عماد الزغبي - السفير

خلص وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بعد جوجلة مواقف «هيئة التنسيق النقابية»، و«اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة»، و«لجان الأهل في المدارس الخاصة»، إلى تأجيل امتحانات الشهادة المتوسطة خمسة أيام، وامتحانات شهادة الثانوية العامة بين يومين وثلاثة أيام، عن مواعيدها الأساسية، والمحددة سابقاً، بعد إلغاء العطل بينها، في محاولة لكسب الوقت، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات مع القيادات السياسية، والحصول على موافقتها، لجهة إقرار سلسلة رتب ورواتب ترضى عنها هيئة التنسيق، وتحفظ للأساتذة والمعلمين حقوقهم بالدرجات الست. وذكر بو صعب أنه في حال تم الاتفاق على ذلك، أن تكون الموافقة خطية، في إشارة إلى عدم ثقة هيئة التنسيق بالوعود، التي سبق ونالت منها العشرات على مدى السنوات الثلاث الماضية. غير أن أعضاء الهيئة نفوا طلبهم أي اتفاق خطي، بل معرفة نوعية الاتفاق، وعلى أي أساس. وتحدث بو صعب في أعقاب اجتماعه مع الأطراف الثلاثة أمس، عن ثلاثة خيارات، تتمثل في إجراء الامتحانات في موعدها، «هذا أمر من الصعب حصوله، كون الاتفاق على السلسلة غير متوفر»، والثاني تأجيل الامتحانات، والثالث في حال عدم التوصل إلى اتفاق بالتواريخ الجديدة «إجراء امتحانات بطريقة غير مسبوقة». وقد أثارت جملة بو صعب لغطا، وتحليلات عدة، في ظل ما رشح عن اجتماع اتحاد المؤسسات التربوية ولجان الأهل، من مطالبة بإعطاء إفادات للمرشحين، أو إجراء الامتحانات في المدارس الخاصة، أو اعتماد النتائج المدرسية للمرشحين، أو إجراء امتحانات لتلامذة الشهادات في المدارس، والأخذ بنتائجها. ونفى بو صعب لـ«السفير» أن يكون قصد في «إجراء امتحانات بطريقة غير مسبوقة»، تسليمها للمؤسسات الخاصة، رافضاً الكشف عن هذه الطريقة، ومستبعداً أن تكون شبيهة بما حصل في العام 2010، علماً بأن امتحانات ذلك العام جرت في موعدها، ونفذت «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» مقاطعة لأعمال تصحيح المسابقات حتى تم إقرار الستين في المئة، التي كانت قد حذفت من القانون 717. اجتماعات وكان بو صعب عقد اجتماعاً مع اتحاد المؤسسات التربوية برئاسة الأب بطرس عازار شاركت فيه لجان الأهل، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، طرحت في خلاله سلسلة خيارات، تصب جميعها في خانة إنقاذ الامتحانات الرسمية، من دون البحث عن طريقة لتحقيق مطالب الهيئة التعليمية. ورفضت المؤسسات «أخذ التلامذة رهينة»، وأصرّت على موقفها بضرورة إجراء الامتحانات بعيدا عن الضغوط. وتحدثت مصادر المجتمعين عن أن الوزير تناول الوضع النفسي للتلامذة، تبعاً للرسائل والتعليقات التي تصل إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حاول التوازن بين مطالب المؤسسات والمعلمين. وطالبت المؤسسات التربوية، في بيان، بضرورة «إجراء الامتحانات مهما كانت الصعوبات وضمان نزاهتها، وعلى الحكومة ووزارة التربية تحمّل مسؤولية تاريخية في هذا المجال». وحذر من «ضرب القطاع التربوي وزعزعة الثقة بين الإدارات والآهلين والمعلمات والمعلمين وأخذ التلامذة رهائن بغية إيصال مطالب بحقوقٍ لم يتمّ إقرارها بعد، مما سيؤدي إلى ضياع مستقبل هؤلاء التلامذة وحقهم في التعلم». والتقى الوزير وفد هيئة التنسيق، وضم حنا غريب، ومحمود أيوب، وايلي خليفة، ووليد جرادي ممثلاً «نقابة المعلمين»، وبحث معهم في آخر المستجدات مؤكداً تأييده مطالب الهيئة المحقة، ومعبراً عن حرصه على مصلحة التلامذة والشهادة اللبنانية. وأوضحت مصادر المجتمعين، أن بو صعب طرح موافقة القوى السياسية على إعطاء المعلمين ست درجات، إلا انه لم يجب عن أسئلة الوفد، على اساس أي سلسلة، وما هي قيمة الدرجات، وأن الهيئة شددت على مطالبها، وأن يكون الفارق ست درجات بين الثانوي والجامعي. ونفت أن يكون قد تم التطرق إلى موضوع الخطوات البديلة للامتحانات، باستثناء تأجيل الامتحانات بضعة أيام، افساحا في المجال أمام القوى السياسية كي تكون المعالجة جدية. وكشف الوزير عن عرض لحل وسط، يمكن أن يكون فيه تقسيط للدرجات الست، على «أن نطرحه على السياسيين ونقدمه خطياً ونطرحه على هيئة التنسيق وإذا تم القبول به يمكن أن ينعقد مجلس النواب ويصوت على هذا المشروع ببند واحد. إن هذا الأمر يشمل السياسيين وهيئة التنسيق ووزارة المالية كي يخرج هذا الحل بقانون». وأعلن بو صعب، تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة في 7 حزيران لـ«المتوسطة» إلى 12 من حزيران، والثانوية العامة لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة من 13 إلى 16 حزيران، والاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيات من 20 على 22 حزيران. وقال: «أجلنا الامتحانات مرة واحدة ولن نؤجلها مرة ثانية مهما كان الموقف». وأكد أنه استبعد خيار إعطاء إفادات حالياً، و«هذه الكأس هي كأس مرة ما دامت توجد خيارات غيرها. ولن نصل إلى هذه الكأس إلا إذا فشلت كل الحلول ولم يجد مجلس الوزراء خياراً آخر غيرها». وعن طرح التقسيط، أوضح الوزير أن هيئة التنسيق طلبت أن تتسلم الطرح خطياً وأن تؤخذ الموافقة عليه من جميع السياسيين وعندها تدرسه الهيئة وتعطي رأيها به، وذلك بعدما عانى الأساتذة والموظفون من الوعود على مدى ثلاث سنوات. اعتصامات نفذت هيئة التنسيق اعتصاماً أمام «ثانوية عبد الله العلايلي» - المنطقة التربوية في بيروت احتجاجاً على عدم إقرار السلسلة. ورفض عضو الهيئة عدنان برجي، تقاذف المسؤوليات، وطالب بالإسراع في إقرار السلسلة، رحمة بالتلاميذ. واستغرب حنا غريب، القول بأن هيئة التنسيق أخذت التلامذة رهينة، واتهم المسؤولين بأخذ الشعب اللبناني رهينة لثلاث سنوات، وقال: «للذي يهددنا بإلغاء البريفيه ولبعض المؤسسات الخاصة التي تهددنا نقول ونتوجه إلى وزير التربية: شهادة البريفيه خط احمر، لأنها جزء من السيادة الوطنية للدولة على قطاع التربية والتعليم، وأي مس بالسيادة التربوية هو انتهاك للسيادة ونحن كهيئة تنسيق لا نقبل إلا أن نحررها، والمسؤولون يتحملون كل المسؤولية عند المس بالشهادة الرسمية»، معتبراً أن «أي إلغاء لها هو نوع من التصعيد». وقال غريب: «لا يريدون إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية ولا موضوع سلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد والتقديمات الاجتماعية فحسب، بل إلغاء دور الدولة والسيادة الوطنية من خلال المس بالشهادة». وفي ما يتعلق بالاقتراحات لحل أزمة المقاطعة، قال: «نحن على اتصال مفتوح مع وزير التربية وغيره، لأننا نريد حقوقنا. اما ما يحكى عن خيارات أخرى عبر الحكومة، فأي خيارات هذه، في الوقت الذي ستعقد جلسة في 10 حزيران. نحن نريد السلسلة في 10 حزيران ونريد حقوقنا وفي أسرع وقت ممكن». وتوجه غريب للأهالي والتلاميذ، بالقول: «سبق أن قاطعنا الامتحانات والتصحيح ولم تخسروا شيئاً، والآن نكرر هذا الموقف، فالذي لا يستطيع تحمل تأجيل الامتحانات لأيام عدة عليه أن يسأل كيف تحملنا ثلاث سنوات في الشوارع من تأجيل لحقوقنا، فلنكن متضامنين، اهالي وطلابا، مع القطاع العام يدا واحدة. والمسألة ليست امتحانات بل هناك إضراب شامل مفتوح في كل القطاع العام بما فيه الامتحانات الرسمية، والدولة كلها مشلولة ابتداء من 7 حزيران بما فيه الامتحانات الرسمية إذا لم يقروا السلسلة». ودعا رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب، جميع المديرين في الثانويات والمدارس، لإعادة المظاريف التي تحتوي على التكليفات، والتي ترسلها المناطق، مع كتابة عبارة «مع التمنع عن قبولها». في الشمال، ناقشت هيئة التنسيق خلال اجتماع لها في مالية طرابلس «السفير»، بمشاركة نائب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» وليد الشعار وعضو الهيئة سلام يونس وموظفي المالية موضوع الإضراب المفتوح. وأكد عضو الهيئة الإدارية هاني حليس أن المندوبين في الشمال سيرفعون التوصية خلال 48 ساعة بالإضراب المفتوح المقرر ابتداء من 7 حزيران. وجال يونس وحليس والشعار على سنترال الميناء وتعاونية موظفي الدولة في طرابلس، وبحثوا مع الموظفين في موضوع الإضراب المفتوح، ثم انتقلوا الى بلدية طرابلس وبحثوا مع موظفي البلدية سبل انتسابهم الى الرابطة. ونفذ موظفو الإدارة العامة والأساتذة والمعلمون اعتصاما أمام سرايا زحلة، شارك فيه رئيس «رابطة موظفي الإدارة» محمود حيدر وعضو الهيئة الإدارية للرابطة نضال العاكوم، وأعضاء هيئة التنسيق في منطقة البقاع.

دائرة الامتحانات.. جاهزة؟ تنتظر دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي «شارة الانطلاق»، لتوزيع المراقبين على مراكز الامتحانات، وتسليم التلامذة والطلاب، بطاقات الترشيح. غير أن هذه «الشارة» التي تأجل إعطاؤها بضعة أيام، لم تمنع المسؤولين فيها من إكمال الاستعدادات الإدارية واللوجستية، بحيث كانت جاهزة ليوم السابع من حزيران، علماً أن موعد تسليم المراقبين، والذي كان محدداً أمس، لم يتم، بعدما نفذت هيئة التنسيق اعتصاماً أمام المراكز التربوية في المحافظات، وفي بيروت لمنع توزيع هذه اللوائح، في مرحلتها الأولى للشهادة المتوسطة، والتي يخضع لها نحو 59 ألف تلميذ، على أن تليها امتحانات شهادة الثانوية العامة، بشقيها العلمي والأدبي، التي يخضع لها نحو 43.500 طالب، إضافة إلى نحو 4200 طلب حر، من بينهم 1600 طلب للشهادة المتوسطة، موزعين على 413 مركزاً، 193 مركزاً للثانوية العامة، و220 مركزاً للمتوسطة. وحصل 465 تلميذاً على إعفاء من امتحانات الشهادة المتوسطة كونهم يعانون من صعوبات تعلمية. ولم يتم توزيع ذوي الصعوبات التعلمية وحصر عددهم لاستمرار قبول الطلبات. تجدر الإشارة إلى أن التلامذة السوريين النازحين، لن يشاركوا حتى تاريخه في الامتحانات الرسمية، في ظل عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بذلك، وفق وزير التربية لـ«السفير».