تركت «تخريجة» فكّ مقاطعة الامتحانات الرسمية من دون إقرار سلسلة الرواتب احتقاناً في صفوف بعض المعلمين، لكون هيئة التنسيق لم تكن «أم الصبي» في المفاوضات. إلا أن المعركة لم تنته بالنسبة إلى الكثيرين، فالرهان لا يزال قائماً على الورقة الثانية، أي وقف أسس التصحيح والتصحيح، كسبيل لنيل الحقوق من فم الحوت

فاتن الحاج - الاخبار

لم يكن وقع «تخريجة» فك مقاطعة كل أعمال الامتحانات الرسمية واحداً في أوساط قواعد الأساتذة والمعلمين في هيئة التنسيق النقابية. من هؤلاء من خرج مستاءً مما آلت إليه مفاوضات الساعات الأخيرة على خلفية أن «القوى السياسية قادرة على خداعنا ونحن عاجزون عن فرض ما نريد». وفريق آخر دعا إلى أن «نكون واقعيين ونقول إن الحل مقبول نسبياً في بلد التسويات الذي يفقد فيه أي أمل بالتغيير الحقيقي».

كثيرون ممن رابطوا في وزارة التربية منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل لم ينتظروا مثل هذا الإخراج، وكان الجو عاصفاً لحظة إعلان القرار. سهام أنطون، الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي، كانت هناك مع زوجها وأخيها اللذين حضرا إلى المكان أيضاً يحدوهما أمل «بأنّ شيئاً ما سيحدث هنا يمكن أن يغير شيئاً ما». «لكن ما حصل لم يكن في مصلحتنا»، تقول أنطون التي بدت منزعجة من أننا «لم نعرف كيف نُخرج الموقف». وإذا كان الأفق مسدوداً فعلاً وكان الخيار بين أن نجري الامتحانات أو إعطاء الإفادات، كانت تفضل أن تعلن هيئة التنسيق أنّها تقدّم خطوة التراجع عن مراقبة الامتحانات هدية للطلاب وأهاليهم بدلاً من أن «يرغمونا على تقديمها بهذه الطريقة التي تبيض وجوه السياسيين ولا تليق بتحرك بحجم وطن». تبدو أنطون مقتنعة بأنّ أفق التحرك بات واضحاً «لا القوى السياسية ستعطينا ما نريد ولا نحن قادرون على انتزاع ما نريد». البعض ذهب في التحليل إلى حد القول إنّ «ملف سلسلة الرواتب أعطى الرئيس نبيه بري فرصة التقدم خطوة على تعميم نموذج الاتحاد العمالي العام». هذا الكلام يرفضه كثيرون ممن يقولون إنّ هيئة التنسيق مختلفة عن الاتحاد العمالي، نظراً إلى التنوع بين مكوناتها «وما فيها رأس يمتثل لإملاءات سياسية». ومع ذلك عبّر البعض عن غضبه بترداد مقولة «إذا استطعت خداعي مرة تكون أنت شاطر أو ذكي، لكن إذا خدعتني مرة ثانية أكون أنا أهبل أو غبي».

أما «الواقعيون» فقالوا إنّ «الأهم في ما حصل هو فشل محاولات تكسير رأس هيئة التنسيق النقابية وخروجها بأقل الخسائر الممكنة». حسن جعفر، أستاذ في التعليم الثانوي الرسمي، وصف الحل بالمعقول لكونه أراح الطلاب وأهاليهم، وأهم ما فيه أنّه أجبر الوزير على الإقرار بأنّ «التصحيح لن يحصل في حال عدم إقرار سلسلة الرواتب». هي تسوية لا غالب ولا مغلوب، كما يوصفها مازن جبري، مقرر مكتب بيروت في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. برأيه، لم تحصل التسوية لولا استحالة إجراء الامتحانات الرسمية، وما يريحنا أن «وحدة هيئة التنسيق بقيت محفوظة وورقة مقاطعة التصحيح لا تزال في أيدينا لنضغط بواسطتها من أجل إقرار حقوقنا في السلسلة». لأعضاء هيئة التنسيق قراءات أخرى في تداعيات ما حصل، فمسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي، رأى أنّ «قرار هيئة التنسيق لم يكسر، بدليل أنّه ثبت أنّ موعد إجراء الامتحانات قد يكون بيد الوزير، لكن إجراءها هو بيد هيئة التنسيق». كذلك فإنّ «التخريجة» أسقطت حجة أن الأساتذة يأخذون الطلاب رهينة، وفوتت الفرصة على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وكشفت نياته بإلغاء شهادة «البريفيه». برأي برجي، بات وزير التربية الياس بوصعب ملتزماً الدفاع عن سلسلة الرواتب وفق مذكرة هيئة التنسيق، ولا سيما إعطاء المعلمين الدرجات الست وتعيين المعلم في التعليم الأساسي عند الدرجة 15 وتوحيد نسبة الدرجة. صار بوصعب، كما يقول، ملزماً أدبياً بالتعهدات التي قطعها للمتعاقدين في أثناء ترغيبهم في المشاركة بأعمال مراقبة الامتحانات لجهة إدخالهم في الضمان الاجتماعي وإعطائهم بدل نقل وأن تكون ساعة المراقبة في الامتحانات ساعة عمل عادية. «نار تختمر تحت الرماد»، هكذا عكس رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، جو الاحتقان الذي ولدته سياسة المماطلة والتسويف في أوساط الأساتذة والمعلمين والموظفين. برأيه، الإصرار على السلسلة والشهادة الرسمية يجب أن «يكسبنا الرأي العام ويجب أن نحافظ على أن نكون أم الصبي». يحدد غريب سيناريوات المرحلة المقبلة بالقول إننا «مطالبون بمحاسبة القوى النقابية الموجودة داخل الأحزاب التي تغيب عن الجلسة التشريعية ولا تقوم بدورها في إقرار حقوقنا»، ويدعو هيئة التنسيق إلى «إعادة حياكة برنامجها في ضوء المستجدات السياسية، فتكون جزءاً من الحل وأن لا تطحنها الأزمة». لا يزال التحدي الأبرز، بحسب غريب، هو الانتقال من الجانب المطلبي إلى الجانب الوطني عبر صياغة تحالف أوسع يتجاوز ملف السلسلة إلى تشكيل بديل لإعادة بناء دولة ديموقراطية عصرية. على المقلب الآخر، انطلقت عجلة وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات اللوجستية للامتحانات الرسمية التي تبدأ غداً الجمعة. وبدا لافتاً أن دائرة الامتحانات لا تزال تستقبل طلبات الترشيح للامتحانات حتى الساعة، فيما لم يعرف مصير الطلاب اللاجئين السوريين الذين يرغبون في تقديم الامتحانات، إذ لم يصدر قرار استثنائي بشأنهم في مجلس الوزراء. حتى الآن، بلغ مجموع المرشحين للاستحقاق في كل المراحل 386 102 طالباً يتوزعون على الشهادات على النحو الآتي: الشهادة المتوسطة: 59759 طالباً، اجتماع واقتصاد: 19349 طالباً، آداب وإنسانيات: 2442 طالباً، علوم حياة: 14950 طالباً. ووصل عدد المراكز إلى 413 مركزاً موزعة كالآتي: الشهادة المتوسطة: 220 مركزاً والثانوية العامة بفروعها الأربعة: 193 مركزاً. يذكر أن من بين المرشحين 36 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة يجرون استحقاقهم في مركز خاص و22 طالباً مريضاً في السرطان يمتحنون في السان جود. وتفقد وزير التربية مركز وضع أسئلة الامتحانات الرسمية في الطبقة الأولى في مبنى الوزارة. وجال على المكاتب الإدارية وغرف نوم اللجان الفاحصة، وغرف عمل اللجان وبنك الأسئلة المحمي والمعزول عن كل أنواع الاتصال والشبكات. وتفقد أيضاً غرفة طباعة الأسئلة، وطابعة البرايل بالحرف النافر للتلامذة الذين يعانون مشكلات في البصر. وعاين طريقة ختم مغلفات الأسئلة بالشمع الأحمر، وغرفة أجهزة التشويش على كل أنواع الاتصالات والرسائل النصية والإنترنت التي يشرف عليها الجيش اللبناني، وتهدف إلى عزل منطقة اللجان الفاحصة عن كل أنواع التواصل. وراقب طريقة قفل الأبواب الحديدية وسلامة الشبابيك والحراسة التي تشرف عليها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. في مجال آخر، تواصل رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابها المفتوح، وتنفذ اعتصامين مركزيين اليوم وغداً أمام وزارة المال في مبنى الواردات ووزارة الشؤون الاجتماعية.

تحيّة لكم أيّها الأصدقاء، وشكرًا لدعوتكم، وخصوصًا في هذه الفترة التي ما فتئتْ تَبْخلُ علينا بمبادراتٍ تتخطّى الحساباتِ الانتخابيّةَ الضيّقة، كي تعيدَ توجيهَ البوصلة نحو فلسطين. وأحيّي الرفاقَ الذين أوقفتْهم الأجهزةُ الأمنيّةُ اللبنانيّة، وحقّقتْ معهم، بـ"تهمة" إلصاق شعاراتٍ تندّد بزيارة البطريرك الراعي إلى الكيان الغاصب.1 لقد كان أجدرَ بالأجهزة أن تحقّقَ مع القتلة، والعملاءِ، والمطبّعين، وسارقي المال العامّ، والفاسدين، والطائفيين،... لا مع مناهضي التطبيع الشرفاء أمثالكم.***أيّها الأصدقاء،نجتمع اليوم لنتحدّث عن ظاهرة تعامُل بعض اللبنانيين مع الإسرائيليين،عبر بوّابة الزيارات الدينيّة، أو النشر، أو الحوار الإعلاميّ، أو ورش العمل. أبرزُ ما جرى مؤخّرًا، كما تعلمون، كان قرارَ البطريرك الراعي زيارةَ الأماكن المقدّسة في فلسطين المحتلّة. وكانت حملةُ مقاطعة داعمي "إسرائيل" قد نشرتْ رسالةً مفتوحةً إليه تُظْهر مخاطرَ الزيارة المرتقبة، وتناشدُه العدولَ عنها.2 في الرسالة سألناه إنْ لم يكن يعرفُ وسائلَ أخرى للتواصل مع "رعيّته" في فلسطين، كالسكايْب مثلًا؛ ذلك لأنّ التواصل المباشر مع الرعيّة السجينة يطبّع العلاقة مع مَن يحتلّ فلسطينَ ولايزال يحتلُّ قسمًا من الأرض اللبنانيّة وينتهك سيادتَها يوميًّا. وسألناه إنْ كان إحجامُ بطاركة بكركي في السابق عن مثل هذه الزيارة "إهمالًا لمصالح الرعيّة في فلسطين".وسألناه عن موقفه من الكنيسة الأرثوذكسيّة (القبطية) في مصر، وهي التي منعتْ رعاياها من السفر إلى الأراضي المقدّسة قبل تحريرها، بل هدّدتهم بحرمانهم "تناولَ القربان المقدّس" سنةً كاملةً إنْ ذهبوا إلى القدس. كما سألناه إنْ لم يعتقد أنّ زيارته ستشكّل إضعافًا لجهود حركة المقاطعة الفلسطينيّة والعالميّة، وخصوصًا جهود عشرات الكنائس وآلاف المؤمنين المسيحيين في العالم الذين يشكّلون جزءًا هامًّا من "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (بي. دي. أس). وفي كلّ الأحوال، فقد كنّا واثقين بأنّ إسرائيل، عاجلًا أو آجلًا، ستستغلّ هذه الزيارة، بغضّ النظر عن نوايا البطرك، لتظهر نفسها دولةً متسامحة، ترحّب بكلّ الناس، في حين أنّها ـ على أرض الواقع ـ تمنع الآلافَ من الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين، من دخول مقدّسات القدس تحديدًا.الرسالة لم تأبهْ كثيرًا لـ"الشكليّات": فمخاطرُ الزيارة، في عُرفنا، لا تزولُ بتفادي سفر البطرك ضمن الوفد البابويّ في طائرةٍ إسرائيليّة، ولا باستخدامه جوازَ سفرٍ فاتيكانيًّا لتجنّب الختْم الإسرائيليّ على جواز سفره اللبنانيّ، ولا بتعهّدِه عدمَ لقاء أيِّ مسؤولٍ إسرائيليّ، ولا بتأكيد أوساطه أنّه لن يكونَ في حراسة جنودٍ إسرائيليين خلال تجواله في فلسطين المحتلّة.3 الزيارة خطيرة، تحديدًا لأنها تقدّم الرعيّةَ على القضيّة. والقضيّة الفلسطينيّة تتخطّى الموارنة والمسيحيين والمسلمين واللبنانيين، بل تتخطّى العربَ ومقدّساتهم ذاتها، لأنّها قضيّةُ العدالة والإنسانيّة في العالم أجمع. حول هذه القضيّة يجتمع، أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى منذ النكبة، عشراتُ آلاف الأنصار من مختلف أنحاء العالم، ضمن حركة "بي.دي.أس" بشكلٍ رئيس، ينشطون على مقاطعة إسرائيل حتى عودة اللاجئين (إلى كامل فلسطين التاريخيّة) وإنهاءِ الاحتلال (لأراضي 67) ونظام الفصل العنصريّ (داخل فلسطين 48).الراعي لم يردّ على رسالتنا بالطبع. فلا ضيْرَ من أن نضيفَ سؤالًا جديدًا: ما هو تعريفك "للرعيّة" يا غبطة البطريرك؟ هل تقتصر على الموارنة، أمْ تشمل كلّ الشعب الفلسطينيّ الرازح تحت الاستعمار الاستيطانيّ والقهر والعنصريّة منذ 66 عامًا؟ هل تشمل الآلافَ غيرَ القادرين على لقائك بسبب القيود الصهيونيّة؟ وكيف يشمل مفهومُ "الرعيّة" العملاءَ اللبنانيين الذين سمعنا أنّك ستلتقيهم، وهم الذين فرّوا من لبنان عقب التحرير، بعد أن أذاقوا أهلَ الجنوب ومقاومي إسرائيل كأسَ الموتِ والتعذيب بين عاميْ 1978 و2000؟4 ألا يشمل مفهومُ "الرعيّة" مَن ناشدك العدولَ عن الزيارة لأنها لن تسهم في "تثبيت المسيحيين" في أرضهم؟ ألا يشمل فلسطينيّي مخيّم الضبية في لبنان، وهو أقربُ إليكَ من القدس، ومعظمُهم من مسيحيّي الجليل، وهُجّر الآلافُ منهم أثناء سنوات الحرب، ومَن بقي منهم يعاني اليوم شظفَ العيش؟باختصار، فإننا نرى أنّ زيارة الراعي تصبّ في خانة التطبيع مع العدوّ، وذلك من البوّابة الدينيّة/الرعويّة، وبغضّ النظر عن النوايا. ولعلّ أخطرَ ما فيها أنّها قد تشرّع البابَ أمام آخرين، من داخل "الرعيّة" أو من خارجها، يقتدون بـ "نموذج" الراعي كي يقوموا بنشاطاتٍ ذات طابع تجاريّ وثقافيّ وسياسيّ، بما يَخدم دولةَ العدو، بل يُسهم في خلق تصدّعاتٍ إضافيّةٍ في المجتمع اللبنانيّ الذي عاش حربًا أهليّةً داميةً كان أحدُ أبرز أطرافها متعاملًا مع "إسرائيل" ومع احتلالها، المستمرّ حتى اليوم، لجزءٍ من الأراضي اللبنانيّة.***أنتقلُ إلى موضوعة تعامل بعض اللبنانيين والعرب مع الإسرائيليين عبر البوّابة الثقافيّة. وأقصد هنا المجالاتِ الآتية: مقابلات يُجْرونها مع وسائل إعلام إسرائيليّة، نشْر كتبهم في دُور نشرٍ إسرائيليّة، مشاركاتهم في ورش عمل أو مؤتمراتٍ تضمّ إسرائيليين.

ولكنْ، بداية، نسأل: ما هو تعريفُنا للتطبيع؟في نوفمبر 2007، وتحديدًا في المؤتمر الوطنيّ الأوّل في فلسطين لحركة "بي.دي.إس"، أقرّ ممثّلو الأحزاب والنقابات والهيئات الشعبيّة ومنظّمات الدفاع عن حقّ العودة والمنظّمات الأهليّة، وبالإجماع، وثيقةً تطرح الحدودَ الدنيا في تعريف التطبيع، وذلك بحكْم ظروف الاحتلال والشتات التي يرزح تحتها الشعبُ الفلسطينيّ، وبحكم حرصِ حركة المقاطعة على حشدِ أكبرِ قسمٍ من الرأي العامّ الدوليّ خلفها من أجل عزل "إسرائيل" في شتّى المجالات.5 ومن هنا اقتصرتْ معاييرُها على كلّ ما يضربُ "الحقوقَ الفلسطينيّة غيرَ القابلة للتصرّف" بموجب القانون الدوليّ، وتحديدًا: "الحقّ في تقرير المصير، بما فيه حقُّ اللاجئين في العودةِ والتعويضِ طبقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194، وكافّة القرارات المتعلّقة بعروبة القدس وبعدم شرعيّة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير السكّان بالقوة وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا".هذه المعايير جيّدة في رأيي بشكل عامّ، ولكنّها لا تتماشى تمامًا مع المعايير التي نرى أن يتبنّاها المقاومون والمقاطعون اللبنانيّون مثلًا. فهؤلاء يعيشون في بلدٍ لا يعترف بـ "إسرائيل"، وطردَها من معظم أراضيه، وألغى اتفاقَ 17 أيّار معها، ومازال قادرًا على إيلامها بشدّة. ومن هنا فإنّنا ـ كلبنانيين ـ غيرُ مضطرّين إلى الاكتفاء بالقانون الدوليّ، الذي لا ينصّ على تحرير كامل فلسطين، وهو حلمُ ملايين العرب وهدفُهم الأسمى منذ النكبة.فإذا انتقلنا إلى معايير "بي. دي. أس"، وجدنا أنّها تطلب إلى المتضامنين الدوليّين حصرَ مقاطعة إسرائيل "بالمؤسّسات الإسرائيليّة" المتواطئة مع أيّ جانبٍ من جوانب نظام الاضطهاد الاستعماريّ الإسرائيليّ. ولكنّها حين تُفْردُ وثيقةً للحديث عمّا تطالبُ به العربَ والفلسطينيين، فإنّها تنصُّ على الآتي: "في السياق الفلسطينيّ والعربيّ، نرفضُ أيّ علاقةٍ مع أيّ جهةٍ إسرائيليّةٍ إذا كانت العلاقةُ خارج سياق مقاومة الاحتلال والاضطهاد، وإذا كانت الجهةُ الإسرائيليّة لا تؤيّد جميعَ الحقوق الأساسيّة للشعب الفلسطينيّ، أيْ أيضًا حقّ العودة للاجئين".6 وفي ظنّنا أنّ هذا التوضيح مهمّ جدًّا، ولكنّه قد يسمح للمطبّعين الخبيثين بأن يزعموا أنّ علاقتهم ليست خارج ذلك "السياق" (وهو ما فعله مُخرجٌ سينمائيّ لبنانيّ ادّعى أنّ تصويرَه مشاهدَ كثيرةً من فيلمه في تل أبيب، مع ما رافق ذلك من دفع معاشاتٍ وإيجاراتٍ واستخدام طاقمٍ فنّيّ إسرائيليّ للتصوير طوال 11 شهرًا، قد كان في خدمة مقاومة الاحتلال!). وفي رأينا أنّ أنصارَ المقاطعة ومناهضةِ التطبيع في لبنان، مثلًا، قادرون على تبنّي سقفٍ أعلى على هذا الصعيد أيضًا. فالإسرائيليّ اليهوديّ (ولا أتحدّث هنا عن الفلسطينيّ اليهوديّ الذي وُلد في فلسطين قبل إنشاء الكيان)، ولو كان "يساريًّا تقدميًّا"، يعيش على أرضٍ تخصّ فلسطينيين هُجّروا منها بسبب الاستعمار الاستيطانيّ الصهيونيّ. الموقف الوطنيّ والقوميّ والإنسانيّ السليم، هنا، ينبغي ألّا يكتفي بالأخذ في الاعتبار "رأيَ" الفرد الإسرائيليّ من الاحتلال والعنصريّة، وإنما أيضًا ـ وأساسًا ـ واقعَ استعماره لأرضٍ لم تكن له! لنتذكّرْ هنا رواية غسان كنفاني القصيرة، "عائد إلى حيفا":فميريام، اليهوديّة التي فقدتْ والديْها في معسكرات الاعتقال النازيّة، شخصٌ هادئ وحنون. وهي، وزوجَها إيفرات، ربّيا ـ وبكلّ حبٍّ وعناية ـ طفلًا عربيًّا "جَبُنَ" والداه عن استرداده بعد النكبة. لكنّ ميريام وإيفرات، في النهاية، احتلّا بيتَ الفلسطينييْن سعيد وصفيّة. و"جُبْنُ" هذين الأخيريْن (التعبير لغسّان) لا يعطي الأوّليْن، المظلوميْن على يد النازيّة، الحقَّ في احتلال بيتهما وسرقة طفلهما.استحضرتُ كنفاني كي أشدّد على ألّا تجرّنا "الإنسانيّةُ المفرطة" إلى حصر مسؤوليّة الاحتلال بالمؤسّسات وحدها؛ ذلك لأنّ أفرادًا يهودًا إسرائيليين، وبمساعدة وكالاتٍ ومؤسّساتٍ صهيونيّةٍ وداعمةٍ للصهيونيّة، هم الذين يحتلّون أراضي الفلسطينيين أو منازلَهم. ووفقًا لذلك تقترح حملتُنا في لبنان أن نتبنّى سقفًا أعلى في تعريف التطبيع، بحيث يكون الآتي:التطبيع هو المشاركة في أيّ نشاطٍ يَجمع بين عربٍ وإسرائيليين ما دامت "إسرائيلُ" قائمة. وهذا ينطبق على النشاطات التي تهدف إلى "التعاون" العلميّ أو الفنيّ أو المهنيّ أو النسويّ أو الشبابيّ... مع الإسرائيليين، أو إلى "الحوار" معهم، أو إلى إجراء المقابلات مع وسائلِ إعلامهم، وإلى النشر في دُور نشرِهم ومواقعِهم الإلكترونيّة. ولا يُستثنى من ذلك أيُّ منبرٍ إسرائيليّ لأنّه يستفيد من احتلال فلسطين. كما لا يُستثنى منه أيُّ فردٍ إسرائيليّ ما لم يتخلّ عن جنسيّته الإسرائيليّة ويعلنْ رفضَه لشرعيّة دولة إسرائيل. غير أنّه يُستثنى من ذلك فلسطينيّو مناطق 48، وهم فلسطينيون عربٌ أقحاحٌ، ما لم يروّجْ بعضُهم للتطبيع مع العدوّ.ولكنْ، ماذا نفعل إزاء المؤتمرات الدوليّة التي نُدعى إليها وتضمّ إسرائيليين؟ لقد اقترحتْ حملتُنا على اللبنانيين والعرب المدعوّين الخطواتِ الآتية: 1) اطلبوا نقلَكم إلى جلسةٍ لا متحدّثين إسرائيليين فيها (والاستثناء السابق ينطبق هنا كذلك). 2) تجنّبوا قدْرَ المستطاع الاحتكاكَ بالإسرائيليين، ولو من موقعِ معارضتهم. 3) تفادوْا قبولَ الدعوات إلى مؤتمراتٍ تموّلها معاهدُ إسرائيليّةٌ أو مؤسّساتٌ صهيونيّةٌ، وتجنّبوا المشاركةَ في تحريرِ كُتبٍ مع إسرائيليين، "متذرّعين" بالقانون (اللبنانيّ) مثلًا، وبالرغبة في عدمِ استفزازِ الرأيِ العامّ العربيّ الرافضِ للتطبيع. 4) استعيضوا من المشاركة في المؤتمرات، المموّلةِ من "إسرائيل" جزئيًّا، بقراءةِ مَحاضرها وأوراقِها بعد انتهاء أعمالها.***لماذا نرفض الحوارَ مع الإسرائيليين؟ـ ألأننا نخافُ من مواجهتهم؟ أبدًا. فلدى المئاتِ من مؤرّخينا، وناشطينا، وطلّابِنا في المنافي وفي الوطن العربيّ، قدرةٌ كبيرةٌ على مقارعة السرديّة الإسرائيليّة الباغية بالسرديّة الفلسطينيّة العادلة.ـ ألأنّنا نخاف من القانون اللبنانيّ؟ أبدًا. فالقانون الصادر عام 1955 ليس حاسمًا، للأسف، تجاهَ شتّى أوجه العلاقاتِ مع "إسرائيل" إلّا في ما يخصُّ التعاملات التجاريّة؛ ومن المحتمل أن يلجأ المطبّعون إلى ثغراتٍ فيه كي يهربوا من المحاسبة.نرفض الحوارَ مع الإسرائيليين لأننا نقاطع كيانهم. ونقاطعُ كيانهم للدوافع الآتية:1) لأننا لا نُقرُّ بشرعيّة وجوده أخلاقيًّا. نعم، هو موجودٌ وحقيقيٌّ ويذكّرُنا بوجوده وحقيقيّته كلّ يوم، مع كلّ مجزرة أو خرقٍ لـ"سيادة" بلادنا. لكنّنا أخلاقيًّا لم ولن نسلّم بشرعيّة وجوده مهما طال الزمن. وهذا السلاح الأخلاقيّ، مهما سخِر منه المثقفون "العقلانيّون" غير "الخشبيّين"، هو من أقوى الأسلحة التي نملكها.2) لأنّ "التفاوض" لم يخفّفْ من وتيرة ازدياد المستعمَرات والتهويد والتمييز العنصريّ. والأسوأ أنّه زاد الانشقاقاتِ الفلسطينيّةَ الداخليّة، وخلق سلطةً همُّها الأوّلُ والأخيرُ الحفاظُ على "مكتسباتها".3) لأنّ تجربةَ المقاطعة الأبرزَ في القرن العشرين، وأعني تجربة جنوب أفريقيا، أثبتتْ أنّها قادرةٌ على إنهاك الكيان العنصريّ. وتتعزّز صدقيّةُ هذا الاستنتاج حين نسمع رئيسَ أساقفة جنوب أفريقيا، القَسّ دزموند توتو، يصرّح بأنّ ما أنجزتْه حركةُ المقاطعة العالميّة ضدّ "إسرائيل" خلال بضعِ سنوات يفوق ما أنجزتْه حركةُ مقاطعة جنوب افريقيا لنظام الأبارتهايد خلال 25 سنة! نعم، لقد وصلتْ حركةُ المقاطعة العالميّة إلى بعض أعماق العالم، لا على مستوى النقابات والكنائس والفِرق الفنيّة والرياضيّة ومجالسِ الطلبة والأكاديميين والعلماء والمُخرجين والروائيين فحسب، بل أيضًا، ومنذ بداية هذا العام، على مستوى صناديق الاستثمار والتقاعد والبنوك والشركات الغربيّة الهائلة وغيرها.***ومع ذلك فقد يتساءل بعضُكم: أليست "المواجهةُ" المباشرة، بالحوار والمقابلة والنشر داخل الكيان الإسرائيليّ، مفيدةً في اختراق وعي الإسرائيليين والمجتمع الإسرائيليّ؟الجواب مركّب. لكنْ ينبغي التشديدُ أولًا على أنّ الجغرافيا تلعب دورًا مهمًّا في تحديد تكتيكات المواجهة ودرجات المقاطعة. لقد سبق القولُ إنّ بعضَ معايير "بي.دي. أس" ذاتُ سقفٍ منخفضٍ أحيانًا مقارنةً بمعاييرِ ما يمكن أن يتبنّاه أنصارُ المقاطعة والمقاومة في لبنان. وبالمثل، فإنّنا لا نتوقّع من أستاذٍ عربيّ في جامعة بوسطن ألّا يردَّ على طالبٍ إسرائيليّ في صفّه؛ ولكنّنا نطالبه بألّا يوافقَ على إجراء مقابلةٍ مع وسيلةٍ إعلاميّةٍ إسرائيليّة. كما أننا لا نتوقّعُ أن يمتنعَ فلسطينيو 48 عن التواصل مع بعض مؤسّسات الدولة لأنّ ذلك مستحيل أصلًا؛ ولكنْ يمكننا أن نكون وإيّاهم صوتًا واحدًا في فضحِ مَن يستغلهم الإسرائيليون ليكونوا جسرًا للتطبيع مع الأقطار العربيّة والعالم.وبالعودة إلى السؤال عن أفضليّة الحوار مع الإسرائيليين، في وسائل الإعلام وورشِ العمل والمؤتمرات، من منطلق الرهان على "اختراق وعيهم"، نقترح الأسئلة الآتية التي تفيد في تحديد الموقف الملائم:ـ أيُّهما أفعل: أن تواجهَ أعداءك وحيدًا، أمْ أن تقاطعَهم في وصفك جزءًا من مجموعة؟ حين تكونٌ ثمّة مقاطعةٌ متعاظمةٌ على مستوى العالم، وعلى الصعد كافّة، فإنّ "اجتهادَكَ" الشخصيّ (المخلص) سيؤثّر سلبًا في حركة المقاطعة العالميّة، فيتحوّلُ اختراقُك (المفترَض) لوعي عدوّك إلى اختراقٍ (فعليّ) للحركة العالميّة.ـ من يستطيع أن يؤكّد أنّ إجراءَ مقابلةٍ مع وسيلة إعلاميّة إسرائيليّة اختراقٌ لوعي أعدائنا؟ هذا السؤال يزداد إلحاحًا حين نعْلم أنّ غالبيّة هذه الوسائل تنتمي إلى التيار الصهيونيّ "المتحجّر" السائد.ـ كيف نقوّم تجربة الكتب العربيّة المترجمة إلى العبريّة، والمنشورةِ في دُور نشر إسرائيليّة؟ لقد أثبتت المبيعاتُ الهزيلة لهذه الكتب أنّ "المجتمع" الإسرائيليّ غيرُ راغبٍ في التعرّف إلى الإبداع العربيّ. تقول حانه عميت- كوخابي إنّ هذه الكتب لا تُعرضُ في مكانٍ بارزٍ داخل المكتبات الإسرائيليّة. وتردّ ذلك إلى أنّ الأدبَ العربيّ لا يُعتبر في نظر جمهور الإسرائيليين "مصدرَ اهتمامٍ ومتعة"، وإلى أنّ العربيّة لا تحظى "بالشعبيّة"، مضيفةً أنّ "الكثير من الناس يديرون ظهرَهم لمنطقة الشرق الأوسط التي يعيشون بين ظهرانيها؛ [فهم] يتحدّثون الإنجليزيّة الأمريكيّة ولا يعون مدى أهميّة معرفة اللغة التي ينطق بها خُمسُ سكّان الدولة من المواطنين في إسرائيل، وكذلك معظمُ سكّان المنطقة". وتختم بأنّ "المزاج العامّ في إسرائيل مشبَعٌ بالعنصريّة الصعبة [الصلبة؟] المناهضة للعرب، والتي تتجلّى في الحياة اليوميّة، وفي وسائل الإعلام، وفي كلّ منظومات حياتنا السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمارِس التمييزَ ضدّ العرب. وحتى الأشخاص المفترض كونهم مستنيرين يَعتبرون العربيّةَ لغةً صعبةً... ولا يحاولون تعلّمَها، ولا يعرفون أكثرَ من اسمٍ واحدٍ أو اسمين لأديبٍ أو شاعر عربيّ، حتى حينما يكون [أولئك] الأشخاصُ يعملون في مجالات الأدب المختلفة".7ـ هل التعبير، من خلال وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، عن مواقفنا المعادية للاحتلال والعنصريّة، لصالحنا؟ في رأيي أنّ مجرّدَ التخاطب مع هذه الوسائل، أصهيونيّةً كانت أمْ "تقدميّة"، خدمة كبيرة لدولة الاحتلال. ذلك لأنّ المؤسسات الإسرائيليّة، وضمنها وسائلُ الإعلام طبعًا، تجْهد في إظهار "إسرائيل" دولةً عصريّة وديمقراطيّة. بل قد لا يمانع بعضُ الإعلام الإسرائيليّ في نشر آراءٍ تطالب بزوال إسرائيل نفسِها، لأنّ ذلك سيُبرز "سَعة" صدر الدولة بكلّ منتقديها، وثقتَها بنفسها وبقدرتها على الاستمرار.ـ أعلى المظلوم أن يهجس باختراق وعيَ الظالم أصلًا، وأن "يفسّر" له ما فعله به طوالَ عقود؟ هذا الظالم، يا ناس، يقطن على بعد أمتارٍ منه، فلماذا لا يكلّفُ نفسَه عناءَ البحث عمّا ارتكبتْه دولتُه منذ 66 عامًا؟ أيحتاج إلى أن يقطع آلافَ الأميال ليلتقي لبنانيًّا أو فلسطينيًّا فيفهمَ منه ما حدث؟ ألم تبيّنْ تجربةُ عقدين من ورشات العمل عقمَ الحوار وكونَه محضَ "علاقاتٍ عامّةٍ" وسفرٍ وفنادق، على ما كتبتْ (في مجلة الآداب) د. إصلاح جادّ التي كانت واحدةً من المشارِكات في ورش عملٍ شبيهة ثم باتت من أهمّ ناشطات المقاطعة؟***أيّها الكراملن أرهقكم بنماذج التطبيع التي تخترق مجتمعَنا. ثمّة كتب تروّج للصهيونيّة في مكتبات جامعاتنا في لبنان، سوف تكشف حملتُنا عنها قريبًا. وثمّة مراسلون لقنواتٍ تلفزيونيّة، يوجّهون رسائلَ مباشرةً من القادة العسكريين الإسرائيليين إلى المقاومة والجيش اللبنانيّ. وهناك أمرٌ أخطرُ وأخبث، ولكنّه سوف يكون موضوعَ ندوةٍ أخرى، ألا وهو: دورُ بعض المؤسّسات المتصهينة في توريط فنّانينا ومثقفينا الوطنيين في مهرجاناتٍ وندواتٍ لا هدفَ لها سوى خلق تصدّعاتٍ إضافيّةٍ داخل المُناخ الوطنيّ المعارض.شكرًا لاستضافتكم.عاشت ذكرى التحرير.النصرُ لفلسطين والمقاومة والمقاطعة.*كلمة رئيس تحرير "الآداب" وعضو حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل"، في ندوةٍ أقامتها في مركز معروف سعد (صيدا)، في 23 أيّار 2014، المنظّماتُ الآتية: اتحادُ الشباب الديمقراطيّ ـ فرع صيدا، القطاعُ الطلّابيّ في التنظيم الشعبيّ الناصريّ، منظّمة الشبيبة الفلسطينيّة، شبيبة الحزب الديمقراطيّ الشعبيّ.

سماح إدريس الأخبار 12 حزيران 2014

أكد مشاركون في مؤتمر صحافي داعم لقضية المناضل الأسير في السجون الفرنسية جورج عبدالله، "أن التحركات الدولية، على أهميتها، تبقى قاصرة إذا لم تقم الحكومة اللبنانية بواجبها الوطني والأخلاقي في هذه القضية، مشدّدين على أن "بقاء جورج 30 عاماً في السجون الفرنسية إدانة مضاعفة لكل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، معلنين "عودة الاعتصامات أمام السفارة الفرنسية والمراكز الثقافية الفرنسية قريباً". ومطالبين الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية "اعتبار القضية وطنية وإنسانية وأخلاقية".وعقد "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" و"الحملة الدولية للإفراج عن عبدالله" مؤتمراً صحافياً، في نقابة الصحافة عن "المشاركة في الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بهدف إثارة قضية جورج باعتباره رهينة في السجون الفرنسية".واعتبر النائب مروان فارس في كلمة له، أن "المعركة الأساسية هي مع الولايات المتحدة الأميركية". مشدداً على أن "الحكومة الفرنسية تتحمّل مسؤولية استمرار احتجاز جورج"، داعياً السفير الفرنسي باتريس باولي إلى "نقل كلامنا إلى حكومته".وأكد فارس أنه "سيسعى، في إطار اللجنة النيابية لحقوق الإنسان، إلى أن يخصص جلسة نيابية خاصة بقضية عبدالله"، مشدداً على أن "لبنان لا يمكنه أن يسكت".وقال الأمين العام لمركز الخيام محمد صفا، إن الواجب الوطني يفرض على الحكومة اللبنانية الحالية أو المرتقبة وفخامة الرئيس المقبل، "أن تكون قضية الإفراج عن جورج عبدالله شرطاً لاستمرار العلاقات الديبلوماسية مع فرنسا". لافتا إلى أن "قضية جورج عبدالله يجب أن تتحول قضية عالمية".بدوره رأى منسق الحملة بسام القنطار أن إثارة قضية جورج "ستشكل إدانة أخلاقية للحكومة الفرنسية الحالية وللحكومات المقبلة، لا سابق لها". لافتاً إلى أن الحملة الدولية تقدمت إلى وزير الخارجية جبران باسيل، باقتراح طلبت فيه أن تقوم بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بقراءته أمام مجلس حقوق الإنسان غير أننا "حتى اللحظة لم نتلق أي جواب". كذلك طلبت "الحملة" لقاء رئيس الحكومة تمام سلام "ولم تتلقَّّ أي جواب".السفير - 12 حزيران 2014

تدخّل الرئيس نبيه بري واستعان بالرئيس ميشال عون، فرضخت هيئة التنسيق النقابية للضغوط الهائلة التي انصبّت عليها. قررت المشاركة في مراقبة الامتحانات، في مقابل تأجيلها ليوم واحد من الخميس الى الجمعة حفظاً لماء الوجه، بناءً على اقتراح النائب علي بزي، وأيضاً في مقابل تعهّد وزير التربية الياس بو صعب بتجميد كل الإجراءات اللاحقة، بما فيها تحديد أسس التصحيح والتصحيح وإعلان النتائج، في انتظار ما ستؤول اليه معركة السلسلة المفتوحةلم تنجح هيئة التنسيق النقابية في فرض معادلتها «الذهبية»: «لا سلسلة، لا امتحانات»، لكنها بقيت قابضة على سلاح مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح. هذه هي حصيلة «الكباش» في اليوم الطويل أمس. فقد تواصلت المفاوضات حتى منتصف الليل ليخرج بعدها وزير التربية الياس بو صعب معلناً انتصاره، ويعقد مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، محاطاً بأركان قيادة الهيئة وبحضور موفدَي بري النائب علي بزي والمسؤول التربوي في حركة أمل حسن زين الدين اللذين شاركا في الاجتماعات ولعبا الدور الحاسم في الوصول الى هذه النتيجة.أعلن بو صعب أن الامتحانات ستجري في المواعيد المعلنة، ما عدا امتحانات الشهادة المتوسطة التي أرجئت ليوم واحد فقط من الخميس الى الجمعة، وذلك نزولاً عند طلب هيئة التنسيق النقابية نفسها، التي ظنّت أنها بذلك تحفظ ماء وجهها، ولا سيما بعد موقف بو صعب النهاري الذي رفض فيه تأجيل الامتحانات «حتى لربع ساعة». وذكرت مصادر مطّلعة أن هذا التأجيل جاء بناءً على اقتراح بزي، ولم يوافق بو صعب عليه إلا بعد تدخلات مباشرة من الرئيسين نبيه بري وميشال عون. وبحسب هذه المصادر، لم يكن بعض قادة الهيئة، ولا سيما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، موافقين على هذه «التخريجة»، إلا أن ضغوط حركة أمل المضافة الى ضغوط قوى سياسية أخرى لم تترك مجالاً للرفض من دون إطاحة وحدة الهيئة وتماسكها. هذه «التخريجة» تضمنت أيضاً تعهداً من بو صعب بتجميد كل الإجراءات لوضع أسس التصحيح والتصحيح وإعلان النتائج، كما تضمنت إعلان بو صعب أنه كان في صدد إصدار قرار يعلن فيه إلغاء شهادة «البريفيه»، إلا أن «حرص الهيئة على هذه الشهادة دفعها إلى القبول بإجراء الامتحانات».في الواقع، شكلت موافقة الهيئة على إجراء الامتحانات، وتأجيلها ليوم واحد، مخرجاً للوزير بو صعب نفسه.فوزارة التربية لم تكن جاهزة أبداً لإجراء هذه الامتحانات في ظل مقاطعة المعلمين لأعمالها، ليس على صعيد المراقبة فقط، بل أيضاً على صعيد الإجراءات التحضيرية والإدارية المسبقة، وخصوصاً وضع الاسئلة. وبحسب المعنيين في الوزارة، فإنّ مراقبة الامتحانات وحدها تحتاج إلى 10 آلاف معلم ومعلمة، على الأقل، لتوزيعهم على 400 مركز في جميع المناطق، وهو الأمر الذي لم يتأمن، على الرغم من الإغراءات «الوهمية» التي قُدّمت إلى المتعاقدين كي يرتكبوا فعل الخيانة لمصالحهم ومصالح زملائهم.استحالة إجراء الامتحانات من دون موافقة هيئة التنسيق لا تتصل فقط بفشل بو صعب في حشد مراقبين من خارج الملاك، بل تعود أيضاً إلى واقع أنّ مقر وزارة التربية كان قد أصبح فعلياً تحت سيطرة هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت أمس الاعتصام المفتوح (نهاراً وليلاً) داخل المقر، وتحديداً أمام مكاتب الموظفين المعنيين بالإعداد للانتخابات، بهدف منعهم من أي أعمال قد تؤدي إلى تسهيل إجراء الامتحانات. كذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامّة الإضراب المفتوح حتى 19 الشهر الجاري، وهو الموعد الجديد الذي حدده الرئيس بري لانعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال درس مشروعي قانوني السلسلة والإجراءات الضريبية الملازمة لها. وهذا الإضراب المفتوح كان كفيلاً بتعطيل إدارات الوزارات كلّها. إلا أن تطورات منتصف الليل أعادت ترتيب الأمور، إذ رفعت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها في الوزارة، في حين يواصل الموظفون إضرابهم المعلن، باستثناء الموظفين في دائرة الامتحانات الرسمية.نجاح بو صعب في أداء مهمّته بكسر إرادة هيئة التنسيق من باب إجراء الامتحانات غصباً عنها، تزامن مع نجاح إضافي لتكتل المصالح المصرفية والعقارية والتجارية في تعطيل مسار إقرار السلسلة والإجراءات الضريبية في مجلس النواب. فالجلسة التي كانت مقررة أمس لهذا الغرض لم تنعقد بسبب غياب كتل نيابية أساسية عنها، وهو ما دفع بري إلى الحديث عن «محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة الآن»، وقال أمام النواب الذين حضروا الجلسة إنّ «كل واحد له هدف من التعطيل، هناك من لا يريد قانوناً انتخابياً جديداً، وهناك من قد لا يكون يريد انتخابات أبداً». وأضاف: «أعتقد أن البعض قبل الضريبة على الفائدة وتكليف المصارف بها ليعطلها في النهاية، لأنه في هذا الميدان ليس بالسهولة أن تأخذ اللقمة من قلب الحيتان. بكل صراحة أقول ذلك».إذاً، بقّ بري البحصة، وكشف بوضوح أن تعطيل السلسلة لا يمت بصلة الى كل هذا التهويل بخراب البلد والاقتصاد، بل هدفه حماية مصالح «الحيتان»، كما سمّاهم، الذين لا يريدون دفع الضرائب الواجبة عليهم من الأرباح والريوع الطائلة التي يجنونها على حساب أكثرية اللبنانيين، فضلاً عن الهدف السياسي المستجد بتعطيل الدولة ومؤسساتها في عملية ابتزاز فاقعة تحت حجّة الفراغ الرئاسي. وما يعزز من صحّة ما كشفه الرئيس بري هو تركيز «جوقة» نواب المستقبل أمس على بث الشكوك مجدداً في صحّة تقدير حجم الايرادات المتوقعة من الإجراءات الضريبية التي أقرّها مجلس النواب حتى الآن. وفي اتصال مع وزير المالية علي حسن خليل للسؤال عن ذلك، كشف أن الرئيس فؤاد السنيورة كرر، في الاجتماع الذي جمعه معه في مكتب بري قبل يوم من الجلسة، معارضته الشديدة لزيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5% الى 7% وإلغاء إعفاء المصارف منها بذريعة أن ذلك سيؤدي الى انكماش الاقتصاد، فضلاً عن تسليمه بعجز الدولة عن جباية الغرامات من محتلي الأملاك العامّة البحرية، لأنهم لن يدفعوا قرشاً، حسبما قال السنيورة.التهويل لم ينحصر بالخطاب الكلامي والتشويش الإعلامي، بل انتقل، للمرّة الثانية، الى سوق القطع، إذ حصل طلب مشبوه على الدولار عشية الجلسة (أمس) في محاولة لتوجيه رسالة بليغة ضد إقرار السلسلة، وهو ما اضطر مصرف لبنان الى التدخل لكبح المضاربات، من دون محاسبة المسؤولين عنها. إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سارع الى إعلان موقف يقول فيه «إن سلسلة الرتب والرواتب ليس لها علاقة باستقرار الليرة»، محبطاً كل خطاب يهوّل بانهيار العملة الوطنية إذا أقرّت السلسلة، علماً بأن سلامة كرر موقفه السابق لجهة الدعوة الى تقسيط السلسلة على خمس سنوات «حتى لا تؤثر على مالية الدولة».وكشف بري مساءً أمس أمام زواره عن جوانب من اتفاق (لم يجر الالتزام به) على موضوع سلسلة الرتب والرواتب، على هامش جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية الاثنين، شارك فيه رئيس الحكومة تمام سلام والسنيورة والنائبة بهية الحريري، تناول إخراج مشروع السلسلة في جلسة أمس، بعدما رفض بري زيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة اقترحها السنيورة، فردّ بأنه مع زيادة من 10 الى 15 في المئة على الكماليات وزيادة تعرفة الكهرباء الى 300 ليرة على الشطر فوق 500 كيلو واط، واقترح حسم 10 في المئة على مجمل السلسلة. ولفت رئيس المجلس إلى أن الدولة تدفع بدل غلاء معيشة ما يساوي 850 ملياراً من دون إيرادات، في حين ان السلسلة تتضمن هذه الإيرادات، وتالياً فإن إقرارها هو ربح للجميع. وقال إن تيار المستقبل لم يتخذ حتى مساء الاثنين موقفاً يعارض انعقاد المجلس للتشريع، قبل أن يفاجأ بتغيير التيار موقفه، ما بدا انقلاباً على اتفاق الاثنين. وقال إن «تعطيل ما اتفق عليه لا يرتبط بالسلسلة فقط، بل أيضاً بموقف تيار المستقبل وحلفائه بتعطيل جلسات المجلس للتشريع وربط تعطيل المجلس بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأضاف «إن ما حصل يشكل خطراً على النظام، والمسألة ليست سلسلة رتب ورواتب وامتحانات فحسب، بل محاولة لتعطيل النظام من خلال تعطيل المؤسسات». فاتن الحاج الأخبار - 11 حزيران 2014

السفير

نظّم المئات من أهالي الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من ممثلي القوى الوطنية والفعاليات، أمس، اعتصاماً أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة المجاورة لرام الله أمس، دعماً للأسرى المضربين عن الطعام منذ 48 يوماً، في حين أطلق إعلاميون فلسطينيون، في الضفة الغربية وقطاع غزة حملة إعلامية تحت عنوان " لن نستقبلهم شهداء". وتهدف الحملة، بحسب القائمين عليها، إلى خلق أدوات ضغط على كل جهة مسؤولة ذات علاقة بملف الأسرى للقيام بمسؤولياتها سواء على صعيد القيادة الفلسطينية أو الفصائل و"منظمة التحرير الفلسطينية" وأطرها المختلفة، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية. وتسعى الحملة التي تشارك فيها عشرات الإذاعات ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الفلسطينية المختلفة للدفع باتجاه تفعيل التحرك السياسي محلياً وإقليمياً ودولياً لإنهاء معاناة الأسرى المضربين وتشكيل ضغط إعلامي وشعبي على الجهات المسؤولة. وتخصص وسائل الإعلام المشاركة ساعات بث مفتوحة طوال اليوم لتسليط الضوء على هذه القضية. وفي مدينة البيرة، ردد المشاركون هتافات غاصبة اعتراضاً على الصمت الدولي تجاه قضية الأسرى، داعين الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى اتخاذ مواقف جدية وسريعة خوفاً من أن يسقط شهداء بين صفوف الأسرى. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر، أمس الأول، في قراءة أولى، قانون "إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة".

وقعت اكثر من عشرين جمعية مدنية الكتاب الذي وجهته "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين" و"لجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين - سوليد"، إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، تطلبان منه "التراجع عن طلب وقف تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي ألزم الدولة بتسليم ملف التحقيقات كاملاً إلى ذوي المفقودين". ويدعو الكتاب رئيس مجلس الوزراء إلى "الإيعاز لهيئة القضايا بالتراجع عن استدعاء إعادة المحاكمة الذي تقدمت به أمام مجلس الشورى". ويشدد الكتاب على ضرورة "المبادرة فوراً إلى تنفيذ القرار في موازاة اتخاذ كامل التدابير اللازمة لضمان حق ذوي المفقودين بالمعرفة"، معتبراً "أن أي تأخير يشكل سعياً إلى مواصلة تعذيبهم وطعناً بأحد أهم قرارات القضاء". وكان مجلس شورى الدولة أصدر بتاريخ 4 آذار الماضي قراراً يقضي بإلزام الدولة بتسليم ملف تحقيقات اللجنة الرسمية للاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين المعينة من الرئيس سليم الحص في العام 2000، غير أن هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ 6 أيار الماضي بطلب إلى مجلس الشورى لإعادة المحاكمة مرفق بطلب وقف التنفيذ بحجة أن تنفيذ القرار يشكل خطراً على السلم الأهلي". والجمعيات الموقعة على الكتاب هي: "تجمع وحدتنا خلاصنا، فرح العطاء، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المفكرة القانونية، جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية، زقاق، مؤسسة أبعاد، نحو المواطنية، المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، تيار المجتمع المدني، الجمعية الاقتصادية اللبنانية، مركز الديموقراطية المستدامة، المركز اللبناني للدراسات، أمم للتوثيق والأبحاث، مبادرات للسلام، كفى عنفا واستغلالا، مركز الدراسات اللبنانية، الفيدرالية الأورومتوسطية ضد حالات الاختفاء القسري، معا من أجل المفقودين".

إضراب الحرية والكرامة... تحت هذا الشعار، دخل عشرات من الأسرى الإداريين الفلسطينيين إضراب عن الطعام، منذ 24 نيسان، 2014. ضد القانون الإداري الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية لإعتقال الفلسطينيين من دون محكمة أو تهم. فيما نقل عشرات الأسرى إلى المستشفيات بسبب وضعهم الصحي الحرج الذي قد يؤدي إلى إستشهادهم.

لا يمكن للمرء أن يجد وصفا عن الإمبريالية أفضل من أفعال الكيان الصهيوني. الاحتلال، التهجير، الاعتداءات، المستوطنات، الحروب، والعقوبات الاقتصادية ضد الفلسطينيين. التدخل في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في لبنان وسوريا. وتدمير جميع جوانب الحياة والرفض ضد احتلال فلسطين وجزء من لبنان وسوريا. فضلا عن السيطرة على المنطقة.

يدعو إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي إلى الإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال، بناء المستوطنات، والهجمات الإسرائيلية. ونحيي الشعب الفلسطيني في مقاومته وصموده لإقامة دولة فلسطينية.

في السياق نفسه يدعو إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي منظماته الأعضاء إلى التضامن مع الأسرى الإداريين الفلسطينيين ومقاومة للشعب الفلسطيني.

في الفترة التي تزداد فيها حدة الاعتداءات الإمبريالية، تضامننا ووحدتنا هو محاربة لجميع أشكال القمع للأسلوب المدمر للإمبريالية وأدواتها.

 أتحاد الشباب الديمقراطي العالمي.... 10 حزيران 2014

Strike of freedom and dignity… Under this slogan, tens of Palestinian administrative detainees entered a hunger strike, since 24 of April 2014. Against the administrative law used by the Israeli authorities to detain Palestinians with no trail or charges. With tens of detainees transferred to hospitals due to their criticalmedical conditions that may lead to their martyrdom.

One cannot find a better description of imperialism than through the acts of the Zionist entity. Occupation, displacement, attacks, settlements, wars, and economic sanctions against the Palestinians.  Intervention in the whole region of Middle East, mainly in Lebanon and Syria. Destroying all aspects of rejection and life against occupation of Palestine and some part of Lebanon and Syria. As well as control of the region. 

The World Federation of Democratic Youth, calls for the immediate release of the Palestinian prisoners from the Israeli jails, and the end of the Israeli occupation, settlement building, and attacks. We salute peoples of Palestine in their resistance and steadfastness for a Palestinian state.

In the same manner, the World Federation of Democratic Youth calls its member organizations to show solidarity with the Palestinian Administrative Detainees and the resistance of Palestinian peoples.

In a period where the aggressions of imperialism sharpens, our solidarity and unity is a fight against all forms of oppression of the destructive manner of imperialism and its tools.

عماد الزغبي -السفير

تنتظر «هيئة التنسيق النقابية» ما سيصدر عن الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب اليوم، مع علمها أنه لن يقر أي شيء في ظل الخلاف القائم في شأن سلسلة الرتب والرواتب، وتحديداً موقف «كتلة المستقبل النيابية» من السلسلة. وتستعد الهيئة إلى يوم جديد من الاعتصامات، يبدأ عند التاسعة من صباح اليوم، بتنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية، بعنوان «يوم التضامن التربوي والإداري والنقابي بمشاركة التلامذة والأهل من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب والحفاظ على الشهادة الرسمية». في المقابل، ركز وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في تصريحاته على أن الامتحانات ستجري يوم الخميس المقبل، من دون أن يحدد آلية إجراء الامتحانات، فيما خصصت هيئة التنسيق تحركها أمس، للرد على مواقف بو صعب، وعلى «الخطة غير المسبوقة» بإجراء الامتحانات الرسمية بمساعدة من المتعاقدين ولجان الأهل في المدارس الخاصة ومعلمين من المدارس الخاصة، في ظل الرسائل النصية القصيرة التي انتشرت في البلد، وتدعو كل من يرغب في المشاركة في مراقبة الامتحانات للاتصال على رقم معين، لتسجيل اسمه، أو التوجه نحو المنطقة التربوية التي يتبع لها. وكشف نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض أن «سيارة توقفت أمس في ساحة حلبا، ودعا من فيها كل من يحب أن يراقب تسجيل اسمه». وتحدث نقابيون عن أن بعض المتعاقدين في التعليم المهني، عمدوا إلى حمل لوائح معهم، وجالوا على زملاء لهم لتسجيل أسمائهم. وأكدت مصادر متابعة أن نسبة الذين تسجلوا للمشاركة في المراقبة لم يتجاوز عددهم عشرة في المئة من نسبة المتعاقدين، البالغة نحو 26 ألف متعاقد في التعليم الثانوي والأساسي والمهني. واللافت ما صدر أمس عن المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، من دعوة «أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس والثانويات الرسمية، إلى القيام بواجبهم الوطني والوظيفي المتعلق بالامتحانات الرسمية، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن القيام بهذا الواجب». واستنكرت هيئة التنسيق «ما ورد على لسان المفتشة العامة التربوية، في وقت كان المفتشون التربويون في طليعة المناضلين والمطالبين بحقوقهم المهدورة منذ نحو عشرين سنة، ونفذوا أكثر من اعتصام أمام مقر هيئة التفتيش المركزي، وشاركونا في تحركاتنا». وأكدت «تمسكها بالحريات النقابية التي خاضت أكثر من معركة لحمايتها»، مشيرة إلى أن «هذه الدعوة المتضمنة تهويلاً وترهيباً لن تؤثر في قرار الأساتذة والمعلمين والموظفين وموقفهم، وستزيدهم صلابة وتمسكاً بحقوقهم»، معتبرة أن «هذه اللغة باتت من الماضي، ودفنت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي». ويؤكد مصدر تربوي أن المقصود في الملاحقة القانونية، هم المديرون والأساتذة والمعلمون، الذين يرفضون التقيد بدعوة وزير التربية، وتبدأ العقوبة من حسم راتب أو تأخير تدرج. ويوضح أنه لا يمكن عزل المدير أو الأستاذ من الوظيفة، إلا في حال حدوث أمر عظيم (لا وجود لهذه الحالة)، وأن ذلك هو من صلاحية الهيئة العليا للتأديب. وعن قرار اللجان الفاحصة للامتحانات الرسميّة التزام قرار هيئة التنسيق مقاطعة الامتحانات، فيعود القرار للوزير أو المدير العام للتربية بصفته رئيس اللجان الفاحصة. وبالنسبة إلى عدم التزام الموظفين بالدوام، فإن ذلك يعود التفتيش الإداري. اعتصام بمشاركة وفد من «المنظمة الدولية للتربية»، المنعقد في بيروت، تجمع أمس مئات من الأساتذة والمعلمين والموظفين حاملين لافتات ترفض دعوة وزير التربية «أساتذة ومعلمين ومتعاقدين الى تسجيل أسمائهم كمراقبين للامتحانات الرسمية وكسر قرار هيئة التنسيق والامتحانات الرسمية من دون لجان ومصححين ومراقبين أصيلين». بداية، نوّهت عضو هيئة التنسيق في وزارة التربية سلام يونس بـ«الوقفة التاريخية للحفاظ على القطاع العام بفروعه كافة، إداريين ومعلمين وعسكريين». وأكدت «رفض الجميع الانصياع لسياسة تصفية هذا القطاع» و«التزام وزارة التربية توصية هيئة التنسيق»، وردت على القائلين ان «الطلاب رهينة»، بالقول: «نحن رهينة للدولة وحقوقنا رهينة». ودعت إلى «إعطاء كل ذي حق حقه». وتحدث باسم وفد «المنظمة الدولية للتربية»، شوي سعيد من الجزائر، فأكد «مساندة النقابات التربوية العربية هيئة التنسيق والتأييد المطلق لمطالبها المشروعة». وطالب جميع الحكومات العربية بـ«إيلاء أهمية بالغة للمعلم على أساس أنه مربي الأجيال»، وطالب أيضا مجلس النواب بـ«التعقل والإفراج عن مطالب هيئة التنسيق». وتوجه رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب الى رؤساء المناطق التربوية ودعاهم الى «عدم تسلم تبليغ وزير التربية، لمراقبة الامتحانات قبل إقرار الحقوق كاملة»، وتوجه الى وزير التربية: «الشهادة الرسمية هي حقنا وحق أطفالنا وأولادنا ولن نسمح لأي أحد بالتلاعب بها والاستهانة بها». أضاف: «متى أرادت هيئة التنسيق إجراء الامتحانات فستجريها ولا أحد غيرها قادر على إجرائها». ودعا المعلمين إلى «عدم الخوف» وعدم تسلم أي دعوة مراقبة. وطالب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر بـ«إنهاء مسرحية السلسلة وإقرارها وفق مذكرة هيئة التنسيق وبعيدا من فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود والفقراء». وحذر من «التوجه الى خطوات تصعيدية»، داعيا النواب الى «سحب المواد، لا سيما زيادة دوام العمل من مشروع السلسلة». وعن «نقابة المعلمين في التعليم الخاص» شدد يوسف بسام، على أن «المعلمين في القطاع الخاص تحت سقف قرارات هيئة التنسيق». وتمنى على الكتل النيابية «النظر الى هذه الطبقة المتعلمة والمعلمة التي لا كلّت ولا ملّت من القيام بواجباتها». وأكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب وحدة هيئة التنسيق، واصفا «هذه الوحدة كالصخرة التي لا تتفتت». وقال: «لا تسليم ولا تسلم للزملاء الذين يبلغونهم. كلنا سوياً مع المقاطعة حتى إقرار كامل الحقوق نسبة واحدة للزيادة بكل لبنان ولكل موظفي القطاع العام بالملاك والتعاقد دفاعا عن الوظيفة العامة وضد التعاقد الوظيفي من أجل دولة الرعاية الاجتماعية». ودعا باسم الهيئة، الطلاب ولجان الأهل الى «الزحف غدا (اليوم) أمام وزارة التربية للاعتصام والتضامن من أجل إقرار الحقوق في السلسلة وإجراء الامتحانات الرسمية».وتوجه الى وزير التربية داعياً إياه الى «الضغط على من يعرقل حقوقنا لا علينا»، قائلا: «دعمت مطالب الأساتذة ما فيك تقول أنا معكم بهاليومين بدل ما تقول بفرجيكم»، وأضاف: «ما دمت تعترف بحقوقنا فلا تضغط علينا، اضغط على الذين يعرقلون هذه الحقوق ونحن جيشك ومعك. غيّر اتجاه البوصلة واذهب الى المكان الصحيح دفاعا عن الأساتذة والطلاب». اللجان الفاحصة وعقدت رابطتا التعليم الثانوي والأساسي الرسمي اجتماعًا مع مقرّري اللجان الفاحصة المكلّفة وضع أسئلة الامتحانات الرسميّة للشهادتين المتوسّطة والثانويّة، وأكدوا الالتزام الكامل بقرار هيئة التنسيق الداعي إلى مقاطعة الامتحانات الرسميّة بجميع مراحلها للشهادتين المتوسّطة والثانويّة (وضع أسئلة - أسس تصحيح - مراقبة - تصحيح..). وأعلنت اللجان «رفع الغطاء التربوي والأكاديمي عن الإجراءات الإدارية التي تقوم بها وزارة التربية حاليًا بما يتعلّق بالامتحانات الرسمية، وخصوصًا لجهة تهريب وتمرير الأسئلة خارج إشراف اللجان الفاحصة المختصة لكل مادة من المواد، ورفض أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد أو التهويل مهما كان شكله أو مضمونه». واعتبرت أن لا شرعية أو صدقية لأي مسابقة لا تشرف عليها اللجان الفاحصة، وأي تدبير خارج إطارها تهديدًا وتلاعبًا بمصير الشهادة الرسميّة وصدقيتها لبنانيًا ودوليًا. وحمّلت وزارة التربية وأي مشارك معها تبعات كل خطوة متهوّرة ومتسرّعة تؤدّي إلى التشكيك والإساءة لسمعة الشهادة الوطنيّة المتميّزة بالنزاهة والشفافية في الأوساط التربويّة محليًا ودوليًا. قرّر المجتمعون عقد اجتماع لاحق عند الساعة الثامنة من صباح غد الأربعاء، في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، للوقوف على قرار هيئة التنسيق في ضوء نتائج جلسة مجلس النواب المقرّرة اليوم. وعُقد اجتماع مشترك بين رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية ومراقبين في مقر «رابطة التعليم الأساسي»، وأكد المجتمعون «التزامهم قرار هيئة التنسيق مقاطعة الامتحانات الرسمية ما لم يقر النواب مشروع السلسلة وفق مذكرة الهيئة المرفوعة إليهم». وأوضحوا «أن الامتحانات الرسمية هي من اختصاص المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي وحدهم، ولا تصح إلا بمشاركتهم من ألفها الى يائها. وكل عمل آخر يصيب الامتحانات الرسمية وقضية التربية والتعليم في لبنان إصابة قاتلة، لا نعتقد أن مسؤولا يتحمل مسؤولية ذلك». ودعا المجتمعون «المعلمين والأساتذة الى عدم تسلم تكليفات المراقبة مهما كانت الضغوط التي تمارس عليهم، فهم أصحاب حق وصاحب الحق لا يخاف. وإذا كان المسؤولون حرصاء كما المعلمون على إجراء الامتحانات الرسمية، فليتفضلوا بالنزول الى مجلس النواب وإقرار السلسلة، وحينها تجري الامتحانات الرسمية في مواعيدها المقررة ابتداء من صباح 12 حزيران». النقابات العربية استعرضت النقابات العربية، الأعضاء في «المنظمة الدولية للتربية»، في ختام ندوتها حول «التعليم للجميع» في بيروت، أوضاع المعلمين في لبنان، مؤكدة مساندتها الكاملة لهيئة التنسيق «بما تمثل من نسيج مؤلف من كل الفئات النقابية والتيارات السياسية في مطالبهم المحقة في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وعدم المساس بالحقوق المكتسبة لكل القطاعات». وأكد لـ«السفير» عضو المكتب الوطني لعمال التربية والتكوين في الجزائر شوي سعيد، وزميله نصر الدين عوينات، الدعم الكامل لهيئة التنسيق، ووعدا بالعمل على نصرة هيئة التنسيق في بلدهم عن طريق الإعلام لشرح مطالبها المحقة. وتمنى عضو النقابة الوطنية للتعليم في المغرب محمد زعتري النجاح لهيئة التنسيق في تحركها، مؤكدا أنه سيعمل على نقل التجربة اللبنانية في النضال إلى زملائه في المغرب. المؤسسات التربوية في ضوء الجدل الحاصل في شأن طريقة إجراء الامتحانات الرسمية، إمكان مشاركة أساتذة «المدارس الكاثوليكية» في الخطة الموضوعة قال الأمين العام لـ«المدارس الكاثوليكية» الأب بطرس عازار: «نحرص على إجراء الامتحانات الرسمية، لكن هذا الحرص يجب أن يتواكب مع توافق بين جميع أفرقاء العمل التربوي، ولدينا ملء الثقة بوزير التربية الياس بو صعب كي يجد حلا للمشكلة العالقة، ولكننا في الوقت نفسه لدينا كل الحرص على عدم حصول انقسام بين هيئة التنسيق والأساتذة الذين سيشاركون في الامتحانات الرسمية والذين لن يشاركوا، لذا نتمنى على المعلمين اتخاذ موقف تاريخي مسؤول، وإعلاء مصلحة الطلاب على أي مصلحة أخرى». وأشار الى أن اتحاد المؤسسات التربوية نقل الى وزير التربية حرصه التام لناحية إجراء الامتحانات الرسمية، وأبلغناه أننا على جهوزية تامة للمساعدة من أجل الوصول الى توافق بين الجميع، لافتا الى أن المشكلة ستتفاقم في حال إصرار الأساتذة على موقفهم، لذلك كان لا بد من موقف تجاه الامتحانات الرسمية سلبا أو إيجابا، سلبا بمعنى إلغائها والاستعاضة عنها، وإيجابا إقبال المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص على المبادرة للتصحيح، ونحن ندعم مساعي وزير التربية للوصول الى حل لتأمين حصول الامتحانات الرسمية بكثير من التعاون مع كل أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الخاص والعام، وفي الوقت نفسه احترام حرية الطلاب وحقهم في إجراء الامتحانات الرسمية.

نقابة المعلمين رداً على ما قيل أن بعض معلمي الخاص سيشارك في «الخطة غير المسبوقة» لإجراء الامتحانات الرسمية ضد موقف «هيئة التنسيق النقابية» وما تردد أن بعض المؤسسات الخاصة عرضت المساعدة لذلك، ومناداة البعض بإعطاء الإفادات بدل الشهادة، عقدت «نقابة المعلمين» مؤتمراً صحافياً بعد الظهر في مقرها، وأكد النقيب نعمه محفوض أن الامتحانات الرسمية - متوسطة وثانوية، ليست عملاً تقنياً بحتاً بل هي عمل تربوي بامتياز، له عدة مقومات، «لجان فاحصة تجتمع لساعات عديدة لدرس المسابقة المأخوذة من بنك الأسئلة وتعدّل وتوزع العلامات ويدرس الوقت اللازم لها، إشراف تربوي، رؤساء مراكز مدربون على إجراء وإدارة الامتحانات. التصحيح: أول وثانٍ ومدقق أول وثانٍ ورئيس المادة مالك الخبرات الواسعة، أي نظام تربوي متكامل لا يعوض بإجراءات تقنية. فليست الأعمال مراقبة الامتحانات». وتوجه محفوض إلى وزير التربية بالقول: «من يجرؤ على إجراء الامتحانات من دون المعلمين المعنيين يكون آخر همه المستوى التعليمي والحفاظ على الشهادة اللبنانية ومستواها». وسأل الوزير: «ماذا تفعل يا معالي الوزير عندما تعد متعاقدي المهني بالتثبيت ودفع بدل نقل وساعة المراقبة تصبح ساعة فعلية! هكذا تساس التربية! بتهديد المتعاقد الذي يلتزم بقرار هيئة التنسيق بخفض ساعات عمله العام القادم وزيادة ساعات الذي يلتزم». وتابع: «أين كلامك المعسول عندما استلمت الوزارة عن المعلمين وحقوقهم، أهكذا تصان حقوق المعلمين بعد ثلاث سنوات من النضال. حقوق الاساتذة المتعاقدين يجب تلبيتها سواء لبّوا دعوتك أو دعوة هيئة التنسيق». جدل «المهني» في ظل الجدل الدائر، وإعلان رئيس «اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني» عادل حاطوم، المشاركة في مراقبة الامتحانات، تحت عنوان «مصلحة الطلاب»، نفت مجموعة من أساتذة التعليم المهني والتقني، في بيان مشترك مع ممثلين عن معظم المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، «نفياً قاطعاً وجود لجان عليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وهؤلاء الذين ظهروا في المؤتمر الصحافي لا يمثلون إلا أنفسهم وبعض الخائفين الذين تم التهويل عليهم من أجل مخالفة قرارات هيئة التنسيق، وعلى مدى عشرين عاماً لم تقم أي لجنة رسمية للمتعاقدين، وانتخبناها رسمياً، لذلك نعتبر هؤلاء منتحلي صفة غير قانونية». وصدر بيان باسم «المتعاقدين في التعليم المهني في مجمع بئر حسن»، جاء فيه: «نعلن بوضوح أننا لن نكون خنجرا في ظهر هيئة التنسيق، ونتمسك بحقنا في التثبيت في الملاك، وندعم كل التحركات والمطالب المحقة التي ترفعها الهيئة، ونلتزم بما تقرره لاعتباره نابعا من حرصنا على مصلحة الطلاب والأساتذة». ورفضت «اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي» «رفضا تاما الدعوة الملتبسة لوزارة التربية لمشاركة المتعاقدين في إجراء الامتحانات الرسمية»، ورأت أن «هذه الدعوة جاءت في توقيت مشبوه وخارج السياق الاعتيادي الذي دأبت عليه الإدارة في تعاطيها مع المتعاقدين والمتمثل في رفضها المتكرر لمشاركتهم في إجراء الامتحانات الرسمية طيلة سنوات من المطالبة والمتابعة، وهو ما تعتبره اللجنة إقحاما للمتعاقدين في صراعات لا علاقة لهم بها واستغلالا لظروفهم وتهربا من تحمل المسؤولية التي تقع على عاتق من تجاهلوا حقوقنا وحقوق الأساتذة والموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والمؤسسات العامة ولسنوات طويلة». أعلنت فروع رابطتي التعليم الأساسي والثانوي في الجنوب والشوف والبقاع الغربي وراشيا، بعد جمعيات عامة، الالتزام بمقاطعة الامتحانات الرسمية وعدم استلام تكاليف المراقبة ومراكز الامتحانات، بانتظار جلسة مجلس النواب اليوم. وأكدت فروع هيئة التنسيق في منطقة البقاع، والشمال والجنوب والبقاع الغربي وراشيا، الإلتزام التام بقرارات هيئة التنسيق، مؤكدين أن «القرار بشأن القضايا النقابية يعود للقيادة النقابية، أي هيئة التنسيق دون سواها. وبالتالي نعلن عدم المشاركة في أي أعمال خاصة بالامتحانات». ووجهت «رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي»، كتابا الى الوزراء والنواب طالبت فيه بتحقيق المساواة بين المتقاعدين المتماثلين كما جاءت في القوانين 173/2011 و206/2012. واستفادة المتقاعدين في التعليم الرسمي من زيادة الأربع درجات ونصف درجة التي أعطيت للاساتذة بالملاك اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2010، كما الاستفادة من أي زيادة جديدة أخرى تعطى للاساتذة بالملاك. مواقف اللافت ما صدر عن الاجتماع الطارئ لـ"لجنة التربية في الرابطة المارونية"، وطلبه من وزارة التربية والتعليم العالي بشخص الوزير بو صعب، متابعة الحوار مع هيئة التنسيق، وإسقاط مقولة الصراع بين الوزير والهيئة. ودعت إلى عقد اجتماع لممثلي الاساتذة وأصحاب المدارس والأهل، لتوضيح المشاكل وإيجاد حلول مشتركة، وإعادة بناء الثقة بين أعضاء الأسرة التربوية. وطلبت اللجنة من هيئة التنسيق، توضيح نسبة الزيادة على الرواتب، لوجود علامات استفهام متعدّدة حول هذا الموضوع، ومن وزير التربية "متابعة جهوده المشكورة لإجراء الامتحانات الرسمية، على أن تكون امتحانات جدية وعادلة وراقية". وصدرت مجموعة من المواقف المؤيدة لهيئة التنسيق، وأكد المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" دعمه ووقوفه الى "جانب الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين في كل تحركاتهم المشروعة التي كفلها الدستور، وهو لن يدخر أية وسيلة تساهم في المساعدة على تحقيق جميع مطالبهم". شدد المكتب المركزي لفروع التعليم الثانوي والأساسي والمهني في القطاعين الرسمي والخاص في "تيار المستقبل" على دعم هيئة التنسيق في الحصول على سلسلة عادلة، وتأييد تحركها للوصول إلى ذلك، للتفرغ من أجل إجراء الامتحانات الرسمية. وأعلن قطاع التربية والتعليم في "المستقبل" في طرابلس دعمه الكامل لهيئة التنسيق في جميع قراراتها، ودعا "الزملاء للالتزام الكامل بها". جدد المكتب السياسي لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" في بيان تأييده "لمطالب هيئة التنسيق وللقرارات التي تتخذها من اجل تحقيقها". أعلن المكتب التربوي لـ"التنظيم الشعبي الناصري"، في بيان أصدره مساء اليوم، تأييده "المطلق لمطالب هيئة التنسيق النقابية وقراراتها"، مستنكرا "سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها السلطة، ومحاولاتها اليائسة لشق صف هيئة التنسيق النقابية".

تواصلت التظاهرات أمس في ولاية ساوباولو البرازيلية، وذلك قبيل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما حذر حاكم الولاية جيرالدو ألكمين، من احتمال فصل العاملين في مترو الأنفاق الذين لم يعودوا إلى العمل أمس بسبب اضراب يقومون به احتجاجاً على عدم زيادة رواتبهم. وأطلقت قوات الشرطة البرازيلية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساوباولو، حيث ستقام المبارة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم في الاستاد الرئيسي للمدينة. وذكرت "هيئة الإذاعة البريطانية" ("بي بي سي") أمس أن حوالى 300 شخص احتشدوا في شوارع المدينة تضامناً مع عمال مترو الأنفاق المضربين عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة تزيد عن 12 في المئة. يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه رئيسة البرازيل ديلما روسيف على أنها لن تسمح باندلاع تظاهرات عنيفة أثناء استضافة بلادها لـ"المونديال". وذكرت "بي بي سي" أن العاملين في مترو الأنفاق قرروا في وقت سابق الاستمرار في الإضراب عن العمل لأجل غير مسمى، بالرغم من قرار محكمة العمل الذي يطالبهم بالعودة إلى عملهم وعدم إساءة استخدام سلطاتهم. (أ ش أ)

امجد سمحان - السفير

عمّ الإضراب الشامل غالبية مدن الضفة الغربية، أمس، في خطوة للتضامن مع 120 أسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام منذ 47 يوما احتجاجا على اعتقالهم الإداري، في حين وافقت الحكومة الإسرائيلية على قانون يعقّد عملية الإفراج عن الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد. وأغلقت المحال التجارية أبوابها في معظم مدن الضفة الغربية وأصيبت الأراضي الفلسطينية بحال من الشلل التام، وذلك استجابة لدعوة وجهتها "الهيئة الفلسطينية العليا لنصرة الأسرى"، وقالت فيها إن في هذا الإضراب "رسالة للمجتمع الدولي لكي يتدخل وينقذ حياة الأسرى الفلسطينيين". ويخوض نحو 120 أسيرا فلسطينيا محكومين إداريا إضرابا عن الطعام منذ 47 يوما، انضم إليهم على مراحل نحو 170 آخرين، وذلك احتجاجا على اعتقالهم إداريا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من دون محاكمة ولا توجيه تهم إليهم. ورفرفت في شوارع رام الله أثناء الإضراب أعلام سوداء وبيضاء كتب عليها شعارات مثل: "الحرية لأسرى الحرية" و"لا بد للقيد أن ينكسر". كما تظاهر عشرات الفلسطينيين في شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة دعما للأسرى المضربين عن الطعام. في هذه الأثناء، أفاد مدير الوحدة القانونية لـ"نادي الأسير" المحامي جواد بولس بأنّ إجراءات تعسفية يمارسها سجانو الاحتلال في جميع المستشفيات التي يقبع فيها الأسرى المضربون. وكان بولس قد أنهى زيارته أمس، إلى مستشفى يرقد فيه أسرى، موضحا أنّ "المضربين وحالتهم الصحية متردية قاطعوا إجراء الفحوصات الطبية منذ أربعة أيام، وأوقفوا صباح هذا اليوم (أمس) تناولهم للمدعمات والأملاح والسكاكر، احتجاجاً على ظروف عزلهم ومنع المحامين من لقائهم". ونقل بولس عن الأسرى أنهم ومنذ إضرابهم يعيشون في ظروف عزل عن العالم الخارجي، فهم طيلة 46 يوماً لم يسمح للمحامين بلقائهم، كما جرى التعتيم على أماكن تواجدهم. وكانت زيارة المحامي بولس لهم أمس الأولى منذ إضرابهم. إلى ذلك، قال بولس إنّ "علامات خسارة الوزن بدت واضحة على الأسرى، فقد خسر كل منهم ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً، بالإضافة إلى مرافقة الأوجاع في العضلات لهم بشكل دائم". وأضاف ان "إجراءات تعسفية تمارس بحق الأسرى المضربين، كتقييدهم بالأسرّة، وسحب بعض اللوازم الأساسية لهم كفراشي الأسنان، والاستجابة لنقلهم إلى الحمامات بعد مماطلة طويلة". وكخطوة عقابية بحق هؤلاء الأسرى، قرر الاحتلال الإسرائيلي أمس حرمانهم جميعا من حقهم في تلقي "الكانتينا" الشهرية التي تسددها وزارة الأسرى لجميع المعتقلين بواقع نحو مئة دولار شهريا، وذلك لمساعدتهم على شراء التموين والمواد الغذائية من داخل السجون. وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية المكلّف شؤون الأسرى والمحررين شوقي العيسة إنّ "هذا الإجراء الهمجي يهدف لزيادة الضغط على الأسرى المضربين عن الطعام، للتأثير فيهم والنيل من عزيمتهم، وليكون وسيلة ضغط إضافية عليهم للتراجع عن إضرابهم". وبدأ الأسرى الإداريون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم منذ مدد زمنية متفاوتة تحت غطاء ما يسمى الاعتقال الإداري، وهو عرف ورثه الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني وفيه يعتقل الشخص من دون محاكمة ومن دون تهمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد. وقال العيسة إنّ إسرائيل تواصل سياساتها التعسفية بحق الفلسطينيين خصوصا الأسرى، ومن بينهم المضربون، موضحاً أنّ ذلك يأتي "في سياق فرض سلسلة عقوبات وإجراءات تصعيدية ممنهجة بقرار من قيادة الاحتلال بحق المضربين من ضرب وتنكيل وعزل وهذا ما نرفضه بشكل تام". في غضون ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على تعديلات في قانون يخول الرئيس العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بـ"قتل إسرائيليين". وبموجب التعديل الذي ما زال يتطلب موافقة الكنيست الإسرائيلية عليه ليصبح قانونا، سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب "جريمة قتل" أو تخفيف عقوبته. وقالت النائبة ايليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، التي قدمت مشروع القانون، في بيان، إنّ "إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات ديبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي، وكذلك تقصير مدة الحكم على المجرمين القتلة". وكانت دولة الاحتلال وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، في شهر تموز الماضي برعاية أميركية، على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقيات اوسلو في العام 1993 وذلك على أربع دفعات. لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت نهاية شهر نيسان الماضي بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين المؤلفة من 26 أسيرا. أما من جهة المعارضة الإسرائيلية، فقالت النائبة زهافا جال اون، من حزب "ميريتس" اليساري، إنّ التعديل سيقيّد إسرائيل في المحادثات المستقبلية، متهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الاستسلام لليمين المتطرف ودعم قانون غوغائي".