السفير

دخلت قضية «سلسلة الرتب والرواتب» مرحلة خطيرة. بعد ثلاث سنوات من مماطلة السلطة، بدأت «هيئة التنسيق النقابية» استعمال أبرز أوراقها: شلل تام في مؤسسات الدولة، لا يوفر الامتحانات الرسمية. على الأرجح، فإن كل من يعطل إقرار «السلسلة» كان يراهن على عدم قدرة الهيئة على «اللعب بمستقبل التلاميذ»، إلا أن الواقع بدا مغايراً. أصرت الهيئة على السير بين الألغام، التي سعت السلطة إلى وضعها في طريقها. ونجحت في إفشال مساعي تحويل المواجهة بينها وبين مجلس النواب إلى مواجهة مع أهالي التلاميذ. توجهت إلى هؤلاء بالقول إن من يلعب بمستقبل أبنائهم هي السلطة التي ترفض إعطاء الحق لأصحابه، بعد مرور ثلاث سنوات. قالوا لهم نحن حريصون على أبنائكم بمقدار حرصكم عليهم. وتمنوا عليهم أن يتحملوا بضعة أيام، بعد أن انتظر الموظفون ثلاث سنوات للحصول على حقوقهم. إعلان مقاطعة الامتحانات الرسمية، أعاد الكرة إلى ملعب «الهيئة» بعد أن سعى المجلس النيابي إلى إرباكها من خلال تحديد موعد للجلسة التشريعية يلي بدء امتحانات البروفيه. أول الغيث كان إعلان وزير التربية الياس أبو صعب تأجيل الامتحانات خمسة أيام، بانتظار ما سينتج عن الجلسة، التي صار لزاماً أن يتعامل معها النواب بجدية أكبر، إذ سيكون عليهم الاختيار بين إقرار «السلسلة» أو تصعيد الموقف وتحمل مسؤولية تأجيل الامتحانات مجدداً. بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته شركة «آراء للبحوث والاستشارات» فإن مطالب «الهيئة» تتكئ على دعم واضح من اللبنانيين، وهو ما يجعلها قادرة على المواءمة بين تصعيد اعتراضها على الخفة الرسمية في التعامل مع الموضوع وبين عدم الإضرار بمصالح الناس. فقد أكدت نتائج استطلاع الرأي أن 62 في المئة من اللبنانيين، يؤيدون «هيئة التنسيق النقابية» في مسعاها لإقرار «السلسلة». ونسبة عالية من هؤلاء ذكرت أنها تؤيد إقرارها بقوة (35 في المئة)، فيما 27 في المئة تؤيد بعض الشيء. وهذا التأييد أتى متقارباً بين جميع الفئات الاجتماعية، وإن كان ذوو الدخل الأسري بين 800 دولار و1800 دولار شهرياً هم أكــــثر المؤيدين، وبنــسبة 68 في المئة. أما الرافضون لإقرار «السلسلة»، فبلغت نسبتهم 34 في المئة من إجمالي العينة المؤلفة من 500 شخص، فيما 5 في المئة لا تعرف و1 في المئة رفضت الإجابة. وهنا، يجدر التوقف عند النسبة الكبيرة التي ذكرت أنها «لا تؤيد بتاتاً» والتي وصلت إلى 25 في المئة. أي أن ربع اللبنانيين رفضوا إقرار «السلسلة» بالرغم من اعتبار ممثلي القطاعات الاقتصادية، الرافضين الأوائل للمشروع، أن مطالب العاملين محقة. يتبين أن سكان العاصمة بيروت هم أكثر الرافضين لإقرار «السلسلة»، فـ37 بالمئة ترفضها بشكل تام، يليها الجنوب بنسبة 30 في المئة، ثم البقاع بنسبة 27 في المئة، مقابل 16 في المئة فقط من أبناء الشمال و20 في المئة في جبل لبنان (تشير البيانات الاقتصادية إلى أن محافظة الشمال هي الاقل دخلاً في المعدل للأسرة الواحدة في لبنان)، كذلك 33 في المئة من أصحاب العمل الخاص لا تؤيد إقرار «السلسلة» بتاتاً. ومن اللافت أيضاً أن ربع المجيبين من ذوي الدخل الأسري المنخفض الذين يقل دخلهم عن 800 دولار في الشهر لم يكونوا من مؤيدي إقرار «السلسلة». وفي تحليل أدق لاسباب هذا الرفض بين هذه الفئة الفقيرة، يتبين أن 89 في المئة منهم عاملون في القطــــاع الخاص وغير معنيين بإقــــرارها وقد يكونون متخوفين على الاقتصاد العام وعلــــى منـــاعة وظائفهم، كـــما سيتـبين لاحقاً. وقد أظهرت دراسة «آراء» أن كل ما تردد من قبل المسؤولين السياسيين والاقتصاديين عن أن إقرار «سلسلة الرتب والرواتب» سيضر بالاقتصاد اللبناني، لم يقنع معظم اللبنانيين. إذ اعتبر 47 في المئة من المستطلَعين ذلك بمثابة «تهويل يهدف إلى عدم إقرار السلــــسلة». ومع ذلك، فإن نسبة الذي تخــــوفوا من تأثيرها على الاقتصاد لم تكن بسيــــطة، إذ وصلت إلى 43 في المئـــة، فيما 9 في المئة لا تعلم و2 في المئة رفضــت الإجابة. الترابط بين تأييد إقرار «السلسلة» وبين الاعتقاد أنها تؤثر سلباً على الاقتصاد واضح. ذكر 17 في المئة فقط ممن يؤيدون المشروع أنهم مع إقرارها بالرغم من اعتقادهم أنها تضر بالاقتصاد. هذه النسبة ترتفع بين رافضي إقرار «السلسلة» لتصل 77 في المئة ممن يرفضون إقرارها بشكل تام. تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة وصلت إلى 16 في المئة من ذوي الدخل الأسري المنخفض، الذي يقل عن 800 دولار في الشهر، ذكرت أنها لا تعلم ماذا سيحل بالاقتصاد. أما أكثر المقتنعين في التأثير السلبي لإقرار «السلسلة» على الاقتصاد، فهم ذوو الدخل الأسري الذي يفوق 2800 دولار شهرياً وصولاً إلى 3800 دولار (63 في المئة) وبين 3801 الى 5000 دولار (68 في المئة). علماً أن أكثر من ثلثي أصحاب الشركات يعتقدون أيضاً بضرر «السلسلة». أما الجهة المقابلة، فأغلبيتها من ذوي الدخل الأسري بين 1200 دولار و2800 دولار شهرياً. إذ أن 61 في المئة منهم يعتقدون أن هذه المقولة هي حجة تهدف إلى عدم إقرار «السلسلة». في تقييم طريقة عمل «هيئة التنسيق النقابية» وبخاصة بعد أن أخذت النقاشات في المجلس حول تمويلها أبعاداً وطنية من وقف الهدر إلى الفساد، أتى التقييم متقارباً بين من ينظر بإيجاب إلى عمل الهيئة 35 في المئة (تحرك محق، مجدٍ، ممتاز) و33 في المئة يعتبرون عملها سيّئا أو غير مجدٍ (سلبي، تحرك فاشل، تحرك ليس في محله، ضعيف، سياسي). أما البقية فأعطت آراء متشعبة. مما لا شك فيه أن العمل النقابي لهيئة التنسيق وحلفائها قد أخرج اللعبة السياسية في لبنان من الانقسام التقليدي بين «8 و14 آذار» واللتين تحالفتا في مواجهة إقرارها على مدى السنوات الثلاث الماضية. والأهم من ذلك تمكن الهيئة من إعادة العمل السياسي إلى حيث يجب ان يكون حول الهموم المعيشية الداخلية للمواطنين وبعيداً عن الاصطفافات المذهبية. تمكنت الهيئات الاقتصادية من تشكيك اللبنانيين عامة من مغبة إقرار السلسلة على الاقتصاد بنسب مرتفعة، وفرزت بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص الخائف على وظائفه.

حنا غريب للرئاسة

لأن المرحلة هي مرحلة انتخابات رئاسية، سألت «آراء» العينة حول رغبتها في أن يصل إلى سدة الرئاسة شخصية مثل رئيس «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب. وأيد ذلك 18 في المئة، فيما رفض ذلك 56 في المئة، وتبين أن 13 في المئة لا تعرف من هو الرجل و10 في المئة لا تعلم إذا كانت تؤيده أم لا، فيما رفض 2 في المئة الإجابة. ويظهر الرسم البياني انخفاض نسبة التأييد مع ارتفاع الدخل الأسري. فأيد الرجل 23 في المئة من ذوي الدخل الأسري الذي يقل عن 1200 دولار في الشهر، مقابل نسبة لا تذكر من ذوي الدخل الأسري الذي يفوق 3800 دولار شهريًا. ويبين الجدول المرفق انخفاض نسبة التأييد مع ارتفاع الدخل.