لينا فخر الدين

من الساعة الثانية عشرة، موعد انطلاق الاعتصام الذي نفّذته «الحملة الدولية لإطلاق سراح المناضل جورج ابراهيم عبدالله» والأحزاب اليسارية، أمس، أمام السفارة الفرنسية، وحتى الساعة الثالثة، عندما قامت القوى الأمنية بفتح الطريق المؤدية إلى السوديكو، لم «يرف» للمعتصمين جفن، حتى أن مطر السماء لم يعق تحرّكهم. لا لحظة هدوء واحدة والكلّ بصوت واحد «الحرية لجورج عبد الله»... إلى أن أطلّ صوت «صاحب القضية» بنفسه عبر مكبرات الصوت مباشرةً من فرنسا، فسكت الجميع بانتظار ما سيقوله.

لم يكن يملك المناضل الذي يقف خلف «القضبان الباريسية» تأكيداً أنه سيعود قريباً إلى لبنان، لكنه اكتفى بضرب موعد مع الحرية، مشدداً من جديد وبالشجاعة عينها «أنني لن أتزحزح عن موقفي ولن أعتذر». كلمة جورج كان لها وقعها عند المعتصمين، الذين دعا إياهم إلى «الثبات على موقفكم وعدم التراجع»، مهاجماً «اللاعدالة الفرنسية» التي تزج به بالسجن.

وبعد إنهاء عبد الله لكلمته، قام المعتصمون برشق السفارة بالبيض والبندورة والليمون، دون أن يتضرّر أحد من عاملي السفارة الذين كانوا في إجازتهم الأسبوعية. وحاول بعض الغاضبين الاقتراب من السفارة، غير أن الحواجز الحديدية وعناصر قوى الأمن الداخلي كانت كفيلة بإبعادهم عن المقر.

تحرك الأمس لم يكن ولن يكون الأخير، فـ«الحملة الدولية» مستعدة لـ«خنق أنفاس» المصالح الفرنسية، تماماً كـ«السجان الفرنسي» الذي ما زال يقبض على حرية عبدالله، بالرغم من قرار القضاء الذي أفرج عنه بشرط ترحيله. وأكد رئيس الحملة حسن صبرا الاستمرار بالتحرك، محذراً من أن «كل المصالح الفرنسية ومن ضمنها الاقتصادية ستكون محطة للاستهداف».

وأشار شقيق جورج، جوزف عبد الله الى أن «الحملة ارتأت أن تنظم نشاطات فرعية في المناطق خلال الأسبوع على أن تنظم نشاطاً مركزياً في نهاية كلّ أسبوع»، لافتاً الإنتباه إلى أن «النشاط المركزي المقبل سيكون في 28 الجاري، موعد جلسة ترحيله».

وينظر جوزف بكثير من الرضى والفخر إلى القوى الأمنية اللبنانية، إذ قال لـ«السفير»: نحن نأبى أن نتعرض لعناصرها «لأنها قوى ديموقراطية، بعكس القوى الأمنية في فرنسا التي تدعي الديموقراطية في حين أنها ألقت القبض على 40 شخصاً وأصابت 16 آخرين واعتقلت واحداً من الذين اعتصموا الأسبوع الماضي أمام وزارة الداخلية الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن عبد الله».

ولكن التطوّر اللافت خلال الإعتصام كان تلقي جوزف عبد الله اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية مروان شربل، طالباً أن يجتمع مع «الحملة الدولية» اليوم عند الساعة الثانية في مقر «وزارة الداخلية». ويؤكد جوزف أن «لا علم لـ«الحملة» بما سيقوله شربل خلال الاجتماع، ولكننا سنذهب غداً (اليوم) لمعرفة ما سيحمله هذا اللقاء».

أما وزير الداخلية مروان شربل، فشدّد على أن الاجتماع هدفه «تهدئة الوضع»، وأشار إلى أن «هناك العديد من النقاط التي سنعرضها مع «الحملة الدولية». وقال لـ«السفير»: «أول نقطة سأؤكد لهم أن التعدي على السفارة الفرنسية خط أحمر بالنسبة لنا، والنقطة الثانية سنحاول إيصال صوتهم إلى الدولة الفرنسية بشكل حضاري، فمن المفترض أن يتمّ إطلاق سراح عبد الله بعد 28 عاماً من الاعتقال».

وعما إذا كانت الدولة بصدد إنشاء «لجنة وزارية تتابع موضوع عبدالله في فرنسا»، لفت شربل الانتباه إلى أن «الموضوع بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء»، وأضاف: «أنا سأحاول أن أعرض هذا الاقتراح على الحكومة بغية الموافقة عليه، وإنشاء لجنة مؤلفة مبدئياً من وزراء العدل والخارجية والداخليّة، إضافةً إلى مختصين».

... وتحركات في الشمال والجنوب

وفي إطار التحركات في المناطق، «حبس» المتضامنون مع المناضل عبدالله أمس الأول، أفراد قوة الاحتياط الفرنسية العاملة ضمن «اليونيفيل» اكثر من ساعتين داخل مقريهم الرئيسيين في بلدة برج قلاويه ـ صور (حسين سعد)، بعدما طوق المعتصمون الذين لبوا دعوة «الحملة الدولية» واصدقاء المناضل عبدالله في صور وبنت جبيل و«اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني»، البوابتين المؤديتين إلى الموقعين، اللذين تمت حراستهما بشكل كبير من عناصر الجيش اللبناني، الذي اتخذ اجراءات مشددة في المنطقة.

وخلال الاعتصام، قام احد المشاركين فيه بتسلق الجدار الخارجي لمقر القوة الفرنسية واجتياز الاسلاك الشائكة، وكتابة شعار الحرية لجورج عبدالله بالفرنسية، وعلى الفور استنفر عناصر الجيش المولجون بالحماية وانزلوا الشاب، الذي تبعه شبان آخرون.

وتلا أحد المعتصمين رسالة باللغة الفرنسية عبر مكبر الصوت، ناشد فيها القوات الفرنسية العاملة في «اليونيفيل»، مساعدة المعتصمين ونقل صوتهم إلى فرنسا لأجل الإفراج عن المعتقل عبدالله.

وأعلن جوزيف عبدالله «استمرار التحركات لنعبر عن سخطنا على أي موقع كان تابع للدولة الفرنسية، سواء كان عسكريا او سياسيا او اجتماعيا وعلى كافة الاراضي اللبنانية».

وشدّد حسن رمضان باسم «اصدقاء عبدالله» على «بذل كل ما يلزم للوصول الى هذه الحرية، المجبولة بتسعة وعشرين عاما من النضال خلف القضبان».

ومن الجنوب إلى عكار («السفير»)، تجمع المعتصمون الذين حملوا صور جورج، واللافتات المطالبة باطلاق سراحه فورا في حلبا.

وبعد كلمة لمحمود سليمان دان فيها «الموقف السياسي الفرنسي التابع للسياسة الأميركية – الصهيونية»، لفت شقيق جورج روبير عبد الله الإنتباه إلى أن «لافتات استقبال جورج، والاحتفاء بعودته لا تزال مرفوعة في مختلف الساحات في لبنان، وذلك لأننا نعيش واقع أن جورج أصبح محررا من الناحية القانونية لكن على ما يبدو أن الادارة الأميركية قد تدنت الى مستوى العصابات، ونحن لن نستكين حتى تغيير الواقع القائم».

بسام القنطار, آمال خليل

«سيمحّص المدعي العام في كل كلمة أقولها الآن، بحثاً عن المشبوه منها ليعمل على تأويله لادّعاء حجج تساعده وأسياده على تأكيد رفض إطلاق سراحي». يقول جورج عبد الله في رسالة أذيعت في التظاهرة التي نظمتها أمس الحملة الدولية لإطلاق سراحه. ويضيف «هكذا فعل في جلسة العاشر من الشهر الجاري، وهذا ما سيفعله ربما في الجلسة المقبلة في ٢٨ الجاري».

قدم عبد الله، من خلال رسالته، توصيفاً دقيقاً للدوافع السياسية التي تجعل الإدارة الفرنسية تعارض إطلاقه، فالكلمات «الأكثر شبهة» التي تسجلها ضده هي «فلسطين» و«أسرى فلسطين» و«جماهير فلسطين»، و«المقاومين، كل المقاومين، وبشكل خاص المقاومة البطلة في لبنان». طبعاً، لا تقل عن ذلك شبهة كلمات مثل «استعمار» و«إمبريالية» و«صهيونية» و«رجعية».

وفي إشارة واضحة الى انزعاج الحكومة الفرنسية من التحركات الشعبية المطالبة بإطلاقه، أكد عبد الله أن الادعاء العام الفرنسي سينزعج بالتأكيد من «الإشارة الى الحراك الجماهيري الراهن والآمال المعقودة، رغم كل التعقيدات والإشكالات، على طلائعه العاملة على عزل القوى المرتبطة بالدوائر الإمبريالية والموجودات الرجعية المتصهينة منها بالأخص، والتي ستبقى بمثابة قرائن دامغة تبرر وتستوجب رفض إطلاق سراحي وفق المدعي العام (الفرنسي) ومن يقف خلفه». ليختم: «أيها الرفاق، أيها الأحبة. إن فعالياتكم التضامنية هي التي ستجبر في النهاية القوى الإمبريالية على احترام قوانينها، فلطالما داستها دون تردد في كل مرة تعارضت فيها مع مصالحها. نعم لفضح تنكر الإمبرياليين لقوانينهم. نعم لفضح مناوراتهم الدنيئة. نعم للتضامن مع مشاعل الحرية في قلاع الكرامة، أسرانا الأبطال الصامدين في فلسطين العروبة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. خالص تحياتي لكم جميعاً. أخوكم ورفيقكم جورج عبد الله».

يخفت صوت المذياع، فتصدح حناجر الرفاق «حرية... جورج عبد الله»، تليها رشقات من البيض والبندورة على الباب الرئيسي للسفارة الفرنسية، التي وقف لحمايتها عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب، أما أطفائية بيروت فلم تحتج لرش المياه على المتظاهرين، حيث تكفلت سماء بيروت بزخة مياه استمرت منذ بدء الاعتصام ولم تتوقف عند انتهائه.

«يا فرنساوي اسمع جورج عبد الله مش رح يركع»، يهتف الطفل حمد سليمان، القادم من عكار العتيقة، فيرد وراءه الشباب الغاضب على بقاء عبد الله رهينة لدى الفرنسيين. شاشات التلفزة التي نقلت الحدث كانت كفيلة بتلقي المنظمين اتصالاً من وزير الداخلية مروان شربل الذي دعاهم للقائه عند الثانية من بعد ظهر اليوم. وفي حين ترددت شائعات عن إنهاء الاعتصام وفك خيمة التضامن، أعلن حسن صبرا، باسم الحملة الدولية، أن الاعتصام مستمر ولن يتوقف حتى نيل عبد الله حريته.

وكانت الحملة قد نظّمت أول من أمس اعتصاماً أمام مقر الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في دير كيفا (قضاء صور). ومن بيروت والمناطق، ومن صريفا المجاورة ومحيطها، تقدم موكب سيار وراجل إلى مقر الوحدة الواقعة عند مدخل بلدة برج قلاويه لناحية دير كيفا. لم يكن الجنود الفرنسيون بانتظارهم لاستقبالهم والاستماع لشكواهم، بل كانت قوة من الجيش اللبناني قد انتشرت عند مداخل الوحدة لمنع أي منهم من الاقتراب. لكن أصدقاء جورج لم يكونوا بوارد التصعيد. أكد منظمو الاعتصام أنه سلمي يهدف إلى لفت الأنظار إلى القواسم المشتركة بين لبنان وفرنسا: «هني عندن رهينة واحد ونحنا عنا ألف رهينة»، في إشارة إلى عديد أفراد الوحدة الفرنسية ضمن اليونيفيل الذي يبلغ حوالى 1500 جندي. العشرات من الشباب والنساء والأطفال تنادوا حاملين لافتات كتبوا عليها «الحرية لجورج» و«جورج مسجون من فرنسا ومن صهيون». وتليت في الاعتصام رسالة احتجاجية باللغة الفرنسية عبر مكبرات الصوت. فيما تحدث حسن رمضان مشيراً إلى «أننا جئنا إلى مقر الوحدة الفرنسية لنبعث برسالة إلى الحكومة الفرنسية عبر جنودها عن مظلومية جورج عبد الله»، مطالباً الجنود بالتحرك في بلادهم للمطالبة بالإفراج عنه. جوزيف عبد الله، شقيق جورج، تلا رسالة من جورج عبد الله إلى المعتصمين حيّاهم فيها وحيّا شهداء صريفا والجنوب والإجماع الوطني حول المقاومة.

انضباط الاعتصام الذي جهد المنظمون على استتبابه لم يدم طويلاً. سارع عدد من الشبان حاملين اللافتات وصور جورج إلى قطع الطريق أمام آلية عسكرية كانت تحاول الخروج من مقر الوحدة باتجاه صريفا. إلا أنها أجبرت على التراجع وتغيير مسارها. في المقابل، تسلق شاب من بين المعتصمين جدار الوحدة المحمي بالأسلاك الشائكة، محاولاً كتابة شعار الحرية لجورج عبد الله. إلا أن جندياً لبنانياً لحق به وأصر على إنزاله بالقوة حتى وقع على الأرض. وسرعان ما رفع الجنود من إجراءاتهم ليشددوا الطوق أمام المقر.

ونقل أهالي صريفا أن الجنود الفرنسيين خففوا من دورياتهم الميدانية الروتينية التي يجوبون فيها الشوارع في منطقة عملهم التي تقودهم إلى مختلف بلدات الجنوب.

الاثنين ٢١ كانون الثاني ٢٠١٣

دخل أصدقاء جورج عبد الله، أمس، على خطّ الضغط على فرنسا عبر تعطيل مصالحها في لبنان، إذ اعتصموا أمام المراكز الثقافية الفرنسية في بيروت وطرابلس وصور والبقاع. كما دعا أصدقاء عبد الله إلى اعتصام غداً السبت أمام مقر القوة الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل في بلدة دير كيفا جنوبي نهر الليطاني

عبد الكافي الصمد, أمال خليل

وفي اليوم الخامس لإرجاء الإفراج عن المعتقل في السجون الفرنسية جورج عبد الله، لمعت في أذهان أصدقائه فكرة الضغط على الحكومة الفرنسية من خلال وحدة بلادها العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب.

في جنوبي الليطاني، يتمركز الجنود الفرنسيون في أكثر من موقع عسكري منها ديركيفا والطيري والمقر العام لليونيفيل في الناقورة. فضلاً عن أنهم يجوبون بدورياتهم طرقات الجنوب يومياً. لا يريد أصدقاء جورج عبد الله استهدافهم أو التعرض لهم بالأذى. حتى مساء أمس، كانوا قد قرروا اعتماد أسلوب الرسائل السلمية. فدعوا إلى تجمع يقام عصر يوم غد أمام مقر الوحدة الفرنسية في بلدة ديركيفا (قضاء صور) للاحتجاج على إرجاء الإفراج عن رفيقهم. حتى ذلك الحين، نفذوا عصر أمس اعتصاماً على الكورنيش البحري في مدينة صور شارك فيه ناشطون وناشطات من القوى اليسارية اللبنانية والفلسطينية وحملوا لافتات تندد بالقرار الفرنسي. قبل ذلك، كان المركز الثقافي الفرنسي في مدينة صيدا على موعد مع اعتصام احتجاجي. ووسط تواجد كثيف للجيش والقوى السيارة وقوى الأمن الداخلي، تجمع نحو مئة شخص على الرصيف المحاذي للمركز في شارع رياض الصلح المتفرع من ساحة الشهداء، بمشاركة ممثلين عن الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبد الله، والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد. وحمل المعتصمون لافتات منددة بالتراخي الرسمي اللبناني. محمد قانصوه تحدث باسم لجنة أصدقاء المناضل عبد الله، معتبراً أن الثقافة الفرنسية «أصبحت اليوم ثقافة الأسر والترهيب مع استمرار اعتقاله والإصرار على خطفه رغم قرار القضاء بالافراج عنه». سعد خاطب الحكومة اللبنانية، قائلاً: «كفاكم تبعية وكفاكم خضوعاً للسياسة الفرنسية». واعتبر أن «الشعب اللبناني ومقاومته الوطنية والإسلامية الباسلة يستحق من حكومته أن تكون حرة ومستقلة وغير تابعة وتعبر عن إرادة هذا الشعب». في ختام الاعتصام، حاول أحد المعتصمين كتابة شعارات على جدار المركز، فسارعت العناصر الأمنية إلى منعه وتطويقه، ما دفع بعدد من رفاقه إلى التلاسن مع القوة وجرى تدافع بينهم وبين العناصر.

وفي الشمال، جاء اعتصام طرابلس، من ضمن سلسلة تحركات تقوم بها الحملة للضغط على الحكومة الفرنسية للإفراج عن عبد الله، والدعوة إلى إغلاق المراكز الثقافية الفرنسية في لبنان، التي تطرح الحملة تساؤلات عن دورها في نشر قيم الحرية والعدالة والديم قراطية التي تدّعيها. وتجمّع عشرات الناشطين اللبنانيين والفلسطينيين أمام المركز الثقافي في المدينة بهدوء وبتنظيم جيد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهم يردّدون عبارات تطالب بإطلاق سراحه فوراً.

الفتى اليافع رواد عبد الله، إبن شقيق جورج، دفعته حماسته ليردد وهو يرفع قبضته عاليا، بعدما وضع كوفية حول عنقه: «طالعلك يا فرنسا طالع، من كل بيت وحارة وشارع، تنكدلك عيشك طالع»، و«فرنسا إم الإرهاب، نحن منك ما بنخاف».

الشيخ أحمد عبد الرحمن الذي حضر ممثلاً حركة التوحيد الإسلامي، اعتبر أن قضية عبد الله «مشرفة وترفع الرؤوس. أما الزميل روبير عبد الله، شقيق جورج، فاغتنم فرصة تنفيذ الاعتصام في طرابلس ليقول إن فرنسا «ليست صالحة لتقدّم شيئاً من الثقافة لطرابلس، هذه المدينة التي علمتنا الثقافة الوطنية. ونسألها أي ثقافة ستصدرها لهذه المدينة ولبنان والعالم، بعدما باتت مراكزها الثقافية أوكاراً للجواسيس التي تخدم الصهيونية العالمية؟». وسأل روبير: «هل ستحدثنا فرنسا بعد اليوم بالقانون والعدالة، بعدما تجاوزت دولتها قراراً صدر عن أعلى السلطات القضائية؟»، وأكد أن «شعبنا يدرك جيداً أن فرنسا دولة إمبريالية تسهم في تدمير بلدنا».

وفي دير القمر دخل المشاركون في الاعتصام إلى داخل المركز الثقافي الفرنسي وعلقوا صور عبد الله فيه وسط مشاركة شبابية. أما بعد الظهر فأغلق الناشطون أبواب المراكز في كل من النبطية وبعلبك، كما تم وقف العمل في الدورات النهارية في كل المراكز بشكل تام. ووزع المعتصمون في كل المناطق بياناً موحداً ربطوا فيه استمرار عمل المراكز الفرنسية في لبنان بحرية عبد الله، مما يؤكد أنها أصبحت هدفاً دائماً لتحركاتهم لحين إطلاق سراه الأسير المخطوف جورج عبد الله. ومما جاء في البيان الذي وزعه رفاق عبد الله: «سنغلق أبواب المراكز اليوم بشكل تحذيري، وسنعاود الكرة وسنغلقها طويلاً في حال لم تستجب السلطات لموضوع إخلاء السبيل والترحيل إلى لبنان». يضيف البيان: «لن تكون المؤسسات الأخرى بعيدة عن عملنا حيث ولت أيام الانتظار وصارت قضية جورج عبد الله قضية وطنية لبنانية بامتياز وقضية مقاومة المشروع الأميركي، وأصبح الآلاف خلف جورج، وسيهبون إلى حريته بكل الوسائل المتاحة. لن تعودوا إلى عملكم المعتاد إلا بعد الحرية، ولم نسمح لثقافتكم بالانتشار إلا حينما تقترن بحرية الأسير البطل جورج ابراهيم عبد الله».

الجمعة ١٨ كانون الثاني ٢٠١٣

محمد بلوط

خطوة أخرى خطتها الإدارة الفرنسية نحو تحويل قضية جورج إبراهيم عبدالله إلى أزمة فرنسية - لبنانية، رسمية وشعبية، بامتياز، استجابة لضغوط أميركية علنية، ولما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند التي طلبت الاستمرار في حبس اللبناني، وهو ما انصاعت له الحكومة الفرنسية، رغم قرار قضائي واضح بإطلاق سراحه.

ولا يمكن العثور على أي تفسير لذلك سوى الخضوع للضغوط الأميركية، ولرغبة الانتقام السياسي التي يتقاسمها البعض في الحكومة الفرنسية مع الأميركيين، بعيداً عن أي عدالة أو قانون.

ولا يندرج، إلا في هذا السياق، أن تنتظر وزيرة العدل كريستيان توبيرا أسبوعاً كاملاً قبل أن تستنجد بمحكمة التمييز كي تعيد النظر بقرار محكمة الاستئناف إطلاق سراح جورج عبدالله، وهو ما يُعدّ مهلة طويلة نسبياً في قضية بأهمية القضية التي نظرت فيها محكمة تطبيق الأحكام الفرنسية، خصوصاً أنها كانت وافقت على الطلب الثامن لإطلاق سراح المعتقل السياسي اللبناني بعد 28 عاماً من السجن.

ولإقفال الزنزانة على جورج عبدالله، تزامن طلب وزارة العدل، عبر النيابة العامة، طرح حكم محكمة الاستئناف الصادر لمصلحة جورج عبدالله أمام محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية فرنسية، مع طلب ثانٍ يستأنف المهلة المعطاة لوزارة الداخلية الفرنسية، وطلب اعتبارها لاغية. وبررت النيابة العامة قرارها بمطالعة قضائية بأنه «كان على محكمة الاستئناف أن ترد طلب إطلاق سراح عبدالله المشروط بإبعاده، نظراً لعدم وجود قرار بالإبعاد من قبل وزير الداخلية الفرنسية».

وأقفل الهجوم القضائي الفرنسي المزدوج أي احتمال أمام إطلاق سراح عبدالله في القريب العاجل. فطلب استئناف إلغاء مهلة الإبعاد المنتهية في 28 كانون الثاني الحالي يعلق تنفيذ إطلاق سراحه، باعتبار أن طلب التمييز وحده لا يمنع إطلاق سراحه، بنظر القانون الفرنسي. أما التمييز فيضيف شهرين على الأقل، وهي مهلة النظر بالطلب، على محكومية المعتقل الذي كان يستعدّ للقاء بيروت منذ أسبوع. ويقتصر عمل التمييز على النظر في تطابق قرار إطلاق سراح عبدالله مع قواعد القانون الفرنسي فحسب، ولا يدخل في اختصاص محكمة التمييز الموافقة على حكم محكمة تطبيق الأحكام أو رفضه.

وأقفلت الخطوة الفرنسية الباب أمام أي تدخل سياسي لبناني رسمي، باعتبار أن إعادة الملف إلى القضاء، بعد أن بدا خلال الأسبوع كله ملفاً سياسياً خالصاً يتحكم به وزير الداخلية مانويل فالس، ينزع من المطالبين بحرية عبدالله، القدرة على اتهام فرنسا باعتقاله لأسباب سياسية. وأصبح بإمكان الحكومة الفرنسية والمتحمّسين لإبقاء جورج عبدالله في السجن، التلطي خلف القضاء مرة ثانية، والقول إنه لا يمكن البحث في القضية طالما أن محكمة التمييز لم تقل كلمتها، كما انه من غير الممكن التدخل في عمل القضاء في بلد تعمل فيه السلطات بشكل مستقل عن بعضها البعض.

وفي المقابل تقدّم جاك فرجيس، محامي عبدالله، بطعن في طلب إلغاء المهلة الممنوحة لوزير الداخلية لإبعاد عبدالله، وهو يُعد مطالعة أمام المحكمة الإدارية تتهم وزير الداخلية بعدم الانصياع لطلب القضاء إطلاق سراح عبدالله، وتطلب تنفيذ القرار قبل انقضاء المهلة في 28 الشهر الحالي.

وخلال الساعات الأخيرة، كشفت الاتصالات اللبنانية ـ الفرنسية وجود خلافات داخل الحكومة الفرنسية على طريقة التعاطي مع قضية جورج إبراهيم عبدالله. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أقرب إلى وجهة نظر تدعو إلى تنفيذ قرار الإبعاد وطي ملف عبدالله وعدم تعكير العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية، خصوصاً أن القضاء وفر الأرضية الملائمة لإغلاق الملف. وفي المقابل بدت الداخلية الفرنسية على خط معاكس، وهي وزارة يقودها مانويل فالس، احد صقور يمين الحزب الاشتراكي المؤيد لإسرائيل من دون شروط.

وكان مسؤول في الوزارة أبلغ مسؤولاً لبنانياً الأسبوع الماضي أن فرنسا تتعرض لضغوط للاستمرار في حبس عبدالله، وليس على لبنان سوى القيام بضغوط مقابلة. واكتفت وزارة العدل في البداية بطلب استئناف تمليه ضرورة نفض اليد من تهمة التواطؤ مع المعتقل اللبناني، من دون الذهاب أبعد مما يحدده القضاء الفرنسي، ولكن وزيرة العدل كريستيان توبيرا دخلت متأخرة على خط الانتقام سياسياً من جورج إبراهيم عبدالله، بعد أن كانت قد امتنعت عن طلب تمييز القرار الأسبوع الماضي .

وتسود الخارجية الفرنسية مخاوف من أن تشتدّ حركات الاحتجاج على استمرار اعتقال جورج عبدالله، وتحويله رهينة سياسية لبنانية بنظر حملة تطالب بإطلاق سراحه أمام السفارات والمراكز الثقافية الفرنسية في لبنان وفلسطين والأردن. وتخشى أوساط ديبلوماسية فرنسية من احتمالات أن تتسع الحملة إلى تهديدات أمنية إذا لم ينقشع الأفق القضائي أمام عبدالله بعد مطالب في لبنان بطرد السفير الفرنسي وبدء اعتصام بالقرب من مقرّه في بيروت. وتواصل السلطات اللبنانية اتصالاتها مع الداخلية الفرنسية التي أجلت موعداً للقاء مسؤول لبناني كان مقرراً الأسبوع الماضي للبحث في القضية، التي أصبحت الملف اللبناني ـ الفرنسي الأول. ومن المنتظر أن يستقبل الاليزيه والداخلية الفرنسية مسؤولاً لبنانياً يتابع الملف عن قرب من دون كبير تفاؤل أن تؤدي الاتصالات إلى نتائج ايجابية.

بقلم ضحى شمس (جدار الصوت) - الخميس, 01/17/2013 - 19:20

لم يخطر ببالي يوماً، أنني سأقتنع بالعنف كأسلوب نضالي «على كبر». هذا ما مر في ذهني والغضب يجتاحني لقرار وزير الداخلية الفرنسي بعدم التوقيع على ترحيل جورج إبراهيم عبدالله من أجل فتح الطريق أمام إطلاق سراحه بعد 29 عاما من الإعتقال بينها 13 عاما كرهينة خارج أي قوانين. أما قرار وزيرة العدل الفرنسية الذي جاء تتمة لهذا الامتناع، ولحبك "العقدة" القانونية بطريقة غير قانونية، كما فهمنا من محاميه جاك فيرجيس، الذي سيعترض بطريقته على هذه البهلوانية القضائية الفارغة، فقد حوّل هذا الغضب الى قناعة مرّة مفادها أن بعض الحكومات، مثل بعض الناس..لا تفهم إلا بالصرماية.

ولقد شعرت بأن هذا الذي حصل معي، هو تعدِّ موصوف على ما يحق لي طبيعيا من الروية في هذه السن، حسب نظرية والدي. فأن تؤمن بالعنف على كبر هو شيء ضد الطبيعة. ولقد كان الوالد يتسلى ساخراَ من "العنفوان" المراهق لأولاده بقوله ان «الإنسان في العشرين يريد تغيير العالم، في الثلاثين يتنازل ليصبح همّه تغيير بلده، في الأربعين سينحصر همّه بمحاولة تغيير محيطه، اما في الخمسين فهو لن يطمح بأكثر من توقيف التدخين!». وبالطبع، لم تكن النظرية تعجبني، لا بل أنها كانت تغضبني وتدفعني الى تحدي الوالد الذي كان واثقاً، وثوق من جرّب «تصليح العوجا»، وفشل.

وعبر الأيام فهمت أن العالم، وليس فقط الوالد، يتبنى هذه القناعة: فإسرائيل مثلاَ، لا تسمح لمن هم دون الخمسين بالصلاة في المسجد الأقصى في أيام الإنتفاضة، كما أنها تراعي هذا المعيار في السماح او عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعبور للعمل في أراضيهم المحتلة أجراء. ويعتبر معيار السن أساسيا في تصنيف مخابرات العالم وأجهزته لمدى خطورة الأفراد، كما لا يطلب مثلاً في مصر ممن هم فوق الخمسين الحصول على تأشيرة دخول، على أفتراض أننا في هذا السن، نكون قد هدأنا، وسكن في دمائنا ذلك الإندفاع الطبيعي لمحاربة الظلم.

لكن، القرارين الفرنسيين اللذين ينمان عن حقد شخصي أكثر مما ينمان عن عقلية دولة، جعلاني أحس كما لو كنت قد فتحت البرميل بالمقلوب. كنت أقف امام السفارة الفرنسية أرتجف من الغضب، الى جانب عائلة جورج وأهل بلدته القبيات، والذين كانوا قد أتوا العاصمة والدنيا لا تسعهم، بقصد استقبال إبنهم في المطار، فإذ بهم يجدون أنفسهم يفورون من الغضب أمام السفارة الفرنسية.

الرمل والحجارة التي أُمطرت بها السفارة التي ترقد بسلام منذ زمن طويل في بلاد سايكس بيكو المرّوضة بتزييف التاريخ وحماية الطوائف الغبية، كانت تحلّ على قلبي برداَ وسلاماَ، برغم كل ما يقوله «العقل» والعمر. طبيعي. فعندما يصفعك أحدهم، سترغب آلياً بردّ الصفعة. لكن، هل هذا فعلا ما سيكون عليه الرد؟ إن إعلان وزيرة العدل الفرنسية عن نيتها استئناف قرار إطلاق السراح، يوازي إعلان حرب خارج اية قواعد قانونية على فرد معتقل ورهينة، عبر انتهاك حقوقه كلبناني مسجون ظلما في فرنسا، فهل هناك من سيضبط الناس والمتضامنين في منطقة تتجاور فيها الفوضى غير الخلاقة والكثير الكثير من المصالح الفرنسية؟.

وماذا عن لبنان الرسمي؟ إن كل ردّات فعل المسؤولين لا ترقى الى المستوى المطلوب من دولة تعرضت لإهانة. فالصفعة الفرنسية غير الديبلوماسية طالتهم وأظهرتهم مجرد «طراطير»، لا وزن لا لكلامهم ولا لتمنيهم إطلاق سراح لبناني، كان يجب ان يكون، على افتراض انه مجرم، يقضي عقوبته على الأراضي اللبنانية. صفعة، أتبعتها وزيرة العدل الفرنسية أمس ببصقة، سقطت عليهم من علٍٍ من فمِ جلفٍ متعالٍ.

يستحضر السلوك العدائي الفرنسي الموشى برغبة سافرة بالإنتقام، السلوك الإسرائيلي الذي أحسسنا بشحنة هائلة من الكراهية فيه، لدى تحرير الدفعة الأخيرة من الأسرى مقابل جثث 3 اسرائيليين، من دون سمير القنطار. هل تريد فرنسا من اللبنانيين أن يفكروا بشيء مماثل؟ هذه هي الرسالة التي يرسلها القراران الفرنسيان. فهل سيستطيع آل عبدالله الدفاع عن سلمية تحركهم؟ هم الذين حموا السفارة الاثنين الفائت من هجوم الشباب الغاضب بقولهم ان "السفارة هي بحماية الشعب اللبناني"؟ اجتاح التضامن مع جورج بلدانا أخرى كغزة وفلسطين والأردن. فمن يضمن سلمية التحركات؟ ومن يضمن سلامة مواطنين فرنسيين أبرياء ذنبهم أن حكومتهم تريد أن تكون مومس السياسة الأميركية التي أنتجت، من بين منتجاتها الرهيبة، غوانتانامو؟

تدفع الحكومة الفرنسية بالخيارات الى أقصاها. كأنها تستدرج العنف لتبرير إلغاء قرار إطلاق سراح جورج بالتعطيل. كأنها تريد القول: هؤلاء الذين يدعون أنهم أبرياء : أنظروا ماذا يفعلون. فهل يجب على آل عبدالله او أهل القبيات أن يسلكوا سلوك آل المقداد، لتحرير رهينتهم من براثن عملاء الإنتقام الاميركي؟ لقد حررت تركيا رهينتين من رهائن أعزاز «بفضل» خطف مواطن تركي، فهل يكون الحل بشيء مشابه؟

لولا آلاف الشرفاء الفرنسيين الذين ناضلوا ولا زالوا من أجل حرية جورج، ولولا كثرة منهم لا زالت تحفظ شرف فرنسا بنضالها من أجل فلسطين وقضايانا المحقة، لربما كان الجواب واضحاً.

اليوم، بعد ان خلفت ورائي، ومنذ زمن طويل سنوات المراهقة، بت على قناعة بأن العنف وحده ربما يكون مجدياً في مجتمع الغاب الدولي. «هيدي عالم ما بتفهم إلا بالصرماية»، قال لي مرة أحد الأصدقاء الأسرى المحررين. وحين يقول هؤلاء "بالصرماية"، لا يكونوا يقصدون مجرد ..الصرماية.

اتضح للموريتانيين، بعد اسبوع من القصف المدمر في مالي، أن المستنقع الافريقي الجديد ما هو إلا حلقة من حلقات الاستعمار الفرنسي الذي لا تزال كتب التاريخ تتحدث عنه

المختار ولد محمد

نواكشوط | فيما يعيش الشارع الموريتاني امتعاضاً شديداً بسبب الضربات الفرنسية التي يتعرض لها الابرياء في الشمال المالي، سارعت السفارة الفرنسية في نواكشوط إلى دعوة رعاياها إلى الحيطة والحذر، وسط اجراءات امنية مشددة في جميع الطرق المؤدية للسفارة الفرنسية واغلاق تام لشوارعها في الليل.

الموريتانيون اجمعوا على أن الحرب في مالي تأتي في سياق الرغبات الاستعمارية لفرنسا. موقف اكد عليه علماء موريتانيا. وافتى تسعة وثلاثون من علماء وأئمة موريتانيا بحرمة المشاركة في الحرب، مطالبين الحكومة والشعب برفض التعامل مع الدول الغازية. وأكد العلماء أن الفرنسيين يسعون لاحتلال الشمال المالي ولا تجوز مساعدتهم على ذلك بأي حال من الاحوال. وأضاف العلماء أن هذه الحرب «ليست سوى امتداد لمسلسل الحملات الاستعمارية التي طالت الكثير من بلاد المسلمين، من فلسطين إلى أفغانستان والعراق والسودان والصومال، وجعلت من بلاد المسلمين روافد للدموع ومنابت للأحزان».

وذهبت الأحزاب السياسية الموريتانية إلى التوافق مع موقف العلماء، واستنكر القيادي في الحزب الحاكم وعضو البرلمان الموريتاني سيدي محمد ولد محم الحرب التي تشنها فرنسا على مالي. وقال ولد محم إنه كان من الأجدر بالفرنسيين «جمع الماليين على طاولة الحوار»، مؤكداً أنه «بالحوار وحده يمكن تجنيب المنطقة ومالي مخاطر الحرب».

بدورهم، رفض قادة المعارضة الحرب الفرنسية على مالي، واكد زعيم المعارضة احمد ولد داداه أن المعارضة ترفض المشاركة في الحرب على مالي ولما وصفه بتعريض الجيش لمخاطر لا تعرف عقباها. وقال ولد داداه إن مالي وموريتانيا تربطهما علاقات التاريخ والدين والمصالح المشتركة، مؤكداً أن النظام الموريتاني «فرط فيها وعلى الموريتانيين الا يقبلوا بذلك».

بدوره، دعا رئيس اتحاد قوى التقدم القيادي اليساري محمد ولد مولود إلى رفض الحرب على مالي، مشيراً إلى أنها «تعرض موريتانيا للخطر، خاصة الولايات الشرقية والجنوبية».

من جهته، حذر حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني من مغبة المشاركة في الحرب التى أشعلتها فرنسا في مالي.

واعتبر الحزب أن الاستعمار الفرنسي بالذات هو الذي ترك بؤراً قابلة للتأجيج حيثما أراد ذلك، وها هو اليوم يشعل نار حرب لا يمكن التنبؤ بحدودها أو تداعياتها.

كذلك، أدان الحزب الوحدوي الديموقراطي الاشتراكي وحزب الجبهة الشعبية التدخل الفرنسي في مالي واصفين الاشتراكيين الفرنسيين بأنهم صهيونيو الطبع. ودعا الحزبان جميع الأحزاب الموريتانية المقربة من الاشتراكيين الفرنسيين إلى تقديم استقالاتهم من الدولية الصهيونية، استجابة لتطلعات الشعب الموريتاني المعادي للصهيونية، وحمل الحزبان بشدة على سياسات فرنسا، واكدا أن الاشتراكية الدولية أظهرت طبعها الصهيوني ولم يدخر الاشتراكيون الفرنسيون أي جهد لتجسيد هذه الصورة.

واتهم الحزبان فرنسا «بممارسة الدعارة السياسية من خلال تدمير ليبيا ودعم الإرهابيين الإسلاميين في سوريا ضد نظام علماني لخدمة الكيان الصهيوني وتحطيم محور المقاومة». وقالا «إن تدمير سوريا بمساعدة القاعدة في الإبادة الجماعية للسكان لا تبدو متناقضة عند هولاند مع الغارات في مالي. وتوصيل الإسلاميين للسلطة في المغرب وتونس وليبيا ومصر والتحالف مع إقطاعية العصور الوسطى في الخليج لإقامة ديموقراطية في سوريا لا تدغدغ أبدا وعي القادة الفرنسيين لأن هذا الكيد يخدم قضية الإمبريالية الصهيونية».

الجمعة ١٨ كانون الثاني ٢٠١٣

إسلاميّو مالي يتوعّدونها بالفشل... والاتحاد الأوروبي يُسرع في إنشاء البعثة الداعمة للجيش المالي

دخلت فرنسا إلى المربع الأصعب في حربها في مالي مع بدئها الحرب البرية، بعد انقضاء الأسبوع الأول على الهجمات الجوية، التي سجلت فشلاً في القضاء على المسلحين الذين توعّدوها بفشل ذريع

توعّدت حركة أنصار الدين القوات الفرنسية بالفشل في الحرب التي تخوضها حالياً في مالي، في حين وسعت القوات الفرنسية عملياتها في البلاد مع شنها أول هجوم بري ضد المقاتلين الإسلاميين.

وشدد المتحدث باسم حركة أنصار الدين في مالي، سنده ولد بوعمامة، على أن فرنسا توهم مواطنيها بتقدمها بصحراء مالي. وأضاف «لكن الحقيقة لا وجود حقيقياً لها على الأرض»، مؤكداً أن فرنسا تقاتل بقوة إعلامها وأنها ستفشل فشلاً ذريعاً. من جهتها، وسعت القوات الفرنسية عملياتها في مالي وشنت أول هجوم بري على المقاتلين الإسلاميين بعد غارات جوية استمرت ستة أيام. وذكر قائد الجيش الفرنسي إدوار جيو أن قواته البرية كثّفت عملياتها للاشتباك مباشرة مع تحالف مقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا. وخاضت وحدات مقاتلة فرنسية اشتباكات مباشرة مع المقاتلين الإسلاميين الذين يسيطرون على بلدة ديابالي القريبة من حدود موريتانيا، على مسافة 400 كلم شمال العاصمة باماكو.

وأفاد مصدر أمني مالي بأن عدداً من أحياء ديابالي التي شهدت الأربعاء معارك بين القوات الخاصة الفرنسية وإسلاميين لا يزال خاضعاً للجهاديين.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان للصحافيين في ضاحية باريس، أنه «وقعت أمس معارك بين القوات الفرنسية والمسلحين الإسلاميين في مالي على الأرض وبالطائرات، وسيكون هناك أيضاً معارك الليلة، والمعارك دائرة في الوقت الراهن». وكشف عن أن بلاده نشرت حتى الآن 1400 جندي فرنسي على الأرض في مالي.

بالمقابل، نفى المتحدث باسم مقاتلي حركة «التوحيد والجهاد» في غرب أفريقيا، عمر ولد حماها، أن تكون القوات الفرنسية قد دخلت ديابالي، موضحاً أن القتال دائر، لكنه حتى الآن ينحصر في إطلاق نار من مسافة بعيدة.

وفي سياق متصل، كشف سكان ومصدر عسكري أن جيش مالي سرّع من وتيرة إرسال تعزيزاته إلى بلدة بانامبا القريبة من العاصمة باماكو بعد رصد مقاتلين إسلاميين في المنطقة الحدودية القريبة مع موريتانيا. وقال مصدر كبير في جيش مالي لوكالة «رويترز» «بانامبا في حالة تأهب. تم إرسال تعزيزات. من الممكن نشر القوات النيجيرية المتوقع وصولها إلى باماكو اليوم هناك لتأمين المنطقة».

وذكر أحد سكان بانامبا على بعد 140 كيلومتراً من العاصمة أن جنوداً وصلوا بعدما شوهد مقاتلون ينتمون الى تحالف للإسلاميين يقاتل القوات الفرنسية إلى الشمال في بورون وهي منطقة على الحدود غير المحكمة.

من جهة ثانية، أكد خبراء عسكريون أن أي تأخر في شن عملية برية بعد الغارات الجوية على قواعد الإسلاميين قد يتيح للمقاتلين الانسحاب إلى الصحراء وإعادة تنظيم صفوفهم وشن هجوم مضاد. وهو ما أكده قائد الجيش الفرنسي إدوار جيو الذي أوضح أن عقبات واجهت الغارات الجوية الفرنسية لأن المتشددين كانوا يستخدمون السكان المدنيين دروعاً بشرية. في إطار آخر، أقرّ وزراء الخارجية الأوروبيون إنشاء بعثة للاتحاد الأوروبي مخصصة لتدريب وإعادة تنظيم الجيش المالي.

واتخذ هذا القرار في اجتماع وزاري استثنائي مخصص للأزمة المالية، وهو ينص على نشر نحو 450 عنصراً أوروبياً من بينهم 200 مدرب اعتباراً من منتصف شباط المقبل في إطار المهمة. وكشف مصدر أوروبي أنه تم تسريع الجدول الزمني عدة أسابيع نظراً إلى الوضع الجديد الناجم عن التدخل العسكري الفرنسي. ورأى وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، لدى وصوله إلى الاجتماع، أن «من الطبيعي أن يبرز التضامن الأوروبي». وأضاف أمام الصحافة «ينبغي أن يفهم أنه حتى لو كانت فرنسا البادئة، فإن جميع الدول الأوروبية معنية بالإرهاب».

إلى جانب المهمة الأوروبية، أكد فابيوس أنه ينتظر من «إجمالي الدول الأوروبية» بذل «جهود» على الصعيد المالي لمساعدة العملية العسكرية لقوات دول أفريقيا الغربية ومن أجل تنمية مالي وهي إحدى أفقر الدول في العالم.

وأعرب عدد من الوزراء، من بينهم وزيرا خارجية ألمانيا وإسبانيا، عن دعم الإجراءات المطروحة.

ومن مهمات البعثة، التي تشكل فرنسا الدولة الإطار لها، «تدريب ومشورة القوات المسلحة للمساهمة في إعادة قدراتها العسكرية بهدف تخويلها شن عمليات قتالية من أجل استعادة وحدة أراضي البلاد». وأوضح الاتحاد الأوروبي أن العسكريين الأوروبيين «لن يشاركوا في عمليات قتال».

من جهة ثانية، شدد وزير الخارجية المالي تيامان كوليبالي على أن وجود الإسلاميين في بلاده «خطر عالمي» داعياً من بروكسل إلى «تعبئة المجتمع الدولي برمته لمساعدة» بلاده ومنطقتها.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الساحل رومانو برودي قد اعتبر أنه لا سبيل غير التدخل الفرنسي لمنع «إنشاء منطقة حرة إرهابية في قلب أفريقيا».

كذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان له أمس عقد اجتماع المانحين لدعم انتشار القوة الأفريقية في مالي في 29 كانون الثاني في أديس أبابا.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إنه سيتوجه إلى برلين في الساعات المقبلة ليناقش الوضع في مالي مع وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزيار.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية التشادي موسى فاكي محمد أن بلاده سترسل إلى مالي «كتيبة مشاة ولواءي دعم، أي حوالى الفي رجل». وقال فاكي محمد لـ«إذاعة فرنسا الدولية» «ننوي إرسال كتيبة مشاة ولواءي دعم، أي بحدود ألفي رجل»، مضيفاً «يجب أن تكون قواتنا قادرة بعد ذلك على تنفيذ مهمتنا على أحسن وجه». وأوضح الوزير التشادي «ما يجري في مالي كدولة من منطقة الساحل يعنينا»، معتبراً أنه «مع انطلاق ما يجري حالياً، ليس بإمكان تشاد أن تتخلى عن واجبها الدولي».

(الأخبار، أ ف ب، رويترز)

الجمعة ١٨ كانون الثاني ٢٠١٣

Now Media - آروى الحسـيني -

"نصرّح مختارين غير مكرهين، متساوين في القانون وأمامه طبقاً للدستور في مقدّمته والتزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصاً في المادة 16 منه، نصرّح بأنّ الرّجل منّا قد قبل الإمرأة زوجةً له، كما قبلت الإمرأة الرجل زوجاً لها...."

إنّها إحدى العبارات الواردة في عقد الزواج الذي وقّعه كل من خلود سكرية ونضال درويش، اللذين وجدا أن الزواج المدني هو الأمثل لتتويج علاقتهما. وكأيّ ثنائي لبناني يختار هذا الزواج، كان من المفترض أن تكون وجهة سفرهما إلى قبرص، إلى أن شاءت الصدف أن تلتقي خلود بإحدى الناشطات في المجتمع المدني وتعرض عليها فكرة أن يكون زواجها باكورة الزواج المدني في لبنان! وهنا بدأت رحلة خلود ونضال...

"كنت ألبّي دعوة محاضرة عن فن التصوير وبانتظار وصول نضال، استوقفني ملصق كتب عليه: خلّينا نتعرّف على الزواج المدني والعلمانية قبل ما ياخدونا على الطائفية"، تقول خلود، "وإذ بإحداهن تتوجّه إليّ قائلة: العلمانية ليست ضد الدين، فأجبتها: أعرف ذلك، وإذا كُنتُ محجّبة فهذا لا يعني أنني ضد العلمانية.. ولأُثبِت لها ذلك أخبرتها أننا نستعد للسفر إلى قبرص لنتزوج مدنياً، عندها كشفت لي عن محاولة لعقد أول زواج مدني في لبنان، بحثتُ الفكرة مع نضال وأبلغناها موافقتنا شرط السرية التامة لتخوّفنا من عدم قبول الأهل بالفكرة، عندها التقينا بـطلال الحسيني، وهو من وضع دراسة المشروع وبعد جلسات عدة معه ليتأكّد من أننا مستعدون للخطوة التي سنقوم بها".

بدأت إجراءات الزواج، بعد أن توصلت خلود مع أهلها على اتفاق بأن تتم ما يسمى دينياً بـ"كتب الكتاب" شكلياً من دون أن تسجّل الزواج في المحكمة الشرعية.

كانت أولى الخطوات هي شطب إشارة المذهب للإثبات أمام القانون أنهما لا ينتميان لطائفة تتيح لهما الزواج في محكمة شرعية، فيكون بالتالي من حقّهما الزواج مدنياً كما تنص المادة 60 ل.ر، ثم تلتها الاجراءات الأخرى وهي شبيهة إلى حد ما بإجراءات الزواج الديني ومنها:

- طلب من المختار يثبت أن لا مانع من الزواج

- إلصاق إعلان الزواج قبل 15 يوماً من إتمامه للتأكد من أن لا أحد يمانع أو يعارض، وكان من المفترض الإعلان عنه في الجريدة الرسمية او صحيفتين على الأقل، لكن تفادياً لوضع العراقيل اكتفى خلود ونضال بإلصاق الإعلان على أبواب منزلي الأهل ومنزلهما الزوجي.

- الحصول على الوثيقة القانونية من كاتب العدل بعد اختيار الطرفين للبنود التي سيتضمنها عقد الزواج والذمة المالية (ارتباط مالي يحفظ حق الطرفين)

وبعد صعوبات عدة رافقت الاستحصال على الأوراق اللازمة، وقّع خلود ونضال عقد زواجهما المدني في 2012/11/10 ليكونا أول ثنائي لبناني يفتتحان الزواج المدني في لبنان علماً أن الطلب اليوم بيد هيئة الاستشارات في وزارة الداخلية بانتظار اعلانه رسمياً.

قانونياً شرح معدّ المشروع السيد طلال الحسيني أن الزواج قد تمّ بناء على قرار60 ل.ر (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي) سنة 1936 الذي ينظّم الطوائف ويعترف بها، ويعطيها الحقوق وهو في الوقت نفسه يعترف بالافراد، وهو القانون نفسه الذي اعتمدناه في شطب المذهب.

واعتبر أن تطبيق القرار 60ل.ر على الأشخاص غير المنسوبين لطوائف يقدّم الحل للزواج المدني، موضحاً أن "عدم الانتساب إلى طائفة لا يعني عدم الايمان، هو فقط عدم التصريح الاداري بالطائفة، والخضوع للمحاكم المدنية".

وقال الحسيني إن القانون يضع قيوداً للتمتع بالحق بالزواج وليس هو الحق، ويضيف: "لنفترض إذا أراد شخص الزواج ولا يوجد قانون، هذا يعني أن لا قيود على التمتع بالحق بالزواج، إلا في حال أن يكون الزواج الذي يمارسه مخالفاً للدستور، أو للنظام العام أو الآداب الحميدة"، ويعتبر الحسيني أن "الزواج المدني هو الوحيد الذي يتناسب مع الدستور الذي ينص على الحرية والمساواة، وهو الذي يؤمّن الحرية والمساواة وليس الزواج الديني".

وتابع: "هناك أشخاص كانوا يطالبون بقانون للزواج المدني ويطرحون مشاريع ناقصة ليست مدروسة كفاية، وهي ليست موضع مناقشة عامة جدية، ويتصرّفون وكأنهم بحاجة لإعطائهم الحق، ويتصرفون كأنه لا يوجد تشريع؛ على العكس هناك تشريع ولا مجال لتأويل نص القرار 60 ل.ر الذي يشير إلى قانون، وهذا القانون إما أن يكون القانون الفرنسي وهو الأغلب، وإما أي قانون مدني يتبع لاختيار الشخص، وإما أن تكون اي احكام تنظم الزواج وما يتعلق به تنظيماً وافياً".

وأكد الحسيني أن "القانون يترك للشخصين اللذين يريدان الزواج الحق في اختيار الاحكام التي تناسبهم في العقد، اي في كل الاحتمالات القانون موجود. بينما في الزواج الديني او البعض منه، يخضع لقانون العائلة العثماني في بعض الاحكام، وعندما نقول إن القرار 60 ل.ر يشير إلى الزواج المدني الفرنسي، هذا يعني انه يجعله جزءاً من القانون اللبناني، عدا ان القانون الفرنسي هو غير مخالف للدستور وأنظمة الطوائف وللنظام العام، ويطبق في المحاكم الموجودة في فرنسا أو تركيا او قبرص او سويسرا بين لبنانيين او لبناني وغير لبناني، أي هو قابل للتطبيق في المحاكم اللبنانية المدنية ولا مشكلة على هذا المستوى".

خلود ونضال اختارا الزواج المدني لأنهما يعتبران أنه الأنسب لعلاقة زوجية مبنية على الشراكة الحقيقية والمساواة ورفض التبعية، فهل ستقرّ الدولة اللبنانية هذا الزواج ليكون مقدمةً للخروج من القيود الطائفية والوصول إلى دولة مدنية؟

قام المئات من نشطاء حملة جورج ابراهيم عبدالله بإغلاق المراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية. بدأوا صباحاً في صيدا ودير القمر(الشوف). ففي صيدا كان الاعتصام حاشداً وكذلك القوى الأمنية التي جاءت نتيجة طلبها من إدارة المركز مما يؤكد الخوف الذي تعيشه الأجهزة الفرنسية في هذه الأيام. وبعد إصرار الشباب على الكتابة على حيطان المركز وقع اشكال بين القوى الامنية والمعتصمين حيث منعتهم قوى الامن، ما ادى الى تدافع وتضارب.

وفي دير القمر دخل المشاركون إلى داخل المركز وعلقوا صور جورج عبدالله في حرمه وسط مشاركة شبابية.

أما بعد الظهر فأغلق الناشطون أبواب المراكز في كل من النبطية وصور وطرابلس وبعبلبك بشكل متزامن وسط مشاركة شعبية في كل الاعتصامات وتخللها توزيع صور جورج وبيانات داخل حدود المراكز وخارجها، كم تم وقف العمل في الدورات النهارية في كل المراكز بشكل تام. وكان هناك تجاوب شعبي من قبل الناس الذين انضم بعضهم للمطالبة بحرية جورج عبدالله من السجون الفرنسية.

ووزع المعتصمون في كل المناطق بياناً موحداً ربطوا فيه استمرار عمل المراكز الفرنسية في لبنان بحرية جورج عبدالله مما يؤكد أنها أصبحت هدفاً دائماً لتحكاتهم لحين إطلاق سراه الأسير المخطوف جورج عبدالله.

وهنا نص البيان الموزع:

"تعمل المؤسسات الفرنسية على نشر الثقافة الفرنسية في لبنان والعالم. ويتركز هذا العمل من خلال المركز الثقاقي الفرنسي المرتبط مباشرة بالسفارات الفرنسية في كل دولة.

إن الثقافة الفرنسية التي كانت تدعي أنها مثالاً للتحرر والمساواة في الماضي من الثورة الديمقراطية ومبادئها وكومونة باريس وحلم العدالة الاجتماعية أصبحت اليوم ثقافة الأسر والترهيب مع استمرار اعتقال الأسير البطل جورج ابراهيم عبدالله ظلماً منذ عقود، وإصرار الدولة الفرنسية على خطفه رغم قرار القضاء بالإفراج عنه.

إن هذه النزعة القمعية المرتبطة بعقلية الدولة الاستعمارية هي ثقافة غير مرحب بها في لبنان. ونحن نؤكد أن عمل المؤسسات الفرنسية بشكل طبيعي في لبنان لن يكون ممكناً إذا استمر اعتقال جورج ابراهيم عبدالله. فالحرية مقابل الحرية ولا تهاون مع إرهاب الإدارة الفرنسية المستمر.

سنغلق أبواب المراكز اليوم بشكل تحذيري، وسنعاود الكرة وسنغلقها مطولاً بحال لم تستجب السلطات لموضوع إخلاء السبيل والترحيل إلى لبنان. ولن تكون المؤسسات الأخرى بعيدة عن عملنا حيث ولت أيام الانتظار وصارت قضية جورج عبدالله قضية وطنية لبنانية بامتياز وقضية مقاومة المشروع الأميركي وأصبح الآلاف خلف جورج، وسيهبون إلى حريته بكل الوسائل المتاحة.

لن تعودوا إلى عملكم المعتاد إلا بعد الحرية، ولم نسمح لثقافتكم بالانتشار إلا حينما تقترن بحرية الأسير البطل جورج ابراهيم عبدالله.

لا لثقافة الأسر نعم للحرية - لا لعنجهيتكم نعم لكرامتنا - لا للخضوع نعم لمقاومة ظلمكم بكل الوسائل

الحملة الدولية للإفراج عن الأسير جورج ابراهيم عبدالله"

معرض "الحرية أنثى"  في الرسم والنحت والتصوير

بتاريخ 11-12-13 شباط 2013

يفتتح المعرض بحفل موسيقي-غنائي

مع فرقة رفاق الدرب الطويل

الاثنين 11 شباط الساعة 6.30 مساء

وذلك قي قصر الأونيسكو في بيروت

للمشاركين\ات الرجاء ارسال اعمالهم\هن مع نهاية شهر كانون الثاني، وللراغبين\ات بالمشاركة الالتزام بموضوع المعرض ( المرأة ) و تاريخ التسليم اعلاه

للتواصل علي بصل 03052366