لم تكن موقعة السفينة آخر محاولات الاعتداء على النائبة حنين زعبي، فما فعله الجنود الإسرائيليون كرره النواب في الكنيست، الذين تباروا في مهاجمتها لمحاولة منعها اعتلاء المنبر وفضح ما حدث للسفن

حيفا ــ فراس خطيب

لا يمكن تسمية ما دار في الكنيست الإسرائيلي أثناء البحث في قضية مهاجمة «أسطول الحرّية» بـ«النقاش الصاخب» أو «الجدال المحتدم»، لأنَّ الصخب والاحتدام يظلان عادةً في حيّز «المعقول». إلا أنّ ما حدث في جلسة يوم أمس يظهر رقماً قياسياً جديداً من حيث التحريض على النائبة حنين زعبي من «التجمع الوطني الديموقراطي»، في جلسة عدّها البعض «الأكثر صخباً في تاريخ الكنيست». وهكذا، تحول التحريض على زعبي في الجلسة إلى محاولة الاعتداء عليها بما هو غير مسبوق؛ ففي طريقها إلى منبر الكنيست لإلقاء كلمتها، لحقت بها عضو الكنيست أنسيستا ميخائيلي (إسرائيل بيتنا) لخطف الميكروفون عن المنبر حتى أوقفها الحرّاس. وجاءت خطوة ميخائيلي بعد كلمةٍ ألقتها عضو الكنيست ميري ريغف (ليكود) ضد زعبي، هاجمتها بعنف، وأنهت كلامها بالحديث بالعربية: «روحي على غزة يا خائنة».ووصف عضو الكنيست يسرائيل حسون (كديما) النائبة زعبي بأنها «سافكة الدماء»، فيما خاطبها عضو الكنيست يوحنان بلسنر (كديما) قائلاً: «اذهبي إلى غزة وتحدثي هناك عن حقوق الإنسان». أرييه إلداد من «الاتحاد القومي» هاجم فلسطينيي الـ48 بقوله إن «عرب إسرائيل هم أعداء الدولة».وبعد سماح رئيس الجلسة للنائبة حنين زعبي بإلقاء كلمة، وفق نظام الكنيست الذي يسمح لنائب إلقاء كلمة شخصية في حال تعرضه للهجوم من نواب الكنيست، اعترض نواب اليمين واليسار وحاولوا أن يمنعوا زعبي من إلقاء كلمتها. وعُلِّقت الجلسة لبضع دقائق، بعدما تعذر استمرارها وسط زعيق وصراخ نواب الأحزاب الصهيونية. ورجا رئيس الكنيست النواب السماح لحنين زعبي بالحديث وفق ما ينص عليه نظام الكنيست، حتى لا تكون فضيحة لما سمّاه «الديموقراطية الإسرائيلية»، وحاول إقناعهم بالقول: «أنا غاضب مثلكم، وأسمع منها كلاماً يثير حفيظتي، لكن علي أن أكتم غيظي وأستمع لها».ورغم التحريض غير المسبوق، ورغم الشتائم ومحاولات الاعتداء، حافظت زعبي على هدوئها واعتلت المنصة وقالت: «أنا لن أرد على التحريض وعلى الشتائم والتأليب، لأنني ببساطة أحتقر هذه الأقوال ومن يقولها». وأضافت: «عندما توجهت إلى منظمة الحرية لغزة للمشاركة في أسطول الحرية، لم أتردد للحظة ووافقت في الحال، لأن هذا واجبي السياسي والوطني والأخلاقي أن أشارك في أي نشاط لفك الحصار عن غزة». وأضافت أن «حصار غزة غير قانوني وغير أخلاقي وغير أنساني. كل سياسي له مواقف أخلاقية يعارض الحصار، ومن له مواقف لا أخلاقية يؤيد الحصار».ووصفت زعبي الاعتداء على أسطول الحرية بأنه جريمة قرصنة مخالفة للقوانين الدولية. وطالبت بتأليف لجنة تحقيق دولية، وتساءلت: «لماذا تخافون التحقيق؟ لماذا تعارضون نشر الحقيقة؟ إذا كانت ادعاءاتكم صحيحة، فلم إذاً منعتم الصحافيين الذين كانوا على السفينة من التصوير ومن بثّ تقاريرهم؟ أنتم تدعون أنكم صورتم كل شيء، أين صور الشهداء، أين صور الجرحى، لماذا تخفونها؟». وكان النائب محمد بركة، من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، قد تحدث خلال الجلسة الصاخبة، على وقع مقاطعة من نواب اليمين واليسار. وأشار بركة إلى أن الحكومة الإسرائيلية «مجموعة قراصنة»، مضيفاً: «إن المسؤولين الأساسيين عن جريمة القرصنة التي نفذها الجيش في عرض البحر ضد أسطول البحرية، وما تضمنت من قتل بدم بادر، هما (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو و(وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود) باراك». وأعرب بركة عن تضامنه مع معتقلي «أسطول الحرية» ووفد لجنة المتابعة العليا في السجن الإسرائيلي وطالب بإطلاق سراحهم. وخاطب أعضاء الكنيست قائلاً: «إنكم تتباكون على جنودكم، كأنهم هاجموا السفن بألعاب، لا بأسلحة نارية، إن من خطط لهذا الهجوم والإنزال ودفع جنوداً بأسلحة نارية، كان قد خطط مسبقاً للقتل، والنتيجة أننا رأينا عشرة قتلى، عشرة شهداء، في هذه الحملة الإنسانية».وفي السياق، لا يزال رئيس الحركة الإسلامية الشمالية رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، ورئيس الحركة الإسلامية الجنوبية حمّاد دعابس، والناشطة في حركة غزة حرة لبنى مصاروة، رهن الاعتقال بعد تمديد اعتقالهم أسبوعاً بسبب مشاركتهم في أسطول الحرية. وادعت الشرطة أن المعتقلين الأربعة مشتبه فيهم بعدة تهم، منها التخطيط لارتكاب جريمة، حيازة السلاح واستخدامه وتهم أخرى. وشددت الشرطة أمام المحكمة على أن قرار طلب تمديد اعتقال القادة يأتي وفقاً لسياسة الحكومة القاضية «بالتحقيق واعتقال مواطني دولة إسرائيل» الذين شاركوا في أسطول الحرية إلى غزة.وردّ طاقم الدفاع القانوني أن طلب النيابة وقرار المحكمة يناقض المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، الذي ينص على أن التهم الجنائية توجه للأفراد بناءً على أفعالهم فقط، لا بسبب انتماءاتهم. ففيما ادعت نيابة الدولة أن ركاب السفينة اعتدوا على جنود الجيش، لم تقدم أي دليل على أن أياً من الأشخاص الأربعة شارك في ذلك. من هنا أكد المحامون أن طلب الشرطة بالتمديد يستند إلى مبدأ العقوبة الجماعية ضد كل من كان على متن السفينة ويحمل هوية إسرائيلية وفي الوقت نفسه عربي القومية.في هذا الوقت، تواصلت الأعمال الاحتجاجية في الداخل الفلسطيني. وقد شارك مئات الطلاب من فلسطينيي الـ48 في تظاهرة كبيرة في معهد الهندسة التطبيقية (تخنيون) في مدينة حيفا، احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحريّة. وقد نظم اليمين الإسرائيلي تظاهرة مضادة تأييداً للسياسية الإسرائيلية. وقد أفادت مصادر بأنَّ الوحدات الخاصة دخلت المعهد. وقال طلاب إنَّ الوحدات الخاصة اعتدت على المتظاهرين من دون أي مبرر يذكر.

امجد سمحان رام الله : كشفت إسرائيل النقاب عن ثلاثة مشاريع جديدة للاستيلاء على ما تبقى من فلسطين، أولها يتمثل بتطبيق قانون «أملاك الغائبين في القدس»، الذي يهدد بمصادرة آلاف العقارات في المدينة المحتلة، وثانيها القبول بتوصيات لهدم نحو أربعة آلاف منزل في المناطق «ج» في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وثالثها المصادقة على ما يسمى «قانون الولاء» الذي يفرض على فلسطينيي العام 1948 الاعتراف بإسرائيل كـ«دولة يهودية ديموقراطية». وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، أمس، البدء بتنفيذ «قانون أملاك الغائبين في القدس» الذي يتيح لسلطات الاحتلال الاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركها أصحابها، وغادروا إلى ما يسمى «دولة عدوة». وقدم فاينشتاين طلبا للمحكمة الإسرائيلية العليا للسماح للحكومة الإسرائيلية بوضع يدها على ممتلكات الغائبين في المدينة، في خطوة ستقضي على آلاف العقارات في حال وافقت عليها المحكمة. وكان تطبيق القانون قد جمد خلال فترات متقطعة، لكن، بحسب ما يؤكد رئيس دائرة الخرائط في مدينة القدس خليل تفكجي، فقد «تم الاستيلاء على العديد من العقارات في القدس تحت ذريعة غياب ملاكيها، ومنها كرم المفتي، وفندقا (الأمباسادور) و(كليفت)». وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر هذا القانون في العام 1950، وهو يقضي بأن « كل من غاب عن مكان سكنه، وهاجر إما إلى مناطق مجاورة ليست في نطاق إسرائيل (أراضي العام 1967)، أو إلى لبنان أو مصر أو سوريا أو السعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن، يفقد ملكية أملاكه وتتحول تلقائيا لخزينة الدولة». وقال تفكجي إن إعادة العمل بالقانون يعني أنّ إسرائيل «ستشارك الفلسطينيين في 13 في المئة من مساحة ما بقي من القدس، فهي تسيطر حاليا على 87 من المدينة، وعمليا سيؤدي تطبيق القانون من جديد إلى مصادرة نحو نصف ما بقي من أملاك أي مقدسي يعيش في الضفة الغربية أو خارج فلسطين المحتلة». وأضاف انّ «القانون يحمل بعدا خطيرا آخر، وهو قطع الشك باليقين حول استحالة أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فضم مدينة القدس إلى نطاق صلاحيات القانون يعني تحويلها رسميا وبصورة واضحة إلى أرض يهودية، وفق التعريف الإسرائيلي، تماما كما هي حال حيفا وعكا والرملة واللد». في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن القضاء الإسرائيلي طالب جيش الاحتلال بتكثيف هدم البيوت الفلسطينية في المناطق «ج» الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بحجة البناء غير المرخص، مشيرة إلى أن جمعية يمينية يهودية طالبت المحكمة الإسرائيلية بإرغام الجيش على هدم منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة كخطوة توازي في الأساس قرار حكومة بنيامين نتنياهو تجميد بناء المستوطنات لمدة عشرة أشهر. وكان تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية قد أوضح في وقت سابق أن قرابة أربعة آلاف من منازل الفلسطينيين في المنطقة «ج»، التي تسيطر عليها إسرائيل ضمن اتفاق أوسلو (1994)، مهددة بالهدم، علماً بأنّ مساحة هذه المنطقة تشكل نسبة 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وبعد ساعات قليلة من القرار الإسرائيلي، هدمت جرافات الاحتلال منشآت في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية. وذكر شهود عيان من منطقة الفارسية في منطقة طوباس في شمال الضفة لـ«السفير»، ان جرافات إسرائيلية داهمت منطقة للرعاة صباح أمس وهدمت ما يزيد على 65 منشأة معظمها خيام للبدو الذين يعيشون في المنطقة منذ أكثر من 50 عاما. وفي موازاة ذلك، أرجأت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قانون «المواطنة والولاء» لجلستها الأسبوعية المقبلة. ويقضي هذا القانون بتضييق شروط منح الإقامة في إسرائيل لأي أسرة، يكون أحد الزوجين فيها فلسطينيا والآخر إسرائيليا. وأوضحت المحامية سوسن زهر، من «المركز القانوني لحقوق الفلسطينيين في إسرائيل» («عدالة») لـ«السفير»، أن هذا القانون «يحرم ما يقارب 25 ألف عائلة فلسطينية من لم الشمل، لأن احد الزوجين فيها فلسطيني». وأضافت أنّ القانون «يطلب من كل شخص يريد المواطنة أن يؤدي قسم الولاء لإسرائيل كدولة صهيونية يهودية ديموقراطية»، مشيرة إلى أن القانون»من أكثر القوانين عنصرية في التاريخ، وهو يستهدف شريحة العرب بالتحديد، ومفاده أن لا مزيد من حق المواطنة للعرب داخل إسرائيل على أن يتم ترحيل أكبر عدد يتواجد منهم بداخلها». ولفتت زهر إلى أن بندا في هذا القانون، الذي سيحظى بالمصادقة رغم الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، يخص الفلسطينيين في شرقي القدس ومفاده أن «أي شخص فقد حق الإقامة وما زال يعيش في إسرائيل عليه أن يغادر إلى خارجها، وعلى أن يحصل على موافقة وزير الداخلية في حال أراد ألعودة إليها والحصول على الإقامة فيها»، موضحة أنّ 93 ألف فلسطيني في القدس يقيمون حاليا فيها بدون إقامة. ووفق زهر فإن القانون يشمل أيضا العرب البدو في منطقة النقب، حيث يقضي بـ«حرمان كل طفل لأب متزوج بأكثر من امرأة من حق الإقامة»، باعتبار أنّ القانون الإسرائيلي يحظر الزواج بامرأتين، وهو يعاقب الأبناء على أخطاء الآباء، لا سيما أن المستهدفين في هذه الحالة هم العرب البدو، حيث يظهر وجود تعدد الزوجات بين صفوفهم بنسبة 36 في المئة. في غضون ذلك، كشف المحامي الفسلطيني قيس ناصر، خلال مؤتمر نظمته «الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات» في رام الله، عن خطة إسرائيلية لإقامة أبنية ومنشآت أخرى في جنوبي المسجد الأقصى، محذراً من أنّ هذه الخطة ستغير معالم المنطقة. وأوضح ناصر أنّ «هذا المخطط عرض في جلسة (بلدية القدس) يوم 27 من الشهر الماضي، ويهدف بالأساس الى إقامة مبان عدة في ساحة البراق، وتكثيف الوجود اليهودي في منطقة الحرم القدسي»، مشيراً إلى أنّ الحديث يدور عن ثلاثة أبنية، هي «بيت الجوهرة»، الذي سيقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، كمتحف للديانة اليهودية، و«بيت التوراة» و«مركز دافيدسون»، إضافة الى مخطط لإقامة مرأب للسيارات. من جهته، حذر مفتى القدس الشيخ محمد حسين من محاولات مستوطنين يهود دخول ساحات المسجد الأقصى، لافتاً إلى أنّ «هناك معلومات عن دعوات أطلقتها الجماعات المتطرفة لتنظيم مسيرات باتجاه المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكل المزعوم (هيكل سليمان)»، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن كل ما ينتج عن هذه الاستفزازات».

عباس ينتظر «أجوبة إيجابية» للانتقال إلى المفاوضات المباشرة

تواصل بلدية القدس المحتلة جهودها لإضفاء صفة رسمية تخطيطية وتنظيمية لضم القدس الشرقية المحتلة، واضعة بذلك تحدياً جديداً أمام العلاقات الإسرائيلية ـــــ الأميركية، واختباراً متجدداً لمواقف الإدارة الأميركية والتزامات بنيامين نتنياهو تجاهها في كل ما يتعلق بالقدس كشف تقرير صحافي إسرائيلي، أمس، عن أن لجنة التنظيم والبناء في منطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية تعتزم طرح خريطة هيكلية للمدينة المحتلة، هي الأولى من نوعها منذ احتلال القدس الشرقية في عام 1967، وتشمل توسيع مستوطنات. وأفادت صحيفة «هآرتس»، أمس، بأن لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس تعتزم إيداع الخريطة الهيكلية خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لإقرارها بصورة نهائية، ما يعني إضفاء صفة رسمية تخطيطية وتنظيمية لضم القدس الشرقية إلى إسرائيل من جانب واحد. وأكدت الصحيفة أن قسماً كبيراً من الأراضي في القدس الشرقية، التي سيتم فيها تنفيذ أعمال بناء استيطاني لليهود، هي بملكية فلسطينية خاصة. يشار إلى أن إيداع الخريطة الهيكلية للاعتراضات هو عملياً مرحلة شبه نهائية في إقرار المخطط، وخطوة تهدف إلى تمكين هيئات ومواطنين من تقديم اعتراضات عليها خلال 60 يوماً. لكن سلطات التنظيم والبناء لا تأخذ الاعتراضات بالحسبان في معظم الأحيان إلا إذا كانت هناك اعتراضات على أخطاء هندسية جوهرية. وجرى العمل على إعداد الخريطة الهيكلية للقدس منذ عشر سنوات، وشارك فيه عشرات المهندسين. ومن المقرر أن تحلّ مكان الخريطة الهيكلية القديمة التي أقرّت في عام 1959. ولم تستقطب الخريطة الهيكلية للقدس بشطريها الشرقي والغربي انتقادات من جانب المجتمع الدولي أو المنظمات اليسارية حتى الآن. لكن «هآرتس» توقعت أن تثير جدلاً سياسياً في أعقاب التطورات في العام الأخير، وخصوصاً بعد نشوء الأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية مخطط البناء في مستوطنة «رمات شلومو» في شمال القدس الشرقية. ويأتي طرح الخريطة الهيكلية قبل نحو أسبوع على لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض. وقالت «هآرتس» إن الإدارة الأميركية أوضحت أخيراً لنتنياهو أنها تطالبه بمنع إحداث أي تغيير في الوضع القائم في القدس حتى نهاية المفاوضات مع الفلسطينيين حول الحل الدائم. وأعدّت جمعية «عير عاميم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في القدس الشرقية تقريراً أشارت فيه إلى إشكاليات الخريطة الهيكلية الإسرائيلية، وبينها تقديرات متدنّية تضمّنتها الخريطة بشأن حاجة الفلسطينيين في القدس إلى المباني. وتسمح الخريطة الهيكلية ببناء 13500 وحدة سكنية في القدس الشرقية للفلسطينيين، لكن هذه الكمية هي أقل من نصف احتياجات الفلسطينيين حتى عام 2030. كذلك، فإن الخريطة الهيكلية تسمح بتنفيذ أعمال بناء للفلسطينيين في الأحياء في شمال القدس وجنوبها، لكنها تمنع منعاً قاطعاً البناء في أحياء وسط المدينة، التي تضمّ الحوض التاريخي، إضافة إلى أن الخريطة الهيكلية تضع عراقيل وصعوبات تنظيمية وبيروقراطية أمام الفلسطينيين لدى طلبهم تنفيذ أعمال بناء، فيما تحصر البناء لليهود في القدس الشرقية ووراء الخط الأخضر. ويتبيّن من الخريطة الهيكلية الجديدة أنه على الرغم من القرار الإسرائيلي بهدم 22 بيتاً فلسطينياً في منطقة البستان في حي سلوان لإقامة مشروع استيطاني على شكل حديقة توراتية، إلا أن الخريطة تشمل تنفيذ أعمال بناء وحدات سكنية استيطانية في المكان. وقالت «هآرتس» إن جمعية «إلعاد» الاستيطانية، المقربة من رئيس بلدية القدس نير بركات، اشترت بيوتاً في حي سلوان الملاصق لأسوار البلدة القديمة بهدف تهويد الحي. وحذرت السلطة الفلسطينية من تداعيات إقرار مخطط توسيع أحياء يهودية في القدس الشرقية. ودعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى التحرك بسرعة لوقف أي إجراءات تؤدي إلى خلق أجواء لا تساهم بالتقدم في عملية السلام، وخصوصاً أن ذلك يترافق مع إجراءات أخرى كهدم البيوت وسحب هويات المقدسيين، وطردهم من المدينة المقدسة. في هذا الوقت، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أنه يمكن الانتقال الى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، إذا قدمت أجوبة إيجابية عن الأسئلة التي طرحتها السلطة الفلسطينية على المبعوث الأميركي جورج ميتشل. إلى ذلك، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، سلام فياض، حملة جديدة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أسواق الضفة الغربية، تحت عنوان «من محل لمحل». وتعتمد الحملة على زيارات يقوم بها متطوعون من طلبة الجامعات والمعاهد الى أكثر من 66 ألف محل تجاري في مدن الضفة الغربية للتأكد من خلوّها من منتجات المستوطنات. (الأخبار، يو بي آي، أ ف ب، رويترز)

الثلاثاء ٢٩ حزيران ٢٠١٠

أوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، أن "المفاوضات المباشرة تراوح عند الأفكار العامة وفي طريق مسدود"، لافتا الى ان "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وحكومته اليمينية التوسعية يطرح قضايا "أمن إسرائيل" أولاً، ويرفض البحث في "معادلة الحدود والأمن"، يؤشر تحت شعار "الأمن" على الأطماع التوسعية في القدس؛ المستوطنات؛ غور الأردن؛ والاعتراف المسبق "بيهودية دولة إسرائيل".

وأشار حواتمة في إجتماع له مع رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري، عقد في مقر مجلس الأعيان الى ان "كل المؤشرات تؤكد أن نتانياهو يواصل سياسته القائمة على الجمع بين المناورات وتوسيع المستوطنات، ويرفض تجميد الاستيطان بعد 26 أيلول 2010."

ودعا حواتمة إلى "سياسة فلسطينية وعربية جديدة، تستند إلى بناء عوامل الصمود والنهوض الوطني والقومي، ومغادرة سياسة الرهان على الخيار اليتيم "المفاوضات، وإلى فتح الطريق إلى خيارات متعددة فلسطينية وعربية، كما "إسرائيل" تواصل سياسة الخيارات المتعددة".

في مقدمة السياسة الجديدة رأى أن "لا مفاوضات من دون الوقف الكامل للاستيطان، مرجعية ورقابة دولية، سقف زمني، فك الحصار عن قطاع غزة"، مشيرا الى ضرورة "سحب اليد العاملة الفلسطينية في بناء المستوطنات ومصانعها بخطة اقتصادية واجتماعية جديدة، تستوعب كل اليد العاملة في المستوطنات، وبهذا يتوقف الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة، ومناشدة الكتل الدولية الضغط على نتنياهو وحكومته لوقف الاستيطان، لا أي طريق آخر".

كما رأى "وجوب الذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ قرار جديد بفرض العقوبات على "إسرائيل" حتى تستجيب لقرارات الشرعية الدولية الضامنة للحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية والعربية. وأيضا دمقرطة المجتمع الفلسطيني لتمكين مئات الألوف في الضفة، القدس، قطاع غزة، الملايين بأقطار اللجوء والشتات من النضال المتحد في مواجهة الاحتلال وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967؛ بديلاً عن سياسة الأوامر الفوقية من السلطة في رام الله وغزة، والخروج من محاصرة حق الشعب بتقرير مصيره، وحقه في دولة فلسطين المستقلة، حقه في العودة عملاً بالقرارات الدولية.

أضف الى ذلك إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات تشريعية للسلطة والمجلس الوطني وكل مؤسسات منظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل؛ عملاً ببرنامج وثيقة الوفاق الوطني الذي وقعنا عليه وبلا استثناء من جميع الفصائل الفلسطينية في 27/6/2006.

سياسة إستراتيجية عربية جديدة تقوم على تطوير القدرات الدفاعية والاقتصادية العربية، خصوصا في مصر، سوريا، الأردن، لبنان، لخلق ميزان قوى عربي ـ إسرائيلي جديد؛ يفتح الآفاق نحو خيارات متعددة تحت سقف القرارات الدولية، وضمان الحقوق الوطنية والقومية لشعب فلسطين والأقطار العربية".

ورأى أنه "بدون سياسة فلسطينية وعربية جديدة تبقى "المفاوضات عبثية"، 19 عاماً كفاية من المفاوضات العبثية"؛ بينما الاستيطان ينهب الأرض ويفرض وقائع توسعية صهيونية في الميدان. كما انه بدون سياسة إستراتيجية عربية وفلسطينية يتدهور الوضع العربي والفلسطيني، وتضيع كل دروس التاريخ على امتداد القرن العشرين حتى يومنا ...".

نابلس- معا- هدد حزب الشعب الفلسطيني في سابقة هي الأولى من نوعها، باستهداف قادة من الصف الأول في حركة حماس، إذا ما أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة على المساس بأحد قادة الحزب البارزين في القطاع.وتظاهر العشرات من أنصار حزب الشعب، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مكتب النواب التابعين لحركة حماس في مدينة نابلس وسلموا مذكرة احتجاج رسمية لوقف ملاحقة وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.واتهم حزب الشعب قوى الامن الداخلي التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، بملاحقة العوض، والاعتداء على عدد من ذويه في محاولة لاعتقاله على خلفية تصريحات له انتقد خلالها سياسة الحكومة المقالة. وقال نصر ابو جيش عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريح خاص لمراسل "معا" في نابلس: "لدينا خيارات مفتوحة للرد على حماس وعلى قياداتها في الضفة الغربية".واكد ابو جيش ان "عناصر الحكومة المقالة في قطاع غزة قاموا بمداهمة منزل وليد العوض القيادي في حزب الشعب يوم امس عدة مرات لاعتقاله واعتدوا على عدد من ذويه"، مشيراً إلى أن العوض ما زال مطاردا في قطاع غزة من قبل العناصر الامنية التابعة للمقالة، وفق قوله.وأوضح ابو جيش ان حماس تلاحق العوض على خلفية تصريحات ادلى بها مؤخرا انتقد فيها الحكومة المقالة بقطاع غزة، معبرا عن رفضه لهذا الأسلوب لا سيما وأن "العوض قائد سياسي فلسطيني ويجب ان تحترم الآراء والديمقراطية".ورفع المعتصمون أمام مكاتب نواب كتلة التغيير والاصلاح في نابلس شعارات وصورا لوليد العوض، منها "اصمت لا تتكلم فانت لاجئ في الوطن" و"نعم لحرية الرأي والتعبير ولا للاعتقال السياسي". ولم يتسن لوكالة "معا" الحصول حتى اللحظة على رد من الحكومة المقالة.

خاص موقع اتحاد الشباب الديمقراطي

(هآرتس) أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية جيش الاحتلال بعدم اعتراض سفينة "الأمل" الليبية لكسر الحصار عن غزة خارج المياه الإقليمية  أو بقربها كي لا يخالف القانون الدولي ويثير انتقادات ضد إسرائيل مثلما حدث لدى اعتراض أسطول الحرية التركي.وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء أن الدائرة القانونية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية وزعت أمس على جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة تقريرا تضمن وجهة نظر حيال اعتراض السفينة الليبية المتوجهة نحو قطاع غزة.ووفقا للصحيفة فقد شدد التقرير على أنه "بما أن الوجهة الرسمية للسفينة هي ميناء العريش في مصر وليس غزة فإنه لا يمكن التأكيد على وجود نية لدى النشطاء الذين على متنها لاختراق الحصار البحري" الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.وأضافت وجهة النظر التي توصلت إليها الدائرة القانونية أن تصريحات طاقم سفينة "الأمل" حول عزمهم الوصول إلى غزة قد لا تكون كافية من الناحية القانونية لتبرير سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة بالقوة في قلب البحر.وجاء في وجهة النظر القانونية " نوصي بتنفيذ أية عملية لتطبيق الحصار فقط لدى خرقه فعليا أو على الأقل في اقرب مكان من منطقة الحصار وذلك من أجل إسناد تبرير العملية (العسكرية) بصورة لا لبس فيها".وأشار التقرير الى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد حذرت قبيل أحداث أسطول الحرية التركي من مهاجمته في عرض البحر.ويذكر أن سلاح البحرية الإسرائيلي كان قد اعترض سفن أسطول الحرية الست على بعد نحو 100 كيلومتر من المياه الإقليمية الإسرائيلية ما آثار انتقادات ضد إسرائيل ووصف سيطرة قواتها على سفن الأسطول ب"القرصنة".يشار الى ان سفينة الأمل الليبية انطلقت منذ يومين من الشواطئ اليونانية وهي تحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي منذ نحو اربع سنوات.

جورج غالاوي سفنه محمّلة بالأسمنت بدل الخبز برعاية أردوغان«لن نأخذ أدوية أو خبزاً هذه المرة، بل مواد أسمنتية وحديداً ومسامير»، قال النائب البريطاني السابق جورج غالاوي أمس. هكذا، حضر النائب المشاكس إلى لبنان، ليعلن من نقابة الصحافة في الرملة البيضاء أمرين: إنشاء حركة «تحيا فلسطين عربية» في لبنان، وقيام «الجامعة الفلسطينية الثقافية»، إضافة إلى توجيه عشرات السفن المحمّلة بمواد بناء، في محاولة جديدة لكسر الحصار وإعادة إعمار القطاع المنكوب، ضمن حملة «فيفا فلسطين». هكذا، سيخوض غالاوي تحدّياً جديداً. ففي المرة السابقة، مُنع الرجل من إدخال مواد غذائية إلى القطاع، فكيف الحال في إدخال مواد بناء؟ ومن سيضمن وصولهم، خصوصاً أن غالاوي «شخص غير مرغوب فيه؟»، كما جاء في بيان الخارجية المصرية. الجواب بسيط: الضمانة هي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وستكون «هذه السفن برعايته وبحماية تركيا التي ستعمل على إيصالها إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة»، مضيفاً: «لسنا مسؤولين عما سيفعله الإسرائيليون إذا أوقفونا أو منعونا. أقول إن اعتراضهم سيكون لعشرات السفن الضخمة التي تحمل أعلاماً من الدول المختلفة، ولن تحمل السفن الخبز أو الأدوية، بل ستكون مليئة بمواد لإعمار مدينة غزة». أما بالنسبة إلى الجامعة الثقافية التي ستطلق في فصل الصيف المقبل، فهي عبارة عن مخيم صيفي سيقام في الجامعة اللبنانية الدولية في البقاع. كذلك سيضم المخيم 500 شاب من «دول العالم سيأتون للمشاركة فيه، وسنقوم بزيارة المخيمات الفلسطينية، وسنقيم ندوات وأنشطة رياضية وثقافية، وسيكون بيننا محاضرون عالميون، من بينهم أحد قادة تحرير جنوب أفريقيا، إضافة إلى البروفسور إيلان بابيه من جامعة لندن، والبروفسور فلتكستين وفدوى مروان البرغوتي، ونعومي كلاين الكاتب الأميركي، والمثقف العالمي نعوم شومسكي». أما الهدف فهو «ليتعرّفوا فيه إلى الثقافة الوطنية السياسية»، كما قال مسؤول الجبهة الديموقراطية في لبنان علي فيصل، و«لجذب الشباب لمعرفة طبيعة الصراع القائم مع الكيان المحتل». وأعاد غالاوي التذكير بحملاته الثلاث السابقة قائلاً إنه «سقط لنا 50 جريحاً في آخر قافلة ولا يزالون ينزفون، في كل مرة يقولون إنهم لن يسمحوا لي بالدخول، لكني أؤمن بالله ويوم الحساب. لن يُسأل جورج غالاوي عما فعله الآخرون بل عمّا فعله هو». ورأى غالاوي أن الولايات المتحدة لم تعد تحتمل سياسة إسرائيل في المنطقة، وخصوصاً مع توسيع الاستيطان في القدس، قائلاً إن «هذا يدلّ على مخلوق فرانكشتاين العجيب، وأنه لا قدرة لهم على السيطرة عليه». قاسم س. قاسم

ظهر التحقيق الأولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداء على أسطول الحريّة الذي كان متجهاً إلى قطاع غزّة. التقرير حاول أن يكون متوازناً عبر الإقرار بأخطاء، من دون تحميل مسؤوليات إلا للأتراك على سفينة «مرمرة» الذين قال إنهم «باشروا بإطلاق النار»

مهدي السيّد - جريدة الأخبارعرض اللواء احتياط غيورا آيلند، رئيس لجنة الفحص العسكرية لأحداث أسطول الحرية، النتائج غير السرية لعمل لجنته في مؤتمر صحافي عقد بعد ظهر أمس، أجمل فيه أهم الخلاصات التي تضمنها التقرير الذي رفعته اللجنة إلى رئيس الأركان غابي أشكنازي. وفيما خلا التقرير من توصيات شخصية بحق كبار الضباط الإسرائيليين، أشار إلى ارتكاب المستويات العليا في الجيش الإسرائيلي عدداً من الأخطاء، وبرأ ساحتها من وجود نقاط خلل أو إهمال جوهرية في عملها.وقال آيلند، خلال مؤتمره الصحافي: «إن التحقيق الذي أجراه توصل إلى أنه من جهة أولى لم تكن هناك نقاط خلل أو إهمال في أي مجال جوهري، أثناء العملية المعقدة والمركبة. ومن جهة ثانية، كانت هناك أخطاء ارتُكبت في قرارات مختلفة، بينها أخطاء على مستويات عالية نسبياً، أدت إلى نتائج مخالفة للتوقعات».وبما أن الأمر يتعلق بلجنة عيّنها الجيش الإسرائيلي، لم تتطرق اللجنة إلى أداء المستوى السياسي ولا إلى النشاط السري الذي سبق تنفيذه الاعتداء على أسطول الحرية، وركزت عملها على الاستعدادات التي جرت لوقف إبحار الأسطول.ولم ينسب التقرير أي مسؤولية مباشرة إلى كبار القادة العسكريين الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ الاعتداء، على الرغم من اعتقاد آيلند أن «جزءاً من الأخطاء مرتبط بهم»، إذ رأى أن الأمر لا يتعلق بالنسبة إليه بحادث ينبع من خلل أو إهمال.وفي مقابل إبعاده لكأس الفشل المرة عن قادة جيش الاحتلال، حمّل آيلند الضحية مسؤولية جرائم الجلاد، فزعم في تقريره أنه تبين له، من خلال تحليل مجمل الأحداث التي جرت على ظهر السفينة «مرمرة»، أن «الأتراك هم من فتح النار أولاً».وكانت اللجنة قد تطرقت إلى فحص جملة من المواضيع، أولها الخيارات التي كانت متاحة أمام سلاح البحر الإسرائيلي لوقف سفن الأسطول. وتبين من تحقيقات لجة آيلند، أنه لم تكن لدى الجيش القدرة على وقف سفينة من نوع «مرمرة» بسبب حقيقة أن سلاح البحر الإسرائيلي لم يطور قدرات من هذا النوع.الموضوع الثاني الذي حققت فيه اللجنة هو جانب المعلومات الاستخبارية، فرأت أن الجيش اختار قراراً صائباً بعدم الاهتمام بمعلومات استخبارية عن تركيا ومنظمة «IHH»، لأن الأمر يتعلق بدولة صديقة وبمنظمة يوجد الكثير منها ولا تمثّل تهديداً لإسرائيل. ومع ذلك، رأى آيلند أن توتر العلاقة مع تركيا في الآونة الأخيرة كان يستلزم «مستوى فهم آخر واهتمام أعمق في الموضوع».وثمة موضوع آخر ومركزي ركزت عليه اللجنة، هو عملية السيطرة على السفينة. فقد أشار التقرير إلى أن سلاح البحر أعد نفسه فقط لاحتمال مواجهة معارضة معقولة مع ركاب السفينة لا لمواجهة عنيفة. ويعتقد آيلند، في تقريره، أنه كان يتعين على سلاح البحر أن يدرك أن الوضع الميداني لا يتلاءم مع تقديراته، وأن يتوقف لبرهة، وأن يفحص الرد بطريقة مدروسة تتلاءم مع الواقع.وسارع أشكنازي، في أعقاب نشر التقرير، إلى تبنيه، وقال: «أتبنى أسس تحقيق الخبراء في حادث الأسطول والعبر الناجمة عنه». ووصفه بأنه «جذري ومهني».وجاء في بيان صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي أن أشكنازي «أصدر تعليمات لشعبة العمليات ولواء الإرشاد بأن تجمّع مجمل العبر الواردة في التقرير وبمتابعة تطبيقها برؤية واسعة في جميع الشعب في الجيش».على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «هآرتس»، أن اللورد البريطاني، دافيد ترمبل، الذي يعمل مراقباً في لجنة تيركل لفحص أحداث الأسطول، وقّع مقالاً نشر قبل بضعة أيام في صحيفة «وول ستريت جورنال» زعم فيه أن الأسطول كان «استفزازاً واضحاً». وتقدم خطوة ترمبل دليلاً إضافياً يطعن بنزاهته وحياديته وموضوعيته، ويكشف حقيقة الدور المناط بلجنة تيركل، والهدف الأساسي من تعيين مراقبين أجانب فيها.وجاء في المقال أن إسرائيل هي ديموقراطية غربية ودولة طبيعية اضطرت إلى التصدي لظروف غير طبيعية منذ قيامها. «أزمة الأسطول وفرت فرصة أخرى لمنتقدي إسرائيل لاستئناف صراعهم المجنون معها». وأضاف: «هذا حصل قبل أن تعرف حقائق الحدث المأساوي. الناس كانوا عميان عن الأسباب التي أجبرت إسرائيل على الرد على الاستفزاز الواضح للأسطول».وترمبل صديق مقرب من دوري غولد، مندوب إسرائيل السابق في الأمم المتحدة ومقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كذلك فإن ترمبل استضاف نتنياهو في 2007 في البرلمان البريطاني حيث ألقى نتنياهو هناك خطاباً ضد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وطالب بتقديمه إلى المحاكمة.إلى ذلك، ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» أمس أن المسؤولين عن أجهزة الدعاية الإسرائيلية موجودون في حالة تأهب قصوى استعداداً لدفع أي ضرر إعلامي يمكن أن يلحق بإسرائيل جراء اعتراضها سفينة «الأمل» الليبية.وبحسب الموقع، فإن وزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين، إيهود باراك وأفيغدور ليبرمان، يبذلان جهوداً لـ«بناء سور سياسي أمام السفينة مع كل من اليونان التي انطلقت السفينة من موانئها ومولدوفيا التي تحمل السفينة علمها، وكذلك مع مصر لاستقبالها في ميناء العريش».وأضاف الموقع أنه إذا فشلت محاولات منع السفينة من المضي في مسارها الأصلي، فإن الأجهزة الدعائية الإسرائيلية ستستعين بمنظومة إعلامية حديثة متصلة بالأقمار الاصطناعية لنقل الصور الإسرائيلية عن اعتراض السفينة إلى جميع أرجاء العالم بسرعة كبيرة و«عدم السماح لقناة الجزيرة وغيرها بالسيطرة على شاشات التلفزة والرأي العام». غير أن مصادر عسكرية أفادت «يديعوت» بأن البث من السفينة لن يكون مباشراً إلى وسائل الإعلام، بل سيمر أولاً في غرفة التحكم في هيئة الأركان.إلى ذلك، أكدت مؤسسة القذافي للتنمية أمس أن «الأمل» ستصل إلى وجهتها غداً الأربعاء.

خاص الموقع

(يو بي أي) -- كشفت صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء عن أنه تم تعيين رجل المخابرات المعروف باسم "الكابتن جورج"، والمتهم بتعذيب الأسير اللبناني مصطفى الديراني، مستشارا للشؤون العربية لقائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس أهارون فرانكو.ولفتت الصحيفة إلى أن منصب مستشار قائد شرطة القدس للشؤون العربية يعتبر أحد أكثر المناصب الحساسة حيث يشكل المستشار صلة الوصل بين قائد الشرطة في منطقة القدس والجمهور العربي – الفلسطيني في القدس الشرقية.يذكر أن "الكابتن جورج" كان يعمل محققا مع الأسرى في الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.وكان الأسير اللبناني مصطفى الديراني، الذي تم اختطافه وإحضاره لإسرائيل ليشكل "ورقة مساومة" للحصول على معلومات حول الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد، قد اتهم "الكابتن جورج" أمام محكمة إسرائيلية في العام 2004 أنه في أحد الأيام دخل الأخير على زنزانته مع عدد من الجنود وأمرهم بإدخال عصا كالتي يستخدمها أفراد الشرطة في مؤخرته.وأضاف الديراني أن المحققين الإسرائيليين هددوه بأنه إذا ذكر عملية تعذيبه أمام الطبيب فإنهم سيكررون عملية التعذيب، وأن عملية التعذيب استمرت شهرا كاملا فيما هو كان عاريا.وقي أعقاب الكشف عن أساليب التعذيب التي اتبعها "الكابتن جورج" غادر الأخير عمله في الجيش الإسرائيلي وتجند للشرطة كمحقق في شرطة الهجرة وبعد ذلك تولى مناصب في شعبة المباحث وقبل عدة شهور تم تعيينه مستشار لقائد شرطة القدس للشؤون العربية.وأشارت هآرتس إلى أهمية منصب مستشار الشؤون العربية وأنه بموجب تعريف الوظيفة فإن مستشار الشؤون العربية يزود قائد الشرطة في منطقة القدس بمعلومات حول الأجواء العامة بين الفلسطينيين في القدس الشرقية ويشكل عمليا الذراع التي تربط بين قائد الشرطة وقادة الجمهور الفلسطيني في المدينة، وليس السياسيين فقط وإنما رؤساء العائلات أيضا.ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية قوله إن "المستشار يجب أن يكون مقبولا ومحبوبا من الجمهور العربي ويتمتع بعلاقات إنسانية ممتازة وإلا فإنه لن ينجح في المنصب".وكان "الكابتن جورج" قد نفى اتهامات الديراني له باستثناء حالة واحدة اعترف فيها بأنه أدخل جنودا إلى الزنزانة بلباس داخلي فقط بهدف تهديد الأسير لكن تحقيقات الشرطة العسكرية أسفرت عن تقديم لائحة اتهام ضده لم تنتج عنها إدانة وعقاب، كما أن المحكمة العليا رفضت النظر في التماس قدمه لتنظيف اسمه.وبعد مغادرة الديراني إسرائيل في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله في العام 2004 طلبت النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق دعوى الديراني ضد جورج بادعاء أنه "مواطن عدو ينشط ضد إسرائيل" وأنه لا توجد وسيلة لتحويل مال التعويضات إليه في حال كسب القضية.ورغم أن المحكمة رفضت طلب النيابة إلا أن سجلات المحاكم الإسرائيلية تظهر عدم حدوث تقدم في ملف القضية منذ كانون الأول/ديسمبر العام 2005.وعقبت الشرطة الإسرائيلية على تقرير هآرتس بالقول إنه لا توجد علاقة بين تعيين جورج في منصبه الحالي وبين عمله في الماضي وان "كل ما فعله جورج خلال التحقيق (مع الديراني) كان قانونيا وبإشراف ومعرفة قادته".

لم تكن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن «تبادل الأرض والسكان» الرامية إلى «ترانسفير» لفلسطينيي الـ48، مفاجئة. فقد دخل ليبرمان وحزبه «إسرائيل بيتنا» إلى الحلبة السياسية والكنيست الإسرائيلي رافعين هذا الشعار إلى جانب شعارات أخرى تنادي بـ«المواطنة في مقابل الولاء» للدولة العبرية. ورغم توضيح ليبرمان أمس لتصريحاته، مشيراً إلى أنّها تمثل وجهة نظره الشخصية ولا تعكس رأي الحكومة الإسرائيلية، لم تهدأ ردات الفعل من الداخل الفلسطيني. ورفض فلسطينيو الـ48 مبدأ المقايضة هذا، وأوضحوا أمس، من خلال ردّهم على تصريحاته العنصرية، أنَّهم أصحاب الأرض الأصليين، ولن يقبلوا بخطط «الترانسفير» التي يحوكها المعسكر اليميني الإسرائيلي المتطرف الآخذ بالاتساع. وقال رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة محمد بركة إنّ «ليبرمان يثبت مجدداً أنّه حمار في التاريخ ويتنكر للحقيقة». وأضاف: «نحن لم نبع البيت، الوطن، بل هو جاء من بعيد وسيطر عليه. إنّنا أصحاب الأرض والوطن، ولم نهاجر إليه من أي مكان في العالم، لا نحن ولا الآباء والأجداد، بل إسرائيل هي التي هاجرت إلينا، لهذا لا يمكن أن نكون في أي معادلة أمام الغزاة المستوطنين، الذين يجب اقتلاعهم من دون أي قيد أو شرط من الأرض الفلسطينية». وتابع بركة قائلاً «إنَّ المهاجر المستوطن الغازي ليبرمان وأشكاله من عصابات السلب والنهب في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة والAffinityCMSن السوري المحتل، هم من يجب أن يكونوا على رأس جدول أعمال المفاوضات، لوضع آليات اقتلاعهم وتنظيف الأرض الفلسطينية والعربية من موبقاتهم، ومن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الإنسانية على مر عشرات السنين». وعقبت النائبة حنين زعبي على تصريحات ليبرمان بالقول: «جيد أن يعترف ليبرمان بأنّه لا مجال بعد الآن للقفز فوق واقع الفلسطينيين في البلاد، عند الحديث عن أي حل عادل في المنطقة. لكن ما لم يفهمه بعد، هو أنّ حقوقنا في وطننا ليست متعلقة بآرائه أو حتى في تعريف دولة إسرائيل، بل تشتق من كوننا أصحاب وطن موجودين هنا رغم أنفه وأنوف أمثاله، وكل حلّ عليه أن يعترف وأن ينطلق من ذلك، بما فيها حلول ليبرمان نفسه». وأضافت زعبي أنّها فلسطينية في كل أنحاء وطنها، وأنّ خطة ليبرمان التي تهدف إلى إضعاف الفلسطينيين في الداخل، وإلى وضع شروط على المواطنة لن تنجح، «ليس من منطلق التمسك بالمواطنة الإسرائيلية بل من منطلق التمسك بالوطن، والاعتراض على سحب المواطنة هو من منطلق الاعتراض على الترانسفير الذي يريده ليبرمان». وتابعت: «أما إذا أراد تقسيم الوطن من جديد، فليطرح تقسيم الأمم المتحدة، وعندها كلّ الجليل والمثلث سيكونان جزءاً من الدولة الفلسطينية». وأضافت: «ليبرمان يؤمن بنظام الفصل العنصري والتطهير العرقي، بينما نستند في التجمع الوطني الديموقراطي إلى مبدأ المساواة الكاملة غير الممكنة في ظل تعريف إسرائيل لنفسها بأنها دولة يهودية، لكن من الجيد أنّ ليبرمان ينتهز كل فرصة ممكنة لإثبات هذا التناقض». وأنهت زعبي بالقول: «إن قضية فلسطينيي الداخل وقضية تعريف الدولة بأنها دولة يهودية هي من المواضيع التي يجب أن تطرح في كلّ مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ إنّ القضية الفلسطينية لم تبدأ منذ الاحتلال عام 67، بل منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948». وقال النائب مسعود غنايم من القائمة العربية الموحدة إنّ «ليبرمان وأمثاله من الفاشيين يؤمنون بدولة الفصل العنصري ولا يستطيعون العيش من دون سموم الحقد والعنصرية تجاه المواطنين العرب. إنّ هؤلاء هم الخطر الحقيقي على السلام وعلى الاستقرار في المنطقة». وكان ليبرمان قد قال عقب لقائه وزير خارجية جمهورية تشيكيا كاريل شفارزينبرغ في براغ أمس إنّ إسرائيل يجب أن تغيّر تعاطيها مع الفلسطينيين؛ لانّ هناك جموداً رغم كلّ مبادرات حسن النية من تل أبيب.

حيفا ــ فراس الخطيب