أوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، أن "المفاوضات المباشرة تراوح عند الأفكار العامة وفي طريق مسدود"، لافتا الى ان "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وحكومته اليمينية التوسعية يطرح قضايا "أمن إسرائيل" أولاً، ويرفض البحث في "معادلة الحدود والأمن"، يؤشر تحت شعار "الأمن" على الأطماع التوسعية في القدس؛ المستوطنات؛ غور الأردن؛ والاعتراف المسبق "بيهودية دولة إسرائيل".

وأشار حواتمة في إجتماع له مع رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري، عقد في مقر مجلس الأعيان الى ان "كل المؤشرات تؤكد أن نتانياهو يواصل سياسته القائمة على الجمع بين المناورات وتوسيع المستوطنات، ويرفض تجميد الاستيطان بعد 26 أيلول 2010."

ودعا حواتمة إلى "سياسة فلسطينية وعربية جديدة، تستند إلى بناء عوامل الصمود والنهوض الوطني والقومي، ومغادرة سياسة الرهان على الخيار اليتيم "المفاوضات، وإلى فتح الطريق إلى خيارات متعددة فلسطينية وعربية، كما "إسرائيل" تواصل سياسة الخيارات المتعددة".

في مقدمة السياسة الجديدة رأى أن "لا مفاوضات من دون الوقف الكامل للاستيطان، مرجعية ورقابة دولية، سقف زمني، فك الحصار عن قطاع غزة"، مشيرا الى ضرورة "سحب اليد العاملة الفلسطينية في بناء المستوطنات ومصانعها بخطة اقتصادية واجتماعية جديدة، تستوعب كل اليد العاملة في المستوطنات، وبهذا يتوقف الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة، ومناشدة الكتل الدولية الضغط على نتنياهو وحكومته لوقف الاستيطان، لا أي طريق آخر".

كما رأى "وجوب الذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ قرار جديد بفرض العقوبات على "إسرائيل" حتى تستجيب لقرارات الشرعية الدولية الضامنة للحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية والعربية. وأيضا دمقرطة المجتمع الفلسطيني لتمكين مئات الألوف في الضفة، القدس، قطاع غزة، الملايين بأقطار اللجوء والشتات من النضال المتحد في مواجهة الاحتلال وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967؛ بديلاً عن سياسة الأوامر الفوقية من السلطة في رام الله وغزة، والخروج من محاصرة حق الشعب بتقرير مصيره، وحقه في دولة فلسطين المستقلة، حقه في العودة عملاً بالقرارات الدولية.

أضف الى ذلك إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات تشريعية للسلطة والمجلس الوطني وكل مؤسسات منظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل؛ عملاً ببرنامج وثيقة الوفاق الوطني الذي وقعنا عليه وبلا استثناء من جميع الفصائل الفلسطينية في 27/6/2006.

سياسة إستراتيجية عربية جديدة تقوم على تطوير القدرات الدفاعية والاقتصادية العربية، خصوصا في مصر، سوريا، الأردن، لبنان، لخلق ميزان قوى عربي ـ إسرائيلي جديد؛ يفتح الآفاق نحو خيارات متعددة تحت سقف القرارات الدولية، وضمان الحقوق الوطنية والقومية لشعب فلسطين والأقطار العربية".

ورأى أنه "بدون سياسة فلسطينية وعربية جديدة تبقى "المفاوضات عبثية"، 19 عاماً كفاية من المفاوضات العبثية"؛ بينما الاستيطان ينهب الأرض ويفرض وقائع توسعية صهيونية في الميدان. كما انه بدون سياسة إستراتيجية عربية وفلسطينية يتدهور الوضع العربي والفلسطيني، وتضيع كل دروس التاريخ على امتداد القرن العشرين حتى يومنا ...".