تواصل بلدية القدس المحتلة جهودها لإضفاء صفة رسمية تخطيطية وتنظيمية لضم القدس الشرقية المحتلة، واضعة بذلك تحدياً جديداً أمام العلاقات الإسرائيلية ـــــ الأميركية، واختباراً متجدداً لمواقف الإدارة الأميركية والتزامات بنيامين نتنياهو تجاهها في كل ما يتعلق بالقدس كشف تقرير صحافي إسرائيلي، أمس، عن أن لجنة التنظيم والبناء في منطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية تعتزم طرح خريطة هيكلية للمدينة المحتلة، هي الأولى من نوعها منذ احتلال القدس الشرقية في عام 1967، وتشمل توسيع مستوطنات. وأفادت صحيفة «هآرتس»، أمس، بأن لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس تعتزم إيداع الخريطة الهيكلية خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لإقرارها بصورة نهائية، ما يعني إضفاء صفة رسمية تخطيطية وتنظيمية لضم القدس الشرقية إلى إسرائيل من جانب واحد. وأكدت الصحيفة أن قسماً كبيراً من الأراضي في القدس الشرقية، التي سيتم فيها تنفيذ أعمال بناء استيطاني لليهود، هي بملكية فلسطينية خاصة. يشار إلى أن إيداع الخريطة الهيكلية للاعتراضات هو عملياً مرحلة شبه نهائية في إقرار المخطط، وخطوة تهدف إلى تمكين هيئات ومواطنين من تقديم اعتراضات عليها خلال 60 يوماً. لكن سلطات التنظيم والبناء لا تأخذ الاعتراضات بالحسبان في معظم الأحيان إلا إذا كانت هناك اعتراضات على أخطاء هندسية جوهرية. وجرى العمل على إعداد الخريطة الهيكلية للقدس منذ عشر سنوات، وشارك فيه عشرات المهندسين. ومن المقرر أن تحلّ مكان الخريطة الهيكلية القديمة التي أقرّت في عام 1959. ولم تستقطب الخريطة الهيكلية للقدس بشطريها الشرقي والغربي انتقادات من جانب المجتمع الدولي أو المنظمات اليسارية حتى الآن. لكن «هآرتس» توقعت أن تثير جدلاً سياسياً في أعقاب التطورات في العام الأخير، وخصوصاً بعد نشوء الأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية مخطط البناء في مستوطنة «رمات شلومو» في شمال القدس الشرقية. ويأتي طرح الخريطة الهيكلية قبل نحو أسبوع على لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض. وقالت «هآرتس» إن الإدارة الأميركية أوضحت أخيراً لنتنياهو أنها تطالبه بمنع إحداث أي تغيير في الوضع القائم في القدس حتى نهاية المفاوضات مع الفلسطينيين حول الحل الدائم. وأعدّت جمعية «عير عاميم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في القدس الشرقية تقريراً أشارت فيه إلى إشكاليات الخريطة الهيكلية الإسرائيلية، وبينها تقديرات متدنّية تضمّنتها الخريطة بشأن حاجة الفلسطينيين في القدس إلى المباني. وتسمح الخريطة الهيكلية ببناء 13500 وحدة سكنية في القدس الشرقية للفلسطينيين، لكن هذه الكمية هي أقل من نصف احتياجات الفلسطينيين حتى عام 2030. كذلك، فإن الخريطة الهيكلية تسمح بتنفيذ أعمال بناء للفلسطينيين في الأحياء في شمال القدس وجنوبها، لكنها تمنع منعاً قاطعاً البناء في أحياء وسط المدينة، التي تضمّ الحوض التاريخي، إضافة إلى أن الخريطة الهيكلية تضع عراقيل وصعوبات تنظيمية وبيروقراطية أمام الفلسطينيين لدى طلبهم تنفيذ أعمال بناء، فيما تحصر البناء لليهود في القدس الشرقية ووراء الخط الأخضر. ويتبيّن من الخريطة الهيكلية الجديدة أنه على الرغم من القرار الإسرائيلي بهدم 22 بيتاً فلسطينياً في منطقة البستان في حي سلوان لإقامة مشروع استيطاني على شكل حديقة توراتية، إلا أن الخريطة تشمل تنفيذ أعمال بناء وحدات سكنية استيطانية في المكان. وقالت «هآرتس» إن جمعية «إلعاد» الاستيطانية، المقربة من رئيس بلدية القدس نير بركات، اشترت بيوتاً في حي سلوان الملاصق لأسوار البلدة القديمة بهدف تهويد الحي. وحذرت السلطة الفلسطينية من تداعيات إقرار مخطط توسيع أحياء يهودية في القدس الشرقية. ودعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى التحرك بسرعة لوقف أي إجراءات تؤدي إلى خلق أجواء لا تساهم بالتقدم في عملية السلام، وخصوصاً أن ذلك يترافق مع إجراءات أخرى كهدم البيوت وسحب هويات المقدسيين، وطردهم من المدينة المقدسة. في هذا الوقت، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أنه يمكن الانتقال الى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، إذا قدمت أجوبة إيجابية عن الأسئلة التي طرحتها السلطة الفلسطينية على المبعوث الأميركي جورج ميتشل. إلى ذلك، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، سلام فياض، حملة جديدة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أسواق الضفة الغربية، تحت عنوان «من محل لمحل». وتعتمد الحملة على زيارات يقوم بها متطوعون من طلبة الجامعات والمعاهد الى أكثر من 66 ألف محل تجاري في مدن الضفة الغربية للتأكد من خلوّها من منتجات المستوطنات. (الأخبار، يو بي آي، أ ف ب، رويترز)

الثلاثاء ٢٩ حزيران ٢٠١٠