عمر ديب - الاخبار

«سيريزا» هو الاسم اليوناني المختصر لـ«تحالف اليسار الراديكالي» الذي نشأ بعد اتحاد ثلاثة عشر تنظيماً ومجموعة يسارية يونانية متنوعة تشمل شيوعيين (منشقين عن الحزب الشيوعي اليوناني) واشتراكيين وماويين وتروتسكيين وبيئيين ويساريين ديمقراطيين، وذلك عام 2004 كتحالف سياسي وفي عام 2012 كحزب موحد. ورغم تنوع الآراء داخل هذا التحالف بشأن قضايا أساسية مثل البقاء أو الخروج من اليورو والاتحاد الاوروبي، إلا أن الكثير من القضايا تجد حولها إجماعاً كبيراً في الرأي مثل فصل الدين (الكنيسة الأورثوذكسية اليونانية) عن الدولة، ورفض سياسات التقشف المفروضة أوروبياً على اليونانيين.

أما زعيم الحزب فهو ألكسيس تسيبراس الذي أصبح رئيساً للحكومة اليونانية منذ أيام قليلة، وهو كان زعيم أكبر هذه المكونات الثلاثة عشر المتحدة واسمه «سيناسبيسموس» أي «تحالف حركات اليسار والبيئة». تيسبراس الذي أصبح أصغر رئيس للحكومة اليونانية منذ الحرب العالمية الثانية عن عمر أربعين سنة كان عضواً في الشبيبة الشيوعية اليونانية والحزب الشيوعي اليوناني في بداية نشأته السياسية عام 1992، قبل أن يلتحق بصفوف المجموعات اليسارية المستقلة التي خرجت من الحزب وكوّنت لاحقاً، بعد أن أجرت نقداً للتجربة الشيوعية التاريخية وتراجعت عن بعض المفاهيم وتخلت عن مطلب الاشتراكية وتأميم وسائل الانتاج فور تسلم السلطة (حزب «سيناسبيسموس» ثم «سيريزا»).

«سيريزا» يعي أن الصراع في وقته الحالي يتطلب حكومة من اليسار

لم تستطع الاحزاب المنضوية في «سيريزا» أن تحصل على النسبة التي تؤهلها لدخول البرلمان منذ خروجها من حاضنة الحزب الشيوعي اليوناني عام 1990 حتى عام 1996 حيث حصل سيناسبيسموس على 5% واستطاع دخول المجلس. وحافظ الحزب على نسبته هذه حتى بعد التوحد تحت حزب «سيريزا» حتى عام 2009 من دون تغير يذكر، وظلت كتلته البرلمانية أصغر من كتلة الحزب الشيوعي اليوناني بعدة نواب. لكن آثار الأزمة الاقتصادية في اليونان وسياسات التقشف المرهقة للطبقات الفقيرة وارتفاع نسب البطالة والفقر، أحدثت نقمة شعبية واسعة استطاع «سيريزا» المراكمة عليها بعكس الحزب الشيوعي اليوناني، وطرح نفسه بديلاً رافضاً لسياسات التقشف وطالب برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الانفاق الاستثماري وإلغاء الديون الجائرة التي قدرت بنسبة 50% من مجمل الدين العام من دون أن يطرح الاشتراكية والتأميم، فأخذت نسبة أصواته ترتفع من 17% أيار 2012 إلى 27% في الانتخابات الاستثنائية في حزيران 2012 وصولاً إلى حوالى 37%، والمركز الأول ورئاسة الحكومة في بداية عام 2015.

برنامج الحزب

في 13 أيلول 2014، أطلق «سيريزا» برنامجه السياسي المستند إلى أربعة مبادئ أساسية أسماها «الرافعات السياسية للحزب»، وذلك في بيان سياسي اسمه «بيان تسالونيكي»، وهي ثاني كبرى المدن اليونانية. الرافعات الأربع من أجل إعادة البناء الوطني كما أسماها البيان كانت: 1. مواجهة الأزمة الانسانية في اليونان. 2. إعادة تأسيس الاقتصاد والعمل بالعدالة الضريبية. 3. خطة وطنية للتشغيل ومكافحة البطالة. 4. تغيير النظام السياسي وتعميق الديمقراطية. ورافق المبادئ الأساسية برنامج واسع تضمن المطالبة بـ «اتفاق أوروبي جديد» للاستثمار في اليونان من خلال مصرف الاستثمار الأوروبي، وزيادة التيسير الكمي الأوروبي وخفض الديون المتوجبة على اليونان ودول الجنوب. كذلك تضمن البرنامج مطلب إعادة بناء دولة الرفاه الاجتماعي واعتماد الديمقراطية المباشرة في النظام السياسي، والتخلي عن سياسة التقشف وإعادة التوظيف في القطاع العام وتأمين الموارد المالية من خلال الضرائب التصاعدية ومكافحة التهرب الضريبي والاستثمار من خلال الصناديق الأوروبية المعنية.

نقد أحزاب اليسار اليوناني ورد سيريزا

مواقف «سيريزا» أثارت نقداً حداً من أحزاب اليسار اليوناني الأخرى وتحديداً من الحزب الشيوعي اليوناني الذي يتهم «سيريزا» بالانتهازية لدخوله لعبة التحالفات والمساومات الفوقية مع مؤسسات النظام، وجبهة اليسار المناهض للرأسمالية (أنتارسيا) التي ترفض التعاون السياسي والانتخابي مع «سيريزا» بسبب برنامجه المعتدل الذي لا يمثل «بديلاً راديكالياً» للنظام. كذلك تعتبر قوى يسارية في دول أخرى أن برنامج «سيريزا» هو برنامج إصلاحي يهدف إلى إدارة الأزمة من دون تهديد بنية النظام القائم. وحتى على الصعيد الداخلي الحزبي ضمن «سيريزا»، تقول بعض التيارات إن الحزب ليس جذرياً بالقدر الذي يريدونه ولكن دعمه سياسياً وانتخابياً هو حاجة ماسة لعدم تقويض آمال اليسار في الحكم تحت الشروط والموازين الحالية. من الجهة الأخرى، تبدو هذه الانتقادات غير دقيقة بالنسبة لـ«سيريزا»، لأسباب عدة. أولاً، ليس من الواضح ما هي البدائل الجدية التي تطرحها هذه القوى، وبعضها يفتح السجال مع «سيريزا» لا من أجل نقد وتعديل البرنامج الاصلاحي للحزب، بل مشكلتها الأساسية هي مع فكرة تشكيل الحزب لحكومة من ضمن المؤسسات السياسية للدولة الرأسمالية، وهذا ما يدفع هذه القوى إلى اعتبار أي دخول لحزب سياسي إلى مؤسسات الدولة الرأسمالية، وإن كان يعمل على تغييرها، هو حزب خائن لمبادئه السياسية. لكن سنوات النضال الطويلة في اليونان والتي تضمنت التظاهرات الشعبية الحاشدة واحتلال مبان حكومية ونفذ خلالها أكثر من ثلاثين إضراباً عاماً لم تنجح في إيقاف سياسات التقشف، ومن المؤكد أنها لم تنجح على الإطلاق في تحقيق الاشتراكية. وبالتالي يصبح واضحاً بالنسبة إلى «سيريزا» أن الحراك الاجتماعي لا يكفي وحده، ويجب على الأحزاب الجدية أن تطرح مسألة الإمساك بالسلطة السياسية. يحتاج اليونانيون إلى وسيلة سياسية تقود العمل من أجل تحقيق مطالبهم. وفيما يطرح خصوم «سيريزا» الماركسيون ضرورة تشكيل مجالس محلية للعمال على الطريقة السوفياتية، لم تظهر في اليونان أية محاولات عمالية حقيقية في هذا الاتجاه رغم سنوات طويلة من النضال الاجتماعي ظلت هذه الأفكار طروحات مجردة، أو على الأقل طروحات مجردة في الوقت الحالي، وتشكل نوعاً من التفكير الحالم الذي لا ينتج بدائل صلبة وجدية «الآن، هنا». وهؤلاء المنتقدون لا يستطيعون الخروج بطرح حقيقي باستثناء العبارات الطنانة الملتبسة حول كيفية ظهور ونمو مجالس العمال الثورية. «سيريزا» يعي أن الصراع في وقته الحالي يتطلب حكومة من اليسار تستغل المؤسسات السياسية الموجودة، ومستعد لتولي هذه المسؤولية رغم كل أخطارها ومآزقها والإشكاليات التي ستثيرها. وعليه، يعتقد «سيريزا» أنه الوحيد الذي يملك طرحاً جدياً وعملياً لمواجهة الوضع الطارئ في اليونان. بالمقارنة، تبدو العديد من القوى اليسارية الأخرى غير قادرة على تقديم برنامج يصلح للمشاكل العملية المستجدة، وكيف يمكن تحقيق ما يريده الناس الذين يجاهدون من أجل إطعام عائلاتهم ودفع إيجاراتهم، ولهذا السبب يبتعد الناخبون، بمن فيهم اليساريون، من هذه الأحزاب ويتجهون إلى «سيريزا».

التحديات والأخطار

تشكل الإصلاحات التي يطرحها «سيريزا» أجوبة على حاجات ومطالب طارئة لليونانيين مثل حق العمل وتحسين الأجور والسكن الجيد وتخفيض الأسعار. ولم يكن من الوارد أن تلاقي طروحات حزب حديث العهد هذا التأييد الشعبي الكبير خصوصاً بين الفئات المهمشة لولا مقاربته للمشاكل الحقيقية للناس. بوصول الحزب إلى السلطة اصبحت نقطة التغيير أقرب على جدول الأعمال وهو تغيير حقيقي لم تكن الطروحات الثورية المجردة قادرة على الوصول إليه. من الواضح أن برنامج «سيريزا»، رغم كل براغماتيته، سيضعه في مواجهة مباشرة مع القوى الرأسمالية المحلية والعالمية لأنه ليس برنامجاً لإدارة الرأسمالية وفق إرادة رأس المال نفسه. فحكومة بقيادة «سيريزا» سوف تواجه عدائية عالية من المصارف قد تجد نفسها أمام إضرابات للمستثمرين ورؤوس الأموال، وستهدد الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات بسحب أموالها من البلاد وهذه كلها وسائل ابتزاز وتعطيل ستضاف إليها وسائل ابتزاز وتعطيل الاتحاد الأوروبي. كذلك ستجد الحكومة نفسها في مواجهة مع مؤسسات الدولة اليونانية، حيث أن المؤسسة الأمنية المتمثلة بالشرطة هي مؤسسة رجعية كانت قد أعطت نصف أصواتها في الانتخابات إلى أحزاب عنصرية ويمينية متطرفة. وسوف تكون التحديات كبيرة حيث سيكون التحدي الأول المطروح: التراجع تحت ضغط المواجهة والاعتراضات أو المضي قدماً ما يعني الاستعداد لاتخاذ إجراءات إشكالية مثل إلغاء الديون ووقف الخصخصة واستعادة أملاك الدولة. التراجع بعد كل الوعود الانتخابية سيعني حتماً القضاء على شعبية هذا الحزب وإنهاء حياته السياسية في صناديق الاقتراع، أما المضي قدماً فسوف يحتاج إلى دعم شعبي ضاغط على الحكومة من أجل الإيفاء بتعهداتها، وبالتالي قد يمثل تشكيل «سيريزا» الحكومة دفعاً للحراك الشعبي والعمالي وليس انتهاء له. وفي هذا الإطار، ينبغي ترقب مسارات الأمور حيث أن تطبيق الوعود الانتخابية والدفاع عنها سياسياً وشعبياً قد يدفع بالأمور إلى المزيد من التجذر وأبعد مما يطرحه الحزب، وبالتالي هذا الاعتدال يحمل في بنيته الداخلية وطبيعة برنامجه دينامية صراعية قد تؤدي إلى تجذير الطرح السياسي. ومن المؤكد أن خطوات جدية على طريق تحقيق مطالب الناس سوف تدفع الناس إلى الالتفاف حول خطها السياسي وتحمي تطوير الصراع مع الرأسمالية. في هذا الإطار يمكن القول بأن المستقبل هو الذي سيحدد طبيعة التغيير الذي حصل في اليونان. سوف يكون تغييراً يسارياً إن وفى «سيريزا» بوعوده ونجح في خلق كتلة شعبية ضاغطة تحمي خياراته الصعبة بوجه الطبقة الرأسمالية اليونانية والأوروبية، وسيتحول إلى تغيير شكلي ينتهي معه دور «سيريزا» لاحقاً إن تراجع عن تطبيق الوعود الانتخابية أو فشل في خلق الكتلة الشعبية الحامية للمشروع السياسي. * ناشط يساري ــــ لبنان

خضر حسان -المدن

تُطرح تحت الطاولة سيناريوهات مرحلة ما بعد تكتّل قوى السلطة ضد عضو "هيئة التنسيق النقابية" حنّا غريب. وهي عبارة عن عناوين عريضة تلخّص نتائج التجربة المريرة لهذه القوى، على مستوى الإحتكاك المباشر مع الحركة النقابية. هذا الإحتكاك، بقدر ما أزعج السلطة، متّن أواصر التعاون بين مكوّناتها. وأكّد للرأي العام والمجتمع المدني أن التغريد خارج سرب السلطة ممنوع، حتى وإن كان لصالح القضايا المعيشية. فهذه القضايا، إمّا أن تُستجدى من سلطة "الباب العالي" أو أن تُنتزع في الأحلام. غير أن الإستجداء يخضع للمحاصصة أيضاً، فهو لا يكون دفعة واحدة وبالشكل الذي يطلبه أصحابه، بل كما ترتضيه السلطة. وعليه، فإن تدجين رابطة أساتذة التعليم الثانوي، يكشف عن مسارين لسلسلة الرتب والرواتب، عُرفا من خلال الحديث غير الرسمي، لكنّهما متداولان في أروقة الأحزاب، إن على مستوى أصحاب القرار، أو القواعد وخصوصا التربوية منها.

المسار الأول هو المحافظة على الوضع القائم، أي عدم إقرار السلسلة إنطلاقاً من عدم التوافق داخل المجلس النيابي (من دون الحاجة الى الرفض الصريح). ويأتي هذا المسار مدفوعاً بأزمة الفراغ الرئاسي ودوامة رفض التشريع قبل إنتخاب الرئيس، إضافة الى عدم الاتفاق في شأن مصادر التمويل وشكل السلسلة، وما الى هنالك من بنود أسّست في السابق لإعادة درس الملف مراراً. المسار هذا يرجحه أساتذة مقربون من "تيار المستقبل". وقد أشارت مصادرهم، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "الثبات في هذا المسار يمكن أن يترافق مع تخفيض في أسعار بعض السلع الأساسية، لتكون هذه الخطوة عاملاً في تخفيف الإحتقان في صفوف الأساتذة، وفي صفوف المواطنين الداعمين لمطالب هيئة التنسيق. والتخفيض المشار إليه، مطروح على ضوء إنخفاض أسعار النفط، أي أن هذه الخطوة تعتبر مكسباً سياسياً وشعبياً للأحزاب على محاور عديدة".

المسار الثاني، والذي يرجحّه أساتذة مقربون من "حزب الله"، يقوم على تعزيز الإنقسام داخل صفوف هيئة التنسيق النقابية (وهو هدفٌ مشترك بين كل القوى السياسية)، وصولاً الى مطالبة كل مكوِّن بتحقيق مكسب محدد، حتى وإن لم يستفد منه مكوّن آخر. بمعنى ان القوى السياسية تدفع بإتجاه فرط عقد هيئة التنسيق ككتلة موحّدة، فيطالب أساتذة الثانوي بمكاسب خاصة بهم، بمعزل عمّا يمكن أن يحققه موظفو الإدارة العامة. وفي أحسن الأحوال، تجتمع مطالب الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص. هذا الإتجاه ليس وليد اللحظة، بل رافق كل تحركات هيئة التنسيق. وتعتبر هذه المصادر، في حديثها إلى "المدن"، "أنّه كان على حنّا غريب أن يحصر المطالب بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وفي قطاع التعليم عموماً إذا ما أردنا إضافة التعليم الخاص. لكن تصعيد الأجواء وتوسيع دائرة المطالب لتشمل الموظفين، أثّرا سلباً على المطلب العام، ولم يأخذ أحد أي مكسب. وترجّح هذه المصادر انّه لو بقيت المطالب محصورة بقطاع التعليم، لكانت السلسلة أقرّت وانتهى الموضوع. وعن المحصّلة التي يمكن الوصول إليها في ظل الظروف الحالية، ترى المصادر عينها أنّ السلسلة لن تُقر بسهولة، حتى في وجهها الذي اقترحه النواب على AffinityCMSت عديدة. وتساعد حملة مكافحة الفساد الغذائي في تخفيف حدّة المطالب التي هدأت، أساساً، مع إرتفاع مستوى التوترات الأمنية في البلاد. فمكافحة الفساد تسرق الأضواء من مطلب السلسلة، لأن الناس كانت قد بدأت بالتململ منها، خصوصاً بعد قرار إعطاء الإفادات المدرسية، وغموض مصير الإمتحانات الرسمية للعام الحالي. وأيضاً لأن ملف الغذاء حيوي أكثر من ملف السلسلة، وقادر على إستقطاب تأييد الجمهور بشكل أوسع. وتختم المصادر ان ملف الكشف عن الفساد بدأ في أكثر من ناحية، وكل طرف سياسي بدأ بإستعراض إمكانياته في مكافحة الفساد أو دعم هذه العملية، وبالتالي فإن جماهير تلك الأطراف ستؤيّد حكماً العمل في هذا الميدان، على حساب المطالبة بالسلسلة.

السيناريوهات المطروحة أقرب الى الواقعية، إن لم نقل إنها الواقع فعلاً. حتى ان هيئة التنسيق بكل مكوناتها، تعي أن الضغط على القوى السياسية لن يجدي نفعاً في هذه الظروف، علماً بأنّ الضغط مطلوب وبأنّ التحدّي واجب. لكن الى أي مدى يمكن أن يتقدّم التحدّي في ظل تخلّي غالبية الأساتذة عن مطلبهم، بعد تلبيتهم للتعبئة العامة ضد حنا غريب والأساتذة المستقلّين، الذين كانوا - وما زالوا - يشكّلون عصب المعارضة والإستمرار في المطالبة بإقرار السلسلة؟ وحتّى لحظة الوصول الى النتيجة النهائية في هذا الملف، يبقى "المهم هو إقرار الحقوق، حتى وان كانت المُطالبة بالمفرّق وليس بالجُملة"، على حد قول حنّا غريب.

تُطرح تحت الطاولة سيناريوهات مرحلة ما بعد تكتّل قوى السلطة ضد عضو "هيئة التنسيق النقابية" حنّا غريب. وهي عبارة عن عناوين عريضة تلخّص نتائج التجربة المريرة لهذه القوى، على مستوى الإحتكاك المباشر مع الحركة النقابية.هذا الإحتكاك، بقدر ما أزعج السلطة، متّن أواصر التعاون بين مكوّناتها. وأكّد للرأي العام والمجتمع المدني أن التغريد خارج سرب السلطة ممنوع، حتى وإن كان لصالح القضايا المعيشية. فهذه القضايا، إمّا أن تُستجدى من سلطة "الباب العالي" أو أن تُنتزع في الأحلام.غير أن الإستجداء يخضع للمحاصصة أيضاً، فهو لا يكون دفعة واحدة وبالشكل الذي يطلبه أصحابه، بل كما ترتضيه السلطة.وعليه، فإن تدجين رابطة أساتذة التعليم الثانوي، يكشف عن مسارين لسلسلة الرتب والرواتب، عُرفا من خلال الحديث غير الرسمي، لكنّهما متداولان في أروقة الأحزاب، إن على مستوى أصحاب القرار، أو القواعد وخصوصا التربوية منها.

المسار الأول هو المحافظة على الوضع القائم، أي عدم إقرار السلسلة إنطلاقاً من عدم التوافق داخل المجلس النيابي (من دون الحاجة الى الرفض الصريح). ويأتي هذا المسار مدفوعاً بأزمة الفراغ الرئاسي ودوامة رفض التشريع قبل إنتخاب الرئيس، إضافة الى عدم الاتفاق في شأن مصادر التمويل وشكل السلسلة، وما الى هنالك من بنود أسّست في السابق لإعادة درس الملف مراراً. المسار هذا يرجحه أساتذة مقربون من "تيار المستقبل". وقد أشارت مصادرهم، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "الثبات في هذا المسار يمكن أن يترافق مع تخفيض في أسعار بعض السلع الأساسية، لتكون هذه الخطوة عاملاً في تخفيف الإحتقان في صفوف الأساتذة، وفي صفوف المواطنين الداعمين لمطالب هيئة التنسيق. والتخفيض المشار إليه، مطروح على ضوء إنخفاض أسعار النفط، أي أن هذه الخطوة تعتبر مكسباً سياسياً وشعبياً للأحزاب على محاور عديدة".

المسار الثاني، والذي يرجحّه أساتذة مقربون من "حزب الله"، يقوم على تعزيز الإنقسام داخل صفوف هيئة التنسيق النقابية (وهو هدفٌ مشترك بين كل القوى السياسية)، وصولاً الى مطالبة كل مكوِّن بتحقيق مكسب محدد، حتى وإن لم يستفد منه مكوّن آخر. بمعنى ان القوى السياسية تدفع بإتجاه فرط عقد هيئة التنسيق ككتلة موحّدة، فيطالب أساتذة الثانوي بمكاسب خاصة بهم، بمعزل عمّا يمكن أن يحققه موظفو الإدارة العامة. وفي أحسن الأحوال، تجتمع مطالب الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص.هذا الإتجاه ليس وليد اللحظة، بل رافق كل تحركات هيئة التنسيق. وتعتبر هذه المصادر، في حديثها إلى "المدن"، "أنّه كان على حنّا غريب أن يحصر المطالب بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وفي قطاع التعليم عموماً إذا ما أردنا إضافة التعليم الخاص. لكن تصعيد الأجواء وتوسيع دائرة المطالب لتشمل الموظفين، أثّرا سلباً على المطلب العام، ولم يأخذ أحد أي مكسب. وترجّح هذه المصادر انّه لو بقيت المطالب محصورة بقطاع التعليم، لكانت السلسلة أقرّت وانتهى الموضوع.وعن المحصّلة التي يمكن الوصول إليها في ظل الظروف الحالية، ترى المصادر عينها أنّ السلسلة لن تُقر بسهولة، حتى في وجهها الذي اقترحه النواب على AffinityCMSت عديدة. وتساعد حملة مكافحة الفساد الغذائي في تخفيف حدّة المطالب التي هدأت، أساساً، مع إرتفاع مستوى التوترات الأمنية في البلاد. فمكافحة الفساد تسرق الأضواء من مطلب السلسلة، لأن الناس كانت قد بدأت بالتململ منها، خصوصاً بعد قرار إعطاء الإفادات المدرسية، وغموض مصير الإمتحانات الرسمية للعام الحالي. وأيضاً لأن ملف الغذاء حيوي أكثر من ملف السلسلة، وقادر على إستقطاب تأييد الجمهور بشكل أوسع.وتختم المصادر ان ملف الكشف عن الفساد بدأ في أكثر من ناحية، وكل طرف سياسي بدأ بإستعراض إمكانياته في مكافحة الفساد أو دعم هذه العملية، وبالتالي فإن جماهير تلك الأطراف ستؤيّد حكماً العمل في هذا الميدان، على حساب المطالبة بالسلسلة.

السيناريوهات المطروحة أقرب الى الواقعية، إن لم نقل إنها الواقع فعلاً. حتى ان هيئة التنسيق بكل مكوناتها، تعي أن الضغط على القوى السياسية لن يجدي نفعاً في هذه الظروف، علماً بأنّ الضغط مطلوب وبأنّ التحدّي واجب. لكن الى أي مدى يمكن أن يتقدّم التحدّي في ظل تخلّي غالبية الأساتذة عن مطلبهم، بعد تلبيتهم للتعبئة العامة ضد حنا غريب والأساتذة المستقلّين، الذين كانوا - وما زالوا - يشكّلون عصب المعارضة والإستمرار في المطالبة بإقرار السلسلة؟ وحتّى لحظة الوصول الى النتيجة النهائية في هذا الملف، يبقى "المهم هو إقرار الحقوق، حتى وان كانت المُطالبة بالمفرّق وليس بالجُملة"، على حد قول حنّا غريب.

- See more at: http://www.almodon.com/economy/61ed5a8d-0f7a-4f19-9406-622df269a1cb#sthash.ZkMz8U62.dpuf

تُطرح تحت الطاولة سيناريوهات مرحلة ما بعد تكتّل قوى السلطة ضد عضو "هيئة التنسيق النقابية" حنّا غريب. وهي عبارة عن عناوين عريضة تلخّص نتائج التجربة المريرة لهذه القوى، على مستوى الإحتكاك المباشر مع الحركة النقابية.هذا الإحتكاك، بقدر ما أزعج السلطة، متّن أواصر التعاون بين مكوّناتها. وأكّد للرأي العام والمجتمع المدني أن التغريد خارج سرب السلطة ممنوع، حتى وإن كان لصالح القضايا المعيشية. فهذه القضايا، إمّا أن تُستجدى من سلطة "الباب العالي" أو أن تُنتزع في الأحلام.غير أن الإستجداء يخضع للمحاصصة أيضاً، فهو لا يكون دفعة واحدة وبالشكل الذي يطلبه أصحابه، بل كما ترتضيه السلطة.وعليه، فإن تدجين رابطة أساتذة التعليم الثانوي، يكشف عن مسارين لسلسلة الرتب والرواتب، عُرفا من خلال الحديث غير الرسمي، لكنّهما متداولان في أروقة الأحزاب، إن على مستوى أصحاب القرار، أو القواعد وخصوصا التربوية منها.

المسار الأول هو المحافظة على الوضع القائم، أي عدم إقرار السلسلة إنطلاقاً من عدم التوافق داخل المجلس النيابي (من دون الحاجة الى الرفض الصريح). ويأتي هذا المسار مدفوعاً بأزمة الفراغ الرئاسي ودوامة رفض التشريع قبل إنتخاب الرئيس، إضافة الى عدم الاتفاق في شأن مصادر التمويل وشكل السلسلة، وما الى هنالك من بنود أسّست في السابق لإعادة درس الملف مراراً. المسار هذا يرجحه أساتذة مقربون من "تيار المستقبل". وقد أشارت مصادرهم، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "الثبات في هذا المسار يمكن أن يترافق مع تخفيض في أسعار بعض السلع الأساسية، لتكون هذه الخطوة عاملاً في تخفيف الإحتقان في صفوف الأساتذة، وفي صفوف المواطنين الداعمين لمطالب هيئة التنسيق. والتخفيض المشار إليه، مطروح على ضوء إنخفاض أسعار النفط، أي أن هذه الخطوة تعتبر مكسباً سياسياً وشعبياً للأحزاب على محاور عديدة".

المسار الثاني، والذي يرجحّه أساتذة مقربون من "حزب الله"، يقوم على تعزيز الإنقسام داخل صفوف هيئة التنسيق النقابية (وهو هدفٌ مشترك بين كل القوى السياسية)، وصولاً الى مطالبة كل مكوِّن بتحقيق مكسب محدد، حتى وإن لم يستفد منه مكوّن آخر. بمعنى ان القوى السياسية تدفع بإتجاه فرط عقد هيئة التنسيق ككتلة موحّدة، فيطالب أساتذة الثانوي بمكاسب خاصة بهم، بمعزل عمّا يمكن أن يحققه موظفو الإدارة العامة. وفي أحسن الأحوال، تجتمع مطالب الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص.هذا الإتجاه ليس وليد اللحظة، بل رافق كل تحركات هيئة التنسيق. وتعتبر هذه المصادر، في حديثها إلى "المدن"، "أنّه كان على حنّا غريب أن يحصر المطالب بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وفي قطاع التعليم عموماً إذا ما أردنا إضافة التعليم الخاص. لكن تصعيد الأجواء وتوسيع دائرة المطالب لتشمل الموظفين، أثّرا سلباً على المطلب العام، ولم يأخذ أحد أي مكسب. وترجّح هذه المصادر انّه لو بقيت المطالب محصورة بقطاع التعليم، لكانت السلسلة أقرّت وانتهى الموضوع.وعن المحصّلة التي يمكن الوصول إليها في ظل الظروف الحالية، ترى المصادر عينها أنّ السلسلة لن تُقر بسهولة، حتى في وجهها الذي اقترحه النواب على AffinityCMSت عديدة. وتساعد حملة مكافحة الفساد الغذائي في تخفيف حدّة المطالب التي هدأت، أساساً، مع إرتفاع مستوى التوترات الأمنية في البلاد. فمكافحة الفساد تسرق الأضواء من مطلب السلسلة، لأن الناس كانت قد بدأت بالتململ منها، خصوصاً بعد قرار إعطاء الإفادات المدرسية، وغموض مصير الإمتحانات الرسمية للعام الحالي. وأيضاً لأن ملف الغذاء حيوي أكثر من ملف السلسلة، وقادر على إستقطاب تأييد الجمهور بشكل أوسع.وتختم المصادر ان ملف الكشف عن الفساد بدأ في أكثر من ناحية، وكل طرف سياسي بدأ بإستعراض إمكانياته في مكافحة الفساد أو دعم هذه العملية، وبالتالي فإن جماهير تلك الأطراف ستؤيّد حكماً العمل في هذا الميدان، على حساب المطالبة بالسلسلة.

السيناريوهات المطروحة أقرب الى الواقعية، إن لم نقل إنها الواقع فعلاً. حتى ان هيئة التنسيق بكل مكوناتها، تعي أن الضغط على القوى السياسية لن يجدي نفعاً في هذه الظروف، علماً بأنّ الضغط مطلوب وبأنّ التحدّي واجب. لكن الى أي مدى يمكن أن يتقدّم التحدّي في ظل تخلّي غالبية الأساتذة عن مطلبهم، بعد تلبيتهم للتعبئة العامة ضد حنا غريب والأساتذة المستقلّين، الذين كانوا - وما زالوا - يشكّلون عصب المعارضة والإستمرار في المطالبة بإقرار السلسلة؟ وحتّى لحظة الوصول الى النتيجة النهائية في هذا الملف، يبقى "المهم هو إقرار الحقوق، حتى وان كانت المُطالبة بالمفرّق وليس بالجُملة"، على حد قول حنّا غريب.

- See more at: http://www.almodon.com/economy/61ed5a8d-0f7a-4f19-9406-622df269a1cb#sthash.ZkMz8U62.dpuf

دعا المناضل الأسير جورج عبدالله، اليوم، إلى الالتفاف حول المقاومة أكثر من أي وقت مضى. وقال عبدالله، في اتصال هاتفي مباشر من سجن لانميزان في فرنسا للمشاركين في اعتصام "الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله" أمام السفارة الفرنسية في بيروت اليوم، إن "الامبرياليات تعيش أزمة عاصفة فبقدر ما تؤكد عدائها للعروبة وعدائها لكل ما هو تقدمي في بلادنا، بقدر ما هو مطلوب من قوى المقاومة أن تُجذّر مواقفها والمطلوب من الجميع الوقوف إلى جانب خط المقاومة". ("موقع السفير")

بو مدين الساحلي -المدن

برز اسم النقابي حنا غريب على رأس رابطة اساتذة التعليم الثانوي في السنوات الماضية. حصل على ثقة عدد كبير من اللبنانيين، لم ينل ذلك لأنه يتحدّر من عائلة إقطاعية سياسية، ولا لأن فصيلاً سياسياً حمله على زَبَد المغانم، بل لأنه اخترق بمثابرته وحركته الدؤوبة وصلابته وصدقه وتاريخه النضالي الاصطفافات الطائفيةَ والمذهبية، وأثبت أنه قائد لا يهادن ولا يراوغ ولا يبيع ويشتري على حساب مصالح الذين ائتمنوه، وهو الشيوعي الذي أدرك أن مستقلي الرابطة هم الضمانة الوحيدة لعدم تبعيتها والذي عرف كيف يستعين برفاقه الحزبين من أجل تحقيق المصلحة العامة، فلم يستغل موقعه النقابي لمأرب سياسي، إنما استطاع أن يعيد حزبه إلى بعضٍ من السكة الصحيحة التي ضيّعتها قيادته لسنوات طويلة، وهذا يُحسب له ولا يُحسب عليه لأن الأحزاب وُجِدت لخدمة الناس وليس العكس.** ** ** **نجح حنا في ذلك لأنه مشى بين الناس، تحدث بلغتهم، حكى عن أوجاعهم مثلما حكى عن وجعه، عن أحلامهم كما أحلامه، عن حقهم وحقه بعيش حر وكريم في وطن لا تتناهشه ذئاب الطوائف والمذاهب ولا يرتهن فيه المواطن لسياسي تاهَ عن سبلِ الأخلاق والانسانية.** ** ** **استولى التحالف الرباعي الجديد الذي قاده حزب الله وتيار المستقبل على رابطة اساتذة التعليم الثانوي في الانتخابات التي جرت منذ ايام، النتائج مكّنته من وضع يده على واحد من المعاقل الأخيرة للعمل النقابي الذي عقد الكثير من الفقراء آمالهم عليه من أجل بناء مدماك صحيح في وطن يعبر إليه المواطن من بوابة الحقوق والواجبات وليس من خرم الاستزلام والمحسوبية. بذلك يصبح الوطن أكثر فأكثر مجرد قطعان مذهبية وطائفية ترعى كَلأَها في المراعي المخصصة التي يتقاسمها أهل السياسة بدقة متناهية وفقاً لأحجامهم التابعة بالمال وبالسلطة.عموما نالت لائحة حنا 43% من مجموع الأصوات، ذلك يشير أن النجاحَ كاد أن يكون حليف أعضائها لو أن حزباً واحداً فقط خرج عن سياق العصبة الحاكمة. تلك الانتخابات أثبتت من جديد أنهم يختلفون على التبعية ونهب خيرات الوطن ويتفقون على تجويع الفقير وإفقاره وغذلاله في لقمة عيشه.** ** ** **هذه المصادرة جاءت بعد نضال مرير قادته في السنوات الماضية هذه الرابطة وهيئة التنسيق النقابية من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، في سياقه أجمعت مواقف أهل السياسة على أهمية تنفيذ هذا المطلب المعيشي، لكنهم تنبّهوا لاحقا أنه يأخذ بيد المستفيدين منه –وهم غالبية- صوب الوطن ويبعدهم –بفعل الاكتفاء- عن مصادر الرشوة السياسية التي لعبت وتلعب أوسخ الأدوار منذ تأسيس الكيان اللبناني وحتى اليوم. بناء عليه جرت مراجعة الحسابات وتمّ الانقضاض على الحقوق والمكتسبات.** ** ** **للتذكير، في ما يلي بعض من المواقف الكثيرة التي أطلقها معظم قادة التحالف الرباعي -المستجدّ مؤخراً- خلال الصيف الماضي الذي شهد تصاعد الحركة المطلبية:أمين عام حزب الله حسن نصر الله قال خلال احتفال تأبيني للشيخ مصطفى قصير قبل ايام من موعد بدء الامتحانات الرسمية "إن إيصال الأمر إلى هذا الحد سيء وغير مسؤول. من فعل ذلك؟ هي الطبقة السياسية وعليها معالجة هذا الوضع، هذه الطبقة كلها مسؤولة عن معالجته في الأيام القليلة المقبلة.. من واجب كل الكتل النيابية، الأخلاقي والإنساني والوطني، أن تتوجه إلى مجلس النواب لحسم هذه المسألة في جلسة أو أكثر، لإنصاف الطلاب والامتحانات الرسمية، ومن يتخلف هو من يتحمل المسؤولية".النائبة بهية الحريري أبلغت وفد هيئة التنسيق النقابية أن سلسلة الرتب والرواتب ستقرّ وطلبت منهم تصحيح الامتحانات بناء على وعد نقلته إليهم عن لسان ابن اخيها زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري.أما الرئيس نبيه بري قائد حركة أمل فقد ترأس اجتماعا لكتلته النيابية جرى فيه تبني السلسلة، ثم أكد أمام زواره أنه لن يقوم بالدعوة لأي جلسة نيابية إذا لم تكن السلسلة أولاً في جدول الأعمال.** ** ** **في تشرين الأول الماضي اجتمع المجلس النيابي العاطل عن التشريع -بشهادة رئيسه- لإقرار تمديد مصالح أعضائه ونهبهم المنظم لما تبقى من مقدرات الوطن.. وطارت السلسلة.** ** ** **العجين الذي خرجت منه هذه الطبقة السياسية الحاكمة واحدٌ، الفارق الوحيد بين خبز وآخر هو في الوقود المستعمل لزوم إنضاجه، بعضه من بلاد نجد والآخر من بلاد فارس، وما بين هذا وذاك يغرق الوطن أكثر فأكثر.هم عملة واحدة بوجوه متعددة.** ** ** **المفارقة أن حنا المتحدر من أسرة مسيحية يدافع عن مصالح الغالبية من الفقراء وهم مسلمون سنة وشيعة: السلام عليك يا ابن مريم.

يارا نحلة – المدن

نظّم، أمس (الخميس) مركز الموارد الجندرية والجنسانية نقاشاً بعنوان "في منزل باربي أو ورشة بناء: داخل الفضاء البطريركي"، في دار بيسترو. استضاف النقاش جنى نخال، الحائزة على ليسانس في التصميم المكاني وماجيستير في التنظيم الحضري. وقد تناولت علاقة الجندر بـ"المكان والفضاء الذي نحتل ونغير". وأجابت على أسئلة مثل "هل يملك المكان هوية جندرية؟"، و"ما هي الأمكنة التي تحتضن النساء؟"، و"هل يمكننا الحديث عن مساحات تقمع النساء؟".

ارتكزت نخال في حديثها على ما اسمته "الإيقاع الجندري للمكان". واتخذت المساكن الشعبية في صور نموذجاً لبحثها، فدرست علاقة المرأة بالمكان وتأثرها به وتأثيرها عليه، وهذا ما حتّم دراسة علاقة الداخل بالخارج. فلاحظت تأثر البرندات والأبواب والشبابيك بالعلاقات الجندرية. فتعتبر البرندة مرحلة انتقالية بين الداخل والخارج، تتصرف فيها المرأة "بنصف حرية". أما الأبواب فتبقى مفتوحة في هذه الأحياء وإن كانت المرأة داخل المنزل محجبة، لأن المسؤولية تقع على عاتق المار (الرجل) بعدم اختلاسه النظر الى الداخل. وتحدثت نخال عن تقسيم البيوت بين البرندة (مرحلة انتقالية)، والصالون حيث يجلس الرجال عادة، وعبره إلى المكان الأكثر حميمية كغرفة الجلوس، والتي تكون للنساء. وقد يكون للزائرات النساء شرف الدخول الى غرفة النوم، التي تعتبر الأكثر حميمية بين غرف البيت، وان كنّ من غير أهل البيت. فبحسب تعبير نخال "يمكنني أنا المرأة الغريبة الدخول الى غرفة نوم امرأة أخرى ولا يمكن لرجل مقرب منها أن يفعل ذلك". ويبين ذلك الدور الجوهري للجندر في استخدام المكان. كما تطرقت نخال الى موضوع حاجات المرأة في المكان، وتعارضها أحياناً مع حاجات الرجل. وليس الأمر ثنائياً فقط، بل تختلف الحاجات من شخص الى آخر بحسب قياسات الجسد واعتبارات أخرى كإرتداء الحجاب أو عدمه. الا أن العمارة، على ما وصفتها نخال، "توتاليتارية" اذ تعتمد على معايير موحدة وضعها مهندسون مدنيون ومعماريون، هم بمعظمهم من الرجال، ويفتقدون الى الحساسية الجندرية التي تمكّنهم من ادراك حاجات النساء، التي تبقى مهمشة وثانوية. وتحكي نخال عن حادثة تظهر غياب هذه الحساسية عند مصممي الأمكنة. "طلب منا مرة تصميم طريق، واذ كنا نعاني في ايجاد طريقة لقطع الشارع، سألنا الأستاذ لما لا نبني جسراً للمشاة. قلت أنني لا أفكر أبداً ببناء جسر مشاة في لبنان لأنه مكان للتحرش، فأجاب أن ذلك لم يخطر في باله يوماً". ذلك أن المدرسة المهيمنة في العمارة هي المدرسة الشكلية، التي تهتم بـ"شكل" المدينة متجاهلة أشياء أخرى كـ"هوية" المكان، و"هي تضم معماريين يعتمدون منهجية موحدة في العمل ويعطون لأنفسهم من دون سواهم الحق في تقرير حاجات الناس وتلبيتها"، وفق نخال. واذ فشل هؤلاء في أماكن عديدة، بدأوا يقرون بضرورة التنازل وبإدخال عناصر من الإنثربولوجيا، ومن المدرسة الماركسية. أما المدرسة المعمارية النسوية فهي وفق نخال "عبارة عن تجارب فردية". الا ان هيمنة هذه المدرسة ليست عشوائية، انما مقصودة وتخدم النظام الرأسمالي القائم، الذي يستخدم البطريركية للقمع. فالعمارة منجزة بطريقة تجعل الناس يقفون في خط واحد. والمكان يحدد من يمكنه الدخول إليه. ولا ينطبق الأمر على الجندر والجنسانية فحسب، بل يحدث القمع على مستويات أخرى كاللون، العرق والطبقة. فـ"معظم الأمكنة مصممة على أساس قياسات الرجل الأوروبي الأبيض، الذي يعتبر المثال". وتؤكد نخال أنه "كما ينظر النظام القائم الى ملوّن البشرة أو المثلي بذات الطريقة التي ينظر بها الى الفقير، ينطبق الأمر على العمارة". فالبحر مثلاً يعتبر منطقة لأبنية من نوع واحد، هي الأبنية الجميلة، ولناس من نوع واحد، هم الأغنياء. من هنا، تبرز، بحسب نخال، حاجات عديدة في العمارة منها "النظر الى كيفية قمع المكان للأشخاص، وكيفية اعادة استملاك المكان، بالإضافة الى الحاجة لأخذ حاجات الأشخاص على أنواعهم بعين الإعتبار، لا حاجات الرجل فحسب". كما يجب النظر الى المكان على أنه يُنتج ليتغير لا ليبقى ثابتاً. وقالت نخال لـ"المدن" انه "يمكن للفرد أن ينشط ويناضل على مستويي العمارة والتصميم المكاني، الا أن المحاولات في لبنان اليوم هي في الإتجاه الخاطئ اذ ليست موجهة ضد مصدر القمع، أي النظام. والتغيير يجب أن يحدث على مستوى السياسات الإقتصادية".  هذا النقاش هو الخامس ضمن سلسلة نقاشات "دردشات جندرية" الشهرية. وقالت نور نصر، مديرة المركز، لـ"المدن" أن "دردشات جندرية تعرض أبحاث ناشطين أو طلاب جامعات وليس أساتذة جامعيين. وهي أحاديث غير رسمية تجرى باللغة العربية، كي تصل إلىكل الناس

ظّم، أمس (الخميس) مركز الموارد الجندرية والجنسانية نقاشاً بعنوان "في منزل باربي أو ورشة بناء: داخل الفضاء البطريركي"، في دار بيسترو. استضاف النقاش جنى نخال، الحائزة على ليسانس في التصميم المكاني وماجيستير في التنظيم الحضري. وقد تناولت علاقة الجندر بـ"المكان والفضاء الذي نحتل ونغير". وأجابت على أسئلة مثل "هل يملك المكان هوية جندرية؟"، و"ما هي الأمكنة التي تحتضن النساء؟"، و"هل يمكننا الحديث عن مساحات تقمع النساء؟".

ارتكزت نخال في حديثها على ما اسمته "الإيقاع الجندري للمكان". واتخذت المساكن الشعبية في صور نموذجاً لبحثها، فدرست علاقة المرأة بالمكان وتأثرها به وتأثيرها عليه، وهذا ما حتّم دراسة علاقة الداخل بالخارج. فلاحظت تأثر البرندات والأبواب والشبابيك بالعلاقات الجندرية. فتعتبر البرندة مرحلة انتقالية بين الداخل والخارج، تتصرف فيها المرأة "بنصف حرية". أما الأبواب فتبقى مفتوحة في هذه الأحياء وإن كانت المرأة داخل المنزل محجبة، لأن المسؤولية تقع على عاتق المار (الرجل) بعدم اختلاسه النظر الى الداخل.وتحدثت نخال عن تقسيم البيوت بين البرندة (مرحلة انتقالية)، والصالون حيث يجلس الرجال عادة، وعبره إلى المكان الأكثر حميمية كغرفة الجلوس، والتي تكون للنساء. وقد يكون للزائرات النساء شرف الدخول الى غرفة النوم، التي تعتبر الأكثر حميمية بين غرف البيت، وان كنّ من غير أهل البيت. فبحسب تعبير نخال "يمكنني أنا المرأة الغريبة الدخول الى غرفة نوم امرأة أخرى ولا يمكن لرجل مقرب منها أن يفعل ذلك". ويبين ذلك الدور الجوهري للجندر في استخدام المكان. كما تطرقت نخال الى موضوع حاجات المرأة في المكان، وتعارضها أحياناً مع حاجات الرجل. وليس الأمر ثنائياً فقط، بل تختلف الحاجات من شخص الى آخر بحسب قياسات الجسد واعتبارات أخرى كإرتداء الحجاب أو عدمه. الا أن العمارة، على ما وصفتها نخال، "توتاليتارية" اذ تعتمد على معايير موحدة وضعها مهندسون مدنيون ومعماريون، هم بمعظمهم من الرجال، ويفتقدون الى الحساسية الجندرية التي تمكّنهم من ادراك حاجات النساء، التي تبقى مهمشة وثانوية.وتحكي نخال عن حادثة تظهر غياب هذه الحساسية عند مصممي الأمكنة. "طلب منا مرة تصميم طريق، واذ كنا نعاني في ايجاد طريقة لقطع الشارع، سألنا الأستاذ لما لا نبني جسراً للمشاة. قلت أنني لا أفكر أبداً ببناء جسر مشاة في لبنان لأنه مكان للتحرش، فأجاب أن ذلك لم يخطر في باله يوماً".ذلك أن المدرسة المهيمنة في العمارة هي المدرسة الشكلية، التي تهتم بـ"شكل" المدينة متجاهلة أشياء أخرى كـ"هوية" المكان، و"هي تضم معماريين يعتمدون منهجية موحدة في العمل ويعطون لأنفسهم من دون سواهم الحق في تقرير حاجات الناس وتلبيتها"، وفق نخال. واذ فشل هؤلاء في أماكن عديدة، بدأوا يقرون بضرورة التنازل وبإدخال عناصر من الإنثربولوجيا، ومن المدرسة الماركسية. أما المدرسة المعمارية النسوية فهي وفق نخال "عبارة عن تجارب فردية".الا ان هيمنة هذه المدرسة ليست عشوائية، انما مقصودة وتخدم النظام الرأسمالي القائم، الذي يستخدم البطريركية للقمع. فالعمارة منجزة بطريقة تجعل الناس يقفون في خط واحد. والمكان يحدد من يمكنه الدخول إليه. ولا ينطبق الأمر على الجندر والجنسانية فحسب، بل يحدث القمع على مستويات أخرى كاللون، العرق والطبقة. فـ"معظم الأمكنة مصممة على أساس قياسات الرجل الأوروبي الأبيض، الذي يعتبر المثال". وتؤكد نخال أنه "كما ينظر النظام القائم الى ملوّن البشرة أو المثلي بذات الطريقة التي ينظر بها الى الفقير، ينطبق الأمر على العمارة". فالبحر مثلاً يعتبر منطقة لأبنية من نوع واحد، هي الأبنية الجميلة، ولناس من نوع واحد، هم الأغنياء.من هنا، تبرز، بحسب نخال، حاجات عديدة في العمارة منها "النظر الى كيفية قمع المكان للأشخاص، وكيفية اعادة استملاك المكان، بالإضافة الى الحاجة لأخذ حاجات الأشخاص على أنواعهم بعين الإعتبار، لا حاجات الرجل فحسب". كما يجب النظر الى المكان على أنه يُنتج ليتغير لا ليبقى ثابتاً. وقالت نخال لـ"المدن" انه "يمكن للفرد أن ينشط ويناضل على مستويي العمارة والتصميم المكاني، الا أن المحاولات في لبنان اليوم هي في الإتجاه الخاطئ اذ ليست موجهة ضد مصدر القمع، أي النظام. والتغيير يجب أن يحدث على مستوى السياسات الإقتصادية". هذا النقاش هو الخامس ضمن سلسلة نقاشات "دردشات جندرية" الشهرية. وقالت نور نصر، مديرة المركز، لـ"المدن" أن "دردشات جندرية تعرض أبحاث ناشطين أو طلاب جامعات وليس أساتذة جامعيين. وهي أحاديث غير رسمية تجرى باللغة العربية، كي تصل إلى

- See more at: http://www.almodon.com/society/eff2aea5-cd25-4b16-a166-e84ed3f2e9dc#sthash.K5AEbnpE.dpufظّم، أمس (الخميس) مركز الموارد الجندرية والجنسانية نقاشاً بعنوان "في منزل باربي أو ورشة بناء: داخل الفضاء البطريركي"، في دار بيسترو. استضاف النقاش جنى نخال، الحائزة على ليسانس في التصميم المكاني وماجيستير في التنظيم الحضري. وقد تناولت علاقة الجندر بـ"المكان والفضاء الذي نحتل ونغير". وأجابت على أسئلة مثل "هل يملك المكان هوية جندرية؟"، و"ما هي الأمكنة التي تحتضن النساء؟"، و"هل يمكننا الحديث عن مساحات تقمع النساء؟".

ارتكزت نخال في حديثها على ما اسمته "الإيقاع الجندري للمكان". واتخذت المساكن الشعبية في صور نموذجاً لبحثها، فدرست علاقة المرأة بالمكان وتأثرها به وتأثيرها عليه، وهذا ما حتّم دراسة علاقة الداخل بالخارج. فلاحظت تأثر البرندات والأبواب والشبابيك بالعلاقات الجندرية. فتعتبر البرندة مرحلة انتقالية بين الداخل والخارج، تتصرف فيها المرأة "بنصف حرية". أما الأبواب فتبقى مفتوحة في هذه الأحياء وإن كانت المرأة داخل المنزل محجبة، لأن المسؤولية تقع على عاتق المار (الرجل) بعدم اختلاسه النظر الى الداخل.وتحدثت نخال عن تقسيم البيوت بين البرندة (مرحلة انتقالية)، والصالون حيث يجلس الرجال عادة، وعبره إلى المكان الأكثر حميمية كغرفة الجلوس، والتي تكون للنساء. وقد يكون للزائرات النساء شرف الدخول الى غرفة النوم، التي تعتبر الأكثر حميمية بين غرف البيت، وان كنّ من غير أهل البيت. فبحسب تعبير نخال "يمكنني أنا المرأة الغريبة الدخول الى غرفة نوم امرأة أخرى ولا يمكن لرجل مقرب منها أن يفعل ذلك". ويبين ذلك الدور الجوهري للجندر في استخدام المكان. كما تطرقت نخال الى موضوع حاجات المرأة في المكان، وتعارضها أحياناً مع حاجات الرجل. وليس الأمر ثنائياً فقط، بل تختلف الحاجات من شخص الى آخر بحسب قياسات الجسد واعتبارات أخرى كإرتداء الحجاب أو عدمه. الا أن العمارة، على ما وصفتها نخال، "توتاليتارية" اذ تعتمد على معايير موحدة وضعها مهندسون مدنيون ومعماريون، هم بمعظمهم من الرجال، ويفتقدون الى الحساسية الجندرية التي تمكّنهم من ادراك حاجات النساء، التي تبقى مهمشة وثانوية.وتحكي نخال عن حادثة تظهر غياب هذه الحساسية عند مصممي الأمكنة. "طلب منا مرة تصميم طريق، واذ كنا نعاني في ايجاد طريقة لقطع الشارع، سألنا الأستاذ لما لا نبني جسراً للمشاة. قلت أنني لا أفكر أبداً ببناء جسر مشاة في لبنان لأنه مكان للتحرش، فأجاب أن ذلك لم يخطر في باله يوماً".ذلك أن المدرسة المهيمنة في العمارة هي المدرسة الشكلية، التي تهتم بـ"شكل" المدينة متجاهلة أشياء أخرى كـ"هوية" المكان، و"هي تضم معماريين يعتمدون منهجية موحدة في العمل ويعطون لأنفسهم من دون سواهم الحق في تقرير حاجات الناس وتلبيتها"، وفق نخال. واذ فشل هؤلاء في أماكن عديدة، بدأوا يقرون بضرورة التنازل وبإدخال عناصر من الإنثربولوجيا، ومن المدرسة الماركسية. أما المدرسة المعمارية النسوية فهي وفق نخال "عبارة عن تجارب فردية".الا ان هيمنة هذه المدرسة ليست عشوائية، انما مقصودة وتخدم النظام الرأسمالي القائم، الذي يستخدم البطريركية للقمع. فالعمارة منجزة بطريقة تجعل الناس يقفون في خط واحد. والمكان يحدد من يمكنه الدخول إليه. ولا ينطبق الأمر على الجندر والجنسانية فحسب، بل يحدث القمع على مستويات أخرى كاللون، العرق والطبقة. فـ"معظم الأمكنة مصممة على أساس قياسات الرجل الأوروبي الأبيض، الذي يعتبر المثال". وتؤكد نخال أنه "كما ينظر النظام القائم الى ملوّن البشرة أو المثلي بذات الطريقة التي ينظر بها الى الفقير، ينطبق الأمر على العمارة". فالبحر مثلاً يعتبر منطقة لأبنية من نوع واحد، هي الأبنية الجميلة، ولناس من نوع واحد، هم الأغنياء.من هنا، تبرز، بحسب نخال، حاجات عديدة في العمارة منها "النظر الى كيفية قمع المكان للأشخاص، وكيفية اعادة استملاك المكان، بالإضافة الى الحاجة لأخذ حاجات الأشخاص على أنواعهم بعين الإعتبار، لا حاجات الرجل فحسب". كما يجب النظر الى المكان على أنه يُنتج ليتغير لا ليبقى ثابتاً. وقالت نخال لـ"المدن" انه "يمكن للفرد أن ينشط ويناضل على مستويي العمارة والتصميم المكاني، الا أن المحاولات في لبنان اليوم هي في الإتجاه الخاطئ اذ ليست موجهة ضد مصدر القمع، أي النظام. والتغيير يجب أن يحدث على مستوى السياسات الإقتصادية". هذا النقاش هو الخامس ضمن سلسلة نقاشات "دردشات جندرية" الشهرية. وقالت نور نصر، مديرة المركز، لـ"المدن" أن "دردشات جندرية تعرض أبحاث ناشطين أو طلاب جامعات وليس أساتذة جامعيين. وهي أحاديث غير رسمية تجرى باللغة العربية، كي تصل إلى

- See more at: http://www.almodon.com/society/eff2aea5-cd25-4b16-a166-e84ed3f2e9dc#sthash.K5AEbnpE.dpufنظّم، أمس (الخميس) مركز الموارد الجندرية والجنسانية نقاشاً بعنوان "في منزل باربي أو ورشة بناء: داخل الفضاء البطريركي"، في دار بيسترو. استضاف النقاش جنى نخال، الحائزة على ليسانس في التصميم المكاني وماجيستير في التنظيم الحضري. وقد تناولت علاقة الجندر بـ"المكان والفضاء الذي نحتل ونغير". وأجابت على أسئلة مثل "هل يملك المكان هوية جندرية؟"، و"ما هي الأمكنة التي تحتضن النساء؟"، و"هل يمكننا الحديث عن مساحات تقمع النساء؟".

ارتكزت نخال في حديثها على ما اسمته "الإيقاع الجندري للمكان". واتخذت المساكن الشعبية في صور نموذجاً لبحثها، فدرست علاقة المرأة بالمكان وتأثرها به وتأثيرها عليه، وهذا ما حتّم دراسة علاقة الداخل بالخارج. فلاحظت تأثر البرندات والأبواب والشبابيك بالعلاقات الجندرية. فتعتبر البرندة مرحلة انتقالية بين الداخل والخارج، تتصرف فيها المرأة "بنصف حرية". أما الأبواب فتبقى مفتوحة في هذه الأحياء وإن كانت المرأة داخل المنزل محجبة، لأن المسؤولية تقع على عاتق المار (الرجل) بعدم اختلاسه النظر الى الداخل.وتحدثت نخال عن تقسيم البيوت بين البرندة (مرحلة انتقالية)، والصالون حيث يجلس الرجال عادة، وعبره إلى المكان الأكثر حميمية كغرفة الجلوس، والتي تكون للنساء. وقد يكون للزائرات النساء شرف الدخول الى غرفة النوم، التي تعتبر الأكثر حميمية بين غرف البيت، وان كنّ من غير أهل البيت. فبحسب تعبير نخال "يمكنني أنا المرأة الغريبة الدخول الى غرفة نوم امرأة أخرى ولا يمكن لرجل مقرب منها أن يفعل ذلك". ويبين ذلك الدور الجوهري للجندر في استخدام المكان. كما تطرقت نخال الى موضوع حاجات المرأة في المكان، وتعارضها أحياناً مع حاجات الرجل. وليس الأمر ثنائياً فقط، بل تختلف الحاجات من شخص الى آخر بحسب قياسات الجسد واعتبارات أخرى كإرتداء الحجاب أو عدمه. الا أن العمارة، على ما وصفتها نخال، "توتاليتارية" اذ تعتمد على معايير موحدة وضعها مهندسون مدنيون ومعماريون، هم بمعظمهم من الرجال، ويفتقدون الى الحساسية الجندرية التي تمكّنهم من ادراك حاجات النساء، التي تبقى مهمشة وثانوية.وتحكي نخال عن حادثة تظهر غياب هذه الحساسية عند مصممي الأمكنة. "طلب منا مرة تصميم طريق، واذ كنا نعاني في ايجاد طريقة لقطع الشارع، سألنا الأستاذ لما لا نبني جسراً للمشاة. قلت أنني لا أفكر أبداً ببناء جسر مشاة في لبنان لأنه مكان للتحرش، فأجاب أن ذلك لم يخطر في باله يوماً".ذلك أن المدرسة المهيمنة في العمارة هي المدرسة الشكلية، التي تهتم بـ"شكل" المدينة متجاهلة أشياء أخرى كـ"هوية" المكان، و"هي تضم معماريين يعتمدون منهجية موحدة في العمل ويعطون لأنفسهم من دون سواهم الحق في تقرير حاجات الناس وتلبيتها"، وفق نخال. واذ فشل هؤلاء في أماكن عديدة، بدأوا يقرون بضرورة التنازل وبإدخال عناصر من الإنثربولوجيا، ومن المدرسة الماركسية. أما المدرسة المعمارية النسوية فهي وفق نخال "عبارة عن تجارب فردية".الا ان هيمنة هذه المدرسة ليست عشوائية، انما مقصودة وتخدم النظام الرأسمالي القائم، الذي يستخدم البطريركية للقمع. فالعمارة منجزة بطريقة تجعل الناس يقفون في خط واحد. والمكان يحدد من يمكنه الدخول إليه. ولا ينطبق الأمر على الجندر والجنسانية فحسب، بل يحدث القمع على مستويات أخرى كاللون، العرق والطبقة. فـ"معظم الأمكنة مصممة على أساس قياسات الرجل الأوروبي الأبيض، الذي يعتبر المثال". وتؤكد نخال أنه "كما ينظر النظام القائم الى ملوّن البشرة أو المثلي بذات الطريقة التي ينظر بها الى الفقير، ينطبق الأمر على العمارة". فالبحر مثلاً يعتبر منطقة لأبنية من نوع واحد، هي الأبنية الجميلة، ولناس من نوع واحد، هم الأغنياء.من هنا، تبرز، بحسب نخال، حاجات عديدة في العمارة منها "النظر الى كيفية قمع المكان للأشخاص، وكيفية اعادة استملاك المكان، بالإضافة الى الحاجة لأخذ حاجات الأشخاص على أنواعهم بعين الإعتبار، لا حاجات الرجل فحسب". كما يجب النظر الى المكان على أنه يُنتج ليتغير لا ليبقى ثابتاً. وقالت نخال لـ"المدن" انه "يمكن للفرد أن ينشط ويناضل على مستويي العمارة والتصميم المكاني، الا أن المحاولات في لبنان اليوم هي في الإتجاه الخاطئ اذ ليست موجهة ضد مصدر القمع، أي النظام. والتغيير يجب أن يحدث على مستوى السياسات الإقتصادية". هذا النقاش هو الخامس ضمن سلسلة نقاشات "دردشات جندرية" الشهرية. وقالت نور نصر، مديرة المركز، لـ"المدن" أن "دردشات جندرية تعرض أبحاث ناشطين أو طلاب جامعات وليس أساتذة جامعيين. وهي أحاديث غير رسمية تجرى باللغة العربية، كي تصل إلى كل الناس".

- See more at: http://www.almodon.com/society/eff2aea5-cd25-4b16-a166-e84ed3f2e9dc#sthash.K5AEbnpE.dpufنظّم، أمس (الخميس) مركز الموارد الجندرية والجنسانية نقاشاً بعنوان "في منزل باربي أو ورشة بناء: داخل الفضاء البطريركي"، في دار بيسترو. استضاف النقاش جنى نخال، الحائزة على ليسانس في التصميم المكاني وماجيستير في التنظيم الحضري. وقد تناولت علاقة الجندر بـ"المكان والفضاء الذي نحتل ونغير". وأجابت على أسئلة مثل "هل يملك المكان هوية جندرية؟"، و"ما هي الأمكنة التي تحتضن النساء؟"، و"هل يمكننا الحديث عن مساحات تقمع النساء؟".

ارتكزت نخال في حديثها على ما اسمته "الإيقاع الجندري للمكان". واتخذت المساكن الشعبية في صور نموذجاً لبحثها، فدرست علاقة المرأة بالمكان وتأثرها به وتأثيرها عليه، وهذا ما حتّم دراسة علاقة الداخل بالخارج. فلاحظت تأثر البرندات والأبواب والشبابيك بالعلاقات الجندرية. فتعتبر البرندة مرحلة انتقالية بين الداخل والخارج، تتصرف فيها المرأة "بنصف حرية". أما الأبواب فتبقى مفتوحة في هذه الأحياء وإن كانت المرأة داخل المنزل محجبة، لأن المسؤولية تقع على عاتق المار (الرجل) بعدم اختلاسه النظر الى الداخل.وتحدثت نخال عن تقسيم البيوت بين البرندة (مرحلة انتقالية)، والصالون حيث يجلس الرجال عادة، وعبره إلى المكان الأكثر حميمية كغرفة الجلوس، والتي تكون للنساء. وقد يكون للزائرات النساء شرف الدخول الى غرفة النوم، التي تعتبر الأكثر حميمية بين غرف البيت، وان كنّ من غير أهل البيت. فبحسب تعبير نخال "يمكنني أنا المرأة الغريبة الدخول الى غرفة نوم امرأة أخرى ولا يمكن لرجل مقرب منها أن يفعل ذلك". ويبين ذلك الدور الجوهري للجندر في استخدام المكان. كما تطرقت نخال الى موضوع حاجات المرأة في المكان، وتعارضها أحياناً مع حاجات الرجل. وليس الأمر ثنائياً فقط، بل تختلف الحاجات من شخص الى آخر بحسب قياسات الجسد واعتبارات أخرى كإرتداء الحجاب أو عدمه. الا أن العمارة، على ما وصفتها نخال، "توتاليتارية" اذ تعتمد على معايير موحدة وضعها مهندسون مدنيون ومعماريون، هم بمعظمهم من الرجال، ويفتقدون الى الحساسية الجندرية التي تمكّنهم من ادراك حاجات النساء، التي تبقى مهمشة وثانوية.وتحكي نخال عن حادثة تظهر غياب هذه الحساسية عند مصممي الأمكنة. "طلب منا مرة تصميم طريق، واذ كنا نعاني في ايجاد طريقة لقطع الشارع، سألنا الأستاذ لما لا نبني جسراً للمشاة. قلت أنني لا أفكر أبداً ببناء جسر مشاة في لبنان لأنه مكان للتحرش، فأجاب أن ذلك لم يخطر في باله يوماً".ذلك أن المدرسة المهيمنة في العمارة هي المدرسة الشكلية، التي تهتم بـ"شكل" المدينة متجاهلة أشياء أخرى كـ"هوية" المكان، و"هي تضم معماريين يعتمدون منهجية موحدة في العمل ويعطون لأنفسهم من دون سواهم الحق في تقرير حاجات الناس وتلبيتها"، وفق نخال. واذ فشل هؤلاء في أماكن عديدة، بدأوا يقرون بضرورة التنازل وبإدخال عناصر من الإنثربولوجيا، ومن المدرسة الماركسية. أما المدرسة المعمارية النسوية فهي وفق نخال "عبارة عن تجارب فردية".الا ان هيمنة هذه المدرسة ليست عشوائية، انما مقصودة وتخدم النظام الرأسمالي القائم، الذي يستخدم البطريركية للقمع. فالعمارة منجزة بطريقة تجعل الناس يقفون في خط واحد. والمكان يحدد من يمكنه الدخول إليه. ولا ينطبق الأمر على الجندر والجنسانية فحسب، بل يحدث القمع على مستويات أخرى كاللون، العرق والطبقة. فـ"معظم الأمكنة مصممة على أساس قياسات الرجل الأوروبي الأبيض، الذي يعتبر المثال". وتؤكد نخال أنه "كما ينظر النظام القائم الى ملوّن البشرة أو المثلي بذات الطريقة التي ينظر بها الى الفقير، ينطبق الأمر على العمارة". فالبحر مثلاً يعتبر منطقة لأبنية من نوع واحد، هي الأبنية الجميلة، ولناس من نوع واحد، هم الأغنياء.من هنا، تبرز، بحسب نخال، حاجات عديدة في العمارة منها "النظر الى كيفية قمع المكان للأشخاص، وكيفية اعادة استملاك المكان، بالإضافة الى الحاجة لأخذ حاجات الأشخاص على أنواعهم بعين الإعتبار، لا حاجات الرجل فحسب". كما يجب النظر الى المكان على أنه يُنتج ليتغير لا ليبقى ثابتاً. وقالت نخال لـ"المدن" انه "يمكن للفرد أن ينشط ويناضل على مستويي العمارة والتصميم المكاني، الا أن المحاولات في لبنان اليوم هي في الإتجاه الخاطئ اذ ليست موجهة ضد مصدر القمع، أي النظام. والتغيير يجب أن يحدث على مستوى السياسات الإقتصادية". هذا النقاش هو الخامس ضمن سلسلة نقاشات "دردشات جندرية" الشهرية. وقالت نور نصر، مديرة المركز، لـ"المدن" أن "دردشات جندرية تعرض أبحاث ناشطين أو طلاب جامعات وليس أساتذة جامعيين. وهي أحاديث غير رسمية تجرى باللغة العربية، كي تصل إلى كل الناس".

- See more at: http://www.almodon.com/society/eff2aea5-cd25-4b16-a166-e84ed3f2e9dc#sthash.K5AEbnpE.dpuf

يارا خواجة - السفير

يرفع إصبعيه في الهواء. تخاله للوهلة الأولى يرفع شارة النصر. تقترب محاولاً فهم ما يقول بصوت متعب من ألم العملية الجراحية التي أجريت لساقه اليمنى. ترتب أفكاره، في رأسك أنت: هما اثنان، والأصح إبنان كي لا نقع في فخ تحويل الضحايا إلى أرقام. له ابنان في سوريا لم يرهما منذ اضطر إلى مغادرة حمص بعدما دُمر منزله. وله آخر في الأردن وابنتان في لبنان تزورانه متى سنحت لهما الظروف. أصيبت رجله بقذيفة. بقى عشرة أيام تحت القصف المستمر، قبل أن ينجح بالوصول إلى لبنان، ثم إلى المستشفى بعد جهد جهيد. عم محمد رجل سبعيني لا تحتاج إلى أن تسأل عن عمره، فخطوط يديه وتجاعيد وجهه تروي شقاوة صباه، نضج عمره ووجع عمر الحرب. لم يتخيل يوماً هذا الجد الودود أن جمعة أولاده وأحفاده في دارته في حمص ستتشرذم بهذه الطريقة وفي هذه السن. دموعه الهادئة التي تغسل لحيته البيضاء الخفيفة تبوح بملوحة الواقع. شفاهه التي بهتت ما كلت تطلب الموت.. للراحة. في المناسبة، نظارات عم محمد بقيت في حمص، تحت الأنقاض، مثل تفاصيل حياته. تلك التفاصيل التي تمر خفيفة، بلا قيمة، في يومياتنا، فلا ندرك أن فقدانها قد يسلبنا أبسط حقوقنا في رؤية وجه من يكلمنا، من يعالجنا، من نحب. حسنا، نحن في أحد المستشفيات التي تقوم اللجنة الدولية للصيب الأحمر في لبنان بدعمها لمعالجة جرحى الحرب في سوريا. هنا، كل غرفة تخبئ حكاية: هبة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، تمسك يد والدتها، فمنذ أُصيبت باتت كل الأصوات بالنسبة إليها.. أصوات قذائف. يوسف يكبر هبة بعامين، تعلق بعنق والدته فور خروجه من غرفة العمليات، بعدما زرع له الأطباء لحما إضافياً ليقوى على مد ساقه من جديد والمشي عليها. سناء سيدة خانها القدر نصف خيانة، فقد استطاعت أن تحمي أولادها الثلاثة من الشظايا التي استقرت في جسدها المكور فوقهم. أما أحمد، لاعب كرة القدم الناشئ، فينتظر بشوق أن تُركب له ساقان صناعيتان كي يعود إلى شغفه. كثيرة هي القصص، كبيرة هي المأساة. يرفع اصبعيه في الهواء، تخاله للوهلة الأولى يرفع شارة النصر، لكن عم محمد لم يحتج إلى نظاراته التي بقيت تحت أنقاض بيته في سوريا، مع ولديه، كي يرى أن الضحية تبقى ضحية.

يستنكر إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي الوضع الخطير الذي وصلت إليه اليمن الذي يتهددها بالتقسيم والمزيد من المواجهات الداخلية. كما يستنكر التعرض بالضرب وإعتقال المعتصمين والمطالبيت بدولة مدنية تجمع جميع أقطابها تحت راية الوطن. ويدعم القوى والشباب التقدمي في اليمن ويدعو إلى اتماسك والحفاظ على وطنهم من دون تدخلات خارجية، يل المضي في المطالبة بوطن يستوعب أبنائه ويعمل دائماً نحو تطورهم وعيشهم الكريم. بالإضافة إلى تضامن إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي مع منظمته في اليمن إتحاد الشبيبة الديمقراطية اليمنية التي تناضل من أجل وطن إتحادي مدني ديمقراطي بعيداً عن الإرتهان إلى الخارج. ويطالب بالإطلاق الفوري للمعتقلين إثر الأحداث الأخيرة.

Statement in Solidarity with Yemen

The World Federation of Democratic Youth denounces the dangerous situation that have been reached in Yemen, which is threatened with division and more internal confrontation. WFDY also condemns the beatings and arrestments of the protestors and the demanders of a civil state that gathers under its flag all its poles. We support the progressive youth and powers in Yemen and call for their cohesion and preservation of their country without foreign interference, but with proceeding with the demand of a country that can accommodate its people and always work for their development and good living. WFDY as well supports its member organization the Union of Progressive Youth in Yemen that is struggling for a united civil democratic country away from being labeled exteriorly. As well as demands the immediate release of the arresters from the last incidents.

The HQ of WFDY

Budapest, 31, January 2015

عاصم ترحيني - خاص الموقع

لمن لا يعرفها هي اليمن,بلاد الشمس بلاد العرب السعيدة كما أسماها الإغريق واليونان, بلاد العسل والعنب والرمان والثروات الطبيعية والبشرية.

من ضلعها خرجت القوافل والشعوب،وولدت أولى أبجديات العالم. هي يمن العراقة والأصالة، من ممالك سبأ وأروى وقتبان وحمير.

اليمن أرض تتزاحم فيها العجائب، تقلب بين تاريخها وتضاريسها كألبوم صور يروى عظمة الإنسان والطبيعة، من المكلا وإب وتعز وسقطرى والحديفة وصعدة وزبيد وشبام وصنعاء المدينة التاريخية.

لليمن خصوصية كانت لتكن نموذجاً، تاريخها السياسي زاوج ما بين القبيلة والحضر والمدينة والمرأة إلى الممالك والجمهورية والقومية والإشتراكية.

هي أيضاً نموذجاً للتعايش بين الشعوب، البوتقة التي صهرت القرن الأفريقي والجزيرة العربية والهند.

تتسع وتتنوع المأدبة والتوابل اليمنية كأنها الجمعية العامة الأمم المتحدة مقدمة على الطاولة، كالمندي والمظبي والشفوت والسلتة والجلمة والفحسة، إلى اللكنات والزي الشعبي الخاص لكل مدينة وقبيلة وإقليم، ورقص البراع و والشرح والشبواني والزامل، ومقامات العود الصنعاني والعدني، كما الشعراء والكتاب والمثقفين والعلماء.

كانت "الوسطية" الخيار التاريخي لليمنيين. هم الشوافع والزيود، بين الحنبلية والإثنا عشرية، بين الوهابية والخمينية الراديكالية التي تخلت عنها إيران لصالح مشروعها التوسعي من دون أن تعفى إمتداد ثورتها منها.

خرج اليمنيون عام ٢٠١١ رغم شوك الذاكرة شعب واحد إلى الشارع، وإمتد شعار الوحدة والدولة المدنيّة من عدن التي قدمت أولى الشهداء إلى صنعاء مرورا بتعز وصعدة ،الشعب الأكثر تسليحاً بعد الولايات المتحدة صرخ "سلمية سلمية" وكانت مجزرة جمعة الكرامة التي زادتهم تمسّكاً بخيار الدولة والعدالة، وسقط الأحزاب والمثقفين النخبويين أولاً إلى المبادرة الخليجية والحوار الوطني المهزلة الذي قضى على حلم الوحدة الحقيقية والدولة المدنية والعدالة الإجتماعية ولو بعد حين.

أما اليوم فاليمن هي تجسيد لكل أخطائنا، دولة فاشلة لا تسيطر سوى على بعض المباني الحكومية في العاصمة والتلفزيون الرسمي، الجيش الوطني منقسم وتتعدد ولاءاته كبورصة يتقاذفها المستثمرين، الجرعة التي أقرتها الحكومة وبموجبها رفع الدعم عن كل المواد الأولية والنفط ومشتقاته في بلد ٦٠٪ من سكانه بحاجة إلى معونات عاجلة، بالإضافة إلى ملايين النازحين من القرن الأفريقي والشمال وسوريا والعراق وحتى فلسطين، علماً أن الأخيرين يعيشون حياةً هنيئة يحلم بها المواطن اليمني العادي.

عاد اليمن الخبر الأول على الشاشة "الصراع السياسي في اليمن هو إمتداد للصراع، وهو ينزع عن اليمن يمنيته" يقول صديقي الصحافي فارع المسلمي. دخل الحوثي المدينة متذاكياً بشعاراتها لا شعار صعدة، يسعى عبد الملك الحوثي تقديم نفسه مخلصاً لليمين متسلقاً احلام ونضال وصبر اليمني على الضيم والظلم.

الحوثي سيطر على شمال اليمن، أعلنها ولاية إسلامية على نمط داعش منع الغناء وإعتقل الفنانين، منع الجينز والرداء الغربي وفرض النقاب.

اليوم أطبق سيطرته على مفاصل العاصمة واسقط ما تبقى من مؤسسات وشرعية وأعلنها حرباً على الجميع.

السعودية كانت وما زالت تمول شيوخ القبائل، وما أسموه تنظيم الإخوان المسلمين حزب الإصلاح وتمول القاعدة في الجنوب الإشتراكي سابقاً التي أيضاً أقامت لها ولاية في زنجبار.

المشهد اليمني هو ماضي لبنان وحاضره، قيادات سياسية مرتهنة لصالح مشاريع إقليمية لا تنتج على الصعيد الوطني سوى حروب عبثية طائفية يدفع ثمنها المواطن والعامل والفقراء.

دولة «اللادولة» لا يعنيها أيّ قانون، كذلك موظفوها الذين ينجزون المعاملات وفق أهوائهم. من يعارض الزواج المدني في وزارة الداخلية يمكنه رفض التوقيع، سواء أكان موظفاً أم وزيراً

إيفا الشوفي - الاخبار

تفيد المعلومات بأنّ 52 عقد زواج مدني أُجريت حتى الآن على الأراضي اللبنانية، 7 منها سُجِّلَت رسمياً، فيما بقي 45 عقداً من دون تسجيل بلا أي مسوّغ قانوني. عندما صرّح وزير الداخلية نهاد المشنوق هذا الشهر بأن قبرص ليست بعيدة لمن يرغبون في الزواج مدنياً، أراد قطع الطريق أمام أي محاولات جديدة يمكن أن تجعل هذا العدد يرتفع. فالخرق الذي أحدثته الزيجات السبع في بنية النظام الطائفي يشكّل خطراً جدياً يتصدى له جميع السياسيين ورجال الدين، حتى الموظفين من أبناء هذا النظام.

الحجّة المعلنة التي تحول دون تسجيل هذه العقود هي تمنّع المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان خوري عن توقيعها، نظراً إلى معارضتها الزواج المدني، وفق ما يعلنه البيان الصادر أمس عن «الهيئة المدنيّة لحريّة الاختيار». لا يمكن تصوّر أن معركة الدولة المدنية تُعرقلها خوري وحدها، فخوري اليوم يستخدمها أرباب هذا النظام لعدم تسهيل أمور المتزوجين مدنياً. العائق الفعلي للزواج المدني هو القوى الطائفية التي تتخذ من خوري حجة مناسبة لمنع عقد أي زواج مدني على الأراضي اللبنانية.بالطبع، لا يلغي هذا مسؤولية خوري نفسها، فهي ليست المرة الأولى التي تحاول عرقلة الأمور الإدارية في الوزارة. فقبل خطوة الزواج المدني عارضت الموظفة بشدّة، بغطاء من القوى السياسية، خطوة شطب القيد الطائفي. وحدها ضغوط وزيري الداخلية المتعاقبين زياد بارود ومروان شربل، أجبرت الموظفة على تسيير معاملات الساعين إلى دولة مدنية. مع وصول الوزير الحالي نهاد المشنوق إلى وزارة الداخلية عادت خوري لعادتها القديمة: لا لتسيير أي معاملة زواج مدني، معتمدةً في ذلك على موقف المشنوق السلبي من الزواج المدني. عزّز تصريح المشنوق الأخير من قوة خوري، ليصل الانحلال الإداري في مؤسسات الدولة إلى ارتباط القوانين والإجراءات الإدارية بشخص الوزير وموظفة، لا بآلية إدارة المؤسسة. حاولت «الأخبار» التواصل مع خوري، لكن ما من جواب.الواضح أنّ الحماية التي يوفرها هذا النظام لجميع من يواجه معركة الدولة المدنية، مثل خوري، تُسقط أي قيمة مادية للقانون ولا حتى للدستور، فقد أوضح بيان «الهيئة المدنيّة لحريّة الاختيار» أن إنكار حقّ اللبنانيّين بالزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة، وعرقلة حريّة اختيارهم له وعملهم به يشكلان خرقاً للدستور في متنه والمقدّمة، وذلك في المادّتين السابعة والتاسعة والبندين (ب) و(ط). فهذه قد نصّت بوضوح على المساواة التامّة بين اللبنانيّين، وحريّة الاعتقاد المطلقة لهم، والتزام الدولة شرعة حقوق الإنسان وتجسيدها في شتّى المجالات دون استثناء. أمّا امتناع الموظف العام عن القيام بواجب نقل البيانات وتحرير الوثائق وتسليمها لصاحب العلاقة، فليس سوى مخالفة، تتحوّل إلى جريمة إضرار ماديّ ومعنويّ تستلزم التعويض إذا اقترن الامتناع بالإصرار عليه وبإثارة الشكوك في صحّة العقود ثمّ بنشر الشائعات الكاذبة عن طبيعة العلاقات الاجتماعيّة بين الزوجين بغاية التهويل عليهم.إنكار الحق والامتناع عن تنفيذ المهمات يؤسسان لعدد من المخالفات، أولها مخالفة قانون العقوبات في ما يتعلّق بالحريّات والكرامة الشخصيّة. وثانياً مخالفة قانون تحديد نظام الطوائف الدينيّة في ما يتعلّق بحقوق الأفراد والجماعات، وقانون وثائق الأحوال الشخصيّة في ما يتعلّق بواجبات العمل الإداريّ والخدمة العامّة.تناقش الهيئة حالياً إجراءات عدة على الصعد القضائية والإدارية والسياسية، ستُعلنها في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، منها التوجه إلى القضاء لفرض تسجيل هذه العقود ومحاسبة كل من يمتنع عن تنفيذ القانون.

دعت "الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله" إلى "أوسع مشاركة في التظاهرة الاحتجاجية أمام السفارة الفرنسية في بيروت يوم الأحد 1 شباط تنديدا بممارسات السلطات الفرنسية التي تستخدم أسلوب المماطلة والتأجيل في قضية الأسير جورج عبدالله". ويأتي ذلك فيما يتوقع أن تلتئم محكمة الاستئناف في باريس بعد غد الخميس للنظر في الاستئناف المقدم من قبل جان شالانسيه محامي جورج عبد الله الذي رفضت محكمة الإفراج المشروط الطلب التاسع للإفراج عنه". يذكر  أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت قرارا بالإفراج عنه عام 2012، وجرى تثبيت قرار الإفراج في محكمة الاستئناف عام 2013، لكن القرارين لم يسلكا طريقهما إلى التنفيذ بحجة أن مانويل فالس وزير الداخلية آنذاك، ورئيس حكومة فرنسا الحالي لم يوقع قرار ترحيله إلى لبنان. وأوضح بيان الحملة "أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيه الإدارة الفرنسية إلى المماطلة في بت ملف عبد الله، ففي العام 2007 جرى تأجيل البت بطلب الإفراج السابع خمس مرات، وفي العام 2012 ثلاث مرات، وها هي لعبة المماطلة والتسويف تطوي العام 2014 لتستمر على أعتاب بداية العام 2015، ويطوي معها الأسير عبد الله ثلاثين عاما ونيف في السجون الفرنسية". أضاف: "أن أهل الأسير جورج عبد الله، وجميع مكونات الحملة الدولية لإطلاق سراحه، يسألون الحكومة اللبنانية لو ترفع قليلا من منسوب فهمها وإحساسها بالسيادة الوطنية، فتخبر أصدقاءها الفرنسيين أن ثمة مواطنا لبنانيا أفرج القضاء الفرنسي عنه، وأن الاستمرار في احتجازه لا يدخل في باب العلاقات بين دولتين سيدتين، وأنه ليس بالتوسل ولا بالتسول وحدهما تحيا الدول".