دعت "الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله" إلى "أوسع مشاركة في التظاهرة الاحتجاجية أمام السفارة الفرنسية في بيروت يوم الأحد 1 شباط تنديدا بممارسات السلطات الفرنسية التي تستخدم أسلوب المماطلة والتأجيل في قضية الأسير جورج عبدالله". ويأتي ذلك فيما يتوقع أن تلتئم محكمة الاستئناف في باريس بعد غد الخميس للنظر في الاستئناف المقدم من قبل جان شالانسيه محامي جورج عبد الله الذي رفضت محكمة الإفراج المشروط الطلب التاسع للإفراج عنه". يذكر  أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت قرارا بالإفراج عنه عام 2012، وجرى تثبيت قرار الإفراج في محكمة الاستئناف عام 2013، لكن القرارين لم يسلكا طريقهما إلى التنفيذ بحجة أن مانويل فالس وزير الداخلية آنذاك، ورئيس حكومة فرنسا الحالي لم يوقع قرار ترحيله إلى لبنان. وأوضح بيان الحملة "أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيه الإدارة الفرنسية إلى المماطلة في بت ملف عبد الله، ففي العام 2007 جرى تأجيل البت بطلب الإفراج السابع خمس مرات، وفي العام 2012 ثلاث مرات، وها هي لعبة المماطلة والتسويف تطوي العام 2014 لتستمر على أعتاب بداية العام 2015، ويطوي معها الأسير عبد الله ثلاثين عاما ونيف في السجون الفرنسية". أضاف: "أن أهل الأسير جورج عبد الله، وجميع مكونات الحملة الدولية لإطلاق سراحه، يسألون الحكومة اللبنانية لو ترفع قليلا من منسوب فهمها وإحساسها بالسيادة الوطنية، فتخبر أصدقاءها الفرنسيين أن ثمة مواطنا لبنانيا أفرج القضاء الفرنسي عنه، وأن الاستمرار في احتجازه لا يدخل في باب العلاقات بين دولتين سيدتين، وأنه ليس بالتوسل ولا بالتسول وحدهما تحيا الدول".