خضر حسان -المدن

تُطرح تحت الطاولة سيناريوهات مرحلة ما بعد تكتّل قوى السلطة ضد عضو "هيئة التنسيق النقابية" حنّا غريب. وهي عبارة عن عناوين عريضة تلخّص نتائج التجربة المريرة لهذه القوى، على مستوى الإحتكاك المباشر مع الحركة النقابية. هذا الإحتكاك، بقدر ما أزعج السلطة، متّن أواصر التعاون بين مكوّناتها. وأكّد للرأي العام والمجتمع المدني أن التغريد خارج سرب السلطة ممنوع، حتى وإن كان لصالح القضايا المعيشية. فهذه القضايا، إمّا أن تُستجدى من سلطة "الباب العالي" أو أن تُنتزع في الأحلام. غير أن الإستجداء يخضع للمحاصصة أيضاً، فهو لا يكون دفعة واحدة وبالشكل الذي يطلبه أصحابه، بل كما ترتضيه السلطة. وعليه، فإن تدجين رابطة أساتذة التعليم الثانوي، يكشف عن مسارين لسلسلة الرتب والرواتب، عُرفا من خلال الحديث غير الرسمي، لكنّهما متداولان في أروقة الأحزاب، إن على مستوى أصحاب القرار، أو القواعد وخصوصا التربوية منها.

المسار الأول هو المحافظة على الوضع القائم، أي عدم إقرار السلسلة إنطلاقاً من عدم التوافق داخل المجلس النيابي (من دون الحاجة الى الرفض الصريح). ويأتي هذا المسار مدفوعاً بأزمة الفراغ الرئاسي ودوامة رفض التشريع قبل إنتخاب الرئيس، إضافة الى عدم الاتفاق في شأن مصادر التمويل وشكل السلسلة، وما الى هنالك من بنود أسّست في السابق لإعادة درس الملف مراراً. المسار هذا يرجحه أساتذة مقربون من "تيار المستقبل". وقد أشارت مصادرهم، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "الثبات في هذا المسار يمكن أن يترافق مع تخفيض في أسعار بعض السلع الأساسية، لتكون هذه الخطوة عاملاً في تخفيف الإحتقان في صفوف الأساتذة، وفي صفوف المواطنين الداعمين لمطالب هيئة التنسيق. والتخفيض المشار إليه، مطروح على ضوء إنخفاض أسعار النفط، أي أن هذه الخطوة تعتبر مكسباً سياسياً وشعبياً للأحزاب على محاور عديدة".

المسار الثاني، والذي يرجحّه أساتذة مقربون من "حزب الله"، يقوم على تعزيز الإنقسام داخل صفوف هيئة التنسيق النقابية (وهو هدفٌ مشترك بين كل القوى السياسية)، وصولاً الى مطالبة كل مكوِّن بتحقيق مكسب محدد، حتى وإن لم يستفد منه مكوّن آخر. بمعنى ان القوى السياسية تدفع بإتجاه فرط عقد هيئة التنسيق ككتلة موحّدة، فيطالب أساتذة الثانوي بمكاسب خاصة بهم، بمعزل عمّا يمكن أن يحققه موظفو الإدارة العامة. وفي أحسن الأحوال، تجتمع مطالب الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص. هذا الإتجاه ليس وليد اللحظة، بل رافق كل تحركات هيئة التنسيق. وتعتبر هذه المصادر، في حديثها إلى "المدن"، "أنّه كان على حنّا غريب أن يحصر المطالب بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وفي قطاع التعليم عموماً إذا ما أردنا إضافة التعليم الخاص. لكن تصعيد الأجواء وتوسيع دائرة المطالب لتشمل الموظفين، أثّرا سلباً على المطلب العام، ولم يأخذ أحد أي مكسب. وترجّح هذه المصادر انّه لو بقيت المطالب محصورة بقطاع التعليم، لكانت السلسلة أقرّت وانتهى الموضوع. وعن المحصّلة التي يمكن الوصول إليها في ظل الظروف الحالية، ترى المصادر عينها أنّ السلسلة لن تُقر بسهولة، حتى في وجهها الذي اقترحه النواب على AffinityCMSت عديدة. وتساعد حملة مكافحة الفساد الغذائي في تخفيف حدّة المطالب التي هدأت، أساساً، مع إرتفاع مستوى التوترات الأمنية في البلاد. فمكافحة الفساد تسرق الأضواء من مطلب السلسلة، لأن الناس كانت قد بدأت بالتململ منها، خصوصاً بعد قرار إعطاء الإفادات المدرسية، وغموض مصير الإمتحانات الرسمية للعام الحالي. وأيضاً لأن ملف الغذاء حيوي أكثر من ملف السلسلة، وقادر على إستقطاب تأييد الجمهور بشكل أوسع. وتختم المصادر ان ملف الكشف عن الفساد بدأ في أكثر من ناحية، وكل طرف سياسي بدأ بإستعراض إمكانياته في مكافحة الفساد أو دعم هذه العملية، وبالتالي فإن جماهير تلك الأطراف ستؤيّد حكماً العمل في هذا الميدان، على حساب المطالبة بالسلسلة.

السيناريوهات المطروحة أقرب الى الواقعية، إن لم نقل إنها الواقع فعلاً. حتى ان هيئة التنسيق بكل مكوناتها، تعي أن الضغط على القوى السياسية لن يجدي نفعاً في هذه الظروف، علماً بأنّ الضغط مطلوب وبأنّ التحدّي واجب. لكن الى أي مدى يمكن أن يتقدّم التحدّي في ظل تخلّي غالبية الأساتذة عن مطلبهم، بعد تلبيتهم للتعبئة العامة ضد حنا غريب والأساتذة المستقلّين، الذين كانوا - وما زالوا - يشكّلون عصب المعارضة والإستمرار في المطالبة بإقرار السلسلة؟ وحتّى لحظة الوصول الى النتيجة النهائية في هذا الملف، يبقى "المهم هو إقرار الحقوق، حتى وان كانت المُطالبة بالمفرّق وليس بالجُملة"، على حد قول حنّا غريب.

تُطرح تحت الطاولة سيناريوهات مرحلة ما بعد تكتّل قوى السلطة ضد عضو "هيئة التنسيق النقابية" حنّا غريب. وهي عبارة عن عناوين عريضة تلخّص نتائج التجربة المريرة لهذه القوى، على مستوى الإحتكاك المباشر مع الحركة النقابية.هذا الإحتكاك، بقدر ما أزعج السلطة، متّن أواصر التعاون بين مكوّناتها. وأكّد للرأي العام والمجتمع المدني أن التغريد خارج سرب السلطة ممنوع، حتى وإن كان لصالح القضايا المعيشية. فهذه القضايا، إمّا أن تُستجدى من سلطة "الباب العالي" أو أن تُنتزع في الأحلام.غير أن الإستجداء يخضع للمحاصصة أيضاً، فهو لا يكون دفعة واحدة وبالشكل الذي يطلبه أصحابه، بل كما ترتضيه السلطة.وعليه، فإن تدجين رابطة أساتذة التعليم الثانوي، يكشف عن مسارين لسلسلة الرتب والرواتب، عُرفا من خلال الحديث غير الرسمي، لكنّهما متداولان في أروقة الأحزاب، إن على مستوى أصحاب القرار، أو القواعد وخصوصا التربوية منها.

المسار الأول هو المحافظة على الوضع القائم، أي عدم إقرار السلسلة إنطلاقاً من عدم التوافق داخل المجلس النيابي (من دون الحاجة الى الرفض الصريح). ويأتي هذا المسار مدفوعاً بأزمة الفراغ الرئاسي ودوامة رفض التشريع قبل إنتخاب الرئيس، إضافة الى عدم الاتفاق في شأن مصادر التمويل وشكل السلسلة، وما الى هنالك من بنود أسّست في السابق لإعادة درس الملف مراراً. المسار هذا يرجحه أساتذة مقربون من "تيار المستقبل". وقد أشارت مصادرهم، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "الثبات في هذا المسار يمكن أن يترافق مع تخفيض في أسعار بعض السلع الأساسية، لتكون هذه الخطوة عاملاً في تخفيف الإحتقان في صفوف الأساتذة، وفي صفوف المواطنين الداعمين لمطالب هيئة التنسيق. والتخفيض المشار إليه، مطروح على ضوء إنخفاض أسعار النفط، أي أن هذه الخطوة تعتبر مكسباً سياسياً وشعبياً للأحزاب على محاور عديدة".

المسار الثاني، والذي يرجحّه أساتذة مقربون من "حزب الله"، يقوم على تعزيز الإنقسام داخل صفوف هيئة التنسيق النقابية (وهو هدفٌ مشترك بين كل القوى السياسية)، وصولاً الى مطالبة كل مكوِّن بتحقيق مكسب محدد، حتى وإن لم يستفد منه مكوّن آخر. بمعنى ان القوى السياسية تدفع بإتجاه فرط عقد هيئة التنسيق ككتلة موحّدة، فيطالب أساتذة الثانوي بمكاسب خاصة بهم، بمعزل عمّا يمكن أن يحققه موظفو الإدارة العامة. وفي أحسن الأحوال، تجتمع مطالب الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص.هذا الإتجاه ليس وليد اللحظة، بل رافق كل تحركات هيئة التنسيق. وتعتبر هذه المصادر، في حديثها إلى "المدن"، "أنّه كان على حنّا غريب أن يحصر المطالب بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وفي قطاع التعليم عموماً إذا ما أردنا إضافة التعليم الخاص. لكن تصعيد الأجواء وتوسيع دائرة المطالب لتشمل الموظفين، أثّرا سلباً على المطلب العام، ولم يأخذ أحد أي مكسب. وترجّح هذه المصادر انّه لو بقيت المطالب محصورة بقطاع التعليم، لكانت السلسلة أقرّت وانتهى الموضوع.وعن المحصّلة التي يمكن الوصول إليها في ظل الظروف الحالية، ترى المصادر عينها أنّ السلسلة لن تُقر بسهولة، حتى في وجهها الذي اقترحه النواب على AffinityCMSت عديدة. وتساعد حملة مكافحة الفساد الغذائي في تخفيف حدّة المطالب التي هدأت، أساساً، مع إرتفاع مستوى التوترات الأمنية في البلاد. فمكافحة الفساد تسرق الأضواء من مطلب السلسلة، لأن الناس كانت قد بدأت بالتململ منها، خصوصاً بعد قرار إعطاء الإفادات المدرسية، وغموض مصير الإمتحانات الرسمية للعام الحالي. وأيضاً لأن ملف الغذاء حيوي أكثر من ملف السلسلة، وقادر على إستقطاب تأييد الجمهور بشكل أوسع.وتختم المصادر ان ملف الكشف عن الفساد بدأ في أكثر من ناحية، وكل طرف سياسي بدأ بإستعراض إمكانياته في مكافحة الفساد أو دعم هذه العملية، وبالتالي فإن جماهير تلك الأطراف ستؤيّد حكماً العمل في هذا الميدان، على حساب المطالبة بالسلسلة.

السيناريوهات المطروحة أقرب الى الواقعية، إن لم نقل إنها الواقع فعلاً. حتى ان هيئة التنسيق بكل مكوناتها، تعي أن الضغط على القوى السياسية لن يجدي نفعاً في هذه الظروف، علماً بأنّ الضغط مطلوب وبأنّ التحدّي واجب. لكن الى أي مدى يمكن أن يتقدّم التحدّي في ظل تخلّي غالبية الأساتذة عن مطلبهم، بعد تلبيتهم للتعبئة العامة ضد حنا غريب والأساتذة المستقلّين، الذين كانوا - وما زالوا - يشكّلون عصب المعارضة والإستمرار في المطالبة بإقرار السلسلة؟ وحتّى لحظة الوصول الى النتيجة النهائية في هذا الملف، يبقى "المهم هو إقرار الحقوق، حتى وان كانت المُطالبة بالمفرّق وليس بالجُملة"، على حد قول حنّا غريب.

- See more at: http://www.almodon.com/economy/61ed5a8d-0f7a-4f19-9406-622df269a1cb#sthash.ZkMz8U62.dpuf

تُطرح تحت الطاولة سيناريوهات مرحلة ما بعد تكتّل قوى السلطة ضد عضو "هيئة التنسيق النقابية" حنّا غريب. وهي عبارة عن عناوين عريضة تلخّص نتائج التجربة المريرة لهذه القوى، على مستوى الإحتكاك المباشر مع الحركة النقابية.هذا الإحتكاك، بقدر ما أزعج السلطة، متّن أواصر التعاون بين مكوّناتها. وأكّد للرأي العام والمجتمع المدني أن التغريد خارج سرب السلطة ممنوع، حتى وإن كان لصالح القضايا المعيشية. فهذه القضايا، إمّا أن تُستجدى من سلطة "الباب العالي" أو أن تُنتزع في الأحلام.غير أن الإستجداء يخضع للمحاصصة أيضاً، فهو لا يكون دفعة واحدة وبالشكل الذي يطلبه أصحابه، بل كما ترتضيه السلطة.وعليه، فإن تدجين رابطة أساتذة التعليم الثانوي، يكشف عن مسارين لسلسلة الرتب والرواتب، عُرفا من خلال الحديث غير الرسمي، لكنّهما متداولان في أروقة الأحزاب، إن على مستوى أصحاب القرار، أو القواعد وخصوصا التربوية منها.

المسار الأول هو المحافظة على الوضع القائم، أي عدم إقرار السلسلة إنطلاقاً من عدم التوافق داخل المجلس النيابي (من دون الحاجة الى الرفض الصريح). ويأتي هذا المسار مدفوعاً بأزمة الفراغ الرئاسي ودوامة رفض التشريع قبل إنتخاب الرئيس، إضافة الى عدم الاتفاق في شأن مصادر التمويل وشكل السلسلة، وما الى هنالك من بنود أسّست في السابق لإعادة درس الملف مراراً. المسار هذا يرجحه أساتذة مقربون من "تيار المستقبل". وقد أشارت مصادرهم، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "الثبات في هذا المسار يمكن أن يترافق مع تخفيض في أسعار بعض السلع الأساسية، لتكون هذه الخطوة عاملاً في تخفيف الإحتقان في صفوف الأساتذة، وفي صفوف المواطنين الداعمين لمطالب هيئة التنسيق. والتخفيض المشار إليه، مطروح على ضوء إنخفاض أسعار النفط، أي أن هذه الخطوة تعتبر مكسباً سياسياً وشعبياً للأحزاب على محاور عديدة".

المسار الثاني، والذي يرجحّه أساتذة مقربون من "حزب الله"، يقوم على تعزيز الإنقسام داخل صفوف هيئة التنسيق النقابية (وهو هدفٌ مشترك بين كل القوى السياسية)، وصولاً الى مطالبة كل مكوِّن بتحقيق مكسب محدد، حتى وإن لم يستفد منه مكوّن آخر. بمعنى ان القوى السياسية تدفع بإتجاه فرط عقد هيئة التنسيق ككتلة موحّدة، فيطالب أساتذة الثانوي بمكاسب خاصة بهم، بمعزل عمّا يمكن أن يحققه موظفو الإدارة العامة. وفي أحسن الأحوال، تجتمع مطالب الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص.هذا الإتجاه ليس وليد اللحظة، بل رافق كل تحركات هيئة التنسيق. وتعتبر هذه المصادر، في حديثها إلى "المدن"، "أنّه كان على حنّا غريب أن يحصر المطالب بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وفي قطاع التعليم عموماً إذا ما أردنا إضافة التعليم الخاص. لكن تصعيد الأجواء وتوسيع دائرة المطالب لتشمل الموظفين، أثّرا سلباً على المطلب العام، ولم يأخذ أحد أي مكسب. وترجّح هذه المصادر انّه لو بقيت المطالب محصورة بقطاع التعليم، لكانت السلسلة أقرّت وانتهى الموضوع.وعن المحصّلة التي يمكن الوصول إليها في ظل الظروف الحالية، ترى المصادر عينها أنّ السلسلة لن تُقر بسهولة، حتى في وجهها الذي اقترحه النواب على AffinityCMSت عديدة. وتساعد حملة مكافحة الفساد الغذائي في تخفيف حدّة المطالب التي هدأت، أساساً، مع إرتفاع مستوى التوترات الأمنية في البلاد. فمكافحة الفساد تسرق الأضواء من مطلب السلسلة، لأن الناس كانت قد بدأت بالتململ منها، خصوصاً بعد قرار إعطاء الإفادات المدرسية، وغموض مصير الإمتحانات الرسمية للعام الحالي. وأيضاً لأن ملف الغذاء حيوي أكثر من ملف السلسلة، وقادر على إستقطاب تأييد الجمهور بشكل أوسع.وتختم المصادر ان ملف الكشف عن الفساد بدأ في أكثر من ناحية، وكل طرف سياسي بدأ بإستعراض إمكانياته في مكافحة الفساد أو دعم هذه العملية، وبالتالي فإن جماهير تلك الأطراف ستؤيّد حكماً العمل في هذا الميدان، على حساب المطالبة بالسلسلة.

السيناريوهات المطروحة أقرب الى الواقعية، إن لم نقل إنها الواقع فعلاً. حتى ان هيئة التنسيق بكل مكوناتها، تعي أن الضغط على القوى السياسية لن يجدي نفعاً في هذه الظروف، علماً بأنّ الضغط مطلوب وبأنّ التحدّي واجب. لكن الى أي مدى يمكن أن يتقدّم التحدّي في ظل تخلّي غالبية الأساتذة عن مطلبهم، بعد تلبيتهم للتعبئة العامة ضد حنا غريب والأساتذة المستقلّين، الذين كانوا - وما زالوا - يشكّلون عصب المعارضة والإستمرار في المطالبة بإقرار السلسلة؟ وحتّى لحظة الوصول الى النتيجة النهائية في هذا الملف، يبقى "المهم هو إقرار الحقوق، حتى وان كانت المُطالبة بالمفرّق وليس بالجُملة"، على حد قول حنّا غريب.

- See more at: http://www.almodon.com/economy/61ed5a8d-0f7a-4f19-9406-622df269a1cb#sthash.ZkMz8U62.dpuf