قال الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو ان صحته المعتلة اضطرته الى التخلي عن سلطاته كرئيس للحزب الشيوعي الكوبي فيما يشير الى انه ربما يكون قد استقال من آخر منصب قيادي له. ونقلت الصحافة التي تديرها الحكومة عنه امس قوله لطلاب في مقابلة الاربعاء إنه ليس موجودا معهم بوصفه الأمين الأول للحزب الحاكم. واضاف "لقد مرضت وفعلت ما تعين علي ان افعله.. تخليت عن صلاحياتي. لا أستطيع أن أفعل شيئا لا تسمح لي ظروفي بأن أتفانى في أدائه طوال الوقت". وفي عام 2006 تنازل كاسترو الذي كان حينئذ رئيساً للبلاد عن السلطة إلى شقيقه راؤول كاسترو بعد أن أجريت له جراحة بسبب مرض لم يتم الكشف عنه في الامعاء. واستقال بعد ذلك رسميا من الرئاسة في فبراير شباط عام 2008 وخلفه في الرئاسة راؤول كاسترو (79 عاما).

وظل اسميا على الاقل رئيساً للحزب وهو الحزب الشرعي الوحيد في كوبا وقرر عقد اجتماع في ابريل لتحديد السياسة الاقتصادية المستقبلية للجزيرة.

وحكم كاسترو (84 عاما) كوبا على مدار 49 عاما بعد أن تولى السلطة إثر ثورة في عام 1959. وحول كاسترو الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي إلى دولة شيوعية على مقربة من الولايات المتحدة وأصبح رمزا عالميا للقضايا الثورية. وسيكون لترك كاسترو رئاسة الحزب الشيوعي قيمة رمزية على الارجح أكثر من أن يكون له تأثير حقيقي لأن مرضه أرغمه على عدم الظهور العلني لمدة أربع سنوات حتى عاود الظهور في يوليو. وعلى ما يبدو أنه لم يكن له تدخل يذكر في شؤون الحزب.

ولكن استقالته ستكون اشارة اخرى على ان القيادة التي اصابتها الشيخوخة في كوبا تواجه مرحلة انتقالية.

واشنطن، طوكيو – رويترز ، أ ف ب- أرسلت شركة الاتصالات الصينية «تشاينا تليكوم» بيانات توجيه خاطئة في نيسان (أبريل) الماضي أدت إلى تحويل حركة الإنترنت عبر مواقع الشركات الكبرى والمواقع العسكرية والحكومية في الولايات المتحدة إلى الصين لمدة 18 دقيقة، وفق تقرير لمجموعة استشارية في الكونغرس الأميركي.

وكانت هذه الحادثة من بين حوادث عدة ناقشتها لجنة المراجعة الاقتصادية الأمنية الأميركية - الصينية. وفي حادثة السطو، كان من المفترض أن تمر حركة الإنترنت التي يأتي جزء كبير منها من الولايات المتحدة ويجري توجيهها إلى مواقع الشركات والمواقع الحكومية الأميركية عبر أقصر طريق ممكنة وليس عبر الصين.

وأفادت مسودة التقرير بأن «جانباً من حركة البيانات كان متجهاً إلى مواقع مملوكة لمجلس الشيوخ الأميركي ومكتب وزير الدفاع وإدارة الطيران والفضاء (ناسا) ووزارة التجارة». ولم يتضح، بحسب لجنة المراجعة، «إذا كان هذا السطو متعمداً أو إذا جرى جمع أي بيانات أو اعتراضها، أو إذا كان هذا الكم الهائل من البيانات المعنية استخدم لإخفاء هجوم مخطط».

وأشار التقرير إلى أن «الأدلة المرتبطة بالحادثة لا تكشف بوضوح إن كانت اقترفت عن عمد، وإذا كان الأمر كذلك فلأي غرض. لكن الباحثين في الأمن الإلكتروني أشاروا إلى أن هذه القدرات تسهل الكثير من الأنشطة المضرة».

وبوجه عام، أوضح التقرير أن 28 في المئة من رسائل «الصيد» عبر البريد الإلكتروني - وهي نوع من الاحتيال - تأتي من الصين. وأضاف: «لا تزال تظهر روايات عن نجاح هذه الأنشطة... بعضها له ارتباطات مقنعة بالحكومة الصينية».

في غضون ذلك، حذر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس من ان مخاطر التعرض لهجمات الكترونية سيكون «هائلاً» في المستقبل، داعياً الى تعاون الوكالات العسكرية والمدنية للتصدي له.

وقال غيتس خلال مؤتمر نظمته صحيفة «وول ستريت جورنال» الثالثاء، رداً على سؤال عن الخطر المحدق بالشبكات المعلوماتية: «سيكون هناك خطر هائل في المستقبل، والخطر حالياً كبير. هذا هو بكل بساطة الواقع الذي نواجهه».

وأضاف ان وزارة الدفاع (بنتاغون) عززت امن الشبكات المعلوماتية العسكرية ويأمل كذلك بتعزيز امن الصناعات الدفاعية. وقال: «اننا نعمل مع شركائنا في مجال الصناعات الدفاعية، لادخالهم تحت هذه المظلة وتأمين الحماية لهم».

ورأى غيتس ان التحدي في وجه جهود الامن المعلوماتي في الولايات المتحدة هو ان الموارد والخبرات محصورة بأيدي الجيش ووكالة الامن القومي التي يحاط عملها بكثير من السرية، ما يطرح مسائل قانونية متعلقة باحترام الحريات والحياة الخاصة. وأوضح ان «الدفاع الوحيد الذي تحظى به الولايات المتحدة في العالم المعلوماتي هو وكالة الامن القومي ولا يمكننا انشاء وكالة مماثلة للشؤون الداخلية لانه ليس لدينا ما يكفي من الوقت والموارد البشرية».

وأبرم غيتس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) اتفاقاً في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، مع وزارة الامن الداخلي الاميركية، يسمح كما اوضح بقيام تعاون غير مسبوق بين وكالة الامن القومي ووزارة الامن الداخلي في ما يتعلق بالامن المعلوماتي، ما سيعزز امن الشبكات العسكرية والمدنية على السواء على حد قوله. وبموجب الاتفاق، يمكن لمسؤولي الامن الداخلي ان يطلبوا من الوكالة التدخل لحماية الشبكات المدنية.

توحي الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مضمون «الرسالة الخطية» التي تطالب إسرائيل بالحصول عليها من واشنطن وتتضمن «رزمة الحوافز والامتيازات» الأميركية السخية لإسرائيل في مقابل موافقة الأخيرة على تجميد الاستيطان لـ 90 يوماً آخر، بأن الجانبين قد لا يتوصلان إلى اتفاق خطي على «الصفقة». ويعزز هذا الاحتمال اتساع رقعة معارضة تجميد البناء في المستوطنات في أوساط حزب «ليكود» الحاكم، وهو ما استنتجه أيضاً النائب الأول لرئيس الحكومة موشيه يعالون حين قال إنه لا يرى أن الولايات المتحدة ستعطي موافقة خطية على مواصلة إسرائيل البناء في القدس الشرقية المحتلة.

وحالت الخلافات على مضمون «رسالة التعهدات» الأميركية دون طرح هذه «الصفقة» على الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل للتصويت عليها في اجتماعها أمس، علماً أن التوقعات هي أن الصفقة تحظى، إلى الآن على الأقل، بتأييد غالبية من سبعة وزراء ومعارضة ستة وامتناع وزيري حركة «شاس» الدينية.

وقالت أوساط رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن الأخير يصر على مطلبه تلقي رسالة خطية من واشنطن تتضمن في شكل مطابق التفاهمات الشفهية التي توصل إليها مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الخميس الماضي في نيويورك، وأنه من دون رسالة تفصيلية لن يتم عرض الموضوع على جدول أعمال الحكومة الأمنية المصغرة.

ووفقاً لتسريبات لوسائل الإعلام العبرية من مكتب نتانياهو، فإن الأخير يطالب بأن تتضمن الرسالة الأميركية أربعة التزامات أميركية هي: الالتزام خطياً بأن يكون تجميد البناء المقترح لـ 90 يوماً هو التجميد الأخير، أي أن لا تطالب الولايات المتحدة بالتجميد مرة أخرى، وتوضيح بأن البناء في القدس (المحتلة) سيتواصل خلال فترة التجميد، أي أن التجميد لا يشمل مستوطنات القدس المحتلة، والتزام الولايات المتحدة فرض «فيتو» أميركي في مجلس الأمن ضد أي مبادرة سياسية هدفها الالتفاف على المفاوضات، وتأكيد أميركي بأن بحث مسألة الحدود لا ينبغي أن يكون بمعزل عن بحث سائر القضايا الجوهرية للصراع. واعتبرت أوساط نتانياهو الشرط الأخير الأهم من بين الشروط الأربعة الواردة.

وبحسب أوساط نتانياهو أيضاً، فإن واشنطن تريد أن يكون مضمون الرسالة التزاماتها عاماً لا تفصيلياً، أي أن يشار في الاتفاق إلى أن التجميد سيكون على غرار التجميد السابق لعشرة أشهر الذي لم يشمل البناء في القدس المحتلة، رافضة أن يشار بصريح العبارة إلى أن التجميد يستثني القدس. وتعتبر إسرائيل هذا النص ضبابياً لا يمكّن نتانياهو من إقناع وزراء حكومته بتأييد الاتفاق.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن اتصالات مكثفة وماراثونية تمت في الأيام الأخيرة بين مستشاري نتانياهو من جهة ومستشاري كلينتون والرئيس باراك أوباما بهدف التوصل إلى اتفاق على مضمون الرسالة الأميركية. وقالت إن نتانياهو معني بالحصول على هذه الرسالة في أقرب وقت حيال الضغوط التي يمارسها نواب في حزبه «ليكود» المعارضون أي تجميد للبناء وقادة المستوطنين على حركة «شاس» لحملها على التصويت ضد التجميد لا الامتناع فقط، وفي حال أثمرت هذه الجهود، فإن نتانياهو سيفقد الغالبية في حكومته المصغرة التي تؤيد التجميد.

ويعني رفض إسرائيل إعطاء الأولوية في المفاوضات لمسألة الحدود، عودة إلى موقفها الداعي إلى بحث مسألة الترتيبات الأمنية أولاً، ومطالبتها الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية قبل الانتقال لبحث سائر القضايا. وقالت أوساط نتانياهو إن موافقة واشنطن على الشرط الرابع ستضعف قوة المعارضة الداخلية في إسرائيل للصفقة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتانياهو أمس أن المحادثات مع الولايات المتحدة لصوغ وثيقة التفاهمات لا تتطرق إلى البناء في القدس، وهو كلام يتعارض مع ما قاله نتانياهو السبت الماضي لعدد من وزرائه مع عودته من واشنطن بأن التفاهمات مع كلينتون تتضمن موافقة أميركية بأن التجميد لا يشمل مستوطنات القدس. وسوّغت مصادر سياسية هذه البلبلة بالقول إن واشنطن وافقت على أن تقول رسالة «الضمانات» أن التجميد لـ 90 يوماً سيكون على غرار التجميد السابق الذي لم يشمل القدس، وهو ما فهمه نتانياهو على انه موافقة أميركية على مواصلة البناء في القدس.

واتهمت أوساط إسرائيلية الفلسطينيين بعرقلة التفاهمات الأميركية – الإسرائيلية وبأنهم يمارسون ضغوطاً على الولايات المتحدة لثنيها عن الموافقة على ألا يشمل التجميد القدس المحتلة.

من جهتها، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر أميركية قولها انه خلافاً لادعاءات نتانياهو، فإن واشنطن لم تلتزم أن يكون التجميد في البناء لـ 90 يوماً التجميد الأخير، وأضافت أن واشنطن ترى أنه في حال جرت مفاوضات مكثفة خلال أشهر التجميد الثلاثة على مسألة الحدود، فإن قضية الاستيطان ستفقد وزنها إذ أنه من المفترض أن يحدد الاتفاق على الحدود هوية المستوطنات التي ستبقى مع إسرائيل، وعندها يمكن للأخيرة أن تبني فيها كما تشاء. من جهته، يرى نتانياهو أن من المستحيل حل مسألة الحدود في غضون ثلاثة أشهر، فضلاً عن رفضه تكريس هذه الأشهر لهذه المسألة فقط. وقال عضو في «المنتدى السباعي» للصحيفة إنه في هذه المرحلة لا يوجد أي رزمة أميركية و«هناك حديث عبثي عن رزمة فارطة» جداً، لذلك من السابق لأوانه معرفة كيف سينتهي هذا الموضوع».

«المتمردون في ليكود»

في غضون ذلك، بلغ عدد نواب حزب «ليكود» الحاكم بزعامة نتانياهو المعارضين وقف الاستيطان 14 من مجموع 27، بينهم ثلاثة وزراء بارزون هم نائبا رئيس الحكومة موشيه يعالون وسيلفان شالوم وبنيامين بيغين الذين وقعوا على العريضة التي تعارض وقف الاستيطان. ووفقاً للتقارير، فإن ثلاثة نواب آخرين يعارضون التجميد، ما يعني توافر غالبية مطلقة (17) ضد وقف البناء. وجاء في العريضة: «نحن وزراء ليكود ونوابه في الكنيست نعرب عن معارضتنا تجميد البناء في البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ... يجب احترام قرار الحكومة من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي القاضي بأنه مع انتهاء فترة تعليق البناء (لعشرة أشهر) ستعاود الحكومة تطبيق سياسة الحكومات السابقة في مسألة البناء في يهودا والسامرة».

وهاجم يعالون بشدة الاقتراح الأميركي، وقال في حديث للإذاعة العبرية أمس إن قبول إسرائيل للاقتراح سيكون بمثابة «إذعان للموقف الفلسطيني سينعكس على قدرات إسرائيل في المحاربة على مبادئها خلال المفاوضات». وأضاف أنه يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة «لأنني أتصعب رؤية موافقة أميركية رسمية على مواصلة (إسرائيل) البناء في (مستوطنات) القدس الشرقية (المحتلة) أو على أن التجميد المقترح هو التجميد الأخير». وكرر أنه سيعارض أي اقتراح لتجميد البناء، بغض النظر عن الاقتراح الأميركي، «لأنه من دون خطوط حمر سندخل المفاوضات من موقع ضعف».

واتهم الوزير عوزي لنداو من حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يعارض بشدة أي وقف للبناء في المستوطنات، الرئيس باراك أوباما بأنه ينأى بنفسه عن «رسالة الضمانات» التي تقول إسرائيل إن الرئيس السابق جورج بوش سلمها لرئيس الحكومة السابق آرييل شارون عام 2004 تضمنت موافقة مبدئية من الولايات المتحدة على أن يراعي الحل النهائي التطورات الناشئة على الأرض في الضفة الغربية، أي نشوء التكتلات الاستيطانية الكبرى، وقال إن الاقتراح الإسرائيلي الحالي هو «مصيدة عسل لأن الحوافز الأميركية لإسرائيل مشروطة بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في غضون عام، وهذا مطلب غير منطقي».

وفي إطار التصعيد ضد وقف الاستيطان، يعتزم قادة المستوطنين إعلان الإضراب في عدد من المستوطنات مطلع الأسبوع المقبل.

الحياة-الناصرة – أسعد تلحمي

أقرت الحكومة الإسرائيلية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس خطة لسحب قوات من الجزء الشمالي من قرية الغجر على الحدود اللبنانية، لكنها لم تحدد موعداً لذلك. وقالت إنها في حاجة أولاً إلى أن تبحث مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الوضع الأمني في المنطقة التي سيجري إخلاؤها. وقال أمين مجلس الوزراء الاسرائيلي في بيان إن الحكومة تريد حفظ «أمن مواطني اسرائيل ونسيج حياة سكان القرية التي ظلت وحدة واحدة غير قابلة للتقسيم».

وعلى رغم أن هذه المرة ليست الاولى التي تعلن فيها اسرائيل موافقتها المبدئية على الانسحاب من الجزء الشمالي من الغجر، غير ان مصادر متابعة أكدت لـ «الحياة» ان الامم المتحدة و «يونيفيل» تبلغا نية اسرائيل الانسحاب من المنطقة، فيما لم تتبلغ قيادة الجيش اللبناني اي امر مماثل.

وأحالت الحكومة المصغرة الاسرائيلية الامر الى الخارجية للبحث في الترتيبات النهائية للانسحاب، سواء في شأن المرحلة الانتقالية او الدائمة، فيما يؤكد الاسرائيليون أن الانسحاب يصب في اطار تطبيق القرار 1701.

ومن المتوقع ان يتناول البحث مرحلة ما بعد الانسحاب والمرجعية الامنية، لا سيما أن اسرائيل ترفض اي وجود عسكري لبناني، باستثناء ضابط ارتباط من «يونيفيل». وفي حال الاتفاق على الترتيبات والتي ستشمل ايضاً البحث في موضوع مراكز العمل والخدمات والمدارس التي يصادف وجودها في الجانب الآخر من القرية اضافة الى وضع الاهالي، من المتوقع أن توافق اسرائيل على الخطة، وتعيد الانتشار على الخط الازرق.

وكانت اسرائيل احتلت قرية الغجر حين احتلت هضبة الAffinityCMSن السورية المتاخمة لها في العام 1967. وبموجب قرار ترسيم للامم المتحدة صدر لاحقاً للحدود اللبنانية، أصبح شمال الغجر جزءاً من لبنان ما ترك الجزء الجنوبي تحت سيطرة اسرائيل. وفرضت الجنسية الاسرائيلية على سكان القرية السوريين في العام 1981، وفي العام 2000، أخلت اسرائيل شمال الغجر عندما أنهت احتلالها لجنوب لبنان والذي استمر 22 عاماً، لكنها عادت واحتلت المنطقة مرة أخرى خلال حرب تموز 2006. قائلة إن القرية كانت نقطة مرور لهجمات المقاتلين وتهريب المخدرات.

ورافق ذلك انتشارعسكري إسرائيلي داخل البلدة، وتحركات آلية على طريق الغجرـ العباسية وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجنوب من شبعا ـ مرجعيون وصولاً إلى النبطية، حيث نفذ غارات وهمية مكثفة على علو منخفض، استمرت لأكثر من ساعة.

في المقابل، سيرت «يونيفيل» دوريات مؤللة على طول الخط الأزرق من العباسية ـ المجيدية إلى كفركلا والعديسة، فيما حلقت مروحية دولية فوق الخط الأزرق لمراقبة الوضع على الحدود.

 

بيروت، القدس المحتلة - «الحياة»، رويترز-

دافع النائب ميشال عون عن حزب الله بقوة أمس في لقاء مع صحافيين فرنسيين ولبنانيين في باريس، وحذر من أن صدور القرار الظني قبل جلاء قضية شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، «سيؤدي إلى اندلاع أعمال حربية»، في إشارة إلى ما قد يقوم به حزب الله. وفي رأيه أن رد فعل حزب الله سيكون أقوى لأنه يعتبر نفسه «بريئا» من الاتهامات الموجهة إليه.

يعود رئيس التيار الوطني الحر من باريس إلى بيروت، بعد زيارة للعاصمة الفرنسية دامت أربعة أيام التقى خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب وكان له لقاء ليل أمس مع الجالية اللبنانية وإطلالات إعلامية تلفزيونية وغداء مع الصحافة الدبلوماسية الفرنسية بحضور مجموعة من الصحافيين اللبنانيين.

وفي لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين سمع عون رسالة واحدة قوامها التأكيد على حرص فرنسا على أمن لبنان واستقراره ولكن أيضا تعلن تمسكها بالمحكمة الدولية رغم «الشوائب» التي تؤخذ عليها بدءا بموضوع شهود الزور وتشعباته الفرنسية واللبنانية. وتسعى باريس من ضمن سياسة التواصل مع كافة الأطراف اللبنانيين إلى «امتصاص» الاحتقان الذي تراكم بسبب المحكمة على ضوء ما يشاع من اقتراب موعد صدور القرار الظني عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار.

واستأثر موضوع المحكمة بقسط وافر من حديث عون إلى الصحافة أمس حيث نبه إلى المخاطر المترتبة عليه معربا عن حرصه على العدالة ولكن الحقيقية وغير المنحازة والمنزهة عن الأخطاء. وجاء أوضح موقف لعون عندما شدد على ضرورة أن يصدر القرار الظني «بعد جلاء موضوع شهود الزور لا قبله»، محذرا من أن عكس ذلك «سيؤدي إلى اندلاع أعمال عسكرية» في إشارة إلى ما قد يقوم به حزب الله الذي دافع عنه عون بقوة.

وتبنى عون مواقف حزب الله في توجيه أصابع الاتهام في موضوع اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى إسرائيل التي «لها مصلحة في هز استقرار لبنان» كما أنها البلد الوحيد في العالم الذي يملك رسميا وحدة للاغتيالات. وتساءل عون: «لماذا بقيت إسرائيل خارج دائرة الاتهام؟». وبالمقابل رأى أن أصابع الاتهام منذ الاغتيال وقيام المحكمة وجهت باتجاه واحد إلى سورية أولا ثم إلى حزب الله حاليا سعيا لغرض «الانتقام السياسي» و«تصفية الخصوم» وليس للبحث عن قتلة الحريري. وذهب عون إلى القول إن «سعد الحريري يعرف هوية من قتل والده». لكنه حرص على عدم الإفصاح عن أكثر ذلك. وفي أي حال، رأى عون أن شهود الزور «مجموعة تم استغلالها من قبل سياسيين وقضاة وبعض الأطراف الدولية لتحقيق أهداف سياسية في لبنان».

وأبدى رئيس التيار الوطني توجسات من التدخل الذي تمارسه قوى خارجية في لبنان لجهة ضرب الاستقرار معتبرا أنها «أقوى من التفاهم السعودي - السوري لرعاية الاستقرار في لبنان». ونفى عون أن يكون غرض الحملات السياسية دفع سعد الحريري إلى الاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء، بل البحث عن «العدالة الحقيقية».

وفي موضوع الحضور الإيراني في لبنان كما برز من خلال زيارة الرئيس أحمدي نجاد أو من خلال استمرار إيران في تسليح حزب الله، قال عون إنه «غير قلق» للوجود الإيراني وإن السلاح المقدم إلى المقاومة «سلاح دفاعي» وليس سلاحا هجوميا وهو متأخر قياسا مع ما تمتلكه إسرائيل وما يقدم لها من الخارج.

وردا على قرار إسرائيل الانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر، رأى أنها تتعامل مع اللبنانيين «كما يتم التعامل مع الأطفال حيث يعطون لعبة يلتهون بها»، مما يعني أنه يريد انسحابا إسرائيليا من كل الأراضي التي ما زالت إسرائيل تحتلها في لبنان. وتوقف رئيس الحكومة الأسبق عند موضوع التوطين مجددا الرفض المطلق له، كما رفض الاعتراف بحقوق للفلسطينيين في لبنان حتى وإن كانوا من الجيل الثاني أو الثالث. وفي رأيه أن لبنان غير قادر على تحمل توطين الفلسطينيين لأسباب ديموغرافية واقتصادية وللعبء الذي يشكلونه على لبنان.

الشرق الاوسط- باريس: ميشال أبونجم

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء أول أمس أنه سينتهز فرصة ترؤس فرنسا لمجموعة العشرين للسعي إلى إقامة «نظام نقدي دولي جديد» يضع حداً ل»الفوضى» التي تشهدها الأسواق النقدية. وقال ساركوزي «لا يمكننا بعد اليوم البقاء في هذه الفوضى النقدية». وأضاف في مقابلة بثتها ثلاث قنوات تلفزيونية فرنسية غداة التغيير الحكومي في فرنسا «ينبغي (إقامة) نظام نقدي دولي جديد». وأكد الرئيس الفرنسي أن الصين، اللاعب المركزي في هذا الملف، أعلنت موافقتها على تنظيم مؤتمر في الربيع المقبل حول قضية العملات «في محاولة لإحراز تقدم». وتعهد قادة دول مجموعة العشرين الأسبوع الفائت في سيول مكافحة التلاعب بسعر العملات الوطنية والحمائية، إلا أن الخلافات بين الولايات المتحدة والصين حالت دون تحقيق مزيد من التقدم لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. من جانب آخر أعلن صندوق النقد الدولي أول أمس أنه سيشارك في الجهود التي تبذلها السلطات الأوروبية من أجل مساعدة إيرلندا «لتحديد أفضل وسيلة لتقديم- إذا تطلب الأمر ذلك- دعم يتيح احتواء المخاطر على الأسواق». وجاء في بيان مقتضب لمتحدث باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن «نعرب عن سرورنا لنية السلطات الايرلندية تطبيق خطة ميزانية متعددة واتخاذ إجراءات لدعم وتعزيز قطاعها المالي». وأضاف «بطلب من السلطات الايرلندية، سيشارك فريق من صندوق النقد الدولي في مشاورات مقتضبة وخلال جدول أعمال محدد مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي من أجل تحديد أفضل وسيلة لتقديم- إذا تطلب الأمر ذلك- دعم يتيح احتواء المخاطر على الأسواق.

الجزيرة - ا ف ب

- حدث في 18 تشرين الثاني-

1601- العثمانيون ينتصرون على الجيش الألماني بعد أن كان الألمان يحاصرونهم في قانيجة.1793- افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.1935- بدء تطبيق عقوبات على ايطاليا الفاشية فرضتها عصبة الامم اثر غزوها اثيوبيا.1941- الحرب العالمية الثانية: القوات البريطانية تشن هجوما على الجيش الالماني في ليبيا.1955- القى سلطان المغرب محمد الخامس  خطاب العرش ، واعلن فيه استقلال البلاد. وكان قد عاد من المنفى الذي ابعدته اليه السلطات الفرنسية، فأمضى في مدغشقر اكثر من عامين . وسمح لمحمد بالعودة الى الوطن نتيجة لتصاعد الحركة التحررية للشعب المغربي. 1970 - قادة الحركة التصحيحية في سوريا يعينون أحمد الحسن الخطيب رئيسًا للجمهورية ليخلف نور الدين الأتاسي.1981- البرلمان الاسرائيلي يتخذ قرارا ينص على تطبيق القانون الاسرائيلي في هضبة الAffinityCMSن وفرض الجنسية الاسرائيلية على سكانها.1983- أعلن مجلس الأمن االدولي عدم شرعية  استقلال جمهورية شمال قبرص التركية. فبعد ان أسفر النزاع بين القبارصة اليونانيين والأتراك عن تدخل القوات التركية باتت اراضي الجزيرة مقسمة الى شطرين. 1991- الحرب في يوغوسلافيا: سقوط مدينة فوكوفار التي كانت رمز المقاومة الكرواتية بايدي القوات الاتحادية.1991- إطلاق سراح مبعوث الكنيسة إلى لبنان تيري وايت الذي كان مختطف في بيروت منذ عام 1986.1993-  بعد ثلاثة قرون من هيمنة البيض، جنوب افريقيا تتبنى دستورا جديدا انتقاليا لاجراء اول انتخابات متعددة الاعراق.2004-  قامت "الثورة البرتقالية" في اوكرانيا. وهي عبارة عن حملة حسنة التنظيم لتجمعات ومظاهرات أجراها انصار فيكتور يوشينكو بعد اعلان نتائج الإنتخابات التي فاز فيها منافسه فكتور يانوكوفيتش. وارغم المتظاهرون السلطات الأوكرانية على اجراء الإنتخابات مجددا، ففاز فيها هذه المرة يوشينكو. واستفاد المشاركون في "الثورة البرتقالية" من الدعم السياسي والمالي من جانب الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة.

التفكير سمة خاصة بالإنسان بين المخلوقات الظاهرة على وجه البسيطة، وكما اكتشف (آرخميدس) قانون الطفو و(نيوتن) قانون الجاذبية،

اكتشف الفيلسوف (كانت) قانون الوجود بقوله: أنا أفكر إذاً أنا موجود.‏

لكن المشكلة أن أغلب بني البشر يشكون من كثرة التفكير، سواء خلال العمل أم التوجه إليه والعودة إلى المنزل، وحتى عندما يضع أحدهم رأسه محاولاً الاستسلام للنوم، ويحاول كثيرون التخلص من سلطة التفكير بتناول أدوية مهدئة أو الامتناع عن المنبهات حسب ما يصف لهم الأطباء، ولكن دون جدوى.‏

بعضهم يرى أن إراحة الدماغ يمكن أن تتم من خلال ممارسة (اليوغا) ويقول أصحاب هذه الطريقة: أرح دماغك أو أفرغ رأسك أو لا تفكر بأي شيء، وهي وصفات هدفها أن تريح دماغك، وأن توقف دوامة التفكير، ولكن كل محاولات وقف التفكير تذهب هباء عند كثيرين.‏

مجموعة من الأذكياء من علماء الرياضيات وهم كايس ويسترن ودانيـلا كالفيتي يؤكدون ان إفراغ الرأس من الأفكار هو عمل متعب و يوجع الرأس، ويرون أن من يدعي صعوبة وقف التفكير هو على صواب تماماً.‏

ولكن الباحثين المذكورين لا يريدون لهذا الإنسان أن يستسلم لطوفان التفكير، وبعد بحوث مضنية، توصلوا الى أن محاولة إجبار الدماغ على وقف التفكير تتعب الدماغ وتستهلك طاقته، ويشبهون العملية بمحاولة فرملة شاحنة ضخمة في منحدر حاد.‏

وقد نشروا بحثهم في مجلة «الدماغ وتغذيته وسريان الدم فيه»، وأوضحت البروفيسـورة دانيـلا كالفيتي المتخصصة في الرياضيات والتي قادت فريق البحث أن استهلاك كميات كبيرة من الطاقة أثناء محاولة الدماغ إيقاف تـدفـق الأفـكـار، ربـما يـشـرح الصعوبة التي يجدها الناس في إراحة دماغهم وإزاحة الأفكار منه.‏

وبدهي إن هؤلاء البحّاثة لم يفتحوا الدماغ كي يراقبوا تصرفه أثناء محاولة إراحته، بل عمدوا إلى صنع نماذج كمبيوتر متطورة عن عمل أعصاب الدماغ ومراكزه المختلفة والعلاقات بينها، وصاغوا ذلك في معادلات رياضية معقدة، تحتسب كمية استهلاك الطاقة في الدماغ، وتبيّن لهم أن الدماغ لا يعمل على توليد الأفكار والإشراف على تحركها بين مراكزه المختلفة، بل يشتغل أيضاً على السيطرة عليها، ويستهلك الدماغ كثيراً من الطاقة كي يحرّك الأعصاب المتخصصة بإيقاف تدفق الأفكار بين مناطق الدماغ المختلفة.‏

وبحسب هذه الدراسة لا يبدو عصياً على الفهم، لماذا يستمر المرء في التفكير في العمل أثناء الإجازة أو لماذا تحوم أغنية في دماغه، فلا يستطيع إفراغها من رأسه.‏

تنتظر حكومة بنيامين نتنياهو صياغة الخطة الاميركية المتعلقة بتجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة «خطيا» قبل ان تبت في امرها.

وقال نير حيفيتز المكلف قسم الاعلام في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي «هناك تفاهمات بين وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ورئيس الوزراء لكن صياغتها خطيا تستغرق وقتا، وعلينا الانتظار».

وكانت هيلاري عرضت على نتنياهو خلال لقاء استمر سبع ساعات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في نيويورك، اقتراحا سخيا يتضمن اجراءات دعم سياسي وعسكري اميركي مقابل اعلان تجميد جديد لمدة تسعين يوما للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لا يشمل القدس.

واعلن نتنياهو انه سيدعو في الوقت المناسب أعضاء حكومته الامنية التي تضم 15 وزيرا لاتخاذ موقف من هذا الاقتراح الذي يهدف الى احياء محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية المعلقة منذ انتهاء العمل بقرار التجميد الجزئي لمدة عشرة اشهر للاستيطان في الضفة الغربية في 26 ايلول/سبتمبر.

وقال حيفيتز «لم يحدد اي موعد لاجتماع الحكومة (الامنية) لانه يجب انتظار توضيحات خطية من الاميركيين. لكن الطرفين مهتمان بتطبيق التفاهمات المتفق عليها والفريقين من الجانبين يعملان على ذلك».

من جهته قال تسوي هوسر أمين عام الحكومة الاسرائيلية ان «الحكومة الأمنية لم تقرر الاجتماع الثلاثاء (أمس) لانها تنتظر توضيحات أميركية».

وأشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بما وصفته «جدية» نتنياهو في دراسة الاقتراح. وكما فعل الرئيس الاميركي باراك اوباما، وصفت الاثنين هذا الموقف بانه «واعد جدا».-على حد تعبيره-.واكدت ان واشنطن «على اتصال وثيق مع الاسرائيليين ومع الفلسطينيين على السواء».

وتأمل واشنطن في ان يتوصل الطرفان خلال فترة ثلاثة اشهر من تجميد الاستيطان خصوصا الى الاتفاق على ترسيم الحدود ما يمكن ان يتيح تسوية مشكلة الاستيطان.

والحكومة الامنية منقسمة حيال الخطة الاميركية اذ ان سبعة وزراء يؤيدونها وستة يعارضونها فيما يعتزم وزيران من حزب «شاس» الديني المتطرف الامتناع عن التصويت.

وافادت الاذاعة الاسرائيلية ان وزير الحرب العمالي ايهود باراك قطع زيارة كان يقوم بها الى باريس حيث شارك في اجتماع للدولية الاشتراكية ويرتقب ان يعود خلال ساعات بسبب التطورات السياسية. وتجتمع الحكومة الامنية عادة كل اربعاء لكن يمكن دعوتها للانعقاد في اي وقت.

القدس المحتلة - أ. ف. ب

ايلي كوين وجان لوك غرييو *   راكمت الصين، منذ التسعينات الى 2000، فوائض تجارية حولتها احتياطات مالية في مصرفها المركزي، بينما انصرفت الولايات المتحدة الى استهلاك منفلت من كل عقال، من طريق الاستدانة ومراكمة العجز التجاري. وجرت العادة على أن يقوّم خلل الميزان التجاري بَلَدان يواجه احدهما فائضاً كبيراً وثانيهما عجزاً كبيراً، فيخفض أولهما (صاحب العجز) سعر عملته، ويرفع الثاني (صاحب الفائض) قيمة عملته، وهذا ما لم يحصل، فالصينيون ربطوا سعر عملتهم بالدولار.

وحسِب بعض المراقبين ان الثنائي المسمى «صيناميركا» يغرد خارج سرب النموذج المالي التقليدي ويندرج في سياق تنظيم اقتصادي ومالي دولي جديد، وأن الخلل التجاري لا يعتد به. ولكن الحسبان هذا لم يكن في محله. وكل من الولايات المتحدة والصين ينتهج منطقاً اقتصادياً مختلفاً، ونهجاً سياسياً متبايناً. والخلل الاقتصادي تعاظم مع الأزمة المالية، ففوائض الادخار الصيني تحولت رؤوس اموال في الولايات المتحدة جراء صناعة المخاطر التي ابتكرت منتجات مالية تميز بين مخاطر القروض ومخاطر الصرف ومعدلاتها. واعادت الصناعة هذه توزيع المخاطر على لاعبين مختلفين، والنظام المالي هذا انهار إثر اندلاع ازمة «ليمان برذرز».

ولكن أي الحلول هي الافضل لتذليل مشكلات الخلل الاقتصادي؟ لعل الحل الاول هو رفع قيمة العملة المنخفضة الى قيمتها الفعلية. ولكن الإحجام عن تعديل سعر اليوان أسهم في توتر العلاقات الصينية – الاميركية، فالصين تحمي عملتها وتحول دون اعادة تسعيرها، والولايات المتحدة تحفظ مكانة عملتها الرائدة ازاء بقية العملات. وتحرص الولايات المتحدة على ابقاء سعر الفوائد الطويلة الامد منخفضاً، فالبلد الذي يعاني عجزاً مالياً كبيراً يتهدده ارتفاع كلفة تمويله (دينه). وعندما ينتفي امكان تقويم الخلل من طريق تصحيح سعر العملة او معدلات الفائدة، يكون الحل الوحيد المتاح هو اللجوء الى تعديلات في الاقتصاد. والتعديلات هذه هي وراء صخب المناقشات الدائرة على الإجراءات الحمائية. وإذا استحال تقويم الخلل الدولي تقويماً منظماً، ننزلق الى منطق التهديد والتخجيل.

وفصول الأزمة لم تنته بعد، فهي ثمرة اخطاء في التقويم ارتكبت طوال 20 عاماً. ويعود الفضل في اختبار الولايات المتحدة ازدهاراً كبيراً طوال عقدين، على رغم انكماش 2001، الى استدانة الاميركيين استدانةً تفوق قدراتهم. ولكن الاميركيين توقفوا عن الاستدانة، وبدأوا تسديد ديونهم. والأُسَر الاميركية اعتبرت بدروس الأزمة، على خلاف الحكومة الفيديرالية. وهذه سعت في الحؤول دون انزلاق الانكماش الى انهيار. ولم تنجُ أوروبا من الازمة، في وقت تتوسل منطقة اليورو عملة موحدة.

والمؤشرات الى حرب صرف العملات كثيرة، فالولايات المتحدة تشتري الديون الطويلة الامد وتسعى في تخفيض قيمة الدولار. واليابان تشتري كميات كبيرة من الدولار للحؤول دون ارتفاع سعر عملتها. والكونغرس الاميركي اقترح مشروع قانون يدين تلاعب الصين بسعر عملتها. ويجيز القانون هذا فرض ضرائب جمركية على استيراد السلع الصينية. وابتكرت البرازيل ضرباً جديداً من الضرائب يُفرض عند شراء سندات ديونها.

وما يستوقفني هو إحجام الدول هذه عن السعي في حل المشكلة عوض الانصراف الى التلويح بالتهديدات. وحبذا لو تتولى المؤسسات الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولي، ومهمته الاولى الحرص على استقرار العملات، معالجة المشكلة هذه. وتداعى نظام «بروتون وودز» المالي، في السبعينات. وامامنا اليوم فرصة لإعادة ترتيب نظام العملات. وعبّد الاميركيون الطريق أمام ذلك إثر اقتراح تحديد الفوائض او عجز الموازنة الجارية، فوزير الخزانة الاميركية اقترح تحديد خلل ميزان المعاملات الجارية بـ4 في المئة من الناتج المحلي.

وبحثت دول مجموعة العشرين الاقتراح هذا. ويبدو أن ثمة ميلاً جديداً الى دعوة الدول صاحبة الفوائض الى معالجة الخلل المالي، شأن الدول التي تعاني العجز. ولكن تقويم الخلل في الميزان التجاري يفترض أن توازن معدلات الاستيراد معدلات الصادرات.

وبحثت قمم مجموعة العشرين الاولى عوامل الأزمة جميعها، ولكنها اغفلت اصدار قرارات تكافح القطاع المالي الطيفي، وتضبط المشتقات المالية التي تفتقر الى سند اقتصادي فعلي وحقيقي. وأخفقت في ارساء نظام رقابة مالية يحبط بعض أنواع المعاملات المالية، ويسهم في تفكيك امبراطوريات مالية تحولت صناديق تحوط هائلة الحجم.

وثمة مجموعات ضغط أميركية خاصة تلمع صورة الحكومة الصينية في وسائل الإعلام الاميركية وتستميل السياسيين الى الصين. وتعود المجموعات هذه الى شركات كبيرة على غرار «بوينغ» و»وولمرت» و»كاتربيلير»، تربطها مصالح كبيرة بالصين. وعلاقات الشركات هذه التجارية مع الصين وطيدة، وهي لا ترغب في خسارة سوق الصين الداخلي. وأبرز عوامل قوة الصين هو مراكمتها احتياطي عملات اجنبية كبير، 2650 بليون دولار، يمكّنها من شراء الاراضي، ومناجم التعدين، وحتى «شراء» الدول، وهي بدأت بشراء اليونان.

* تباعاً، خبير اقتصادي وصاحب «عهد الرأسمالية الجديد»، واقتصادي وخبير في «ميديف»، «لونوفيل أوبسيرفاتور» الفرنسية، 11-17/11/2010، اعداد منال نحاس- الحياة