واشنطن، طوكيو – رويترز ، أ ف ب- أرسلت شركة الاتصالات الصينية «تشاينا تليكوم» بيانات توجيه خاطئة في نيسان (أبريل) الماضي أدت إلى تحويل حركة الإنترنت عبر مواقع الشركات الكبرى والمواقع العسكرية والحكومية في الولايات المتحدة إلى الصين لمدة 18 دقيقة، وفق تقرير لمجموعة استشارية في الكونغرس الأميركي.

وكانت هذه الحادثة من بين حوادث عدة ناقشتها لجنة المراجعة الاقتصادية الأمنية الأميركية - الصينية. وفي حادثة السطو، كان من المفترض أن تمر حركة الإنترنت التي يأتي جزء كبير منها من الولايات المتحدة ويجري توجيهها إلى مواقع الشركات والمواقع الحكومية الأميركية عبر أقصر طريق ممكنة وليس عبر الصين.

وأفادت مسودة التقرير بأن «جانباً من حركة البيانات كان متجهاً إلى مواقع مملوكة لمجلس الشيوخ الأميركي ومكتب وزير الدفاع وإدارة الطيران والفضاء (ناسا) ووزارة التجارة». ولم يتضح، بحسب لجنة المراجعة، «إذا كان هذا السطو متعمداً أو إذا جرى جمع أي بيانات أو اعتراضها، أو إذا كان هذا الكم الهائل من البيانات المعنية استخدم لإخفاء هجوم مخطط».

وأشار التقرير إلى أن «الأدلة المرتبطة بالحادثة لا تكشف بوضوح إن كانت اقترفت عن عمد، وإذا كان الأمر كذلك فلأي غرض. لكن الباحثين في الأمن الإلكتروني أشاروا إلى أن هذه القدرات تسهل الكثير من الأنشطة المضرة».

وبوجه عام، أوضح التقرير أن 28 في المئة من رسائل «الصيد» عبر البريد الإلكتروني - وهي نوع من الاحتيال - تأتي من الصين. وأضاف: «لا تزال تظهر روايات عن نجاح هذه الأنشطة... بعضها له ارتباطات مقنعة بالحكومة الصينية».

في غضون ذلك، حذر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس من ان مخاطر التعرض لهجمات الكترونية سيكون «هائلاً» في المستقبل، داعياً الى تعاون الوكالات العسكرية والمدنية للتصدي له.

وقال غيتس خلال مؤتمر نظمته صحيفة «وول ستريت جورنال» الثالثاء، رداً على سؤال عن الخطر المحدق بالشبكات المعلوماتية: «سيكون هناك خطر هائل في المستقبل، والخطر حالياً كبير. هذا هو بكل بساطة الواقع الذي نواجهه».

وأضاف ان وزارة الدفاع (بنتاغون) عززت امن الشبكات المعلوماتية العسكرية ويأمل كذلك بتعزيز امن الصناعات الدفاعية. وقال: «اننا نعمل مع شركائنا في مجال الصناعات الدفاعية، لادخالهم تحت هذه المظلة وتأمين الحماية لهم».

ورأى غيتس ان التحدي في وجه جهود الامن المعلوماتي في الولايات المتحدة هو ان الموارد والخبرات محصورة بأيدي الجيش ووكالة الامن القومي التي يحاط عملها بكثير من السرية، ما يطرح مسائل قانونية متعلقة باحترام الحريات والحياة الخاصة. وأوضح ان «الدفاع الوحيد الذي تحظى به الولايات المتحدة في العالم المعلوماتي هو وكالة الامن القومي ولا يمكننا انشاء وكالة مماثلة للشؤون الداخلية لانه ليس لدينا ما يكفي من الوقت والموارد البشرية».

وأبرم غيتس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) اتفاقاً في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، مع وزارة الامن الداخلي الاميركية، يسمح كما اوضح بقيام تعاون غير مسبوق بين وكالة الامن القومي ووزارة الامن الداخلي في ما يتعلق بالامن المعلوماتي، ما سيعزز امن الشبكات العسكرية والمدنية على السواء على حد قوله. وبموجب الاتفاق، يمكن لمسؤولي الامن الداخلي ان يطلبوا من الوكالة التدخل لحماية الشبكات المدنية.