في تصريح غير مسبوق كشفت الولايات المتحدة الأميركية عن قيمة إنفاقها على أنشطة التجسس، مشيرة إلى أنها أنفقت 80 مليار دولار على هذه الأنشطة في العام 2010. وتتضمن هذه الأموال 53.1 مليار دولار على برامج التجسس غير العسكرية، وهي تزيد بنسبة 6% عما أنفقته في المجال نفسه في العام 2009، بحسب بيان لمكتب مدير الاستخبارات القومية. أما الإنفاق على الأنشطة التجسسية العسكرية فبلغ 27 مليار دولار، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، العقيد ديفيد لابان. يشار إلى أن الحكومة الأميركية مطالبة بموجب القانون بالكشف عن إجمالي قيمة الأموال التي تنفقها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووكالة الأمن القومي والوكالات الأخرى، التي تشكل في مجموعها 16 هيئة ووكالة، على التجسس على دول وجماعات ومنظمات إرهابية ومنظمات أخرى. وفي حين أنه لم يكشف من قبل عن إجمالي الإنفاق على التجسس، فإن هذه هي السنة الرابعة التي يكشف فيها مدير مكتب الاستخبارات القومية عن أرقام ميزانيته للأنشطة غير العسكرية.

غير أن مدير الأمن القومي السابق، دنيس بلير كشف للصحفيين التكلفة الإجمالية لجميع الأجهزة الاستخباراتية مشيراً إلى أنها تقدر بحوالي 75 مليار دولار، منها 25 مليار دولار على أنشطة التجسس العسكرية. ويقدر عدد العاملين في مجال الأمن القومي الأميركي بنحو 100 ألف عنصر، تعمل الغالبية العظمى منهم في الأجهزة التجسسية الأربعة الكبرى، وهي وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب الاستطلاع والمعلومات القومي ووكالة استطلاع وتحليل البيانات المصورة القومية. وكانت الولايات المتحدة قد أنفقت 49.8 مليار دولار على برامجها التجسسية القومية خلال العام 2009، بينما أنفقت في العام 2008 نحو 47.5 مليار دولار، و43.5 مليار دولار في العام 2007، وفقا لتقارير سابقة. ويأتي هذا فيما يصر تجمع الأجهزة الاستخباراتية على رفض الكشف عن مثل هذه الأرقام، بحجة أن أعداء الولايات المتحدة يمكن أن يعرفوا معلومات مهمة من خلال متابعة اتجاهات الإنفاق في هذا المجال. ومع ذلك تبقى المعلومات المتعلقة بالإنفاق على التجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية في ميادين المعارك العسكرية طي الكتمان.