لا تأجيلَ ثانياً لانتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. الأحد المقبل هو موعد نهائي. هذا ما تجزم به القوى السياسية والنقابية التي تدير مفاوضات اللائحة الائتلافية. التوافق واقع لا محالة، واللائحة ستبصر النور اليوم أو غداً على أبعد تقدير، يقول المفاوضون. ليس لدى أحد نية بخرق هذا التوافق المطلوب لاستكمال معركة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. الكل متفائل بالوصول إلى الخواتيم السعيدة. وإذا كانت الصيغة النهائية لم تتبلور بعد، فالكل، على الأقل، متوافق على رابطة برئاسة حنا غريب. هذا الوضع تفرضه المرحلة الدقيقة التي يواجه فيها المعلمون تجاهل الحكومة لسلسلتهم، وليس من مصلحة أحد خوض معركة كسر عظم تجنباً لأي خضات يمكن أن تؤثر في العمل النقابي داخل الرابطة. هنا المسؤولية مشتركة، والقوى مقتنعة بأنّ إقرار السلسلة يتطلب تغليب التوافق من دون وضع أية عوائق أو مؤخرات تنظيمية. بل أكثر من ذلك، لولا السلسلة لكانت انتخابات هذه الرابطة بالذات اتخذت شكلاً مختلفاً، ولما كان التوافق أمراً حتمياً على هذا النحو.هكذا بدت القضية المطلبية هي الهاجس الذي يحكم كل القوى، فيما ينتظر التعليم الثانوي من هيئته النقابية الضغط من أجل تنفيذ الإصلاح التربوي في الثانويات الرسمية ومقاربة عناوين أخرى غير مالية، مثل المناهج التربوية التي لم تعدّل منذ 15 عاماً والامتحانات الرسمية والخريطة المدرسية ووحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص.المفاوضون ذلّلوا في الأيام الأخيرة القسم الأكبر من عقدة التمثيل، مراعين أهمية الحفاظ على وجوه نقابية لها بصماتها في التعليم الثانوي الرسمي.أمس، استمرت المشاورات والاتصالات التي لم تتوقف طوال عطلة الأعياد. وفي اجتماعين متتاليين الثلاثاء والأربعاء في مقر المكتب التربوي المركزي لحركة أمل، قطع التفاوض أشواطاً وبقي الخلاف على مقعد واحد.ومن الصيغ المطروحة غير النهائية توزيع المقاعد الـ 18 في الهيئة الإدارية على القوى وفق الآتي: 5 مقاعد: لحركة أمل (3) ولحزب الله (2)، علماً بأنّ الحركة طالبت بـ 4 مقاعد، 3 مقاعد لتيار المستقبل وواحد لمسيحيي 14 آذار، 4 مقاعد للحزب الشيوعي والنقابيين المستقلين، مقعدان للتيار الوطني الحر ومقعد مستقل يسميه التيار ومقعدان للحزب التقدمي الاشتراكي.من جهة ثانية، لن تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً وتظاهرة اليوم، تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء كما قررت في اجتماعها الأخير قبل عطلة الميلاد ورأس السنة، على أن يحدد البرنامج التصعيدي في اجتماع الهيئة، الأسبوع المقبل.
