بات «القتل بدم بارد» سمة تعاطي السلطات المصرية هذه الأيام، حتى يبدو كأنها ألفت قتل الفلسطينيين. قبل أسبوعين قتلت أربعة عمال، وأمس اغتالت صياداً، كل ذنبه أنه قصد الجزء المتيسر له من البحر، لتأمين لقمة العيش. حتى ليبدو أن إسرائيل ومصر تصران معاً على تصفية ما بقي من فلسطينيين

غزة ــ قيس صفدي لم يمضِ أسبوعان على قتل السلطات المصرية أربعة عمال فلسطينيين جراء ضخ غازات سامة في أحد أنفاق التهريب على الحدود الفلسطينية ـــــ المصرية، حتى انتقلت إلى البحر لتغتال صياداً فلسطينياً بعد صدم زورقه. قصص قتل الفلسطينيين على يد الأمن المصري باتت تتكرّر، فلم يكن من حركة «حماس» إلا أن صبت جام غضبها على السلطات المصرية، واتهمتها بـ«اغتيال» صياد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجروح، فجر أمس، إثر صدم زورق بحري مصري مركب صيد صغيراً كان يقلّ الصيادين الثلاثة، قبالة شواطئ مدينة رفح المصرية. وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، إن «زورقاً بحرياً مصرياً تعمّد صدم قارب صيد فلسطيني يقلّ ثلاثة صيادين، وهم في طريق عودتهم إلى قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الصياد محمد إبراهيم البردويل (44 عاماً)، وإصابة نجله وصياد آخر بجروح». وأوضح أن «ثلاثة زوارق بحرية مصرية لاحقت القارب الفلسطيني، حيث تعمّد أحدها صدم القارب وقتل الصياد البردويل، بعد إصابته في رأسه وغرق القارب الذي انشطر إلى نصفين بفعل قوة الصدم». وقال صيادون إن نجل البردويل تمكّن، رغم إصابته، من انتشال جثة والده من المركب، وسحبها بعد استهدافه على بعد ستة أميال بحرية، إلى أن وصل مركب صيد فلسطيني ثان. وأوضح الصيادون أن «قوات البحرية المصرية صادرت خلال الحادث 15 محركاً كهربائياً من الصيادين، و6 شبكات للصيد، إضافة إلى تخريب شباك الصيادين الفلسطينيين في المنطقة». وفي السياق، استنكر القيادي في حركة «حماس»، صلاح البردويل، «جريمة اغتيال» الصياد البردويل. ونقل عن نجل الصياد قوله إن الزورق المصري «صدم القارب وداس على الصياد محمد البردويل مرات عدة عن قصد متعمد، وتركه في الماء حتى تأكد أنه فارق الحياة أمام نجله». وقال «تركوا الجثة في الماء ولم ينتشلوها، إلى أن قام بذلك ابنه المصاب، بعدما اعتدى الجنود المصريون بالضرب عليه وعلى عدد آخر من الصيادين». وأشار البردويل إلى أن الحادث «لا ينسجم مع تصريحات المسؤولين المصريين، وآخرها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، الذي قال إن مصر تسمح لمراكب الصيد الصغيرة بالتقاط رزقها من المياه المصرية». وأضاف إن «هذه التصريحات طمأنت الصيادين فذهبوا كالمعتاد، إلا أن الزوارق المصرية باغتتهم واغتالت الشهيد الصياد البردويل بدم بارد». ورأى أن «هذه الجريمة التي ارتكبها قائد الزورق المصري هي تشويه متعمد لصورة مصر، وتحتاج إلى إدانة من كل الجهات المعنية، وتحقيق من الجانب المصري، وإظهار النتائج». من جهتها، حمّلت وزارة الزراعة في حكومة «حماس»، قوات الأمن المصرية المسؤولية عن حياة الصيادين الفلسطينيين «الباحثين عن لقمة عيش أطفالهم في ظل الحصار الإسرائيلي». ونددت بـ«الجريمة البشعة باستشهاد الصياد البردويل»، مطالبة الحكومة المصرية «بفتح تحقيق يكشف المسبّبين بالحادث، والتحقيق في مجمل الشكاوى التي ترد إلى الوزارة يومياً». وأشارت الوزارة إلى «شكاوى وإفادات عديدة ترد إليها يومياً عن اعتداءات قاسية يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون من قبل قوات الأمن والبحرية المصرية»، مشددة على «ضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها الصيادون في ظل الحصار». وقالت وزارة الداخلية في حكومة «حماس» إن «هذه الحادثة ليست الأولى التي يلاحق فيها الصيادون الفلسطينيون الباحثون عن لقمة عيشهم والتضييق عليهم في ظل الحصار المطبق على القطاع». وأكدت أن «القتل المتكرر لأبناء الشعب الفلسطيني يزيد من معاناته»، مشددة على ضرورة «فتح تحقيق جدي لمنع تكرار تلك الحوادث». وطالبت وزارة الداخلية الحكومة المصرية بفتح معبر رفح «لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني من موت محتم، في ظل استمرار الحصار الظالم على شعبنا». من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، أن «السلطات المصرية لا تزال تعتقل ثلاثين فلسطينياً، بينهم 11 من حماس»، متهماً إياها «بممارسة التعذيب بحقهم». وفي مؤشّر على تصاعد التوتر، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية المقالة أنها فكّكت عبوة ناسفة بالقرب من مقر مبنى الممثلية المصرية المغلقة في وسط مدينة غزة. وقالت الوزارة، في بيان، «نجحت الأجهزة الأمنية في اكتشاف وتفكيك عبوة ناسفة في محيط السفارة المصرية في مدينة غزة»، من دون أن تدلي بتفاصيل أخرى.