أعلنت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، انتخاب القيادي صالح زيدان، أميناً لإقليم قطاع غزة ورمزي رباح نائباً له، إلى جانب أمانة إقليم من 16 عضواً. وقال زيدان في مؤتمر صحافي بغزة، إن هذا النتائج أفرزتها انتخابات المؤتمر الخامس للجبهة للإقليم المكون من 223 مندوباً. وذكر أن الأمين العام للجبهة نايف حواتمة، افتتح المؤتمر بكلمة هامة وشاملة عبر الهاتف، اعتُمدت وثيقةً أساسية من وثائق المؤتمر ونُشرت وعُمِّمت على عموم التنظيم في قطاع غزة.
وقال زيدان، إن المؤتمر أكد الوحدة الوطنية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية القصوى هي للخروج من حالة الانقسام الكارثية وتوقيع الورقة المصرية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية والمجتمعية بانتخابات شاملة، وخاصة الرئاسية والتشريعية، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
ودعا زيدان إلى مواصلة العمل واستمرار التحركات الشعبية الضاغطة على حركتي فتح وحماس وبناء أوسع ائتلاف وطني ديموقراطي للقوى خارج الاستقطاب الثنائي لتؤدي دوراً فعالاً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.
كذلك حث العرب والمجتمع الدولي على التحرك العاجل لفك الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ توصيات تقرير غولدستون بما يضمن إحالة «مجرمي» الحرب الإسرائيليين على محكمة الجزاء الدولية، مؤكداً ضرورة تنفيذ ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بشأن بناء جبهة مقاومة موحدة بمرجعية سياسية واحدة.
وأعلن زيدان أن المؤتمر أكد التمسك بخيار المقاومة والحق المشروع للشعب الفلسطيني في اتباع كل الوسائل المشروعة في مقاومة الاحتلال والاستيطان وقيام دولة فلسطين المستقلة الكاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أهمية التمسك بوقف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة حتى وقف الاستيطان، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً للعملية السياسية ومرجعية لها وبسقف زمني محدد.
ودعا المؤتمر إلى العمل لبناء أوثق العلاقات الكفاحية بين قوى اليسار الفلسطيني، وإزالة العراقيل أمام بناء القطب اليساري سبيلاً لوضع حد لسياسة الاستقطاب الثنائي المدمرة. وأشار إلى أن المؤتمر أدان إجراءات الحكومة المقالة في غزة بزيادة الضرائب والرسوم والسماح بإطلاق العنان للارتفاع غير المسبوق في الأسعار مع ازدياد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى وقف تلك السياسة ومناهضتها شعبياً.
كذلك، دعا المؤتمر حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، إلى وقف التعاطي مع قطاع غزة بالتمييز والإجحاف ووقف التوظيف وتجميد موازنات وزارات الخدمات.
