(ا ف ب) -تتهم منظمة اميركية يسارية ادارة الرئيس باراك اوباما بالسير على خطى سلفها في سياستها الامنية، مشيرة الى اعتقالات لفترات غير محددة ومحاكم استثنائية وقصف من طائرات بدون طيار.وجاءت انتقادات المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير، في تقرير حول حصيلة اداء الرئيس الديموقراطي بعد 18 شهرا من وصوله الى البيت الابيض.وقالت ان ادارة اوباما "توشك ان تضع معايير جديدة مطابقة لاسوأ الخيارات في عهد (الرئيس السابق جورج) بوش" في مجال الامن الوطني.وانتقد الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس التقرير مؤكدا ان "هناك تقديرات مختلفة جدا" للاجراءات التي اتخذتها الادارة الاميركية منذ كانون الثاني/يناير 2009.واضاف "في كل مرة، يقول احد ما وعن غير حق برأي، اننا نتحرك بشكل مختلف تماما (عن ادارة بوش) وان الاجراءات التي نتخذها لا تسمح بضمان امن" الولايات المتحدة.واضاف "من المضحك في هذا الجدل ان تقول جهة ما عكس ذلك".وقالت المنظمة في تقريرها ان النوايا الحسنة التي عبر عنها المرشح الرئاسي باراك اوباما بمنع التعذيب واغلاق معتقل غوانتانامو او ضمان شفافية حكومته تقلصت تدريجا وتم التخلي عن بعضها.وعبرت المنظمة عن اسفها "لان الوضع تكرر في الاشهر ال18 الاولى من عمر هذه الادارة: في كل مرة يتحقق نجاح يليه تراجع".وتحدثت عن تخلي اوباما عن المراسيم التي تمنع التعذيب وتأمر باغلاق غوانتانامو والسجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).وكان اوباما وقع هذه المراسيم غداة توليه مهامه الرئاسية ونشر وثائق حساسة جدا من عهد بوش تسمح بالتعذيب من قبل اعلى المستويات.وترى المنظمةان اختيار الادارة ابقاء نحو خمسين معتقلا في غوانتانامو لفترة غير محددة غير مقبول مع انها تعترف لادارة اوباما "بفضلها في الافراج عن 67 معتقلا" من غوانتانامو.والرأي نفسه عبرت عنه المنظمة بشأن اعادة العمل بالمحاكم العسكرية الاستثنائية "لجرائم الحرب"، بعد اصلاحها.وترفض الادارة هذه الانتقادات.وقال غريغ كريغ المدير السابق للشؤون القانونية في البيت الابيض في عهد اوباما ان "المحاكم العسكرية الاستثنائية تم تعديلها بشكل كامل وادخلت تحسينات كبيرة عليها والنص اقر بفضل توافق بين الجمهوريين والديموقراطيين في البيت الابيض".واضاف "لا يمكن قول ذلك عن كل الاجراءات لكن هذه الخطوة عززت مبدأ المحاكمة العادلة وتدل على قطيعة مع ادارة بوش لا على استمرار".وتعبر المنظمة عن استيائها ايضا من تزايد عدد عمليات القتل المحددة الاهداف بواسطة طائرات بدون طيار وخصوصا في باكستان، واستهدافها مواطنين اميركيين ايضا.وقالت ان "هذا البرنامج يشكل انتهاكا للقوانين الدولية (...) ويعرض للخطر حياة ابرياء".واضافت انه "يمنح السي آي ايه والجيش الاميركي امكان فرض الاعدام خارج الاطر القانونية"، بينما تعرضت قدراتهما على التعرف على المجرمين للتشكيك من مئات الابرياء الذين مروا في معتقل غوانتانامو.وآخر ما في لائحة المنظمة رفض الادارة اجراء ملاحقات ضد الذين وضعوا النظريات وامروا بممارسة التعذيب بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ومواصلة مراقبة الاتصالات الالكترونية من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بدون اذن القضاء.