اقام الحزب الشيوعي الاردني مهرجاناً جماهيرياً بمناسبة الأول من ايار عيد العمال العالمي في مجمع النقابات المهنية وحضر المهرجان المئات من اعضاء واصدقاء الحزب والعديد من الشخصيات الوطنية بينهم عدد من قادة احزاب المعارضة الوطنية الأردنية وسفير جمهورية فنزويلا البولفارية وحضره ايضاً الوفود الشبابية المشاركة في اجتماع اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي ،ورحب عريف الحفل الرفيق سعد عاشور بالحضور وبالوفود الشبابية المشاركة موجه التحية لهم ولعمال وشغيلة الاردن والعالم ، وقدم الرفيق عمر ديب نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي ليلقي كلمة الاتحاد والتي قال فيها بأن الاحتفال بيوم العمال العالمي في هذه الايام التي يواجهون فيها هجمة غير مسبوقة للانقضاض على حقوقهم وتحديداً حق العمل الثابت المترافق مع الضمانات الاجتماعية والصحية والتسريح من العمل او خفض اجورهم وأضاف ان بوحدة نضال العمال وتنظمهم في نقابات واحزابهم العمالية سيتمكنون من تحصيل العديد من مكتسباتهم رغم انف النظام الرأسمالي، وختم كلمته بالتذكير بأن يوم العمال العالمي هو يوم التذكير بالواجبات ويوم تحفيز الهمم ويوم دعوة الشباب عموماً والعمال خصوصاً للانخراط في مسيرة العمل من اجل التغيير الاجتماعي والاقتصادي من اجل مستقبل مشرق للجميع لأن الرأسمالية ليست المستقبل. والتحية لعمال الاردن وشبابها . وتحدث من بعده نقيب العاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة د. حيدر رشيد الذي تحدث عن هذه اليوم العظيم للطبقة العاملة الذي كان هدفاً وشعاراً لها واضاف انه يخطئ تماماً من يعتقد بأن ظروف الطبقة العاملة العربية والعالمية بعد انتهاء القرن الماضي افضل في ظل النظام الحالي وسيطرة رؤوس الاموال والحكومات التي تحركها على السياسات الاقتصادية ، واستذكر دور المنظمات النقابية العمالية الوطنية والعالمية التي ساهمت في القرن الماضي في توحيد نضال الطبقة العاملة ودعم نضالها الوطني والقومي ودعم حركة التحرر الوطني عربياً وعالمياً وليس هناك فصل بين النضالات المطلبية والنضالات الوطنية ، وقال ان العولمة الاقتصادية وظهور وترسيخ قواعد النظام العالمي الجديد الذي افرز خطاباً سيطر على مقدرات الدول والشعوب وعلى القرار السياسي استهدف إنجازات الطبقة العاملة والمنظمات اليسارية والنقابية المناضلة من اجل الدفاع عن شعوبها وحقوقهم. الا ان هذا الواقع ليس نهاية التاريخ .ثم تحدث الرفيق الامين العام للحزب د.منير حمارنة حيث رحب بالحضور ومشاركتهم في أحياء عيد التضامن الكفاحي بين شغيلة وكادحي العالم ووجه التحية لعمال الاردن رجالاً ونساءاً وشباباً . " نص الكلمة تالياً " وفي ختام المهرجان قدمت فرقة شو هالأيام بمشاركة الرفيقة سهير من فرقة فرح السورية وصلة فنية تقدمية غنت فيها للعمال وعيدهم وردد المشاركون معها الاغاني والهتافات . كلمة الأمين العام لحزبنا الشيوعي أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكر لكم مشاركتنا الأحتفال بالأول من أيار، عيد العمال العالمي، عيد التضامن الكفاحي بين شغيلة وكادحي العالم، العيد الذي يحتفل فيه ومنذ ما يزيد عن قرن، العمال في شتى بقاع العالم على اختلاف اعراقهم وجنسياتهم وانتماءاتهم، باعتباره عيداً اممياً للعمل والنضال من اجل التحرر من ربقة الاستغلال الطبقي وكل اشكال الاضطهاد والاستعباد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .وبهذه المناسبة فأن حزبنا الشيوعي يبعث بأحر تهانيه وتحياته لعمال وكادحي الأردن في سائر مواقع العمل والانتاج والخدمات، نساء ورجالاً، ويثمن عالياً كفاحهم الدؤوب من اجل حقوقهم وضد مختلف اشكال التجاوزات ومحاولات الاستغلال التي يتعرضون لها، خاصة محاولات انتهاك حقوقهم الوظيفية والنقابية والسياسية. كما نرسل تحياتنا لجماهير العاملين بسواعدهم وادمغتهم في البلدان العربية الشقيقة ولعمال وشغيلة العالم اجمع، الذي يجددون العهد بهذه المناسبة كما في كل عام، على النضال دفاعاً عن حقوق الفقراء والكادحين الذين تزداد مصاعبهم المعيشية والطبقية جراء تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.نستقبل الاول من ايار هذا العام في ظل تزايد المصاعب الاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها غالبية الاردنيين وفي مقدمتهم جماهير العمال والكادحين الامر الذي يرفع منسوب القلق الذي ينتباهم على امنهم واستقرارهم الوظيفي المهدد في اكثر من موقع بالتسريح، واحياناً بالتسريح الجماعي من العمل والتعدي المكشوف على مكتسباتهم التي انتزعوها عبر نضالهم الطويل والمثابر. يعاني كادحو بلادنا من تداعيات الازمة الاقتصادية- الاجتماعية الممتدة، على مدى عدة عقود والتي نشأت وتعمقت جراء الرضوخ الواضح لاملاءات المؤسسات المالية الدولية وقوى العولمة الرأسمالية الشرسة وشروط المانحين الامبرياليين وشركاتهم متعددة الجنسية، الامر الذي عمق تبعية بلادنا الاقتصادية والسياسية، فأدى الى الانخراط في سياسة اقتصاد السوق، التي فرضتها قوى الليبرالية الجديدة، مع التنفيذ الواسع لسياسة الخصخصة الاقتصادية وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية. وساهمت كل هذه التبدلات في موجات متلاحقة من الغلاء لم تواكبها تبدلات قريبة او حتى مقبولة في الرواتب والاجور، مع زيادة كبيرة في معدل البطالة والفقر، حيث تقول الاحصاءات الرسمية ان معدل البطالة يقترب من 13 بالمائة وكذلك معدل الفقر. الا ان دراسات اخرى تؤكد ان النسبة اعلى من ذلك بكثير.وجنباً الى جنب، فان السياسات الاقتصادية ادت الى تعميق عجز الموازنة وعجز ميزان التجارة وزيادة المديونية العامة بشكل غير مسبوق، مما ادى الى المبالغة في فرض ضرائب جديدة اتسمت بالانحياز التام للاغنياء الذين اخذوا يزدادون ثراءً خلال السنوات القليلة المنصرمة، في حين انها عملت على تحميل الجماهير الشعبية تبعات هذه السياسة من خلال زيادة الاعباء الضريبية عليها وزيادة الاسعار، وهو ما قاد الى تآكل ملحوظ للطبقة الوسطى وزيادة اعداد الفقراء، والارتفاع الكبير في تكاليف اهم متطلبات الحياة كالتعليم والصحة، الامر الذي عمق القلق الاجتماعي في البلاد، والذي انعكس على سلسلة من حوادث وحالات العنف المجتمعي الذي شهدناه من خلال الحوادث المؤسفة في الجامعات وفي الصدامات الدموية بين المواطنين او بين المواطنين والقوى الامنية في اكثر من موقع.ولاشك ان غياب الحريات العامة والتضييق على النشاط السياسي من خلال القوانين المحدة للحريات ساهم ويساهم في تعميق حالات العنف المجتمعي وتدهور الحياة المدنية .ولاشك ان تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية التي انفجرت في المركز الرأسمالي الاهم الولايات المتحدة الامريكية- وانتقلت بوتيرة متسارعة الى جميع بلدان العالم في المركز والاطراف على السواء، ومنها الاردن تطال الطبقة العاملة وصغار الكسبة وسائر العاملين بأجر قبل او اكثر من سواهم، حيث تعجز مداخيلهم المحدودة عن مواجه متطلبات المعيشة المرتفعة التكاليف بشكل مستمر. ولذلك شهدنا في العام المنصرم وهذا العام اوسع تحركات ذات طابع طبقي واجتماعي ، خاصة في وجه السياسات الرسمية التي ساهمت وتساهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل، وزيادة عدد الفقراء وزيادة مساحة الفقر. ولذلك نعلن بكل وضوح عن تأييدنا وتمسكنا بالبرنامج الاقتصادي الذي طرحته احزاب المعارضة وقبلها طرحه التيار الوطني الديمقراطي، باعتباره البرنامج البديل والواقعي لاخراج البلاد من الازمة الاقتصادية الخانقة. ونطالب باحترام الحقوق العمالية والنقابية لعمال الاردن وحمايتهم من اجراءات التسريح التعسفي, وحماية حقهم في التنظيم النقابي الديمقراطي واختيار قياداتهم النقابية بالوسائل الديمقراطية ووضع حد لتدخل الاجهزة الحكومية بما فيها الامنية من التدخل في شؤون الحركة النقابية. ويتوجه حزبنا الى جماهير العمال في مختلف المواقع لتوسيع انضمامهم الى التنظيمات النقابية التي تتضاعف اهميتها ومهامها في الوقت الحاضر، جراء زيادة المصاعب المعيشية التي يواجهها العمال.وبهذه المناسبة فأننا نحيي النضالات الجسورة والمثابرة لقطاعات واسعة من العمال في العديد من المواقع الاقتصادية والخدمية ، وخاصة عمال الموانئ والاسمنت وبعض البنوك والكهرباء وعمال المياومة ، ونؤيد مطالبهم العادلة. كما يشدد حزبنا على ضرورة الاستجابة الرسمية والعاجلة لمطالب المعلمين باستعادة نقابتهم والتوقف عن اقتراح بدائل لهذا المطلب العادل. ونطالب ان تقوم وزارة العمل بدور اسرع واكثر فاعلية في النزاعات العمالية ومراقبة ميول بعض الجهات للتجاوز على حقوق العاملين، وخاصة العاملين في التعليم الخاص. ونطالب بتشريعات عمالية تحمي حقوق العاملين وخاصة في مجال الضمان الاجتماعي وحقوق المرأة ومساواتها. ايها الحضور الكريم نستقبل جميعاً الاول من ايار وقادة الحركة الصهيونية، وحكام تل ابيب يمعنون في ممارساتهم العدوانية، والتي اخرها فرض التهجير العنصري بموجب القرار العسكري الاحتلالي رقم 1560. ان مخاطر وتداعيات هذا القرار لا تتوقف على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة فحسب، بل تطال كذلك دول وشعوب المنطقة وفي مقدمتها الاردن، الذي لا يخفي غلاة الصهاينة المتطرفين مشاريعهم وخططهم لتصفية وطمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على حساب الاردن واقامة الوطن البديل.وفي ضوء المخاطر الجدية لسياسات الصهيونية التوسعية والاستيطانية ونوايا التهجير العنصري المحروسة والمسنودة بمواقف القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، فان حزبنا يتوجه الى جميع القوى الحية في الاردن لرص صفوفها لمواجهة هذا الخطر الداهم، كما يتوجه الى الاخوة الفلسطينيين لانهاء حالة الانقسام لتعزيز الجبهة في وجه المحتلين الصهاينة، كما يدعو الى بعث التضامن العربي الكفاحي لتشكيل جبهة فعالة وقادرة على صد واحباط نوايا المعتدين.وفي ذات الوقت فأننا نطالب السلطات الاردنية بانتهاج سياسة اكثر وضوحاً وصراحة تجاه المخططات الصهيونية والتوقف عن ممارسة سياسة تعطيل الجهود الحزبية والشعبية في التصدي للمخططات المعادية واطلاق الحريات العامة والديمقراطية، وإيقاف كل اشكال التطبيع مع اسرائيل وتجميد جميع العلاقات معها، خاصة بعد ان ثبت ان معاهدة وادي عربة فشلت في حماية حدود الاردن، كما قيل عند توقيعها.وبهذه المناسبة، فأننا نؤكد ان الاصلاح السياسي وفي مقدمته وضع قانون انتخاب ديمقراطي كبديل للصوت الواحد، للانتخابات النيابية المقبلة هو اهم مؤشر على احترام رغبة الجماهير الشعبية من جهة، وتأكيد الموقف في وجه العدوانية الاسرائيلية من جهة ثانية.لذلك فلنناضل جميعاً لنجعل الاحتفال بالاول من ايار تجديداً لعهد النضال من اجل التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومن اجل حقوق الكادحين والفقراء ودفاعا عن حرية الوطن واستقلالهوانتصاراً للشعب الفلسطيني الصامد في ارضه ضد مخططات الصهاينةمرة اخرى شكراً لمشاركتكم ، وكل عام وانتم بخير.