عمر سعيد

ارتفعت حدة التظاهرات في عدد كبير من محافظات ومدن مصر، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأول، والذي قابلته كل القوى الثورية بالرفض واصفة إياه بأنه خطوة جديدة على طريق ديكتاتورية تحكم باسم الدين.

وبعد ساعات على صدور قرارات الرئيس المصري، والتي خرجت على لسان المتحدث الرسمي باسمه ياسر علي، احتشد ميدان التحرير الذي كان يشهد مواجهات مع القوى الأمنية منذ أيام على خلفية ذكرى أحداث محمد محمود. ومع انتهاء صلاة الجمعة، انطلقت تظاهرات حاشدة، تضم عشرات الآلاف من أربعة مساجد كبيرة في العاصمة المصرية باتجاه الميدان، رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها «أوعى يا مرسي تعيش الدور.. ده انت حيالله رئيس طرطور»، «عيش حرية.. اسقاط التأسيسية» و«الشعب يريد إسقاط النظام».

وكما احتشد الميدان بالمتظاهرين القادمين من كل المحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، حشدت القوى الأمنية عديدها، وشنت هجوماً على أطراف ميدان التحرير، وخصوصاً من جهتي القصر العيني وشارع محمد محمود، مستخدمة بنادق الخرطوش والقنابل المسيّلة للدموع.

وبعد دقائق، بدأت المستشفيات الميدانية التي أقامها المتظاهرون في الميدان استقبال مئات المصابين بحالات اختناق وإغماء جراء كثافة الغاز، كما استقبلت عشرات المصابين برصاص الخرطوش.

وتسبب الإلقاء الكثيف لقنابل الغاز على المتظاهرين باندلاع حريق في بناية في شارع محمد محمود، الذي يعتبر خط تماس بين المتظاهرين وقوات الأمن، الأمر الذي دفع بعدد من المتظاهرين للتسلل إلى البناية وإخماد الحريق. إلا ان قوات الشرطة اعتقلت عددا منهم بعد نزولهم. وأمرت بتحويلهم إلى النيابة العامة بتهمة إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب قيادات الاعتصام في ميدان التحرير، فإن الميدان سيستمر في التظاهر حتى التراجع عن القرارات الأخيرة التي أصدرها مرسي، وخاصة تلك القاضية بتحصين اللجنة التأسيسية للدستور من النقض عليها لدى أي من السلطات القضائية.

وفي السياق، خرجت مظاهرات احتجاجية على قرارات مرسي في عدد كبير من المدن المصرية.

واقتحم مئات المتظاهرين مقري «حزب الحرية والعدالة» في مدينة الاسكندرية حيث تم إضرام النار أمام أحدهما.

وفي مدينة السويس، التي يسميها الثوار «مهد الثورة المصرية»، احتشد الآلاف في الشوارع الرئيسية للمدينة، منددين بقرارات «ابن المرشد». وحاصر المتظاهرون المقر الرئيسي لـ«حزب الحرية والعدالة»، الذراع الرسمية لجماعة «الإخوان المسلمين»، مطالبين بإسقاط «حكم المرشد». إلا أن القوى الأمنية التي كانت تؤمن المقر أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الأمر الذي دفعهم إلى اقتحام المقر وإحراقه، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى من الطرفين.

وفي بور سعيد، أطلق مدنيون الرصاص الحي على متظاهرين معارضين لمرسي، كانوا يحاولون اقتحام مقرات «الحرية والعدالة» في المحافظة، ما أسفر عن إصابة 28 متظاهرا إصابات مختلفة.

وفي المحلة الكبرى، اعتدت قوات الشرطة على آلاف المتظاهرين أمام مقار الحزب الحاكم. كما اشتبك عناصر الإخوان مع المتظاهرين، وقاموا بتوصيل تيار كهربائي بسلم مقر الحزب الرئيسي ردا على محاولات اقتحامه. كما تكرر المشهد في عدد كبير من المحافظات والمدن كالمنصورة وقنا ودسوق.

كذلك، شهدت مدن دمياط واسوان والمنصورة وطنطا مواجهات بين مناصري «الإخوان» ومعارضيهم أمام مقرات «الحرية والعدالة».

من جانب آخر، اجتمع ممثلو القوى السياسية للرد على قرارات مرسي، وقرروا الاعتصام في الميدان لمدة أسبوع، والتجهيز لتظاهرة مليونية يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في البيان الذي وقع عليه «حزب الدستور»، «التيار الشعبي»، «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، «التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«الجمعية الوطنية للتغيير» أن مرسي «سلب الشعب ومؤسساته وكل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديموقراطية وحقوق الإنسان». ويرى الموقعون على البيان، «أن قرارات الرئيس، هي إعلان لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديموقراطي، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة من مساءلة أو محاسبة».

وأضاف البيان ان «هذه القرارات تأتي في سياق كم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين السلميين».