الإثنين 26 تشرين الثاني 2012

نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" مقالا تحت عنوان "انتزاع مرسي للسلطة يخيف الأسواق" لفتت فيه الى أن "مؤشر البورصة المصرية فقد نحو 10 في المئة من قيمته بعدما أخذ البلد ينزلق نحو اضطرابات سياسية واقتصادية في أعقاب إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات لا تخضع للمراقبة تقريبا من قبل أجهزة الرقابة الأخرى".

ولفتت الصحيفة الى إن "البورصة المصرية فقدت نحو 5 مليارات دولار خلال تعاملات الأحد كما أن أحزاب المعارضة تستعد لتنظيم مظاهرات احتجاجية على هذه الخطوة خلال الأسبوع الحالي"، مضيفة أن "في ظل هذه التطورات، أكد الرئيس مرسي من خلال بيان أصدره مكتبه على "الطبيعة المؤقتة" لسلطاته الجديدة ودعا إلى الحوار".

واكدت ان "مرسي أصدر الخميس الماضي إعلانا يحصن قرارته خلال فترة غير محددة تنتهي عندما يُنتخب البرلمان الجديد ربما خلال منتصف السنة المقبلة"، لافتة الى أن "هذه الخطوة أغضبت القوى الليبرالية والقضاء الذي كان ينظر في إمكانية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بناء على دعاوى مرفوعة في هذا الصدد".

واشارت الصحيفة إلى أن "البورصة المصرية شهدت ارتفاعا بنسبة 35 في المئة منذ انتخاب مرسي رئيسا لمصر في يونيو الماضي، ما جعلها من أفضل البورصات أداء على مستوى العالم".

ولاحظت الصحيفة أن "قرارات مرسي وحدت، ولو لفترة قصيرة، القوى العلمانية والليبرالية التي دعت إلى مسيرات واحتجاجات الثلاثاء"، داعية "حركة الإخوان المسلمين القادرة على حشد عشرات الآلاف من أنصارها إلى الخروج إلى الشوارع تأييدا لقرار الرئيس".

ونقلت عن رباب المهدي المتخصصة في العلوم السياسية، لافتة الى إن "السلطات التي منحها مرسي لنفسه تفوق ما يتطلبه الأمر لحماية المؤسسات المنتخبة الوليدة من قبل جهاز قضاء معاد يُحسب بعض أعضائه على نظام الرئيس المصري السابق"، مضيفة أن "الإعلان يقود إلى الديكتاتورية وهو خطوة فاشية. لقد بلغنا الآن منعطفا حاسما سيحدد طبيعة النظام السياسي الذي سيفرض في مصر خلال العقود المقبلة".