في ندوة نظّمها اتحاد الشباب الديموقراطي نحاس: موازنة 2010 ستكون شاملة

النهار: "ان موازنة 2010 ستكون شاملة للمرة الاولى من السبعينات، اذ ان الجميع مقتنعون انه يوجد انفاق من خارج الموازنة وهبات ذات حسابات خاصة وغيرها، هذا الامر ترسخ في الاعراف وتسلل حتى الى النصوص، وتاليا تمّ الاقرار بأنه لا انفاق من خارج الموازنة، وإن الوزراء سيناقشون خيارات اقتصادية واجتماعية، كذلك الامر على مستوى مجلس النواب او غيره. والقرار الآخر انه سنة 2011 وبعد اقرار شمولية الموازنة، سينطلق النقاش من ان ثمة فائضاً في التمويل وضعفا في قدرة اتخاذ القرارات، وستوضع قواعد ليس في تقاسم المغانم فحسب بل في التكاليف ايضا، لأن الدين هو ترجمة مباشرة لعجز أداء الدولة". اورد هذا الكلام وزير الاتصالات شربل نحاس في لقاء نظمه اتحاد الشباب الديموقراطي في مسرح المدينة، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وفاعليات. وعرض نحاس التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان في القرن الماضي، مشيرا الى مرحلة الطائف، التي شهدت قبلها انهيار الليرة، "مما ادى الى تشكيل ضربة اضافية لما تبقى من البنية التقليدية لتوزع الثروة والدخل لمصلحة المداخيل الخارجية والمداخيل النقدية". وقال "استمرت مرحلة ما بعد الطائف لتقيم نظاما مؤسسا وفق الوضع الذي كان قائماً في نهاية الثمانينات، فأقامت تآلفا منظما بين الكيانات التي هي ما دون الدولة". وبعدما اشار الى التحويلات من المهاجرين لاموال غير ناتجة عن انتاج محلي في تلك الفترة، "يكون مصيرها اما التوظيف في الخارج أو أن تتحول من رساميل وافدة الى ما يظنه الناس دخلاً اضافياً ويستخدم للاستهلاك، وهنا يزيد حجم الاستيراد"، قال "العلاقات السياسية في الداخل بدأت تتوتر عام 1997، وبقيت الوضعية متشنجة حتى 2001، حينها خفت الحركة وانخفض الاستيراد وحل الجمود العقاري وغيره. وفي 2002، كان مؤتمر باريس 2، مما جدد استمرارية النظام حتى عام 2005، حيث وعلى فداحة الاحداث الامنية، قفز سعر النفط وتضاعف حجم التدفقات الى لبنان وشهدنا خلال الاعوام الماضية تجددا لهذا النمط الوظيفي لكن مع قفزة نوعية صعودا، بحيث عادت السيولة وارتفعت الاسعار الداخلية وخصوصا اسعار العقارات وبات ثمة ضرورة لاعادة ضخ تمويل توزيعي بحيث عاد التوسع في القروض الداخلية، وعدنا لنعيش ما شهدناه في مطلع التسعينات". ورأى نحاس "ان الموازنة هي نقطة التقاطع بين الاعتبار المالي والسياسي"، لافتا الى انها تقوم على ادارة تدفق الاموال وفق سياسة الفوائد والنظام المصرفي، وضبط قنوات التوزيع.

http://annahar.com/content.php?priority=5&table=eco&type=eco&day=Mon

آخر تعديل على Wednesday, 08 February 2012 09:04

الأكثر قراءة