أعلنت هيئة التنسيق «الانفجار الكبير»، الأربعاء المقبل، أي يوم دراسة «المشروع ـ المسخ» لسلسلة الرواتب، كما سمته في الهيئة العامة للمجلس النيابي. أما الخطة التصاعدية، فتبدأ بإضراب للقطاع العام اعتباراً من اليوم وحتى موعد التشريع، على أن يتخللها مؤتمر صحافي واعتصامات في بيروت والمناطق وتتوج بإضراب للمدارس الخاصة وتظاهرة مركزية

فاتن الحاج - الاخبار

تصحيح الرواتب بنسبة 121% كحد أدنى لجميع موظفي القطاعات بمن فيهم المتقاعدون، والدفاع عن مشروع دولة الرعاية الاجتماعية، باتا عنواني المعركة المفتوحة المقبلة لهيئة التنسيق النقابية مع المجلس النيابي.

استهداف القطاع العام بصورة خاصة دعا هيئة التنسيق إلى إعلان برنامج تحرك يبدأ بإضراب عام شامل اعتباراً من اليوم الخميس (8 أيار) ولغاية الأربعاء المقبل في 14 أيار، وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة التشريعية، إذ سيناقش النواب في جلستين صباحية ومسائية مشروعي قانوني السلسلة وضرائبها. الإضراب يشمل الثانويات والمدارس الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي والوزارات والإدارات العامة وموظفي الجامعة اللبنانية والبلديات، على أن تلتحق به المدارس الخاصة، يوم الأربعاء فقط. لكن معلمي القطاع الخاص سيشاركون في الاعتصامات التي ستنفذها هيئة التنسيق يومي الاثنين والثلاثاء في 12 و13 أيار المقبلين في سرايا المحافظات وأمام الوزارات والإدارات العامة في بيروت، وذلك عند الثانية عشرة والنصف ظهراً. وفيما تعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس أمام وزارة التربية، أوصت الجمعيات العمومية بالانعقاد في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة للتصويت على توصية مقاطعة الامتحانات الرسمية، بما في ذلك وضع الأسئلة والمراقبة وأسس التصحيح والتصحيح.

يسحب المشروع من أصحاب الدخل المحدود 60% من الإيرادات أما ما سمي «الانفجار الكبير»، فسيكون في يوم نقاش السلسلة، أي الأربعاء المقبل، إذ سيأتي معلمو المناطق إلى بيروت ليشاركوا في تظاهرة مركزية يحدد توقيتها خلال المؤتمر الصحافي اليوم. البرنامج التصعيدي لهيئة التنسيق عكس غلياناً سرى في عروق المعلمين والموظفين منذ اللحظة الأولى لإطلاعهم على تقرير اللجنة النيابية ـ الحكومية، وما زادهم استياءً هو سماعهم أمس عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف يسأل: «هل أرسل الرئيس بري التقرير إلى هيئة التنسيق لكي ينال رضاهم، وهذا أمر خاطئ، أم أنه قام بذلك لكي يطلب منهم أن يتظاهروا، وهذا أيضاً خطأ؟». الكلام وصفه المعلمون، بمن فيهم معلمو التيار بالاستفزاز على قاعدة «نحن أصحاب مصلحة، ومن حقنا أن نعرف كل التفاصيل التي تتعلق بحقوقنا واللي بخبي الشغلة بيكون مستحي فيها». هؤلاء المعلمون لم يترددوا في التلويح بتعليق العضوية في التيار. بعض من حضر إلى مقر روابط التعليم الرسمي أمس رأى في مهلة الأسبوع التي تفصل عن موعد جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي فرصة لأخذ النفس وممارسة المزيد من الضغوط من أجل إسقاط «المشروع ـ المسخ الذي لم يترك حقاً إلّا انقض عليه». البعض سأل: «كيف ستصوّت الكتل النيابية على المشروع، هل ستناقشه مادة مادة أم دفعة واحدة؟ وهل ستكون هناك تباينات بشأنه داخل الكتلة النيابية الواحدة أم سيصب النواب مع أو ضد؟ هل هناك إمكانية للضغط باتجاه تعطيل نصاب الحضور والتصويت؟». المشروع كشف، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، «الموقف الحقيقي من مشروع الدولة بوصفها عبئاً يجدر التخلص منه، وليست إجراءاتهم في الخصخصة والتعاقد الوظيفي واستهداف نظام الاستشفاء والمنح الاجتماعية على أنواعها سوى الغطاء لطرح ما يسمى إصلاحات لا وظيفة لها إلّا القضاء على ما بقي من دولة راعية. ووصف غريب ما صدر عن اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، بـ«الإهانة لكرامة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، قبل أن يشكل إهانة لأصحاب السلسلة الذين جمعتهم هيئة التنسيق في وحدة وطنية، فعمدوا إلى ضرب هذه الوحدة من خلال ضرب السلسلة وأرقامها المخفوضة والمهينة». وقال: «لم يعترفوا بأننا أصحاب حقوق، وأن كل ما نطالب به لا يعدو كونه مجرد تصحيح للرواتب – لا زيادة عليها كما يضللون الرأي العام – وأن هذا التصحيح تأخر عن موعده 18 سنة، فبلغت نسبته 121% حتى نهاية سنة 2011 وفاقت 130% حتى نهاية سنة 2013». ورأى غريب أن إعطاء زيادات متفاوتة لا تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاعات الوظيفية يهدف إلى ضرب وحدة هيئة التنسيق من الداخل. أما الإجراءات الضريبية، وعددها 24 إجراءً لجباية نحو 1742،2 مليار ليرة إضافية سنوياً فستسحب، كما قال، من استهلاك الأسر والرسوم على المعاملات والخدمات، أي ما نسبته 60% من الإيرادات الإضافية. في المقابل، لن يصيب أرباح المضاربات العقارية والريوع المصرفية والاحتكارات التجارية واحتلالات الأملاك العامة إلّا 40% من هذه الإجراءات الضريبية، و«مع ذلك يقولون إنها سلسلة عادلة، متناسين أننا قلنا وما زلنا نقول ونتمسك بأننا لن نقبل بتصحيح رواتبنا على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بل من خلال استرجاع أملاك الدولة البحرية والنهرية ووقف مزاريب الهدر والفساد والتهرب الضريبي، والريوع المصرفية والعقارية والاحتكارات». وبناءً عليه، حدّد غريب بنود سلسلة الحقوق كالآتي: 1- تصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121% كحد أدنى لجميع القطاعات، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك دون خفض أو تقسيط أو تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي اعتباراً من 1/7/2012 وفق الاتفاقات، كما أُعطي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات كافة، ووفق خصوصية كل منها. 2- شمول الزيادة المتعاقدين في القطاعين الرسمي والخاص والأجراء والمياومين والعاملين بنسبة الزيادة الإجمالية نفسها. 3- إلغاء جميع البنود التخريبية المسماة «إصلاحية» والهادفة إلى تصفية القطاع العام، وإخراجها نهائياً من مشروع السلسلة وعدم تهريبها. 4- فرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي واسترجاع الأملاك العامة البحرية والنهرية ووقف الهدر والفساد والتهريب في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وغيرها، وذلك لتمويل السلسلة وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي وضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد وبدلات النقل لغير المستفيدين من أجراء ومتعاقدين ومياومين ومستخدمين وأصحاب دخل محدود من العاملين في مختلف مجالات العمل في القطاعين الرسمي والخاص. 5- إلغاء المشروع الجهنمي القديم - الجديد الذي تقترح اللجنة النيابية تمريره والبدء بتطبيقه، بفتح باب التوظيف في الدولة وإقفال باب التعاقد وإجراء مباراة للمتعاقدين وغيرهم لسد الشواغر التي وصلت إلى حدود 70%. بعد إعلان الموقف المتكامل من تقرير اللجنة ومشروعي السلسلة وضرائبها، انصرفت لجنة مصغرة ممثلة لمكونات هيئة التنسيق لصياغة مذكرة مشتركة سترفع إلى بري عشية الجلسة التشريعية، وكان كل قطاع قد صاغ تعديلاته على المواد القانونية وتقرير اللجنة. في اقتراحات التقرير، لفتت هيئة التنسيق إلى أنّ اللجنة النيابية بحثت في رواتب وأوضاع الأساتذة والموظفين من دون مشاركة ممثل عنهم أو عن وزارة التربية، وهذا يبطل كل ما جاء بخصوصهم. وقالت إنّ «طلب اللجنة إلى الحكومة وضع نظام موحد للاستشفاء والمنح يجب أن يكون على قاعدة احترام المواطن والموظف وإقرار الطبابة المجانية والتعليم الإلزامي المجاني للجميع والسقوف العليا لسائر المنح التي تشكل تقديمات اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها، لكونها تخفف بعض الأعباء المعيشية وتعوّض ـ ولو بنسبة ضئيلة ـ انخفاض القوة الشرائية للراتب». أما في مواد مشروع قانون السلسلة، فسجلت اعتراضها على: المادة 7: إلغاء الماجستير كشرط إلزامي لدخول كلية التربية بهدف التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي بعد نيل الكفاءة. إلغاء تعيين الأستاذ الثانوي في الدرجة 21 عوضاً عن الدرجة 15 وإدخال المادة 34 الجديدة حيث أُسقط تعيين المعلم حامل الإجازة التعليمية من الدرجة 15 إلى الدرجة 9. المادة 9: إفادة موظفي الإدارات العامة دون أفراد الهيئة التعليمية من أربع درجات ونصف. المادة 12: استفادة المتعاقدين بالساعة من زيادة غلاء المعيشة عند صدور مرسوم بهذا الخصوص وعدم استفادتهم من تصحيح السلاسل. المادة 13: إضافة سريان أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وحرمان المتعاقدين للتدريس بالساعة أي زيادة. المادة 18: مساواة المتقاعدين بالذين في الخدمة بحرمانهم زيادة الدرجات الست. المادة 19: إعطاء موظفي الفئة الأولى درجات استثنائية. المادة 20: البند الأول: صرف الرواتب اعتباراً من 1/2/2012 بناءً على جداول غلاء معيشة أرقامها أقل من أرقام الجداول التي تصرف على أساسها حالياً تبعاً لقرار الحكومة السابقة. البند الثاني: صرف الرواتب الجديدة ابتداءً من 1/7/2014 وإلغاء المفعول الرجعي من 1/7/2012 وإلغاء المفعول الرجعي من 1/7/2012 الذي اتفق عليه مع المسؤولين عينهم. المادة 22: البند الثاني: ربط تنفيذ هذا القانون بالواردات المرتقبة من مشروع القانون 10415 الخاص بالمواد القانونية الضريبية، وهذه سابقة خطرة. المادتان 23 و24: وقف التوظيف بكل أشكاله باستثناء الفئة الأولى لمدة سنتين، إلغاء المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي العالقة في مجلس الخدمة المدنية التي أقرتها الحكومة السابقة وخفض عدد دور المعلمين. المادة 25: الاكتفاء بدار للمعلمين والمعلمات واحدة في كل محافظة. المادة 27: إضافة ثلاث ساعات عمل وتعديل الدوام للموظفين الإداريين. المادة 29: تحديد ساعات العمل الإضافي للموظفين الإداريين بـ 35 ساعة شهرياً. المادة 31: قطع المعاش التقاعدي عن الأعلّاء في حالات معينة. المادة 32: قطع المعاش التقاعدي نهائياً لمصلحة الخزينة عن أحد المستفيدين في حال قطعه لسبب معين. المادة 34: تعيين حامل الإجازة التعليمية في التعليم الأساسي في الدرجة 9 بدلاً من 15 (القانون223/2012) وحامل الإجازة الجامعية في الدرجة 7. المادة 35: إعطاء الحكومة مهلة سنة من تاريخه لوضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية يشمل جميع العاملين في القطاع العام. المادة 39: وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظفين من قبل الرؤساء التسلسليين لجميع الفئات باستثناء الفئة الأولى.

بعد النواب، وخفّتهم الرهيبة في إقرار قانون الإيجارات، ها هو رئيس الجمهورية يودّع اللبنانيين بعدم ردّ القانون إلى مجلس النواب، بل وبعدم الطعن به أمام المجلس الدستوري... رغم إقراره بـ«عدم عدالته الاجتماعية»! قانون بدا أشبه بـ«الجيفة» التي تتهرب الدولة من نتنها، وما هو إلا صنع يديها، لتضع المالكين والمستأجرين على حد سواء في وجه المجهول... المعلوم

محمد نزال - الاخبار

«إن لم يُستدرك قانون الإيجارات الجديد، سريعاً، فنحن مقبلون، بعد نحو سنتين أو ثلاث ليس أكثر، على انفجار اجتماعي كبير. الموضوع لا يحتمل المزاح، عشرات آلاف العائلات ستُشرّد، عشرات آلاف الدعاوى ستنهال على المحاكم القضائية، لن يكون باستطاعة أحد عندها لملمة تبعات هذا القانون الكارثي... الحرب الأهلية عام 1975 لم تندلع فجأة، جاءت بعد أزمات اجتماعية كثيرة، بعد قضايا مماثلة لما نعيشه اليوم، فالله أعلم إلى أن يُراد الوصول بهذا البلد».

هذه الكلمات لعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت سابقاً، المحامي ماجد فيّاض، وهو ربما كان الخبير القانوني الوحيد، أقله بين الذين تكلموا، الذي قرأ القانون المذكور بعين النقد القانوني، بعيداً عن ضوضاء «المعارك» الدائرة في الشارع بين المالكين والمستأجرين.

فعلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أمس، ولم يوقّع على قانون الإيجارات. وقّع على رزمة قوانين أخرى، كانت محالة إليه، باستثناء القانون المذكور. ظن البعض، بعد إذاعة الخبر، أن هذا يعني رد القانون إلى مجلس النواب. لكن لم تدم فرحة هؤلاء طويلاً، إذ تبيّن أن سليمان اكتفى بعدم توقيعه، من دون ردّه، ما يعني أن القانون سيصبح بحكم الأمر الواقع بحسب نص الدستور. إذاً، إنها «خطوة في الهواء». لا تُقدّم ولا تؤخر، عملياً، فهي فقط تسجيل موقف من القانون. بدا سليمان، في هذه الخطوة، كمن لا يريد أن يلبس ما فصّله النواب، إذ ربما أدرك أن القانون المذكور هو بمثابة «الورطة»، وبالتالي لا يريد ربط اسمه به. إلى هذا الحد يبدو قانون الإيجارات الجديد، المقر في مجلس النواب، بعد سنوات طوال من الدراسة والتمحيص... قانوناً لا توضع اليد فيه. إلى درجة أن سليمان نأى بنفسه عنه! لم يجد رئيس الجمهورية ما يعلل به قراره عدم التوقيع، سوى القول: «إن أي قانون لا يوفّر العدالة الاجتماعية سيكون مجحفاً في حق فئة معينة أو فئة أخرى من المواطنين». وبحسب الخبر الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فإن القانون «سيُنشر حكماً بعد مرور المهلة الدستورية استناداً إلى المادة 56 من الدستور، حيث ينبغي التحقق من دستوريته، ومطابقته القواعد القانونية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، وتقديم مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري عملاً بالمادة 19 من الدستور». هنا يبدو أن النص المنقول يتضمن خطأً لغوياً، إذ إن المادة المعنية بالشأن المذكور هي 57 لا 56 من الدستور. هذا ما لفت إليه المحامي فيّاض في اتصال له مع «الأخبار» تعليقاً على الإجراء الحاصل. لم يُعرف إن كان هذا الخطأ مصدره القصر الجمهوري أو الوكالة الوطنية للإعلام. على كل حال، كان لافتاً أن سليمان، فضلاً عن عدم رده القانون إلى مجلس النواب، لم يعلن إحالته إلى المجلس الدستوري حتى، مكتفياً بالإشارة إلى إمكانية فقط! (ليفعلها غيري يعني). فهو، بصفته رئيس الجمهورية، إلى جانب رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وكذلك 10 أعضاء في مجلس النواب، له «حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين» (المادة 19 من الدستور - باستثناء رؤساء الطوائف المعترف بها لعدم اختصاصهم هنا). يعود المحامي فيّاض بذاكرته 13 عاماً إلى الوراء، حين ردّ رئيس الجمهورية، آنذاك، القانون المتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية. يومها «تحاشى مجلس النواب مواجهة رئيس الجمهورية، فأخذوا بملاحظاته التي وضعها، وأعادوا إقراره بالصيغة التي رضي بها، ليُنشر بعدها في الجريدة الرسمية». لماذا لم يفعل سليمان، أمس، الأمر عينه، ما دام هذا ضمن صلاحيته الدستورية؟ وما دام قد اعتبر هو أن قانون الإيجارات الجديد «لا يوفّر العدالة الاجتماعية»؟ لماذا لم يضع ملاحظاته عليه من هذا المنطلق، أي بمعنى آخر تقويمه، ثم ردّه إلى مجلس النواب؟ وأقلّه، لماذا لم يحله إلى المجلس الدستوري؟ كلها أسئلة بقيت أمس بلا أجوبة. الكل يتحاشى الحديث في شأن هذا القانون «المسخ». كأنه «جرثومة»، الكل يريد الابتعاد عنها. هكذا، تظهر الدولة، رئيس الجمهورية هذه المرة بعد مجلس النواب، تترك المواطنين لمصيرهم المجهول. دولة تترك المالكين والمستأجرين يقفون متواجهين بفائض من الغضب والغوغائية، إلى حد ملاحظة أن بعضهم بات على استعداد لارتكاب «جرائم»، رفضاً لإخلاء المأجور أو للعمل على إخلائه بالقوة من الطرف الآخر. هكذا، يمكن القول إن قانون الإيجارات الجديد أصبح نافذاً حُكماً، وسوف تبدأ مفاعليه بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع ملاحظة مهلة الستة أشهر الذي نص عليها كـ«مهلة سماح» بين المالك والمستأجر، بحسب ما يوضح المحامي فيّاض. إذاً، لقد وقع المحظور، إلا إذا قرر رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة، أو عشرة نواب، الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري في الأيام المقبلة. هنا يُشار إلى أن بعض نواب حزب الله كانوا قد اعترضوا على القانون، يوم مناقشته وإقراره في مجلس النواب، فهل سيأخذون اليوم هذه المهمة على عاتقهم ويطعنون فيه، أقله لإعادة دراسته على نحو يبعد شبح «الانفجار الاجتماعي»؟ لننتظر ولنرَ، فالأيام المقبلة... مقبلة. المحامي فيّاض، الذي سهر على قراءة نص القانون، المعقّد جداً، يقول: «هذا القانون كارثة إنسانية - اجتماعية - قانونية، وذلك نظراً إلى الثُّغَر والهفوات القانونية فيه. فهو لم يُحدد القانون الواجب السريان من تاريخ 31/3/2012 حتى تاريخ نشره والعمل به، إذ تُرك الأمر غامضاً، بلا نص، وذلك في ظل عدم تمديد العمل بالقانون 92/16 (القديم). هذا أدخل كل القضايا القضائية العالقة في نزاع قانوني جديد، فبات يسري عليها قانون الموجبات والعقود، ما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر أصبحت رهن حرية التعاقد». أكثر من ذلك، يضيف فياض، هذا القانون «لم يحسم مسألة الجدل القانوني الجدي الدائر بشأن الزيادة الواجب إقرارها بعد صدور مرسوم تصحيح الأجور في عام 2012. فهل هي 12.5 أم 12.8 أم 17 أم هي 50 في المئة؟ هذه لم تزل عالقة فمن يحلها؟ كذلك هذا القانون أقدم على خطيئة في المادة 29 منه، حين أحل محل المستأجر بعد وفاته أو تركه المأجور زوج المستأجر، أو من حل محله قانوناً، وذلك قبل تاريخ 23/7/1992. فماذا سيحدث في مئات الحالات لأولئك الذين حلوا محل المستأجر بعد ذلك التاريخ؟ هل يخلون اليوم ويعتبر أن حقهم في التمديد قد سقط؟ هل اللجنة المختصة المنصوص عليها مثلاً، تلك اللجنة المؤلفة من قاضٍ و4 أعضاء، ستحل المشكلة القانونية، في حين لا شيء يوجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من القانونيين والحقوقيين! كيف يحصل هذا؟ هذه خطيئة. ولماذا لم يعطِ القانون حق استئناف قرارات اللجنة! هذه خطيئة أكبر، كأننا أمام محكمة عسكرية!». يختم فياض كلامه: «بكل صدق، الثُّغر والهفوات والخطايا الكبرى في هذا القانون لا تتسع لها جريدة كاملة... ما ذكرته بعض من ذاك القانون الكارثة».

إعتبر عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أنه "يجري التعامل مع الهيئة بعدائية وحقد"، مشيرا الى أن "المسألة تحولت الى محاولة لضرب الهيئة وتقسيمها والقضاء عليها". وسأل غريب في حديث تلفزيوني "لماذا يدفع لشخص أكثر من آخر، والغلاء المعيشي يطال الجميع وليس فئة دون أخرى"؟، لافتا الى أن "وقف التوظيف هو هجوم إضافي"، موضحا أن "موضوع الايرادات ليس حجة لضرب الحقوق، فيجب تحسين الجباية على المرفأ والمطار وتحسين النظام الضريبي لتمويل السلسلة وذلك هو الاصلاح الحقيقي". وشدد غريب على ان "الهيئة هي صوت الناس، وهذه ليس معركتنا فقط بل هي معركة كل شخص يطالب بحقوق الناس"، داعيا "الجميع للنزول الى الشارع والمطالبة بحقوقهم". وأكد غريب "الحرص على العام الدراسي، والمسألة لم تعد مسألة مال بل أصبحت تطال المسّ بالكرامات ولذلك نحاول التصعيد وتكثيف الضغوط للمطالبة بحقوقنا

عدنان حمدان - السفير

تعتبر الفترة المتبقية من العهد شبه مصيريّة بالنسبة لموضوع قانون الإيجارات الجديد، إذ من المفترض أن يحدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان موقفه حياله، فإمّا أن يوقّعه أو يردّه إلى مجلس النواب. وعلى هامش الاعتصام الذي نفّذه المستأجرون أمس، في شارع الحمراء، تؤكّد «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» لـ«السفير» أنّ «المعركة مستمرّة ضد القانون الذي من شأنه تشريد 180 ألف عائلة، قسم كبير منها يرزح تحت خطّ الفقر». وتوضح أنه «في حال وقّع سليمان القانون، فردّة فعل المستأجرين غير مضمونة، إذ إنهم سينتفضون ضدّ التشرّد القسريّ في ظلّ قانون من شأنه أن يحرمهم حقّهم بالسكن»، لافتةً الانتباه إلى أن «الوضع سيكون صعباً في حال وقّع القانون وسيحتاج إلى حملة تضامنية شاملة للمطالبة بإعادة النظر فيه خلال ستة أشهر، وستكون المعركة ضدّ قانون نافذ». وفي حال لم يوقّع سليمان القانون، تشير اللجنة إلى أن «المستأجرين سيكونون أمام مسيرة مطالبة جديدة، لمراجعة القانون في مجلس النواب وتعديله بطريقة تحفظ حقوقهم». وتفيد بأنّ «المؤتمر العام الذي سيعقد اليوم في قصر اليونيسكو سيكون لإصدار تقرير عام عن مطالب المستأجرين، إضافةً إلى توصيات للتأكيد على رفض القانون الظالم، ولمطالبة سليمان مجدداً برد القانون». قانون ملغوم! وترى اللجنة أنّ «هذا القانون ملغوم، إذ إنه في الظاهر يهدف إلى إنصاف المالك القديم، إلا أنه في الحقيقة يهدف لتحقيق مصالح أصحاب الشركات والعقارات والرساميل الكبيرة على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، الذين سيتحمّلون التشرّد والزيادات اللا منطقية على أجورهم». وتوضح اللجنة لـ«السفير» بعض الثوابت في منطلقات عملها دفاعاً عن حقوق المستأجرين، مؤكدة ما يأتي: الدولة هي المسؤول الأول عن تأمين وحماية حق السكن لمواطنيها، وهذا الحق هو احد أهم بنود شرعة حقوق الإنسان المكرسة في الدستور، وعن حل أزمة السكن واستمرارها، وهي من أصدر القوانين الاستثنائية للإيجارات، والمستأجر ليس محتلا، وإن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لم تطالب يوماً بإلغاء الملكية الخاصة، أو مصادرة أملاك الغير، وهي لا تسعى الى ذلك، واذا كان الدستور يكفل للمالك ملكيته وحقه في المطالبة بها، فإنه يكفل أيضاً للمستأجر ان يحمي حق عائلته بالسكن وعدم التسليم بتشريدها او تهجيرها، وإن القانون العادل يعني رفع الغبن عن المالك وعدم تعجيز المستأجر وتأمين حق السكن لعائلته وتثبيت حقوقه المكتسبة بما فيها تعويض الإخلاء. السكن قضية وطنية واقتصادية واجتماعية وتشدد اللجنة على ان «قضية السكن «قضية إنسانية وطنية واقتصادية واجتماعية، وانها قضية تخص وتطال بنتائجها ربع سكان لبنان المقيمين، أي ما يقارب حقاً 180 ألف عائلة ويعادل 800 ألف مواطن، وليسـت كما يجهد البعض لتصويرها أمراً يخص بضع مئات من العائلات ويمكن تدبر معالجة مشكلاتهم بمساعدة من هنا او تبرع من هناك، لذا فإننا ندرج خلاصة ما تضمنته دراسة مسح المباني والمؤسسات الذي نفذته ونشرته ادارة الإحصاء المركزي عام 2004، والذي يتضمن توزع المساكن المستأجرة في أحياء مدينة بيروت الإدارية وبقية المدن والمناطق». بيروت الأعلى بعدد المستأجرين وتوضح اللجنة «أن نسبة المستأجرين في بيروت الإدارية هي الأعلى وتصل الى55 في المئة، مقابل 24 في المئة في جبل لبنان الشمالي. بينما يصل عدد المستأجرين في جبل لبنان الشمالي الى 74 ألفا مقابل 43 ألفاً في بيروت، اما مجموعهما بعد إضافة قضاء عاليه (بيروت وضواحيها) فإنه يزيد عن 130 ألف عائلة. وهذه المنطقة المستهدفة بشكل أساسي للاستثمار العقاري من قبل المصارف والشركات العقارية، والتي يوجد فيها أكثر من 25 ألف عقار للأبنية القديمة، الأمر الذي يقضي بتفريغ أبنيتها من المستأجرين وغالبيتهم الساحقة من اصحاب المداخيل المحدودة، وجودهم في تلك الأبنية يشكل عائقاً أمام وضع اليد عليها وهدمها، مع العلم أن آلاف الأبنية القديمة قد تم شراؤها بأسعار مخفضة من قبل شركات وأصحاب رساميل، وكانت لهم مساهمتهم في الضغط لإقرار القانون الأسود.

رفضت هيئة التنسيق النقابية الصيغة التي توصلت إليها اللجنة النيابية ــ الحكومية في شأن سلسلة الرواتب ومصادر تمويلها، وقررت مكوّناتها العودة الى قواعدها لحشدها في الجولة الجديدة للمعركة المفتوحة، تحت عنوان «إسقاط الصيغة المسخ». في هذا الوقت تردد أن الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة عامّة لمجلس النواب من أجل مناقشة هذه الصيغة في الأسبوع المقبل

فاتن الحاج - الاخبار

أنجزت اللجنة النيابية _ الحكومية صيغة جديدة لسلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، وقد سلمها رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، أمس، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قالت مصادره إنه سيدعو الى جلسة نيابية عامّة في الأسبوع المقبل من أجل مناقشة هذه الصيغة وبتّها.

وبحسب التقرير، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، جرى خفض أرقام السلسلة الى 1806 مليارات ليرة، بالمقارنة مع 2403 مليارات ليرة في الصيغة التي توصلت إليها اللجان النيابية المشتركة، و1837 مليار ليرة في الصيغة التي أعدّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة. وفي المقابل، قدّر التقرير قيمة الإيرادات المتوقعة من جراء الإجراءات الضريبية المقترحة بنحو 1740 مليار ليرة في عام 2015 (835.6 مليار ليرة في عام 2014). وبدا لافتاً المحافظة على اقتراح وزارة المال في شأن زيادة الاقتطاعات الضريبية من ربح الفوائد والمصارف، في حين جرى تعديل الصيغة السابقة لجهة فرض الضريبة على ربح البيوعات العقارية وفرض الغرامات على محتلي الأملاك العامّة.

موقف هيئة التنسيق

تتجه هيئة التنسيق النقابية إلى إعلان المعركة المفتوحة لإسقاط ما سمته «المشروع ـــ المسخ»، لكونه «يضرب الحقوق بدلاً من أن يعطيها ويأتي على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود». في المبدأ، ترفض هيئة التنسيق معظم ما تضمنه تقرير اللجنة النيابية الحكومية المنبثقة عن الهيئة العامة للمجلس، وقد وصلتها نسخة منه، بعيد تسليمه إلى الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر. لم تجتمع هيئة التنسيق أمس، كما كان مقرراً، لكن عكف كل من مكوناتها ابتداءً من بعد ظهر أمس على دراسة بنود التقرير ومشروعي قانوني السلسلة والمواد الضريبية وجداول الرواتب المرفقة، تمهيداً لبلورة موقف متكامل للهيئة ينتظر أن تعلنه في اجتماع تعقده غداً الأربعاء. وفي الانطباعات الأولية، ساد الذهول أوساط القادة النقابيين من «تقرير لا يعدو كونه باباً جديداً لتشليح الناس». قال هؤلاء إنّهم متمسكون بالتعديلات التي سبق أن قدموها ضمن مذكرة مطلبية لـ 128 نائباً. بالنسبة إليهم، باتت مناقشة أشكال التصعيد النقابي أمراً محتماً، في ضوء ما هو وارد في تقرير اللجنة النيابية، فـ«السلسلة تنتقل من لجنة إلى أخرى وتتغير من سيئ إلى أسوأ»، على حد تعبيرهم. وقد رأى البعض أن التقرير يفتح «حرباً» على أربع جبهات: الرواتب والأجور، نظام التقاعد، التقديمات الصحية والضرائب والرسوم. وبدا أن نسبة الزيادة للمعلمين من دون غلاء المعيشة لامست في أحسن الأحوال 13% بعد إلغاء الدرجات الست الاستثنائية. وبحسب التقرير، بقي أستاذ التعليم الثانوي يعيّن عند الدرجة 15 بدلاً من الدرجة 21، والمعلم المجاز في التعليم الأساسي عند الدرجة 9 بدلاً من 15، خلافاً لما كان وارداً في المشاريع السابقة. أما الزيادة للموظفين فراوحت بين الفئات الوظيفية على الشكل الآتي: الفئة الرابعة: 32%، الفئة الثالثة: 25%، الفئة الثانية: 42% والفئة الأولى: 60%، مع الأخذ في الاعتبار زيادة دوام العمل بنسبة 9.2%. ثمة رفض تام لمحاولات التقرير ضرب نظام التقاعد، والانقضاض على التقديمات الصحية من خلال طرح توحيد الصناديق الضامنة عند السقوف الدنيا، والانقلاب على التعليم الرسمي وتصفية القطاع العام وما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية عبر إمرار مقررات مؤتمر باريس 3 ومشاريع التعاقد الوظيفي ووقف التوظيف.

توصيات اللجنة العامة

اللجنة ألغت المفعول الرجعي، واقترحت أن ينفذ الدفع ابتداءً من 1/7/2014. وقالت إنّ تقريرها انطلق من ضرورة النظر إلى مسألة الدولة ودورها، ووجدت أن التحدي الأساسي الذي يواجه المهتمين بالشأن العام يكمن في إعادة الاعتبار لدينامية الإصلاح. ففي وقت يرى فيه التقرير أن هناك ضرورة لإعادة النظر في السلسلة لكون آخر تعديل جرى في عام 1998، يشير إلى أنّ حجم الإنفاق على موظفي القطاع العام تضاعف منذ 1998 حتى نهاية عام 2013 ما يقارب 3 أضعاف، إذ ارتفع من نحو 2100 مليار إلى 6100 مليار. هذه الزيادة في حجم القطاع العام لم تترافق، كما يقول التقرير، مع «إقرار إجراءات إصلاحية جذرية وإجراءات ضريبية نتيجة المزايدات السياسية». ولم ينس التأكيد أنّ هناك «ترابطاً وثيقاً بين زيادة الرواتب والإنتاجية والتضخم، فأي زيادة في الرواتب لا تترافق مع زيادة في الإنتاجية ستؤدي حتماً إلى آثار تضخمية وتراجع في القوة الشرائية والحد من تنافسية الاقتصاد». وطلبت اللجنة تكليف مكتب وزير التنمية الإدارية بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المال بإجراء مسح شامل بأعداد الموظفين والمتعاقدين والمتعاملين بأي صفة كانت في الإدارات والمؤسسات العامة وتبيان الكلفة الحالية والمستقبلية، بما في ذلك فاتورة التقاعد لتقدير النفقات على الخزينة. كذلك اقترحت تكليف كل من وزارة التربية والتفتيش المركزي ووزارة المال بإعداد مسح بأعداد المعلمين والأساتذة والمتعاقدين بحسب كل اختصاص للهدف نفسه. ومن بنود «الإصلاح» معاودة درس عدد أيام العطل الرسمية بحيث لا تتجاوز 22 يوماً في السنة، وتكليف ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي بإجراء مسح شامل بأنواع التعويضات المختلفة، بما في ذلك اللجان الدائمة العاملة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وكلفتها السنوية. وهنا تشترط اللجنة تحديد مجموع التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف في الأسلاك المدنية والعسكرية والقضائية والتعليمية بما في ذلك الجامعة اللبنانية بـ 40 %من مجموع رواتبه الشهرية في السنة المالية نفسها. اللافت أن يطلب التقرير من الحكومة وضع نظام موحد للاستشفاء ومنح التعليم لجميع العاملين في القطاع العام، يطبق في تعاونية موظفي الدولة وصناديق تعاضد القضاة العدليين والشرعيين وأساتذة الجامعة اللبنانية وسائر الأسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداته.

سلسلة الرواتب

وفي ما يأتي أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة النيابية على مشروع قانون السلسلة: ـ باب الرواتب والأجور: إلغاء الدرجات الاستثنائية للمعلمين والأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي والمهني (تحفّظ النائب آلان عون على هذا البند)، إفادة موظفي الإدارات العامة من مشروع القانون من أحكام القانونين رقم 159 بتاريخ 17/8/2011 والرقم 223 بتاريخ 2/4/2012، إذ تنص المادة على: «يعطى موظفو الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب أربع درجات استثنائية موزعة كما يأتي: درجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2013 ودرجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2014، كما يعطون أقدمية سنة في تدرجهم. ويستثنى من ذلك الذين سبق أن استفادوا من أحكام القانونين المذكورين. أما المتعاقدون في التعليم الرسمي فأعطوا زيادة غلاء معيشة فقط، على أن تحدد أجرة الساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال والوزير المختص بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. وأتت المادة التي تحافظ على وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص ناقصة، إذ تنص على: «تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك»، من دون أن تذكر استفادة المتعاقدين بنسبة مئوية من هذه الزيادة بحسب ساعات عملهم. في باب أحكام خاصة: وقف التوظيف وخفض عدد دور المعلمين وتعديل العطلة القضائية لتصبح شهراً واحداً والأهم تعديل دوام العمل الرسمي في الإدارات ليصبح 35 ساعة بدلاً من 32، على الشكل الآتي: من الاثنين إلى الخميس: من الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، والجمعة من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة من قبل الظهر، على أن يكون السبت يوم عطلة. وتم اقتراح تعديل المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة على الشكل الآتي: «في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً، أو في حال قطع المعاش عن أحدهم، يقطع هذا المعاش نهائياً لمصلحة الخزينة اللبنانية».

الإجراءات الضريبية

تضمن التقرير 24 إجراءً ضريبياً جديداً، وقدّرت الإيرادات الإضافية المتوقعة بنحو 1740 مليار ليرة سنوياً (الجدول المرفق). أبرزها: - الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية: تركت اللجنة للهيئة العامّة أمر البتّ بين خيارات عدّة. إمّا زيادة الضريبة عموماً من 10% حالياً الى 11% (تحفّظ النائب سامر سعادة على هذا الخيار)، واعتبار الزيادة (1%) على فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات إيراداً للخزينة لا للبلديات. وإمّا زيادة الضريبة الى 15% على بعض السلع المختارة (الأجهزة الخلوية، المركبات البرية المستعملة والجديدة، المراكب البحرية للنزهة التي لا يزيد طولها على 15 متراً، وقطع الغيار العائدة لها، بالإضافة الى السلمون والكافيار)، وإمّا زيادة الرسم الجمركي بنسبة 5% على الأسماك المحضّرة والكافيار والقشريات والرخويات وأغذية الكلاب والقطط والألعاب النارية والفرو والقرميد والسيراميك والخزنات وأجهزة الهاتف وأجهزة شد الوجه وإزالة الشعر والجاكوزي والقداحات والدراجات النارية، وإمّا زيادة الرسم الجمركي عموماً بنسبة 1% على كل البنود التعريفية ما عدا الأدوية والمنتجات الصيدلانية والألبسة والحديد والصلب، وإمّا فرض الزيادة (1%) على كل البنود ما عدا الأدوية والألبسة. ووفقاً لتقرير اللجنة، يؤمن كل خيار من هذه الخيارات إيراداً إضافياً بقيمة 150 مليار ليرة في هذا العام ويرتفع الى 300 مليار ليرة في العام المقبل. - ضريبة الدخل: زيادة الضريبة النسبية على أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة، الشركات المحدودة المسؤولية، شركات التوصية) الى 17%. (تدرّ 20 مليار ليرة هذا العام و40 ملياراً في العام المقبل) - الضريبة على ربح الفوائد: زيادة هذه الضريبة من 5% الى 7%. وفي حالة المصارف والشركات، فقد جرى تبني اقتراح وزارة المال، إذ اقترحت اللجنة عدم حسم هذه الضريبة من قيمة ضريبة الأرباح المتوجبة على المؤسسات، وإنما اعتبارها من أعباء المؤسسة وتنزيلها من الإيرادات. (قدرت الإيرادات الإضافية من هذا الإجراء بنحو 120 مليار ليرة في هذا العام و410 مليارات في العام المقبل). - الضريبة على ربح التفرّغ العقاري: تجيز الصيغة المقترحة للمؤسسات الخاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة كل 5 سنوات. وتقترح اللجنة إخضاع الفارق بين قيمة تخمين عناصر الأصول الثابتة وسعر الكلفة الأصلي لضريبة الدخل بنسبة 15%، إلا إذا استعمل هذا الفارق لتغطية خسائر لا تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية، أو إذا بقي هذا الفارق مستقلاً في حساب خاص في كل جانبي الأصول والخصوم في الميزانية. وتُخضع هذه الصيغة لربح التحسين الناتج من تفرّغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدّل 8% (مع بعض الاستثناءات). وتنص الصيغة أيضاً على إخضاع أرباح التفرّغ لضريبة بمعدّل 15% على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر، أو غير الخاضعين للضريبة على الدخل، أو الذين كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة (ما عدا أمكنة السكن الأساسية، أو إذا كان المتفرّغ قد استمر بحيازة العقار مدّة 12 عاماً). - الأملاك العمومية: تقترح الصيغة استيفاء «مبالغ» على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية والنهرية والبرية. وذلك بمعدّل ضعفي البدل السنوي للمرخّص له إذا كانت الأملاك البحرية المشغولة قبل عام 1994 وهي متاخمة لأملاك الدولة الخاصة أو المؤسسات العامة أو البلديات. وبمعدّل ضعف وربع فقط إذا كان الشاغل لا يمتلك عقاراً خاصاً متاخماً للملك العام أو يمتلك عقاراً خاصاً ولكنه لا يستوفي شروط الترخيص. وبمعدل ضعف ونصف البدل السنوي في الحالات الأخرى. أمّا إذا كان الشاغل يستوفي شروط الترخيص فيتم منحه الرخصة وتشريع الاعتداء على الملك العام. (تنطوي هذه الصيغة على عناصر خطيرة تهدد الأملاك العامّة، ولا سيما أن الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة يعدّل قوانين ومراسيم نافذة تمنع أي إشغالات دائمة على الأملاك العامّة). أمّا إذا كان الإشغال وقع بعد عام 1994 فتتم إزالة المخالفة، ويتم فرض غرامة تعادل 5 أضعاف سعر المتر التخميني للعقار الخاص المتاخم. (تقدر اللجنة إيرادات هذا الإجراء بنحو 75 مليار ليرة اعتباراً من السنة المقبلة). - الرسوم: تقترح اللجنة زيادة رسوم الطابع المالي النسبي والطابع المالي على فواتير الهاتف والسجل العدلي والإيصالات التجارية ورخص البناء. كما تنص على مضاعفة رسوم الكتاب العدل، وزيادة رسوم المغادرة، وتقترح فرض رسم على الاسمنت والمشروبات الروحية المستوردة وأنواع من التبغ والتنباك ورسم المستوعب... الخ. - إعفاء الطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم (لم توضح اللجنة علاقة هذا الإجراء بالسلسلة وتمويلها).

جدول الإيرادات المقدرة للمواد الضريبية المقترحة

وقف التوظيف

على الرغم من شغور أكثر من 70% من الملاكات، الا أن اللجنة النيابية _ الحكومية أعادت التأكيد على توصية بوقف التوظيف على أشكاله وأنواعه لمدة سنتين في جميع الإدارات والمؤسسات العامّة والمجالس، باستثناء نصف الكادر الحالي، اي توظيف شخص لكل موظفين اثنين يتقاعدان. وأوصت اللجنة في هذا الوقت بإجراء مسح وطني للوظائف العامّة وكلفتها الحالية والمستقبلية وآثارها على المالية العامة. كما أوصت باقتراح قانون جديد للوظيفة العامة.

عام 1959 وفي دمشق المكلومة اليوم، تعرض قائد من قيادات الحركة التحررية في الوطن العربي، الشهيد فرج الله الحلو لعملية اغتيال كان سبباً رئيسياً من اسبابها وقوفه بوجه قرار تقسيم فلسطين ومحاربته الصهيونية. كذا كان موقف يوسف سلمان يوسف "فهد" شهيد اليسار العراقي، الذي انشأ في العراق "عصبة مكافحة الصهيونية" تنبهاً منه لمخاطر تهجير اليهود العراقيين.

هما اسمان من اسماء كثيرة قادت العمل الوطني في العالم العربي وتشاء الصدف ان يكون هؤلاء القادة في قسم منهم من المسيحيين. واهتداءاً بهذه المواقف تابع من بعدهم النضال قادة شهداء من جورج حبش ووديع حداد وجورج حاوي وغيرهم الكثيرين.

لا نقول هذا للتدليل على هوية طائفية ننبذها، انما للتأكيد على ارتباط القضية الفسطينية ومقاومة الاحتلال بهوية شعب مقاوم، لا هوية طائفية او مذهبية حصرا، وتحديداً دور اليسار التاريخي في اختراق العصبيات الطائفية وفي محاربة الصهيونية، الآفة التي زرعتها الامبريالية في منطقتنا وتحاول تعزيزها دوماً باستيلاد نظائر لها عند كافة المذاهب من اليمين المسيحي اللبناني وصولاً حتى داعش وغيرها. فالصهيونية ترتاح بوجود هؤلاء ولا يواجهها الا العلمانية والتمسك بالمواقف الوطنية.

في ظل الازمة الشاملة التي يعيشها العالم العربي ومشروع التفتيت وضرب المجتمع ومؤسساته ككل ومحاولات انهاء القضية الفلسطينية بحلول تثبت الدولة اليهودية وفي ظل تجارب فرض الخدمة الاجبارية على المسيحيين من عرب الداخل وغيرها من المحاولات التفتيتية التي يقابلها وجود مقاومة متجذرة عسكرياً ترافقها مقاومة مدنية واقتصادية تقودها حملات مقاطعة اسرائيل وقطع المساعدات عنها وفيما العالم بأسره يتجاوب مع هذه الحملات اقتصادياً واكاديمياً وفنياً ادراكاً منه لخطورة الابارتهايد الصهيوني الذي ينسج على منوال سابقه الجنوب افريقي، وانطلاقا من ضرورة وضوح الموقف والموقع في الصراع ما بين شعوب المنطقة من جهة وما بين الاستعمار الامبريالي من جهة اخرى، ما بين خط المقاومة والتحرر الشامل اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وما بين خط التبعية والخضوع للاستعمار.

تأتي زيارة البطريرك بشارة الراعي مرافقاً البابا فرنسيس الى الاراضي المحتلة لتشكل خطأ تاريخياً خاصة ان هذه الزيارة تتضمن فيما تتضمن زيارة حائط المبكى وقبر بن غوريون وعظماء :اسرائيل" ومتحف "ياد فاشيم" وايضاً لقاءات مع المجرمين بيريز ونتنياهو.

وبدل ان يسترشد الراعي بمواقف ديزموند توتو الاسقف الجنوب افريقي في مواجهته العنصرية الجنوب افريقية او حتى بمواقف رجال الدين العرب كالمطران هيلاريون كبوجي او المطران عطاالله حنا وغيرهم كثر ممن يواجهون العنصرية الصهيونية، تأتي زيارته المرفوضة في هذا الوقت لتسبغ غطاء شرعياً على دولة الاحتلال ولتفتح فرصة لمواطنين عرب ولبنانيين ليستسهلوا عملية التطبيع تحت ذرائع مختلفة، اساسها في تعميم منطق الفصل في القضايا، والتي يراد لها ان تحمل طابعا انسانيا مخادعا.

لذلك وجرياً على نهج المناضلين الاوائل وتضامناً مع مواقف رجال الدين الوطنيين و رفضاً لاي تطبيع مع الكيان الغاصب من اي جهة اتى، فاننا في اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، تلامذة فرج الله الحلو وفهد وجورج حبش ووديع حداد وجورج حاوي وكافة الشهداء، ندين بشدة هذه الزيارة ونستنكر اي محاولة تطبيعية اقتصادية او اكاديمية او فنية او سياسية فكيف الحري بزيارة من هذا النوع.

اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني  5-5-2014

في الأول من أيار، عيد العمال. اليوم الذي يمثل أحقية الشعب في عالم متطور ومزدهر. في عالم، يعبر عن وجودهم كأفراد مع الحق في إنتاج مجتمع متطور. يكونون فيه المستفيدين من إنتاجهم، آخذين هذه المميزات لحياة أفضل.

في هذا اليوم العظيم، يضرب التاريخ بأحداثه، التي يجب ألا تنسى، في ضرورة الإطاحة بالنظام المسؤول عن بؤس العمال لقرون. إستغلال قدرات العمال، لتحكم الأقلية على دماء الأكثرية. ضرب الإتحادات النقابية، لحرمان العمال من تنظيم قوتهم. التدابير الاقتصادية الليبرالية، الخصخصة والسوق المفتوحة، تحويل العمال إلى عبيد للإحتكارات. عاملين في أدنى الظروف، لمصلحة هذه الإحتكارات.

في هذا اليوم العظيم، يضرب التاريخ أيضاً مع نضالات العمال التي ضغطت للحصول على حقوقها، وضغطت للحصول على الحق في تمثيل هذا اليوم. نضالات العمال، التي رفضت إستغلال النظام الرأسمالي، خصخصة ثرواتهم الوطنية، أوقات العمل الطويلة، إحتكارات الإنتاج ووسائل الإنتاج من قبل النظام الرأسمالي. الحروب، الإجتياحات، والتدخلات التي تخاض بإسمهم، فقط لمصلحة الإحتكارات والنظام الرأسمالي.

من نضالات العمال، إلى الشعوب، القوى، والأنظمة التي دعمت، حاربت، وناضلت للحصول على حقوق الشعوب والعمال عبر التاريخ. إلى التدابير وطابع الإمبريالية في حرمانهم من هذا الحق.

يحيي إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، العمال والشباب في العالم، في الأول من أيار. كما يؤكد على موقعه ضمن نضالات العمال، مناهضاً لإستغلالهم. إلى جانب القوى التقدمية في محاربة الإمبريالية، تدابيرها وإعتداءاتها. نحو عالم يؤمن حقوق العمال.

عاشت نضالات العمال!

إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي

بودابست، الأول من أيار، 2014

تدعوكم الحملة الدولية ﻹطلاق سراح اﻷسير جورج عبدالله للمشاركة الفاعلة في التحرك الذي سيقام أمام السفارة الفرنسية نهار الجمعة المقبل وذلك في تمام 5.30 بعد الظهر.الحرية لجورج عبدالله

دعا رئيس "هيئة التنسيق النقابية" حنا غريب، صباح اليوم، إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع مجدداً، مطلع الأسبوع المقبل، إذا لم تُقر سلسلة الرواتب وبنسبة 121 في المئة كاملة، و من دون تقسيط أو إضافة ضرائب جديدة على الفقراء. وأكد غريب، في كلمة ألقاها خلال احتفال نظمه الحزب "الشيوعي اللبناني" في البقاع الشمالي - فرع العين - لمناسبة عيد العمال، أن "هيئة التنسيق مستقلة ولا ترضى بإقرار السلسلة على حساب ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين". وطالب كل الروابط بأن تصبح نقابات، داعياً إلى "تحالف الجميع في وجه حيتان المال، وفي وجه الذين سرقوا البلد". ("الوكالة الوطنية للإعلام")

رسالة من حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» إلى البطريرك الراعي

غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة الراعي تحيّةً طيّبةً وبعد، فقد فوجئنا بقراركم زيارةَ الأراضي المقدّسة، الواقعةِ تحت سيطرة الكيان الصهيونيّ، وذلك ضمن وفدٍ بابويّ، بين يوميْ 24 و26 أيّار، و«لأسباب رعويّة». وأحببنا أن نوجّه إليكم الأسئلة الآتية، آملين في أن تفكّروا فيها عميقاً: 1ـ هل الاهتمام بالرعيّة/ السجينة لا يكون إلّا بزيارتها وتقديم البركات إليها في سجنها؟ أمْ تراه يتمّ بشكلٍ أفعل من خلال العمل على تحريرها من سجنها، بمختلف الوسائل، ومن ضمنها الوسائلُ غيرُ العنفيّة التي تبنّاها مناضلون كنسيون عبر التاريخ؟

ثم ألا تقدّم التكنولوجيا الحديثة، كالسكايب، وسائلَ للتواصل مع الرعيّة/ السجينة، من دون المرور بالسجّان الظالم؟ 2 ـ ألن تضربَ زيارتُكم عرضَ الحائط بنداءٍ وجّهتْه إلى العالم غالبيّةُ منظّمات المجتمع الأهليّ الفلسطينيّ (وعددها 170) صيفَ عام 2005 تحثّه فيه على مقاطعة «إسرائيل» إلى حين «1) إنهاء احتلالها واستعمارها لكلّ الأراضي العربيّة وتفكيك الجدار، و2) الاعترافِ بالحق الأساسيّ بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين، و3) احترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار اﻷمم المتحدة رقم 194»؟ (1) ألن تؤثّر زيارتُكم، سلباً، في قوةِ وثيقةٍ وقّعها عام 2009 بطاركةُ القدس ورؤساءُ كنائسها؟ هذه الوثيقة، وعنوانُها «وقفة حقّ»، وقّعها، كما تعْلمون، كلٌّ من البطاركة ثيوفليس الثالث (بطريركيّة الروم الأرثوذكس) وفؤاد طوال (البطريركيّة اللاتينيّة) وتوركوم مانوجيان (بطريركيّة الأرمن الأرثوذكس)، والمطارنة أنبا أبراهام (بطريركيّة الأقباط الأرثوذكس في القدس) وسويروس ملكي مراد (بطريركيّة السريان الأرثوذكس) وماتياس (بطريركيّة الأحباش الأرثوذكس) وبولس صيّاح (النيابة البطريركيّة المارونيّة في القدس والأراضي الفلسطينيّة) ومنيب يونان (الكنيسة الإنجيليّة اللوثريّة في الأردن والأراضي المقدّسة) ويوسف زريعي (بطريركيّة الروم الملكيين الكاثوليك) وسهيل دواني (الكنيسة الأسقفيّة في القدس والشرق الأوسط) وبيتر ملكي (النيابة البطريركيّة للسريان الكاثوليك) ورفائيل ميناسيان (النيابة البطريركيّة للأرمن الكاثوليك)، والأب بيير باتيستا بيتسابا (لحراسة الأراضي المقدّسة). وجاء فيها: «إنّنا نرى أنّ ما تقوم به منظّماتٌ مدنيّة فلسطينيّة ودوليّة غير حكوميّة، وكذلك بعضُ الهيئات الدينيّة، من دعوة الأفراد والمجتمعات والدول إلى مقاطعةٍ اقتصاديّةٍ وتجاريّةٍ لكلّ ما ينتجه الاحتلالُ و[إلى] سحب الاستثمارات منه، يندرج في نطاق المقاومة السلميّة... إنّنا نرى في المقاطعة وسحب الاستثمارات وسائلَ لاعنفيّةً لتحقيق العدل والأمن والسلام للجميع... ندعو إلى الاستجابة لما تدعو اليه الهيئاتُ المدنيّةُ والدينيّة، والبدءِ بتطبيق نظام العقوبات على إسرائيل...». 3 ـ وفي الإطار الكنسيّ نفسِه نسألكم: هل كان إحجامُ بطاركة بكركي في السابق عن القيام بمثل هذه الزيارة إهمالًا لمصالح الرعيّة في فلسطين المحتلة، أمْ كانت لهم ربّما مبرّراتٌ تنسجم مع مصالح «الرعايا» والعرب الآخرين ومع القرراتِ الدوليّةِ التي ترفض تشريعَ احتلال «إسرائيل» للقدس تحديداً؟ ولماذا لم يفرّقْ أيٌّ منهم بين الرعويّة الدينيّة والتطبيع السياسيّ، على ما يفعل اليوم مروّجو زيارتكم؟ وكمثالٍ آخر نسألكم: هل خالفت الكنيسةُ الأرثوذكسيّةُ في مصر مصالحَ رعاياها حين منعتْهم من السفر إلى الأراضي المقدّسة؟ والسؤال الأخطر في هذا الصدد هو: ألن تشجّعَ زيارتُكم بعضَ اللبنانيين (وغير اللبنانيين) على زيارة الأماكن المقدّسة تحت الاحتلال، مقتدين بكم، ومتذرّعين بأهدافٍ دينيّة، للقيام بنشاطاتٍ سياسيّةٍ وتجاريّةٍ تخدم دولة العدوّ، وقد تخلق المزيدَ من الحزازات داخل مجتمعاتنا المليئة بالصدوع الطائفيّة أصلاً؟ إنّنا نأمل أن تتذكّروا مواقفَ البابا شنودة الثالث الراحل، ولاسيّما قوله: «من الصعب التراجعُ عن قرار حظر [سفر الأقباط المصريين] في المرحلة الراهنة... لأنّ السماحَ لهم سيدفع بمئات الآلاف منهم إلى زيارة الأراضي المقدّسة، وهذا ما يروّج للاقتصاد الإسرائيليّ ويؤدّي إلى إساءة العلاقات بين الأقباط والأشقّاء العرب. وهذا هو موقفُ البابا تواضروس الثاني اليوم، حين هدّد بحرمان كل الحجّاج الأقباط المصريين إلى القدس من «التناول» لمدةٍ تتراوح بين ستة أشهر وسنة. (2) 4 ـ ألا تشكّل زيارتُكم اعترافاً ضمنيّاً بولاية الكيان المجرم على الأراضي المقدّسة، وخصوصاً أنّكم لن تستطيعوا تفاديَ كلّ الإجراءات الرسميّة والأمنيّة الإسرائيليّة من أجل الدخول إلى فلسطين المحتلّة؟ 5 ـ ألن تضربَ زيارتُكم قراراتِ حركة المقاطعة العالمية (بي. دي. اس)، التي تأسّستْ عام 2006، وتدعو إلى «مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها»، وهي حملةٌ باتت تشمل عشرات آلاف الكنسيين والنقابيين والأكاديميين والفنّانين والعلماء والروائيين؟ بكلام آخر، هل تسمو مصلحةُ هذه الرعيّة أو تلك على مصالح (ودماء) شعبيْ فلسطين ولبنان، وعلى مواقف قسمٍ متزايدٍ من ناشطي العالم، ومن بينهم كنسيّون بارزون ككبير أساقفة جنوب أفريقيا وأحدُ أبطال تحريرها من نظام الأبارتهايد، دزموند توتو؟ 6 ـ تعلمون أنّ جزءاً لا يستهانُ به من حربنا مع العدوّ الصهيونيّ إعلاميّ في جوهره. أفلن يستغلّ الإسرائيليون وأنصارُهم زيارتَكم إلى الأماكن المقدّسة من أجل «تبييض» صورة إسرائيل، وتصويرِها وكأنّها دولةٌ ترحّب بكلّ الناس، وضمنَهم ضحاياها اللبنانيون؟ ألن يحاولوا تسويقَ زيارتكم لترويج كذبة «حريّة الوصول إلى الأماكن المقدّسة»، وأنتم خيرُ من يَعْلم أنّ مقدّساتِ القدس تحديداً «محرﱠمةٌ على العديد من المسيحيّين والمسلمين من الضّفة وغزّة والقطاع، وحتى على المقدسيين أنفسِهم في الأعياد»، كما أنّ بعض الكهنة العرب «يعانون منعَهم من دخول القدس بصورةٍ عادية»؟ (3) 7 ـ من المؤكّد أنّكم لن تستقلّوا طائرةَ «العال» الإسرائيليّة برفقة الحَبر الأعظم، شأن أعضاء الوفد البابويّ المرافق. (4) ومن شبه المؤكّد أنكم ستدخلون فلسطين المحتلة بجواز سفر غير لبنانيّ. ولن تلتقوا بالتأكيد، شأن البابا، الجزّاريْن بيريز ونتنياهو. والأرجح (والمأمول) ألّا تشاركوه زيارته لمتحف الهولوكوست (ياد فاشيم)، الذي بات منذ عقود أحد أهمّ الذرائع الدعائيّة الصهيونيّة لتبرير المجازر المتوالية ضدّ الشعبين الفلسطينيّ واللبنانيّ. (5) لكنّ ذلك كله لن يمحو الأضرارَ التي ستخلّفها زيارتُكم على الحركة الفلسطينيّة والعالميّة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل، بل قد تلحق تصدّعاً في الموقف المسيحيّ التقليديّ ـ اللبنانيّ خصوصاً والعربيّ عموماً ـ الرافض لزيارة الأماكن المقدّسة تحت الاحتلال.

■ ■ ■

غبطة البطريرك

لا تذهبوا إلى الأراضي المقدّسة الواقعة تحت الاحتلال. حرصُكم على الرعيّة ينبغي ألّا يُفهمَ تجاوزاً لقرارات الإجماع الأهليّ الفلسطينيّ، ولقرارات حركة المقاطعة العالميّة. لا تتيحوا للعدوّ أن يلعب على حبل الفصْل (الواهي أصلًا!) بين السياسة والدين، فيما هو يواصل احتلاله وجرائمَه وعنصريته. كونوا أوفياءَ لنضال الشعب الفلسطينيّ الذي يُصلَب ـ كالمسيح ـ كلّ يوم، لكنّه ينهض كلّ يوم، ويقاوم عدوّه ويقاطعُه كلّ يوم.5-