آمال خليل - الاخبار

أوقفت دورية من فرع المعلومات في صيدا، ليل الثلاثاء، كلاً من أحمد عبدالله وأشرف يزبك وحسين بغدادي أثناء ضبطهم بـ«الجرم المشهود» يعلقون ملصقات ضد زيارة البطريرك بشارة الراعي لفلسطين المحتلة. «الرفاق» في اتحاد الشباب الديموقراطي في الحزب الشيوعي اللبناني كانوا يثبتون على الجدران في محيط ساحة الشهداء حتى البوابة الفوقا وساحة النجمة ملصقات تقول: «السياحة الدينية تجمّل صورة إسرائيل المجرمة» و«التطبيع مع العدو شراكة في جرائمه»...

إلى جانب دعوات إلى حضور ندوة حول التطبيع ينظمها الاتحاد وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية مساء غد في مركز معروف سعد الثقافي لمناسبة عيدي التحرير والمقاومة. وفي اتصال مع «الأخبار»، أوضح عبدالله أن دورية مشتركة من قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات توقفت قبالتهم وترجّل عناصرها المسلحون للتحقيق معهم في ما يفعلونه. ولما أشاروا إلى أنها ملصقات ضد زيارة الراعي «ثارت ثائرة بعض عناصر المعلومات وأخذوا يشتمونهم ويتهمونهم بإثارة النعرات الطائفية وأمروهم بالاستدارة ووضع أيديهم خلف رؤوسهم»، بحسب عبدالله. رفضهم الامتثال زاد من حدة الجدال والمشادة الكلامية، إلى أن أوقفهم الأمنيون واقتادوهم، كل في سيارة على حدة، إلى مخفر الحسبة. وإذ لفت عبدالله إلى المعاملة الحسنة التي تلقوها من عناصر المخفر، لفت إلى أنهم خابروا المحامي العام في الجنوب القاضي طارق منيمنة الذي أشار بالإبقاء عليهم قيد التوقيف بسبب عبارة «السياحة الدينية» التي رأى أنها «ربما تثير حساسيات طائفية لدى البعض»، علماً بأن الثلاثة أوضحوا خلال التحقيق معهم أن تحركهم ليس ضد شخص الراعي، بل ضد زيارة الأراضي المحتلة التي يجرمها القانون اللبناني. وصباح أمس، أشار منيمنة بإخلاء سبيلهم بعد توقيعهم على تعهّد بعدم تكرار فعلتهم. ساعات التوقيف الأربع عشرة التي أمضاها الثلاثة في المخفر، وجد فيها الاتحاد «إرهاب سلطة لن يثنينا عن التمسك بمواقفنا الصلبة الرافضة للاعتراف بالعدو الصهيوني ومقاطعة داعميه»، بحسب بيان صدر عنه.

برج حمود ليست المحلّة الأولى ولا الأخيرة التي ينفجر فيها العنف «العنصري» ضد من يعتبرهم السكان «غرباء». ما يميّز هذه المحلّة المدينية، القائمة في ضاحية بيروت الشرقية، ان غالبية سكانها من الارمن، اي من فئة تنظر الى نفسها كأقلية «مضطهدة»، وهذا ما يجعل من ممارستها الاضطهاد ضد اقلية اخرى (الاكراد) علامة فارقة في موسم صعود «العنصرية» في لبنان

فراس أبو مصلح - الاخبار

لا توحد حالة الفقر العامة والذاكرة المثقلة بالمحن التاريخية خليط «الأقوام» الذي يسكن محلة برج حمود في الضاحية الشرقية لبيروت، حيث لا جدة في أن تقوم أقلية مسكونة بعقدة الاضطهاد باضطهاد أقلية أخرى، غير أن العجب من ذلك يبقى هو نفسه مع كل حلقة من حلقات هذا المسلسل اللامتناهي. في مناخ التكتلات العصبوية المشحون بكراهية «الآخر» وإلباسه كل المثالب الخلقية والسلوكية وتحميله مسؤولية الأزمات الاجتماعية الاقتصادية. يتحول أي إشكال «فردي» كالذي حصل يوم السبت الماضي في برج حمود إلى صاعق انفجار للعنف الكامن، وإلى مناسبة لتطهير «جنة» الصفاء العرقي والمذهبي من «دنس» الآخر!

مشهد هجوم الجمع الغاضب على أحد منازل السوريين الأكراد، حتى قبل إصابة المواطن إيلي كلش أثناء محاولته تهدئة النفوس المشحونة، يوضح أن سبب الإشكال أبعد بكثير مما هو مُعلن، أي «تلطيش» إحدى الصبايا. تداعيات الحادث لم تترك مجالاً للشك حول الأسباب الحقيقية الكامنة، إذ خرجت مجموعات من شباب المحلة الغاضب لتهاجم من تصادف من الأكراد، فيما تحدث البعض عن اقتحام العديد من منازل الأخيرين، والاعتداء على ساكنيها؛ ولم يتم ضبط الانفلات الأمني على الرغم من التدخل الكثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي، وتواصلت عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والزمر الشبابية على مدى الأيام القليلة الماضية. وفيما تبقى تفاصيل الحوادث ذات الصلة بالإشكال برسم تحقيقات قوى الأمن الداخلي، لم تخفَ على أحد الدعوات العلنية لطرد الأكراد من المنطقة، وإغلاق محالهم التجارية بذريعة انها «تحرم اللبنانيين قوتهم»، فيما سارعت بلدية المحلّة الى الاستنجاد بالعنصرية المقيتة لتعلن منع تجوّل «الغرباء» ليلاً، على غرار ما اقترفته مجموعة متزايدة من البلديات.

ليس في الإشكال الأخير جديداً نوعياً، فقد سبق أن شهدت برج حمود فصلاً مشابهاً منذ أكثر من سنتين، غير أن المنطقة الشعبية المكتظة في ضاحية بيروت ربما كانت من الأكثر تأثراً بتداعيات النزوح السوري، إذ شهدت زيادة كبيرة في عدد اللاجئين السوريين الأكراد الذين زادوا فقراً على فقر المنطقة وأزمتها، فبات هؤلاء بأعدادهم الكبيرة وأجورهم الزهيدة ينافسون اليد العاملة المحلية، وباتت دكاكينهم ومحالهم الصغيرة تنافس نظيراتها لأصحابها الأرمن. لم تستطع بلدية برج حمود الاستجابة لصرخات جماهيرها الغاضبة بطرد السوريين الأكراد من نطاقها، فـ«لا قانون يسمح للبلدية بمنع السوريين من الإقامة في المنطقة»، كما قال رئيس بلدية برج حمود إنترانيك مصرليان، غير أن البلدية باشرت منذ ايام حملة إغلاق المحال التجارية غير المرخصة التي يملكها «أجانب». معظم المحال في المنطقة غير مرخصة، غير أنها تدفع بدلات الإيجار وفواتير الماء والكهرباء ورسوم البلدية على أنواعها، يقول أحد السكان الأكراد، معتبراً أن البلدية التي يهيمن عليها حزب الطاشناق الأرمني تقيم عملياً «دولة ضمن الدولة»، وتمارس «استبداداً وعنصرية» بحق الأكراد، عبر اشتراط حصول المحال على موافقات من غرفة التجارة والصناعة وغيرها، تحت طائلة الإغلاق. تسأل «الأخبار» نائب رئيس بلدية برج حمود جورج كريكوريان عما إذا كان قرار الإقفال يشمل جميع المحال غير المرخصة، أم تلك التي تعود ملكيتها لغير اللبنانيين، فيقول إن الجواب عند قوى الأمن الداخلي، لكن «بالمبدأ نعم»، رغم تطبيق الإجراء هذا على بعض المحال التي تعود ملكيتها لمواطنين أرمن، شارحاً أن «الأجنبي يحتاج إلى أذونات من الأمن العام ووزارة العمل» وغيرها من الجهات الرسمية ليفتح «مؤسسة تجارية» (أو دكانة صغيرة) في برج حمود. والجدير ذكره أن جميع محاولات الحصول على إجابة واضحة حول الموضوع من مصدر رسمي باءت بالفشل، فقد أفادت العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أن إقفالها المحال غير المرخصة جاء بتكليف من محافظ جبل لبنان، وأن التفاصيل لدى الأخير، ذاكرة أن أبرز أسباب إغلاق المحال هو «المضاربة الاقتصادية»؛ أما المحافظ أنطوان سليمان، فنفى علمه بالموضوع كلياً، محيلاً على قائم مقام المتن مارلين حداد التي تعذر الاتصال بها. «أي جماعة لا تخلو من عناصر صاحبة تصرفات غير لائقة، لكن لا يجوز تحميل جماعة كاملة وزر أفعال العناصر تلك»، قال كريكوريان لدى سؤاله عن كيفية تعاطي السلطة المحلية (البلدية) مع دعوات طرد الأكراد، شارحاً أن الصلاحية القانونية للبلدية كسلطة محلية «محدودة جداً وشبه معدومة»، رغم «تعاون البلدية مع القوى الفاعلة على الأرض والأجهزة الأمنية»، واتخاذها إجراءات «لتخفيف التوتر وتطمين الناس»، كضبط إقامات غير اللبنانيين وفرض تسجيلها بالأمن العام، وحظر تجوال هؤلاء في ساعات الليل. يبقى الرهان على الدولة لإيقاف «هذا العبث والجنون» عند بعض الأهالي الذين «يرفضون بالمطلق أن يكونوا ضحايا الحقد غير المبرَّر»، بحسب نداء «الرابطة السريانية»، وبحسب «الجمعية الكردية اللبنانية الخيرية» التي أدانت «العنف والعنف المضاد جراء الاعتداء» في 17 من الشهر الجاري، محذرة من مغبة «تحول شجار شخصي الى حالة فوضى شعبية عند كلا الطرفين المحتقنين». الا ان الدولة لا تزال تتعامل مع حوادث كهذه عبر اسلوب «الامتصاص»، او بمعنى ادق، عبر العراضات الامنية فقط، وفي هذا السياق، اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان أول من امس، أنّ قوى الجيش أوقفت في محلتي برج حمود والدورة، 25 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتجولهم من دون أوراق ثبوتيّة، بالإضافة إلى ارتكاب بعضهم مخالفات متنوعة. وتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم. هل هذا يخفف من «الرعب» الذي أخضع له سكان برج حمود. طبعا لا.

بيار أبي صعب - الاخبار

إذا لم يبق من بوش الابن إلا صورة واحدة في الذاكرة العربيّة، فهي تلك التي اقترنت آخر عهده بحذاء منتظر الزيدي. لقد دخل ذلك الحذاء التاريخ مع W، لكن من دون صاحبه. بعد ساعة العزّ القصيرة، عاد الزيدي ليذوب في كتلة غامضة اسمها الشعب. كتلة «الناس اللي تحت»، ضحايا الاضطهاد والاستغلال والاستبداد والاستعمار، الذين ينساهم التاريخ كلّ مرّة، بعدما استعار وجوههم واسماءهم، ليوحي بأنّه يراهم ويسمعهم ويعترف بوجودهم.

بعد «الربيع العربي» المجهض، تأكّدنا مما نعرفه: التاريخ الرسمي، تاريخ المنتصر، لا يعترف بالأبطال الطالعين من صفوف الشعب… لكنّه في حاجة إليهم لمشاهد المجاميع، كما في الأفلام التاريخيّة في هوليوود، لا بدّ من الكومبارس كي يبدو الاستعراض مقنعاً ومؤثّراً. ترى كيف كان غي دوبور، أو بعده بيار بورديو من زاويته النقدية، ليدرسا «مجتمع الاستعراض» في زمن ما بعد التلفزيون، زمن الويب 2.0 ومواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف نفلت من هذا الوحش النهم الذي يلتهم كل شيء، دراكولا الأزمنة الحديثة يحتاج كل لحظة الى دماء جديدة، لكي تدور رحى مطحنته العملاقة؟ ومن حين لآخر يتفلت فرد من الجوقة، يقف في الضوء فنصفّق، نبكي، نغضب، أو نضحك أيضاً. تقول لنا الآلة الضخمة: إنّه الشعب، فنتماهى معه. منى ـــ «شاط آب يور ماوس أوباما» ـــ البحيري، هي اليوم ذلك البطل. مواطنة «شعبولا» التي تكره أوباما وتحب السيسي، متأرجحةً بين «الروح الشعبية» وشعبويّة مقلقة، صارت ملكة يوتيوب، وممثلة «ثورة الهوامش»، و… نجمة «منتدى الإعلام العربي». لعلّها نهاية الاعلام كما نعرفه، في زمن «الاعلام الموازي» الذي ينشر «ظواهره» أسرع من الضوء، أسرع من «الحقيقة».

محمد نزال-الاخبار

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، خبراً يفيد بأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «تقدّم بمراجعة لدى المجلس الدستوري، استناداً إلى المادة 19 من الدستور، للنظر بدستورية قانون الإيجارات الصادر في تاريخ 8/5/2014». كثيرون كانوا بانتظار هذه الخطوة، خاصة المستأجرين القدامى، إذ كان سليمان قبل نحو أسبوع أعلن أنه في صدد تقديم مراجعة طعن في بعض مواد القانون المذكور، وليس القانون برمته، علماً بأنه كان وصف القانون قبل ذلك بأنه «لا يؤمّن العدالة الاجتماعية».

لكن اللافت في الأمر أنه بعد اتصال «الأخبار» بالمجلس الدستوري لاستيضاح الأمر، تبيّن أن أي مراجعة لم تصل إلى المجلس! لم يكن لدى مصادر المجلس الدستوري ما تقوله في هذا الصدد، مكتفية فقط بالإشارة إلى أنه «لم يُسجّل في قلم المجلس ورود أي مراجعة في هذا الصدد»! ما الحكاية؟ هل يمكن القول إن ثمة تأخيراً في وصول المراجعة (الطعن) من القصر الجمهوري إلى مبنى المجلس الدستوري، وبالتالي يمكن أن تصل غداً (اليوم)؟ المصادر نفسها قالت «ربما... هذا وارد. بصراحة، لم يتحدّث إلينا أحد بعد في هذا الموضوع، ولننتظر، ربما يصلنا لاحقاً». إذاً، لا داعي لاحتمال وجود خطأ ما، بقدر ما يحتمل أن تكون هي «البيروقراطية الإدارية» أو ربما «زحمة السير» التي أدّت إلى تأخر وصول الم

على كل حال، تفاعل المالكون والمستأجرون القدامى مع الخبر، أمس، كل بما يناسبه. فعلى صفحة المالكين على «فايسبوك» قال أحدهم: «لا أستغرب أبداً». وآخر علّق قائلاً: «يا رايح كتّر القبايح». وفي السياق نفسه، أعلنت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة» في بيان عن تنظيم اعتصام لها، يوم الأربعاء المقبل، أمام المتحف الوطني في بيروت قرب العدلية، وذلك «لمطالبة المعنيين بعدم الطعن في القانون الجديد للإيجارات وعدم تمديد معاناتهم المستمرة منذ 40 عاماً». من جهتهم، كتب المستأجرون على صفحتهم الإلكترونية أيضاً، بعد شيوع خبر الطعن: «مبروك وألف مبروك، شكراً فخامة الرئيس باسم الفقراء والأرامل والأطفال، علماً بأن النضال مستمر لإسقاط القانون كله، لا الاكتفاء بالطعن ببعض مواده». يُشار إلى أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد أيضاً اعتصاماً مركزياً للمستأجرين القدامى، في ساحة رياض الصلح، وذلك بهدف دعوة المعنيين إلى الطعن في القانون المذكور بل «إلغائه من أساسه». هكذا يستمر الصراع الذي افتعلته الدولة بين مواطنيها، بين المالكين والمستأجرين، على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والساحات العامة.

المياه ليست «سلعة»، وحق المواطنين فيها هو حقهم في الحياة نفسها. لا يجوز السماح للسوق باحتكار هذا الحق و«تسعيره» وتقرير كيفية توزيعه. هذا هو الموقف الذي اجتمعت عليه حملة «المياه مش للبيع» ضد مشروع Blue Gold، وهو المشروع الذي يروّج له «ملتقى التأثير المدني» ويهدف من خلاله إلى الضغط من أجل خصخصة المياه في لبنان

أطلقت مجموعة من الناشطات والناشطين وأساتذة الجامعات حملة ضد مشروع Blue Gold تحت عنوان «المياه مش للبيع». فالمشروع، برأي القيّمين على هذه الحملة، يمثل تهديداً لحقّ الإنسان «وسائر الكائنات الحية» في المياه، مؤكدين أنه «لا يحق للسلطة تسليم المياه لحيتان القطاع الخاص للتصرف بها كسلعة»، داعين «المواطنين والمواطنات إلى العمل معاً من أجل أن تبقى المياه حقاً، يضمنه الدستور، ومصلحةً وطنيةً وخدمةً عامةً تحصل عليها جميع فئات المجتمع بشكل عادل».

الحملة أنشأت صفحة لها على «فايسبوك» ووضعت عريضة للتوقيع عليها، تحت شعار «المياه حق وليست ذهباً! أوقفوا خصخصة المياه في لبنان: أوقفوا بلو غولد!». وفي ما يلي نص العريضة:

تحويل المياه إلى سلعة

تُعرض منذ فترة كمية كبيرة من الإعلانات لمشروع «الذهب الأزرق» أو «بلو غولد» الذي يروّج له «ملتقى التأثير المدني»، ويدعو المواطنين إلى التصويت عليه من خلال موقعه على الإنترنت. ويدّعي ملتقى التأثير المدني في كتيّبه الترويجي أنّ مشكلة المياه في لبنان ستُحل من خلال مشروعه هذا، كما يدعو جميع المواطنين الى التفاعل معه عبر شبكات التواصل الاجتماعي والنقاش المباشر، وتقديم الاقتراحات لتطوير المشروع والتصويت عليه. ويقترح مشروع «بلو غولد» تكوين شراكة بين «المواطن والدولة» لإدارة قطاع المياه خارج تأثير السياسة، ومن خلال إنشاء «المجلس الوطني للمياه»، متغافلاً عن أشياء أخرى ذات مدلولات خطيرة جداً. للوهلة الأولى، يبدو هذا المشروع جذاباً ومقنعاً. ولكن دعونا نتروّ قليلاً وننظر الى المسألة بشكل هادئ، ونبحث في المفاهيم المطروحة في هذا المشروع: يبدأ كتيّب «بلو غولد» مقدمته بالقول إنّ «المشكلة هي أنّنا لا نعي أهميّة الثروة التي لدينا. نرى المياه كسلعة رخيصة، متناسين أن قيمة قنينة واحدة من المياه توازي قيمة قنينة من النفط الخام».

وهنا تقع المشكلة الجوهريّة في هذا المشروع الذي يسعى الى تحويل المياه من كونها حقاً تصونه الدولة وخدمةً تؤمّنها لجميع المواطنين/ات، الى سلعة متداولة في السوق، تخضع للمنافسة والاحتكار والمضاربات، ما يجعل بلو غولد مشروعاً آخر من مشاريع الخصخصة المتخفّية تحت شعار «الشراكة مع القطاع الخاص».

نتائج الخصخصة

بالطبع، هناك من سيبرر الحاجة إلى مشروع كهذا من خلال اتهام الدولة بالفساد والعجز، ويرى أن من الأفضل اللجوء إلى القطاع الخاص ومشاركته أو تسليمه إدارة الخدمات العامة. ولكن لنر إلامَ أدّت مشاريع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص حتى اليوم؟ هذه الشراكة أنتجت في السابق سوليدير، ونهبت أملاك المواطنين وحقوقهم؛ وهي نفسها أنتجت عقود شركات الخلوي، بحيث إنّ فاتورة الاتصالات في لبنان هي من الأغلى في العالم؛ وهي الشراكة نفسها التي أدارت تحويل سندات الخزينة الى المصارف بأعلى الفوائد والتي أدّت الى تضخّم الدين العام الى أعلى مستوياته؛ وهي الشراكة نفسها التي بسببها يتم رفض تثبيت آلاف المياومين والمياومات في القطاع العام (كما حصل مع عمّال وعاملات مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تم تجيير عقودهم/ن إلى شركات خاصة لا تضمن لهم أيّة حقوق أو ضمانات). وبالإضافة الى ذلك، رفض السلطة إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي كان القطاع الخاص من أشدّ الرافضين لها ولا يزال؛ وهي نفس الشراكة التي أتت بسوكلين ومنحتها احتكار إدارة النفايات، مستنزفةً موازنات البلديات وصحة المواطنين. ما يُراد من مشروع بلو غولد، لا يختلف في جوهره عن كل تلك المشاريع السابقة والحالية، من محاولات أصحاب الرساميل والمستثمرين اللبنانيين والإقليميين والعالميين، العمل مع أصدقائهم في الدولة اللبنانية من أجل التشارك في تحصيل الثروات من خلال إدارة الخدمات الأساسية والحيوية وبيعها للمواطنين كسلع باهظة الثمن، بدلاً من إبعادها عن المضاربات والتنافس الربحي في السوق؛ هذا ما يخطَّط له اليوم في قطاع المياه.

السيطرة على المياه

هنا علينا أن نسأل: هل فعلاً تُحَل أزمة المياه في لبنان من خلال تسليم هذا القطاع الحيوي لشركات خاصة، محمية سياسياً من قبل شركائها في السلطة، وبهذا تسيطر على المياه في لبنان، وعلى تأمين وصولها الى المنازل؟ ماذا يحصل مثلاً إذا قررت هذه الشركات بيع المياه للخارج لأنه أكثر ربحاً، أو حتّى عدم إيصالها للمناطق النائية أو الضواحي أو المزارعين لأنه ليس هناك مردود ربحي كافٍ لهم؟ إن كانت الرؤية التي يقترحها ملتقى التأثير المدني هي حقاً دعم القطاع العام من خلال التشارك معه، فلماذا لا يعمل على تحسين الجهاز الإداري والبشري والفني لمؤسسات المياه من دون مقابل؟ ألا يُعتبر هذا مساهمةً من القطاع الخاص؟ أم أن أي مساهمة منه مشروطة أولاً بتحصيل الأرباح، فيما شراكة المواطنين/ات معه عبر الدولة هي مشروطة بدفع المواطنين/ات تعريفات وفواتير عالية من أجل ضمان أرباحه، وذلك دون تأمين الخدمة بالشكل المطلوب؟ ما يُراد من هذا المشروع هو محاولة أخرى لجعلنا جميعاً ندفع من جيوبنا فاتورتين من فواتير الفساد والاستغلال: الأولى للقطاع الخاص، والثانية للسلطة السياسية! لهذه الأسباب جميعها، تداعينا كمواطنين ومواطنات الى العمل معاً من أجل أن تبقى المياه حقاً يضمنه الدستور اللبناني، وأن تكون المياه مصلحةً وطنيةً وخدمةً عامةً تحصل عليها جميع فئات المجتمع بشكل عادل وديموقراطي، وتؤمّن لمؤسسات المياه العامة المردود الكافي لتغطية كلفة الاستثمار والصيانة والمعالجة والتوزيع. بناءً على كل ما ذكرنا، نرفض أن تتحوّل مياه لبنان الى مجرد سلعة للبيع، وإلى وسيلة لتحصيل الأرباح الخاصة؛ وندعو الجميع الى تبنّي مفهوم المياه كحق من حقوق الإنسان وضمانة لحياته ولسائر الكائنات الحية. ولا يحقّ للسلطة أو غيرها التصرف بها على كونها سلعة أو أنها «نفط خام أو ذهب» وتسليمها لحيتان القطاع الخاص. (الأخبار)

يمكن التوقيع على العريضة على الرابط الآتي: notobluegoldlebanon.org رابط الحملة على الفايسبوك: www.facebook.com/waternotfor

بقلم الرفيق حسن صبرا 

بين الحاضر والماضي لا بد من تمرحل للتاريخ، بين أزمات الحاضر لا بد من دولة طائفية تلوح في الافق أو لاحت منذ عقود، بين كل التناقضات الحاصلة والتي ستحصل وفي زحمة المجازر المتنوعة يبقى مهدي عامل حاضراً بيننا يراقص الكلمات لتتمايل باتجاهالحلول

سنوات كثيرة مضت على رحيل الشهيد حسن حمدان "مهدي عامل" وما زلنا كما نحن تحكمنا وتتحكم بنا أنماط الإنتاج ذاتها، نظن أن التغيير قادم بعد ربيع عربي ما، في دول تابعة بكل مكوناتها ، لكن الربيع لن يكتمل والثورات باتت إنتفاضات غير ناضجة فيتحول التغيير الى أزمات تتحكم بها المفاهيم المسيطرة والمتخلفة طبعاً وتتراكم تلك المشاكل فنكتشف أننا أدوات لذات الإستعمار على مر العصور، والبديل يبقى تلك المعرفة التي أنتجها مهدي تحت شعار التحرر الوطني، فالتحررالوطني اليوم بات في خبر كان نتيجة سلوك المتحدثين بإسمه أو المستأثرين بتلك الشعارات، فلا يكف هؤلاء عن طرح المبادرات واللقاءات الإنقاذية من وجهة نظرهم، مبادرة من أجل قانون إنتخاب، لقاء من أجل السلم الأهلي، جبهة عمالية في سبيل...، فتمر السنوات على المبادرات من دون لقاءات أو تطور على طريق التغيير، فالتغيير بحاجة لتراكم من النضالات والوعي يبدأ بالطبقة العاملة والنقابات ويستمر بتحرير الشعوب من كولونياليتها ويمر على التحالفات السياسية والإجتماعية على قاعدة مصلحة الشعوب، هذا ما تعلمناه من مهدي "فالخمول النضالي" يولِّد تشويهاً لمنطق الكفاح من أجل التغيير، وطبعاً هنا نقصد معظم قوى اليسارالمتحكمة في القرار، فالظاهر أصبح واضحاً من خلال ما ذكرنا، أما المضمون فيكون أسوء وهنا تكمن الصعوبة في تشكيل إطار حقيقي مواجه، فالتحالفات أساس في التغيير فإذا لم تتكتل تلك القوى الرافضة للسائد من تبعية لن نستطيع فتح ثغرة في تلك المنظومة المسيطرة، فكيف إذا كانت تلك القوى الوطنية الداعية للتغيير تتصارع في ما بينها ؟

من يطَّلع على فكر مهدي وعلى ما قدم لنا من كتابات يدرك مدى الوعي والنضوج في تفكيك تلك الإشكاليات التي نعيشها دوماً والباقية في قلب الحدث المتحكم بحركتنا منذ عقود، فلم يكن هدف مهدي نقل تجربة الإتحاد السوفياتي أو تجارب ماركسية أخرى الى بلادنا فكان يعلم جيداً أن بنيتنا الإجتماعية مختلفة تماماً عن تلك التجارب الحاصلة، ومن ذلك المفهوم إنطلق مهدي نحو بحث فعلي وحقيقي في سبيل إنتاج المعرفة من اجل التغيير. بحث مهدي في تاريخنا وحاضرنا في صراعاتنا في حروبنا وغيرهم، فلم يجد نظاماً رأسمالياً كباقي الدول الرأسمالية وكان ذلك بفعل الإستعمار والحروب والتقسيم فتغيرت وإنتهت ادوات الإنتاج التي كانت قائمة حتى أصبح ينطبق علينا تعريف "الرأسمالية التابعة أو الكولونيالية". كما إستطاع مهدي عامل، إيجاد فرق كبير بين الطبقة العاملة عندنا وبين الطبقة العاملة في الغرب فالعمال في اوروبا مثلاً يناضلون من خلال النقابات، يراكمون، فيصلوا الى مجتمع شبه إشتراكي، اما نحن فعلينا تخطي حواجز عديدة نتيجة وجود ثغرات أنتجتها التبعية، فالبرجوازية تتلطى خلف الطائفية لتحقيق مصالحها فينشغل العمال عن همومهم الحقيقية لتضيع البوصلة في صراعات وهمية وبالرغم من وهميتها تنتج الحروب فالتخلف الإجتماعي والثقافي لنبقى في دائرة عدم التطور. ومن هنا وفي ظل السائد من فساد ورجعية، حدد مهدي عامل أشكال التصدي لتلك المنظومة وبشكل ممنهج وذلك من خلال عملية التحرر الوطني في مختلف القضايا كانت إجتماعية أو أقتصادية سياسية وثقافية طبعاً، واليوم وفي ذكرى الرحيل والإغتيال نتطلع بكل مسؤولية إلى ذلك الأرث العظيم طامحين بخلق حركة تحرر حقيقية ليست كسولة، مختلفة عن الموجود تنهض بمستقبلنا نحو قوى وطنية غير مرتهنة تبحث وتطور وتكمل مشروع مهدي. "وأما غير المنتجين، القابعين في قبحهم، فهم الأسياد بأنظمتهم. وأما هدم الأنظمة، فهو مهمة الثورة في كل آن"

مهدينا

من موقع الضد رأى، فاستنطق الواقع مفجراً تناقضاته فكراً نحت كلماته متدفقة على بياض الصفحات قاتلاً فراغها وبردها، لتنحفر في وعي المناضلين يدكون بها القائم، حالمين بأن الإنسان جميل حر. ولم يقفل باب القول من بعده، بل أطلق سيف النقد، وللنقد الذاتي ضرورة، ضد كل بديهي وكل فكر كسول يركن للسائد مستسلماً لهول صدمته، فكراً وسياسيةً واقتصاد. فحدد الصراع أرضاً للحياة ضد الموت وكل عدمية، وللجديد نقدا ونقضا انتمى وللسماء الزرقاء الرحبة، وللنار فاتحاً الأفق ضد الرماد. وضد الجلادين والمستعمرين والمستبدين وكل استغلال على امتداد أرض الإنسان، وعندنا في لبنان مقاومة ضد العدو صهيونياً وضد كل تابع لأسياده الإمبرياليين، فسطع وجهه في شوارع بيروت الحرب الأهلية وفي أرض الجنوب، والتاريخ بإمرة قوله انتعل العقل, هدم وبناء، على أنقاض الفاشية رسم الوطن الديمقراطي في طريق اشتراكية للإنسان، وفي غمرة الصراع وتكالب الفاشية كأحد أطرافه، ضد المضطهدين وضد الكلمة الحرة المبدعة والبحث العلمي أحد أركانها، وفي بقعة ظلام غادرة من التاريخ في يوم 18 من أيار العام 1987 صرخ كاتم الصوت خوفاً، فضحك مهدي أمام الضرورة، وكيف لا يضحك وهو الذي يعلم كصانع واع للتاريخ، وككل الصناع, "بأن للنظرية العلمية جسداً هو جسدهم، وأعصاباً هي أعصابهم، وعاطفة هي عاطفتهم، وأن لها حياة هي حياة نضالهم، وحباً في عيونهم حتى الشهادة".وفي ذكراه، وإلى جانب "الأيدي التي تحاول التّاريخ يومياً، تدكه وتحاوله، تشتق فيه درب التحرر" وأمام ملامح عودتها بعد أن خَفَت صوت الضرورة وحقيقتها النّاصعة لزمنٍ، وفي يوم عودة الفاشية إياها في ظلامها، بلساننا ينطق مهدي كشاهد على نور الحقيقة يحمله التّاريخ إلينا، ومن موقع الضدّ من جديد، ونحمل الواقع للغد بأيدينا، نكسر حدوده، ونصارع ضد الطغيان والفاشست وبرابرة الخارج وروما العصر "إسرائيل" وكل المستبدين من الدّاخل، فنقبض على المصير ليكون الفرح الكوني.

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني 

بيروت- 18-5-2014

بمناسبة 25 ايار

يدعوكم اتحاد الشباب الديموفراطي الليناني - فرع زوطر

الى احتفال تحييه فرقة رفاق الدرب

و ذلك يوم السبت 24 ايار 2014 الساعة 8:30 مساء

خطر التطبيع واهمية المقاطعة - لقاء مع د.سماح ادريس

لقاء مع الرفيق انور ياسين

الخميس 22-05-2014

الساعة 7 مساء

مركز الحزب الشيوعي صيدا

قطاع الشباب والطلاب - منظمة صيدا