أعلنت هيئة التنسيق «الانفجار الكبير»، الأربعاء المقبل، أي يوم دراسة «المشروع ـ المسخ» لسلسلة الرواتب، كما سمته في الهيئة العامة للمجلس النيابي. أما الخطة التصاعدية، فتبدأ بإضراب للقطاع العام اعتباراً من اليوم وحتى موعد التشريع، على أن يتخللها مؤتمر صحافي واعتصامات في بيروت والمناطق وتتوج بإضراب للمدارس الخاصة وتظاهرة مركزية

فاتن الحاج - الاخبار

تصحيح الرواتب بنسبة 121% كحد أدنى لجميع موظفي القطاعات بمن فيهم المتقاعدون، والدفاع عن مشروع دولة الرعاية الاجتماعية، باتا عنواني المعركة المفتوحة المقبلة لهيئة التنسيق النقابية مع المجلس النيابي.

استهداف القطاع العام بصورة خاصة دعا هيئة التنسيق إلى إعلان برنامج تحرك يبدأ بإضراب عام شامل اعتباراً من اليوم الخميس (8 أيار) ولغاية الأربعاء المقبل في 14 أيار، وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة التشريعية، إذ سيناقش النواب في جلستين صباحية ومسائية مشروعي قانوني السلسلة وضرائبها. الإضراب يشمل الثانويات والمدارس الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي والوزارات والإدارات العامة وموظفي الجامعة اللبنانية والبلديات، على أن تلتحق به المدارس الخاصة، يوم الأربعاء فقط. لكن معلمي القطاع الخاص سيشاركون في الاعتصامات التي ستنفذها هيئة التنسيق يومي الاثنين والثلاثاء في 12 و13 أيار المقبلين في سرايا المحافظات وأمام الوزارات والإدارات العامة في بيروت، وذلك عند الثانية عشرة والنصف ظهراً. وفيما تعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس أمام وزارة التربية، أوصت الجمعيات العمومية بالانعقاد في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة للتصويت على توصية مقاطعة الامتحانات الرسمية، بما في ذلك وضع الأسئلة والمراقبة وأسس التصحيح والتصحيح.

يسحب المشروع من أصحاب الدخل المحدود 60% من الإيرادات أما ما سمي «الانفجار الكبير»، فسيكون في يوم نقاش السلسلة، أي الأربعاء المقبل، إذ سيأتي معلمو المناطق إلى بيروت ليشاركوا في تظاهرة مركزية يحدد توقيتها خلال المؤتمر الصحافي اليوم. البرنامج التصعيدي لهيئة التنسيق عكس غلياناً سرى في عروق المعلمين والموظفين منذ اللحظة الأولى لإطلاعهم على تقرير اللجنة النيابية ـ الحكومية، وما زادهم استياءً هو سماعهم أمس عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف يسأل: «هل أرسل الرئيس بري التقرير إلى هيئة التنسيق لكي ينال رضاهم، وهذا أمر خاطئ، أم أنه قام بذلك لكي يطلب منهم أن يتظاهروا، وهذا أيضاً خطأ؟». الكلام وصفه المعلمون، بمن فيهم معلمو التيار بالاستفزاز على قاعدة «نحن أصحاب مصلحة، ومن حقنا أن نعرف كل التفاصيل التي تتعلق بحقوقنا واللي بخبي الشغلة بيكون مستحي فيها». هؤلاء المعلمون لم يترددوا في التلويح بتعليق العضوية في التيار. بعض من حضر إلى مقر روابط التعليم الرسمي أمس رأى في مهلة الأسبوع التي تفصل عن موعد جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي فرصة لأخذ النفس وممارسة المزيد من الضغوط من أجل إسقاط «المشروع ـ المسخ الذي لم يترك حقاً إلّا انقض عليه». البعض سأل: «كيف ستصوّت الكتل النيابية على المشروع، هل ستناقشه مادة مادة أم دفعة واحدة؟ وهل ستكون هناك تباينات بشأنه داخل الكتلة النيابية الواحدة أم سيصب النواب مع أو ضد؟ هل هناك إمكانية للضغط باتجاه تعطيل نصاب الحضور والتصويت؟». المشروع كشف، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، «الموقف الحقيقي من مشروع الدولة بوصفها عبئاً يجدر التخلص منه، وليست إجراءاتهم في الخصخصة والتعاقد الوظيفي واستهداف نظام الاستشفاء والمنح الاجتماعية على أنواعها سوى الغطاء لطرح ما يسمى إصلاحات لا وظيفة لها إلّا القضاء على ما بقي من دولة راعية. ووصف غريب ما صدر عن اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، بـ«الإهانة لكرامة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، قبل أن يشكل إهانة لأصحاب السلسلة الذين جمعتهم هيئة التنسيق في وحدة وطنية، فعمدوا إلى ضرب هذه الوحدة من خلال ضرب السلسلة وأرقامها المخفوضة والمهينة». وقال: «لم يعترفوا بأننا أصحاب حقوق، وأن كل ما نطالب به لا يعدو كونه مجرد تصحيح للرواتب – لا زيادة عليها كما يضللون الرأي العام – وأن هذا التصحيح تأخر عن موعده 18 سنة، فبلغت نسبته 121% حتى نهاية سنة 2011 وفاقت 130% حتى نهاية سنة 2013». ورأى غريب أن إعطاء زيادات متفاوتة لا تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاعات الوظيفية يهدف إلى ضرب وحدة هيئة التنسيق من الداخل. أما الإجراءات الضريبية، وعددها 24 إجراءً لجباية نحو 1742،2 مليار ليرة إضافية سنوياً فستسحب، كما قال، من استهلاك الأسر والرسوم على المعاملات والخدمات، أي ما نسبته 60% من الإيرادات الإضافية. في المقابل، لن يصيب أرباح المضاربات العقارية والريوع المصرفية والاحتكارات التجارية واحتلالات الأملاك العامة إلّا 40% من هذه الإجراءات الضريبية، و«مع ذلك يقولون إنها سلسلة عادلة، متناسين أننا قلنا وما زلنا نقول ونتمسك بأننا لن نقبل بتصحيح رواتبنا على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بل من خلال استرجاع أملاك الدولة البحرية والنهرية ووقف مزاريب الهدر والفساد والتهرب الضريبي، والريوع المصرفية والعقارية والاحتكارات». وبناءً عليه، حدّد غريب بنود سلسلة الحقوق كالآتي: 1- تصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121% كحد أدنى لجميع القطاعات، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك دون خفض أو تقسيط أو تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي اعتباراً من 1/7/2012 وفق الاتفاقات، كما أُعطي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات كافة، ووفق خصوصية كل منها. 2- شمول الزيادة المتعاقدين في القطاعين الرسمي والخاص والأجراء والمياومين والعاملين بنسبة الزيادة الإجمالية نفسها. 3- إلغاء جميع البنود التخريبية المسماة «إصلاحية» والهادفة إلى تصفية القطاع العام، وإخراجها نهائياً من مشروع السلسلة وعدم تهريبها. 4- فرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي واسترجاع الأملاك العامة البحرية والنهرية ووقف الهدر والفساد والتهريب في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وغيرها، وذلك لتمويل السلسلة وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي وضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد وبدلات النقل لغير المستفيدين من أجراء ومتعاقدين ومياومين ومستخدمين وأصحاب دخل محدود من العاملين في مختلف مجالات العمل في القطاعين الرسمي والخاص. 5- إلغاء المشروع الجهنمي القديم - الجديد الذي تقترح اللجنة النيابية تمريره والبدء بتطبيقه، بفتح باب التوظيف في الدولة وإقفال باب التعاقد وإجراء مباراة للمتعاقدين وغيرهم لسد الشواغر التي وصلت إلى حدود 70%. بعد إعلان الموقف المتكامل من تقرير اللجنة ومشروعي السلسلة وضرائبها، انصرفت لجنة مصغرة ممثلة لمكونات هيئة التنسيق لصياغة مذكرة مشتركة سترفع إلى بري عشية الجلسة التشريعية، وكان كل قطاع قد صاغ تعديلاته على المواد القانونية وتقرير اللجنة. في اقتراحات التقرير، لفتت هيئة التنسيق إلى أنّ اللجنة النيابية بحثت في رواتب وأوضاع الأساتذة والموظفين من دون مشاركة ممثل عنهم أو عن وزارة التربية، وهذا يبطل كل ما جاء بخصوصهم. وقالت إنّ «طلب اللجنة إلى الحكومة وضع نظام موحد للاستشفاء والمنح يجب أن يكون على قاعدة احترام المواطن والموظف وإقرار الطبابة المجانية والتعليم الإلزامي المجاني للجميع والسقوف العليا لسائر المنح التي تشكل تقديمات اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها، لكونها تخفف بعض الأعباء المعيشية وتعوّض ـ ولو بنسبة ضئيلة ـ انخفاض القوة الشرائية للراتب». أما في مواد مشروع قانون السلسلة، فسجلت اعتراضها على: المادة 7: إلغاء الماجستير كشرط إلزامي لدخول كلية التربية بهدف التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي بعد نيل الكفاءة. إلغاء تعيين الأستاذ الثانوي في الدرجة 21 عوضاً عن الدرجة 15 وإدخال المادة 34 الجديدة حيث أُسقط تعيين المعلم حامل الإجازة التعليمية من الدرجة 15 إلى الدرجة 9. المادة 9: إفادة موظفي الإدارات العامة دون أفراد الهيئة التعليمية من أربع درجات ونصف. المادة 12: استفادة المتعاقدين بالساعة من زيادة غلاء المعيشة عند صدور مرسوم بهذا الخصوص وعدم استفادتهم من تصحيح السلاسل. المادة 13: إضافة سريان أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وحرمان المتعاقدين للتدريس بالساعة أي زيادة. المادة 18: مساواة المتقاعدين بالذين في الخدمة بحرمانهم زيادة الدرجات الست. المادة 19: إعطاء موظفي الفئة الأولى درجات استثنائية. المادة 20: البند الأول: صرف الرواتب اعتباراً من 1/2/2012 بناءً على جداول غلاء معيشة أرقامها أقل من أرقام الجداول التي تصرف على أساسها حالياً تبعاً لقرار الحكومة السابقة. البند الثاني: صرف الرواتب الجديدة ابتداءً من 1/7/2014 وإلغاء المفعول الرجعي من 1/7/2012 وإلغاء المفعول الرجعي من 1/7/2012 الذي اتفق عليه مع المسؤولين عينهم. المادة 22: البند الثاني: ربط تنفيذ هذا القانون بالواردات المرتقبة من مشروع القانون 10415 الخاص بالمواد القانونية الضريبية، وهذه سابقة خطرة. المادتان 23 و24: وقف التوظيف بكل أشكاله باستثناء الفئة الأولى لمدة سنتين، إلغاء المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي العالقة في مجلس الخدمة المدنية التي أقرتها الحكومة السابقة وخفض عدد دور المعلمين. المادة 25: الاكتفاء بدار للمعلمين والمعلمات واحدة في كل محافظة. المادة 27: إضافة ثلاث ساعات عمل وتعديل الدوام للموظفين الإداريين. المادة 29: تحديد ساعات العمل الإضافي للموظفين الإداريين بـ 35 ساعة شهرياً. المادة 31: قطع المعاش التقاعدي عن الأعلّاء في حالات معينة. المادة 32: قطع المعاش التقاعدي نهائياً لمصلحة الخزينة عن أحد المستفيدين في حال قطعه لسبب معين. المادة 34: تعيين حامل الإجازة التعليمية في التعليم الأساسي في الدرجة 9 بدلاً من 15 (القانون223/2012) وحامل الإجازة الجامعية في الدرجة 7. المادة 35: إعطاء الحكومة مهلة سنة من تاريخه لوضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية يشمل جميع العاملين في القطاع العام. المادة 39: وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظفين من قبل الرؤساء التسلسليين لجميع الفئات باستثناء الفئة الأولى.