عدنان حمدان - السفير

تعتبر الفترة المتبقية من العهد شبه مصيريّة بالنسبة لموضوع قانون الإيجارات الجديد، إذ من المفترض أن يحدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان موقفه حياله، فإمّا أن يوقّعه أو يردّه إلى مجلس النواب. وعلى هامش الاعتصام الذي نفّذه المستأجرون أمس، في شارع الحمراء، تؤكّد «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» لـ«السفير» أنّ «المعركة مستمرّة ضد القانون الذي من شأنه تشريد 180 ألف عائلة، قسم كبير منها يرزح تحت خطّ الفقر». وتوضح أنه «في حال وقّع سليمان القانون، فردّة فعل المستأجرين غير مضمونة، إذ إنهم سينتفضون ضدّ التشرّد القسريّ في ظلّ قانون من شأنه أن يحرمهم حقّهم بالسكن»، لافتةً الانتباه إلى أن «الوضع سيكون صعباً في حال وقّع القانون وسيحتاج إلى حملة تضامنية شاملة للمطالبة بإعادة النظر فيه خلال ستة أشهر، وستكون المعركة ضدّ قانون نافذ». وفي حال لم يوقّع سليمان القانون، تشير اللجنة إلى أن «المستأجرين سيكونون أمام مسيرة مطالبة جديدة، لمراجعة القانون في مجلس النواب وتعديله بطريقة تحفظ حقوقهم». وتفيد بأنّ «المؤتمر العام الذي سيعقد اليوم في قصر اليونيسكو سيكون لإصدار تقرير عام عن مطالب المستأجرين، إضافةً إلى توصيات للتأكيد على رفض القانون الظالم، ولمطالبة سليمان مجدداً برد القانون». قانون ملغوم! وترى اللجنة أنّ «هذا القانون ملغوم، إذ إنه في الظاهر يهدف إلى إنصاف المالك القديم، إلا أنه في الحقيقة يهدف لتحقيق مصالح أصحاب الشركات والعقارات والرساميل الكبيرة على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، الذين سيتحمّلون التشرّد والزيادات اللا منطقية على أجورهم». وتوضح اللجنة لـ«السفير» بعض الثوابت في منطلقات عملها دفاعاً عن حقوق المستأجرين، مؤكدة ما يأتي: الدولة هي المسؤول الأول عن تأمين وحماية حق السكن لمواطنيها، وهذا الحق هو احد أهم بنود شرعة حقوق الإنسان المكرسة في الدستور، وعن حل أزمة السكن واستمرارها، وهي من أصدر القوانين الاستثنائية للإيجارات، والمستأجر ليس محتلا، وإن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لم تطالب يوماً بإلغاء الملكية الخاصة، أو مصادرة أملاك الغير، وهي لا تسعى الى ذلك، واذا كان الدستور يكفل للمالك ملكيته وحقه في المطالبة بها، فإنه يكفل أيضاً للمستأجر ان يحمي حق عائلته بالسكن وعدم التسليم بتشريدها او تهجيرها، وإن القانون العادل يعني رفع الغبن عن المالك وعدم تعجيز المستأجر وتأمين حق السكن لعائلته وتثبيت حقوقه المكتسبة بما فيها تعويض الإخلاء. السكن قضية وطنية واقتصادية واجتماعية وتشدد اللجنة على ان «قضية السكن «قضية إنسانية وطنية واقتصادية واجتماعية، وانها قضية تخص وتطال بنتائجها ربع سكان لبنان المقيمين، أي ما يقارب حقاً 180 ألف عائلة ويعادل 800 ألف مواطن، وليسـت كما يجهد البعض لتصويرها أمراً يخص بضع مئات من العائلات ويمكن تدبر معالجة مشكلاتهم بمساعدة من هنا او تبرع من هناك، لذا فإننا ندرج خلاصة ما تضمنته دراسة مسح المباني والمؤسسات الذي نفذته ونشرته ادارة الإحصاء المركزي عام 2004، والذي يتضمن توزع المساكن المستأجرة في أحياء مدينة بيروت الإدارية وبقية المدن والمناطق». بيروت الأعلى بعدد المستأجرين وتوضح اللجنة «أن نسبة المستأجرين في بيروت الإدارية هي الأعلى وتصل الى55 في المئة، مقابل 24 في المئة في جبل لبنان الشمالي. بينما يصل عدد المستأجرين في جبل لبنان الشمالي الى 74 ألفا مقابل 43 ألفاً في بيروت، اما مجموعهما بعد إضافة قضاء عاليه (بيروت وضواحيها) فإنه يزيد عن 130 ألف عائلة. وهذه المنطقة المستهدفة بشكل أساسي للاستثمار العقاري من قبل المصارف والشركات العقارية، والتي يوجد فيها أكثر من 25 ألف عقار للأبنية القديمة، الأمر الذي يقضي بتفريغ أبنيتها من المستأجرين وغالبيتهم الساحقة من اصحاب المداخيل المحدودة، وجودهم في تلك الأبنية يشكل عائقاً أمام وضع اليد عليها وهدمها، مع العلم أن آلاف الأبنية القديمة قد تم شراؤها بأسعار مخفضة من قبل شركات وأصحاب رساميل، وكانت لهم مساهمتهم في الضغط لإقرار القانون الأسود.