اكد الامير طلال بن عبد العزيز، شقيق ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز، ضرورة تحوّل الملكيات العربية الى ملكيات دستورية، معتبرا ان الملكيات المطلقة لم تعد تتماشى مع لغة العصر، متوقعا انهيار السعودية كالاتحاد السوفياتي.

واشار الامير طلال في حديث لصحيفة "القدس العربي" من مقر اقامته في اليونان ان "هيئة البيعة، التي كان من اعضائها الرئيسيين سابقا، لم تدع للاجتماع مطلقا، للتشاور حول تعيين الامير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، مثلما تنص الهيئة"، مضيفا ان مجلس العائلة الذي يضم ابناء واحفاد الملك عبد العزيز لم يجتمع ايضا منذ اشهر. ورأى ان تعيين الامير نايف وليا للعهد كان المسمار الاول في نعش هيئة البيعة، وحكم آل سعود. وقال: "ماذا اقول في اناس لا يتبعون طريق والدهم".

وشدد على أنه في حالة اعتكاف حاليا، وان امراء كبارا آخرين فضلوا التزام الصمت مختصرا موقفه بالقول "انهم لم يحافظوا على الاعراف المتبعة، ولم يأتوا بشيء جديد يتماشى مع القرن الواحد والعشرين".

ولفت الى مسألة اشراك شباب العائلة في المسؤولية بصورة اكبر، متسائلا "كيف يقولون ان الشعب السعودي غير مؤهل لتولي المسؤوليات الكبرى، فهل الامراء الكبار مؤهلون لشغل مواقعهم؟" .

وكرر تأييده تحوّل الملكيات العربية الى ملكيات دستورية، وقال ان الملكيات المطلقة لم تعد تتماشى مع لغة العصر، مشددا على ضرورة وجود برلمان منتخب يتولى التشريع والرقابة والمساءلة.

وأشار الى أنه يخشى ان يتكرر ما حدث في الايام الاخيرة للاتحاد السوفياتي في السعودية، حيث ادى الدفع بمسؤولين كبار في السن الى قمة الحكم الى الانهيار.

21 حزيران الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد الرفيق المناضل القائد جورج حاوي ـ أبو أنيس

ويأبى حزيران الا أن يتعمّد بالأحمر القاني،

19 حزيران 1959 اغتيال الرفيق سالم - فرج الله الحلو

21 حزيران 2005 اغتيال الرفيق ابو أنيس -جورج حاوي،

21 حزيران يوم الشهيد الشيوعي

يدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني لمشاركة منطقية بيروت للحزب الشيوعي اللبناني في اللقاء وتوجيه التحية بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لاغتيال القائد الشيوعي والمناضل جورج حاوي.

وذلك مساء الخميس 21 حزيران الساعة السابعة والنصف مساءً

ساحة الشهيد جورج حاوي - وطى المصيطبة(الكولا) قرب مركز النجدة الشعبية

سامي منقارة

منذ عدة أيام كنت أقوم بممارسة رياضة المشي على كورنيش البحر وإذ بزميل قديم في كلية الحقوق يناديني ويدعوني للجلوس على طاولة في المقهى المطل على البحر.

ترددت بادئ الأمر لأنني كنت راغباً في متابعة رياضتي اليومية لكن إصراره ومضي مدة طويلة لم التق فيها به جعلاني اقبل الدعوة في نهاية الأمر.

كان من الطبيعي أن نتحاور في مستجدات الأحداث وتطرقنا إلى ذكرى استشهاد دولة الرئيس رشيد كرامي الذي اغتالته يد غادرة تعودت على القتال والإجرام ومارسته وتأصلت فيها روح العمالة لأعداء لبنان.

قال لي صديقي «هل سمعت كلمة «أبو خالد» (الرئيس عمر كرامي) في ذكرى استشهاد الرئيس وطلبه من مجلس النواب إعادة النظر بقانون العفو عمن اغتال الشهيد الرشيد».

أجبته: نعم وهذا حقه بل وهو مطلب جميع من آمن بالعدالة وبحق الإنسان بالحياة، ولكن أسألك أنت هل تذكر انه قال أكثر من ذلك في مناسبة سابقة، لقد قال عقب صدور قانون العفو عن سمير جعجع أنه «إذا كان يعتبر نفسه بريئاً وأن الحكم الذي صدر عليه كان حكماً سياسياً تحت تأثير الوصاية السورية فنحن لسنا من دعاة الظلم لأحد كائناً من كان وما عليه إلا أن يقبل بإعادة المحاكمة الآن بعد أن زالت الهيمنة السورية التي يحتج بها لصدور الحكم بحقه».

قال لي: ألم تستغرب ما قاله السيد محفوظ تعليقاً على ما طلبه الرئيس عمر كرامي؟ فأجبته كلا ثم كلا لم أستغرب فهو من نفس طينة الذين اغتالوا الشهيد الرشيد وإذا كان يتخذ من تعيين سمير جعجع وزيراً في حكومة الرئيس عمر كرامي الأولى سبباً لبراءته فهو يتناسى أنه لدى تشكيل تلك الحكومة لم يكن هناك من حكم يدين سمير جعجع، بل حتى لم تكن هناك حتى ملاحقة جزائية له فكيف للرئيس عمر كرامي ان يدينه من دون أي دليل وهو رجل الدولة المؤمن بالعدالة وبحقوق الإنسان.

فقال لي والانفعال باد على وجهه: وما رأيك في ما قاله النائب خالد الضاهر مبرئاً القاتل وموجهاً التهم إلى السلطة السورية في عملية الاغتيال؟ فقلت له: كيف لي أن استغرب، كلا لم استغرب لأنني أعرف زميلك حق المعرفة وأنا مطلع على مسيرته وانتمائه إلى «الجماعة الإسلامية» التي أوصلته إلى النيابة عن عكار وعندما عزفت عن ترشيحه بعد أربع سنوات انقلب عليها وترشح بالاستقلال عنها، وانني أرى في ذلك انه مارس حقاً من حقوقه فلكل إنسان ما يرسم له مساره، واليوم مثلاً يرى السيد خالد الضاهر ان مصلحته ان يدافع عن سمير جعجع وهذا ما يفعله وعليك أن تتساءل عن الأسباب الحقيقية لموقفه لا ان تستغربه.

انتفض صديقي قائلاً: هل يتنكر سعادة النائب لإفادات الشهود أمام المجلس العدلي والوقائع المثبتة في التحقيق والتي على أساسها أصدر المجلس العدلي المؤلف من أعلى القضاة رتبة وأشرفهم وأنزههم سلوكاً؟.

قلت: إنه يردد ما يقوله أنصار «القوات» بأن الحكم صدر في ظل الهيمنة السورية وان الحكم سياسي وأنا أوافقك الرأي ان هذه الحجج ليست إلا للتستر على الفاعل الحقيقي وإظهاره بمظهر البريء.

وقف زميلي وكأنه يريد إنهاء الحديث، غير أنه تابع كلامه قائلاً: أنا اطلعت على التحقيق والإفادات وما ورد فيها من أدلة، وأقول لك انني لن استند سوى إلى إفادة العميد خليل مطر لأنه ضابط برتبة عالية وهو شقيق سيادة المطران مطر وجرى التحقيق معه من قبل ضابط برتبة عالية وبالتالي فإنه من المستحيل أن يكون قد تعرض للضغط النفساني او الاعتداء الجسدي لكي يقول ما لا يؤمن به وما لا يراه حقيقة.. وأضاف أريدك أن تقرأ ما قاله حضرة العميد ولك أن تتأكد بنفسك من قراءة إفادته من اغتال الرئيس كرامي وسأرسلها إليك غداً لكي تطلع عليها حرفياً وتركني وانصرف.

وبالفعل فقد تلقيت في اليوم التالي ظرفاً مختوماً ولما فتحته وجدت فيه نسخة عن إفادتين الأولى لروبير أبي صعب (أمين سر جهاز الاستخبارات في «القوات اللبنانية») والثانية تلك التي أدلى بها العميد مطر أمام المجلس العدلي ومن المؤكد أنه قالها دون أي ضغط، فماذا ورد فيها؟ سأذكر حرفياً ما ورد في الإفادتين من دون زيادة او نقصان لأن ما من عاقل يطلع عليهما إلا ويتأكد من عدالة الحكم الذي صدر عن المجلس العدلي في قضية اغتيال الرئيس الرشيد الشهيد كرامي في الأول من حزيران منذ خمس وعشرين سنة.

ورد حرفياً في إفادة روبير أبي صعب ما يأتي:

«خلال عام 1987 حصل اجتماع بين سمير جعجع وغسان توما وبيار رزق حيث صارحهما جعجع برغبته في القضاء على رشيد كرامي إلا أن بيار رزق عارض الفكرة خوفاً من تعكير العلاقات مع بغداد التي كانت تمد «القوات» بالأسلحة والمساعدات ولكن غسان توما تجاوب مع رغبة جعجع».

أما إفادة العميد مطر فقد ورد فيها حرفياً ما يلي:

«صباح الاثنين في الأول من حزيران عام 1987 اتصل بي غسان توما وأعلمني انه ينتظرني في منزله في فتقا وطلب مني إحضار جهاز اللاسلكي الخاص بي والذي استعمله للاتصال بالطيارين في الجو وعلى الفور توجهت إلى منزل توما وبحوزتي جهاز «جينيفا» الذي طلبه ووجدته بانتظاري وتوجهنا معاً إلى قاعدة جونية البحرية وأعطاني قبعة ونظارات سوداء قائلاً لي «لبوس هول لأنو بالنسبة النا ما في اشكال بس بالنسبة الك ما بدي يعرفك حدا».

وهناك صعدنا إلى زورق، أنا وغسان توما وانطوان الشدياق وغسان منسى وعفيف خوري الذي قام بقيادة الزورق وانطلقنا في البحر باتجاه الشمال الغربي وسألت توما بشكل غير مباشر عن المهمة التي نحن بصددها وعما إذا كانت عملية اغتيال الرئيس كرامي فأجابني غسان توما «ليك شو عامل فيكن بالجيش يا خيي هيدا مصيبة على الوطن، المهم كل شي ظابط وهلق بتشوف بعينك وعلى فكرة بيسلم عليك «الحكيم» وانبسط كتيرلأنك جايي معنا».

وبعد قليل طلب مني توما ان افتح الجهاز، ؟«افتحوا حتى ما تغدرنا الطيارة وتمرق وما نحس عليها»، ففتحت جهاز الـ«جينيفا» وكنا قد وصلنا قبالة بلدة البوار ومع وصولنا قبالة البربارة شاهدنا طوافة عسكرية قادمة من الشمال وسمعنا صوت ربانها ينادي على جهاز الاتصال مفيدا بالانكليزية انه متوجه إلى أدما وعندها قال لي غسان توما «ليست هي» وعلقت مؤكداً «صحيح ليست هي».

بعد فترة وكنا أصبحنا قبالة المدفون، أوقفنا الزورق وانتظرنا حوالي نصف ساعة وفجأة ظهرت طوافة على مستوى رأس الشقعة قادمة من الشمال إلى الجنوب فصرخ غسان منسى «الطيارة اجت» وأسرع فوضع الجهاز الذي كان بيده على أعلى مستوى من سطح الزورق من الجهة الخلفية، وكبس على زر محدد في الجهاز ونظر باتجاه الطوافة التي ما لبثت ان انفجرت من دون ان يسمع أي نداء من قائدها. ولقد أصاب الانفجار الجهة الشرقية اليسرى من الطوافة التي تصاعد منها الدخان وتطايرت بعض أجزائها متساقطة في البحر، عندها هلل غسان منسى وغسان توما وعفيف خوري معبرين عن سعادتهم بنجاح العملية».

وفي صباح اليوم التالي اتصل بي صديقي سائلاً عما إذا كنت قد استلمت نسخة الإفادة فأجبته بالإيجاب وقلت له انني قرأتها أكثر من مرة وسألته من هو غسان توما فقال لي إنه رئيس جهاز الأمن في «القوات اللبنانية».

([) وزير لبناني سابق

الخلايا السلفية النائمة استيقظت. العمل جارٍ سرّاً لتنظيم الصفوف. في عين الحلوة، يُعاد بناء تنظيم «فتح الإسلام» عدّة وعدداً. كما يتردد أن معظم عناصر الجماعات الإسلامية المتشددة بايعوا «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة. في الشمال أيضاً، تكتيك واستراتيجيا، إضافة إلى معلومات «جهادية» عن التخطيط لاستهداف مراكز للجيش

رضوان مرتضى

لم يهاجر أبرز المطلوبين في تنظيم «فتح الإسلام» من مخيم عين الحلوة باتجاه سوريا نهائياً، بل تبيّن أنهم نفّذوا انتقالاً تكتيكياً. القياديون الذين وصلوا الى سوريا توزّعوا المهام في مشروع «الجهاد نصرةً لأهل السنة». انخرط بعضهم كقياديين في صفوف «الثورة السورية»، فيما عاد بعضهم الآخر محمّلاً بـ«مشروع» لم يُعلن بعد. لكن بعض التدقيق يكشف جزءاً من هذا المشروع: بدأت منذ مدة قصيرة مرحلة إعادة بناء التنظيم عسكرياً. استُقطبت عناصر جديدة، وبدأت عمليات التدريب العسكري. المال موجود هنا، وكذلك «ساحة الجهاد». المعلومات الواردة تؤكد أن هؤلاء انضووا تحت راية «جبهة النصرة لبلاد الشام»، فـ«المرحلة المقبلة آتية، وسيحين دور الروافض».

ما تقدم يجري في مخيم عين الحلوة تحديداً، في هذه الأيام، علماً أن معظم المخيمات الفلسطينية المتبقية ليست بعيدة عن هذا الجو. فالمصادر الموثوقة تؤكد وجود حركة لافتة لوافدين جُدد من عدد من الدول العربية. يُعرف هؤلاء اصطلاحاً بـ«الغرباء»، لكنهم ليسوا سوى رُسلٍ من تنظيم «القاعدة» لإعادة هيكلة الجسم العسكري للمجموعات التي تمت تزكيتها من قبل التنظيم الأم.

في مخيم عين الحلوة، عاد المطلوب هيثم ش. برفقة لبناني آخر بعدما كانا قد غادرا مع المجموعة المطلوبة التي تركت المخيم في الشهرين الماضيين. وتؤكد المعلومات أن القياديين الآخرين لا يزالون في سوريا، وأنهم يشاركون في تدريب مجموعات مقاتلة في سوريا على الصعيدين العسكري والتثقيفي. وفي السياق نفسه. تشير المعلومات إلى أن أحد هؤلاء أُصيب خلال المواجهات، لافتة إلى أن عدداً منهم موجودٌ في ريف الشام.

وتؤكد المعلومات الواردة من داخل المخيم أن هيثم ش. تولى قيادة «فلول» الحركات الإسلامية المتشددة التي توالي «القاعدة» فكراً ومنهجاً، كحركتي فتح الإسلام وكتائب عبد الله عزّام. وفي هذا السياق، يتردد أن «الأمير» الجديد أحضر معه مبالغ مالية لتوفير المستلزمات اللوجستية، إضافة إلى حضور قيادي إسلامي يمني للمساعدة في لمّ أفراد المجموعات وتجنيد عناصر جُدد. وتُشير المعلومات إلى أن عملية استقطاب واسعة تجري على قدمٍ وساق، لافتة إلى أن أعداد هذه المجموعات تضاعفت في الفترة الأخيرة. أما عن حيثية هذه المجموعة ومدى قبولها في أوساط المخيم، فتكشف مصادر إسلامية أن «أسهمهم ارتفعت كثيراً بعدما أرسلوا عدداً من قيادييهم ومقاتلين للمشاركة في الجهاد في سوريا». وفي السياق نفسه، تشير مصادر أخرى إلى أن هؤلاء باشروا إجراء تدريبات بدنية وأخرى عسكرية في مدرسة في حي التعمير. وتكشف المصادر أن التدريبات تبدأ بُعيد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، علماً أن هناك أفراداً من غير سكان المخيم يشاركون فيها. كما تكشف المعلومات أن جزءاً كبيراً من المشاركين في هذه التدريبات يبقى ملثّماً طوال فترة التدريب.

هذا في الشكل، أما في الجوهر، فعلمت «الأخبار» أن معظم هذه المجموعات توحّدت تحت راية «جبهة النصرة» التي كانت في بداياتها مزكّاة من تنظيم القاعدة، قبل أن «تُقدّم أوراق اعتمادها لتكون العباءة التي تجمع المجاهدين في إمارة بلاد الشام». وتعتقد هذه المجموعات أن سقوط النظام في سوريا بات قريباً جداً، وتؤمن بأن «مرحلة الجهاد الثانية ستنتقل إلى لبنان، باعتبار أن دور الروافض سيكون قد حان».

وفي الشمال لا تبدو الأمور أقلّ خطورة. فقد علمت «الأخبار» أن المجموعات السلفية الناشطة في صفوف «الثورة» السورية، والتي تستقر حالياً ضمن الأراضي اللبنانية، بدأت بالمغادرة إلى سوريا بشكل جماعي خلال اليومين الماضيين. وتكشف المعلومات أن هؤلاء توجهوا للمشاركة في القتال، وأن الغاية الأساسية بالنسبة إليهم تنحصر حالياً في «الصمود إلى حين انتهاء مهلة الضوء الأخضر الروسي الممنوح للنظام في سوريا للقيام بعملية عسكرية واسعة وعنيفة». وتشير المعلومات إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء المقاتلين يشارك في العمليات تحت لواء كتيبة الفاروق السلفية، وأنهم هيّأوا أنفسهم لاحتمال أن يستخدم الجيش السوري قوته تدميرية للقضاء عليهم. ورغم كثرة ترداد مصطلح «الساعة الصفر» التي كان يُحكى أنها ستكون اللحظة التي ستشتعل فيها سوريا من شمالها إلى جنوبها على أيدي مسلحي المعارضة، إلا أن التوجه الآن منحصر في «الصمود» أكثر منه في «المواجهة، باستثناء عمليات نوعية تكون موجعة» للنظام.

من جهة أخرى، يُتوقع عند احتدام المعارك في مناطق القصير والزبداني أن يهرب إلى مناطق الشمال مئات العناصر من مقاتلي المعارضة السورية. ويُحكى هنا عن خطة موازية لاحتضان هذه العناصر الفارة للعمل من الشمال اللبناني بحرية. ولتوفير هذه البيئة، علمت «الأخبار» من مصادر إسلامية ذات ميول سلفية جهادية، أن هناك مخططاً لاستهداف مراكز للجيش اللبناني بالمتفجرات في مناطق الشمال لدفعه الى الانكفاء عن المنطقة أو أقلّه الحد من نفوذه هناك.

الاربعاء ٢٠ حزيران ٢٠١٢

كل يوم يمرّ على سوريا، في ظلّ تفاقم العنف وارتباك المجتمع الدولي بين خياراته المتناقضة وانقسامه على مصالحه، تتراجع حظوظ التسوية السياسية من دون أن يتمكّن أي من الطرفين من حسم النزاع. يبقى النظام والمعارضة حيث هما، وأيضاً اللاعبون بالمال والسلاح والنفوذ

نقولا ناصيف

عندما أعلن وقف النار في سوريا في 12 نيسان، قيل إن الجهود الديبلوماسية تسابق العنف كي تحلّ محله. بعد انقضاء أكثر من شهرين على ذلك الموعد، فُقد الأمل ــ أو يكاد ــ بجدوى السباق بين المسعى الديبلوماسي والاستخدام المزدوج للقوة. وبات العنف وحده، حتى الآن على الأقل، هو الرهان الذي يتبعه النظام والمعارضة المسلحة على السواء. ولكل منهما حساب مختلف حياله. بيد أن ذلك يشير أيضاً إلى أن كلاً منهما فقد تماماً القدرة على المبادرة والسيطرة على مسار الأحداث والفوضى التي تسبّبت بها، وعلى موقعه فيها.

وشأن ما حدث في لبنان، وربما هذه المرة قد يصبح أكبر بكثير ممّا عرفه لبنان في سني حربه، لم تعد سوريا بين أيدي السوريين، ولا أضحى في وسع الطرفين المعنيين ــ وكلاهما عاجز عن الحسم الأمني ــ التراجع خطوة إلى الوراء، ولا التقدّم خصوصاً خطوة إلى الأمام، بلا كلفة باهظة عليه، وعلى البلاد.

تعزّز هذا الانطباع بضع ملاحظات يلتقي عليها تقاطع المعلومات والتقييم الذي يجريه أكثر من حليف رئيسي لسوريا في لبنان، مع ما يستخلصه هؤلاء ممّا يرد إليهم من الداخل السوري. وكله موسوم بالتشاؤم:

أولى الملاحظات، التقييم الذي يجريه حلفاء رئيسيون لسوريا في لبنان حيال تطور الوضع هناك بعد انقضاء 16 شهراً على اندلاع الأحداث، من غير أن يقودهم أي من التوقعات التي حسبوها على مرّ هذا الوقت. بات الحلفاء متيقّنين من أن سيطرة نظام الرئيس بشّار الأسد على الأرض لم تعد حقيقية، وأن حال النظام ليست على ما يرام. ولا يحملهم ذلك على ترجيح سقوطه قريباً أو استيلاء المجلس الوطني على السلطة، أو انهيار الجيش حتى.

أصبح الحلفاء العائدون من دمشق يسمعون من المسؤولين السوريين الكبار، وأخصّهم الأمنيون المعنيون بحماية النظام وكذلك المعاونون البارزون، يتحدّثون عن أنهم يمرّنون أنفسهم على أزمة طويلة الأمد، إلا أنها تنتهي عندما يتوقف تمويل المعارضة وتسليحها. يقول هؤلاء إن العنف قد يستمر سنة أو أكثر من سنة للقضاء على المعارضة المسلحة، ويتجاهلون كلاماً سابقاً ساقوه قبل أشهر هو توقعهم انتهاء حقبة وظهور أخرى يخرج منها النظام قوياً.

بينهم مَن يقول إن النظام سيرفع من وتيرة العنف في الأسابيع المقبلة بغية فرض خلل في توازن القوى القائم حالياً وتضييق رقعة سيطرة المعارضة المسلحة. بين هؤلاء مَن يضع مهلة تمتد إلى نهاية تموز، يأمل النظام والجيش إبّانها في إحداث تغيير كبير في خريطة النزاع والعنف والانتشار في البلاد.

ثانيتها، رغم أن المسؤولين السوريين لا يكتمون لجوءهم إلى أعتى الأسلحة كالقذائف المدفعية والدبابات والصواريخ واستخدام رشاشات المروحيات في مواجهة المعارضة المسلحة، إلا أن اكتشاف ظاهرة خطيرة في الفترة الأخيرة بدأ يبعث على القلق لدى النظام والجيش والاستخبارات العسكرية خصوصاً، وهي فرار عسكريين من قطعهم مع دباباتهم إلى صفوف المعارضة، سواء لدى الأخوان المسلمين أو الجيش السوري الحرّ. ومع أن حال الفرار هذه، المقترنة بالاستيلاء على أسلحة وأعتدة ثقيلة وفاعلة في المواجهات، لا تزال صغيرة، إلا أنها أضحت واقعاً يُخشى تناميه. الأمر الذي حمل الاستخبارات العسكرية على اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية كي لا يؤول السلاح الثقيل إلى المعارضة، ويفتح ثغرة بالغة الدقة في تماسك الجيش ومنشآته وقواعده وثكنه.

ثالثتها، اعتقاد الحلفاء اللبنانيين بأن خطر التدويل شقّ طريقه فعلاً إلى الأزمة السورية التي خرجت من مقدرة النظام ومعارضيهم على التحكّم بها. لا يقتصر هذا الظنّ على حزب الله وشركائه الآخرين في التحالف مع سوريا، بل راح يعكسه المناوئ الرقم واحد للنظام في لبنان، رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي بدا في الأيام الأخيرة أكثر حذراً في التعامل مع ما يجري في سوريا، ويعيد هو الآخر تقييم الموقف منها ومن نظامها بما لا يعيده بالتأكيد إليهما، إلا أنه يجعله أكثر تحسباً لتداعيات ما قد يصيب لبنان من تفاقم الحرب هناك.

أبلغ جنبلاط موقفه هذا إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ووجّه به إشارة إلى حزب الله، ولمّح إليه في اجتماع طاولة الحوار الوطني الإثنين عندما تحدّث عن إدخال في سوريا «لعبة الأمم». ليست المرة الأولى يستخدم جنبلاط هذا التعبير. قاله في خضم الأزمة بين قوى 8 و14 آذار بين عامي 2005 و2008، محذّراً من أخطارها على مصير لبنان.

بعد تناقض عميق في الموقف من سوريا منذ 9 حزيران 2011، عندما زار جنبلاط سوريا للمرة الأخيرة وقرّر مذ ذاك تأييد المعارضة ضد نظام الأسد والتحريض على إسقاطه وتأليب الدروز السوريين على التخلي عنه، بدأت ملامح تلاق غير متعمّد بينه وبين حزب الله حيال تقييم ما يجري الآن في سوريا: تراجع جنبلاط قليلاً إلى الوراء وتوخّى الانتباه في إطلاق النعوت والمواقف والتهديدات والعبارات القاسية ضد الأسد ونظامه وتوقعه سقوطه في أيام مرة، ووصول المعارضة إلى السلطة قريباً مرات أخرى. وتقدّم حزب الله بدوره خطوة إلى الأمام عندما بدأ، بتعقّل، يراجع موقفه من المعارضة ويحضّها على الحوار من غير أن يقترب منها حكماً أو يتخلى عن حليفه وهو النظام. كمَنَ القاسم المشترك غير المباشر بين جنبلاط وحزب الله في أن الأزمة السورية تحلّها صفقة أميركية ــ روسية. لا العرب ولا الغرب، ولا النظام ولا معارضوه.

صار الفريقان اللبنانيان يتحدّثان عن التعاطي مع ما يجري في سوريا بعيداً من ممالأة هذا الطرف السوري أو شتم الآخر. لا النظام ولا المعارضة، وترقب ما ينتظر سوريا. كلاهما تيقّن من أنها أُدخلت فعلاً في «لعبة الأمم». باتا أكثر قلقاً على تداعيات ما يجري هناك على لبنان. وهو سرّ تمسكهما ـ وخصوصاً جنبلاط ـ بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبطاولة الحوار الوطني، واستيعاب أهمية الابتعاد بالوضع الداخلي اللبناني عن الحدث السوري.

رابعتها، أن تسلّح المعارضة يتزايد بوتيرة أسرع ممّا كان يتوقعه النظام بسبب ما يعدّه «مزراب» الخارج الذي يمدّها بالمال والسلاح على نحو غير مشروط. بيد أن الأمر لم يعد يقتصر على المعارضة المسلحة بقواها المختلفة، والمشتتة في كل حال، بل نشأت منذ أكثر من شهر، في ظلّ التسيّب وتدهور الأمن وانهيار هيبة السلطة والاستخبارات والجيش، عصابات تحوّل تفريخها إلى كوابيس حقيقية تطاول النظام والسكان، وقد تفشّى انتشارها من غير أن يكون ثمّة ترابط بين شللها.

أخذت هذه العصابات، بالأسلحة والمتفجّرات التي تملكها، تزرع الرعب في بعض أجزاء العاصمة وريفها، وأيضاً في مدن سورية أخرى، عندما راحت تبتز المتموّلين والصناعيين والتجّار الكبار للحصول على أموال ضخمة تحت طائلة نسف متاجرهم ومؤسّساتهم ومبانيهم أو إحراقها أو نهبها. وبعدما كان المتموّلون هؤلاء يلوذون بالأجهزة الأمنية لتعزيز نفوذهم ومواقعهم والحفاظ على استثماراتهم، باتوا في مرمى العصابات المسلحة، العاملة على نحو مستقل عن المعارضة. أمست «القوة الثالثة» التي تشيع الفوضى.

وردت معطيات أخرى ذات منحى مختلف من مصادر متشعّبة من الداخل السوري وخارجه عن وضع الوزير السابق والتاريخي للدفاع في سوريا مصطفى طلاس، الذي يقيم في باريس لأسباب تتجاوز الدوافع الصحية، وأن نجلي طلاس، فراس وناهدة، يعملان أيضاً من باريس ضد النظام. ورد في المعلومات كذلك أن الرئيس السابق للأركان العامة العماد أول حكمت الشهابي غادر دمشق قبل أقل من شهرين إلى باريس واستقرّ فيها، من غير أن يتخذ موقفاً مناوئاً للأسد والنظام الذي ساهم في صنعه عقوداً طويلة، إلا أن أحد أبنائه يتخذ من العاصمة الفرنسية أيضاً مقرّاً لإقامته وتحرّكه ضد النظام السوري. ولعل أهمية هذه المعلومات أنها تتناول رموزاً تاريخية رافقت النظام وحمته، وباتت اليوم في وضع التنصل منه او الانقلاب عليه، مما أحال التركة أكثر ثقلاً على الرئيس السوري.

السبت ١٦ حزيران ٢٠١٢

2700 متخرّج ينطلقون من صرح الجامعة الأميركية في بيروت هذا العام نحو الحياة العملية. وهو رقم قياسي منذ بدء التعليم فيها عام 1866. حينها، كان عدد طلابها 16 فقط. لكن فرحتهم قد لا تكتمل، بعدما وصلتهم رسالة أخيراً تؤكّد لهم أنّ الفساد ينخر في إدارة الجامعة التي صقلتهم

حسن شقراني

«إذا لم نقترف أي خطأ فلماذا نحن خائفون إلى هذه الدرجة؟»، بهذا التساؤل يُعيد رجل الأعمال اللبناني نبيل الشرتوني فتح الباب على الممارسات المثيرة للجدل في إدارة الجامعة الأميركية في بيروت (AUB). يتحدّث من موقعه كعضو سابق ـــ «مقصيّ» ـــ في مجلس أمناء هذا الصرح الأكاديمي. وهذه المرّة كلامه ليس موجّهاً فقط إلى الأمناء، بل إلى الجميع (AUBite Kassiounc) عبر رسالة إلكترونية يُعرب فيها عن «القلق البالغ من احتمالات الفساد، سوء الإدارة، التبذير، ضعف الحوكمة، السرقة وصراع المصالح في الجامعة»، عارضاً أمثلة عن هدر ملايين الدولارات في أقسام المعلوماتية، مساكن الجامعة، المركز الطبي، الإدارة القانونية وصولاً إلى التصريح عن الدخل.

القضيّة ليست جديدة، فرائحتها تتصاعد منذ عام 2011، حين أرسل نبيل الشرتوني تقريره المؤلّف من 500 صفحة إلى مجلس أمناء الجامعة، طالباً التحقيق في «ممارسات فاسدة» امتدّت لفترة طويلة ورصدها خلال وجوده في موقع المسؤولية. دفع هذا التقرير مجلس الأمناء إلى تأليف لجنة تحقيق خاصّة (Ad Hoc committee) للوقوف عند الحقائق وأعدّت تلك اللجنة تقريراً مفصلاً.

لكن يبدو أنّ شيئاً لم يتغيّر وفقاً لنبيل الشرتوني. وإزاء هذا الركود في مواجهة أوجه الفساد في الجامعة، قرّر أن يبعث رسالة مفنّدة إلى جميع أعضاء هذا المجتمع الأكاديمي لتنبيههم إلى أنّ محاولات التغطية على الفساد لا تزال قائمة.

يقول الشرتوني في رسالته الإلكترونيّة (بتاريخ 8 حزيران 2012) إنّ «التحقيق أكّد مضمون الادعاءات التي رفعتُها ويوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأخطاء». غير أنّه يُشير في الوقت نفسه إلى أنّ «رئيس مجلس أمناء الجامعة، فيليب خوري، همّش التقرير الذي أعددته وعمد إلى تقديم نتائج تحقيق اللجنة على نحو غير دقيق؛ علماً بأن هذا التقرير انتقد على نحو لاذع إدارة الجامعة والحوكمة فيها».

التقرير يبقى سرياً، «وهو السلوك الذي تعتمده الإدارة إجمالاً في التعاطي مع قضايا كهذه،» يؤكّد أحد العارفين بالسلوكيات الإدارية في الجامعة. في المقابل «يبقى الموقف الرسمي للإدارة، وهو معلن ومعروف، بأن الادّعاءات المقدّمة غير صحيحة».

لكن إذا كانت أخبار نبيل الشرتوني فقط عبارة عن مزاعم يُريد منها «تدمير الجامعة الأميركية» ـــ على حدّ تعبير أحد الذين ردّوا على رسالته الإلكترونيّة ـــ فلماذا يبقى التقرير الذي يُفترض أن يكشف الحقائق سرياً؟ ولماذا التكتّم عن طبيعة تلك الملاحظات المتعلّقة بالإدارة المالية واللوجستية لهذه الجامعة التي يُفترض أن تحكمها الشفافية على نحو مزدوج، من بيروت ونيويورك في آن واحد؟

هذه الأسئلة هي برسم إدارة الجامعة ومجلس أمنائها، لا من موقع المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية فحسب، بل من الموقع الاقتصادي، نظراً إلى كمّ المال الهائل الذي يجري في عروقها (233.5 مليون دولار في العام الجامعي 2011 ـــ 2012).

تنقسم ملاحظات نبيل الشرتوني في رسالته إلى مجتمع الـ AUB (!) إلى 5 مجالات، في كلّ منها يلحظ خروقاً لبروتوكولات الإدارة الرشيدة.

أوّلاً، لا تزال مساكن الجامعة في حالة «فوضى عارمة»؛ إذ إنه لم تطبَّق حتّى الآن إجراءات عملية لإدارة هذا المجال. وفي ظل غياب الرقابة والإدارة، «فإن بعضاً من المساكن الجامعية قد يكون مشغولاً من أشخاص ليسوا طلاباً في الجامعة».

ثانياً، تُشير الرسالة إلى مبلغ 613 ألف دولار دُفع لقاء خدمات قانونية ـــ دفعات للمحامين إضافة إلى تعويضات قانونية ـــ «وهو مبلغ هائل، نظراً إلى أنّ المبلغ المستحق وفقاً للمعايير القانونية كان 300 ألف دولار فقط». وعلى الرغم من أنّ تسوية هذا المبلغ «جرت منذ وقت طويل»، إلّا أنّ هذه القضية تبقى ذات أهمية خاصة، نظراً إلى حجمها وانعكاساتها. والأهم هو أنّ «هذا المبلغ الذي تقاضاه محامٍ لبناني في بيروت، لم يُسدّد من حساب الجامعة في لبنان... ولطالما تساءلت لماذا كلّ هذا التكتم على هذه القضية لدرجة أن مجلس الأمناء لم يُسمح له بالاطلاع عليها».

ثالثاً، التهرّب الضريبي في دفع بعض المستحقّات والتعويضات. والمثال هنا هو تعويضات التقاعد للنائب السابق لرئيس الجامعة جورج طعمة، التي بلغت 3 ملايين دولار، والتي أساساً كان يجب أن تكون 350 ألف دولار. ويقول الشرتوني إنّه لدى مساءلة المحامي الذي يعمل مع لجنة التدقيق القانونية في الجامعة عن إمكان وجود سوء إدارة وتهرّب ضريبي عبر الاحتيال على القانون الضريبي اللبناني، أوضح أن الرأي الذي اعتمد عليه كان شفهياً ولم يُقدّم المستندات القانونية التي تبرر هذا الأمر. «من الواضح أن إدارة الجامعة ضلّلت لجنة التحقيق على نحو بارع، وقدّمت معلومات خاطئة لا تتواءم مع الحقيقية والوقائع». ومن هذا المنطلق «يُمكن القول علانية إنّ إدارة الجامعة الأميركية ومستشارها القانوني إمّا كانوا مستهترين في هذا الخصوص أو أنهم تعمّدوا وساعدوا وحرّضوا على التهرّب الضريبي في لبنان عبر مكتب الجامعة في نيويورك». والتساؤلات في هذا السياق مشروعة، تتابع الرسالة: لماذا دُفع المبلغ سراً عبر نيويورك، على الرغم من أن جورج طعمة هو موظّف لبناني يجب أن يقبض من بيروت؟ هل صرّحت إدارة الجامعة على نحو ملائم عن هذا المبلغ لمصلحة الضرائب اللبنانية (وزارة المال) مع العلم أن عدم التصريح يعني مسؤولية قانونيّة على الإدارة والأمناء؟

رابعاً، تنسحب الفوضى أيضاً إلى إدارة نظام المعلوماتية في الجامعة (IT Systems)، وفقاً لتأكيدات لجنة التحقيق نفسها، تقول الرسالة. وتوضح أنّه خلال 10 سنوات بلغت الخسائر المتراكمة من سوء إدارة هذا المجال 90 مليون دولار. وقد توصّلت اللجنة إلى أن منذ وصول فيليب خوري إلى رئاسة المجلس، لم يُصرّ الأخير على تصحيح الوضع، «وقد أفضى التحقيق إلى ضرورة اعتماد خطة سريعة للعمل».

خامساً، المركز الطبي في الجامعة الذي «يفتقر إلى الضوابط الخاصة بالمنتجات المجانية (FOC) ورفع اصطناعي لأسعار بعض الأدوية، ما يؤدّي إلى تبديد نحو 6 ملايين دولار سنوياً». ويقول نبيل الشرتوني في هذا السياق إنّ «التحقيق أكّد أن النظام الاستشفائي غير ملائم تماماً، وعلى الرغم من أنّ الفساد المباشر لم يُرصد، غير أن التحقيق توصّل إلى أن أنظمة الشراء في المشفى مفتوحة على كلّ أنواع الغش والتلاعب».

السبت ١٦ حزيران ٢٠١٢

ليا القزي

المصعد الكهربائي تقليدي ولا يتماشى مع نمط وزير الداخلية السابق زياد بارود السريع. في بناية قديمة وسط شارع «مونو»، حيث يقع مكتبه الذي يتشاركه مع محاميين آخرين، يتقدم وزير المجتمع المدني إلى الباب لاستقبال ضيوفه، ويصرّ عند مغادرتهم على توديعهم بنفسه. يعلق على الحائط صوراً فنية يفخر بأنه هو الذي التقطها خلال ترحاله في بلدان العالم. الوزير الكسرواني يتأفف من زحمة السير التي تمنعه من السكن في منطقته، وتفرض عليه العيش في أحد أحياء الأشرفية قريباً من مكان عمله.

يؤكد بارود أنه سيترشح للانتخابات النيابية المقبلة في كسروان. فهو في هذه المرحلة «يتحاور جدياً مع الأطراف كافة» من دون أن يحدد موقفه رسمياً. الأمر منوط بالمحافظة على استقلاليته «التي تتبلور إما بالترشح منفرداً» أو بتكوين حالة خاصة ضمن تكتل معين، ولكنه غير مستعجل حتى الساعة في إعلان موقفه؛ فـ«الحديث عن لوائح لا يزال مبكراً».

يهمّ بارود أن يوضح أنه «ليس حكماً على كل وزير سابق أن يترشح للنيابة، فهي محطة لا أكثر»، وهو لا يريد أن تنتهي الأربع سنوات، إن نجح في الاستحقاق، من دون أن يكون قد حقق شيئاً أو تكون هويته قد ذابت في ظل الاصطفافات السياسية.

لا يتقيد بارود بقانون انتخابي معين، مع أنه من المناصرين الجديين للنسبية، فـ«كسروان لا تتأثر مباشرة بالقانون بسبب غياب التلوين الطائفي، ولأن الانتخاب يكون على أساس سياسي، لا بناءً على النكايات». وتأكيداً لكلامه، يذكر بارود انتخابات عام 1968 والاصطفاف الحاد بين فريقي النهج والحلف الثلاثي، وانتخابات عام 2005 عندما عاد النائب ميشال عون من المنفى وكان عدد من مناصريه في المعتقل، «ما ساعده على ربح المعركة السياسية 5 – 0، وهو ما تكرر في الـ2009». يثني بارود على تجربة العماد عون في كسروان، قبل أن يستدرك قائلاً: «وأثني على كل خط سياسي واضح». تربط الوزير مع رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام علاقة قديمة «ونتلاقى في السياسة، وبناءً عليه، تُبنى التحركات المقبلة». يصف علاقته بالرئيس ميشال سليمان بـ«الجيدة جداً»، ولكنهما لم يخوضا حتى الساعة في أمر التحالفات النيابية، «حاصرين الكلام في قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية».

يحيّد الوزير السابق البطريرك بشارة الراعي عن المعركة، مشيراً إلى أنّ من الظلم إجباره على الانخراط في الاصطفافات السياسية. يتحدث عن أهمية اللجنة المنبثقة من لقاء بكركي، والمكلفة البحث عن صيغة لمشروع قانون انتخابي جديد: «البحث الصحي والكلام الصريح بين الجميع للمرة الأولى لهما أهمية»، ويضيف أن على رأس سلم أوليات المجتمعين كيفية «رفع التمثيل المسيحي ليصبح عدد النواب المنتخبين بأصوات المسيحيين قريباً من 64 نائباً». وكـ«متعصب» للنظام النسبي، يحاول إقناع المسيحيين بأنه النظام الذي يحقق تمثيلاً صحياً ويضمن التلون على صعيد الوطن مع تصغير الدوائر. لماذا لا تكون النسبية مع لبنان دائرة واحدة؟ «لأنها تمثّل حاجزاً نفسياً عند البعض، لذلك يجب تهيئة اللبنانيين كي يتقبلوا هذا القانون في النهاية». يحيّي في هذا الإطار موقف النائب وليد جنبلاط «الصريح». فهو الوحيد «الذي عبّر عن رفضه للنسبية عكس الباقين». بحسرة، ينعى بارود نظامه الحبيب. وبما أنه مضطر إلى الاختيار، يفضل النظام الأكثري أو الدائرة الصغرى جداً. أما بالنسبة إلى القانون الأرثوذكسي «الذي يقول بصوت عال ما يردده الناس في جلساتهم الخاصة»، فقد تبين بعد الAffinityCMSت على السياسيين عدم أهليته. من هذا المنطلق، يؤمن بأن عقارب الساعة تصبّ في مصلحة قانون الستين، والسبب، «غياب التوافق الداخلي وجهوزية الأطراف للتغيير، وغياب أي رعاية خارجية». لكنه بدبلوماسيته المعهودة، يرى أن للأمر علاقة باتفاق سياسي يرتبط بالتسوية على موضوع الإنفاق المالي. يخاف بارود من النتائج السلبية لعدم إقرار قانون انتخابي جديد، متسائلاً عما إذا كان المعارضون لأي قانون سيسعون إلى عرقلة الانتخابات، واصفاً أي توجه مماثل بـ«اللعب بالنار».

الخميس ١٤ حزيران ٢٠١٢

اللجنة الفرعية تصيغ الحل: خطوة نحو التثبيت

الخطوة الأولى تمت بنجاح. استطاع ميامو الكهرباء أن ينتزعوا حقوقهم. فقد أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، أمس، صيغة قانون تثبيتهم، لترفعها الخميس الى اللجان المشتركة لمناقشتها ومن ثم إقرارها. وعلى وقع التحرك السلمي، وفي اتحاد نقابي عابر للمناطق والطوائف والتقسيمات السياسية، يستمر إضراب المياومين حتى يصدر القانون الذي سيدخلهم ملاك مؤسسة الكهرباء

رشا أبو زكي

الخيمة التي كانت منصوبة خارج باحة مؤسسة الكهرباء، نقلها المياومون أمس إلى داخلها. كل الاستعدادات كانت قائمة لإعلان الاضراب عن الطعام والمبيت في المؤسسة حتى تحقيق مطلب التثبيت. عند الساعة الثانية و14 دقيقة، يصعد أحد المياومين «الدرج»، يحمل «الميكروفون»، يتوجه الى المعتصمين: «لقد نجحت تحركاتنا. اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة أعلنت قبل قليل من مجلس النواب الاتفاق على صيغة قانون تثبيتنا، والصيغة تتضمن معظم مطالبنا الأساسية: مباراة محصورة لجميع المياومين الذين تتوافر لديهم شروط التثبيت، وتعويض من تخطّوا سن التقاعد ومن ستتخلى عنهم المؤسسة في حال لم ينجحوا في المباراة (...)».

كان أكثر من ألف مياوم في باحة المؤسسة في كورنيش النهر ينتظرون ما ستخلص اليه اللجنة الفرعية من مواقف. المخاوف كانت هي الغالبة. الأفكار التصعيدية في حال لم تقرّ اللجنة الصيغة المنشودة كانت محور النقاشات. نظرات المياومين التي ترافق «الميكروفون» ومن يحمله، تشي بالصدمة. تصفيق بعد كل كلمة يقولها المياوم الذي يذيع قرارات اللجنة النيابية. يغصّ الأخير بكلماته، فهو مذهول أيضاً. يوزع عبارات الشكر يميناً ويساراً: أعضاء اللجنة الفرعية، رئيس مجلس النواب، الإعلام، القوى الأمنية، السياسيون، جيران السياسيين. لائحة «التشكرات» تتوسع، وصولاً الى وزير الطاقة جبران باسيل: «إذا كان باسيل قد أسهم في الموافقة على هذه الصيغة، نقول له شكراً». كاد أن ينسى أن يشكر نفسه والمعتصمين المشدوهين بكل ما يحصل. يستعيد «الميكروفون»: «نحن عماد الحركة النقابية، هذا ما أثبتناه في اتحادنا يداً بيد من جميع المناطق، من جميع المشارب، من جميع الطوائف والمذاهب. أحلى ما في تحركنا أننا تعارفنا. تربطنا الآن الصداقة، بعد أن كانت تربطنا المعاناة واحتمالات الموت الدائمة صعقاً بالكهرباء، أو ضرباً كما حصل مع عدد من المياومين الجباة، أو على أبواب المستشفيات بلا ضمان ولا أي تأمين على الحياة. تذكروا أننا حققنا الخطوة الأولى، واعتصامنا وإضرابنا مستمران، بالإصرار ذاته، حتى إقرار القانون».

يتناقل المياومون قرارات اللجنة النيابية الفرعية. باسيل لم يحضر الجلسة، فقد كان خارج البلاد، لذا مثّلته مستشارته باسكال دحروج، إلى جانبها أعضاء اللجنة النواب: محمد قباني، ميشال حلو، غازي زعيتر ونوار الساحلي. كذلك حضر الجلسة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وممثل مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران. وقد نص الاتفاق (أو صيغة قانون تثبيت المياومين) الذي سترفعه اللجنة الفرعية الى جلسة اللجان المشتركة التي ستعقد الخميس على النقاط الآتية:

1ــ الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان، خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، إجراء مباريات محصورة لعمال غب الطلب وجباة الإكراء وسائر العاملين الموقتين في المؤسسة والمتعاقدين، وذلك لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان في المديريات كافة من دون استثناء، بما فيها مديريّتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، وذلك وفقاً لعدد من الشروط:

أ_ أن يتقدم كل من يريد أن يتثبت بطلب خطي إلى مؤسسة كهرباء لبنان مرفقاً بالمستندات الثبوتية المطلوبة، على أن يكون مستوفياً كل الشروط العامة والخاصة للاستخدام، باستثناء شرط السن، على ألا يتجاوز الرابعة والخمسين.

ب_ من تجاوز الرابعة والخمسين، وبالتالي لم يستطع أن يتقدم الى المباراة، أو الذين يرسبون في المباراة، يحق لهم الحصول على تعويض يوازي سنوات خدمتهم كمياومين خلال السنوات الماضية (تحدد اللجان المشتركة قيمة التعويض وآليته).

ج_ بالنسبة الى سنوات الخدمة التي تتيح للمياوم التقدم الى المباراة، فهي لا تزال غير محسومة. فقد اقترح أحد أعضاء اللجنة أن يكون قد أمضى سنتين، وكان هناك اقتراح آخر أن يكون أمضى 300 يوم فعلي قبل تاريخ 2/8/2011 (ستحدد اللجان المشتركة الموضوع).

2ــ من أجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، لضمّ خدمات العمال الذين يجتازون المباراة بنجاح، سيجري احتساب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة خدمة. أما المتعاقدون حالياً في المؤسسة، فيجري تثبيتهم في الفئات التي يشغلونها بتاريخ صدور هذا القانون، على أن تضم خدماتهم، سواء تلك التي أمضوها في الإدارات والمؤسسات العامة قبل إلحاقهم بمؤسسة كهرباء لبنان أو خلال خدمتهم في هذه الأخيرة، وتحتسب السنة سنة خدمة فعلية.

وشرح رئيس اللجنة الفرعية محمد قباني لـ«الأخبار» أن صيغة القانون المقترح من اللجنة الفرعية سترفع الى اللجان المشتركة الخميس، وعند مناقشة الصيغة وحسم عدد من النقاط، يُحال القانون على الهيئة العامة لمجلس النواب التي ستعقد الأسبوع المقبل. وبعد إقراره في الهيئة، يُعلن تاريخ المباراة المحصورة.

إلا أنه على الرغم من كل التطمينات، بقي المعتصمون في حالة من الشك، يحملون قصصهم من كل المناطق. يلفت أحد الجباة إلى أنه منذ 4 أشهر لم يتقاض أي جاب راتبه. يشرح أنه وقّع عقداً مع المؤسسة فيه بنود ترفع عن الأخيرة أي مسؤولية في حال تعرضه للسرقة أو للقتل أو لأي حادثة في العمل، «نتعرض للإهانات من الناس»، وأقل عبارة يسمعها: «إنت بتجي على بيتنا أكتر ما بتجي الكهربا». يتحدث أحد المياومين العاملين في الصيانة عن المخاطر التي يتعرض لها يومياً: «نحن كالانتحاريين، لا نعلم متى نموت صعقاً»، تدمع عين أحدهم: «ابنتي عمرها 7 سنوات، بكت عندما رأت التشوّهات التي أصابت أحد زملائي، رقّ قلبها، كيف يلفظنا قلب السياسيين؟». يضيف «أحد الزملاء واسمه سامي فصاعي استشهد صعقاً، حسموا من الراتب الذي تسلّمته زوجته يوماً من العمل، وهو اليوم الذي استشهد فيه!».

يشير آخر إلى أن عمال الصيانة يقومون بالتصليحات رغم الإضراب، «حتى اليوم لم تنقطع الكهرباء عن مستشفى واحد، ولن تنقطع». أحد المياومين من الشمال توفي والده صعقاً. ولكونه البكر بين إخوته الثمانية، تحول إلى «معيل العائلة». وعدته إدارة المؤسسة بالتثبيت منذ 4 سنوات، ولا يزال الوعد بلا ترجمة فعلية. لكل معتصم هنا قصة، لو يسمعها السياسيون لما استطاعوا النوم. يستطيعون.

2981 وظيفة

شاغرة في الفئات 4 وما دون من السلكين الفني والإداري، وفق كتاب رفعه مدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الى مجلس الخدمة المدنية في 30/11/2011

2391 مياوماً

موجودون حالياً في مؤسسة كهرباء لبنان ويعملون منذ سنوات طويلة، بينهم ما يزيد على 1700 مياوم لم يتجاوزوا الـ 54 عاماً وتتوافر فيهم كل شروط التثبيت

الاستنابات القضائيّة؟

المعتصمون طلبوا ألا تكشف أسماؤهم بعدما صدرت بحقهم 33 استنابة قضائية بما ينتهك حق الاعتراض والتظاهر وحرية التعبير. هم يخافون من تركيب أسمائهم على الاستنابات في حال صرّحوا بـ«كلمة ما عجبت شي مسؤول». تم التحقيق مع مياوم واحد، إحدى الشخصيات السياسية أوقفت ملاحقته، فيما ينتظر الآخرون تبليغهم، ليعودوا إلى خيمة الأحزاب، لتعيدهم الأحزاب إلى خيمتها.

الثلاثاء ١٢ حزيران ٢٠١٢

حلمي موسى

نالت طالبة لبنانية بتفوق شهادتها العلمية الثانية في مجال علوم الصواريخ. ولكن هذه الشهادة لم تكن من جامعة لبنانية أو من أي جامعة أخرى في العالم وإنما من معهد «التخنيون» الإسرائيلي في حيفا: انها أول عالمة صواريخ لبنانية في إسرائيل، أرزة سعد حداد، ابنة مؤسس «جيش لبنان الجنوبي»، أو بصفته المعروفة في الماضي «قوات الرائد حداد» قبل أن تغدو «جيش لحد». ومن الآن فصاعدا، يمكن للصواريخ الإسرائيلية الموجهة نحو لبنان أن تحمل بصمات أرزة.

ولدت أرزة حداد في مرجعيون قبل ثلاث سنوات من وفاة والدها في العام 1984. وقالت لصحيفة «معاريف» إنها لا تتذكر الكثير عن والدها «لكنها أخذت منه الطموح للدأب والإنجاز». وبعدما نالت دراستها الثانوية في لبنان، انتقلت للدراسة والعيش في إسرائيل أسوة بمن فروا من العملاء وعائلاتهم إلى إسرائيل بعد تحرير الجنوب في العام 2000. وعاشت في حيفا فيما كانت تعمل في تل أبيب. ولا تخفي أرزة إحساسها بأن «إسرائيل بيتي. وهذا لا يعني أنني لا أفكر أبدا في العودة. ولكن ليست عندي مشاريع للعودة فقد قضيت كل حياتي البالغة هنا».

وفي إطار دراستها لشهادة الماجستير في علوم الهندسة الجوية ركزت أرزة حداد على محرك نفاث معد لحمل صواريخ جو-أرض، وركزت أبحاثها على حجم المحرك، نوع إضافات الوقود وأدائها. وتشير إلى نتائج بحثها قائلة إن «المحرك الذي بحثنا فيه يناسب المهمة. وهو يتيح قطع مسافة ألف كيلو متر في زمن قصير نسبيا». وهذا يعني أن الطائرة التي تحمل صواريخ مبنية على أساس هذه المحركات ليست مضطرة للاقتراب من أهدافها، إذ يمكنها

إطلاق صواريخها من مسافة مئات الكيلومترات. وتحدث خبراء في معهد «التخنيون» بفخر عن هذا البحث قائلين إن «آثار هذا المحرك وأداءه واضحة».

ونظرا لتفوق أرزة حداد فإن معهد التخنيون منحها حق تمثيل الطلاب في دفعة الماجستير . وقالت إنها لا تعلم ماذا ستقول غير أن الجامعة «مكان دافئ» وأن الفضل في ما تحقق يعود لأستاذيها البروفيسورين بني ناتان وريمون أرييلي. وأبدت أرزة حيرتها حول ما اذا كانت ستأتي على ذكر والدها في خطاب التخرج أم لا.

ولعل هذا الخبر يأتي مصادفة في الذكرى الثلاثين لحرب لبنان الأولى والتي ساعد فيها والد أرزة، الجيش الإسرائيلي في الوصول إلى بيروت بل وفي مجزرة صبرا وشاتيلا. وكان الرائد سعد حداد هو من أتاح للإسرائيليين إنشاء ما عرف في حينه «بالجدار الطيب» وخلق أول علاقة علنية وتحالف عسكري واضح مع إسرائيل. وفي المقابل، وفرت إسرائيل لقوات حداد مساعدات مادية وتدريبية وأمنية وعسكرية وجعلت من هذه القوات وحدة متقدمة للقيادة الشمالية ولشعبة الاستخبارات العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن عائلة سعد حداد في إسرائيل تضم إضافة إلى زوجته تيريزا ست بنات وحفيدين جميعهم يسكنون في حيفا. وفي «معاريف» كتبت طالي ليبكين شاحك وهي زوجة رئيس أركان سابق أن مصير عائلة حداد ربما تقرر في العام 1976 حينما شرعت إسرائيل بتجسيد استراتيجية مساندة المسيحيين في لبنان كجزء من محاربة منظمة التحرير الفلسطينية. وقد توفي الرائد حداد إثر معاناة مع مرض السرطان في العام 1984 ليخلفه اللواء أنطوان لحد.

وفي مقابلة أجرتها شاحك لـ«معاريف» مع أرزة قبل أيام من حرب لبنان الثانية تقول أنها لو بقيت في لبنان «لصارت حياتي أسوأ. وأنا أشفق على الناس المقيمين هناك. إنه مكان لا أريد العيش فيه». أما أختها الأكبر دولّي فقد احتجت في المدرسة اليهودية في حيفا لأن أحد التلاميذ وصف ابنها بأنه «عربي». وقالت إن هذا الوصف «إهانة». سألتها الصحافية: لكنكم عرب؟ ردت بغضب: «لسنا عربا. نحن هنا لأننا لسنا عربا. نحن لبنانيون. وأنتم تخلطون». وأضافت «أن تكون عربيا يعني أن تعادي كل ما هو يهودي، وكل ما هو مسيحي. وأنا أفهم العرب المسلمين في إسرائيل الذين لم يستقبلونا، لكني لا أفهم العرب المسيحيين. على ما يبدو سوف يفهمون لاحقا».

تجـــدر الإشـــارة إلى أن عـــائلة حداد في إسرائيل تعـــيش على رواتب تدفعـــها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ولذلك فـــإن أم العائلة، تيريزا، تقول: «لقد أحببنا إسرائيل وحاربنا من تحـــدث بالسوء عن إسرائيل. جئـــنا إلى إسرائيل ونحن نحب إســـرائيل، إنــنا إســـرائيليون، لكننا لن ننسى لبنان. إنه في قلوبنا».

لا امتحانات رسمية ولا عمل في الإدارات قبل سلسلة الرواتب

أساتذة لبنان ومعلموه وموظفو القطاع العام اعلنوا يوم الثلاثاء المقبل موعداً لوقف حلقة المراوحة التي ادخلتهم بها الحكومة منذ 8 أشهر من دون اقرار سلسلة الرتب والرواتب حتى اليوم. أعلنوا أن الثلاثاء، وهو موعد بدء الامتحانات الرسمية، سيكون مفصليا، لن يكونوا مراقبين ولا مصححين، فمقاطعة الامتحانات ستكون شاملة «من ألفها الى يائها»، اي انها لن تحصل. وسينفذ موظفو القطاع العام اضراباً في جميع الادارات العامة خلال فترة الامتحانات، من أجل المطلب نفسه

رشا أبو زكي

أعلنها أساتذة لبنان ومعلموه، من كل المناطق اللبنانية، من كل القطاعات التعليمية الرسمية والخاصة والمهنية: لا امتحانات رسمية الثلاثاء المقبل، الا اذا أقرت الحكومة اللبنانية سلسلة الرتب والرواتب وفق الاتفاق الأخير مع هيئة التنسيق النقابية. الموظفون في القطاع العام المشمولون بالسلسلة سيتوقفون عن العمل في جميع الادارات العامة كذلك، بالتزامن مع مواعيد الامتحانات الرسمية. فقد جمع قصر الأونيسكو أمس جميع اركان قطاع التعليم (ما عدا الجامعي)، اضافة الى موظفي القطاع العام والنقابات المتضامنة.

اجتمعوا تحت عنوان «اللقاء الوطني والنقابي من أجل السلم الأهلي والأمن الاجتماعي». سبب اللقاء، تراجع وزارة المال ووزارة التربية عن الاتفاق الأخير مع هيئة التنسيق النقابية في تحديد الزيادات في سلسلة الرتب والرواتب، وتراجع الوزارتين عن المفعول الرجعي لدفع الزيادات، واقتراح الوزارتين دفع سلف للأساتذة والمعلمين الى حين اقرار التعديلات على السلسلة. ففي حين ان زيادة غلاء المعيشة قد تم اقرارها للقطاع الخاص، بقي القطاع العام بلا زيادة حتى يومنا هذا. الأكثر استفزازاً بحسب الأساتذة والمعلمين، هو اعلان وزارتي التربية والمال عن الاتفاق قبيل موعد الامتحانات الرسمية المحددة يوم الثلاثاء المقبل.

هنا، في قاعة قصر الأونيسكو، ستظن أن رامونا القارح تبتسم، الا أنها غاضبة في الواقع، ورغم ذلك ثغرها يرسم ابتسامة تكوينية. معلّمة المادة الفرنسية منذ أكثر من 20 عاماً كانت تشاكس نيابة عن طلابها، تدفعهم الى المشاكسة دفعاً. تلقّنهم كيف أن المدرسة الرسمية ليست سيئة كما يدّعون «ستأتي الأيام وتعلمون أن ما أعطاكم اياه معلمو هذه المدرسة سيكوّن لكم حياتكم وشخصيتكم». أدخلت هذه العبارة في رؤوس طلابها، وبعدها سألت «كابيتو؟» (مفهوم؟). كابيتو، معلمة اللغة الفرنسية الصاخبة تدافع عن حقها بابتسامة لن يفهمها الا طلابها. كابيتو، هذا بلد الظلم اللامتناهي الذي يخرّج طلابا للهجرة والبطالة. كابيتو، معلمو لبنان يزرعون العلم في قلب وعقل طلاب لبنان، فتأتي حكومات لبنان لتظلمهم، ومن ثم ترفع عليهم سيفها «الأخلاقي» المزيف لتقول: «انتم تأخذون طلاب لبنان رهائن».

يرتفع صوت رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب في القاعة: «المسؤولون هم من أخذ الأساتذة والمعلمين والموظفين والطلاب والأهالي رهائن». يوضح «لقد تراجعوا عن الاتفاقات التي عقدوها معنا. وضعوا سلسلة الرتب والرواتب في مهب الريح. وعدوا الاساتذة والمعلمين والموظفين، واذا بهم يعيدونهم الى نقطة الصفر. انهالت علينا الاقتراحات: خذوا سلفة، خذوا سلسلة عبارة عن شيكات بلا رصيد، مع خفض الزيادة والارقام خلافاً للاتفاقات المبرمة». يتوجه الى الحكومة، ويحملها تبعات تراجعها عن الاتفاق، وتبعات «دفعنا» الى اتخاذ قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحاً. «لا يحق للحكومة أن تتهمنا بشيء، وهي التي تعطل بلداً بأكمله منذ أشهر»، يقول غريب. ويشدد على أن الحكومة أعلنتها معركة «فلتكن»، والجواب هو أن لا امتحانات رسمية اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وفق الاتفاقات المعقودة مع هيئة التنسيق، وابتداءاً من 1 شباط 2012.

تستمع سميرة صعب (معلّمة في مدرسة حالات في جبيل) للكلمات في المؤتمر. تعلّم في المدرسة منذ 27 سنة، أما راتبها فهو لا يتعدى المليون و200 ألف ليرة. صعب مسؤولة عن أولادها بعد وفاة زوجها، تتهكم على واقعها السيئ قبل كل كلمة تنطق بها. تقول: «نذهب الى المدرسة سيراً على الأقدام، وبعد شوي سنستعير الثياب من جيراننا، ماذا يريدون أكثر؟».

«لسنا رهباناً» يقول ممثل رابطة التعليم الأساسي كامل شيا. «نحن لدينا عائلات، ونريد أن نحصل على حقوقنا، ولن نقبل بأن يذلنا أحد، أو يحولنا الى متسولين». شيا يؤكد الالتزام بمقاطعة الامتحانات، ويشير الى أن الاساتذة ممنوعون من اي زيادة على رواتبهم منذ العام 1996، يعتبر أن الاستهتار اصبح مفضوحاً. يذكر زعماء لبنان بأن الاساتذة كانوا يعلمون تحت قصف دباباتهم ونيرانهم المتبادلة خلال الحرب الاهلية. 3 مشاريع لسلسة الرتب والرواتب طرحتها الحكومة الحالية على الاساتذة والمعلمين، وفي كل مرة تتراجع الارقام. يقول شيا: «لقد أصبحنا تحت وطأة الديون، وفي كل مرة نطالب بحقنا يعلنون أن الدولة متعثرة مالياً، أما أمام مزاريب الهدر فتتوافر الأموال وبكثرة».

يعلّق الأستاذ علي علوية (مدرسة حارة حريك الرسمية) على كل ما يحدث. فهو يعمل منذ 37 عاماً في هذا القطاع، راتبه لا يغطي كلفة الحياة لمنتصف اي شهر من أشهر السنة. يشدد علوية على أن هذا العام هو الأخير له بعد ان وصل الى مرحلة التقاعد، ولا يزال يلاحق الهم في كل تحرك تعلنه الرابطة لانتزاع الحقوق انتزاعاً: «كيف يكافئون أساتذة لبنان ومعمليه بهذا الغبن؟ كيف ونحن من خرّج وزراء ونواباً ورؤساء؟».

الموظفون في القطاع العام معنيون، مثل المعلمين والاساتذة، بسلسلة الرتب، وهم أيضاً لم يحصلوا على زيادة غلاء المعيشة اسوة بالقطاع الخاص. يبدأ رئيس رابطة موظفي الادارات العامة محمود حيدر كلمته بعبارة لشكسبير: «دع الحمقى يتنافسون حول أشكال الحكومات فإن أفضلها إدارة أفضلها فاعلية». يؤكد ان السلم والأمن الاجتماعي تتحملهما الحكومة اللبنانية وحدها، وهي المسؤولة عن رسم السياسات. ويشدد على أن رواتب موظفي القطاع العام زهيدة جداً، وهي تنعكس سلباً على اداء القطاع. ويؤكد على الاضراب عن العمل بالتزامن مع موعد الامتحانات الرسمية الاسبوع المقبل، في جميع الادارات العامة في لبنان. ويضيف: نريد زيادة غلاء المعيشة لكل الموظفين، وبمفعول رجعي منذ 1 آب 2011، ونرفض السلفة التي تم اقتراحها علينا.

أساتذة التعليم الخاص أيضاً مشتركون في التحرك النقابي الكبير. رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض يؤكد على موقف هيئة التنسيق النقابية. يلفت الى أن المسؤولين يحاولون استغباء الاساتذة والمعلمين عبر فرض سلسلة جديدة للرتب والرواتب من خارج الاتفاق الحاصل قبل موعد الامتحانات الرسمية بأيام. قائلاً: «هذا مرفوض، ولن يمر كما يظنون».

100 ألف

عدد المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب من أساتذة ومعلمين وموظفين في القطاع العام، وهؤلاء لم يحصلوا حتى اليوم على أي زيادة على أجورهم رغم اقرار زيادة أجور القطاع الخاص منذ مطلع العام الحالي

إلى الأهل: «قفوا معنا»

يتوجه رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب (الصورة) الى أهالي التلامذة قائلاً: «لا تخافوا ولا تقلقوا، أولادكم أولادنا، ونحن لم نستسهل اللجوء الى هذا القرار الا بعد أن نفذنا اكثر من 8 اضرابات واعتصامات وتظاهرات. قفوا الى جانبنا، دفعتم ما يكفي من اقساط بحجة اننا اخذنا زيادات على رواتبنا، ونحن في الحقيقة لم نحصل على شيء»! في حين يؤكد رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة أن رفض السلف التي تم اقتراحها لاسقاط سلسلة الرتب والرواتب يأتي من منطلق أن الاساتذة والموظفين والمعلمين لم تصل بهم الحال الى الاستعطاء والعوز.

الخميس ٧ حزيران ٢٠١٢