ليا القزي

المصعد الكهربائي تقليدي ولا يتماشى مع نمط وزير الداخلية السابق زياد بارود السريع. في بناية قديمة وسط شارع «مونو»، حيث يقع مكتبه الذي يتشاركه مع محاميين آخرين، يتقدم وزير المجتمع المدني إلى الباب لاستقبال ضيوفه، ويصرّ عند مغادرتهم على توديعهم بنفسه. يعلق على الحائط صوراً فنية يفخر بأنه هو الذي التقطها خلال ترحاله في بلدان العالم. الوزير الكسرواني يتأفف من زحمة السير التي تمنعه من السكن في منطقته، وتفرض عليه العيش في أحد أحياء الأشرفية قريباً من مكان عمله.

يؤكد بارود أنه سيترشح للانتخابات النيابية المقبلة في كسروان. فهو في هذه المرحلة «يتحاور جدياً مع الأطراف كافة» من دون أن يحدد موقفه رسمياً. الأمر منوط بالمحافظة على استقلاليته «التي تتبلور إما بالترشح منفرداً» أو بتكوين حالة خاصة ضمن تكتل معين، ولكنه غير مستعجل حتى الساعة في إعلان موقفه؛ فـ«الحديث عن لوائح لا يزال مبكراً».

يهمّ بارود أن يوضح أنه «ليس حكماً على كل وزير سابق أن يترشح للنيابة، فهي محطة لا أكثر»، وهو لا يريد أن تنتهي الأربع سنوات، إن نجح في الاستحقاق، من دون أن يكون قد حقق شيئاً أو تكون هويته قد ذابت في ظل الاصطفافات السياسية.

لا يتقيد بارود بقانون انتخابي معين، مع أنه من المناصرين الجديين للنسبية، فـ«كسروان لا تتأثر مباشرة بالقانون بسبب غياب التلوين الطائفي، ولأن الانتخاب يكون على أساس سياسي، لا بناءً على النكايات». وتأكيداً لكلامه، يذكر بارود انتخابات عام 1968 والاصطفاف الحاد بين فريقي النهج والحلف الثلاثي، وانتخابات عام 2005 عندما عاد النائب ميشال عون من المنفى وكان عدد من مناصريه في المعتقل، «ما ساعده على ربح المعركة السياسية 5 – 0، وهو ما تكرر في الـ2009». يثني بارود على تجربة العماد عون في كسروان، قبل أن يستدرك قائلاً: «وأثني على كل خط سياسي واضح». تربط الوزير مع رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام علاقة قديمة «ونتلاقى في السياسة، وبناءً عليه، تُبنى التحركات المقبلة». يصف علاقته بالرئيس ميشال سليمان بـ«الجيدة جداً»، ولكنهما لم يخوضا حتى الساعة في أمر التحالفات النيابية، «حاصرين الكلام في قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية».

يحيّد الوزير السابق البطريرك بشارة الراعي عن المعركة، مشيراً إلى أنّ من الظلم إجباره على الانخراط في الاصطفافات السياسية. يتحدث عن أهمية اللجنة المنبثقة من لقاء بكركي، والمكلفة البحث عن صيغة لمشروع قانون انتخابي جديد: «البحث الصحي والكلام الصريح بين الجميع للمرة الأولى لهما أهمية»، ويضيف أن على رأس سلم أوليات المجتمعين كيفية «رفع التمثيل المسيحي ليصبح عدد النواب المنتخبين بأصوات المسيحيين قريباً من 64 نائباً». وكـ«متعصب» للنظام النسبي، يحاول إقناع المسيحيين بأنه النظام الذي يحقق تمثيلاً صحياً ويضمن التلون على صعيد الوطن مع تصغير الدوائر. لماذا لا تكون النسبية مع لبنان دائرة واحدة؟ «لأنها تمثّل حاجزاً نفسياً عند البعض، لذلك يجب تهيئة اللبنانيين كي يتقبلوا هذا القانون في النهاية». يحيّي في هذا الإطار موقف النائب وليد جنبلاط «الصريح». فهو الوحيد «الذي عبّر عن رفضه للنسبية عكس الباقين». بحسرة، ينعى بارود نظامه الحبيب. وبما أنه مضطر إلى الاختيار، يفضل النظام الأكثري أو الدائرة الصغرى جداً. أما بالنسبة إلى القانون الأرثوذكسي «الذي يقول بصوت عال ما يردده الناس في جلساتهم الخاصة»، فقد تبين بعد الAffinityCMSت على السياسيين عدم أهليته. من هذا المنطلق، يؤمن بأن عقارب الساعة تصبّ في مصلحة قانون الستين، والسبب، «غياب التوافق الداخلي وجهوزية الأطراف للتغيير، وغياب أي رعاية خارجية». لكنه بدبلوماسيته المعهودة، يرى أن للأمر علاقة باتفاق سياسي يرتبط بالتسوية على موضوع الإنفاق المالي. يخاف بارود من النتائج السلبية لعدم إقرار قانون انتخابي جديد، متسائلاً عما إذا كان المعارضون لأي قانون سيسعون إلى عرقلة الانتخابات، واصفاً أي توجه مماثل بـ«اللعب بالنار».

الخميس ١٤ حزيران ٢٠١٢