في الوقت الذي يرفض فيه رؤساء الدول الكشف عن رواتبهم ويطالبون بزيادتها رغم التسهيلات التي يتلقونها إلى جانب دخلهم الشهري، يتبرع رئيس الأوروغواي، خوسيه موخيكا (José Mujica)، بـ 90 في المائة من راتبه لصالح الأعمال الخيرية، ليحصل بذلك على اعتراف دولي وعلى لقب "أفقر رئيس في العالم وأكثرهم سخاءً." يعيش خوسيه موخيكا (76 عاما)، رئيس الأوروغواي منذ بداية شهر مارس 2010، في بيت ريفي مع زوجته لوسيا توبولانسكي، وهي عضو في مجلس الشيوخ، وتتبرع هي الأخرى بجزء من راتبها.

يعيش بـ 1250 دولارا شهريا :

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "إل موندو" مؤخرا، قال موخيكا إن أغلى شيء يملكه هو سيارته "الفولكس فاجن بيتل"، وتقدر قيمتها بـ 1945 دولار أميركي، وأضاف أنه يتلقى راتبا شهريا قدره 12 ألف و500 دولار، ولكنه يحتفظ لنفسه بمبلغ 1250 دولارًا فقط، ويتبرع بالباقي للجمعيات الخيرية. ويقول الرئيس إن المبلغ الذي يتركه لنفسه يكفيه ليعيش حياة كريمة، بل ويجب أن يكفيه خاصة وأن العديد من أفراد شعبه يعيشون بأقل من ذلك بكثير.

رئيس دولة دون حسابات مصرفية ولا ديون :

وذكر موقع "ياهو نيوز" أن الرئيس لا يملك حسابات مصرفية وليس لديه ديون، ويستمتع بوقته برفقة كلبته "مانويلا"، وكل ما يتمناه الرئيس عند انقضاء فترة حكمه هو العيش بسلام في مزرعته، برفقة زوجته.

ويشير مؤشر منظمة الشفافية العالمية، أن معدل الفساد في الأوروغواي انخفض بشكل كبير خلال ولاية موخيكا، إذ يحتل هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية، المرتبة الثانية في قائمة الدول الأقل فسادا في أميركا اللاتينية.

ويقول الرئيس إن "أهم أمر في القيادة المثالية هو أن تبادر بالقيام بالفعل، حتى يسهل على الآخرين تطبيقه."

سوء فهم أدّى إلى احتجاز الصحافي اللبناني؟ هذا ما تقوله مصادر في «لواء عاصفة الشمال»، مؤكدة أنّه سيخرج اليوم مبدئياً، من دون توضيح ما إذا كان سيُجبر على مغادرة الأراضي السورية

عفيف دياب

قالت مصادر إعلامية في «لواء عاصفة الشمال» في أعزاز في ريف حلب إنّ فداء عيتاني «سيخرج غداً إن شاء الله (أي اليوم الاثنين) ما لم تحدث تطورات ميدانية تؤخر الأمر». ولم توضح هذه المصادر ما إذا كان عيتاني سيبقى داخل الأراضي السورية أم أنّه سيلزم بمغادرتها الى تركيا، فبيروت. وكشفت هذه المصادر لـ«الأخبار» أنّ «سوء الفهم بين الطرفين انتهى، وليس هناك ما يثير القلق». وتابعت إنّ وضع عيتاني في الإقامة الجبرية يهدف إلى «حمايته أولاً، والتأكد من بعض المعلومات عنه التي تبيّن لنا لاحقاً أنّها غير دقيقة».

وتابعت هذه المصادر إنّ عيتاني الذي وصل الى حلب قبل نحو أسبوعين «أوقف احتياطياً» بعد «معلومات وفرتها مجموعة من الثوار في حلب أثارت شكوكنا، ما ألزمنا التدقيق في صحة هذه المعلومات ومصدرها». وأضافت إنّ عيتاني «أثبت لنا أنّه كان صادقاً مهنياً وسياسياً، ونحن نعرفه جيداً ونعرف مدى دعمه لنا إعلامياً».

وفي اتصالات أجرتها «الأخبار» مع أكثر من قائد عسكري وسياسي في حلب، أكّد هؤلاء أنّ الصحافي اللبناني في وضع مريح و«لم ينزعج من قرار وضعه في الإقامة الجبرية». وتابعوا إنّ «فداء يتفهم الوضع ويعرف دقة ما نمر به في حلب وريفها». وأكّدوا أنّه بخير وبصحة جيدة كما ظهر في الفيديو أمس، و«يتمتع بحرية الحركة داخل المقر الإعلامي للواء عاصفة الشمال». وكشفوا أنّ النائب اللبناني عقاب صقر «تواصل معنا، ونحن على تواصل معه لحظة بلحظة من أجل فداء». وأكدت معلومات «الأخبار» أنّ النائب صقر أجرى فعلاً اتصالات بقادة ميدانيين في أعزاز تتعلق باحتجاز عيتاني، وقد استفسر بداية عن أسباب احتجازه. وأشارت المعلومات الى أنّ صقر تلقى اتصالات هاتفية من مؤسسات إعلامية لبنانية وعربية، طالبةً منه التدخل لدى أصدقائه في أعزاز للإفراج عن عيتاني. وقال متصلون بصقر لـ«الأخبار» إنّ الأخير شدد في تواصله الهاتفي مع محتجزي فداء على وجوب الإفراج عنه فوراً، وعلى «الاهتمام به وعدم التعرض له». وكان فداء الذي يتابع ميدانياً مجريات الأعمال العسكرية في حلب وريفها الغربي، ويتابع وضع اللبنانيين المخطوفين هناك، قد بنى علاقات متينة مع قادة في «الجيش السوري الحر». وقد وفرت له هذه الصلات سهولة في التحرك على أرض محافظة حلب، وصولاً الى إدلب وريفها. وخلال زياراته المتكررة لها، تراكمت علاقة الثقة بينه وبين الجيش الحر الذي أعطى عيتاني كل المعلومات التي يريدها لعمله الصحافي وإعداد تقارير لمحطات تلفزيونية، علماً بأنّ عيتاني كان أول صحافي يفتح الطريق أمام الصحافيين اللبنانيين إلى أعزاز. وفي آخر اتصال هاتفي مع فداء الخميس الماضي، أكّد أنّه في وضع جيد و«موجود في جنوب حلب برفقة الثوار»، مضيفاً إنّه سيعود الى لبنان بعد عيد الأضحى. وأوضح أنّ «واجبه المهني يحتّم عليه البقاء هناك لمتابعة التطورات الميدانية إثر اتفاق الهدنة بين النظام السوري والجيش الحر ومراقبة مدى حسن تنفيذه».

الاثنين ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٢

نادين كنعان

قبل أن يتسنى للبنانيين أن ينسوا أبو إبراهيم، ها هو يطلّ إلى الواجهة مجدداً! الرجل الذي أخجلنا بـ«حسن استضافة» الزوار اللبنانيين، أضاف الصحافي فداء عيتاني إلى لائحة «ضيوفه» قبل أيّام. اعتقال عيتاني وصف بـ«الإقامة الجبرية»، لأنّ «عمله لا يتناسب مع مسار الثورة والثوار (...) وعمله كصحافي لم يعد يلقى الموافقة على بقائه في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار»، وفق بيان صدر يوم السبت عن مكتب «الأمن الإعلامي» التابع للواء «عاصفة الشمال _ تنسيقية أعزاز» على فايسبوك. وأكّد البيان أن إطلاق السراح سيتم خلال أيام، فيما سارع مصدر «مطّلع على الملف» إلى التأكيد، أول من أمس عبر قناة «الجديد»، أنّ «السّيد عقاب صقر يبذل قصارى جهده في سبيل هذه الغاية».

التضارب في الروايات حول ظروف وأسباب احتجاز الصحافي اللبناني الذي ظهر أمس في فيديو يطمئن الكل إلى أنّه بخير، انسحب على ردود الفعل التي أعقبت العملية. عبر مواقع التواصل الاجتماعي، راحت المواقف المؤيدة والمعارضة تنهال من كل حدب وصوب. «المخربين بسوريا ما بيرحموا حتى أنصارهم»، يقول أحد الصحافيين المؤيدين للنظام السوري، معلّقاً على اعتقال عيتاني «المساند منذ البداية» للحركة الاحتجاجية هناك، فيما رأى آخرون أن «الثورة بدأت تنحرف عن مسارها»، وأنّ «إبقاءه قيد الاعتقال غير مبرر لأنه صديق للثورة». لكنّ المواقف الداعمة لعيتاني والمطالبة بالإفراج «الفوري» عنه كانت الغالبة على تويتر وفايسبوك. «علينا توحيد صورنا الخاصة واستبدالها بصورة فداء». دعوة أطلقتها المذيعة في قناة «العربية» نجوى قاسم، وسرعان ما لبّاها كثيرون، في الوقت الذي راح فيه العديد من مستخدمي الموقع الأزرق يتبادلون صوراً لعيتاني تحمل عبارة «الحرية لفداء عيتاني» بلغات عدة. على فايسبوك أيضاً، أطلقت مجموعة من الناشطين «نداءً للتوقيع من أجل الصحافي المستقل فداء عيتاني»، استجاب له نحو 450 شخصاً من مختلف البلدان والمجالات حتى الآن. إلا أن اللافت أن صورة الصفحة الخاصة بالعريضة هي لثلاث جثث تعود إلى أطفال سوريين. صفحة تضامنية أخرى أنشئت أوّل من أمس باسم «بيان للتوقيع _ الحرية للصحافي اللبناني فداء عيتاني»، ذيّلت بتواقيع كتاب وفنانين وشعراء عرب، يطالبون فيها «الجهة التي تحتجزه بالإفراج الفوري عنه، كما نحمّلها كامل المسؤولية عن سلامته الشخصيّة». حال تويتر تتطابق مع فايسبوك. إلى جانب سيطرة «العيتاني» على التغريدات، استحدث مغردون هاشتاغات من بينها #FreeFidaa و#فداء_عيتاني للتعبير عن تأييدهم للصحافي الذي وصل إلى حلب قبل عشرة أيّام تقريباً.

بيانات تضامنية

ردود فعل رسمية واكبت اعتقال عيتاني، أبرزها لنقيب المحررين اللبنانيين إلياس عون، الذي ناشد اتحاد الصحافيين العرب واتحاد الصحافيين السوريين و«جمعية الصحافيين السوريين» التدخل الفوري، معرباً عن «ثقته الكبيرة» بالخاطفين. وفي سوريا، أعلنت رابطة الصحافيين السوريين دهشتها من البيان الذي صدر عن «لواء عاصفة الشمال» لاختلافه عن خطاب «الثوار الذين ينشدون الحرية للشعوب ولا يستنسخون سلوك النظام الذي يقاتلونه». ومن بين المتضامنين منظمة «مراسلون بلا حدود» ومركز «سكايز». ويُتوقع أن تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف المخطوفين في سوريا بعد ظهر اليوم في مكتب وزير الداخلية مروان شربل لمتابعة قضية عيتاني والمخطوفين اللبنانيين الآخرين.

الاثنين ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٢

عودة أبو إبراهيم الاعلام الــميداني تحت وصاية «الثوّار»

بيار أبي صعب

صدّق أو لا تصدّق: الصحافي اللبناني فداء عياني قيد «الاقامة الجبريّة» في حمى أبو إبراهيم. وفداء عيتاني هو الرجل الذي اخترع أبو إبراهيم. لقد حوّله من زعيم عصابة صغير في الشمال السوري، عند تلك المنطقة الحدوديّة مع تركيا، إلى «بطل قومي» من طينة القائد المساعد ماركوس، فيما هو دمية بائسة تحرّك خيوطها يد خفيّة في تركيا كما بيّنت بوضوح قضيّة الزوّار اللبنانيّين. كان فداء أوّل من تواصل معه، ثم زاره، بعد اختطاف هؤلاء.

ولمناه وقتذاك بمحبّة، لكونه لم يترك مسافة نقديّة تفترضها مهنته، مع مجموعة هو في منطقة نفوذها، وفي مرحلة دقيقة وحرجة اختلطت فيها المعايير، والتبس الواقع، وانقلب حلم الانتفاضة السوريّة إلى كابوس حرب أهليّة (علماً أن النظام يتحمّل جزءاً أساسيّاً من المسؤوليّة في ذلك). كان يقول إنّه لا يقوم سوى بواجبه. فداء أحبّ أبا ابراهيم، فتح أمامه أبواب المجد، وشرّع له الأثير، وجعله حالة اعلاميّة، صرعة تتسابق الكاميرات إلى عرينه في أعزاز، كأنّه بطل قام بخدمة جليلة للبشريّة، لا قاطع طريق انجازه الوحيد المعروف أنّه مختطف أبرياء ومتاجر رخيص بحياتهم، باسم«الثورة». ذلك هو الاعلام ـــ مثل الثورة ـــ قادر على اجتراح المعجزات، واختراع الأبطال.

لكن، كيف انقلب السحر على الساحر، كما في حكاية «فرانكشتاين»؟ الخبر المفاجئ الذي تناقلته صفحات الفايسبوك والمواقع أوّل من أمس، قبل أن تؤكّده المحطّات التلفزيونيّة، بدا أقرب إلى نكتة عبثيّة جديرة بأحد مقالب غوّار الطوشة وحسني البورظان. «ثوّار أعزاز» ألقوا القبض «موقتاً» على فداء عيتاني. سرعان ما تعالت احتجاجات أنصار الثورة الخائبين. من نديم قطيش على تويتر: «اعتقال فداء عيتاني على أيدي الثوار، لا يليق بقيم الثورة ولا يليق بسوريا الجديدة. خطفه وصمة عار يجب (…) إطلاق سراحه الآن»، إلى عروة نيربيّة على فايسبوك: «أي عار! من يفعل هذا لا يؤتمن على شيء حتى يؤتمن على وطن. أول سلطة تحوزون عليها تجعل منكم مستبدين تعسفيين».

هذه المرّة، لا تقل«ضيفاً»، بل صحافياً في «الاقامة الجبريّة» و«لمدّة قصيرة». عصابة أعزاز ماهرة في التواصل، تقيم علاقة مرتاحة ورشيقة مع اللغة ومفرداتها. فهي لا تعتبر صديقها السابق من أعداء الثورة بعد، مع أنّ الشكوك تحوم حوله، وتحرّكاته بدت فجأة مشبوهة، بسبب ما صوّره من عمليّات، وقابله من «ثوّار». وإذا بزميلنا في وضعيّة المخطوف علي زغيب الذي كان أوّل ما صوّره لنا بالفيديو في«استوديو الثورة». تذكرون تلك اللقطة؟ «أنا علي زغيب. الضيف اللبناني عند الثوّار في حلب. تاريخ ٤/ ٨/ ٢٠١٢،

جمعة دير الزور، النصر قادم من الشرق». الآن يقف فداء بدوره أمام الكاميرا. لقطة الفيديو نشرت بلمح البصر على يوتيوب: «أنا الصحافي فداء عيتاني، أنا قيد الإقامة الجبريّة عند لواء عاصفة الشمال في أعزاز… وأنا منيح».

لكن بيت القصيد في مكان آخر. على صفحة الفايسبوك الثوريّة، نقرأ في بيان الاعتقال، أن «طريقة عمل (هذا) الصحافي لا يتناسب مع مسار الثورة (…) ولم يعد يلقى الموافقة على بقائه في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوّار». هذا بالنسبة إلينا ليس اكتشافاً. فالـ «ريبورتر» في هذه الحالات محاصر بين نارين: إما أن يهمل القارئ والمشاهد لحساب «حُماته»، أو أن يترك مسافة مع الواقع كما تقتضي المهنة، ويخسر بعض «السبقات الصحافيّة». فداء عيتاني صحافي حرّ، حرّ في أفكاره وحرّ في تحرّكاته. قد يخطئ مثلنا جميعاً، وقد يحسن أداء مهمته كقلّة وسط هذا الاعصار. لكنّه صحافي يؤمن بالحريّة، وله الحريّة في أن يعمل بالطريقة التي يراها مناسبة، ومن دون وصاية من أحد.

وأيّاً كان توصيف الدوّامة التي تلّفنا، وطريقة «النظر» إليها في الاعلام اليوم، فالآن وقت التضامن مع الصحافي المحتجز رغماً عنه، والمطالبة باطلاق سراحه فوراً. وفداء لحسن الحظّ سيعود، اليوم ربّما يقرأ هذه الكلمات ويهزّ برأسه. لكن السؤال المهني يبقى معلّقاً: كيف نصغي إلى الشعب السوري، رغماً عن أنف سجّانيه… على اختلاف أشكالهم؟

أصدر عدد من الناشطين والمثقفين والفنانين العرب واللبنانيين بياناً بعنوان «الحرية للصحافي اللبناني فداء عيتاني» جاء فيه: «نحن الموقعين أدناه، نعلن تضامننا الكامل مع الصحافي فداء عيتاني، ونطالب الجهة التي تحتجزه بالإفراج الفوري عنه؛ كما نحملها كامل المسؤولية عن سلامته الشخصيّة من أي أذى مادّي أو معنوي.

إننا، إذ نعلن موقفنا هذا، نؤكد ضرورة احترام حرية الصحافيين وحفاظ الأطراف جميعاً على حياتهم، سواء في الصراع الدائر في سوريا أو في أي مكان آخر.

إن الاعتداء على حرية الصحافة والصحافيين هو اعتداء على الحقيقة، وعلى حق الناس في معرفتها. ولذلك ندعو النظام السوري ومختلف جماعات المعارضة المسلحة إلى الالتزام بعدم التعرّض للصحافيين والإعلاميين تحت أي ذريعة كانت.

الحرية لفداء عيتاني

ولجميع الصحافيين والإعلاميين والنشطاء في سبيل الحقيقة

في سوريا وفي العالم أجمع».

(أسماء الموقعين على البيان)

الاثنين ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٢

الديار: كشفت صحيفة "الديار" ان أميركا رفضت اعطاء لبنان صور الاقمار الاصطناعية لمنطقة الأشرفية، بعدما كانت فرنسا وبريطانيا قد رفضتا اعطاء صور الاقمار الاصطناعية، وقالتا ان بيروت مراقبة من الاقمار الاصطناعية البريطانية والفرنسية، انما الاقمار الاصطناعية الاميركية قادرة على تحريك كل التفاصيل.

واعتبرت جريدة الديار أنّه بُحث مع الاميركيين مسألة تسليم صور الاقمار الاصطناعية، لأن هذه الأقمار قادرة على حفظ الصور بصورة دائمة، وهي تستطيع العودة أسبوعاً الى الوراء وتعرف حركة السيارات في الاشرفية ومنطقة بيروت كلها بالتفاصيل الدقيقة، ورؤية صور الاشخاص الذين قادوا السيارات، مع تصوير وجوههم وكل أغراضهم.

ووفق الصحيفة هناك 3 اقمار اصطناعية تغطي لبنان تفصيلياً. ولدى سؤال السلطات اللبنانية لنظيرتها الاميركية عن سبب عدم اعطاء الصور فكان الجواب انهم لا يستطيعون اخراج مواد من البنتاغون حيث وزارة الدفاع الاميركية، وهذا الامر يتطلب اذناً من رئيس الولايات المتحدة. عندها طلب المحققون ابقاء الصور لدى البنتاغون، اي وزارة الدفاع الاميركية، وتسليم فقط صور السيارات والاشخاص دون الوثائق الكاملة التي تقدمها الاقمار الاصطناعية الاميركية. فجاء الجواب الاميركي بالرفض، وهكذا فاتت الفرصة على كشف جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، ولا أحد يعرف لماذا ترفض أميركا تسليم لبنان صور الاقمار الاصطناعية، التي لديها او جزء منها، أو صور الوجوه الذين قادوا السيارات المفخخة، او صور السيارات التي تنقلت لمدة اسبوع، اضافة الى امكانية تصوير السيارة المفخخة التي تم وضعها.

وقالت الديار: "سنة 2012 اصبحت صور الاقمار الاصطناعية حقيقة بشكل رهيب، ذلك انه سنة 1991 اظهر التلفزيون الاميركي صورا لاقمار اصطناعية تقوم بتصوير جندي عراقي في الكويت، وهو ينام تحت شجرة واقتربت الصورة لتعطي مشهد الساعة في يده، ثم تعطي صورة العقارب وتظهر الساعة كم هي مع حركة عقارب الثواني. هذا حصل سنة 1991".

سنة 2012 تقول الدراسات الاميركية التي تنشرها مجلات التكنولوجيا والمجلات التي تصدر عن مراكز الابحاث العسكرية، ان صور الاقمار الاصطناعية الاميركية توصلت الى اعطاء تفاصيل تصل الى حدود مليمتر واحد، اي مثل مكنة الرنين المغناطيسي "اي.ار.ام" التي تعطي التفاصيل بحدود 1 مليمتر او اقل. وكل الاختراعات الطبية تم اخذها او تقديمها من وزارة الدفاع الاميركي، فمثلا ان شبكة الانترنت هي شبكة الهواتف الاميركية بين الثكنات العسكرية الاميركية، حيث لم تكن تستعمل الهاتف، ثم لاحقاً قدمت وزارة الدفاع الاميركية شبكة الانترنت الى شركة الهواتف الاميركية "آي.تي.ان.تي" واصبحت شبكة الانترنت التي كانت عسكرية شبكة مدنية، يستعملها اكثر من مليار و800 مليون نسمة في العالم.

حصلت جريمة استشهاد اللواء وسام الحسن، وتعرف الدولة اللبنانية ان الاقمار الاصطناعية الاميركية تصوّر كل شيء في لبنان ليل نهار، وتعترف الجهات اللبنانية ان صور الاقمار الاصطناعية الاميركية تستطيع تحديد ارقام السيارات وصور الوجوه وملامح الاشخاص وحركتهم وان تصوير الاقمار الاصطناعية الاميركية لا يتم الغاءه بل يجري تخزينه بصورة مستمرة. لذلك رأت السلطات اللبنانية ان الحل الذي يكشف جريمة الشهيد اللواء وسام الحسن، هو طلب صور الاقمار الاصطناعية الاميركية وعندها ستظهر السيارة المفخخة كيف وصلت، ويتم رؤية وجوه الذين قادوا السيارة، اضافة الى ان صور الاقمار الاصطناعية الاميركية يمكنها اعطاء عبر الفيلم الذي تصوره من اين انطلقت السيارة ومصدر انطلاقها ووصولها الى الاشرفية. كذلك يمكن لصور الاقمار الاصطناعية رؤية سيارة الشهيد اللواء وسام الحسن اضافة الى اعطاء صور عن وجوه كل الاشخاص الذين كانوا في منطقة الاشرفية حيث حصل الانفجار، للمدة التي يطلبها الجانب اللبناني وقد تكون 10 ايام أو اسبوع الى الوراء، لمعرفة كل شيء.

اميركا تعلن انها ضد الجريمة، وتعلن انها ضد الارهاب، ومع ذلك ترفض اعطاء لبنان صور الاقمار الاصطناعية التي بدقيقة واحدة ينكشف السر كله، وتظهر جريمة اغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن.

لماذا ترفض أميركا اعطاء الصورة الى السلطات اللبنانية؟ ثم ما معنى ان تقوم أميركا بارسال فريق من الـ"اف.ب.اي" مكتب التحقيق الفديرالي الاميركي بمكافحة الجريمة والارهاب وترفض اعطاء لبنان صور منطقة الاشرفية حيث حصل الانفجار، وبالتالي يمكن العودة اسبوع الى الوراء ورؤية كل ما حصل الى لحظة الانفجار.

السؤال هو لماذا ترفض أميركا اعطاء لبنان صور الاقمار الاصطناعية؟ وهل الجواب ان الوثائق لا تصدر خارج وزارة الدفاع الاميركية، هو عذر وسبب كافٍ لعدم اعطاء صور الاقمار الاصطناعية، ومع ذلك وافق لبنان على عدم طلب الصور الجوية وطلب فقط اعطاءه صور الاشخاص الذين قادوا السيارة المفخخة ونقطة انطلاقها، وكيف توقفت في هذا المكان، وكم شخص كان يقودها، وهل كانت هنالك سيارات أخرى؟ اذا وافقت الادارة الاميركية على هذا القرار فان التحقيق الجنائي والبصمات وغيرها لا قيمة لها، لان صور الاقمار الاصطناعية الاميركية قادرة على اعطاء صور الوجوه والملابس والسيارة التي تم تفخيخها من اي نقطة انطلقت، اضافة الى صور تحرك اللواء الشهيد وسام الحسن، وكيف وصل الى موقع الانفجار.

اميركا تقول انها ضد الجريمة وتريد استقرار لبنان، وفي ذات الوقت ترفض اعطاء الصور الجوية، وقد وافق لبنان على عدم الحصول على الصور الجوية الاميركية بل طلب امراً واحداً وهو ان الاقمار الاصطناعية الاميركية صوّرت السيارة المفخخة من اين انطلقت الى ان وصلت الى الاشرفية. وتطلب السلطات اللبنانية صورة وجوه الذين قادوا السيارة واوقفوها في المكان. كما تطلب صور اشخاص كانوا على الطرقات حول مقر الشهيد اللواء وسام الحسن، وعندها لا يحتاج التحقيق اللبناني الى اي شيء، لان الصور الجوية والمعلومات الاميركية من قبل الاقمار الاصطناعية تكشف كل شيء وعندما تقدم من اين انطلقت السيارة وصورة من قاد السيارة ومن كان معه، اضافة الى بقية السيارات اذا كان هنالك سيارات اخرى رافقت السيارة المفخخة.

ترفض الولايات المتحدة اعطاءنا الصور الجوية والامر لا يكلفها شيء...

سؤال مطروح ونتمنى على أميركا أن تقول لنا لماذا لا تقدم هذه الصور وهي مجانية لديها وتضمها كل يوم في الأرشيف؟ وصور الاقمار الاصطناعية الاميركية يتم حفظها وتسجيلها في برنامج الكتروني يتسع في اليوم الواحد لـ250 مليون وثيقة وصور جوية. ويمكن اعتبار الجزء الثالث من مبنى البنتاغون الاميركي هو اكبر مركز في العالم لشاشات صور الاقمار الاصطناعية ولا يتم السماح لاحد بالدخول من غير العاملين، باستثناء ان وزارة الدفاع الاميركية تدعو مرة في السنة الملحقين العسكريين الاجانب الى المبنى الثالث في البنتاغون واطلاعهم على بعض التطورات بالتصوير للاقمار الاصطناعية.

لكن الغرف الأخرى، ممنوع ان يدخلها أحد، الا الضابط المسؤول الاميركي شخصياً، واذا جاء ضابط مسؤول عن قاعة اخرى فلا يحق له الدخول الى القاعة، لان كل غرفة سريتها وقيادتها ومسؤولين فيها...

وهنا السؤال هل تريد اميركا مكافحة الجريمة في لبنان؟ ام ان 22 اغتيال ومحاولة اغتيال لن تقدم عنهم اميركا صورة جوية واحدة، مع ان هذه الصور لا تؤثر على امن اميركا اذا وصلت الى اجهزة التحقيق اللبنانية وقاموا بالتحقيق. ..

في اليمن، تقوم الاقمار الاصطناعية الاميركية وفي باكستان بتصوير السيارات التي تتوقف ويصعد اليها عناصر من القاعدة، فترسل اميركا طائرة من دون طيار وتطلق صواريخها وتصيب السيارة التي تنقل عناصر سلفية وأصولية او من القاعدة. واذا تابعنا الاخبار كل يوم تقريباً تقوم الطائرات من دون طيار بقصف صواريخ وقتل عناصر من القاعدة والاصوليين داخل سياراتهم. وعندما تنطلق الطائرة من دون الطيار باتجاه الهدف يقوم القمر الاصطناعي بقيادتها للطائرة من دون طيار الى النقطة التي يجب ان تطلق الصاروخ على السيارة المطلوبة اصابتها.

هذا ما يحصل في اليمن، وهذا ما تكتبه الاخبار وتنشره الصحف الاميركية وتعلنه شاشات التلفزيونات الاميركية.

تبقى اخيرا ان نسأل واشنطن، فعلا هل عندك القدرة على اعطاء جواب على هذا السؤال، ولماذا لا تقدمين صور الاقمار الاصطناعية، فتنكشف الجرائم قبل حصولها وينكشف الذين قاموا بها بعد حصولها اذا استطاعوا الهروب؟ هذا السؤال مطروح على واشنطن، وبالتالي بات هنالك شك بأن أميركا لا تريد مكافحة الجريمة والارهاب...

فهل يستطيع الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية اعطاءنا جوابا على هذا الموضوع، واذا كان ضابط اميركي لا يريد التحدث عن الموضوع ويمكن لوزارة الخارجية الاميركية ومديرية الامن الوطني الاميركي لمكافحة الجريمة والارهاب ان تعطي الصور، كما هو مفروض او تعلن انها لا تريد مكافحة الجريمة في العالم.

رأى الرئيس وليد جنبلاط بأنه علينا أن نتواضع جميعاً، قد يكون كل مواطن من المستهدفين، هناك تهييج إعلامي عندما ترى المأساة في سوريا فلنتواضع قليلا فلنتواضع قليلا أمام ما يجري في سوريا خاصة عندما نرى مآساة شعب بأسره يُقتــَـــل ويُهجَّر، أقصد شعب سوريا، وما سيحصل سيحصل. إذا قُتل وليد جنبلاط مثله مثل أي مواطن، فلنرى ماذا يحدث في التبانة وجبل محسن حيث المواطن الذي يعاني في شارع سوريا. الأسد يغتال بلداً بأكمله ألا يغتال الحسن؟ علينا أن نوجه اصبع الاتهام الى القاتل الاساسي وعدم إدخال البلد بالفتنة، ثم هناك تحقيق فلننتظره. الرئيس سليمان طالب بالإسراع بملف التحقيق بملف ميشال سماحة. وميقاتي طالب بالاستعانة الدولية. فلننتظر.لا يبالون بالفتنة بل يتهمون، والرئيس سليمان طالب بالاستعجال بالقرار الاتهامي لقضية ميشال سماحة. الحدث السوري تخطى على المحكمة الدولية وعلى القضاء اللبناني عليه أن يمشي بقرار الاتهامي لميشال سماحة، و الفريق السوري الايراني منع الفتنة ولا أنفي أن تكون الحكومة قد اتت من المحور السوري الايراني ولست نادما أنني منعت الفتنة مع نجيب ميقاتي.و مصيرنا مع ميقاتي مشترك وسيبقى مشتركا .. لا 14 آذار تريد ميشال سليمان ولا 8 آذار تريده حكومة وحدة وطنية أو شراكة وطنية ولكن لا فراغ ، سعد الحريري طلب مني أن أستقيل وقلت له لن أستقيل ولن أترك الفراغ في البلد.

وقال في حديثه لبرنامج كلام الناس على قناة LBC إن اغتيال وسام الحسن كان مؤسفاً أن نحوّله إلى تشييع مذهبي، فهو كان يخدم الأمن اللبناني، وهو قضى كما فرنسوا الحاج في خدمة الوطن. من الخطأ اعطاءه بعداً مذهبياً. عندما اغتيل شهداء 14 آذار قيل إنهم شهداء الوطن وليس الطوائف، للأسف انتهى وداع الحسن بغلطة اقتحام السراي الحكومي، كان يجب توديعه كما ودّعنا رفيق الحريري بمهرجان كبير بدون فوضى، والشارع ضُبط عند اغتيال جبران التويني والحريري. ليس من في السراي هو من قتل وسام بل قتله النظام السوري.فوسام الحسن كان خير أمين على الدولة اللبنانية وكان من الخطأ أن يعطى إغتياله صبغة مذهبية مثله مثل فرنسوا الحاج ويجب أن يعطى إغتيال الحسن الصبغة الوطنية وبدل أن يكون هناك توديع لائق لوسام الحسن إنتهى بفوضى ،و ليس السراي من قتل وسام الحسن بل النظام السوري.. خسرت صديق وخير رسول ولكن سعد الحريري خسر صمام أمان. و بدل أن يقوم قوى 14 آذار من مهاجمة السراي كان عليهم أن يعتصموا أمام السفارة السورية لن أستقيل وأعرض البلاد الى الفراغ. إتهمنا بشار الاسد في 2005 ولا نزال. واضاف إتّهمنا بشار الأسد في 2005 باغتيال رفيق الحريري وما بعدها من اغتيالات. النظام السوري دخل إلى لبنان على دمّ كمال جنبلاط وخرج على دم الحريري. من أدخل الاغتيال السياسي الى لبنان هو النظام السوري. ولاحقاً خرج أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله خرج بمطالعة حول اتهام اسرائيل باغتيال الحريري، وعندها لاقيته وقلت اذا كان لديك أفراد متّهمين سلِّمهم للمحكمة وأعطي الأدلة على تورط اسرائيل.

وعن سؤاله عن الإتصال الذي تم بينه وبين الحريري بعد جريمة الأشرفية، أشار بأن الحريري طلب مني في الاتصال أن أستقيل، قلت له لن أفعل. قال لي “السنّة يُقتلون”، فقلت له: “الدولة تقتل وليس السنّة”. ثم حصل كلام آخر لم يعجبه. وقيل لي إنه في أحد المجالس السياسية يقال كلام عني بأن أتحكم بالبلد. هذا غير صحيح أنا لا أتحكّم بأحد، لكنن أصبحت مثل “السمكة بزلعومهم”. هم 8 و14 يريدون تحميلي المسؤولية، في كل حال أنا لا أسعى للنيابة بل همّي الاستقرار. هم همّهم النيابة وبعدها الرئاسة. ويريدون تفصيل بدلات على قياسهم، و”للأسف” على دماء وسام الحسن.

فالثابت ضمن المعادلة الداخلية لا احد يمكن أن يحكم البلد منفردا ولا حتى حزب الله وخطأ 7 أيار 2008 أثبت ذلك. ولا “تيار المستقبل” قادر على حكم البلد بمفرده. نعم هناك أراء متباينة ومختلفة فيما يتعلق بقانون الانتخاب ومطلوب ما تبقى من نفوذ لوليد جنبلاط كي يلغي قانونا الانتخاب، وهناك صداقة كانت وأتمنى أن تبقى مع الحريري ولكن سياسيا مختلفين على الحكومة وهناك مسيرة بناء الدولة وعليه أن يتفهم أنني لن أقود الفراغ، و نستقيل الحكومة مجتمعة بعد التشاور مع سليمان وبري وميقاتي والعريضي ذهب الى السنيورة ليحس النبض الى أين ذاهبون في الاعتصام، وأتمنى على السعودية أن لا تقوم بخطوة ناقصة لتوريط لبنان في المجهول. وأشار حقّقنا المحكمة الدولية ودفعنا الكثير من أجلها، وإنْ كان الحدث السوري أخذ الحيز الأبرز اليوم، إلا أنّ العدالة باقية. كان أفضل لـ14 آذار ان تعتصم قرب السفارة السورية وليس مطالبة وزرائي بالاستقالة. نعم لتغيير الحكومة اذا ما كانت الظروف ملائمة. لا للفراغ ولن استقيل وأعرض البلاد للفراغ. وأذكّر في أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مشينا بحكومة نعم كانت ناقصة شرعيتها. والدوحة أنقذتنا عبر اتفاق اميركي قطري سعودي سوري. بعدها في 2009 أتت حكومة الرئيس سعد الحريري وسقطت نتيجة قوة التحالف الايراني السوري أمام سقوط الـ”سين سين”، ومشينا بانعطافة وسمّونا “خونة” أنا ونجيب ميقاتي. ونحن نتحمّلها. لكن أنقذنا البلد لأنهم هددوا يومها بتدمير البلد إذا صدر القرار الظني.وشدد بأن مصيرنا مع ميقاتي كان مشتركاً وسيبقى، وعندما نرى مع الرئيس ميشال سليمان الذي يتّخذ مواقف هائلة ضد النظام السوري بالسيادة والاستقلال وأمرة سلاح المقاومة تحت راية الدولة، نخرج جميعاً من الحكومة شرط عدم الفراغ. لكن لا 14 و8 آذار يريدون سليمان.

واضاف بأنني لم أسمع أن الحريري زعل مع الدكتور سمير جعجع من أجلي. هناك صداقة وعلاقة تاريخية مع الحريري، لكن هناك وجهات نظر متباينة في قانون الانتخابات. وكلا المشروعان المطروحان يستهدفان وليد جنبلاط. “النسبية” تجعلني ملحقاً بـ 8 آذار. ومشروع الـ50 دائرة أشكر الدكتور جعجع أنه لم يقسم فيه المختارة إلى حيين، مسيحي ودرزي. لم نتفق على شيء بموضوع قانون الانتخابات.وهناك صداقة بيني وبين الرئيس سعد الحريري لكن هناك خلاف بالسياسة وأنا لن أترك البلد للفراغ واستقيل الحكومة. الملك (السعودي) عبدالله (بن عبد العزيز) يبدو أنه لا يزال غاضباً. لكن موضوع زيارتي للسعودية لا أربطه بالحكومة. سأستقيل متضامناً لمنع الفتنة في لبنان عند توفر الحكومة البديلة. إذا أراد الملك عبدالله استقبالي فأهلاً. الرئيس السنيورة ألمح للوزير غازي العريضي هذا الأمر أي إذا استقلت من الحكومة قد تفتح الأمور في السعودية، لكن غازي قال له حسابات وليد جنبلاط منع الفتنة. وأتمنى أن لا يدخل لبنان بالفوضى. استطعنا بـ2005 أن ننجز المحكمة. أما اليوم الظروف صعبة فسوريا تحترق والمجتمع الدولي يتفرج. أنا طالبت بتسليح الثوار فقالوا لا نريد ان تحصل حرب اهلية في سوريا، فما الذي حصل اليوم، أليس حرباً أهلية؟

قال بانني اليوم بشار الأسد يلعب بأمن تركيا والأردن. وفي لبنان يلعب أيضًا ونحن الحلقة الأضعف بظل هذا الإنقسام العامودي بيننا. لبنان في عين العاصفة وهناك صراع على سوريا بين ايران وروسيا من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة. ويدفع الضحية الشعب السوري. الأزمة في سوريا طويلة جداً. وأذكّركم نحن في لبنان بدأنا الحرب الأهلية في 1975 وانتهينا 1991 باتفاق أميركي سوري سعودي. وعندما ناديت بالإسراع في إسقاط بشار الأسد. وقلت هذا أفضل لسوريا وأن يتم توحيد “الجيش السوري الحر”، لكنهم رفضوا وأصبحنا اليوم بـ90 فرقة مقاتلة في سوريا. إذا كانت ازمة سوريا طويلة، علينا نحن على الأقل أن ننظم الخلاف. والشعب السوري يناضل. ولا أرى تغييراً بعد الانتخابات الاميركية، ولن تحصل عملية عسكرية على إيران. إسرائيل لوحدها لن تقوم بحرب، و”حزب الله” جاهز للردّ، نحن نتدمر، لكنه سيردّ. أما أميركا فلن تنجر إلى عملية وهي انسحبت من العراق وها هي تلملم نفسها في افغانستان. مشيراً لا أرى تغييرا في سوريا وليس هناك عملية عسكرية على إيران وإسرائيل ةحدها لا يمكن أن يشن حربا وحزب الله جاهز للرد من لبنان ، ورومني وأوباما متفقان على عدم تمكين ايران من الحصول على السلاح النووي،لكنهما متفقان ضمنياً على امتلاك ايران للطاقة النووية تحت المراقبة.

وقال بأن الأمور لا تحل أبداً باعتصام، اعتصام قوى 8 آذار بدأ بـ500 ألف مشارك، وانتهى بـ200 واحد، وأتى اتفاق الدوحة أنقذهم وأنقذنا. حكومة اللون الواحد تعزل الفريق الاخر والبلد مقسوم، الأفضل حكومة وحدة وطنية. وأنا اليوم ألعب دوراً مفصلياً، الجميع لا يريدون ذلك. الآن لديّ 7 نواب في “جبهة النضال الوطني” فليسقطوهم بالانتخابات. أما نواب “اللقاء الديمقراطي” فهم أصدقاء لكن لا توافق سياسي معهم. “يا محلا العلاقة مع المير طلال” ارسلان. على الأقل تعرف معه إلى أين أنت ذاهب، هناك اتفاق شرف معه. أما هم فلا وضوح بالرؤية معهم. وأنا وسعد الحريري و14 آذار خلقنا ظروفاً لـ 7 أيار، فاجتاح حزب الله بيروت وارتكب غلطة العمر. فلماذا نوفّر له ظروفاً مشابهة مجدداً؟ والموقف الأميركي والبريطاني ضد الفراغ. وأنا اتصلت بالسفير السعودي والسفير المصري، كما مع الأميركي كان الاتفاق لا للفراغ. السفراء قلقون على لبنان وهم يقفون عاجزين امام البوابة السورية. فلنجنّب لبنان الأزمة. أقبل بحكومة حيادية. لكن لا للفراغ، وهناك كثر حياديين في لبنان. الطائرة لم يكن توقيتها مناسبا بل هذه رسالة آتية من الحرس الثوري الايراني . وطائرة أيوب” رسالة إيرانية للاسرائيلي والاميركي بأننا نستطيع رصدكم، وكان وقتها يجرون مناورات. أما الورقة التي قدّمها سليمان واضحة بالاستفادة من سلاح المقاومة ولا لاستخدام السلاح لأغراض ثانية. أين كان نصرالله عام 2006 بعد الانتصار كان زعيما للعرب.و أتمنى على نصرالله أن ينأى بنفسه عما يحصل في سوريا إذا كان قادرا،و لا اعتقد أن عقاب صقر يستطيع أن يغير المعادلة في سوريا إذا ظن رفعت عيد انه يدافع عن سوريا من طرابلس فهو مخطئ النظام السوري يدخل السلاح الى جبل محسن وممكن يكون حزب الله وهذا خطأ،السنيورة والحريري يعطلان البلد، و أنا أريد أن أجنب ضمن إمكانياتي أي خضات أمنية في البلد. نستوعب سلاح حزب الله لأغراض لبنانية ولا لاستخدامه لأي غرض آخر.

و في معرض سؤاله عن التمديد لقائد الجيش، قال جنبلاط أريد أن أستشير رئيس الجمهورية، أداء الجيش اللبناني نهار الاحد كان ممتازاً رغم كل الغوغائية السياسية. لذلك المحافظة على الجيش والقوى الأمنية.. وفي موضوع التمديد لقائد الجيش لكن يجب أيضًا سؤال الحريري وجعجع والسنيورة الذين يقاطعون، هم بذلك يعطلون. وأكبر غلطة اعتبار الحسن شهيد السنة، فهو شهيد الدولة.

أداء الجيش اللبناني نهار الاحد كان ممتازاً رغم كل الغوغائية السياسية. لذلك المحافظة على الجيش والقوى الأمنية. فهناك في مديرية المخابرات العميد ادمون فاضل وفي الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وفي المعلومات العقيد عماد عثمان المطلوب التنسيق الكامل. إذا استطاع الحريري حيث هو أن يأتي بحكومة حيادية فليكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اولويات.هناك حوار على أنقاض سوريا وأنا أجرب إنقاذ البلد، ومن نحن كي نغيير المعادلات؟ إذا كان هناك ظروف مهيئة لحكومة شراكة وطنية فلتكن. لكنني لن أخرج من الشراكة مع سليمان وميقاتي وبري.وفي تعليقه على ريبورتاج ثورة الأرز 2005، قال لا حنين لليلة 14 شباط 2005 اليوم الظروف محختلفة وقمنا بواجباتنا تجاهه ولكن نستمر في تحصين الدولة ظروف أنذاك كانت افضل فيما يتعلق ببشار الشعب السوري في يوم ما سيحاسب هذا البطل نظامه مكون للقمع ، و أكبر غلطة كان إعتبار وسام الحسن شهيد السنة وهو شهيد الدولة، و في الناعمة حصلت فوضى لان هناك افرقاء عدة والحريري قال الحريري لي في 7 أيار أننا نريد أن نسكر طريق الناعمة عندما يعتبر وسام الحسن شهيد السنة فتعمل هيجان شعبي .و اللواء عباس إبراهيم يخدم الدولة ولو كان يميل لطرف سياسي وهناك من ورطه سابقا في قضية المولوي.وقال بأن هيئة الحوار في لبنان هي لتقريب الناس والفرقاء السياسيين. لن أطير أحدا من نوابي هناك إنتخابات نيابية كنا نتهم حزب الله بأنه حزب شمولي ولكن الان أصبحوا كلهم شموليين ولا أحد يتحمل الآخر وليس نصرالله من يقرر الدخول في الدولة بل إيران تقرر سقوط النظام السوري تخرب سوريا وتدخل سوريا الى المجهول والى التفتيت والتقسيم، و هناك إنتخابات نيابية ولكن لا فكرة لدي وفق أي قانون أنا لا أريد الستين ولو الحالة غير طائفية فأهلا وسهلا بالنسبية ،أفضل حل الابقاء على الطائف للحفاظ على ما تبقى من الوجود المسيحي في لبنان. الأولوية هو بأنه علينا تجنيب البلد الفتنة والتوتر. وحكومة من لون واحد توتِّر،كما أن قانون الإنتخاب الذي يفصل على قياس فريق واحد لإلغاء الآخر يثير التوتر. لذلك أعارض النسبية كما أعارض مشروع سمير جعجع في الـ50 دائرة، لأنهما يلغيان الباقين، لذلك يجب منع تفريغ البلد. أنا “حسكة بزلعومهم”، لذلك “بكرا يشيلونا” بالانتخابات عبر الجحافل.نعم هناك انتخابات. كنا نتهم “حزب الله” بأنه شمولي، واليوم أصبحوا كلهم شموليين. ليس السيد نصرالله من يقرر بتسليم السلاح، إيران هي من تفعل. وهناك من يقول اذا سقط النظام السوري الحزب يسلم سلاحه، وهم مخطئون لأن القصة اصعب من ذلك.لست بسلة أحد وأنا ألتزم الخيار الوسطي. كما أنا لست مع عزل بري او اسقاطه.

ورداً على تعليق الرئيس سعد الحريري عبر “تويتر” بأن القول باننا سمينا اللواء وسام الحسن شهيد السنة فهذا كذب وبأن الرئيس ميقاتي هو من اعتبر الشهيد الحسن شهيد السنة. رد جنبلاط بالقول هذا ممتاز وإذا كان ميقاتي من قال هذا الكلام فهذا خطأ كبير ولكن لماذا هذا التوتر. وفي الشأن الإقتصادي،قال جنبلاط بأنه لدى الهيئات الاقتصادية مبرراتها ومن المفيد أن تنشأ هيئة للحوار الاقتصادي تهريب في الـTVA هناك شركات لا تدفع الـTVA وهناك إختراق في كل مكان، ولماذا لم يتم اعتماد الضريبة التصاعدية. يجب ضبط الهدر بالجمارك وهناك تهريب بالبور من قبل أمنيين، إسألوا مخابرات الجيش، كما هناك الأملاك البحرية و نحن بحاجة الى الاموال فليكن هناك حوار بين العمال والهيئات الاقتصادية سلسلة الرتب والرواتب لم تطير.وفي موضوع التغييرات داخل الحزب التقدمي الإشتراكي، قال جنبلاط في هذه القاعة عدل الحزب منذ اسبوعين دستوره حيث تم نقل صلاحيات من رئيس الحزب إلى أمين السر العام حيث تفويض صلاحيات رئيس الحزب بمعظمها إلى أمين السر العام،، وفي الموعد المحدد لاحقاً وعندما تسمح الظروف الأمنية سيتم في هذه القاعة سيصار لانتخاب رئيس جديد للحزب وتيمور ليس مرشحا لرئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي،فموضوع الحزب انتهى, فتيمور عليه مسؤولية ادارة دار المختارة وأتمنى ان يحافظ عليه،لا حقاً ً ربما يكون له دور في الحزب لكن طلوع السلم درجة درجة.ورداً على سؤال أمين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري ما إذا كان هناك “TVA” على صواريخ “حزب الله”، قال جنبلاط: “لا، لكن لاحقاً علينا أن نقنع المواطن الجنوبي بأن الدولة قادرة ان تحميه” خاتماً بالقول لو توافرت آلية محاسبة صحيحة في لبنان لما كنا نرى أيا من القادة السياسيين في مركزه، وأنا من ضمنهم.

علي حيدر -

لا تزال حربا لبنان وغزة الأخيرتان تشكلان هاجساً مخيفاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين يرون أن قدراتهم القتالية تجعلهم دون المستوى المطلوب في أي معركة مقبلة.

رغم مرور ست سنوات على الحرب الإسرائيلية على لبنان، ونحو أربع سنوات من الحرب على قطاع غزة، وما تخللهما من تدريبات ومناورات، والحديث عن استخلاص العبر ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد، كشفت صحيفة «معاريف» عن أن مجموعة من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ممن يخدمون في سرية تابعة للكتيبة 605، في سلاح الهندسة القتالية، وجهوا رسالة الى قائدهم العسكري المباشر وإلى رئيس الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية، يشكون فيها من الاستخفاف بأهمية تدريب سلاح الاحتياط. وأكد هؤلاء الجنود في رسالتهم أنهم لا يرون سبباً «لتجنيدنا عند ساعة الطوارئ لأننا من دون تدريب سنكون كالخراف التي تساق للذبح».

وفي الوقت الذي حذّر فيه الجنود من إمكان تكرار سيناريو مشابه لما حدث في عام 2006، خلال حرب 33 يوماً على لبنان، تساءلوا إزاء أي مواجهة عسكرية مقبلة عما إن كان «يكفي أربعة أيام تدريب لتجهيزنا لساعة الطوارئ؟»، مؤكدين أنهم منذ العدوان على قطاع غزة عام 2008- 2009، لم يستدعوا للتدريب إلا لأربعة أيام فقط. ولفت الجنود أيضاً الى أنهم «توجهوا في الماضي مرات عدة الى أكثر من جهة تجاه الاستخفاف بتجهيزنا وتدريبنا».

في السياق نفسه، أكد موقع «معاريف» أيضاً أن أيام التدريب الاحتياطي الذي دعي الجنود إليه، لم تكن ناجعة. وبحسب تعبير الجنود، «في الواقع، أي جندي لم يتدرّب عملياً على نحو كاف، ولم يكن جاهزاً لتأدية المهمة الموكلة إليه». وأضاف الجنود إنه ما من شك بأن «واجب الجيش هو إعداد وتدريب وتجهيز جنوده لساعة الطوارئ، ونحن على ثقة بأن الجنود مثلنا يريدون بنفس القدر المساهمة من أجل الجيش ودولة إسرائيل».

وفي ما يتعلق بدوافعهم لرفع الصرخة في هذه المرحلة، أوضح الجنود أن «القشة التي قصمت ظهر البعير كانت إلغاء تدريب احتياط مقرر له أن يتم في شهر أيلول، بسبب النقص في الموازنة»، مشيرين الى أنه منذ عام 2008، «لم يتم تدريب جنود السرية على الرماية».

وأكد موقع «معاريف»، في السياق نفسه، تزايد الأصوات التي ترتفع بين الجنود والقادة العسكريين الذين يحتجون على النقص في التدريبات العسكرية. ونقل أيضاً عن آمر سرية ميدانية قوله أشعر بأنني «قائد افتراضي» فأنا لا أعرف جنودي، وإجراء تدريبات لخمسة أيام في السنة فقط لا يكفي، وسيكلفنا ذلك ثمناً باهظاً في الحرب المقبلة.

في المقابل، ذكر الموقع أيضاً، أن هذه القضية أثيرت في الأيام الأخيرة في جلسة عقدت في قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما خصصت هيئة أركان الجيش في وقت سابق جلسة لمناقشة الموضوع نفسه.

اعلنت محكمة تطبيق العقوبات في باريس ان الحادي والعشرون من تشرين الثاني المقبل هو الموعد للنطق بالحكم بتحرير السجين السياسي اللبناني جورج ابراهيم عبدالله او الإبقاء عليه أعواماً أخرى في زنزانته الفرنسية، بعد ان كانت قد درست طلبا جديدا للافراج المشروط عن جورج ابراهيم عبدالله، هو الثامن بحسب لجنة دعم هذا اللبناني المسجون منذ 28 عاما بتهمة التواطوء في اغتيال دبلوماسيين اثنين.

القرار اتخذه قضاة الغرفة الجزائية الحادية عشرة في قصر العدل الفرنسي، بعد ساعة ونصف الساعة من جلسة استماع انعقدت في قاعة في سجن "لانميزان" حيث يقضي جورج ابراهيم عبدالله محكومية أبدية بقرار سياسي أكثر منه قضائي.

وواكب جلسة الاستماع لجورج ابراهيم عبدالله، تظاهرة للجنة المطالبين بإطلاق سراحه، وتجمع عشرات من اعضاء الجماعات اليسارية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، لمتابعة الجلسة وتكرار طلب اطلاق سراح المناضل اليساري اللبناني.

رماح هاشم - "اللواء"

حدّد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيّد حسين في مذكرة أرسلها إلى مدراء فروع وكليات الجامعة موعد الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية في شهر كانون الثاني على أساس القانون الجديد الذي تم التوصل إليه وفق النسبية، رغم كل التباين والاختلاف في الآراء والأفكار داخل لجنة مؤلفة من الأحزاب التي تتشكل منها الهيئات الطالبية شكلها رئيس الجامعة السابق «زهير شكر» وتابعها رئيس الجامعة الحالي «عدنان السيّد حسين» ويترأسها مدير كلية الحقوق في الفرع الثاني د. «إيلي داغر».

وقد تم وضع القانون الجديد بمشاركة ممثلي الأحزاب على أساس القاعدة النسبية، وتكون خلالها السنة الدراسية هي الوحدة الانتخابية ويتم الانتخاب على أساس اللوائح المغلقة والمطبوعة سلفاً، على أن تجري الانتخابات في يوم واحد في كل لبنان، كذلك وافقت اللجنة على السماح لهيئات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وتم الاتفاق على عمل اللجنة لإقرار قانون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية على أن لا تتم الانتخابات المقبلة إلا بوجود الاتحاد المسؤول عن الإشراف عليها.

واتفقت اللجنة على عدم إلغاء الانتخابات تحت أي ظرف وأنه في حال حصول أي إشكالية في فرع ما يتم تأجيل الانتخابات في هذا الفرع فقط وليس إلغاءها.

واجتمعت آراء ممثلي الطلاب على ضرورة عودة الحياة السياسية إلى الجامعة ولا سيما الانتخابات الطلابية وسط أجواء ديمقراطية يفرضها القانون النسبي الجديد.

ورأى منسق مجلس فروع الطلاب في حركة «أمل» وعضو اللجنة المكلفة بوضع القانون أيمن شحادة أن هذه أول انتخابات تحصل تحت إشراف إدارة الجامعة اللبنانية، مثنياً على القانون الذي أقر معتبراً إياه أنه يحقق أفضل تمثيل للطلاب في هذا العصر.

واعتبر أن المطلب الأساسي الآن هو إنشاء «الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية» الذي يحمل هموم الطلاب وقضاياهم ويدافع عنها وأنه لن تتم الانتخابات التالية في حال لم يتم إنشاء الاتحاد.

وتمنى «شحادة» ان تجري الإنتخابات الطلابية في جوّ ديمقراطي وهادئ، وأن تكون مدخلاً لإقرار قانون تخفيض سن الإقتراع إلى سن الثامنة عشرة ذلك لإعتبار أن إجراء الإنتخابات يدل على وعي الشباب وقدرتهم على تحديد مصيرهم.

أما آراء مختلف الطلاب في الجامعة اللبنانية من مستقلين وحزبيين حول قانون الإنتخابات، أتت بمعظمها إيجابية حول ضرورة عودة الأجواء الإنتخابية إلى الجامعة بعد غيابها فترة طويلة، ولكن يجب أن تكون بعيدة عن التشنجات والأجواء السياسية وأن تحصل ضمن الإطار الديمقراطي.

مذكرة

وأصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين مذكرة جاء فيها:

لما كانت الأسباب التي حالت دون إجراء إنتخابات المجالس الطلابية وإقامة النشاطات السياسية في فروع الجامعة اللبنانية قد تراجعت،

وإنطلاقاً من الاتفاق الناتج عن الإجتماعات التي عقدتها اللجنة المكلفة بوضع نظام الإتحاد الوطني لطلبة الجامعة اللبنانية مع ممثلي الطلبة في مختلف فروع الجامعة،

تُلفت رئاسة الجامعة اللبنانية إلى ما يأتي:

أولاً: السماح بإقامة النشاطات الطلابية، الفنية والثقافية والسياسية، بعد موافقة إدارة الفروع الجامعية، وبما لا يُعطّل الأعمال الجامعية. وعلى أن تقترن الأنشطة السياسية بموافقة رئاسة الجامعة.

ثانياً: السماح لمرة واحدة، قبل وضع نظام الاتحاد الوطني لطلبة الجامعة اللبنانية موضع التنفيذ، بإجراء إنتخابات الهيئات والمجالس الطلابية للعام الجامعي 2012 - 1013، على أساس النظام النسبي، وذلك خلال الأسبوعين الأولين من شهر كانون الأول 2012، إذا لم تمنع ظروف قاهرة. على أن تستمر الهيئات والمجالس الحالية (بمن تبقى من أعضائها أو بمن يُمثلهم بعد الاتفاق مع إدارة الفرع) بممارسة مهامها، بالحد الأدنى، لحين إجراء الإنتخابات.

ثالثاً: منع رفع اللافات والشعارات الحزبية وتعليق ملصقات مهما كان حجمها داخل مباني الجامعة اللبنانية كافة، كما يُمنع عقد الإجتماعات الحزبية في هذه المباني.

شهدت الايام القليلة الماضية سلسلة من الاحداث الخطيرة التي تنبىء بتلاشي مؤسسات الدولة وانعدام الثقة بها وبالمهام التي تنفذها، فمن اغتيال اللواء وسام الحسن الذي تعتبره الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي فعلا مرفوضا بكل المعايير الانسانية والاخلاقية والسياسية الى حادثة الهجوم على السرايا من قبل مجموعة من الشبان وصولا الى الاحداث المتفرقة التي تزامنت مع ذلك، من قطع طرقات الى اشعال الدواليب و تبادل اطلاق الرصاص وتقنيص المواطنين الآمنين، كلّها تعتبر احداثا همجية غير ديمقراطية ومرفوضة.

ان الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي وازاء ما حصل ويحصل اليوم تستهجن الاداء المسيء الذي توالى في الايام الماضية وتؤكد على ضرورة الرقي في التعاطي مع القضايا الوطنية، وضرورة تحمّل مسؤولية ذلك من قبل الطبقة السياسية والمواطنين اللبنانيين على حد سواء.

بالمقابل وجراء مقاطعة بعض النواب لجلسات اللجان،

تتوجه الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي بالطلب من جميع الاحزاب والكتل النيابية بعدم اعطاء الفرصة لاي جهة كانت بايقاف عجلة التطور والتقدم في البلد وقوانينه اذ انها لا ترى من المجدي الانسحاب من اللجان وتعطيل النقاشات الحاصلة فيها خاصة وان اللجان تناقش مواضيع مهمة وذات انعكاسات واضحة على حياة المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فمن غير المقبول وبعد المسار الطويل الذي سلكه قانون الانتخاب حتى وصل الى اللجان االمشتركة واللجنة المختصّة ان يتم ايقاف مناقشته بسبب تعليق عدد من النواب مشاركتهم في الاجتماعات

فبغض النظر عن السبب والدافع الذي اتى بالنواب الى اتخاذ مثل هذا القرار فان الحملة ترى في ذلك تملّصا وتلكؤا في تحمّل المسؤولية، هذا وتؤكّد الحملة على ان المشاركة في اجتماعات اللجان هو واجب اساسي من واجبات النائب اللبناني المنتخب من قبل الشعب التي تنصّ على ضرورة تسيير مصالح الشعب والامة، وليس العكس. ان الوضع الذي وصل اليه البلد وضع خطير ومرفوض فلم يعد مقبولا التعاطي بالملفات العامة بهذا الاستلشاء.فليتحمّل الجميع مسؤوليته في هذه الفترة الدقيقة وليعمل النواب على انجاز الملفات العالقة خاصة ملف قانون الانتخاب كي لا يتهموا بالمماطلة تحت غطاء موقف سياسي معيّن.

ان ملف قانون الانتخاب هو المدخل الحقيقي والسليم لبناء الثقة بالوطن والمؤسسات.

بيروت في 23/10/2012