اعلنت محكمة تطبيق العقوبات في باريس ان الحادي والعشرون من تشرين الثاني المقبل هو الموعد للنطق بالحكم بتحرير السجين السياسي اللبناني جورج ابراهيم عبدالله او الإبقاء عليه أعواماً أخرى في زنزانته الفرنسية، بعد ان كانت قد درست طلبا جديدا للافراج المشروط عن جورج ابراهيم عبدالله، هو الثامن بحسب لجنة دعم هذا اللبناني المسجون منذ 28 عاما بتهمة التواطوء في اغتيال دبلوماسيين اثنين.

القرار اتخذه قضاة الغرفة الجزائية الحادية عشرة في قصر العدل الفرنسي، بعد ساعة ونصف الساعة من جلسة استماع انعقدت في قاعة في سجن "لانميزان" حيث يقضي جورج ابراهيم عبدالله محكومية أبدية بقرار سياسي أكثر منه قضائي.

وواكب جلسة الاستماع لجورج ابراهيم عبدالله، تظاهرة للجنة المطالبين بإطلاق سراحه، وتجمع عشرات من اعضاء الجماعات اليسارية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، لمتابعة الجلسة وتكرار طلب اطلاق سراح المناضل اليساري اللبناني.