سوق شعبي قام بمبادرة طلابية بهدف بيع سلع مستعملة متنوعة وحرف يدوية بأسعار زهيدة

بمشاركة من اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - فرع بيروت

السبت 15 كانون الأول أمام كافيه يونس - الحمرا من الساعة العاشرة صباحاً حتى ال 11 ليلاً

Souk El Habayib, initiated by university students aiming to sell a variety of items including handcrafts

There will be also several musical performances and entertainment

-------------------------------------------

In Collaboration with

Beatz Pub

ULDY - UJDL إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

Social Workers of Haigazian

يشارك نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر في حفل افتتاح السنة القضائية الفرنسية، غدا في باريس. وكان غادر لبنان امس متوجها الي باريس.

والتقى جبر وزيرة العدل الفرنسية توبيرا، في حضور مستشارين في الوزارة، وتم التداول في شؤون قضائية وقانونية بين لبنان وفرنسا، وأثار معها قضية الموقوف اللبناني في السجون الفرنسية جورج عبدالله، متمنيا "الاهتمام بهذا الموضوع اقله من ناحية حماية حقوق الانسان".

كما زار مدير مكتب وزير الخارجية السفير دوني بياتون وتداول معه الوضع في لبنان والشرق الاوسط وقضايا مهنية ولا سيما مساعدة المتدرجين في الحصول على منح من وزارة الخارجية بواسطة السفارة الفرنسية في لبنان. كما اثار قضية جورج عبدالله وتبين له ان السفير بياتون يولي هذا الموضوع اهتماما نظرا لكثرة المراجعات التي تلقاها، واعدا بمتابعة القضية".

إننا نتوجه بكل الشكر من نقيب المحامين، الأستاذ نهاد جبر، على مبادرته القيمة. ولكم كنّا نتمنى لو أنه وضعنا في صورة مسعاه، وأفسح لنا المجال لمساعدته في إنضاج مبادرته، بتنظيم عملية تنسيق لمبادرته مع محامي الأسير جورج الأستاذ الفرنسي جاك فرجيس، ومع مكونات "الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير..." (فرنسا).

بعد اكتشاف مكامن غاز في احدى البقع الجنوبية البحرية، يعلن وزير الطاقة جبران باسيل اكتشاف حقل غازي في منطقة بحرية قبالة طرابلس وعكار

هيام القصيفي

ليالي الشمال ليست دائماً حزينة، كما هي حال طرابلس هذه الايام. فمن بحر الشمال خبر مهم يبشر به وزير الطاقة جبران باسيل عبر «الأخبار» حول اكتشاف خمسة مكامن جيولوجية واعدة بكميات وافرة من الغاز في احدى المناطق البحرية الواقعة قبالة طرابلس وعكار، مؤكدا ان الاخبار الجيدة ستتوالى تباعا في القطاعين الغازي والنفطي.

يشرح باسيل ما يقوم به لبنان من عمل تحضيري ضروري قبل اعمال التنقيب والانتاج من تحضير البنية التحتية واجراء عملية الاستشكاف والاستطلاع، التي تشمل المسح وفق طريقة ثنائية الابعاد ومن ثم ثلاثية الابعاد، وبعدها تحليل المعطيات وترجمتها. ويقول «المرحلة الاولى قمنا بها لدرجة موسعة ومسحنا البحر أي 22 الف وخمسمئة الف كلم على طريقة ثنائية الابعاد. ومن ثم مسحنا اكثر من 60 في المئة منه على طريقة الثلاثي الابعاد. وتظهر الخريطة المرفقة ان هذه الطريقة تطبق في المنطقة الخضراء حاليا، على ان تستكمل في المنطقة الحمراء في كانون الثاني من العام المقبل.

«اما المنطقة المشار اليها بالسهم الاحمر والواقعة بين المنطقة الصفراء والحمراء، فهي المنطقة الجنوبية التي حللت الشركة التي لزم اليها عمل التحليل وترجمته، وافادتنا بوجود اربع آبار ومخزون نفطي مرتفع».

بعد اكتشاف الجنوب المهم، بدأت عملية تحليل البقعة الشمالية، والتي كشفت عن معطيات «مهمة جدا». ويكشف باسيل ان «المنطقة الواقعة شمالا والتي تظهر على الخريطة، والمشار اليها بـ north 3d انتهى تحليل نتائجها في الساعات الاخيرة وجاءت اهم من نتائج الجنوب. فمساحة البقعة المحددة والتي حللناها 660 كلم مربع، بينما بقعة الجنوب 1400 كلم مربع. وفي الشمال مخزون البئر الواحدة من اصل خمس آبار 9 تريليون قدم مكعبة (tcf)، أي أننا وجدنا في بقعة الشمال المحددة ما سعته 22 tcf أما في بقعة الجنوب، وهي اكبر، فيوجد 21 tcf أي أن النتائج اظهرت في شكل اولي مخزونا غازيا اكبر، مع احتمال وجود النفط ايضا. وبحسب التحليل، فان نسبة النجاح في المنطقة المحددة شماليا 36 في المئة بينما في البقعة الجنوبية 24 في المئة، والنسبة جيدة. وهذا يعني في حالة لبنان أن وجود الغاز أصبح شبه اكيد. فالطريقة ذاتها اعتمدت في دول اخرى واثبتت ان الغاز موجود، فلماذا لا يوجد عندنا بحسب ما يروج المشككون؟».

تقع البقعة جغرافيا شمالا قبالة عكار وطرابلس، وهي لا تقع على نهاية الخط الجغرافي بل تمتد جنوبا، «وتضم خمسة مكامن جيولوجية واعدة لاختزان كميات كبيرة من الغاز بحسب النتائج النهائية».

اهمية الاكتشاف الجديد انه ليس عميقا، كما يحاول بعض المشككين ترويجه عن مخزون لبنان النفطي والغازي، على غرار ما حصل في احد اللقاءات الاميركية والتي ضمت احد اللبنانيين، واشار اليه اخيرا رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون. ويقول باسيل: «هذه الكميات عندنا كبيرة، وعمقها ليس كبيرا، على عكس ما يروج ان النفط في لبنان عميق وقليل، وكلفة استخراجه عالية. فالمكامن في الشمال (وتقاربها عمقا حقول الجنوب)على عمق 1235 متراً في البحر، ونحن لا نقول انه عائم على سطح المياه، لكن استخراجه ليس صعبا. والكميات واعدة وكبيرة، بما يسمح للبنان ان يكون قويا على الطاولة، لان لديه آبارا تستقطب المستثمرين، وليس لاستخدامه الداخلي لانتاج الكهرباء والغاز المنزلي ولقطاع النقل والصناعة وحسب، بل أيضا للتصدير. وهنا الأهمية، لأن الشركات حين تريد أن تفكر بميزات لبنان النفطية تقول ان لبنان يستعمله داخليا، اما عند وجود مخزون للتصدير، فهذا يفتح المجال للمنافسة في الاستثمارات، في منطقة يوجد فيها لاعبون كبار من روسيا الى اميركا واوروبا».

ماذا يرتب هذا الاكتشاف على لبنان حالياً بين قبرص وسوريا؟ يجيب: «لا شيء يترتب على لبنان، لأن هذه الآبار موجوة في مياهه، واذا كان هناك ابار مشتركة، فان لبنان وقبرص رسما حدودهما والخلاف ليس على الخط بل على نهايته. لكن لبنان يستطيع ان يباشر العمل بالنقاط التي لديه».

اما الخطوة التالية الداخلية التي يمكن للبنان العمل بها، والعوائق امام بدء العمل فيقول عنها: «لقد تسلمنا في الساعات الأخيرة مرسوم تعيين الهيئة وابلغناها ان الاولوية المطلقة هي لاصدار المراسيم التي كانت صقدرتد في مجلس الوزراء والتحضير لاطلاق المناقصة. اما العوائق فهي عندنا اي لدى الحكومة، فبخلاف تأخرها في اصدار المراسيم وتأخرها في مرسوم هيئة النفط وتعيين اعضائها، يجب ان تصدر المراسيم الباقية ومنها ادارية، والاعلان الرسمي لطلاق المناقصات».

وعن الوقت المفترض لبدء اعمال التنقيب، يقول: «سمعنا من الشركة الاستشارية التي قامت بالعمل نفسه لقبرص، ان لبنان جاهز لدرجة انه قادر في اول العام المقبل على اطلاق المناقصة وان نبدأ الحفر خلال 18 شهرا».

اهمية الاكتشاف سياسيا

ماذا يعني هذا الاكتشاف في السياسة اللبنانية وكيف يترجم؟ بالنسبة الى وزير الطاقة، «هذا الاكتشاف يعني ان لبنان اصبح لديه اكثر من مخزون نفطي وغازي، وهو مخزون غير صعب وتجاري كبير ومتنوع في المناطق، مما يسمح له بالمطلق ان يبدأ العمل من دون انتظار اي حل خارجي لأي مشكلة مع اي دولة».

وهل التوقيت مناسب في خضم الاحداث التي تقع في لبنان وحوله، ولا سيما في سوريا؟ يجيب باسيل: «لا يوجد احسن من هذا التوقيت لأن هذه الاكتشافات المتتالية عامل يؤدي الى الاستقرار في البلد ولفت الانظار الدولية اليه كي يبقى مستقرا من اجل حماية الاستثمارات فيه، مما يشجع على التهدئة».

اما بالنسبة الى احداث سوريا، «فهذا الحقل موجود في عمق البحر بعيدا عن سوريا وهو يحمي نفسه بنفسه بقانونه وبعده وبالحماية الدولية التي نحاول تأمينها له».

ومن هي الدول المهتمة وهل ثمة استفسارات ديبلوماسية لمعرفة تفاصيل ما تفعلونه؟ يجيب: «كل الشركات مهتمة مع دولها، من الروس الى الاميركيين والصينيين والاوروبيين والافريقيين. والسفارات كلها تستفسر، وهناك اكثر من اهتمام وانتباه لأهمية ما يحصل، والعواصم كلها تسأل من روسيا الى الولايات المتحدة واوروبا والصين وايران».

وعن استثمار هذا الاهتمام، يقول: «اكتشاف الشمال يسمح بأن نقول ان لدينا خيارات كثيرة، والاولوية هي لعملية التنقيب ومن يريد حل مشكلة معنا وحسب الاصول، والا فلدينا خيارات كثيرة ان لم يرد احد ما حل الامور معنا».

وعما إذا هناك استدراج عروض سياسية، يقول: «التنقيب عن النفط لم يكن يوما بعيدا عن السياسة. ونحن نعمل كما فعلت قبرص، فلماذا نقيّد انفسنا؟».

داخليا يقال انكم تهربون من مشاكل الكهرباء الى النفط والغاز؟ يجيب باسيل: «مشاريع الكهرباء ماشية رغم كل محاولات العرقلة. يتحدثون عن مناقصة، ولا يتحدثون عن الاخرى التي تسير طبيعيا. والبواخر آتية. على كل حال، لِمَ لا نتقبل ان نعمل على أكثر من ملف في الوقت نفسه، في المياه والكهرباء والنفط؟ فنحن نسير على اكثر من خط، ونعمل ايضا على خط الغاز الذي انتهينا من دراسته وملف تلزيمه وبات في مجلس النواب من شهر نيسان ولم يقر بعد، ومحطة الغاز السائل. وافضليتنا على قبرص واسرائيل اننا قادرون على ان نوصل الغاز، إما عن طريق سوريا ـــ تركيا او عن طريق سوريا الدول العربية. وميزتنا الجغرافية تخلق فارقاً في السعر. وهذا الموضوع ليس تفصيلا بل محوري. فاسرائيل مقفلة وقبرص لا مجال لديها سوى عبر البحر الى اليونان، مع ما يمكن ان يشكل ذلك من كلفة عالية».

وهل لدى لبنان مثل هذه الكميات ليصبح بلدا مصدّرا؟ يجيب: «طبعا. الكميات اكبر من حاجتنا وتكفي لسنين كثيرة مقبلة». ويكشف اخيراً ان بعد المسح في البحر، «بدأت عملية المسح على الشاطئ مع وجود اشارات مشجعة، لينتقل المسح الى البر، وتأخذ العلمية ابعادا اخرى تحتاج الى بعض الوقت كي تظهر اولى اشاراتها».

السبت ٨ كانون الأول ٢٠١٢

في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، تجد حركة «حماس» مجموعة من العناوين لاحتفالها المركزي في قطاع غزة. إضافةً إلى التأسيس، يبقى الاحتفال الأكبر هو بانتصارها العسكري، مدعوماً بآخر سياسي تمثّل بالاعتراف بشرعية حكم تأخر ست سنوات. كثير من التحولات شهدتها الحركة خلال هذه السنوات، إذ بدأت دعوية ثم مقاومة، قبل أن تتحول سياسية خاضعة لحسابات المتغيّرات في المنطقة. خلال الأيام القليلة الماضية دخلت الحركة الإسلامية في معادلات إقليمية مع تبدل سياسات المحاور. قيل الكثير عن قفزها من محور إلى آخر. غير أن المعطيات الأخيرة تؤشر إلى أن الحركة لا تزال، إلى الان، قابعة في خندق المقاومة وتحالفاته، رغم بعض التبدلات التي طرأت على سياستها وأخرجتها من سوريا، لكن علاقتها مع إيران لا تزال على حالها

قاسم قاسم

جمع الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قادة المقاومة. أبلغهم التوجه الجديد القديم. إرسال أسلحة نوعية وبكميات كبيرة الى «حماس» مع «منع الحديث السياسي» بين الطرفين. أعلن نصر الله ذلك بعد زيارة القيادي في «حماس» عماد العلمي إلى طهران. زيارة العلمي كانت لترطيب الاجواء بين الحركة والجمهورية الاسلامية والتأسيس لعلاقة جديدة بينهما. وكانت خلاصتها طلب إيران «فتح اوتوسترادات اسلحة ومال» الى غزة. القادة الحمساويون تبلغوا التوجه الجديد، لكن بقي الامر ضمن حلقة ضيقة. اما في لبنان، فأصدر حزب الله تعميماً بمنع انتقاد «حماس» في وسائل إعلامه وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة إلى المنتسبين إليه.

هكذا، وبالرغم من انقطاع علاقة «حماس» بالنظام السوري، لم يؤد ذلك الى قطع علاقة الحركة بإيران، الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الاسد. وحتى اللحظة، لا تزال إيران تتواصل مع المكتب السياسي لحماس للسؤال عن احتياجاته الصاروخية والمالية على حد سواء. وبالنسبة إلى حماس فإن «العلاقة مع إيران استراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنها ابداً»، كما يقول احد المسؤولين في الحركة. ويقول مسؤول حمساوي إنه بعد «الانتهاء من الحرب على غزة وبرغم ما جرى اعلامياً لا يزال الدعم الإيراني المالي والعسكري للقطاع على حاله».

موقف «حماس» يعود الى تقويمها الايجابي لدور إيران، إذ في الزمن الذي تخلى فيه العالم أجمع عن الحركة الاسلامية الاكبر على الساحة الفلسطينية كانت إيران بقربها، مادياً ولوجستياً. وبعد تأليف حكومة اسماعيل هنية رفضت الدول العربية والغربية التعاطي معها، نزولاً عند الرغبة الاميركية، بينما خالفت إيران القاعدة ووقفت الى جانب «ابو العبد» وحكومته. فمدته بالمال الذي احتاج إليه، في الفترة التي كانت تعاني حكومته فيها من صعوبة ادارة قطاع يسكنه ما يقارب مليوني شخص. وهو رد الجميل بأن كانت أول رحلة له كرئيس للوزراء الى إيران. اما لماذا لم يزر «ابو العبد» اي دولة عربية؟ فذلك لأن تلك الدول رفضت ببساطة استقباله.

بعد زيارته الرسمية، عاد الرجل مجدداً الى قطاعه محملاً بالدعم المعنوي والمالي الإيراني. وبالطبع يذكر البعض الصورة الشهيرة لهنية وهو جالس بالقرب من معبر رفح، والى جانبه حقيبة كبيرة، قيل حينها إنه يحمل فيها اموالاً إيرانية وانه عاد بأكثر من واحدة مثلها، لكن سلطات الاحتلال صادرتها.

في تلك الفترة، لم يرد الحمساويون الارتماء كلياً في الحضن الإيراني، الا أن التخلي العربي أجبرهم على ذلك. ويقول مسؤول بارز في الحركة ان «اساس العلاقة مع إيران هي رؤية الحركة ان معركة فلسطين هي معركة الأمتين العربية والاسلامية، ولا بد من حشد كل الطاقات حتى تحقيق هذا الهدف». ويضيف ان «ما ميز العلاقة مع إيران أنها تدعم وتقول إنها تدعم، بينما يدعم الاخرون ولا يتجرأون على قول ذلك»، لكن آخر يقول إن «العرب لم يحتضنونا، لذلك لجأنا الى إيران التي اعطتنا ما نريد بدون اي مقابل».

هكذا، لم تأت زيارة طهران من فراغ، إذ إن علاقة «حماس» مع إيران لم تكن وليدة اللحظة. فقد أدى حزب الله دوراً كبيراً في بنائها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما طردت اسرائيل قادة فلسطينيين، غالبيتهم من قادة وكوادر «حماس» الى منطقة «مرج الزهور» في الجنوب اللبناني. يومها تعرف حزب الله إلى أولئك القادة. وأدرك الطرفان، رغم الخلاف العقائدي بينهما، أنه يمكن التأسيس لعلاقة طويلة الامد، جوهرها المقاومة. ثم باشر قادة «حماس» العسكريون زياراتهم السرية الى إيران للتعرف اكثر إلى العقلية الإيرانية، ولكسب خبرات الحرس الثوري.

في فترة لاحقة طورت «حماس» ذراعها العسكرية، آخذة تجربة حزب الله في عين الاعتبار. وعندما استشهد صلاح شحادة، مؤسس «كتائب عز الدين القسام»، تولى تلامذته التواصل مباشرة مع إيران، ومنهم الشهيد محمد المبحوح، الذي اغتيل في دبي وهو في طريقه الى طهران.

ويقول مسؤول «حمساوي» إن «العلاقة مع إيران هرمية، وهناك سقف لا يمكن للطرفين تجاوزه مهما اختلفا في السياسة». ويذكر انه في مرات عدة وصل «الخلاف بيننا وبين إيران حول الملف السوري الى مرحلة متقدمة، لكن أعلى مرجعية في إيران طلبت من الطرفين التهدئة، وجرى ذلك».

بالطبع لم تكن الزيارات حكراً فقط على الحمساويين. فلا بد من الردّ بأخرى أحسن منها. وهو ما حصل بالفعل، اذ لم يتوقف توافد عناصر من الحرس الثوري الى قطاع غزة للتعرف إلى طبيعة القطاع العسكرية، وآليات تخزين السلاح فيه، التي يعتمدها الفلسطينون تحت الأرض وفق تقنيّة «الخلد».

بعد زيارات الحرس الثوري الى القطاع والاطلاع عن قرب على حاجات القسام، بدأت مرحلة اخرى من العلاقة، وهي كيفية تهريب السلاح الى غزة المحاصرة. قام الحرس الثوري بنقل صواريخه الى سوريا، التي فتحت أيضاً مصانعها لحماس، ومنها الى السودان ثم الى صحراء سيناء، حيث تولى حزب الله تسهيل عمليات التهريب الى القطاع. أنفاق غزة كانت الطريقة الوحيدة لتمرير صواريخ «فجر 5»، التي كانت تفكّك الى اجزاء صغيرة ليجري تجميعها داخل القطاع، لكن وبما ان الإيرانيين عملانيون، فإن هذه الطريقة كانت تزيد من مخاطر انكشاف عملية التهريب، لذا بنوا مصانع محلية لانتاج الصواريخ في غزة بدلاً من تهريبها. وكانت صواريخ «M-75» التي اطلقت على تل ابيب وكشف عنها للمرة الاولى خلال عملية «حجارة سجيل»، وهي عبارة عن صواريخ «فجر 5»، لكن محلية الصنع. ويقول مسؤول بارز في الحركة «عندما بدأنا بتطوير الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى لا شك أننا استفدنا من تقنية صاروخ «فجر 5» ولجأنا الى اصدقائنا الذين يملكون خبرة تصنيع هذه الصواريخ». ويضيف «أرسلت الينا صواريخ فجر 5 من إيران ونحن استفدنا من تكنولوجيتها وقمنا بتطويرها بحسب خبراتنا السابقة وطبيعة ارض القطاع». وبالطبع لا يمكن تصنيع وتجريب تكنولوجيا الإيرانيين بدون ان يكونوا موجودين ليروا المنتج الاخير. ما يعزز الاعتقاد بان الإيرانيين كانوا في قطاع غزة عندما بدأ ابناء حركة الشيخ احمد ياسين باستخدامها. «وقد أبهرت هذه الصواريخ الإيرانيين لانهم لم يتوقعوا ان ينجح ابناء القطاع المحاصر في تطويرها بهذه الفاعلية»، يقول مسؤول «حمساوي».

لا تنحصر العلاقة بين إيران وحماس على الصعيد العسكري فقط، اذ هناك تنسيق في المواقف السياسية، رغم الخلاف حول سوريا. فاختلاف وجهات النظر بشأن ما يجري هناك لم يلغ من أهمية «حماس» بالنسبة إلى إيران والعكس صحيح. فالسقف الذي يجمع الاثنين، أي المقاومة، يُمنع الاقتراب منه أو المساس به. كما يمنع الابتعاد عن هذا الملف، حتى لو أوحت «حماس» بذلك من خلال ما يحكى عن هدنة طويلة الامد مع اسرائيل.

هكذا، أظهرت الحرب الأخيرة على القطاع الخلاف الذي كان مخفياً داخل «حماس». وهو صراع جناحي الحركة، الاول الموالي لإيران، والثاني الذي يعدّ نفسه جزءاً من التنظيم العالمي لجماعة «الاخوان المسلمين»، إذ يزور بعض قادة حماس، محمود الزهار مثلاً، إيران بدون التنسيق المسبق مع المكتب السياسي للحركة، لكنّ مسؤولين بارزين في الحركة يقولون ان الزهار لا يمكنه الا ان يعود الى المكتب السياسي في أي قرار يجب اتخاذه.

السبت ٨ كانون الأول ٢٠١٢

نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن تحريك القوات السورية الأسلحة الكيماوية"، مشددا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية" على أن "المعلومات الاستخبارية التي بحوزة الإدارة الأميركية أكدت أخيراً أن ما حصل ليس إلا تحريكاً تكتيكياً مموّهاً أقدم عليه نظام الاسد في مواجهة المعارضة المسلحة التي تمكنت من تحقيق تقدم ميداني سريع واستراتيجي قرب العاصمة دمشق، وهو رسالة ايضاً إلى المجتمع الدولي لإظهار قدراته التي لا يزال يحتفظ بها، وتمكنه بحسب اعتقاده من قلب الطاولة وتغيير المعادلة الميدانية، فضلاً عن انها رسالة الى تركيا رداً على قرار نشر منظومة الدفاع الصاروخي "الباتريوت" على اراضيها".

وحذر من "الاستهانة بقدرات نظام الأسد التي مكنته حتى الساعة من البقاء والصمود، على رغم كل الانهيارات العسكرية والأمنية والسياسية التي لحقت به على امتداد اكثر من عشرين شهراً منذ اندلاع الثورة"، مشيرا إلى أن "نظام الاسد لم يصل بعد الى نقطة التداعي، إذ كيف يمكن لنظام متداعٍ أن يحرّك المشكلات الامنيّة والسياسية لكل من تركيا والاردن، ويحتفظ حتى الساعة بسطوته الامنية والسياسية في لبنان؟".

وأكد أن "الاساسي في ما يجري هو التخوف من تداعيات ما يجري في سوريا على مشكلات المنطقة التاريخية"، لافتا إلى أن "هناك خوف على مستقبل دول مثل تركيا والعراق والاردن وخصوصاً لبنان، خوف على مستقبل الجماعات العرقية والدينية بدءاً بالأكراد ومستقبل العلويين، وخوف على مستقبل موارنة لبنان والمسيحيين عموماً، فلبنان يشبه القنبلة الموقوتة وهناك قلق جدي على مستقبله"، مشيرا إلى أن "نظام الاسد الذي يقاتل الآن تدعمه وحدات عسكرية تقدر بعشرات الآلاف من الجنود الأكثر تدريباً وتجهيزاً، وقد بات واضحاً أنها وقياداتها في مركب واحد مع الأسد، ولا خيارات متاحة امامها للخروج من هذه المواجهة وهي تعلم تماماً أن لا مكان لها في مستقبل سوريا كائناً من كان الحاكم المقبل، لذلك ستواصل القتال حتى الرمق الاخير".

ورأى أن "أن الكثير مما يجري في مصر هذه الايام سيقرر الى حد بعيد ما يمكن أن يحصل سواء في تونس التي بدأ فيها الصراع مع القوى الإسلامية يأخذ منحىً تصعيدياً هو الآخر أسوة بمصر، او في غيرها من بلدان المنطقة وخصوصاً في سوريا".

الأب يوسف مونّس*

في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور المستحدث 21/9/1990: «المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بدون تمايز أو تفضيل». إذاً هناك الجنسية والمواطنية، وهناك أيضاً ضمان للحريات الأساسية والحقوق والواجبات والحرمات التي تكفلها الدساتير عادة في الدول الديموقراطية، وأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، وأن لبنان دولة جمهورية ديموقراطية برلمانية.

المهم إذاً هو رعاية جماعة المواطنين أي الأمة من جهة، ورعاية حقوقهم كأفراد، وكذلك حقوق الجماعات المختلفة التي ينتمون إليها من جهة أخرى. لكن الحظر هو أنّ بعض النصوص تسبغ الصفة الطائفية على النظام السياسي. روح مبدأ المواطنة الذي يعطي ويؤسس مبدأ إنشاء الفردية العمومية المتمتعة بالحقوق والواجبات (الفصل الثالث لبنان: المواطنة والدولة الطائفية لبنان 2008-2009، التقرير الوطني للتنشئة البشرية نحو دولة المواطن U.N.D.P. 2009، صفحة 69).

المادة 95: تتكلم عن «مرحلة انتقالية، حرية المعتقد، ممارسة الشعائر الدينية، حرية التعليم الديني.

أما المادة 10: فقد كفلت حق الطوائف بإنشاء مدارسها الخاصة.

ملاحظة: في الصفحة 72 «تجدر الملاحظة أن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي لم تتبنَّ في متن دستورها ديناً معيناً يشكل مصدراً أساسياً أو وحيداً للتشريع. (نحو دولة المواطن صفحة 72). لن أدخل في قانون وخصوصية الأحوال الشخصية وهو مجموعة الأحكام التي تنظم حالة الأشخاص الذاتية كأفراد وتنظم عبر مواقعهم وإداراتهم شبكة العلاقات العائلية (دولة المواطن صفحة 72).

القضاء المذهبي

هناك سبعة قوانين تطبق على المسيحيين، 6 طوائف كاثوليكية لها قانون واحد، أما قوانين المسلمين فهي 4. المجموع أحد عشر قانوناً. وهناك أيضاً قوانين مدنية أجنبية ويختلط كل شيء في شروط الزواج، وحقوق الزوجة والوالدة والبنوة والطلاق والحضانة والنفقة والإرث. وهنا يمارس تمييز ضد النساء غير مقبول.

هذا يقتضي سَنّ قانون مدني موحد ولو اختياري، يكون بمثابة قانون وطني عام. وهنا قام صراع بين الدولة والطوائف، وخاصة أن حجة رجال الدين المسلمين هي أن الدين الإسلامي يشتمل على أحكام إلزامية في مسائل الإرث وهي غير قابلة للتخطي. ونحن نسأل: هل هناك طائفة للحق العام؟ وهذه هي طائفة الدولة وليس ملزم من فيها بالتخلي عن دينه.

نحن نتمنى قانوناً مدنياً للأحوال الشخصية ينحاز فقط إلى الإنسان. والكنيسة لم ترفض الزواج المدني وذلك انطلاقاً من مبدأ الحرية والإيمان. المؤمن يمارس الأسرار لإيمانه بها والذي لا يؤمن بالأسرار حرّ بأن يعقد زواجه حسب القانون الذي ترعاه دولته ومجتمعه. ونحن نسأل كيف يطبق سر مقدس على من لا يؤمن به؟ لذلك فإن الكنيسة تطلب من المؤمنين بالأسرار أن يعقدوا زواجاً كنسياً بعد عقدهم زواجهم المدني الذي لا يكفي لمؤمن بأسرار كنيسته ويمارس واجباته المسيحية.

وثيقة الوفاق الوطني وميثاق العيش المشترك

الميثاق، ميثاق 1943، هو غير الصيغة الطائفية التي تم التعارف عليها لتقاسم السلطة فأصبح لبنان مقسماً بين الطوائف، وأصبحت الطوائف تمتلك مؤسساتها الخاصة من كل الأنواع، وهذا ما أدى أحياناً إلى الانغلاق أو الاكتفاء. وصعب نشوء الأمة في مساق العبور التاريخي الى الهوية الوطنية فاستوعبت الطائفة أعضاءها، منطلقة من وحدة الانتماء المذهبي «ونقاوة» العرق الطائفي الديني فذاب الفرد في الطائفة وتماهى بها، فقام الفساد السياسي بدفع الأعضاء الى الولاء والانصياع للطائفة وزعيمها. فكيف تصلح النفوس قبل النصوص، ورحنا نستعطف أصحاب النفوذ ونستزلم لهم للحصول على مركز أو وظيفة أو ترقٍّ أو تقدّم أو حماية وفقدنا ثقافة المواطنة. وغلب الخطاب الطائفي على الخطاب السياسي لنجد لنا أطر الحماية، فقامت ثقافة الطائفيات السياسية الاجتماعية ليكون لنا الطمأنينة والاستقرار والسلم الأهلي. ولم نعد نعرف أن الحريات والكرامة والتمتع بحقوق المواطنة مكتوبة في الدستور وصار تماسكنا طائفياً، اجتماعياً، مذهبياً وليس وطنياً قومياً إنسانياً نؤسس فيه الهوية الوطنية والمجتمع المدني والحداثة في التشريع والمعاصرة.

مديح الطائفية

في القسم الثاني من كلمتي، أخاف بداية أن يكون موقفي موقفاً غريباً يقرأ في كتاب لا يقرأه الجميع وينفرد في «ردة» لا يرددها أحد من الحضور ولا من الجالس في وسط القوم، ألا وهو مديح الطائفية. إذا كان لي الحق بالاختلاف وحرية التفكير والخطأ والتوبة، فاسمحوا لي أن أقول: الطائفية في جوهرها التزام قومي بتراث الطائفة الفكري واللاهوتي والفني والطقوسي والاحتفالي: أسبوع الآلام، عاشوراء، ليست هي في السياسة بل هي في كلندار الزمن الاحتفالي لمشهدية الأيام التي تمر رتيبة لولا الإيقاع الطقوسي للطائفة واحتفالاتها وأعيادها وأناشيدها ولباسها وبعض أعيادها ورش مياه غطاسها، وترانيم شعانينها وحضور كبارها وصغارها. نحن حوّلنا الطائفية آفة عندما جعلنا منها بعداً سياسياً وظائفياً. ألا تريدون مني أناشيدي واحتفالاتي وأعيادي وأنا أقول «تشبحتو الموريو» الكئيبة في زمن الآلام أو «اليوم عُلق على خشبة» أو «أرسل الله» الفرحة في زمن الميلاد. أتريدون مني هكذا أن أدخل كآبة أيامي ورتابتها وعبثيتها وقرفها ولا أناشيد عندي لكسر كآبتها وأغسل بدموعي خطاياي ضد الحب والسلام والرحمة والنور.

الطائفية: اشتموها قدر ما عندكم من شتائم، ارجموها بكل الحجارة فهي الزانية وصانعة الخطيئة في مدينتكم ووطنكم ومبعدة التقدم والرقي والحداثة في مجتمعكم. لكن هذا بالنسبة لي خطأ كبير. المشكلة ليست فيها، بل في قعر نفوسكم المريضة لأنّكم جعلتموها رافعة لشهواتكم السياسية والحزبية وطريقاً سلوكياً إلى المناصب والجاه.

أنا طبعاً في كونية شمول إنسانيتي وعالميتها كباقي الناس. لكن ولدتني امرأة تميزت عن جميع النساء لأنها أمي، وأنا ربيت في بيت وحي وكنيسة، وكان عندي رفاق وأصدقاء دروزاً وشيعة وأرثوذكساً وأرمناً وبروتستانت وجميعهم لم أكن أعرف عقائدهم، صابئون كانوا ويزيديون. كانوا بالنسبة لي تراثاً فكرياً وروحياً وثقافياً مميزاً، ولم أكن أعرف أنهم طوائف. كانوا فقط في جمال حضارتهم كياناً رائعاً من ألوان الجمال اللاهوتي والروحي. ضربني وضربهم الطاعون يوم كبرنا وانقسمنا بحسب طوائفنا وتذابحنا، وقتلنا بعضنا بعضاً على الهويات القاتلة. لكن أسألكم كيف تريدون أن تسلخوا جلدي وماضيّ أنا الماروني العائش مع الحكمة والمعرفة الدرزية في رهبة الله ورحمته السنية. وفي جرح كربلاء والشيعة، والبيزنطيين والأرمن. فأنتم تخلطون بين تراثي القومي والتاريخي وانتماءاتي السياسية والحزبية.

بالحقيقة، أتيتم بي لأشتم الطائفية فإذا بي أمدحها. فيا ويلي من رجم الحجارة التي ستقع على رأسي بعد أن تعرّوني من ثيابي، كما فعل بولس مع اسطفانوس وتبدأون برجمي، لكني أقول لكم ما كان يقوله اسطفانوس تحت الحجارة أرى السماء، سماء الحب مفتوحة لحق الاختلاف واحترام التنوع وشرود العقل على دروب اكتشاف الله وعشق القلب وسكره من اختيارات وراء حبيب سيصلبون من أجله ولن يستطيعوا أن يداووا جراحهم من شوقهم إليه. أنا لا أخاف من الطائفية وهي الجمرة المقدسة المحمولة بأنامل من ولدوا فيها كتراث حضاري وروحي وإنساني وفني وطقوسي وفولكلوري، أنا أخاف من الممتطين خيول الطائفية السياسية كديناصورات الموت والهواء الأصفر والطاعون والسيدا.

كيف تريدون أن تنزعوا مني ما أعرف من صوفية القديس الأرمني نارك، أو عن لاهوت كيرللس الإسكندري أو عن قلق أغوسطينوس وخطاياه أو عن عبقرية مار أفرام السرياني ويعقوب النصبيني ويوحنا الدمشقي ويعقوب السروجي أو باسيليوس وغريغوريوس ويوحنا فم الذهب أو ابن عربي والحلاج والسهروردي والشيرازي أو عن قصائد أوغاريت وجلجامش وأناشيد الموتى في المراكب المصرية العابرة إلى العالم الآخر. مع هؤلاء أنا طائفي للعظم. مع أفلاطون وسقراط وأرسطو وأوربيد وشعر فيرجيل أريستوفان أو مع (Te Deum) لباخ أو نشيد الفرح لبيتهوفن.

كيف تمزقون لحمي وجسدي في ثقافتي هذه أنا الماروني الآتي من تواضع الوديان وأناشيد الدموع وسهول الفلاحين ولا أعرف إلا البكاء والنوح في صلاتي: صلاتك معنا، يا أم الله يا حنونة، يا شعبي وصحبي، واحبيبي. أو أنا الأرثوذكسي المولود من البهاء الإلهي على الأكينوستاز المتوهج جمالاً وسناءً. أو أنا الدرزي المعمم بالحكمة والمعرفة والغموض والأسرار في قلنسوتي وجبتي. أنا الأرمني وجرحي ينز من ذبحي وإبادتي ولا أحد يجيد مثلي طقوس الحياة، أو أنا الشيعي وما زلت جرحاً كربلائياً مدمّى. أو أنا البروتستانتي ولم يرتو عقلي من الشك والخوف والرعدة على خلاصي.

أنجدوني، خذوا طائفتكم الخاطئة الزانية التي كشفت عورتها على قارعة دروب السياسة فتدنست وأعيدوا إليّ ما في تراثي من غنى وجمال واختبار فريد عليه أربّي أولادي وأساهم في تاريخ الحضارة والثقافة. وأعيدوني الى جرن عمادي الأول قبل أن تلوثني خطاياكم ويدنسني زناكم وكذبكم ومحرقاتكم التي هي رياء وفساد في ثنائية خطابكم السياسي.

أنا مع الدولة المدنية والمجتمع المدني والعلمنة، أي فصل الدين عن الدولة والروحي عن الزمني... أنا مع فصل الدين عن الدولة أو مع العلمنة (Laïcité)... أنا مع الزواج المدني الاختياري وليس مع الدهرنة (séculirisation). أي قطع المقدس عن العالم... أنا مع شريعة واحدة للإرث دون أي تمييز بين ذكر وأنثى... أنا مع المساواة على جميع المستويات في الحقوق والواجبات دون أي تمييز... أنا مع تكافؤ الفرص للجميع وبحسب الكفاءات... أنا مع توحيد قانون مدني للأحوال الشخصية. من أجل دولة مدنية... الدين شيء والدولة شيء آخر... الزمني شيء والروحي شيء آخر. لتكن الطائفية نعمة، لا نقمة، علينا أن نكون في مدينة الله، لا في مدينة قيصر.

* أمين سرّ اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام في مجلس كنائس الشرق الأوسط

الجمعة ٧ كانون الأول ٢٠١٢

بدعوة من منتدى صور الثقافي واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني نظم لقاء حواري مع الكاتب ريمون هنّود حول كتابة " من اجل صحوة تحقق التغيير "، اعقبه توقيع هنّود كتابه للحضور.

حضر اللقاء رئيس المنتدى الدكتور عمر خالد و نائب الرئيس الدكتور ناصر فران و اعضاء الهيئة الادارية للمنتدى و اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد في صور و المنطقة و ممثلين عن الاندية و الجمعيات و حشد من المهتمين. بداية مع النشيد الوطني اللبناني ثم قدمت أمينة سرّ الاتحاد في صور زهراء حجازية للكاتب وتحدثت اهمية الصحوة التي نحن بأمسّ الحاجة اليها في مجتمعنا اليوم لإحداث التغيير.

الكاتب ريمون هنود قدم قراءة عن كتابه فأكد على ان العلل في النظام القائم على المذهبية و الطائفية، ونوّه بنقاط مضيئة في تاريخ لبنان هي المقاومة منذ بداياتها في مواجهة الاجتياحات الاسرائيلية، ورأى ان تمسك غالبية الطبقة الحاكمة بقانون الانتخاب المتخلف وضربها عرض الحائط كل محاولات التغيير، والاستمرار بأشنع ممارسات مذهبية سيتمخض عنها المزيد من المزارع.

وحذر من الاطماع الاسرائيلية في أرضنا مشيراً الى ان عروش سنستان وشيعستان ومارون ستان وغيرها لن تنفع أحد.

خلص الى ان في كتابه الدعوة الى قيام جمهورية الخلاص الجمهورية اللبنانية الديمقراطية. وأن العلمانية درع الوطن وصماّم أمانه وهي تعيد الأرز المنهوب وأمل ان يصل كل المتنورون الى نسيان زمان الطائفية كان زمان.

بعدها دار حوار حول الكتاب. واسئلة و نقاش ردّ عليها الكاتب خاصّة فيما خصّ جهة المقاومته الوطنية والوضع اللبناني عامة.

شارك في الحوار كل من: الدكتور ناصر فران، احمد فقيه، عبد فقيه، علي رضا، حسين غدار، ثم بعدها جرى حفل توقيع الكتاب.

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان يدعوكم "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" و "الحملة الوطنية لانهم اولادي جنسيتي حق لهم" للمشاركة في الاعتصام للمطالبة بتعديل قانون الجنسية والتأكيد على حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني إعطاء جنسيتها لاولادها اسوة بالرجل.

الزمان : يوم الاحد الواقع فيه 9 كانون الاول 2012، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

المكان : حديقة جبران امام الاسكوا في وسط بيروت.

حسني محلي

إسطنبول | كالعادة حاولت وسائل الاعلام الموالية للحكومة التركيّة إظهار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كأنّه قد نجح في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موضوع سوريا، على الرغم من أن الأخير عرف كيف يختار الكلمات في مؤتمره الصحافي، وخلافاً لموقفه الحازم والحاسم في الجلسات السرّية للمباحثات، حسب قول الإعلاميين الروس المرافقين له، وذلك عندما استشهد بجملة للكاتب الروسي الشهير شيخوف، بقوله «اذا كان السلاح معلقاً على الحائط في أي مسرحية، فهذا السلاح سوف يستخدم».

كانت هذه الجملة كافية لمن يريد أن يفهم في الداخل والخارج الموقف الروسي الرافض لسياسات أنقرة في موضوع سوريا، ولا سيما دعمها ما يسمى الجيش السوري الحر والمجموعات الجهادية، التي دخلت وتدخل سوريا عبر الحدود مع تركيا. كما رفضت موسكو اقتراحات أنقرة في ما يتعلق الاتفاق على مرحلة انتقالية بدون الرئيس بشار الأسد.

وفي الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن حسابات موسكو لا ولن تلتقي بأي شكل كان مع الحسابات التركية المدعومة أميركياً وأطلسياً، ما دامت سوريا هي مفتاح المعادلات الإقليمية والدولية الجديدة، ولما لها من وضع سياسي وجغرافي مميز.

على سبيل المثال، تعرف موسكو جيداً أنها بخسارتها لسوريا، كما حصل في ليبيا، فإن السفن الروسية الحربية لن تجد أي ميناء في الأبيض المتوسط كي تمر وتشتري ما تحتاج إليه من المواد الغذائية في رحلاتها الطويلة. كما أن خسارتها لسوريا، ستعني حل مشكلة الغاز الطبيعي بين دول شرق الأبيض المتوسط، حيث ستسيطر الشركات الأميركية والأوروبية على غاز ليبيا ومصر وغزّة واسرائيل وسوريا ولبنان وقبرص، ويتم شحن هذا الغاز الى دول الاتحاد الأوروبي، التي ستتخلص بذلك من تحكم روسيا بمصائرها الغازية، بما أنّ هذه الدول تغطي 70 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.

إضافة الى أن سقوط سوريا بيد الإخوان المسلمين، سينعكس على الوضع الإقليمي، وخصوصاً في لبنان والعراق. وبالنسبة لإيران، فهي الحلقة الأهم في حسابات موسكو، حيث إن هذه الدولة مجاورة لبحر قزوين وأفغانستان، إضافة إلى دول القوقاز وآسيا الوسطى، حيث الجمهوريات الإسلامية ذات الأصل التركي، وأرمينيا، التي ترى فيها روسيا جميعاً حديقتها الخلفية، منذ ايام الاتحاد السوفياتي، الذي أسقطه بريجينسكي بنظرية الحزام الأخضر. وقد تفكر واشنطن بالعودة الى هذه النظرية من جديد عبر أردوغان ــ أوباما، كما سعى لذلك تورغوت أوزال، مع الأب جورج بوش.

باختصار، فان بوتين يعرف جيداً كل خفايا السياسة التركية في ظل حكومة أردوغان الاسلامية، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد فيها علاقات أنقرة تحالفاً استراتيجياً الزامياً مع الرياض والدوحة، بناء على تعليمات واشنطن التي تسعى للاستفادة من نتاج «الربيع العربي»، في إيصال الإسلاميين الجدد الى السلطة في مصر وليبيا، ونسبياً في تونس. وهو ما كان كافياً أيضاً لجر حركة «حماس» لهذا التحالف الجديد الذي لن تتجاهله موسكو.

ويعرف الجميع أنّ روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه العلاقة، التي لم تبدأ في عهد أردوغان، ولن تنتهي بالخلاف معه، ما أن هذا الخلاف لن يتحول الى مواجهة ساخنة بين الطرفين، لأن بوتين يدرك أنّ تركيا لن تشكل خطراً مباشراً على بلاده، بل هي تسعى لخلق هذه المشاكل لها بشكل غير مباشر عبر حلفائها في المنطقة. ويدرك بوتين جيداً ما قاله الزعيم السوفياتي بريجينيف ذات مرة لرئيس الوزراء التركي سليمان دميرال، «اذا كنتم تعتقدون أن القواعد الأميركية في تركيا تشكل خطراً علينا، فهي أقل من ذلك بكثير، ولكن اذا كانت هذه القواعد ضدّ سوريا والشرق الأوسط فهي أكثر من ذلك بكثير».

ويبدو أن التاريخ يكرر نفسه بعد 60 عاماً من سياسات رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندرس، الحليف الأول لأميركا في تركيا، وهو الأب الروحي سياسياً لجميع الحكام اليمينيين في تركيا من الإسلاميين والليبراليين، الحلفاء الدائمين للولايات المتحدة.

الاربعاء ٥ كانون الثاني ٢٠١٢

كشف تقرير رسمي عن وجود اكثر من 1141 تعدّياً على الاملاك العامّة البحرية، من بينها 73 تعدّيا «مرخصا» فقط. وعلى الرغم من ان هذا التقرير لا يتناول ردم البحر المحتل في وسط بيروت وضبية والمطار وصيدا، الا انه يُظهر أن المعتدين يحتلون اليوم نحو 4 ملايين و900 الف متر مربع من الشاطئ، تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات... «الأخبار» تعرض على حلقات ابرز ما تضمّنه هذا التقرير بالاسماء والتفاصيل

معطيات مذهلة يكشف عنها تقرير رسمي حديث رفعته وزارة الاشغال العامة والنقل الى رئاسة الحكومة: رؤساء ووزراء ونواب حاليون وسابقون واحزاب وقيادات حزبية وزعامات محلية وأتباع ومحاسيب يحملون صفة «مستثمرين» او «متمولين» ومؤسسات سياحية مشهورة وغير مشهورة ومنشآت صناعية وخزانات وقود وحقول زراعية ومرافق عامّة وعسكرية وملاعب رياضية واماكن للعبادة وشاليهات وقصور ومساكن خاصّة... كل هؤلاء مشتركون في عمليات منظّمة ومحمية للسطو على الاملاك العامّة البحرية!

يمتد الشاطئ على مساحة 220 كيلو متراً تقريبا، وهو يُفترض ان يمثّل مصدر غنى للبنان ومساحة مشتركة لجميع ابنائه وبناته وميزة تنافسية مهمّة جدّا على الصعيد الاقليمي... لكن المعطيات التي يوفّرها التقرير المذكور تشير الى ان هناك 1141 تعدّيا على هذه المساحة، من بينها 73 تعدّيا «مرخّصا» فقط، اي ان هناك 5.18 تعدّ على كل كيلو متر مربع من الشاطئ كمعدّل وسطي، وهو ما يجسّد انتهاكا فاضحا للقوانين التي تفرض المحافظة على وحدة الشاطئ وتواصله من الناقورة في الجنوب الى النهر الكبير في الشمال، كما تفرض المحافظة على حقوق المواطنين والمواطنات جميعا في الدخول الحرّ والمجاني الى البحر.يقدّر التقرير نفسه المساحة المحتلة على الشاطئ وفي البحر بأكثر من مليونين و535 الفا و788 مترا مربعا (راجع الجدول ادناه)، يضاف اليها نحو مليونين و365 الفا و938 مترا مربعا من الاحتلالات «المرخّصة»، اي التي صدرت في شأنها مراسيم عن مجلس الوزراء تخالف الدستور والقوانين الاساسية وتمنح بعض الاشخاص والجهات حق الانتفاع من الملك العام على حساب باقي المجتمع وبما يتعارض مع المصلحة العامّة. وهذا يعني ان احتلال الشاطئ والبحر يطال اكثر من 4 ملايين و900 الف متر مربع، تقدّر قيمتها السوقية اليوم بعشرات مليارات الدولارات وتدرّ على محتلّيها ارباحا ريعية طائلة، تقدّر بمئات ملايين الدولارات سنويا.هذه الصورة التي يقدّمها تقرير الوزارة المؤتمنة على ادارة الاملاك العامّة البحرية لا تزال ناقصة على الرغم من فداحتها، فهي لا تشمل احتلالات «مقوننة» واسعة في مناطق مهمّة جدّا عقاريا، اذ بموجب قوانين استثنائية وجائرة استولت شركة «سوليدير» على ردم البحر قبالة وسط بيروت من منطقة ميناء الحصن وحتى المرفأ، وتقدّر هذه المساحة بنحو 870 الف متر مربع، حصلت «سوليدير» على 291 الفا و800 مترا مربعا منها، واحتفظت الدولة ببقية المساحة ضمن املاكها العامّة والخاصّة، الا ان المخطط «الجهنمي» جعل من كل مساحة الردم في تصرّف الشركة العقارية الخاصّة من خلال تخصيص مساحات واسعة للطرقات والبنى التحتية ومنشآت الحماية البحرية والحدائق المقفلة التي تخدم المضاربات العقارية وتحرم اللبنانيين واللبنانيات من الانتفاع المشترك منها، ولم يُترك اي عقار ضمن املاك الدولة قابل للاستثمار، بل جرى وضع اليد على بعض العقارات بشكل سافر، كما هو حال «بيال» والمنشآت المحيطة به غير المرخصة اصلا، وكذلك المرفأ السياحي الغربي (67 الف متر مربع) الذي حصلت «سوليدير» على حق استثماره لمدّة 50 عاما بمبلغ زهيد لا يتجاوز 2500 ليرة سنويا عن كل متر مربع، وهذا ينطبق على المرفأ السياحي الشرقي (الذي لم تنته الاعمال به بعد) الذي منحت الدولة حق استثماره الى شركة «سوليدير» بمبلغ اقل هو 2000 ليرة سنويا عن كل متر مربع ولمدة مماثلة! علما ان عقارات مهمّة جدّا من الاملاك العمومية المحاذية للمرفأ السياحي الغربي جرى نقل ملكيتها الى شركة Beirut WaterFront Development S.A.R.L التي قامت بتشييد ما سمّي «Zaitunay Bay»، وهو مشروع تتشارك فيه «سوليدير» مع شركة «ستو» التي يمتلك الوزير والنائب محمد الصفدي معظم اسهمها.وايضا لا يشمل تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل نحو مليون متر مربع من ردم البحر في ضبيّة، حيث تملكت شركة «جوزف خوري» معظم هذه المساحة، واقامت مارينا سياحية ومنشآت مختلفة، وتنفّذ حاليا بشراكة مع مجموعة الفطيم الامارتية مشروعا سكنيا فاخرا تحت اسم «مدينة الواجهة البحرية» او «Waterfront City»... وايضا وايضا، يتجاهل تقرير الوزارة المعنية تعدّيات واحتلالات ذات طابع عام، ولا سيما ردم البحر لانشاء مدرج جديد لمطار رفيق الحريري الدولي، وردم البحر في صيدا بحجّة معالجة جبل النفايات على مدخلها وانشاء مرفأ جديد، وكذلك المسبح العسكري في منطقتي راس بيروت وجونية وطرابلس، بالاضافة الى الكثير من الردميات لاقامة مرافئ الصيادين والمرافئ السياحية وتوسيع الاتوسترادات وغيرها.بمعنى ما، يمكن الجزم في ضوء التقرير الرسمي الحديث (وهو الثاني من نوعه بعد المسح الذي نفّذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني في اواخر التسعينيات)، ان التعدّيات على الشاطئ والبحر تقدّر بنحو 7 ملايين و500 الف متر مربع، وهناك مخاطر جدّية من ان يضاف اليها نحو مليون متر مربع من ردم البحر قبالة الكورنيش الجديد بين طرابلس والميناء، اذ يسوّق النائب روبير فاضل مع شلّة من المتمولين مشروعا يستهدف استحداث عقارات في هذه المنطقة لتحقيق ارباح طائلة من المضاربات عليها وصولا الى تغيير معالم هذا الجزء من المدينة وتحويله الى منطقة خاصّة بالاغنياء وطرد الفقراء منها!ما يدفع الى القلق الآن هو توقيت صدور تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل، اذ رفعه الوزير غازي العريضي الى مجلس الوزراء بمناسبة البحث عن مصادر لتمويل العجز المالي الاضافي المقدّر بأكثر من 5 آلاف مليار ليرة في موازنة عام 2013، وبحسب مصادر وزارية فان هناك نوايا جدّية لطرحه على النقاش في جلسة الحكومة المقررة في العاشر من هذا الشهر الى جانب مشروع زيادة طابق على الابنية القائمة والجديدة (وهو تعدّ فاضح على الملك العام ايضا) بحجّة ايجاد مصادر لتمويل كلفة تنفيذ مشروع التعديلات على سلسلة الرواتب لموظّفي الادارات العامّة والاسلاك التعليمية والعسكرية. وعلى الرغم من ان الكتاب الذي رفعه الوزير العريضي الى الامانة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء في 26 تشرين الثاني الماضي (رقمه 6/8990) يحمل عنوان «إزالة تعديات ضمن الأملاك العمومية البحرية أنشئت خلافاً للأصول وبدون أي مسوغ قانوني على طول الشاطئ اللبناني»، الا ان اللافت ان المرجع المعتمد لهذا الكتاب هو «مشروع قانون أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 17079 تاريخ 29/5/2006».لا يهدف مشروع القانون المذكور الى ازالة التعديات كليا ومحاكمة المعتدين وتطبيق العقوبات القانونية بحقهم (التغريم والحبس)، بل يقوم على استنساخ قانون «تسوية مخالفات البناء»، وهو ينص على معالجة هذه التعديات عبر السماح بالإشغال المؤقّت اذا كانت حاصلة قبل عام 1994، واذا كان المعتدون يملكون عقارات خاصة متاخمة للاملاك العامّة البحرية.. ولا يستثني الا حالات معينة يعتبرها تسبب ضررا فادحا بالمواقع الاثرية والتاريخية او تضر بالبيئة والصحّة العامّة والاتفاقات المختلفة... وهذا المشروع ينص على تعليق كل الملاحقات الجزائية الحاصلة قبل نفاذه، كما ينص على اسقاط كل الملاحقات القضائية اذا حصل المعتدون على مراسيم استثنائية تسمح لهم باشغال الاملاك العامّة مؤقتا ولكن مع احتفاظ حق الدولة باستيفاء الغرامات المنصوص عليها في هذا المشروع، والمقدّرة قيمتها بحسب وزارة المال بنحو 157 مليار ليرة فقط في عام 2013 ومثلها في عام 2014!الجدير بالاشارة ان النائب انطوان زهرا كان قد تقدّم في 27/9/2012 باقتراح قانون الى مجلس النواب في محاولة اضافية لتشريع السطو على الاملاك العامّة وتشريع احتلالها، وهو يرمي الى «تمليك» المحتلين العقارات التي احتلوها على الاملاك العامة البحرية والنهرية والاملاك العامة والاملاك البلدية الخاصة والمشاعات. ولا يسعى اقتراح القانون المذكور الى تمليك المحتلين فحسب، بل وباسعار تقل عن نصف القيمة، ومن دون تغريمهم عن الفترة التي استثمروا فيها هذه الاملاك وراكموا ثروات طائلة من جرّاء ذلك... والانكى انه يسمّي الاحتلال والتعدّي «مخالفة» لا جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم جميع اللبنانيين من حق التقاضي لحفظ حقوقهم من خلال اعتبار احكام لجان التخمين القضائية مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة. فضلا عن انه يطرح منح المحتلين قروضا مدعومة وممولة من الللبنانيين جميعا لتمكينهم من تملّك املاكهم المشتركة، وذلك عبر الطلب من مصرف لبنان ادراج هذه العمليات في اطار برامج التمويل المدعوم من الخزينة العامّة!يتضمن تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل الى مجلس الوزراء جداول اسمية (تنشر «الاخبار» ابتداءً من اليوم ابرز مضامينها بالتزامن مع تحقيقات عن ابرز الاعتداءات على الاملاك العامّة البحرية) تتضمن ما يلي:- اسماء الاشخاص والجهات الذين حصلوا على مراسيم باشغال مساحات من الشاطئ وردم البحر واقامة منشآت على الملك العام، وعددها 73 مرسوما وتتضمن ردم البحر على مساحة مليون و515 الفا و215 مترا مربعا واستثمار المسطّح المائي على مساحة 850 الفا و723 مترا مربعا واقامة انشاءات على مساحة 99 الفا و153 مترا مربعا.- اسماء الاشخاص والجهات الذين خالفوا المراسيم الصادرة لهم واحتلوا مساحات اكبر من المساحات المرخصة لهم، وعددها 20 تعدّيا، وتتضمن 210 الاف و381 مترا مربعا من ردم البحر، و22 الفا و301 متر مربع من المسطح المائي، و37 الفا و577 من الانشاءات.- اسماء الاشخاص والجهات الذين اعتدوا على الاملاك العامّة المحاذية لعقاراتهم الخاصة والذين تنطبق عليهم شروط المرسوم التنظيمي رقم 4810 (الذي يتم استعماله للترخيص بالاشغالات المؤقتة)، وعددها 26 تعديا وتتضمن 100 الف و432 مترا مربعا من ردم البحر، و18 الفاً و840 مترا مربعا من المسطح المائي، و3490 مترا مربعا من الانشاءات.- اسماء الاشخاص والجهات الذين اعتدوا على الاملاك العامّة المحاذية لعقاراتهم الخاصة والذين لا تنطبق عليهم شروط المرسوم التنظيمي رقم 4810، وعددها 431 تعدّيا، وتتضمن مليوناً و276 الفا و523 مترا مربعا من ردم البحر، و288 الفا و140 مترا مربعا من المسطح المائي، و96 الفا و502 من الانشاءات.- اسماء الاشخاص والجهات الذين اعتدوا على الشاطئ والبحر من دون ان يكون لهم املاك خاصة متاخمة، وعددها 530 تعدّيا، وتتضمن 602 الف و487 مترا مربعا من الردم، و12 الفاً و260 مترا مربعا من المسطح المائي، و157 الفا و411 مترا مربعا من الانشاءات.- اسماء الاشخاص والجهات الذين اعتدوا على الملك العام البحري خلال عامي 2011 و2012، وعددها 61 تعدّياً، تتضمن (باستثناء الشمال) 4 الاف و424 مترا مربعا من الردم، و11 الفا و135 مترا مربعا من الانشاءات، واللافت في هذا القسم من التقرير ان وزارة الاشغال العامّة والنقل تبرز وثائق تفيد بأن قوى الامن الداخلي لم تلب طلباتها المتكررة بالكشف عن التعدّيات في الشمال، ولا سيما مجمّع «ميرامار» السياحي الذي يملكه قريب للواء اشرف ريفي (المدير العام لقوى الامن الداخلي)، فضلا عن 4 مجّمعات اخرى هي: بلاج الحكيم، نورث مارينا، وبالما السياحية!

الاسم: نبيه مصطفى بري(رئيس مجلس النواب)مساحة التعدي: 20100 متر مربعموقع التعدي: لبنان الجنوبي/ صيداالمنطقة العقارية: اليهوديةوجهة الاستعمال: شخصي/ سنسول

الاسم: مصباح الأحدب (نائب سابق)مساحة التعدي: 59700 متر مربعموقع التعدي: لبنان الشمالي/ طرابلسالمنطقة العقارية: القلمونوجهة الاستعمال: غير محدد/ ردميات

الاسم: يوسف كنعان (والد النائب إبراهيم كنعان)مساحة التعدي: 2991 متراً مربعاًموقع التعدي: جبل لبنان/ كسروانالمنطقة العقارية: حارة صخروجهة الاستعمال: منشآت سياحية

الاسم: روجيه جان إدّه (رئيس حزب السلام وصاحب مسبح إدّه ساندز)مساحة التعدي: 2578 متراً مربعاًموقع التعدي: جبل لبنان/ جبيلالمنطقة العقارية: جبيلوجهة الاستعمال: منشآت سياحية