ضمن نشاطات حملة #قيمتك_أكبريدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبنانيإلى ندوة حوارية مع الدكتور غسان ديبا (عميد كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU)حول السياسات الاقتصادية للدولة اللبنانيةوذلك في أول نشاط في مركز الاتحاد الرئيسي - مار الياس بعد ترميمهالزمان: الجمعة 27 شباط الساعة 6 مساءاً

وطنية - انطلقت صباح اليوم، الحملة الاقتصادية "قيمتك_أكبر"، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدعوة من منظمات شبابية وعمالية ونقابية.وللمناسبة ألقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله كلمة استهلها بالقول: "نعم، لخفض الأسعار. لا، للاحتكارات. لا للفساد". أضاف: "اطلقنا بالمشاركة مع اتحاد الشباب الديمقراطي والهيئات الديمقراطية والشعبية وجمعيات المجتمع المدني والقوى النقابية الحية، حملة تخفيض الأسعار على اختلافها، وهذه بداية لمواجهة السياسات المتبعة من قبل هذه الحكومة بمكوناتها كافة، والتي لم تختلف يوما على تقاسم الحصص والمنافع، من هدر المال العام وتوزيعه على الأزلام والمحسوبيات، وإن الفضائح والسرقات ابتداء من سرقات وزارة المالية والدوائر العقارية إلى الجمارك والمشاعات والتلزيمات، من النفايات إلى الكسارات وإلى الأدوية الفاسدة والمواد الغذائية الفاسدة أيضا، واللائحة طويلة".ووجه "تحية الى الوزراء الذين تجرأوا على فتح جزء من ملفات الفضائح والفساد، ونخص بالذكر الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل، ونطالبهما بالاستمرار باستكمال ما بدأوه حتى لا يكون جزءا من مسلسل ذر الرماد في العيون"، معلنا الاستعداد كحركة نقابية ديمقراطية مستقلة لوضع أنفسهم بتصرف الحملات كافة، لاسيما الشبابية منها، للمطالبة بحقوق الشعب".الديبثم تحدث الأمين العام ل"الاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني" عمر الديب عن برنامج الحملة الاقتصادية، والذي سيتضمن ندوات ولقاءات وتحركات واعتصامات تطال قضايا النقل العام، السكن والإيجارات، الاتصالات وخدمة الانترنت.وألقى كلمة باسم الحملة اعتبر فيها ان "الشباب يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية متنوعة بظل النظام القائم، فيما تقوم العديد من القوى السياسية والنقابية، بالإضافة إلى أكاديميين ونشطاء، بطرح العديد من القضايا الاقتصادية الهامة مثل التغطية الصحية الشاملة وسلسلة الرتب والرواتب والحد الأدنى للأجور وقضايا الكهرباء والمحروقات، وتبقى العديد من المواضيع الهامة التي تؤثر على حياة الشباب ولا تأخذ الحيز الكافي من النقاش والإضاءة الاعلامية والعمل النضالي، وسنحاول الإضاءة عليها في حملتنا".وعن مشكلة السكن قال ان "أسعار الشقق والايجارات تزايدت في الأعوام الأخيرة في المدن وفي الضواحي بشكل كبير، حتى صارت معظم المناطق اللبنانية بعيدة عن متناول الفقراء والطبقة الوسطى وخاصة الشباب. وصارت الايجارات تصل إلى أضعاف الحد الأدنى للأجور في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من أجل الحصول على وظيفة لا تتخطى بمدخولها الحد الأدنى. فكيف يستطيع هؤلاء الشباب أن يعيشوا وأين؟ وبعدما كان الايجار القديم يشكل حلا موقتا للبعض من العائلات، ها هي السلطة تحاول الانقضاض عليه، فيما تغيب كل مشاريع المساكن الشعبية الرخيصة للعمال والموظفين والشباب، وتكاد تصبح من الروايات الخيالية في هذا البلد. ولطالما كانت الخدعة الكبرى التي تستعملها السلطة للتهرب من هذه المسؤولية هي أن المصارف الخاصة ومصرف الاسكان تعطي التسليفات لشراء الشقق وبناء المنازل، إلا أن الحقيقة هي أن ما تقدمه هذه المؤسسات هو عبارة عن قروض تجارية بفوائد عادية، بحيث يدفع المدينون مبالغ كبيرة شهريا على مدى عشرات الأعوام، مما يرهن كل حياتهم للمصارف التي تتقاضى خلال هذه الفترة أضعاف المبلغ الأصلي".أضاف: "أما الطلاب فيحصل عدد قليل منهم على سكن جامعي مقبول السعر، والآخرون، وهم الأكثرية، فيضطرون إلى السكن وفق أسعار السوق التجارية أو الانتقال مسافات طويلة يومية فيخسرون وقتهم ومدخولهم على الطرقات. ومن أبسط الحقوق أن تؤمن الجامعة اللبنانية عددا كافيا من الغرف لكل الطلاب القادمين من مناطق بعيدة، لكن ضآلة عدد الغرف جعلت الموضوع خاضعا للواسطة المرتبطة بالأحزاب المتنفذة داخل الجامعة".وعن أزمة النقل العام، قال: "ما زالت الدولة تدفع المعاشات للمئات من الموظفين في النقل العام ومصلحة سكك الحديد، فيما بيع الحديد وصدأ بعضه الآخر. أما المواطنون، فيتنقلون يوميا إما بسيارات خاصة نضطر أن نقسطها للمصارف ذاتها التي تعتاش على معاشاتنا، أو بوسائل النقل الخاص المتوفرة والمكلفة. أما الفانات الخاصة، فلا تتوفر فيها أبسط شروط الراحة والسلامة، وبين هذا وذاك يضيع ربع المدخول على الطرقات. كما انه لا يوجد نقل عام يربط مدن الساحل أو البقاع بالجبل وبيروت، حيث تصبح كلفة التنقل بين العاصمة والأرياف باهظة، فيضطر الناس للنزوح إلى المدن".وتابع: "نحن شباب نقول أن لنا حقوقا في هذا الوطن، ومن حقنا أن يكون عندنا مترو تحت المدن وباصات منظمة داخلها، وباصات مكيفة تربط المناطق ببعضها، وسكة حديد ساحلية وأخرى داخلية. هذا كله ليس حلما. إنه حق لنا عند هذه السلطة ونريد أن نحصل عليه الآن هنا".وتطرق الى موضوع الاتصالات، فتحدث عن "وعود وزراء الاتصالات، يعدون بالكثير عند استلام ولايتهم ولا يحققون إلا القليل. وباستثناء تحديث الشبكة إلى نظام الجيل الثالث، نكاد نقول أن أي تطور لم يحصل. الكثيرون تعاقبوا على هذا الملف ولا زلنا ندفع الفاتورة الأغلى في المنطقة على كافة الخطوط الثابتة والمسبقة الدفع. يحاولون الالتفاف أيضا عبر العروض الخاصة والرزم الترويجية لكن كل هذا بلا معنى. الخدمة سيئة والخطوط تنقطع في معظم الاتصالات. خدمة الانترنت على الخطوط الخليوية سيئة وباهظة حيث أن الحزمة الأرخص (10$ شهريا) تكاد لا تكفي إلا القليل من حاجات التواصل اليومية، فالشباب اليوم بحاجة ماسة للاتصالات وللانترنت بشكل يومي، وهذه يجب أن تكون متوفرة بأسعار تقارب أسعار الخدمات نفسها وبالنوعية نفسها مثل دول المنطقة الأخرى. وذلك يعني تخفيضا بنسبة 50% على أسعار الدقائق في كل أنواع الخطوط، وكذلك على أسعار الانترنت وزيادة السعات بنسبة الضعف على كل حزم الانترنت السريع وتقوية الارسال خصوصا في المناطق الريفية".وختم الديب: "نحن شباب لنا حقوق كما علينا واجبات، قيمتنا أكبر من الذل اليومي ومن عجقة السير. قيمتنا أكبر من رصيد هاتف فارغ. قيمتنا أكبر من ايجار شقة مترهلة في حي مهمل. كل شاب قيمته أكبر من هذا الوضع اليومي المزري، لذلك كانت حملتنا قيمتك_أكبر، والتي ستتطرق الى السكن (أسعار الشقق- الايجارات- سكن الطلاب)، النقل العام (المترو داخل المدن- القطار إلى المناطق البعيدة- الباصات العامة الكبيرة إلى المناطق القريبة)، الاتصالات والانترنت (الأسعار المرتفعة- انقطاع المكالمات- بطء الانترنت) والقطاع المصرفي (الأرباح الهائلة- الضرائب المتدنية على الفوائد وعلى الأرباح- السياسات المالية- القروض)، أما آليات طرح هذه القضايا فستتم عبر نشاطات وتحركات متنوعة منها ندوات في بيروت والمناطق، نشر وتوزيع بوسترات وبروشورات في كل المناطق، حملة شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانات ودراسات توضيحية، تواصل مع الاعلام ومع الهيئات المعنية ونشاطات وتحركات في المناطق واعتصامات أمام الوزارات المعنية".

غسان ديبة - الاخبار

«?Who whom»لينين وصف ريتشارد بوزنر، وهو من أهم القانونيين والاقتصاديين المحافظين في الولايات المتحدة الأميركية، أزمة 2008 بأنها فشل لرأسمالية بُنيت على الأفكار الخاطئة للاقتصاديين النيوليبراليين ولطبيعة الرأسمالية المالية الأميركية، وليس فشل الرأسمالية بشكل مطلق. وفي نقاش مع أحد الزملاء الاقتصاديين من الذين يؤمنون بتفوق الاقتصاد الحر على ما عداه من النظم الاقتصادية حول أزمة الرأسمالية في لبنان، طرح فكرة أن لبنان ليس لديه اقتصاد حر، بل «اقتصاد الغاب»، لما يحتوي الاقتصاد من سيطرة احتكارية لقلة في مجالات عديدة تتيح دعم استعمال قوتهم السياسية والاقتصادية لتحقيق المكاسب المادية على حساب الآخرين. الحل إذاً يكون بتفكيك البنى والنظم التي تعوق السوق الحرة من أجل تحقيق اقتصاد حر ينتج رفاهاً اجتماعياً كما جاء في الكتب الاقتصادية.

الرائج اليوم أيضاً، خصوصاً في تحليلات الاقتصاديين الليبراليين وبعض المؤسسات الدولية لأسباب فشل التنمية في الدول النامية، وصف الرأسمالية في هذه الدول بأنها «رأسمالية الأصحاب» أو رأسمالية «الدولة الغنائمية». هذه الأوصاف استعملت كثيراً خلال الربيع العربي وبعده، بدافع تلبيس الثورات العربية، خصوصاً في مصر وتونس، الرداء المحكم للنيوليبرالية، لكونها ثورات على أنظمة، وإن كانت رأسمالية، وإنما يضربها الفساد والتسلط من قبل أحزاب وعائلات كظواهر هجينة ولصيقة على الرأسمالية الصافية للأسواق الحرة.

تجذّرت مصالح البرجوازية في الاحتكار والريع والاستدانةهذا التحليل ـ أقله في الظاهر ـ ليس بجديد، ويعيد إلى الأذهان مفهوم ماركس لـ»الاستبداد الشرقي» الذي وصف فيه المجتمعات قبل الرأسمالية في الشرق، كيف أنها بسبب أنظمتها في الملكية وسياسياً لا يمكن أن تتطور إلى الرأسمالية كما حدث في أوروبا الغربية. على الرغم من الفارق في عمق التحليل بين ماركس وما يطرح اليوم، السؤال يطرح نفسه: هل نحن في الشرق وغيره محكومون اليوم برأسمالية شرقية، وبالتالي ما علينا إلا التخلص من بعض الفاسدين والعائلات والأحزاب المتسلطة لنطلق العنان للرأسمالية الحقيقية؟أولاً، الرأسمالية نفسها لم تتوافق قطّ مع النموذج الليبرالي الذي بدأ يطرح بأنها نظام اقتصادي تبادلي بين أفراد لا وجود فاعل فيه للربح وتراكم الرأسمال والطبقات وتوزع الدخل بينها منذ تخلص الفكر الرأسمالي من آخر الاقتصاديين العلميين، أي دافيد ريكاردو، الذي حدد مهمة الاقتصاد السياسي بالبحث عن كيفية توزّع الدخل بين طبقات المجتمع، مستعملاً ذلك للبحث عن الديناميكية الطويلة الأمد لهذا التوزع وتأثيره في حيوية الرأسمالية. من دون الدخول في تاريخ الرأسمالية واشكالها التي اتخذتها منذ القرن التاسع عشر وحتى الآن، إلا أن وصفين لاقتصاديين للرأسمالية اليوم، يبينان لنا مدى عدم التوافق بين الواقع والنظرية.يصف جوزف ستيغليتز، الاقتصاد الأميركي، وهو أكثر الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة ليبرالية بأنه اقتصاد الـ1%، مفنداً كيفية الترابط بين السيطرة على الأسواق والسياسات الاقتصادية، وتمركز الثروة والدخل بنحو يجعل الاقتصاد الأميركي في خدمة حفنة قليلة من النخبة الثرية، عاكسة بذلك الفترة الذهبية للرأسمالية الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية. كذلك، إن توماس بيكيتي في كتابه الأخير «الرأسمال في القرن الحادي والعشرين»، الذي أفردت الجمعية الاقتصادية الأميركية حلقة خاصة لنقاشه في اجتماعها الأخير في بوسطن في كانون الثاني الماضي كانت من الأكثر حضوراً، أسهب كيف أن الرأسمالية أصبحت رأسمالية ريعية، محكومة بزيادة الفوارق الاقتصادية وتمركز الثروة وتعطيل الديناميكية الإنتاجية للرأسمالية.ثانياً، حتى لو سلمنا جدلاً بأن هناك رأسمالية مثالية يجب تحول الرأسماليات المختلفة من رأسمالية الغاب إلى الرأسمالية الريعية إليها، فإن السؤال المهم هو ماهية القوى السياسية والطبقية التي ستنقلنا من هذه الرأسماليات إلى الرأسمالية الحقيقة؟ بالعودة إلى لبنان، للإجابة عن هذا السؤال، فإن الأفق السياسي مغلق بواسطة سيطرة الأحزاب الطائفية التي لا برامج اقتصادية لديها ما عدا تأبيد النظام الحالي التحاصصي. أما الطبقات البورجوازية، فقد تجذرت مصالحها في الاحتكار والريع والاستدانة. بل إن ترابطاً تاريخياً حصل بين صعود الريعية والنظام التحاصصي الطائفي منذ نهاية الحرب الأهلية حتى الآن منتجة قنوات توزيع للدخل والثروة تغذّي هذا الترابط أنهكت تطور قوى الإنتاج، مؤدية إلى اقتصاد ركودي منخفض الإنتاجية ومانع للتطور التكنولوجي.سأل لينين «?Who whom» في إطار تعريفه للسلطة والسياسة على أنها تحديد من يسيطر على من ولمصلحة من، وفي هذا الإطار إن الطريق الوحيد للتخلص من أزمة الرأسمالية اللبنانية من أجل إقامة اقتصاد عصري تنافسي وديناميكي هو بإنهاء ثنائية سلطة التحاصص الطائفي ـــ الريعي واستبدالهما بنظام ذي توجه اشتراكي يقدر على إدارة الرأسمالية بشكل فعال. إن هذه هي الطريقة الوحيدة لكسر سيطرة الاحتكار والريع وإطلاق الحرية للأسواق (ما عدا الأسواق المالية لارتباطها بتمركز الثروة وإنتاج الفقاعات) من أجل الابتكار والتقدم التكنولوجي، ومن أجل مبادرة فردية منتجة التي لا يمكن أن تكون إلا ضمن وعاء اقتصادي جماعي. إن سلطة بديلة كهذه تستطيع أن تحرر الفوائد والريوع وأسعار العقارات وسعر الصرف من التحكم المستمر منذ أكثر من عشرين عاماً، الذي خدم النظام التحاصصي ــــ الريعي من أجل إطلاق عجلة الاقتصاد إلى الأمام. كذلك إن هذا النظام ذا التوجه الاشتراكي يمكن أن يتحكم بالاستثمار في الاقتصاد لإعادة بناء البنى التحتية المهترئة التي نتجت من التوجه إلى الاستهلاك ونقص الضرائب على الدخل والثروة في ظل النظام الحالي.إن اليسار والحزب الشيوعي اللبناني تحديداً مدعوان لقيادة هذا التغيير ممثلين أوسع طبقات الشعب اللبناني التقدمية من طبقة عاملة ومتوسطة ومثقفين وعمال مهرة ومبادرين خلاقين، أي كل هؤلاء الذين تركتهم الرأسمالية اللبنانية على قارعة الاقتصاد والسياسة لمصلحة أكثر الفئات تخلفاً ورجعية ليس فقط في السياسة، بل على عكس ما يدعون في الاقتصاد أيضاً.

امال خليل - الاخبار

في السادس عشر من شباط الجاري، تحتفل صيدا بالذكرى الثلاثين لتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. فيضيء كلّ من «التنظيم الشعبي الناصري» و«الحزب الديموقراطي الشعبي» شعلة بالمناسبة، كما جرت العادة منذ سنوات.في الأنشطة الاحتفالية التي ينظمها «الديموقراطي الشعبي»، سيحضر شخص له اسم كصيداوي وزوج وأب وصاحب مهنة... لكن لا اسم له كقائد للعملية الثلاثية التي استهدفت موقعاً للعدو في ميناء صيدا. سيحضر مدعواً من قبل ثلة من رفاقه المقاومين الذين اكتشفوا هويته لاحقاً. برغم مرور ثلاثة عقود، وبرغم تنازع المقاومة بين أطراف بعضهم لا علاقة لهم فعلياً بنصر التحرير، إلا أنه لا يزال على موقفه. لا يريد له هوية أو صورة أو سجل. ما دام لم يستشهد، فلا يحق له بالضوء. لم يحد عن المقاومة الناصعة من كل انتماء ومذهبية. مقتنع بأنه لم يخترق المستحيل الاستثنائي. عند الاجتياح في عام 1982، كان دون الثامنة عشرة من عمره. شكا لصديقه عن المستقبل الذي ينتظر أطفاله الذين سينجبهم بعد حين، فيما الدبابات الإسرائيلية تزاحم المارة في الطرقات، والطائرات تقصف صبحاً ومساء. توافق الرفيقان على أن يفعلا شيئاً إنقاذاً لمستقبل أولادهما.

اقتنعا بحل المقاومة الوحيد لدحرهم من صيدا. استفسر صاحب الفكرة عن الطريقة. لمعت برأسه عبوات ناسفة. لكن كيف للفتى غير المدرّب عسكرياً أو المنتمي لأي فصيل بتنفيذها. قادته استفساراته إلى الجبهة الشعبية – القيادة العامة في بيروت لأنها حينها كانت الوحيدة التي تملك جهاز تفجير اللاسلكي. تدرّب على استخدامه وعلى تركيب العبوات. مع رفيقه، رسم المخطط واختار 4 آذار عام 1984 للتنفيذ. راقب ميناء الصيادين حيث تتمركز قوة مؤللة في النهار وتنسحب في الليل. تسللا نحو الميناء من ناحية البحر. زرعا العبوات، اثنتان ربطهما بساعة مؤقتة، والثالثة التي زرعها بمركب صيد لعميل كان يركن مركبه بجانب القوة، ربطها بالجهاز اللاسلكي.صباح ذلك اليوم، سمع عند التاسعة صباحا صوت تفجير العبوتين من بيته في صيدا القديمة. هرع حاملاً الحقيبة التي تخفي الجهاز لتفجير الثالثة. كان قد اختار عمارة المقاصد المرتفعة والمطلة على الميناء لتفجير العبوة الثالثة. لم تلتقطها اشاراته. اعاد المحاولة من مبنى آخر في السوق التجاري. في المحصلة، اعترف العدو بإصابات مؤكدة، فيما الصحافة الإسرائيلية وصفتها بـ«عملية البحر الثلاثية». وزير الدفاع موشيه اريتز تفقد المكان. عجز العدو عن معرفة الفاعلين دفعه الى وصفهم بـ«الضفادع البشرية التي تسللت من عمق البحر». بعد أشهر، اعتقل الضفدع الأول بعملية ثانية. في المعتقل، أصرّ المحقق على الاستفسار عن العملية الثلاثية، فأجابه الأسير: «مش أنا بس إذا بدك سجلها عليي».

ورد كاسوحة- الاخبار

في المبدأ لا يوجد تناقض بين وصول حزبٍ ما إلى السلطة وقيامه بـ «مناورات» لتأجيل البتّ ببرنامجه الانتخابي ريثما تتغيّر موازين القوى لمصلحته، وهو بالضبط تعريف السياسة التي لا معنى لها من دون الاشتباك مع الواقع ومحاولة تعديل حيثيّاته. على هذا الأساس يمكن أن نفهم التحرّكات الدبلوماسية التي يقوم بها حالياً رئيس حزب «سيريزا» اليكسيس تسيبراس في نطاق دول الاتحاد الأوروبي، وجلّها إن لم يكن كلّها تستهدف تحسين شروط التفاوض على ديون اليونان التي وعد الحزب في برنامجه الانتخابي بجعلها متوائمة مع خطّة واضحة للنمو ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة.

في البرنامج توجد خريطة متكاملة ليس لشطب ديون البلاد فحسب بل ولإخراجها أيضاً من قاطرة التمويل بالإقراض التي تقودها ألمانيا إلى جانب أعضاء الترويكا الأوروبية (البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي، المفوضية الأوروبية)، وهذا المسعى ليس مستحيلاً كما يبدو، ولكنه يحتاج حتى يصبح ممكناً إلى سياسة «الخطوة خطوة» والتي يبدو أنّ حكومة تسيبراس الائتلافية قد بدأتها بالفعل.

حقيقة الوضع الحالي

إذا نظرنا إلى البرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب لجمهوره ووعد بتنفيذه حال وصوله إلى السلطة فسنجد أنه «يفتقر إلى الواقعية»، إذ ليس بين يديّ سيريزا الآن ما يمكّنه من خوض معركة بهذا الحجم مع الطبقة السياسية الحاكمة في اليونان وأوروبا عموماً، وجلّ ما يستطيع فعله حالياً بعد تشكيله الحكومة هو الانتهاء من مشكلة الديون والبدء على أساسها بتوسيع رقعة التحالف الاجتماعي الذي أوصله إلى السلطة. أصلاً برنامجه الانتخابي لا يتوجّه إلى شريحة واحدة من اليونانيين لا بل يضمن مصالح معظم الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسّطة، وباستثناء الأثرياء الذين سيتضرّرون حكماً من الإصلاحات التي ينادي بها فإنّ الجميع يبدو مستفيداً منه - أي البرنامج -، وبالتالي معنياً بإنفاذه، وعدم تركه يتآكل تحت ضغط المساومات السياسية والدبلوماسية.

هذا الخيار في يد تسيبراس حالياً، فهو الذي يستطيع إقناع القواعد التي انتخبته بناءً على برنامج معيّن بالانتظار قليلاً ريثما تنتهي مشكلة الديون، فإذا نجح في حلّها يصبح مطالباً بالمزيد وتنتقل اليونان بمعيّته إلى مرحلة أخرى من الإصلاحات وإذا فشل يكون على الأقلّ قد حاول إنقاذ البلاد بالأدوات المتوافرة له وفي ظروف هي الأسوأ على اليونان منذ عقود. هو لم يبالغ أساساً في تقدير فرص النجاح ورغم الوعود الكبيرة التي أطلقها إلا انه كان يعلم بصعوبة المجابهة مع الترويكا في ظلّ موازين القوى الحالية، إذ ليست ألمانيا وحدها من يتشدّد في موضوع الديون وإنما معظم القوى الأوروبية التي تتظاهر بدعم اليونان في حين أنها تخشى من تداعيات رفضه لسياسات التقشّف على اقتصاداتها. وفي مقدّمة هذه القوى تأتي الكيانات الاتحادية التي تمثّل أوروبا (المفوضية والبرلمان) وتفاوض نيابةً عن ألمانيا لإبقاء سياسات الإقراض كما هي، أي من دون تعديل يذكر، وبفوائد يجرى تمويلها من مدّخرات الفقراء والطبقة الوسطى المنهارة. هذه المؤسّسات لا يناسبها إلزام الأغنياء بالدفع عبر فرض الضرائب على أرباحهم الرأسمالية (وهذا البند يعتبر من البنود الأساسية في برنامج سيريزا الانتخابي)، فهي تتحدّث باسمهم ولا تسمح بإجراء تعديلات ولو بسيطة على مبدأ التراكم الذي يعمل لمصلحتهم ويضمن لهم هامشاً كبيراً للربح. الديون هي أداتهم للحفاظ على هذا الهامش، والمساس بها عن طريق التفاوض كما تريد الحكومة اليونانية يعني الإخلال بالتوازنات السياسية القائمة في أوروبا، والتي تقف على رأسها ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأقوى والمستفيد الأكبر من انهيار التوازانات الاجتماعية في دول جنوب القارّة.

الدور الألماني القذر

في ألمانيا حالياً يوجد عشرات الآلاف من اليونانيين (وكذا من اسبانيا والبرتغال) الذين فقدوا فرص عملهم بسبب سياسات التقشّف ولم يجدوا غير ألمانيا لكي يعملوا فيها، فهي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تسمح باستيعاب العمالة المهاجرة الآتية من «بلدان الجنوب»، على اعتبار أنّ اقتصادها هو الأقدر على التشغيل والاستفادة من «الفائض» الذي يمثّله هؤلاء المفقرون. والحال أنها تفعل ذلك باستمرار مستفيدة من موقعها المهيمن على السياسة المالية في أوروبا، فعبر الإقراض المصحوب بفوائد مرتفعة تستطيع إجبار الدول المَدينة لها على الحدّ من سياسة التقديمات الاجتماعية والدعم الحكومي، وهذا طبعاً لا يضرّ بالأغنياء في اليونان أو سواها، وإنما يصيب الفقراء (ومعهم الطبقة الوسطى بشرائحها المختلفة) وحدهم، ويتركهم من دون تغطية اجتماعية كافية، وغالباً أيضاً ما يفقدهم وظائفهم وأعمالهم. هكذا، تصبح الهجرة هي الحلّ الوحيد بالنسبة إلى هذه الشرائح، وعند انتقال أفرادها للعمل في ألمانيا التي هي في الحقيقة الخيار الوحيد المتاح أمامهم يتلقّفهم أرباب العمل الألمان الذين ينفّذون بدورهم سياسة الحكومة الألمانية في تفريغ دول جنوب أوروبا من العمالة المنتجة وزجّها في السوق الألمانية التي أضحت تعاني من شحّ في العمالة المحلّية. هذه الخلفية هي التي تحدّد في الواقع سياسة ألمانيا الحاليّة تجاه اليونان ودول جنوب أوروبا عموماً، ورغم أنها لا تظهر في الإعلام كما يجب إلا أنّ الإصرار الألماني الوقح على معاندة الواقع والاستمرار في سياسة الإملاء على اليونان كما لو أنّ شيئاً لم يتغير يوضحان إلى أيّ مدى يستفيد الألمان من بقاء سيف الديون مسلطاً على هذه الدول. حالياً يدفع الألمان بسياسة المواجهة مع اليونان إلى أقصاها، ولا يسمحون للدول الأوروبية المستفيدة من صعود اليسار اليوناني (فرنسا وايطاليا خصوصاً) بالتحرّك خارج الهامش المتروك لها، ومن هنا نفهم تصريحات فرانسوا هولاند «المتحفّظة» أثناء لقائه بالكسيس تسيبراس قبل أيام. فهذا الرئيس الذي ينتمي إلى «يسار الوسط» ويعوّل - صورياً طبعاً - على الحدّ من سياسات التقشّف لم ينسَ بعد إبداء دعمه للحكومة الجديدة تذكير تسيبراس بالتزاماته تجاه الترويكا والتي يجب حسب قوله ألا تتعارض مع مساعيه الهادفة إلى إعادة التفاوض على شروط الإقراض. وهو تعبير يُفهم منه استعداد فرنسا للعب دور «الوسيط» بين الترويكا واليونان ولكن ضمن الشروط التي تضعها ألمانيا، وهذا يعيدنا إلى أساس المشكلة التي يعبّر عنها وجود الألمان كخصم وحكم (عبر أتباعها) في الآن نفسه.

جدوى الجولة الأوروبية لتسيبراس

في ضوء هذا الواقع لا يعود ممكناً توقّع الكثير من جولة تسيبراس ووزير ماليّته يانيس فاروفاكيس على الدول الأوروبية المعنية بمصير اليونان، إذ لا معنى لأيّ تفاوض على تحسين شروط الإقراض في ظلّ التعنت الألماني المصحوب بدعم الترويكا الأوروبية. والحال أنّ هذه الأخيرة هي التي هدّدت أكثر من سواها اليونان على لسان أكثر من مسؤول فيها، متوعّدة إياه بالإفلاس في حال لم تذعن حكومته الجديدة لما تسمّيه «بالاتفاقيات الموقّعة». وهو بالضبط ما سمعه تسيبراس من رئيس البرلمان الأوروبي جان كلود يونكر. فقد حذّره هذا الأخير من المّس «بالاتفاقيات الموقعة»، وقال في معرض تطرّقه للأمر أثناء مقابلة مع صحيفة «هاندلشبلات» الاقتصادية: «إذا غيّرت اليونان الاتفاقات من تلقاء نفسها فإنّ الطرف الآخر لن يكون ملزماً بعد الآن بالتمسك بها». ونقلت عنه الصحيفة قوله: «عندئذ لن تحصل اليونان على أيّ أموال أخرى، ولن تكون الدولة قادرة على تمويل نفسها». هذه التحذيرات لم تمنع رئيس البنك المركزي الأوروبي (وهو الضلع الأخرى من الترويكا) ماريو دراغي من إبداء ليونة في التفاوض مع الطرف اليوناني، وهو ما أقرّ به وزير المالية فاروفاكيس موضحاً بأنه بحث مع دراغي بشأن: «القيود والقواعد وآليات الضبط والعملية الإجرائية» التي يمنح بموجبها البنك المركزي الأوروبي مساعداته. وقد لمّح في هذا الخصوص إلى ميل رئيس المركزي الأوروبي إلى تجاوز القواعد الصارمة التي تنظّم دعمه للمصارف اليونانية. قد يستفيد تسيبراس بالطبع من هذه «التناقضات في المواقف» داخل الترويكا على أن يبقى حذراً في التعامل معها أثناء التفاوض، فهي ليست قائمة على خلافات جوهرية في الموقف من اليونان بقدر ما تعبّر عن سياسة العصا والجزرة التي تتبعها الترويكا بدفع مباشر من الألمان. فبعد لقاء وزير المالية اليوناني بنظرائه في بريطانيا وفرنسا انتقل إلى برلين للقاء نظيره الألماني وولفغانغ شويبل حيث جرت بينهما محادثات أفضت إلى نتيجة صفرية، ليخرج بعدها الوزيران إلى الإعلام معلَنين أنهما «اتفقا على عدم الاتفاق»، وهو تعبير أوردته وسائل الإعلام بحرفيّته نقلاً عن الوزير الألماني: «agreed to disagree». وهذا في الحقيقة لا يتناقض مع «الليونة» التي أبداها رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بدليل إقدام المصرف بعد لقاء رئيسه بتسيبراس مباشرةً على تعليق العمل «بالإجراء الاستثنائي» الذي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الأموال منه بضمان سندات الدين الحكومية. في هذه الحالة لا تعود الاستراتيجية التفاوضية التي اتبعها تسيبراس ووزير ماليته مجدية كثيراً، فأنت إزاء طرف لا يبدو مستعداً للتنازل عن اشتراطاته، وإذا فعل فلكي يستدرجك إلى تنازلات تضعف موقفك التفاوضي ولا تسمح لك بالعودة إلى موقع القوّة الذي كنت فيه أثناء الانتخابات. ومن حسن الحظّ أن هذا الموقع لم يضعف بعد، إذ لا تزال القاعدة الشعبية العريضة التي تدعم «سيريزا» وائتلافها الحكومي مستعدة للاحتجاج والنزول إلى الشارع، وهو ما حصل بالفعل بعد تعليق المصرف المركزي الأوروبي إقراض اليونان بضمان السندات الحكومية.

العودة إلى القواعد

مساء الخامس من شباط نزل آلاف اليونانيين إلى شوارع أثينا احتجاجاً على الخطوة التي أقدم عليها المصرف المركزي الأوروبي، وقد أوردت وكالات الأنباء ومنها «أ ف ب» أنّ النزول كان موجهاً ضدّ الابتزاز الذي تتعرّض له حكومتهم من جانب المصرف المركزي الأوروبي، وذلك كما قالت حسب دعوات المساندين للحكومة الجديدة المنتخبة. من جهتها نقلت الوكالة عن متظاهرين قولهم إنهم نزلوا إلى الشارع لإبداء دعمهم إلى الحكومة التي شكّلها حزب سيريزا اليساري «الذي يدافع عن حقوق اليونانيين». يظهر هذا النزول في الحقيقة قدرة الشعب في اليونان ليس على مجابهة الترويكا فحسب، وإنما أيضاً على الضغط باتجاه إبقاء الحكومة الجديدة عند الالتزامات التي قطعها رئيسها في برنامجه الانتخابي. وإذا كان وجود الحزب في السلطة سيحدّ من قدرته على الوفاء بالتزاماته ويفرض عليه قيوداً معينة فهذا لا يعني أنه قد غير رأيه في ما خصّ العودة إلى القواعد و»استفتاءها» مجدداً بشأن الخطوات الواجب اتباعها حيال قضية الديون. يجدر بسيريزا حسم هذه المسألة نهائياً وربطها إن أمكن بموضوع التفاوض مع أوروبا، إذ إنّ العودة هنا لا يجب أن تكون منفصلة عن استراتيجية التفاوض، لا بل يتعيّن جعلها جزءاً منها إذا ما أراد الحزب الانتصار في معركته مع الترويكا. لنقل إنها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها تحسين الموقع التفاوضي لتسيبراس وحكومته، وعليه بالتالي أن يغتنمها بسرعة قبل أن تصبح عبئاً عليه. هذه المرّة دعمه المتظاهرون بقوّة في مواجهة عنجهية وصلف الترويكا الأوروبية، ولكنهم لن يبقوا كذلك إلى الأبد، فهم يريدون منه مزيداً من التشدّد في التفاوض، وهذا حقّهم، لأنهم انتخبوه وفوّضوه بحكم البلاد على أساس سياسة المجابهة مع الترويكا. في هذه الحال يجب عليه توقّع الأسوأ إذا لم يكن على قدر المسؤولية التي أولاها إياه الناس، وهو في الواقع لا يزال يحظى بثقتهم، غير أنّ هذه الثقة تبقى مرهونة بقدرته ومن ورائه الحكومة والحزب على مجابهة سياسات الترويكا وتفادي الأفخاخ التي تضعها له بمعية وليّ الأمر الوحيد: ألمانيا. * كاتب سوري

دعت «الهيئة المدنية لحرية الاختيار» المشنوق الى الاستقالة، وعُلم أن الخطوة المقبلة هي اصدار وثائق ولادة من دون قيد طائفي. بينما، هددت هيئة العلماء المسلمين بـ«تحمّل ردات الفعل»

إيفا الشوفي - الاخبار

في ظل التطرف الديني المسيطر على المنطقة، وتطوّر أساليب العنف المستخدمة باسم الدين، قررت هيئة العلماء المسلمين أن تنتفض على ما يحصل. لا يمكن إطلاقاً «للهيئة وجمهورها وجميع المسلمين والشرفاء ان يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مثل هكذا خطيئة كبرى ترتكب بحقهم»، وأمام «جريمة انتهاك لحرمة الأسرة»، وفق ما يقوله بيان الهيئة. تحرّكت الهيئة لتواجه المطالبين بالزواج المدني في لبنان، داعيةً «القيادات السياسية والدينية ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى رفض طرح موضوع الزواج المدني الاختياري على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء».

اعتمدت نبرة عالية فحذرت «من الاستمرار في طرح قضايا استفزازية تمس بالأسس والركائز الدينية»، مهددةً بـ»تحمّل ردات الفعل على كافة المستويات والأصعدة (...) فما لم يؤخذ في زمن ضعف المرجعية لن يؤخذ الآن». لم تُعر «الهيئة المدنية لحرّية الاختيار» في مؤتمرها الصحافي أمس بيان هيئة العلماء المسلمين أي أهمية، مشيرةً إلى أنهم لا يمثلون أحداً، وأن المعركة الحالية ليست إثبات قانونية الزواج المدني للدخول في نقاش معهم، بل تنفيذ إجراءات تسجيل العقود وفقا للقانون اللبناني. صعّدت «الهيئة المدنية» هجومها على وزير الداخلية نهاد المشنوق، لافتةً إلى أنه «إذا كانت قبرص قريبة فبيت الوزير أقرب». طالبت بصراحة المشنوق بالرحيل، «فإذا وجد المشنوق بينه وبين تطبيق القانون عائقاً أو تضارباً، لسبب ولاء ما أو وعد ما أو ارتهان ما فما عليه سوى أنْ يرحل»، متهمةً المشنوق «بالجهل بالقانون والحماقة»؛ كذلك توعدت وزير الداخلية والمديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان الخوري بالتوجه إلى المحاكم «لتقديم جرائمكم المشهودة لا لإثبات قانونيّة عقود الزواج المدنيّ، وسوف نذهب كذلك إلى الهيئات التأديبيّة». لن تقتصر المواجهة بين الهيئة المدنية والمشنوق على المحاكم والردود بحسب ما كشفت مصادر لـ»الأخبار»، إنما ستتجه قريباً إلى الإعلان عن خطوة جديدة مكمّلة لخطوتي شطب القيد الطائفي وإبرام عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية. الخطوة المقبلة تتعلّق باصدار وثيقة الولادة، أي تثبيت حق من شطب قيده الطائفي في الحصول على وثيقة ولادة جديدة لا تذكر قيده الطائفي، في «معركة تحرر اللبنانيين» كما سماها الباحث القانوني طلال الحسيني. من جهتها، لم تكتفِ هيئة العلماء المسلمين بالدعوة إلى رفض توقيع العقود، بل صوّبت سهامها باتجاه الذين يعرقلون مصالح رجال الدين، إذ ترى أن كتاب العدل «الذين يُقْدمون على توثيق عقود الزواج المدنية يخالفون أحكام القانون الرقم 337 الذي يتناول أصول ممارسة كتابة العدل»، وبالتالي تجب الملاحقة القضائية والتأديبية، إلا أن الكاتب العدل جوزيف بشارة، الذي كان أول من ابرم عقد زواج مدني في لبنان، أكّد انه «يحق لكاتب العدل ان يصدق جميع الاسناد التي لا تخالف القانون والنظام العام، وهذا العقد وفق القانون والقرار 60 ل.ر لايخالف النظام العام، لان الزواج المدني لا يمس بالنظام وهناك احكام قضائية واعتراف بالزواج المدني المبرم في الخارج». رد الحسيني على حجج الوزير المشنوق، مؤكداً أنه ليس شرطاً في شرعيّة الأحكام والعقود في هذا المجال وجود قانون بإجراء تشريعيّ عاديّ. كذلك فإنّ مقارنة العقود الدينيّة بالعقود المدنيّة ليست لمصلحة العقود الدينية. فالعقود المدنيّة تستند في إمكانها إلى نصّ قانوني هو نفسه النص الذي يمنح الطوائف ومحاكمها الاعتراف القانونيّ والصلاحيات، وهو النص الذي يعيّن الإمكان الوحيد لانعقاد الزواج بين غير التابعين لطائفة تاريخيّة أو عاديّة، أي الصيغة المدنية، مُحيلاً إلى أحكام القانون المدنيّ الذي هو القانون المدني الفرنسي. والصيغة المدنية هي الصيغة الوحيدة التي تراعي الدستور اللبناني مراعاة خالصة.

غسان ديبة - الاخبار

«إن الأمور تسوء عندما تصبح المؤسسات المنتجة كفقاقيع في خضم سيل من المضاربة، وعندما تخضع تنمية الرأسمال في بلد ما لنشاطات كازينو القمار». ﺠون مينارد كينز

جاءت انتخابات رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الاسبوع الماضي، لتقضي على آخر الاوهام حول امكانية ان تمثل الاحزاب الطائفية اللبنانية، حتى بمكوناتها الجماهيرية، أي رافعة تغييرية على الصعد الاقتصادية ـ الاجتماعية. فبعد انسداد افق التغيير السياسي، بسبب انغلاق النظام الطائفي وتجليه في ثنائية سياسية تحكم لبنان سوية في اغلب الاحيان، يتبين اليوم اكثر مما مضى الحاجة الى إنشاء تيار نقابي ديمقراطي، الذي بدأت بوادره مع اعلان التيار النقابي المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، وفي الديناميّة الجديدة للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، يكون اساسه تيار سياسي يساري بديل يكسر كلياً مع السابق ويُعبئ ويؤطر للتغيير السياسي عند تلاقي انفجار الازمة الاقتصادية مع التشرذم على المستوى السياسي لنظام المحاصصة الطائفي.

ان دور النقابات اساسي، لأن أحد اهم محددات الازمة الاقتصادية التي تعصف لبنان، والمرشحة للتفاقم، هو سوء توزيع الدخل والثروة والنظام الضرائبي التراجعي. وتبيّنت اهمية النقابات في التغيير منذ معركة تصحيح الاجور في 2011 الى معركة سلسلة الرتب والرواتب مرورا بمشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي اصاب الطبقات البورجوازية بالهلع، دافعا اياها الى التهديد الدائم بأن تصحيح الاجور على انواعه، وفرض ضرائب على الارباح والثروة لتمويل الشق العام من هذه الاجور واي تقديمات اجتماعية جديدة، سيؤديان الى كوارث اقتصادية وتضخم عال و»يونان» جديدة وما الى ذلك من مغالطات، تبين عدم صحتها، مثل التخويف من التضخم، اذ ان زيادة الـ 35% على الحد الادنى للأجر في بداية 2012 لم تؤثر في التضخم بتاتاً. من المؤكد ان ممثلي الهيئات الاقتصادية والغرف المختلفة وايديولوجييهم لا يزالون حبيسي النظريات النيوليبرالية التي برهنت على فشلها الذريع على مستويات عديدة. تجلى ذلك على نحو واضح بعد الازمة الراسمالية العالمية في 2008، وفي ازمة اليورو اليوم، وعلى مستويات تحديات التنمية في الدول النامية، وفي الصعود الصاروخي لاقتصاد الصين المبني على اسسس السوق الاشتراكي، الذي تخطى في اواخر عام 2014 اقتصاد الولايات المتحدة بحسب حسابات الاسعار العالمية (التي تعكس القدرة الشرائية المحلية)، ومن المتوقع تجاوزه اقتصاد الولايات المتحدة بالاسعار الجارية في 2024! لكن من المؤكد ايضاً (وأكثر اهمية) ان اطراف البرجوازية اللبنانية تدافع عن مصالحها الاقتصادية التي راكمتها منذ عام 1992 (ومنذ الثمانينات ايضاً)، والتي تتلخص باستحواذها المتزايد على الدخل والثروة. لكن المفارقة ان الرأسماليين اللبنانيين، بسعيهم العنيد للحفاظ على حصة دخلهم وثروتهم، يهددون اكثر فأكثر اسس النظام الرأسمالي في لبنان، لانه، اضافة الى الازمة الدورية الناتجة على نحو اساسي عن انخفاض الطلب الخارجي وتراجع القدرة الاستهلاكية للبنانيين الناتجة عن الاجور المنخفضة وثقل الدين الخاص على الافراد الناتج عن التملك والاستهلاك، فإن لبنان يواجه ازمة بنيوية طويلة الامد متمثلة في تبلور اقتصاد تغلب عليه القطاعات ذات الانتاجية المنخفضة، ولا يخلق الوظائف على نحو كاف، كما يبين تقرير البنك الدولي (مايلز) الأخير.

ان النموذج الاقتصادي المأزوم هذا انبثق عن السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المتبعة منذ 1992، التي تمثلت في تثبيت سعر الصرف والاعتماد على الرساميل الخارجية الوافدة وخفض (او عدم استحداث) الضرائب على الارباح والريع والثروة والانفاق السياسي ضمن اطر التوزيع الاقتصادي لنظام الطائف التحاصصي وتمويل عجوزات الخزينة عبر الاستدانة من المصارف واصحاب الثروات الكبرى بفوائد عالية، وتشجيع الفورة العقارية. هذه السياسات ادت الى تمركز الدخل والثروة وارتفاع حصته من الناتج المحلي، مضافاً اليها الشلل الاقتصادي المتمثل في اقتصاد تسيطر عليه القطاعات ذات الانتاجية المنخفضة من خدمات وتجارة، ولا يؤمن الوظائف للشباب (24% بطالة بين الشباب) ويستثني المرأة من العمل (23% مشاركة للمرأة في سوق العمل)، إضافة الى دين عام خارج عن السيطرة حتى الآن، ودين خارجي بلغ 170% من الناتج. على نحو اعمق، تحول الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد مزدوج (dual economy)، بين «اقتصاد تقليدي داخلي»، ذي اجور منخفضة، يعاني بنية تحتية مهترئة ويفتقدٌ حتى المبادرة الفردية الخلاقة التي اصبحت تدميرية، اذ يعيد انتاج المؤسسات المنخفضة الانتاجية ويستنسخها، حيث ترتفع نسب الافلاسات لعدم المقدرة على الابتكار والمنافسة، و»اقتصاد حديث خارجي» حيث العمال والرأسماليون يعملون في الخارج في دول اوروبا والخليج في وظائف ومؤسسات عالية الاجور والانتاجية ومعدلات الربح. تنعكس هذه الازدواجية الاقتصادية بارتفاع اسعار العقارات والسلع في لبنان المدفوعة عبر الطلب من المداخيل الخارجية، مؤدياً الى حرمان العاملين في الاقتصاد الداخلي القدرة الشرائية، مما يدفعهم الى الاستدانة للحفاظ على قدرتهم الشرائية، وبالتالي تعميق عملية تمركز الثورة وارتفاع نسبة عدم المساواة الاقتصادية بين اللبنانيين وتسريع ديناميتها. إن الحركة النقابية، وبالتالي الحركة السياسية الجديدة، يجب ان تكسر اهم حلقتين في هذا النموذج الاقتصادي، وهما سوء توزيع الدخل والثروة، ودينامية الدين العام الناتجة من عدم التناظر بين الانفاق الحكومي (ومن ضمنه خدمة الدين المرتفعة البالغة نحو 10% من الناتج المحلي)، والواردات الضريبية التي تستثني اصحاب الثروات المرتفعة والمؤسسات والمصارف ذات الارباح العالية. فالمجال مفتوح الان امام حركة جديدة كهذه، فازمة الرأسمالية اللبنانية انفتحت على مصراعيها بعد تعطّل قنوات الاستدانة العامة والخاصة، التي غلّفت الازمة البنيوية للاقتصاد، جاعلة منه اقتصاد يقف على حد السكين، وبدفاع الاطراف البرجوازية عن مصالحها فيه تدفعه الى حد عدم الاستقرار والانهيار الشامل.

سعدى علوه - السفير

جاء رأي «الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل»، الذي صدر بتاريخ 13شباط 2013، واضحاً بما يكفي بالنسبة لقانونية عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية للأشخاص الذين لا ينتمون لأي طائفة. قال ثلاثة من كبار قضاة لبنان، المعينين بموجب نص المرسوم الاشتراعي الرقم 151 الصادر في العام 1983، وبعد شهرين على عقد زواج خلود سكرية ونضال درويش مدنياً عند كاتب العدل جوزف بشارة «بقانونية إثبات الحق بالزواج المدني على الأراضي اللبنانية للمواطنين الذين لا ينتمون الى أية طائفة، والحق في اختيار القانون المدني (الفرنسي او غيره) الذي يريدونه ليحكم حياتهم العائلية وتبعاتها كلها». رأي الهيئة جاء جواباً على أسئلة وزير الداخلية حينذاك مروان شربل، الذي ردّ على استشارتها الأولى بجملة من الأسئلة الاستيضاحية. الهيئة نفسها عادت وأكدت على موقفها بـ «قانونية» الزواج المدني المعقود على الأراضي اللبنانية مع تبعاته كلها. وعليه، نفذت وزارة الداخلية، عقود الزواج المدني التي توالت بعد زواج نضال وخلود، مما أدى إلى تسجيل ستة عقود زواج مدنية حتى الآن في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى 13 عقد زواج تقدم أصحابها لتسجيلها، وفق مصادر الوزارة نفسها. في المقابل، يؤكد ناشطون في المنظمات المدنية المؤيدة لعقد الزواج المدني في لبنان أن هناك 54 زواجاً مدنياً عقدوا لغاية الآن على الأراضي اللبنانية (بينها 27 عقداً عند بشارة نفسه)، وإن عرقلة بعض الموظفين في الداخلية نفسها حال دون تسجيل 43 زواجاً مدنيا من ضمن الـ54. العرقلة نفسها، أدت إلى انتهاك الدولة اللبنانية ليس فقط لحقوق الأشخاص الذين قرروا ممارسة حريتهم الشخصية بعقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية، وإنما بحق الأطفال الذين يولدون من زواج مماثل. الدولة اليوم تحوّل، على سبيل المثال لا الحصر، الطفلة ناتاشا غطاس، ابنة رواد غطاس ورشا عزو من زواجهما المدني إلى «مكتومة قيد»، بعدما تمنّع موظفو وزارة الداخلية عن تسجيل زواج والديها المدني، وبالتالي تسليمهما إخراج قيدهما العائلي ومعه هويتها. ولا تخالف الدولة اللبنانية هنا مواثيق حقوق الإنسان فقط وإنما اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم كل دولة بمنح كل طفل يولد على أراضيها هويته، وناتاشا مولودة من مواطنين لبنانيين يتمتعان بكامل حقوقهما المدنية. وجاء بيان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليشكل مفصلاً اساسياً في التعاطي مع تسجيل عقود الزواج المدنية، فقد دعا «أصحاب عقود الزواج المدنية إلى مراجعة المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها وبتّ تسجيلها». من ناحية أخرى، أكد المشنوق في التصريح نفسه، أنه مع «مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه في غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج ويحدد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبتّه ، فإنه يتعذر حالياً تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب بالعدل في لبنان». وعليه قرر الذهاب بالموضوع إلى مجلس الوزراء لتحمل مسؤوليته والبت فيه. ولكن التطرق للموضوع في جلسة مجلس الوزراء أمس اقتصر على عرض وزير الداخلية لما اثير حول موضوع الزواج المدني، طالبا بحثه واتخاذ قرار بشأنه في جلسة لاحقة. وأكدت مصادر وزارة الداخلية لـ «السفير» أن موقف المشنوق جاء واضحاً في بيانه لجهة تأييده الزواج المدني، ولكنه «حريص على وضع آلية قانونية فاعلة للموضوع في مجلسي الوزراء والنواب». من جهته، أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ «السفير» أنه «لا يحق لوزير الداخلية إيقاف تسجيل عقود الزواج المدنية المعقودة على الأراضي اللبنانية، والتي أثبتت قانونيتها الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل». وقال قرطباوي، الذي طلب يومها إلى الهيئة إبداء رأيها في الزواج المدني، أن الهيئة استندت في قرارها إلى «المبادئ القانونية العامة والدستور اللبناني والقرار رقم 60 ل. ر. الصادر عن المفوض السامي الفرنسي في العام 1936، والذي ينظم الوضع الطائفي في لبنان». وبرغم أن رأي الهيــئة غير ملزم، ولكن قرطباوي تساءل «إن كانت الدولة بوزرائها ومؤسساتها لن تتقيد بالرأي الاستشاري لأعلى هيئة قضائية في لبنان، فمن يتقيد بهذا الرأي ولماذا لدينا هيئة استشارية عليا؟ وإلا فلنلغها». واعتبر قرطبــاوي ما حصــل «شمعة مضيئة في هذه الظلــمة الطائفيــة المخــيفة، فلمــاذا نطفئــها؟ ولماذا التكاذب على النفــس وقبول الــزواج المدنــي فــي الخــارج؟». وأكد طلال الحسيني من «المركز المدني للمبادرة الوطنية» الذي بادر إلى عقد الزواج المدني الأول على الأراضي اللبنانية، لـ «السفير» أنه «بالنسبة الينا ومن ناحية قانونية، كل العقود التي نظمت لدى الكتاب بالعدل هي عقود قانونية وسارية المفعول من تاريخ توقيعها لديهم». ولفت إلى أن «موظــفي وزارة الداخــلية يعرقــلون تسليم وثائق الزواج وشــهادات الولادة لأصحاب العلاقة، وأن العرقلة كانت قائمة واستمرت مع قيام المشنوق بأعمال وزارة الداخلية برغم تأكيده لنا قبل 3 أشهر تأييده للزواج المدني»، مؤكداً أن «المهم بالنسبة لنا ليس شخصية الوزير الذي يتولى القيام بأعمال وزارة الداخلية وإنما تطبيق القانون الذي يوجــب تسجيل هذه العقود، وإن قصّر الموظف المأمور فيجب معاقبته». وتطرق الحسيني إلى نقطة أساسية تتمثل في أن «المواطن الذي يقوم بتسليم دوائر النفوس وثيقة زواج او ولادة او وفاة، فيكون هذا العمل القانوني تصريح بحصول الزواج او الولادة او الوفـــاة وليس طلبا للموافقة، وبالتالي تقتصر صلاحية الموظف هنا على النظر من الناحية الشكلية إلى الوثــيقة». ورأى أنه «عند التردد أو الشك، تسأل وزارة الداخلية المرجــع المختص بإبداء الرأي القانوني الذي هو هنا خصوصاً الهيــئة العليا للتشريع والاستشارات، التي سبق وأبدت رأيها بقانونية هذه العقود». وأشار إلى عقد مؤتمر صحافي اليوم للرد على ما يحصل والإعلان عن الخطوات المستقبلية. وقال رواد غطاس، أحد المواطنين الذين رفض موظفو وزارة الداخلية تسجيل زواجه المدني مع زوجته رشا عزو، لـ»السفير»، إنه «لا يعتبر نفسه في مشكلة، وإنما الدولة هي في مشكلة»، مشيراً إلى انه تفاجأ فعلياً بموقف وزارة الداخلية بعدم تسجيل زواجه بعد رأي الهية العليا للاستشارات وتسجيل ست عقود زواج قبله. وبخصوص طفلته ناتاشا (ابنة الأشهر) أشار غطاس إلى أنه استحصل على شهادة ولادة من المستشفى الذي ولدت فيه برغم رفض موظف وزارة الصحة التوقيع عليها. الموظف نفسه عاد، وفق غطاس، ووقع على الوثيقة بعدما وقع عليها وزير الصحة وائل أبو فاعور باعتبار الزواج قانوني وحفاظاً على حق طفلته بالحصول على شهادة ولادة. ورداً على رفض تسجيل زواجه وابنته ناتاشا، قدم غطاس شكوى ضد الدولة اللبنانية لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» لأنها «تنتهك حقوق الإنسان، ليس فقط بامتناعها عن تسجيل الزواج المدني على أراضيها، وإنما ايضا برفضها تسجيل الأطفال الناتجين عن هذا الزواج». وتزامناً مع الإعلان عن طرح الزواج المدني في مجلس الوزراء، نظمت «الهيئة المدنية لحرية الاختيار» وقفة تضامنية تحت عنوان «عقود الزواج المدني على الاراضي اللبنانية»، امس امام السرايا الحكومية. وتحدثت شذى خليل داغر (السيدة الثانية التي تزوجت وفق عقد زواج مدني في لبنان) باسم المعتصمين مؤكدة على حقهم بعقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. ورأى النائب غسان مخيبر أن «المطلوب اليوم من الادارة وبكل بساطة هو التوقف عن مخالفة القوانين وتسجيل الزيجات والولادات». من جهتها وجهت «هيئة علماء المسلمين» كتاباً مفتوحاً إلى القيادات الدينية والسياسية في لبنان رافضة إعادة طرح موضوع الزواج المدني في مجلس الوزارء، والزواج المدني من أساسه لأنه «يعارض بشكل صريح القرآن الكريم».

بحجّة «محاربته للتطرف» عبر «نزع الحجج منه»، يصرّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على العودة الى نقطة الصفر في مسألة الزواج المدني ونسف كل منجزات القوى غير الطائفية في هذا الإطار. وزيرا الداخلية السابقان زياد بارود ومروان شربل يؤكدان أن الإجراءات التي اتّبعاها لشطب القيد الطائفي وتسجيل عقود الزواج المدني المبرمة على الارض اللبنانية هي إجراءات قانونية، والتمنّع عن تنفيذها أو إلغائها هو بمثابة إسقاط حقوق مدنية لفئة من اللبنانيين واللبنانيات

إيفا الشوفي - الاخبار

يبدأ بيان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على الشكل الآتي: «أولاً إن وزير الداخلية والبلديات مع مبدأ الزواج المدني الاختياري، إلا أنه…». مع بداية هذا البيان تبدأ المشكلة والقضية الأساس التي لم تعد الزواج المدني بقدر ما أصبحت كيفية عمل إدارات الدولة الرسمية. «يُطمئننا الوزير أنه مع الزواج المدني. ممتاز، لكن ماذا يعني ذلك؟

أن يكون الوزير مع أو ضد، ماذا يهمنا؟ القانون أجاز للبنانيين الزواج مدنياً على الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن رأي الوزير لا يغيّر شيئاً في القانون، إلا أذا رضخنا لبدعة أن القوانين والإجراءات تتبدل وتلغى وفق آراء الوزراء وأهوائهم، كما يحصل حالياً في وزارة الداخلية، وهذا دليل إضافي على انهيار الدولة وتغييب المؤسسات». هكذا ردّ طلال الحسيني، أحد أبرز الناشطين في مجال تثبيت الحق في الزواج المدني، فيما تتجه «الهيئة المدنيّة لحريّة الاختيار» لمقاضاة المديرة العامّة للأحوال الشخصية سوزان خوري لارتكابها جرائم عرقلة عقود زواج، ما يؤدي الى أضرار معنوية ومادية بحق المعنيين. ودعت الهيئة الى تجمّع عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم (الأربعاء) في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للاعتراض على اعادة البحث في شرعية ابرام عقود الزواج المدني في لبنان. منذ أسابيع ارتأى المشنوق أن يُرسل الراغبين في الزواج مدنياً الى قبرص بما أنها «ليست بعيدة». أول من أمس استنتج أن عليهم أن يتجهوا الى المحاكم المدنية للنظر في قانونية هذه العقود، ليحطّ رحاله اليوم في مجلس الوزراء، إذ أعلن أنه سيطرح موضوع إجراء عقود الزواج المدني في لبنان وتسجيلها في وزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب. لا نعلم غداً إلى أين يُرسل المشنوق «المدنيين» الذين «يخالفون القانون» برأيه. امتناع وزير الداخلية عن توقيع عقود الزواج المدني المنظمة على الأراضي اللبنانية يشكّل انتهاكاً خارقاً للحقوق الأساسية للإنسان، لأن الوزير هنا يُسقط حق الزواج عن جميع شاطبي القيد. يوضح الكاتب العدل جوزيف بشارة «أن شاطبي القيد من السجلات لا يمكنهم أن يتزوجوا سوى مدنياً، لأن الطوائف لا تقبل تزويجهم، وبالتالي فإن التمنّع عن تسجيل عقود الزواج المدني يعني إسقاط حقهم في الزواج، وهي سابقة خطيرة تحرم المواطن من حق طبيعي». الانتهاك الثاني لمفهوم الدولة والمؤسسات والحقوق يتجلى في تجاهل المسؤولين للحقوق المكتسبة والنتائج التي نشأت عنها، ما يعكس استهتاراً تاماً بالمواطن وحياته. «شو هيي لعبة؟! منعطي حق ومنسحبوا على زوقنا؟»، يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود. يوضح بارود أن «هناك حقوقاً مكتسبة نشأت عن تسجيل عقود الزواج المدني. هناك أسر تأسست وأصبح لديها أطفال نتيجة إعطائها الحق في الزواج المدني، ما يعني عدم إمكانية العودة إطلاقاً عن هذه الإجراءات لما يشكل ذلك من خطورة على حياة الأشخاص ومستقبلهم. فتسجيل عقد الزواج هو تدبير إداري لا يُنشئ الحق بل يكرّسه ويعلنه من أجل ترتيب نتائجه». أما الباحث القانوني طلال الحسيني فعلّق «أن الوزارة ليست ملكاً لحزب أو شخص أو طائفة، فلا يحق للوزير إطلاقاً إلغاء الإجراءات أو التمنّع عن تنفيذها أو النظر في صلاحية العقود». ويرى الحسيني «أن للوزير الحق فقط في النظر في الشكلية القانونية للعقد في حال ظهرت حجج قانونية جديدة أو نشأ وضع مادي جديد وهو ما لم يحصل». يرتكز بيان المشنوق على ثلاث حجج قانونية؛ أولاها أنّه يتعذّر تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب العدل في ظل غياب نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج. وثانياً إن القرار 60 ل. ر. أجاز إنشاء الطوائف التابعة للحق العادي شرط الحصول على الاعتراف بها، ويجب على الطائفة أن تقدم الى الحكومة نظامها وهذا ما لم يحصل.

حجج المشنوق تتعارض مع ما خلصت اليه الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل أمّا «الفتوى» الثالثة والأهم للمشنوق فهي أن على أصحاب عقود الزواج المدني أن يراجعوا المحاكم المدنية للنظر في قانونية العقود وإصدار القرارات القضائية اللازمة وإيداعها المديرية العامة للأحوال الشخصية لإجراء المقتضى القانوني. يصرّ وزير الداخلية السابق مروان شربل على أنه لا يحق للمشنوق المطالبة بإعادة النظر في العقود المسجلة أو التشكيك في قانونيتها. يقول شربل «فليفسّر لنا الوزير كيف يقبل تسجيل عقد زواج مدني منظّم في قبرص ويرفض العقد المنظّم في لبنان، علماً بأننا اعتمدنا الطريقة نفسها». حجج المشنوق تتعارض مع ما خلصت اليه الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل، التي أعلنت في بيان رأيها أن «من حق اللبناني الذي لا ينتمي إلى طائفة ما أن يعقد زواجه مدنياً في لبنان». يلفت بشارة الى أن غياب قانون مدني، وفق الحجة التي يطرحها المشنوق، لا يعني إطلاقاً سقوط الحق، فعندما لا يقوم المشرع بدوره في تنظيم الحق نلجأ الى القوانين العامة والمواثيق الدولية، وقد حسمت الهيئة الجدل بأن سمحت للأزواج باختيار القانون المدني الذي يريدونه. وفي ما يتعلق بالحجة الثانية، يؤكد بارود أن المادة 14 من القرار 60 ل. ر. نصت على «أن الطوائف التابعة للقانون العادي تنظّم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية»، ولا تحتاج الى ترخيص لتنشأ. أما الاعتراف الذي يتحدث عنه المشنوق فهو اختياري لتنظيم العقارات والأملاك والمدافن… يستغرب بارود التمييز الذي يمارس بين لبنانيين لديهم الوضع القانوني نفسه، ما يشكل خرقاً لمبدأ المساواة ويعرّض أي قرار من الإدارة بالامتناع عن التسجيل للطعن. يقلق المشنوق على شاطبي القيد فيتساءل كيف سيصوّتون أو يتوظفون أو يترشحون؟ وحتى أين سيُدفنون؟ لا يريد الوزير أن يقرأ في القانون، لكن بارود يطمئنه: تعميم شطب القيد صدر في شباط 2009 وحصلت الانتخابات في حزيران 2009 حين صوّت أكثر من 281 مواطناً شطبوا قيدهم الطائفي. كذلك أصدرت الهيئة العليا للاستشارات في نيسان 2009 رأياً تؤكد فيه حق شاطبي القيد في الترشح عن المقعد الذي يريدونه.

By Fred Goldstein - Workers World

the new left social-democratic government of the Syriza party was swept into office in Greece on an anti-austerity program on Jan. 25. The party targeted the harsh neoliberal cutbacks, budget cuts and privatization imposed by the “Troika” — the International Monetary Fund, the European Central Bank and the European Commission

The new government immediately took concrete measures against the austerity program imposed by the banks. As the Jan. 28 British Guardian put it: “One by one [the austerity measures] were rolled back, blitzkrieg-style, mercilessly, ruthlessly, with rat-a-tat efficiency

“First the barricades came down outside the Greek parliament. Then it was announced that privatization schemes would be halted and pensions reinstated. And then came the news of the reintroduction of the 751-euro monthly minimum wage

“After that, ministers announced more measures: the scrapping of fees for prescriptions and hospital visits, the restoration of collective work agreements, the rehiring of workers laid off in the public sector, the granting of citizenship to migrant children born and raised in Greece

The measures that Syriza announced concerning an end to privatization and restoration of the workers’ standard of living are estimated to cost 13.2 billion euro. Despite the fact that Greece owes the Troika 240 billion euro, the Syriza government did not ask permission to break the austerity pact, which these measures surely do : As of Feb. 2, 1 euro equals $1.13

These acts sent a wave of hope through the broad masses and shock waves into the boardrooms of finance capital

Austerity for masses equals aid to bankers

Previous governments had planned to raise funds by selling off to private capitalists and developers Greece’s two biggest ports, several airports, its power utility, a refinery and other public facilities, along with layoffs and cutbacks in workers’ wages, pensions and health benefits. All this was going to be done to pay for the bank loans made to previous Greek capitalist governments

It is worth noting that, in fact, the Greek government is not really sovereign. It has no control over its currency, a vital function of any capitalist state. Control of the currency lies in Frankfurt

The background to Syriza’s electoral victory is years of economic hardship, leading to years of mass struggle in the streets and workplaces

Greece in depression

Greece has been in depression for the last five years, with the official unemployment rate at 25 percent, 50 percent youth unemployment and an estimated half of the population living in dire poverty. People have been forced to forage in garbage dumps for food and household supplies, seek firewood and food in the forests, and subsist on food banks that have been set up in towns and cities

This is the result of the global capitalist financial crisis. But it is aggravated by the fact that Greece has been in the vise-like grip of the predatory bankers in Europe, led by German bankers and the government of Angela Merkel, with the support of the entire banking establishment of the continent

Years of struggle against austerity

But there has been fighting resistance. Mass anti-austerity demonstrations have rocked Greece since May 5, 2010, when two people were killed

From May to July 2011, the “indignados” (“indignant ones,” a term originating in Spain) occupied squares all over Greece, and on June 5 of that year up to 500,000 people gathered outside the Greek parliament. The movement was violently suppressed by the police

On Feb. 12, 2012, some 500,000 people demonstrated outside parliament. On June 9 of that year, there was a 24-hour general strike against austerity. On Nov. 17, 2014, tens of thousands demonstrated on the anniversary of the fall of the Greek dictatorship in 1974. The demonstration turned into an anti-austerity outburst

Over the years there have been numerous mass demonstrations, sit-ins, occupations, strikes and general strikes. There were two general strikes in 2014, in April and November. Many have been called by the Greek Communist Party, which has a long history of class struggle and militant resistance and a strong base in the organized working class. Syriza’s base is more general, among unorganized workers, the youth and pauperized small business people. It also made gains among the suffering rural population

This is the background to the Syriza electoral victory. The demonstrations, as frequent and strong as they have been, were not able to force the Greek political establishment to back off austerity. The parties and politicians of the two main parties are tools of the bankers, the developers, the ship owners and the big business media. Mass resistance so far has been unable to end the cruel “economic waterboarding,” as Yanis Varoufakis, the new Syriza finance minister, calls it

So the Greek masses turned to a parliamentary solution, voting out the traditional capitalist parties and voting in Syriza

Syriza’s contradiction: trying a ‘new deal’

But having won office, Syriza is now faced with an enormous contradiction. On the one hand, the leadership, headed by Alexis Tsipras, has challenged austerity. But ending austerity requires funds. On the other hand, European finance capital has control of the funds; they are the ones who imposed austerity in the first place. They are now taking a hard line on any form of debt relief. This is the basis for future struggle

The Syriza government is seeking to negotiate a “new deal” with the banks — to give Greece respite from austerity and from a harsh loan repayment schedule in order to allow the economy to grow

There are two parts to their demands. The first, and most fundamental, is that they want Greece’s debt to be cut in half. Second, they are trying to loosen the payment regime — lower interest rates, more time for payment, tying payment to economic growth and so forth. Both Finance Minister Varoufakis and Prime Minister Tsipras have said they intend to honor the debt, but they want the amount and the terms of payment to be modified

Within hours of the Syriza victory, German President Angela Merkel ruled out any debt reduction. German Finance Minister Wolfgang Schäuble warned Greece about its negotiation tactics on writing off debt. In an interview with the London Guardian on Jan. 30, Christine Lagarde, head of the IMF, said that it is “payback time” for Greece and “parents must pay their taxes

Syriza’s strategy is to use the antagonism against the Merkel government to garner sympathy in other European capitals. Varoufakis immediately went to Paris to press this case. The French finance minister said he was sympathetic to Greece on the question of loosening loan payment conditions — but ruled out any debt relief. Varoufakis is scheduled to make the same pitch in Rome and London

Need struggle in streets to cancel debt

So long as this struggle remains within the financial constraints set by the bankers, trying to negotiate to loosen the chains around the necks of the people, the bankers have the overwhelming advantage

This must be turned into a mass political struggle against the debt. In order for Syriza to have any leverage at the negotiating table, cancelling the debt must become a battle cry in the streets and the workplaces. All the forces in Greece who have demonstrated against austerity and suffered under its harsh conditions must mobilize to come out into the streets and send a clear message to the bankers. The financiers need to know that unless they cancel the debt, they are not just dealing with arguments about accounting and financial matters but with a threat to their very system

No one should abstain from active participation in this struggle, regardless of historical or present-day differences. The masses must be imbued with the idea that the debt is illegitimate. For example, of the original 227 billion euro received in the Troika bailout of 2010, only 27 billion euro went to the Greek government to cover its expenses. The rest, 200 billion euro, went to the banks in loan repayment, bailouts, interest payments, etc. Meanwhile, Greek workers were losing their jobs and services and being plunged into depression-level poverty as conditions for the loans

Finance capital is always aggressive and voracious when it comes to extracting money from the people. German finance capital is notoriously aggressive and intransigent. In fact, German finance capital is the adventurous power that triggered two world wars. Now, instead of sending tanks into southern Europe, they and their fellow bankers are sending debt collectors to crush the people

This struggle must not be lost. No one can afford to stand aside. Fascists like Golden Dawn are waiting in the wings to see if the masses will be left in the lurch. Then Golden Dawn and the right wing can move in to capitalize on the suffering and rally the forces of fascism and anti-immigrant pogroms

Opening for revolutionary left

All the more reason that the left, especially the revolutionary left, must be in the forefront of the struggle and win over the masses. If Syriza should falter or succumb to imperialist pressure on the implementation of austerity, then the left must be prepared to step in and give leadership

Syriza, in order to obtain a parliamentary majority, has made an unsavory alliance with the anti-immigrant, homophobic right-wing Greek Independence Party. This party has been given the post of heading the Defense Ministry, which is extremely dangerous. The Greek military historically has fascist sympathies. This position gives the military a listening post at Syriza cabinet meetings

It would be much better, if without joining the government, the Greek Communist Party and other left parties could pledge a united front in voting for genuine anti-austerity measures in the parliament as well as unity in the streets. Then Syriza would be assured of a parliamentary majority on its anti-austerity program, even if it ruled as a minority government. Then it would not have to rely on the Independence Party

On the other hand, it is very encouraging that the new Podemos Party in Spain, an anti-austerity party, was able to rally several hundred thousand people in Madrid in the wake of the Syriza electoral victory. This points toward the need to broaden the struggle to all of southern Europe, as well as Ireland — to everywhere the working class and the population are living in a state of debt slavery to the banks

The bankers have been threatening the Greek people with being put out of the eurozone if the government defaults or the agreements are violated. They hope that threatening conditions of financial chaos and economic ruin will force everyone to fall back in line

But should Greece have to exit the eurozone — should the bankers try to plunge the country into a state of economic dislocation and strangulation — that would be the signal for the working class to combat the crisis by seizing control of the economy and reorganizing it on a socialist basis

In the long run, an international struggle to overturn capital altogether is the only permanent way out of the present crisis