فقدت البحرين صباح الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2010 واحداً من أشجع وأبرز رموزها الوطنية والإبداعية الكبيرة، المناضل الوطني الفنان الموسيقي مجيد مرهون، الذي وافته المنية في مستشفى السلمانية.

تعرف البحرين مجيد مرهون بصفته واحداً من أبنائها البررة الذين كرسوا حياتهم في النضال ضد الاستعمار البريطاني وفي سبيل الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية، من خلال نضاله في صفوف جبهة التحرير الوطني البحرانية ، وفيما بعد في صفوف المنبر الديمقراطي التقدمي، ودفع ضريبة خياره هذا بالسنوات الاثنتين والعشرين التي قضاها سجيناً، بعد أن حكمته محكمة صورية أقامها له الجلاد ايان هندرسون في عام 1968 بالسجن المؤبد، قضى منها سنوات طويلة وهو مكبل بالأصفاد في سجن جزيرة جدا، قبل أن ينتقل إلى سجون أخرى في سنوات تالية، انتقاماً منه لتنفيذه لعملية بطولية بتصفية  أحد رؤوس جهاز الأمن الاستعماري.

ولد مجيد مرهون في عائلة فقيرة في حي العدامة بالحورة، ومنذ صباه تلمس في نفسه موهبته الموسيقية التي دأب على تطويرها بالتعلم الذاتي قبل اعتقاله، ثم في سنوات سجنه الطويلة التي كتب خلالها عدداً كبيراً من المقطوعات الموسيقية التي عزفتها فرق الاوركسترا في بلدان عديدة، وفي وطنه البحرين.

كما انكب على كتابة عدد من الدراسات في الموسيقى، وأنفق سنوات من عمره داخل السجن وخارجه وهو يضع عمله الموسوعي: "القاموس الموسيقي" الذي يعد عملاً فريدا من نوعه في المكتبة العربية، وقد صدر منه مجلد واحد عن مركز الشيخ إبراهيم الخليفة، ومن المنتظر صدور بقية الأجزاء.

ان المنبر الديمقراطي التقدمي الذي يفخر بان يكون الفقيد البطل مجيد مرهون من أبرز وجوهه المضيئة الملهمة لأجيال متتالية من المناضلين، ينعاه إلى شعب البحرين والى مناضلي الحركة الوطنية والشعبية والى جميع رفاقه وأصدقائه ومحبيه، ويتقدم "التقدمي" بصادق التعزية إلى زوجته فاطمة وابنه رضا وجميع أخوانه وأفراد عائلته، داعياً لهم بالصبر والسلوان.

كما يدعو المنبر التقدمي الدولة إلى تكريم هذا الرمز الوطني والإبداعي الكبير، وسواه من رموز الحركة الوطنية بإطلاق أسمائهم على مدارس أو شوارع، وتدريس حياتهم وعطائهم في المقررات الدراسية.

الخلود للذكرى العطرة للابن البار لشعب البحرين المناضل الفنان مجيد مرهون.

المنبر التقدمي

البحرين في 23 فبراير2010

أعلن الاتحاد العربي للصحفيين الشبان في بيان خاص أصدره بهذه المناسبة إختيار القدس عاصمة للاعلام العربي للعام 2010 وقال عبدالجواد أبوكب رئيس الاتحاد أن الاختيار الذي جاء في تقليد جديد سيتبعه الاتحاد في السنوات المقبلة يهدف إلي التأكيد علي عروبة القدس وعلي الحق العربي فيه من خلال إلقاء الضوء علي ما يحدث من قبل قوات الإحتلال هناك لتغيير الهوية العربية للقدس وطمس معالمها الفلسطينية مكانا وبشروأشار إلي أن الاتحاد سينظم عددا من الفعاليات الخاصة بدعم القدس والحفاظ علي هويتها العربية في عدد من الدول العربية والغربية مثل مصر وسوريا والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية والصين إضافة الي القدس علي مدي الشهور المقبلة بمشاركة عدد كبير من الاعلاميين والمثقفين والفنانين العربوضاف عبدالجواد أبوكب أن الاتحاد العربي للصحفيين الشبان سيبدأ في اعداد فيلم تسجيلي ناطق بلغات مختلفة للتعريف بمشكلة القدس والحق العربي فيها ،سيعرض في الفعاليات التي ستحمل اسم "يوم القدس" اضافة الي اقامة معارض فنية واخري للصور الفوتغرافية توثق للانتهاكات التي تتعرض لها الاراضي المقدسة واهالي القدس علي يد المحتلومن جاتبه قال إياد شريجي نائب رئيس الاتحاد أن اختيار القدس كعاصمة للاعلام العربي من قبل الاتحاد جاء في وقته تماما اذ تتصاعد الاحداث هناك بشكل يتطلب ان نقوم معه بكل دعم ممكن من هدم وحفائر حول وتحت المعالم الدينية الاسلامية والمسيحية وتغييب اللغة العربية من القاموس الرسمي للمدينة ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية لاهالي القدس وفرض الهوية الاسرائيلية علي من تبقي منهم بعد ان طرد المئات من منازلهم وهدمت اخري واشار شريجي الي ان مايتم امر يسير وفق مخطط تآمري تم الاعداد له مسبقا بشكل جيد ولم يغفل فيه حتي الجانب الاعلامي الذي وجه فيه الاسرائيليون خطابهم الي العالم الغربي لاظهار ان ما يقومون به ما هو الا رد فعل لحماية انفسهم واستعادة حقوقهم ،وهو ما يعظم قيمة التحرك الاعلامي للاتحاد وتوجيه خطابه نحو الاعلاميين في الغرب لتوضيح حقائق غائبة عنهم موضحا ان الاتحاد سيعلن خلال الفترة المقبلة عن خريطة التحرك التي ستتم دعما لعروبة القدس

وجه الحزب الشيوعي اللبناني "نداء" حذر فيه من "خطورة التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان"، لافتا الى أنه "في الوقت الذي تتهاوى فيه شبكات التجسس الاسرائيلي التي قادت، على ما يبدو، تنفيذ العديد من الجرائم والتفجيرات المرتكبة، منذ العام 2005، في لبنان، وفي الوقت الذي يلوح فيه بعض الوزراء والجنرالات الاسرائيليون باحتمال عودة لبنان الى منزلق الحرب الأهلية ويحددون تواريخا لانطلاقتها، من خلال ربطهم بينها وبين انطلاقة المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، تستمر حكومة نتانياهو - ليبرمان - اشكينازي بتوتير الاجواء على الخط الأزرق، عبر عمليات الخطف والقرصنة والمناوارات العسكرية، كما تستمر طائراتها وسفنها الحربية في انتهاك سماء لبنان وبحره، وها هي اليوم تبشرنا بأنها أنهت تنظيم "القبة الحديدية" وبأنها ستحصل على عشرات المقاتلات الأميركية الحديثة من طراز "فانتوم". وانتقد الحزب موقف "الأمم المتحدة وبعض دول الإتحاد الأوروبي تجاه هذا التصعيد، في وقت نرى فيه قوات الطوارئ الدولية تجهد في تفسير القرار 1701 ومحتوياته لصالح المعتدي وضد المعتدى عليه. وهو موقف ليس جديدا في معاداته للقضايا العربية، ان بالنسبة لما يعانيه الشعب الفلسطيني من حصار وتهجير وقتل ومن عمليات الاستيطان والتهويد، خصوصا تهويد القدس، أم بالنسبة للجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق لبنان وشعبه". وأوضح "النداء" أنه "نرى في الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية لأرضنا وفي الاشارة الواضحة لعودة الحرب الى وطننا، وكذلك في الدعم الأميركي غير المشروط لحكومة نتانياهو - ليبرمان - اشكنازي، مقدمات لعدوان يحضر ضد شعبنا، خصوصا وان وسائل الاعلام بدأت تنقل سيناريوهات أعدت ضمن دوائر رسمية في الخارجية الأميركية وتتحدث عن "الحرب الثالثة في لبنان". ودعا "الشيوعي" في ندائه، الأحزاب والقوى الشيوعية والعمالية وكل أهل اليسار والديمقراطية في العالم، الى "التعبير عن دعمهم لشعب لبنان بكل الأشكال وعبر أوسع حملة تضامن الهدف منها إجبار اسرائيل والولايات المتحدة والحلف الاطلسي على التراجع عن تنفيذ المخطط العدواني الجديد". كما دعا "الأحزاب الشيوعية والعمالية الأورو - متوسطية الى "التداعي الى لقاء غير بعيد من اجل تنسيق الخطوات والتحركات، ولا سيما الحؤول دون استخدام الولايات المتحدة القواعد العسكرية التي تقيمها في منطقتنا، لتسهيل العدوان الإسرائيلي على وطننا وشعبنا".

استهجن المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيان " قرار السلطة الفلسطينية تلبية الدعوة الأميركية للذهاب الى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل". ورأى في هذا القرار، الذي حظي باجماع الموقف الرسمي العربي، استسلاما للشروط الأميركية ـ الاسرائيلية الهادفة الى انهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي لمصلحة الدولة الصهيونية والى القضاء على حق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس". أضاف البيان:" لقد سبق للحزب أن اعلن عن استنكاره للقرار الرسمي العربي الذي اتخذ، في اواخر شهر تموز الماضي، بشأن العودة الى المفاوضات المباشرة مع العدو "دون شروط مسبقة"، وبالتحديد حق العودة ورفع الحصار عن غزة وإطلاق المعتقلين الفلسطينيين ووقف تهويد القدس وبناء المستعمرات. وهو، اليوم يرى في إصرار السلطة الفلسطينية على المضي قدما في هذا الاتجاه، وكذلك في الغطاء العربي الرسمي، تصفية للقضية الفلسطينية بخاصة بعد أن اعلن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، نوايا إسرائيل الفعلية من هذه المفاوضات والشروط الثلاثة لها، وأهمها اعتراف الفلسطينيين، والعرب طبعا، بأن إسرائيل هي" دولة للشعب اليهودي". ودعا الحزب "القوى الوطنية الفلسطينية الى رفض المفاوضات المباشرة الهادفة الى استكمال مخطط تصفية القضية الفلسطينية والضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عنها". كما دعا الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الى اعلان من طرف واحد لدولة فلسطين المستقلة والعمل على تحرير أراضيها من الإحتلال عبر كل اشكال المقاومة".

إعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان اصدره بعد مناقشته مشروع موازنة 2010، "ان المشروع جاء تكريسا للسياسات الاقتصادية المنفذة منذ مطلع التسعينيات وبيانا محاسبيا يعبر بشكل فاضح عن المصالح الطبقية للتحالف الممسك بالسلطة، ان لجهة أبواب الأنفاق أو لجهة مصادر مداخيل الموازنة، كما أظهر قصورا فاضحا في التعاطي مع الملفات الشائكة التي يعاني منها السواد الأعظم من اللبنانيين من كافة المناطق والانتماءات". وقال: "في أفضل الحالات يعتبر مشروع الموازنة الراهن محاولة ل"تدبير الأحوال"، وهو لا يرتقي الى مرتبة التأسيس لمرحلة جديدة عبر إحداث نقلة نوعية بين ما كان قائما من سياسات عامة في ظل الحكومات السابقة المتعاقبة وما هو مطلوب من سياسات وعدت بها حكومة "الإتحاد الوطني" في بيانها الوزاري". ورأى "ان لجوء الحكومة الحالية الى مناقشة مشروع موازنة 2010، قبل إجراء عملية قطع حساب نفقات الأعوام 2006-2009، يشكل مخالفة دستورية فاضحة وصريحة. فهذه النفقات لم تكن محكومة بعقود إنفاق في تلك السنوات، بسبب عدم إقرار قوانين الموازنات العامة، فضلا عن انقسام الجسم الحكومي واستقالة عدد من الوزراء. وفي غياب هذه القوانين، لجأت الحكومة السابقة الى الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية. ولكن النفقات العامة سجلت خلال السنوات الأربع المنصرمة زيادات قياسية تجاوزت نسبة 70 في المئة. ويتوجب على الحكومة الحالية أن تتثبت من حسن استخدام النفقات العامة وما طرأ عليها من زيادات، وأن تصدر عملية قطع حساب بشأنها". وقال: "لذا نشدد على ضرورة إسباغ الوضوح والشفافية على عملية قطع الحساب هذه، حتى لا تكون الحكومة الحالية، كسابقاتها، أداة لإنتاج وإعادة إنتاج علاقات المحاصصة بين اطراف الطبقة السياسية، القديمة منها والجديدة الوافدة". واشار الى انه "في ما يتجاوز الجانب الدستوري، يبدو أن التوجهات الرئيسية التي حكمت مشروع الموازنة لا تنسجم مع بعض الشعارات التي وردت في البيان الوزاري كتحقيق التوزيع المتكافئ لمنافع النمو بين القطاعات والمناطق والشرائح الإجتماعية المختلفة، ومكافحة الفقر والبطالة، وتصويب الخلل في سوق العمل، والحد من هجرة الأدمغة، إضافة الى جعل أولويات الحكومة إنعكاسا مباشرا لأولويات المواطنين". وقال الحزب الشيوعي "لم يتمخض مشروع الموازنة عن أي تغيير ذي أهمية، ما خلا التغيير الذي طاول البند الثاني منه، أي الإنفاق الاستثماري، حيث تم إدخال زيادات كبيرة نسبيا على هذا البند - وبخاصة على اعتمادات قطاعات الطاقة والإتصالات والنقل، أما باقي المسائل الجوهرية، فقد بقيت بشكل عام على حالها، سواء ما يتعلق منها ببنية النفقات أم ما يتعلق ببنية الواردات". وأكد "ان تحليل اعتمادات النفقات العامة المشمولة في مشروع الموازنة يشير الى جملة استنتاجات أهمها ان هناك إتجاها نحو إبقاء الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها، بما في ذلك معاشات التقاعد، عند المستوى الذي كانت عليه عام 2009 (مع زيادة بسيطة تقل عن 3 في المئة)، مع العلم أن تصحيح الأجور المقر عام 2009 لم يعوض أكثر من ثلث التدهور الذي طاول القوة الشرائية للأجر منذ آخر تصحيح سابق للأجور عام 1996، مما يؤكد النظرة الدونية للدولة إزاء الأجراء، لا سيما أجراء القطاع العام بمن فيهم المعلمون، أما ما يطرحه المشروع من إتجاه نحو زيادة ما يسميه "تقديمات صحية وإجتماعية" بنسبة 24 في المئة، فيأتي ضمن أتساق السياسات الحكومية نفسها المعتمدة راهنا، والمتميزة بقدر كبير من الهدر و"المزاربب" وتعدد الهيئات الضامنة، ومن دون أن تغطي الإعتمادات - على سبيل المثال - تنفيذ المشروع الحيوي الرامي الى تحقيق التأمين الإستشفائي لجميع اللبنانيين". واضاف: "يلحظ، بالنسبة لما جاء في مجال زيادة الدعم الممنوح الى بعض القطاعات والمرافق العامة (الزراعة، كهرباء لبنان، القمح)، ترجيح استمرار خضوع هذا الدعم للمحاصصات الفوقية بين أطراف الحكم والمتنفذين من رجال الأعمال، كأداة للإبقاء على سيطرة الزعامات الطائفية-الطبقية على "جماهيرها"، بدل أن تكون إعادة صياغة سياسة الدعم أداة فعالة في إجراء تغيير حقيقي في هذه المرافق والقطاعات، وفي أوضاع صغار المنتجين عموما، استمرار ثبات خدمة الدين العام على مستويات قياسية (4.4 مليار دولار أي نحو 35 في المئة من مجموع اعتمادات الموازنة)، مما يعكس تقصير الدولة بل تواطؤها إزاء وجوب إعادة التفاوض مع المصارف حول معدلات الفائدة التي يذهب القسم الأكبر من منافعها الى حفنة من المتمولين وأصحاب السلطة والمال في البلد، إقرار زيادات غير مسبوقة في الإعتمادات المخصصة لمجلس الجنوب وصندوق المهجرين (بنسبة 80 في المئة و100 في المئة تباعا)، تكريسا للوظائف السياسية والزبائنية المحلية التي تضطلع بها هاتان المؤسستان في إطار علاقات المحاصصة بين أطراف الطبقة السياسية. ويشير تحليل الواردات الضريبية في مشروع الموازنة، الى استمرار ارتهانها للتوجهات نفسها التي ما برحت سائدة منذ نحو عقدين، وهي توجهات تعكس وجود خلل بنيوي في أسس ومرتكزات السياسة الضريبية، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية بمعدل الضعفين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين المنصرمين، واستمر الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى في المدن والأرياف يتحملون الجزء الأكبر من عبء هذه الايرادات، في شكل ضرائب ورسوم متنوعة على الإستهلاك، وقد شكل بندا الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستيراد والتجارة وحدهما نحو 60 في المئة من إجمالي الايرادات الضريبية. ولو أضيفت إليها الرسوم الأخرى غير المباشرة (التي ينطبق عليها واقع الرسوم على الإستهلاك) مثل الرسوم على الإتصالات، لتجاوزت هذه النسبة كل حد معروف عالميا، بينما ضريبة الدخل، لا سيما الضريبة على أرباح الأغنياء، فانها بقيت مستقرة عند حدود متواضعة لا تزيد إلا قليلا عن عتبة 20 في المئة، أما الضريبة على الأملاك فانها لم تتجاوز في مشروع الموازنة عتبة 10 في المئة من إجمالي الواردات الضريبية". ورأى "ان هذه البنية الضريبية المتحيزة ضد الطبقة العاملة والشرائح الواسعة من الطبقة الوسطى والفقيرة، والمتزامنة مع بنية غير منتجة للنفقات، تنطوي على عملية إعادة توزيع، رجعية، للثروة والدخل، في صالح تحالف أطراف السلطة الحاكمة وأركان الطغمة المالية المهيمنة على مفاصل الإقتصاد الوطني". وقال: ان الحزب الشيوعي يثمن عاليا مضمون ورقة الوزير شربل نحاس، المقدمة الى إجتماع مجلس الوزراء والتي "دعت الطبقة السياسية الى الإنتقال في وضع الموازنات من المقاربة "المحاسبية" المسطحة الى المقاربة الإقتصادية - الإجتماعية ذات الأهداف الواضحة والمحددة، وهو يشاركه الرأي في تشخيص أزمة الإقتصاد الحقيقي، وغلبة النشاطات غير المنتجة عليه، وإستسهال مقايضة هجرة الكفاءات البشرية مقابل إستجلاب التحويلات ورؤوس الأموال من الخارج". ودعا الى "السير في عملية إصلاح شاملة للنظام الضريبي، تقوم على تخفيف العبء الضريبي عن كاهل العمال والفئات الفقيرة، وإقرار معدلات أكثر تصاعدية على ضريبة الدخل والأرباح، وإخضاع الأرباح العقارية والفوائد لهذه المعدلات التصاعدية ذاتها، وإجراء خفض ملحوظ في المكونات الضريبية المضمنة في تعريفات بعض المرافق والخدمات العامة، لا سيما الإتصالات". كما دعا الى "تحرير الأملاك البحرية والنهرية من قبضة أمراء الطوائف والمال والشلل المستظلة بهم، والى ربط أي سياسة لتسعير المحروقات وما تتضمنه من مكونات ضريبية، بالتقدم الفعلي الذي ينبغي إحرازه في مجال إنشاء وتشغيل نظام فعال للنقل العام يربط ما بين المدن الرئيسية كما يربط ما بين أحياء كل منها". وشدد على ضرورة "التفاوض من موقع قوة مع أركان القطاع المصرفي بغية دفعهم الى إجراء خفض تدريجي ومبرر في معدلات الفائدة، بحيث ينعكس ذلك إنخفاضا في خدمة الدين، التي إستنزفت لوحدها نحو 35 في المئة من إجمالي إنفاق الدولة خلال السنوات الستة عشرة الأخيرة". واكد ضرورة "معالجة الملف الإجتماعي الشائك والمعقد الذي يبقى، وإن تعددت مفاصله وعناوينه، مرتبطا أشد الإرتباط بحل مسألتين أساسيتين تحتلان موقع الصدارة في إهتمامات المواطنين: تحسين نوعية التعليم الرسمي في مراحله كافة، واستحداث نظام عام للتأمين الاستشفائي يغطي جميع اللبنانيين". وحذر من "الأصرار على التمسك بهذا النهج المنحاز ضد الكادحين وذوي الدخل المحدود والذي سينجم عنه تدهور متزايد في مستوى معيشتهم سوف يفاقم المشاكل والتناقضات الأجتماعية"، معلنا "العزم على تنظيم تحركات جماهيرية مكثفة لمواجهة هذه السياسات الظالمة بما في ذلك الأضراب والتظاهر".

بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني : قرصنة بحرية لا تليق الا بقراصنة محترفين ارتكبتها قوات العدوان الاسرائيلي الهمجية في المياه الدولية بحق رسل الحرية الأوروبيين والأمريكيين وبعض العرب، سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.تأبى الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب الا أن تكشف عن وجهها الاجرامي البشع على مرآى ومسمع العالم أجمع، لا يردعها رادع، ولا يثنيها عن اقتراف الجريمة لا القانون الدولي ولا الانساني، ولا التقارير الدولية التي أدانت بصورة لا لبس فيها المجازر الوحشية التي ارتكبتها بحق ابناء قطاع غزة إبان العدوان الهمجي قبل عامين ونيف.كما يفعل عتاة السفاحين ورجال العصابات شنت السفن الحربية مدعومة بالطائرات هجومها القرصني في عتمة الليل على مدنيين عزل لا يملكون شيئا من وسائل الدفاع عن النفس الا الارادة الصلبة والعزيمة القوية والاصرار العنيد على التضامن مع شعب يعاني على مدى أشهر طويلة من حصار صهيوني ظالم وتجويع متعمد وقتل بطيء. دليل جديد آخر يقدمه جيش الاحتلال الصهيوني ودولته العنصرية وحكومته المجرمة لكافة دول وشعوب العالم، وفي مقدمتها الدول العربية، أن تل أبيب قد رفعت الارهاب الى مصاف السياسية الرسمية، وهي لن تتورع عن خرق أية اتفاقيات دولية أو اقليمية أو ثنائية، ومباشرة القتل العمد ومع سبق الاصرار والترصد بحق مواطني دول تحتفظ مع اسرائيل بعلاقات ديلوماسية وسياسية.حكومات البلدان العربية، والحكومة الأردنية أولا، مطالبة بأن تلتفنت جديا الى هذا المنحى الخطر المتنامي في السياسة والسلوك الاسرائيليين، المستند فقط الى غطرسة القوة ونوبة التفوق والاستعلاء العنصري، وعليها أن تدرك أن التهديد اليوم سيتحول غدا الى ممارسة وفعل عملي لا سيما ان التهديدات الاسرائيلية ضد الاردن صريحة ومتكرره . ولن يثنيها عن استخدام كل الوسائل ، بما في ذلك القوة العسكرية الغاشمة، لتحقيق أطماعها ومخططاتها أية اتفاقيات أو علاقات. إن حزبنا الذي يدين بشدة هذا العدوان القرصني على رسل الحرية الذين أصروا على إيصال رسالتهم غير مبالين بأمنهم وسلامتهم الشخصية، غير وجلين من التهديدات الرعناء التي أطقها كبار وصغار المسؤولين في حكومة القتل والاجرام الصهيونية، مؤمنين بعدالة القضية التي وهبوا أنفسهم للدفاع عنها والانتصار لها، قضية كسرالحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتضامن مع نضاله العادل والمشروع من أجل حريته وحقوق الوطنية المشروعة، يطالب الحكومة الأردنية أن تعيد النظر، أن تستخلص سريعا العبر والدروس من هذا الهجوم القرصني المباغت على مدنيين عزل، وأن تترجم موقفها السياسي المتوقع بادانة الجريمة الاسرائيلية النكراء باجراءات عملية ملموسة، ومن ضمنها طرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، والقيام مراجعة عاجلة وجادة لمجمل العلاقات مع تل أبيب، ومع كل من يتنطح للدفاع عنها وتأمين الحماية لها من الادانة الدولية، وتقديم الحصانة لها من العقاب الرادع لانتهاكها الفظ للقوانين الدولية، وتنكرها لمواثيق حقوق الانسان، وانتقالها من التهديد الى ممارسة فعل القتل العمد بحق المئات من المواطنين المدنيين الأبرياء، بما فيهم قادة رأي وبرلمانيين وشخصيات اجتماعية وسياسية واعلامية معروفة على النطاق العالمي. الحزب الشيوعي الاردني في عمان 31/5/2010

مازال العدو الصهيوني مصراً على عدوانيته و استهانته بكافة الحكومات و الأنظمة و القوانين و المواثيق و المعاهدات، وهو الأمر غير المستغرب على كيان عنصري مهمته الوظيفية في المنطقة هي خدمة مصالح الرأسمالية والإمبريالية العالمية، وضرب كافة الحركات والقوى التقدمية الرامية إلى تحرير شعوب المنطقة من نير الإستعمار العسكري والاقتصادي والأنظمة العملية المتواطئة مع الصهيونية ضد مصالح شعوبها.

إن العدو الصهيوني يثبت يوماً بعد يوم صحة حقيقة الصراع على أرض فلسطين، صراع الوجود وليس صراع الحدود، يثبت الكيان الصهيوني ذلك بعدوانه المتواصل على لبنان، وتهديده المستمر لسوريا، ومؤامراته التي لا تنتهي على مصر والعراق وغيرهما من الدول العربية. يثبت ذلك أيضاً بتعامله اللا إنساني مع آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، وعلى رأسهم المناضل الفلسطيني الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي يخضع منذ فترة طويلة لعزل انفرادي داخل السجون الصهيونية في محاولة فاشلة للنيل من عزيمته.

إننا في اتحاد الشباب التقدمي إذ نؤكد على كامل تضامننا مع الرفيق سعدات، ومع كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية، فإننا نعلن اعتزازنا بالمواقف المشرفة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والرامية إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني، وندعو كافة التيارات والقوى اليسارية والاشتراكية لإعادة النظر في رؤيتهم للساحة الفلسطينية من جديد، فهناك على أرض فلسطين من لا يزال يرفع راية المقاومة ويعمل من أجل استعادة فلسطين .. كامل فلسطين .. فهناك على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

اتحاد الشباب التقدمي

تشهد منطقتنا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل محدد، تطوراً خطيراً في العدوانية الصهيونية، التي تجسدت في توسيع وتائر التهويد في مدينة القدس ومواصلة بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وفي حملات الاعتقال والاجتياح وإقامة الحواجز العسكرية، والاستمرار في فرض الحصار على غزة بأشكال متعددة، إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وسورية.

وفي ضوء ذلك، وبناء على دعوة الحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي اللبناني والحزب الشيوعي الأردني وحزب الشعب الفلسطيني، عقد في دمشق يوم الخميس 29 تموز 2010 اجتماع حضره، إضافة إلى الأحزاب الداعية، كل من: الحزب الشيوعي المصري، الحزب الشيوعي العراقي، المنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين، حزب التقدم والاشتراكية في المغرب. وشارك فيه كمراقب ممثل عن حركة التجديد في تونس. كما تلقى الاجتماع تأييداً لأعماله من الحزب الشيوعي السوداني.

سجل المجتمعون بارتياح كبير ازدياد مظاهر التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والذي تمثل في الدعم الصريح والواضح لنضاله من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولحق لاجئيه في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار الدولي 194.

وركز المجتمعون، كذلك، على الترابط الموضوعي بين نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعوب العربية التحرري للتخلص من كل أشكال الاحتلال والهيمنة والنفوذ الاستعماري، وبالتحديد الأمريكي- الأطلسي، ومن أجل تعزيز الاستقلال الوطني وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأكد المجتمعون أهمية انعقاد هذا اللقاء الجماعي، وضرورة استمراريته في المستقبل، بما يسهم في تعميق رؤية اليسار المشتركة تجاه القضية الفلسطينية وقضايا العرب الأخرى، ولبناء جبهة يسار عربية تدفع باتجاه تقوية وتوسيع حركة التضامن الدولية الهادفة إلى فرض المقاطعة على العدو الإسرائيلي، ودعم المقاومة الشعبية في فلسطين، ومختلف أشكال المقاومة ضد الاحتلال في الوطن العربي.

واتفق المجتمعون على ما يلي:

1- التأكيد على أن استمرار التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي لإسرائيل باتا يفرضان تأييد توجه الفلسطينيين، بدعم من أشقائهم العرب إلى مجلس الأمن الدولي، للإعلان من طرف واحد عن قيام دولة فلسطين الوطنية المستقلة وكاملة السيادة في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، ومطالبة دول العالم بالاعتراف بهذه الدولة، والتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال.

2- إن تعثر المفاوضات صار يتطلب أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وإنهاء الانفراد الأمريكي برعايتها وإلزام إسرائيل بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية.

3- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في استخدام كل أشكال النضال والمقاومة، لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة، ودعم بناء جبهة فلسطينية موحدة للمقاومة الشعبية.

4- تعزيز النضال من أجل رفع الحصار الجائر المفروض على غزة وفتح المعابر كافة، ورفض أي شكل من أشكال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

5- التأكيد على أهمية إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة القوى والفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفها وإنهاء كافة أشكال الانقسام والشرذمة.

6- دعم الشعب الأردني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، لما تشكله هذه التهديدات من خطر على أمنه واستقراره.

7- دعم نضال سورية من أجل استرجاع الAffinityCMSن السوري المحتل والوقف الفوري لعملية بناء المستوطنات الجارية عليه.

8- دعم نضال الشعب اللبناني لاسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، والوقوف بصلابة أمام التهديدات الإسرائيلية بالعدوان على لبنان ومقاومته.

9- دعم نضال الشعب العراقي لإزالة الاحتلال الأمريكي ومخلفاته عن العراق، وإقامة حكم وطني ديمقراطي فيه، والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً، وإدانة كل أشكال الإرهاب التي يتعرض لها.

10- استمرار ملاحقة حكام إسرائيل أمام المحافل القضائية الدولية، لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني

11- يحيي الاجتماع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعرب في السجون الإسرائيلية، ويدعو إلى حملة تضامن عالمية واسعة لإطلاق سراحهم، وإسترجاع كافة جثامين شهداء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.

12- يؤكد الاجتماع ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع العالمي الاستثنائي للأحزاب الشيوعية والعمالية للتضامن مع فلسطين والقضايا العربية، الذي انعقد في دمشق مابين 28-30 أيلول 2009، والقيام بأوسع نشاط دولي والاتصال بالقوى الشيوعية واليسارية والديمقراطية وهيئات المجتمع المدني والحركات المناهضة للعولمة الامبريالية، لفضح جرائم إسرائيل وشرح تطورات القضية الفلسطينية وكسب تأييدها لها. والعمل على عقد مؤتمرات واجتماعات دولية والقيام بزيارات مباشرة إلى مختلف الدول لتحقيق ذلك.

13- العمل على إنجاح دعوة الحزب الشيوعي اللبناني لعقد اللقاء اليساري العربي في أواخر تشرين الأول المقبل في بيروت.

14- توجيه الشكر للحزب الشيوعي السوري على استضافته للاجتماع وعلى الجهود المبذولة لإنجاحه.

دمشق 29 تموز 2010

نداء الى المنظمات الشبابية والطلابية العربية والعالمية

اقدم أصحاب الكلية العربية على انتهاك خطير بحق الطلبة الدارسين في الكلية والذي يتجاوز عدهم ال 1800 طالب بحيث قاموا ببيع الكلية والطلب من الطلبة على إيجاد كليات لهم يكملون بها دراستهم .

ان هذا الانتهاك في ظل الصمت الحكومي على تصرف الكلية وتواطؤ جامعة البلقاء التطبيقية المسؤولة عن الكلية يشير إلى تغول وجشع رأس المال في مؤسساتنا التعليمية وتحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات ربحية تخضع لحسابات الربح والخسارة وتحتكر التعليم على الأغنياء دون الفقراء .

أن هذه الخطوة تعرض الطلبة إلى ما يلي :

1-  فرق الرسوم الدراسية ما بين الكلية العربية و معظم الكليات حيث تفوق اسعار الكليات الأخرى عن أسعار الكلية العربية .

2-  قرب الكلية العربية من أماكن سكن معظم الطلبة ، إضافة إلى موقعها المتميز في وسط العاصمة عمان .

3-  الفارق المادي في رسوم المواصلات .

4-  عدم احتساب الكليات الأخرى لعلامات الطلبة الأقل من 60 ، ما يعني إعادتهم لهذه المواد و خسارتهم المالية .

5- تأخير تخرج العديد من الطلبة بسبب انتقالهم إلى كليات أخرى مما يؤدي إلى عدم احتساب كافة المواد التي أنجزوها في الكلية العربية .

ناهيك عن ان بيع هذه الكلية يدل على تحول قطاع التعليم في بلدنا الى قطاع استثماري في ظل انسحاب الدولة من دورها الرقابي على هذه المؤسسات التعليمية الخاصة .

ان نضال الطلبة في التصدي لهذه الجريمة بحقهم واعتصاماتهم المستمرة ومطالباتهم المتكررة للحكومة ووزارة التعليم العالي بالتدخل مستمرة حتى ثني الادارة عن البيع واكمال دراستهم في الكلية  .

وأننا في الاتحاد الوطني لطلبة الأردن اذ نتضامن مع نضال الطلبة من اجل حقوقهم المشروعة في وجه تجار التعليم ،نتوجه بالنداء  للمنظمات الطلابية والشبابية العربية والعالمية بأرسال رسائل التضامن مع الطلبة  والاحتجاج على هذا الانتهاك لحقوقهم  لدى الحكومة ووزارة التعليم العالي .

كما أننا نتوجه للاتحاد العام للطلبة العرب بالتدخل الفوري لدى الحكومة الأردنية ووزارة التعليم العالي والتضامن مع حق الطلبة في إكمال تعليمهم في كليتهم ووقف هذه الانتهاكات لحقوق الطلبة والشباب الأردني .

لأرسال رسائل الاحتجاج :

رئيس الوزراء : السيد سمير الرفاعي

البريد الالكتروني : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

فاكس : 0096264642520

وزارة التعليم العالي :

البريد الالكتروني : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

فاكس : 0096265337640

نرجو إرسال نسخة لنا من رسائل الاحتجاج

اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الاردن

في عمان 12/6/2010

استمراراً لمسلسل القمع الممنهج لكل نداءات التغيير ألقت مباحث امن الدولة بمحافظة أسيوط القبض على "ممدوح مكرم" عضو اتحاد الشباب التقدمي واثنين من أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" إثناء توزيعهم بيان الجمعية الثالثة فجر اليوم السبت.

اتحاد الشباب التقدمي من جانبه يعلن إدانته واستنكاره لمثل هذه التصرفات القمعية التي يمارسها نظام الرئيس مبارك ضد كل من يدعو إلى التغيير وهو ما يفسر رفضنا التام والمستمر لتمديد العمل بحالة الطوارئ عامين قادمين والذي مازال يزعم هذا النظام المستبد كذبا أنها لا تستخدم في غير مواجهة الإرهاب والمخدرات .

اتحاد الشباب التقدمي - الجناح الشبابى لحزب التجمع