لم تعرف غنوى، الطالبة الفلسطينية في الجامعة العربية، كيف تستقبل القرار الذي أعلنته إدارة الجامعة داخل حرمها، والذي يدعو جميع طلاب الجامعة الى «تسديد القسط الكامل للموسم الدراسي الأول قبل الخامس من نيسان الجاري، والا سيدفع كل طالب غرامة تصل الى الـ10 % من نسبة القسط». لا يعتبر هذا الموقف جديداً على طلاب الجامعة وخصوصا الفلسطينيين الذي هم على موعد في كل فصل من العام الدراسي مع «ديباجة» القسط. وناهيك عن أن كلاً من منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تخصصان مبالغ لدعم الطلاب من ضمن الهبات التي يتلقونها، يحمّل الطلاب الفلسطينيون في جامعة بيروت العربية المسؤولية على الجهتين المنظمتين بعدم حلّ هذه المشكلة. ويبدو أنها المرة الاولى التي توجّه الجامعة إنذارا مماثلا للطلاب (أي تغريمهم)، فكانت في المرات السابقة تكتفي بعدم السماح للمتأخرين عن دفع القسط من معرفة علامات الامتحانات التي أجروها. وبدوره، يؤكد المستشار الثقافي في منظمة التحرير الفلسطينية ماهر مشيعل خلال اتصال مع «السفير» على التزام المنظمة في مساعدة جميع للطلاب الفلسطينيين. ويلفت مشيعل الى ان المنظمة لم تعلم بموضوع الغرامة، مشددا على أنها قدمت مساعدات بنسبة 19% لكل طالب فلسطيني، إضافة الى منحة أخرى مقدمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى طلاب البارد المنكوبين وأولاد المتفرغين والمتقاعدين الفلسطينيين. من جهته، يعرض رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني «أشد» يوسف أحمد موقفه بشأن قرار الجامعة العربية بإلزام الطلبة بدفع كامل الرسوم الجامعية. ويؤكد أن «قرار الجامعة كان مفاجئاً، خاصة الطلبة الفلسطينيين نتيجة ظروفهم القاسية وأوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة». ويرى ان القرار قد «أدى الى إحداث إرباك كبير بين صفوف الطلبة الفلسطينيين الذين توجهوا الينا لإنقاذهم من هذا المأزق الذي وقعوا فيه نتيجة عدم قدرتهم على توفير قيمة الرسوم الجامعية بشكل مسبق للفصل الدراسي الحالي». ويتابع أحمد: «هناك الكثير من الطلاب يعملون بعد دوامهم الجامعي في المطاعم والمخابز وفي مجال دروس التقوية من أجل مساعدة عائلاتهم على تأمين متطلبات تعليمهم الجامعي، وبالتالي ليس لديهم القدرة لمتابعة دراستهم وفق النظام الحالي الذي فرض عليهم الدفع المسبق للرسوم كاملة وتغريم من يخالف الموعدد المحدد من قبل الجامعة». ويناشد احمد ادارة جامعة بيروت العربية التي ساهمت في تخريج الآلاف من الطلبة الفلسطينيين، مراعاة ظروف الطلبة الفلسطينيين الذين يتكبدون الكثير من المعاناة من أجل الحصول على الشهادة الجامعية ليواجهوا بها تحديات ومصاعب الحياة والمستقبل المظلم الذي يعيشونه». ويضيف: هناك عدد لا بأس به من طلاب مخيم نهر البارد الملتحقين بالجامعة والذين لم تقدم لهم المساعدة لا من الاونروا ولا من المؤسسات الاخرى، فكيف بإمكانهم أن يوفروا هذه الرسوم وهم ما زالوا نازحين وعائلاتهم تقدم لهم المال على حساب لقمة العيش ورغيف الخبز. الجامعة الأفضل بالنسبة إلينا تصف غنوى، وهي طالبة في السنة الاولى، وضعها بـ»أول دخوله، شمعة على طوله»، مؤكدة أن والديها يعملان كي يؤمنان لها القسط الجامعي الذي تسدّده على دفعات. أما زميلها نبيل فارس فيؤكد «أن بيروت العربية هي الجامعة الخاصة الوحيدة التي تؤمّن الاختصاصات التي يرغبها الفلسطيني»، لافتا الى «ان الجامعة اللبنانية تستقبل نسبة محددة من الطلاب الأجانب في الاختصاصات العلمية». ويسأل فارس عن الرادع بأن يكون الفلسطيني الذي عُرف بثقافته، حاملاً شهادة علمية لن يحصّل غيرها بالحياة. وسيضطر فارس، الطالب في السنة الأخيرة، الى دفع الغرامة «وإلا فلن أتخرج». ولا يختلف الوضع عند عبد الله الذي نزح من البارد بحكم الازمة التي شهدها المخيّم. يعيش عبد الله حاليا في بيت للطلاب، ويحاول إعطاء بعض الدروس الخصوصية ليؤمن مصروفه الشخصي، خصوصا أن والده قد تقاعد، ويعتمد على منظمة التحرير وبعض المساعدات لتسديد القسط الجامعي. يؤكد عبد الله انه سينتظر «فرج الله»، لافتا الى ان هناك احتمالاً كبيراً بأن يترك الدراسة اذا لم تحلّ مشكلته. يعرض الطلاب مشاكلهم ويعبرون عن يأسهم وفقدانهم الأمل من تأمين مستقبل في سوق العمل اللبناني. ومهما تعدّدت مــشاكلهم، يتفق الجميع على طرح سؤال واحد يرددونــه في كل مناسبة: «اذا كانت الدولة اللبنانية تحرم الفلسطينيين من حق العمل، فهل المطلوب أن يُحرم هؤلاء من حقهم بالتعلم ونيل الشهادة الجامعية؟ زينة برجاوي