حسن الحاف - السفير بعد سلسلة الفضائح الغذائية التي توالت في مدة زمنية قصيرة نسبياً، والتي تمس بصورة مباشرة الأمن الغذائي والصحي والمعيشي للمواطنين كافة، طفا على السطح انكشاف غذائي آخر تنبع خطورته من كونه يطاول مكوناًَ أساسياً من مكونات فطور اللبنانيين من كل الفئات العمرية، ولا سيما الأطفال منهم. فقد أعلنت شركة «كيلوغز» المصنّعة لرقائق الذرة (معروفة باسم «كورن فليكس») قبل يومين، أنها باشرت عملية سحب 28 مليون علبة من منتجاتها من الأسواق العالمية بسبب احتوائها على رائحة ونكهة كريهتين ناتجتين من آلية التغليف. وأشارت الشركة إلى أن النكهات التي تسحبها من الأسواق هي: الفواكه، الذرة، التفاح والعسل. وفي سياق الاستفسار عن التدابير المتخذة في لبنان بغية معالجة آثار الموضوع، تبين أنه ليس للمنتج وكيل حصري وأن استيراده يتم عن طريق عدد من المستوردين مما يصعّب مهمة رصد ما يدخل البلاد وحصره. كما تبين أن كلاً من مديرية «حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد - وهي الجهة الرسمية المكلّفة مسؤولية حماية المستهلك كما يظهر من تسميتها (!)، فضلاً عن «جمعية حماية المستهلك»، غافلتان عن الموضوع. لكن، عند إبلاغه بالأمر، يلفت رئيس جمعية المستهلك د. زهير برو إلى أن الموضوع يبدو أعقد مما أعلنته الشركة: «فهي ليست المرة الأولى التي تصادر فيها منتجات تابعة لشركة «كيلوغز»، حيث تم الكشف عن احتواء كميات كبيرة من منتجات الشركة على بكتيريا «السالمونيلا» في شهر كانون الثاني من العام الفائت». يضيف برو أن ما يجري الآن، ووفق التقرير الصادر عن الشركة، «يثبت أن المشكلة تعدو كونها مجرد مشكلة رائحة أو نكهة بل تتجاوزها في عدد من الحالات حيث ظهرت عوارض غثيان وإسهال على المستهلكين». وهي عوارض، بحسب برو، «لا ترتبط بأي حال من الأحوال بالرائحة. بل مردها وجود ميكروبات مؤذية داخل المنتجات». وإذ يدعو برو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لسحب هذه المنتجات من الأسواق، يؤكد أن مفعول هذه الميكروبات يكون مضاعفاً لدى استهلاكها من قبل الأطفال. هل ستسحب الوزارة المنتجات من السوق؟ يشرح المدير العام بالإنابة لوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مديرية حماية المستهلك فؤاد فليفل المسألة لـ«السفير» بالقول إن «الوزارة تبادر إلى اتخاذ الإجراءات فقط عندما تتبلغ عبر إشعار رسمي من سفارة الاتحاد الأوروبي بحصول خرق للأمن الغذائي في ما يتصل بمنتج معين. أو عندما يكتشف مراقبوها عبر الفحوص المخبرية التي تُجرى على الحدود فساد منتج ما، فيعمدون إلى منعه من ولوج الأسواق اللبنانية». وبعدما يتبين أن المنتج الفاسد تمكن من النفاذ إلى السوق اللبناني، يوضح فليفل، «تقوم المديرية بتتبع مصدر البضاعة أي المستورد. وتفرض عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من السوق خلال 24 الى 48 ساعة». يكون ذلك إذا توافرت شروط حسن النية لدى المستورد، وثبت عدم معرفته بفساد البضاعة. أما في حال تبيان العكس، فعندها، «تقوم المديرية بإحالته إلى النيابة العامة كي تتم مقاضاته. وإذا تبين أن الكميات الموزعة في الأسواق ذات حجم كبير»، يستطرد فليفل، «يُعمل على نشر إعلانات في الجرائد، تنبه المواطنين إلى الموضوع». لم يُتخذ أي من الإجراءات المذكورة أعلاه حتى الساعة. جدير بالذكر هنا أن الشروح والمعلومات التي أوردها كل من فليفل وبرو جاءت بعدما تبلغا من «السفير» بالموضوع. وقد تبلّغت «السفير» منهما عزمهما على متابعة المسألة حتى الآخر.. إعلان الشركة عن فساد بعض منتجاتها يستأهل وقفة جدية بحيث لا ترتجل عملية احتواء النتائج المترتبة عليه ارتجالاً في غير محله، على ما تعودنا عليه دوماً في المواقف والظروف المشابهة. فتنتهي المسألة برمتها عند حدود إثارة الخوف والقلق، ومن دون أي خطوات جدية في مسار اجتراح الحلول الأسرع والأنسب. ما يعني وجوب المسارعة إلى اتخاذ التدابير الاحتوائية من قبل الجهات الرسمية المعنية لا سيما منها مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وبعض هيئات المجتمع المدني الفاعلة، فضلاً عن ضرورة نشر الوعي لدى الأهالي حول الموضوع.