يتصدر ملف الحقوق الفلسطينية الاهتمامات السياسية في مطلع الأسبوع بعدما تراجعت إشكالية العلاقة مع قوات Save «اليونيفيل» الى الصفوف الخلفية، في أعقاب نجاح المساعي المتعددة الاتجاهات، في احتواء التوتر الأخير الذي تمت إزالة آخر رواسبه ليل أمس من خلال مصالحة تولين، حيث تمكنت المباراة النهائية لـ«المونديال» بين إسبانيا وهولندا من جمع ما فرقته الإشكالات الميدانية. وإذا كانت حرارة الملفات السياسية الساخنة بدأت في التراجع التدريجي، إلا أن حرارة الطقس مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ما يرتبه ذلك من خطر نشوب حرائق تأكل ما تبقى من الأخضر في بلادنا، علماً أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات استباقية في محاولة للحد من التداعيات المحتملة للطقس الحار. وفي حين تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم لمتابعة البحث في ملف التنقيب عن النفط، تعقد لجنة الإدارة والعدل بدورها اجتماعاً لمناقشة مسألة الحقوق الفلسطينية، تحت مظلة تفاهم أولي بين معظم القوى السياسية على ورقة مشتركة تمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل ومتفرعاته، مع الإشارة الى أن «حزب الكتائب» أبقى نفسه خارج دائرة هذا التفاهم. وفي هذا الإطار، قال سجعان قزي، مستشار الرئيس أمين الجميل، لـ«السفير» إن الحزب يعترض على الورقة المقترحة ويطالب بإدخال تعديلات عليها. ومن الواضح ان الصيغة التي توصل اليها «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» والأمانة العامة لـ14 آذار والتي حملها عضو «كتلة المستقبل» النائب نهاد المشنوق الى عدد من الأقطاب، قد وجدت قواسم مشتركة مع القوى الأخرى، يمكن البناء عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس المقبل، علماً أن من مفاعيل هذه الصيغة أنها جنبت تحالف «المستقبل» –«القوات» ما يمكن تسميته بـ«القطوع» الفلسطيني الذي كاد أيضاً أن يؤثر على تماسك «كتلة المستقبل» النيابية التي تضم عدداً لا بأس به من النواب المسيحيين. مضمون الصيغة وتلحظ الصيغة المقترحة إعطاء الفلسطينيين إجازة عمل استناداً الى بطاقة اللاجئ التي هي بمثابة إقامة مؤقتة، مع إلغاء رسوم الإجازة من أجل تحفيزهم على العمل بشكل شرعي، ولكن ستحظر عليهم الأعمال المصنفة ضمن نطاق نقابات المهن الحرة ووظائف القطاع العام. وفي حين تمنع الصيغة استفادة الفلسطينيين من فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنص في ما خص نهاية الخدمة والتعويضات العائلية على أن يكون للاجئين الفلسطينيين حساب خاص - ضمن الصندوق - لوارداتهم ومدفوعاتهم التي ستخضع الى إدارة محاسبية مستقلة، ولن تتحمل خزينة الدولة أي كلفة، باعتبار أن تمويل هذه العملية سيتم من الرسوم التي تفرض على رب العمل والعامل الفلسطيني. وينص المشروع على منح الفلسطينيين وثيقة سفر استناداً الى الإقامة المؤقتة المتمثلة في بطاقة اللاجئ، وينطبق على هذه الوثيقة ما يعتمده القانون اللبناني حيال جوازات السفر اللبنانية من رسوم ومهل. ويقترح المشروع منح بطاقة تعريف صادرة عن الأمن العام للفلسطينيين غير المسجلين في وزارة الداخلية والأونروا، ممن لا يملكون بطاقة اللاجئ او الإقامة المؤقتة. بري: إنصاف الفلسطينيين على الجانب السياسي، أكدت أوساط الرئيس نبيه بري لـ«السفير» أنه تلقف بإيجابية الاقتراح الذي عرضه عليه المشنوق، لا سيما أنه يتلاقى مع طرحه الداعي الى إنصاف اللاجئين الفلسطينيين. وعلمت «السفير» أن بري أبدى استعداده للمساعدة في تسويق المشروع الذي حمله المشنوق، واضعاً بتصرفه ما يشبه «خارطة طريق»، وهو أوعز الى الأمانة العامة لمجلس النواب بإرسال الاقتراح فوراً الى لجنة الإدارة والعدل، كما اتصل برئيس اللجنة النائب روبير غانم وحثه على الإسراع في مناقشته وتفعيل عمل اللجنة، استعداداً للجلسة العامة الخميس المقبل والتي يفترض أن تكون حاسمة. ونقل زوار بري عنه تشديده على ضرورة الإسراع في تحسين أوضاع الفلسطينيين لأن ذلك يشكل عاملاً حيوياً من عوامل تثبيت الاستقرار الداخلي. جنبلاط.. والضمانات أما النائب وليد جنبلاط، فأبلغ «السفير» أنه يريد ضمانات بخصوص حق التملك ومتى سيقر وكيف، موضحاً أن ما عرضه عليه النائب المشنوق خلال زيارته الأخيرة له حول حق العمل «يتلاقى مع اقتراحاتنا، ولكن يهمني أيضاً أن أعرف مصير حق التملك وماذا سيحل به». المشنوق: جدولة الحقوق وقال النائب المشنوق لـ«السفير» إن أهمية الصيغة المتداولة تكمن في أنها تتيح جدولة الحقوق، بدلاً من مطالبة البعض بمنح الفلسطينيين كل شيء ورفض البعض الآخر إعطاء أي شيء. ووصف الصيغة المطروحة بأنها عاقلة ومنطقية، وتشكل خطوة أساسية على طريق استقرار العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، موضحاً أنه تم وضعها بمشاركة خبراء في الإحصاء والضمان الاجتماعي وقانون العمل وشؤون الأونروا، وهي لا ترتب أي أعباء على خزينة الدولة. وأشار الى أنه جرى الفصل بين حق التملك الذي يتصل بمسألة سيادية وبين حق العمل الذي يكتسب بعداً إنسانياً، لافتاً الانتباه الى أن النائب جنبلاط أبلغه بموافقته على الاقتراح المتعلق بحق العمل، وتفهم تأجيل النقاش حول حق التملك الى مرحلة لاحقة. «حزب الله».. والتوافق وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لـ«السفير» إن «حزب الله» يشجع على التوافق حول أكبر قدر ممكن من الحقوق الانسانية والمدنية التي ينبغي ان تمنح للفلسطينيين، مشدداً على أن المشروع المقترح من «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» يجب أن يحظى بتوافق جميع القوى حتى يمر، ولافتاً الانتباه الى أن «حزب الله» رفض التصويت على اقتراحات النائب جنبلاط في المرة السابقة حرصاً منه على الديموقراطية التوافقية، ولأنه يعتبر أن المسيحيين هم شركاء في مشروع بناء الدولة القادرة والعادلة، وهذا المبدأ التوافقي يجب أن يحترمه الآخرون أيضاً. «القوات اللبنانية»: دراسة متأنية وأبلغ عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا «السفير» أن المشروع المقترح من «القوات» و«تيار المستقبل» والأمانة العامة لـ14 آذار جاء بعد دراسة متأنية، وهو انطلق من الاعتبارات الآتية: تأكيد وضعية الفلسطينيين المقيمين في لبنان كلاجئين، تأمين حياة لائقة وكريمة لهم، عدم المساواة بينهم وبين اللبنانيين، دعم حق العودة باعتباره حقاً مقدساً، رفض الحقوق المدنية والتعامل بإيجابية مع الحقوق الإنسانية والاجتماعية، وإعفاء الدولة اللبنانية من أي أعباء مالية جديدة. وإذ أكد أنه لم يتم الاقتراب من حق التملك الذي سيتم درسه ضمن لجنة الإدارة والعدل في إطار مشروع تملك الأجانب، رأى أنه لا بد للصيغة التي تم التوصل اليها من أن تحظى بتوافق وطني حولها، على الرغم من أنه يمكن إقرارها دستورياً بغالبية بسيطة، وذلك نظراً الى الحساسية الفائقة لهذا الموضوع.