تتّجه الحكومة إلى تبنّي الخصخصة في تجهيز البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، علماً بأن تجارب الماضي أثبتت أن الخصخصة تنطوي على أكلاف مرتفعة وخدمات رديئة، وغالباً فاسدة: وهذه النفايات نموذجاً

محمد زبيب انتهت جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 6 نيسان 2010 إلى قرار يقضي بتأليف لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزراء الداخلية والبلديات زياد بارود والمال ريا الحسن والبيئة محمد رحّال، ويعاونها رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مهمّتها التفاوض مع مجموعة Averda لخفض الأسعار الحالية لكنس النفايات الصلبة وجمعها ونقلها ومعالجتها وطمرها، وذلك قبل توقيع عقود التمديد بالتراضي معها لمدّة 3 سنوات إضافية، ولا سيما مع الشركتين التابعتين للمجموعة: سوكلين وسوكومي، اللتين تنتهي عقودهما الممدّدة في السابق مرّات عدّة في 10/11/2010. هذا القرار جاء بعد مناقشات خاضها عدد من الوزراء في الجلسة المذكورة، على خلفية ما كشفته التقارير والدراسات عن أن كلفة هذه العقود تعدّ من الأعلى عالمياً، إذ إنّ طنّ النفايات الواحد في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان يكلّف البلديات أكثر من 120 دولاراً (تقدّر الكلفة وفقاً لدراسات أكثر تفصيلاً بنحو 155 دولاراً للطن)، فيما المتوسط العالمي للكلفة يراوح ما بين 50 دولاراً و70، بحسب دراسات البنك الدولي (الواردة في برنامج مجلس الإنماء والإعمار للأعوام 2006ـــــ 2009)... وقد دلّت استقصاءات «الأخبار» على أن كلفة الطنّ الواحد في أونتاريو في كندا مثلاً تراوح بين 58 دولاراً و75، وتتراجع في إيطاليا إلى 16 دولاراً حدّاً أدنى و78 دولاراً حداً أقصى، فيما تنخفض إلى معدّل 31 دولاراً للطنّ في إيرلندا. أمّا المفاجأة، فهي تراجع الكلفة في سوريا مثلاً إلى مستويات لا تُقارن بلبنان، إذ تتكلّف البلديّات التي تطمر نفاياتها في مكبّ حمص، ما لا يتجاوز 2.5 دولار للطنّ الواحد، علما بأنّ القطاع الخاص يدير 40% من قطاع «التخلّص من النفايات» في حمص. المناقشات التي خاضها وزراء في الجلسة المذكورة حفّزها أيضاً التقرير الذي رفعه وزير التنمية الإدارية محمد فنيش عن برنامج دعم البلديات في مجال إدارة النفايات الصلبة، إذ تبيّن فيه أن وزارة المال تقتطع سنوياً نحو 130 مليون دولار من الصندوق البلدي المستقل لتغطية عقد سوكلين في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان، وهو ما رأى التقرير أنّه يمثّل كلفة باهظة تستنزف موارد البلدات... علماً بأن دراسات مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة البيئة تتضمن تقديرات للكلفة تقلّ عن 55 دولاراً للطن الواحد، ما يعني أن مجموعة Averda تحقق أرباحا خيالية تفوق بكثير ما حققته الصفقات المشبوهة الأخرى، إذ إن الفارق بين تقديرات الكلفة الحقيقية والمبالغ المسددة فعلياً يتجاوز نسبة 100%.

تهريب قرار التمديد

اعتقد الوزراء المعترضون أنّ تأليف اللجنة الوزارية سيفسح المجال أمام المزيد من المناقشات داخل مجلس الوزراء، إلا أنّ المفاجأة جاءت في اليوم الثاني من الجلسة المذكورة، إذ عمّم الأمين العام للمجلس سهيل بوجي القرارات الصادرة، وهي تتضمن ما يأتي: أولاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر الناعمة (...). ثانياً: تمديد كل من العقود الجارية مع مجموعة Averda (شركتي سوكلين وسوكومي انترناشيونال ـــــ سوكومي) وعقد الاستشاري Laceco إلى حين مباشرة تنفيذ خطة إدارة النفايات الصلبة، ولمدة 4 سنوات (...) وتكليف لجنة وزارية للتفاوض مع مجموعة Averda بشأن «إمكان» خفض الأسعار الحالية، وذلك قبل توقيع عقود التمديد. ويوضح أكثر من وزير اتصلت به «الأخبار» أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بتمديد العقود، إذ إن اقتراح التمديد كان على 3 سنوات لا 4، كما جاء في القرارات المعمّمة، واتُّفق على عدم بتّه ريثما تُنهي اللجنة الوزارية مهمّتها بالتفاوض على خفض الأسعار، لا البحث في «إمكان» ذلك فقط. وتساءل أكثر من وزير كيف يمكن أن يتقرر التمديد والتفاوض في الوقت نفسه؟ وما الذي يمكن أن يُلزم مجموعة Averda بالاستجابة إن أصبح قرار التمديد في جيبها؟

الفساد أيضاً وأيضاً

تهريب قرار التمديد ليس فريداً من نوعه. فقد تكرّرت أمثلة كثيرة في السابق من دون أن يتعرّض المسؤولون عن هذه الممارسات لأيّ مساءلة جدّية، لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي ولا في القضاء المختص، إذ غالباً ما يُلفلف الأمر في إطار منظومة متكاملة من التواطؤ المتبادل على قاعدة «من بيته من زجاج لا يراشق الآخرين بالحجارة»... إلا أن ما حصل في شأن عقود سوكلين وسوكومي ولاسيكو منذ البداية حتى الجلسة الأخيرة، يكشف جانباً محورياً من هذه الممارسات، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع مراكز القرار والسلطة، ولا يعود هناك أي تمييز بين العام والخاص. فشركات سوكلين وأخواتها ليست يتيمة، بل لها آباءٌ وأمهات وأعمام وأخوال يتربّعون على عرش السلطة في كل العهود والمراحل، ويتقاسمون معها عوائد النهب المنظّم لأموال اللبنانيين، على حساب صحّتهم وبيئتهم وسلامتهم... والمعروف أن هذه الشركات التي تضمّها مجموعة Averda يديرها ابن صيدا، ميسرة سكّر، الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بعائلة الحريري وشبكتها العنكبوتية المتمدّدة بين مفاصل أساسية في الإدارة العامّة وأجهزتها والاقتصاد الذي تبنيه وتدعمه بعيداً عن أي اعتبار للمصلحة العامّة والأهداف التنموية. لقد بدأ عهد «سوكلين» في فترة إعادة الإعمار في النصف الأول من عقد التسعينيات، عندما لُزّمت إدارة النفايات الصلبة المنزلية في بيروت الكبرى. ثم وُسّع نطاق عملها ليشمل معظم أقضية بعبدا، عاليه، الشوف، المتن، وكسروان... وكان مقرراً أن ينتهي عقدها في 31/12/2000، ولكن الملحق الرقم (5) للعقد حدد أنه يمكن أن يمدد إلى حين اتخاذ قرار من وزير الداخلية والبلديات بإنهائه، فمُدّد لها بالاستناد إلى هذا الملحق حتى اليوم، علماً بأن ديوان المحاسبة رأى في تقريره في عام 1999 أن عقود هذه الشركة «باطلة بطلاناً مطلقاً»، وبالتالي يحظر على أي جهة رسمية ترتيب أيّ أثر قانوني عليها.

مصادرة أموال البلديّات

إن القاعدة القانونية الأساسية التي تحكم أموال الصندوق البلدي المستقل، هي ما تضمنته صراحةً المادة 87 من قانون البلديات، باعتبار أن أموال الصندوق أمانة تعود إلى جميع البلديات. وبحسب ديوان المحاسبة، فإن هذا النص يكرّس حكمين أساسيين: الأول: أن هذه الأموال أمانة للبلديات وملك لها، وليست واردات عامة للدولة. الثاني: أن هذه الأمانة هي لجميع البلديات وليست لبعض منها. لقد ارتكبت الحكومة، ولا تزال، مخالفات فاضحة في هذا المجال، إذ وضعت يدها على أموال البلديات، عبر التحكّم في أموال الصندوق المستقل، وهو لا يتمتع بأي شخصية معنوية مستقلّة. فهو مجرد حساب «أمانات» تودع فيه الأموال المحصّلة لمصلحة جميع البلديات من دون استثناء، فسُدّدت أكلاف عقود سوكلين وسوكومي ولاسيكو وغيرها من أموال هذا الصندوق بقرارات إدارية، من دون موافقة البلديات، ومن دون إطلاعها على الحسابات، إذ تقدّر الأموال المسحوبة من الصندوق لمصلحة هذه الشركات بأكثر من 1.3 مليار دولار بين عامي 1997 و2009، أي بمعدّل 108 ملايين دولار سنوياً، منها 597 مليون دولار للفترة حتى 2005، و703 ملايين دولار للفترة اللاحقة. والجدير بالذكر أن وزارة المال أعطت الأولوية المطلقة لتسديد هذه الأموال غصباً عن البلديات نفسها، فيما كانت توزّع ما بقي في الصندوق على جميع البلديات، وهو ما أوجد مشكلة أخرى. فعدد البلديات المشمولة بعقود النفايات لا يتجاوز 250 بلدية، ما يعني أن تمويل هذه العقود كان يحصل على حساب بقية البلديات غير المستفيدة، وقد استمر ذلك حتى 2001، عندما تحايلت الحكومة على القوانين، وأجازت لنفسها وضع اليد على أموال الصندوق بموجب المادة 64 التي دُسَّت في قانون الموازنة العامة لعام 2001، إذ أجازت هذه المادّة للحكومة تحميل الصندوق المستقل نفقات النظافة وجمع النفايات... على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات وفقاً لنسبة استفادتها.

مخالفات للعقود الباطلة أصلاً

لا تنحصر فضيحة عقود النفايات في ارتفاع الكلفة. فالأرباح المحققة بطريقة غير مباشرة تكاد توازي الأرباح المحققة بموجب «العقود» الأصلية. فطريقة الأداء في إدارة النفايات الصلبة لمنطقة بيروت الكبرى تبتعد كثيراً عن العقود «السيّئة» نفسها، وهذا الأمر يتضح من النسبة المئوية العالية (77 ـــــ 83%) من النفايات التي تُرسل إلى المطامر من دون معالجتها. ولعل هذا من الأسباب التي أدّت إلى نشوء مشكلة استيعاب مطمر الناعمة قبل الأوان، إذ كان من المفترض أن تقوم الشركة بفرز نسبة تتجاوز 40% من النفايات، بما يتيح نشوء صناعات إعادة التدوير لإنتاج أسمدة عضوية قابلة للاستخدام وسلع زجاجية وبلاستيكية وورقية متنوّعة... وتكفي الإشارة إلى أن النسبة المئوية لإعادة التدوير حالياً تقل عن 7%، والتسبيخ 10% والطمر 83%... علماً بأن الشركة استفادت من فرض العقود عليها الالتزام بكمية محدّدة بالأطنان من النفايات المرسلة لإعادة التدوير والتحويل إلى أسمدة وللتخلص بالطمر، بدلاً من وضعها نسباً مئوية. وتفيد تقارير وزارة البيئة بأنّ لبنان ينتج سنوياً 1.5 مليون طنّ من النفايات الصلبة، بينها 10% فقط يعاد تدويرها، فيما يرمى 40% منها في المكبّات ويُتخلّص من نصفها في المطامر، علماً بأن في لبنان نحو 200 مكبّ نفايات، بينها 17 مكبّاً بحاجة إلى معالجة طارئة بحسب الوزارة التي تحذّر من أنّ كلفة سوء إدارة النفايات في البلاد تبلغ 15 مليون دولار خسائر سنوياً على الصعيد البيئي. وتمثّل المواد العضويّة حوالى 50% من النفايات الصلبة، ما يُظهر الإمكانات الكبيرة الموجودة لصناعة تحويل النفايات إلى أسمدة، وهذا ما تتغاضى عنه الشركة.

إقفال مصنع تدوير قناني البلاستيك

لقد أدّت مخالفات الشركات المتعهّدة إلى مشكلات جدّية تمنع استمرار المصانع التي أنشئت لإعادة تدوير النفايات. ويقول أسامة الحلباوي لـ«الأخبار» إنه أنشأ مصنعاً لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية باستثمار بقيمة 7 ملايين دولار، وكان قد اتفق مع «سوكلين» على أن يشتري منها كل النفايات على شكل قناني بلاستيك. وباعتباره المصنع الوحيد من نوعه في لبنان، كان يتوقع أن يشتري الكمية المنتجة كلها، وقد دفع نحو 150 دولاراً لشراء الطن الواحد. وبلغت قيمة مشترياته من سوكلين في السنوات الأخيرة نحو مليون دولار سنوياً (أرباح غير منظورة للشركة). وأشار الحلباوي إلى أن اتفاقه مع «سوكلين» يقضي بتسليمه كمية لا تقل عن 4 آلاف طن سنوياً، إلا أنه فوجئ هذه السنة بقرار «سوكلين» بيعه نصف الكمية فقط، لتذهب الكميات الباقية إلى تاجر من آل الدبس يقوم بفرم قناني البلاستيك وتصديرها إلى الصين. هذا الأمر أدّى إلى توقّف مصنعه عن العمل لمدة 15 يوماً من كلّ شهر، وبدأت الخسائر تلحق به، فلم تعد أرباحه تغطي أكلافه، وبات مجبراً على بيع المصنع إلى مستثمرين سعوديين، وصرف 48 عاملاً.

السطو على عقار الكرنتينا

مثال آخر على الأرباح غير المنظورة لشركة سوكلين يتمثّل في منحها عقاراً في الكرنتينا، تعود ملكيته إلى بلدية بيروت، تتجاوز مساحته 10 آلاف متر مربّع، من دون وجه حقّ. فقد أبلغ أعضاء في مجلس بلدية بيروت «الأخبار» أن صندوق البلدية لا يحصّل أيّ عائدات مالية لقاء إشغال شركة سوكلين للعقار الرقم 358 ـــــ بيروت، أي إنّ الشركة تستعمل هذا العقار مجاناً. ويقول مطّلعون على هذا الملف، إن جزءاً من هذا العقار كان متنازعاً عليه قضائياً بين جمعية «راهبات الصليب» وبلدية بيروت، فأُعطي لسوكلين بعدما استردّته البلدية، فاستعملته لأمور تتخطّى ما هو منصوص عليه ضمن العقد. (شارك في الإعداد محمد وهبة وحسن شقراني)

قبّان «لاسيكو» لا يُخطئ

بسام القنطار

عند المدخل المؤدي إلى مطمر الناعمة «الشهير»، حراسة أمنية مشدّدة. وحدها الشاحنات المحمّلة مئات الأطنان من النفايات تدخل يوميّاً إلى ذلك المكان الذي يقع فعلياً في النطاق العقاري لبلدية عبيه ـــــ عين درافيل. هناك، وضعت الشركة الاستشارية «لاسيكو» موظّفاً مع «قبّان» يزن حمولة الشاحنة من النفايات ويسجلها في سجل خاص. هكذا، ببساطة، اختصر مجلس الإنماء والإعمار دور «لاسيكو» بقبّان يسجل الحمولة ويرسل جردة الحساب لدفعها إلى شركة «سوكومي» المتعهّدة أعمال الطمر.  قبل وصول الشاحنة إلى الناعمة، تهيّأ النفايات في معمل الفرز في الكرنتينا. وهناك يجري كبسها على شكل مكعبات، وتغليفها بالنايلون. تصل كلفة هذه العملية إلى 21.7 دولاراً للطن الواحد. في المقابل، عندما تصل الشاحنة إلى المطمر، تُفرغ الحمولة عن طريق «بوكلين»، حيث تمزَّق المكعبات وتوزَّع النفايات ويوضع التراب فوقها. والسؤال الذي يُطرح: لماذا تُكبَس النفايات وتغلَّف في مكعبات ما دامت ستُمزَّق قبل أن تطمر في الناعمة؟ باستثناء الرائحة الكريهة التي يمكن أن تسببها النفايات في أثناء مرورها في «سوليدير»، لم يجد المعنيون أي مبرر لتغليفها، وخصوصاً أن هذا الغلاف من المحتم تمزيقه قبل الطمر لأن النفايات بحاجة إلى التفاعل الفوري مع التربة بعد طمرها، لا إلى تغليفها وعزلها. وبالعودة إلى الكلفة، فإن عملية الكبس والتغليف لـ2000 طن تُطمَر يومياً في الناعمة، تعني أن الشعب اللبناني يدفع يومياً 43400 دولار لتفادي الرائحة في أثناء نقل النفايات إلى المطمر. بتاريخ 11/7/2002، قرر مجلس الوزراء فسخ العقد الاستشاري مع «لاسيكو»، لكنه ما لبث أن أعاد العمل بهذا العقد، من دون تبرير أسباب الفسخ وأسباب العودة عنه. العارفون بهذه القضية يلفتون إلى أن الجلسة التي اتخذ فيها هذا القرار كانت الوحيدة التي ناقشت فعلياً فسخ العقود مع شركتَيْ سوكلين وسوكومي، واكتفت في حينه بفسخ العقد مع لاسيكو، وأعطت فترة ستة أشهر لفسخ بقية العقود. لكن مهلة الأشهر الستة انقضت ولم يجر الفسخ، بل عاد الثالوث «سوكلين ـــــ سوكومي ـــــ لاسيكو» إلى العمل، بالشروط نفسها، تحت شعار «ضمان استدامة العمل في مرفق النفايات الصلبة». وقد جُددت هذه العقود مرّات عدّة، كان آخرها في 2007. آخر إنجازات لاسيكو هو إنذار مجلس الإنماء والإعمار باستنفاد مطمر الناعمة طاقته بتاريخ 7 تموز 2010، وطلبها من المجلس التعجيل في عملية التمديد لشركة سوكومي. وكذلك الإنذار بأن الأخيرة تحتاج إلى استيراد أنابيب خاصة بغاز الميثان وأنابيب أخرى لتجميع عصارة النفايات، وهي تحتاج إلى وقت لوصولها إلى لبنان. إلا أن الشركة المذكورة لم تكلف نفسها عناء تقديم أي معطيات عن مصير الينابيع المحيطة بمطمر الناعمة، التي لم تُفحص نوعيتها منذ عام 2003. كذلك فإنها لم تكلف نفسها عناء تقديم أي تقرير يتعلق بنوعية النفايات المطمورة التي تشمل نفايات خطرة، منها ما ينتج من المنازل ومن الصناعات المختلفة ومن المستشفيات والمسالخ. البلديات المحيطة بمطمر الناعمة سبق أن طالبت بتحديد قيمة التعويضات المشار إليها في المادة الـ11 من المرسوم الرقم 1917 المعدلة بموجب المرسوم 9093 تاريخ 15/11/2002، التي نصت على أنه «تستفيد كل بلدية تُنشئ مطمراً صحياً أو معملاً لمعالجة نفايات عشر بلديات على الأقل من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي عشرة أضعاف حصتها». لكن مجلس الإنماء والإعمار الذي يتقن احتساب مستحقات الثالوث «سوكلين ـــــ سوكومي ـــــ لاسيكو»، تتعطل آلته الحاسبة عندما يواجَه بهذه المادة التي من المفترض أن تدرّ على سبع بلديات لبنانية مليارات الليرات، التي لم تحتسب يوماً في الأكلاف والميزانيات.