قيادة رابطتي الأساتذة الثانويين والمهنيين ونقابة المعلمين في أحد الاجتماعات (أرشيف ـ بلال جاويش) يراهن الأساتذة الثانويون في لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، الرابعة من بعد ظهر اليوم، على حل يحقق الحد الأدنى من مطلبهم، أي الـ20% في صلب الراتب، لعلّ ذلك يكون مخرجاً لتعليق مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية

فاتن الحاج هل يخرج، اليوم، الدخان الأبيض من السرايا الحكومية على قاعدة إنضاج الحل المتوازن لمطلب الأساتذة الثانويين الرسميين بالدرجات السبع، فيُسدل الستار على مجرد التفكير بالخيارات المرفوضة من الجميع، مثل إعطاء «إفادات نجاح» واستبدال الأساتذة المقاطعين للتصحيح بأساتذة مصححين من المدارس الخاصة لا تتوافر فيهم الشروط الأكاديميّة العلمية المطلوبة لتصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة؟ ثلاثة مواعيد على أجندة رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم، يترقب المعنيون أن تؤتي ثمارها إيجاباً، فتفتح منافذ للحل الذي يرضي الجميع ويريح 44 ألف طالب ينتظرون نتائج امتحاناتهم الرسمية. أما الموعد الأول فهو، عند الثانية من بعد الظهر، مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، برئاسة النقيب نعمه محفوض الذي أدرج في الخانة الإيجابية إعطاء الحريري موعداً لرابطة الثانويين من دون اشتراط تعليق التحرك. وأعلن في اتصال مع «الأخبار» أنّه فُوّض من الرابطة بالتفاوض بشأن الـ20%، التي بتقديره تدور حول 5 درجات. لكن ماذا لو أتى الرد سلبياً من رئيس الحكومة، قال: «إذا ما وصلنا بكرا (اليوم) لحل رايحين على أفق مسدود والكل محشور». وعما إذا كانت نقابة المعلمين ستؤازر رابطة أساتذة التعليم الثانوي في مقاطعة التصحيح في حال عدم التجاوب مع الطرح، جدد التأكيد «أنّ المعلمين كانوا وما زالوا صفّاً واحداً، وعلى المسؤولين أن يتصرّفوا بمسؤولية كبيرة ومش نعمه محفوض اللي بيخرق الصف النقابي ووحدة المعلمين التي هي بالنسبة إلينا أهم من المطلب». وعلمت «الأخبار» أنّ الرئيس الحريري سيلتقي عند السادسة من مساء اليوم النائب وليد جنبلاط، ما قد يسهم في تعزيز الأجواء الإيجابية للحل. أما الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فأعلنت في بيان أصدرته أمس، أنّها تلقّت خلال اجتماع كانت تعقده بعد ظهر أمس، اتصالاً من وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة، أعلمها من خلاله بالموعد الذي حدّده رئيس الحكومة مع الرابطة، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية. وكان وفد من الرابطة قد التقى، صباح أمس، وزير التربية بناءً على طلبه لإطلاع الوفد على جديد اقتراحاته. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، فطلبت الرابطة من الوزير رفع خلاصة مطالعته القانونية إلى رئيس الحكومة، القاضية بإعطاء أساتذة التعليم الثانوي 20% في صلب الراتب باعتباره أساساً للحل المناسب على المستويات كلها: فمن جهة يحقق ما طرحه الوزير من صيغة للحل، ومن جهة يؤمن الحد الأدنى من مطالب الأساتذة، ويكون مدخلاً لتعليق مقاطعة التصحيح. وتمنّت الهيئة الإدارية الموافقة على هذا الحل بما يحقق التوافق الذي يرضي الجميع. إلى ذلك، برز أمس تراجع في اللهجة التصعيدية لوزير التربية الذي أكد «أنه ضد اللجوء إلى إعطاء الإفادات للمرشحين إلى الامتحانات الرسمية إلا إذا أصرّت رابطة أساتذة التعليم الثانوي على الاستمرار بمقاطعة التصحيح، وهذا الموضوع غير مطروح راهناً». وقال منيمنة، في حديث تلفزيوني، إن «هذا الأمر ليس اقتراحاً ولا خياراً، ولن نقبل به بصورة مطلقة ما دام هناك أمل في إيجاد حل لمسألة مقاطعة التصحيح. ويمكن أن يكون الحل الإجباري إذا لم يتوصل الحوار مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى نتيجة مرضية تجعل النتائج تصدر في الوقت المناسب لتمكين الطلاب من الالتحاق بالجامعات. وأمل الوزير «أن تؤدي جلسات الحوار مع الرابطة إلى نهاية سعيدة لهذه الأزمة تجنبنا وتجنب الطلاب تجرّع هذه الكأس المرة، التي لا نرغب فيها ولا نتمناها إلا في حال بلوغ الطريق المسدود». في المقابل، بدا لافتاً أن يستمر منيمنة في الوقوف عند رغبة المدارس الخاصة لجهة المساهمة في تصحيح الامتحانات الرسمية، إذ أعلن مكتبه الإعلامي، أمس، عن نية الوزير استقبال 30 ممثلاً للمدارس الخاصة التي لا تنضوي تحت لواء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك عند العاشرة من صباح اليوم. على صعيد آخر، لم يخرج أي موقف لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بشأن مشاركة مؤسساته في تصحيح الامتحانات الرسمية كما كان متوقّعاً بعدما سألهم الوزير في اجتماع أول من أمس عما يمكن أن يقدموه من إمكانات للخروج من أزمة تحرك الأساتذة الثانويين. هكذا، اكتفى بيان الاتحاد باعتبار الإفادات بديلاً من النتائج الرسمية أمراً غير مقبول، محذراً من النتائج السلبيّة لهذا الطرح مستقبلاً. وطالب الاتحاد بعدم الربط بين المطالب والتصحيح وإصدار النتائج، مناشداً المعلمين المعنيين تحمّل المسؤولية في المشاركة بالتصحيح كواجب وطني وتربوي وإنساني واعتماد وسائل أخرى لمقاربة المشكلة. وبدت لافتة دعوة الاتحاد الحكومةَ إلى معالجة الشؤون التربوية بطريقة متوازنة وعلمية بما يحفظ حقوق الجميع من أهل ومعلمين وطلاب ومؤسسات تربوية، ولا سيما الابتعاد عن المعالجات المجتزأة كما حصل سابقاً عند إقرار القانون المتعلق بالدرجات الثلاث.