محمد بلوط الحادي والعشرون من تشرين الثاني المقبل هو الموعد للنطق بالحكم بتحرير السجين السياسي اللبناني جورج ابراهيم عبدالله او الإبقاء عليه أعواماً أخرى في زنزانته الفرنسية. القرار اتخذه قضاة الغرفة الجزائية الحادية عشرة في قصر العدل الفرنسي، بعد ساعة ونصف الساعة من جلسة استماع انعقدت في قاعة في سجن «لانميزان» حيث يقضي جورج ابراهيم عبدالله محكومية أبدية بقرار سياسي أكثر منه قضائي.الطلب الثامن لإطلاق سراح عبدالله استمعت إليه المحكمة كاملة في لانميزان، بعدما كان من المقرّر أن تبقى هيئة المحكمة ومحامو الحق المدني والمدعي العام في باريس، وأن تخاطب عبدالله ومحاميه جاك فرجيس عبر «الفيديو كونفرانس».عبدالله المسجون منذ 28 عاماً، تعدّت ثمانٍ منها المحكومية الحقيقية. وبوسع السلطات الفرنسية لو شاءت، ان تطلق سراحه، ولكن حكم المؤبد الذي يخضع له يسمح لها بالإبقاء عليه في السجن ما شاءت دون أن يشكل ذلك مخالفة قضائية، محيلاً قضية اعتقاله وتحريره قراراً سياسياً. جورج ابراهيم عبدالله متهم بقتل مسؤول المخابرات الأميركية في باريس شارل راي، والدبلوماسي الإسرائيلي المقدم ياكوف بارسيمنتوف.وواكب جلسة الاستماع لجورج ابراهيم عبدالله، تظاهرة للجنة المطالبين بإطلاق سراحه، وتجمع عشرات من اعضاء الجماعات اليسارية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، لمتابعة الجلسة وتكرار طلب اطلاق سراح المناضل اليساري اللبناني.وقال أحد رفاق عبدالله في اتصال هاتفي مع «السفير»، إنه سمح لعبدالله بالتحدث معه دقائق قليلة عبر الهاتف. وقال أيضاً إن عبدالله عبر عن تشاؤمه من اتخاذ قرار إيجابي بشأن طلبه الثامن لإطلاق سراحه، ووصف المدعي العام الذي قـدّم مطالعة ضد إطلاق سـراحه بأنـه تمّ تعيينه من قبل المخابرات الفرنسية، وإن المخابرات الأميركية لا تريد أن يخرج جورج ابراهيم عبدالله حياً من السجن الفرنسي، بعد أن قتل أحد مسؤوليها.وقال أحد الناشطين لإطلاق سراح عبدالله لـ«السفير»، إن السياق الحالي لا ينبئ بوجود تغيير في التعاطي الحكومي الفرنسي مع قضية عبدالله، وقال إن هناك اشارات سلبية سبقت جلسة الاستماع، منها تقرير لجنة إخلاء السبيل الفرنسية الذي وصف جورج عبدالله «بالمريض بالعداء للإمبريالية» ومستمر في التعبير عن رفضه إعلان ندمه لقتل مَن هو متهم بقتلهما. وقال الناشط إن وزيرة العدل الاشتراكية «رفضت استقبال لجنتنا وهو مؤشر سلبي آخر، كما أن السلطات اللبنانية لم تقم بما عليها لتخليص مواطن لبناني من التعسف الفرنسي، وهناك قرار سياسي بتركه يموت في السجن إلا اذا اعتذر عما فعل، وهو لن يعتذر».