مبروك الحرية لجورج ابراهيم عبدالله ومبروك لكل المقاومين والشرفاء

نحو استقبال شعبي حاشد يليق بالأحرار المقاومين وبجورج ابراهيم عبدالله في مطار بيروت

بعد كل هذه السنوات الصعاب في زنزانة الفرنسي، وبعد ليالي القهر والعزلة وآلام السجن وظلم السجان، حل فجر الحرية! جورج عبدالله انتصر على سجانه وانتصر المناضلون من أجل القضية فانتزعوا العدل انتزاعاً رغم أنف الظالمين. كسروا القرار السياسي بالاعتقال وحطموا الأحكام التعسفية على رؤوس أصحابها فخرج جورج بطلاً ومثالاً للنضال والصمود والصبر حتى تحقيق المكاسب.

لم يكن الحكم يوم أمس حكماً على حرية جورج عبدالله فهو كان الحر في سجنه وصار الحر العائد إلى بلده. كان حراً قبل الحكم وبعده وكان الفرنسيون هم الأسرى. أسرى الضغوط الأميركية والاسرائيلية، وأسرى عقلية المستعمر القامع المستبد. لكن نضال الشرفاء في لبنان وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وأستراليا وتونس والأرجنتين أرغم الظالم على الاستجابة واستولد الحرية من رحم الظلمة الدامسة.

اليوم دخلنا المرحلة الثانية من استكمال عودة البطل. وهنا على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤلياتها وتتعاطى مع جورج عبدالله كأسير لبناني محرر يعامل معاملة الأبطال. على الدولة الآن أن تبادر إلى تنظيم استقبال رسمي يليه تكريم فوري لجورج عبدالله في مطار بيروت نهار الاثنين، ونحن ندعو الدولة بكل أجهزتها الرسمية أن تأخذ المبادرة لتعوض بعضاً من غيابها المزمن عن هذه القضية فتعطي جورج في حريته ما فشلت في إعطائه له في أسره. فليكن جورج أسيراً محرراً مكرماً فور وصوله.

كذلك ندعو كل القوى السياسية والهيئات والناشطين لتنظيم استقبال شعبي حاشد لجورج عبدالله على طريق المطار يوم وصوله بكل الأحوال سواء بادرت الدولة إلى استقباله أو لم تبادر. فجورج عبدالله ناضل من أجل الناس ثم ناضل الناس من أجل حريته، ولن يكون جائزاً إلا الاستقبال الشعبي المرحب بعودة البطل إلى عرينه سالماً وصامداً.

من جهتنا في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ندعو إلى الجهوزية لتنظيم الاستقبال نهار الاثنين على طريق المطار وندعو كل الرفاق والأصدقاء ومكونات الحملة الدولية إلى بذل أكبر الجهود من أجل تنظيم استقبال حاشد يليق بنا بجورج.

إنها لحظات الحرية التي لن تكون إلا لحظات التكريم والوفاء للمناضلين وسيعود جورج عبدالله بين أهله محتفى به على طريق المطار نهار الاثنين وفي مهرجان جماهيري لاحقاً. ولن نكون إلا كما كنا محتضنين لقضية المقاومة ووراء العدو في كل مكان وفي كل زمان حتى تحرير الأرض واستعادة فلسطين من رجس مغتصبيها.

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

11 كانون الثاني 2013

بسام القنطار

لم يتسنّ للرئيس ميشال سليمان أن يقرأ حائط صفحته على الفايسبوك، ولا سيل التغريدات التي لم تتوقف منذ أول من امس على حسابه على تويتر. رسالة النشطاء كانت واضحة «فخامة الرئيس، نطالبك بوضع قضية مواطنك الأسير جورج عبد الله على جدول مباحثاتك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ونأمل منك المطالبة بوضع حد للتعسف الفرنسي بحقه، والإفراج الفوري عنه». عند الثامنة صباحاً، وقف ستة نشطاء على طريق مطار بيروت، حملوا صور عبد الله وهتفوا liberté Georges Abdallah. وأمام قصر الصنوبر، مقر اقامة السفير الفرنسي في بيروت، تجمعت عائلة جورج عبد الله وأصدقاؤه. لم يكلّ موريس عن الهتاف بالحرية لشقيقه، ومعه رددت حناجر العشرات من النشطاء عبارة «الحرية لجورج عبد الله»، فيما أعلن الناشط حسن صبرا أن «ما يعنينا من هذا الاعتصام ان تصل الرسالة الى جورج، الذي يقول من سجنه للعالم أجمع: انظروا، أنا لست وحيداً». جوزيف، شقيق جورج، أعلن ان التحرك «صرخة استنكار للاحتجاز التعسفي الذي تمارسه فرنسا بحق أقدم معتقل سياسي في سجونها». وأسف لغياب قضية عبد الله عن قمة الرئيسين سليمان ــــ هولاند. وسأل المعنيين في لبنان وفرنسا: «هل يظن هؤلاء أن صبرنا لا حدود له في تحمل الاستهتار والظلم والاضطهاد؟». الأرجح أن سليمان لم يهمس لهولاند حول قضية الأسير اللبناني. فسيد القصر، الذي استقبل عائلة عبد الله قبل شهر، رفض أن يعلن عن اللقاء أمام الإعلام. زيارة كان وراءها النائب هادي حبيش بدافع كسب اصوات العائلة في انتخابات عام ٢٠١٣، لكن «المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرتين»، يقول جوزيف، شقيق جورج، الذي كفر بالمتاجرة بقضية شقيقه من قبل الساسة، الذين لا يريدون أن يغضبوا «الأمّ الحنون». لا يملك سليمان ولا نجيب ميقاتي أوراقاً للتفاوض على حرية جورج عبد الله، لكن الاسير السياسي الذي دخل عامه التاسع والعشرين في المعتقل، لا يحتاج الى صفقة تبادل اسرى ليعود الى بلدته القبيات. في عام 2003، قرّر القضاء الفرنسي في مقاطعة بو إطلاقه، إلّا أن وزارة العدل الفرنسية استأنفت الحكم بضغط أميركي. وهذا دليل على زيف الاعلانات الفرنسية بأن قضيته قضائية لا علاقة للسياسة بها. قبل اسبوع تكرر السيناريو نفسه. فالمعلومات التي تسربت عن جلسة الاستماع، التي دعت إليها «محكمة تنفيذ الأحكام» للنظر، في الطلب الثامن الذي تقدم به عبد الله للإفراج عنه، تؤكد أن القرار السياسي الفرنسي، المعطوف على الموقفين الاميركي والاسرائيلي، هو الضغط باتجاه عدم اطلاقه، بالرغم من انه يستحق الإفراج المشروط منذ عام 1999. ويرجح أن تضغط النيابة العامة الفرنسية نهاية الشهر الجاري لتكرار سيناريو عام 2003، عندما نجحت في ابطال مفاعيل قرار محكمة فرنسية قضت بالافراج عنه» وفق ما يتوقع محامي عبد الله، جاك فرجيس. هذا كله يعني ان قضية عبد الله ستبقى أسيرة تلاعب سياسي ــــ قضائي، أدى إلى إدانته عام 1987. وهذا ما أكده إيف بونيه (مدير جهاز الاستخبارات الفرنسية المسؤول عن اعتقاله) في تصريحات عدة له، ولدى مثوله، بمبادرة منه، أمام القاضي الفرنسي المعني بملف عبد الله، حيث رأى بونيه أن «من المخزي إبقاء عبد الله في السجن». ورغم ان القاضي ألين مارسو كتب في مؤلفه «قبل أن ننسى كل شيء»، أن «جورج عبد الله أدين اساساً على ما لم يقم به»، إلا ان مارسو، الذي انتخب أخيراً نائباً عن الدائرة العاشرة للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، لم يحرّك ساكناً. أما النائبة الرديفة فابيان أبي رميا، فتجاهلت بدورها قضية عبد الله حتى الآن، رغم أن زوجها النائب سيمون أبي رميا تحلى بالجرأة ليوجه كتاب استجواب الى الخارجية اللبنانية، مسائلاً الحكومة عمّا تفعله الدولة في القضية. تجدر الاشارة الى انه حكم على عبد الله (61 عاماً) الرئيس السابق لـ «الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية» بالسجن المؤبد في باريس في شباط 1987، بعدما ادين بتهمة التآمر في اغتيال دبلوماسيين في باريس عام 1982، هما الأميركي تشارلز روبرت داي، والاسرائيلي جاكوب بارسيمانتوف. وهو مسجون منذ 1984.

صفحة جديدة من الذل الوطني تكتبها الدولة اللبنانية باستقبالها للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نهار الأحد، الرئيس الممثل للدولة التي تعتقل بطريقة غير شرعية الرفيق المناضل جورج ابراهيم عبد الله منذ قرابة ثلاثين عاماً، دون وجه حق، ودون أن تهتز كرامات ممثلي الدولة اللبنانية للتجرؤ على فتح الملف مع أصغر مسؤول فرنسيومن هذا المنطلق، ندعوكم، إلى الاعتصام أمام قصر الصنوبر – منطقة المتحف، يوم الأحد الساعة الحادية عشر صباحاً، احتجاجاً على الزيارة التي يقوم بها هولاند إلى القصر الجمهوري، تحت إطار يشبه تطبيعاً رسمياً منقبل رئاسة الجمهورية اللبنانية مع القمع والظلم الذي يتعرض له جورج عبد الله، ومعه القضية الوطنية التي يمثلها: الحرية الحقيقية، والكرامة الانسانية والوطننعتصم هذا الأحد، رفضاً واحتجاجاً على غياب أدنى مقومات عزة النفس الوطنية، ومطالبين بموقف واضح من ملف المناضل الرفيق جورج عبد اللهلكَ في سجون الطغاة رفيق مناضل، قم تحرّك، وارفع الصوت بوجه رأس الدولة الفرنسية والدولة اللبنانية، الشركاء في التآمر على جورج عبد الله

تعرّض عضو من هيئة النقابة للضرب لثنيه عن نشاطه الحقوقي

محمد بلوط الحادي والعشرون من تشرين الثاني المقبل هو الموعد للنطق بالحكم بتحرير السجين السياسي اللبناني جورج ابراهيم عبدالله او الإبقاء عليه أعواماً أخرى في زنزانته الفرنسية. القرار اتخذه قضاة الغرفة الجزائية الحادية عشرة في قصر العدل الفرنسي، بعد ساعة ونصف الساعة من جلسة استماع انعقدت في قاعة في سجن «لانميزان» حيث يقضي جورج ابراهيم عبدالله محكومية أبدية بقرار سياسي أكثر منه قضائي.الطلب الثامن لإطلاق سراح عبدالله استمعت إليه المحكمة كاملة في لانميزان، بعدما كان من المقرّر أن تبقى هيئة المحكمة ومحامو الحق المدني والمدعي العام في باريس، وأن تخاطب عبدالله ومحاميه جاك فرجيس عبر «الفيديو كونفرانس».عبدالله المسجون منذ 28 عاماً، تعدّت ثمانٍ منها المحكومية الحقيقية. وبوسع السلطات الفرنسية لو شاءت، ان تطلق سراحه، ولكن حكم المؤبد الذي يخضع له يسمح لها بالإبقاء عليه في السجن ما شاءت دون أن يشكل ذلك مخالفة قضائية، محيلاً قضية اعتقاله وتحريره قراراً سياسياً. جورج ابراهيم عبدالله متهم بقتل مسؤول المخابرات الأميركية في باريس شارل راي، والدبلوماسي الإسرائيلي المقدم ياكوف بارسيمنتوف.وواكب جلسة الاستماع لجورج ابراهيم عبدالله، تظاهرة للجنة المطالبين بإطلاق سراحه، وتجمع عشرات من اعضاء الجماعات اليسارية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، لمتابعة الجلسة وتكرار طلب اطلاق سراح المناضل اليساري اللبناني.وقال أحد رفاق عبدالله في اتصال هاتفي مع «السفير»، إنه سمح لعبدالله بالتحدث معه دقائق قليلة عبر الهاتف. وقال أيضاً إن عبدالله عبر عن تشاؤمه من اتخاذ قرار إيجابي بشأن طلبه الثامن لإطلاق سراحه، ووصف المدعي العام الذي قـدّم مطالعة ضد إطلاق سـراحه بأنـه تمّ تعيينه من قبل المخابرات الفرنسية، وإن المخابرات الأميركية لا تريد أن يخرج جورج ابراهيم عبدالله حياً من السجن الفرنسي، بعد أن قتل أحد مسؤوليها.وقال أحد الناشطين لإطلاق سراح عبدالله لـ«السفير»، إن السياق الحالي لا ينبئ بوجود تغيير في التعاطي الحكومي الفرنسي مع قضية عبدالله، وقال إن هناك اشارات سلبية سبقت جلسة الاستماع، منها تقرير لجنة إخلاء السبيل الفرنسية الذي وصف جورج عبدالله «بالمريض بالعداء للإمبريالية» ومستمر في التعبير عن رفضه إعلان ندمه لقتل مَن هو متهم بقتلهما. وقال الناشط إن وزيرة العدل الاشتراكية «رفضت استقبال لجنتنا وهو مؤشر سلبي آخر، كما أن السلطات اللبنانية لم تقم بما عليها لتخليص مواطن لبناني من التعسف الفرنسي، وهناك قرار سياسي بتركه يموت في السجن إلا اذا اعتذر عما فعل، وهو لن يعتذر».

محتوى تعليمي واتصال بالإنترنت بكلفة 20 دولاراً شهرياً

أضحى بإمكان طلاب المدارس في لبنان اقتناء حاسوب لوحي (Tablet) بكلفة أقل من 20 دولاراً شهرياً. مشروع يُفترض أن يرفع نوعية المحتوى التعليمي وينقلها إلى القرن الواحد والعشرين ويستهدف بتفاؤل أكثر من مليون طالب علم

حسن شقراني

منذ فترة يُدغدغ مخيلة طلاب المدارس في لبنان مشروع يضع بين يدي كلّ واحد منهم حاسوباً لوحيّاً (Tablet PC) يؤمّن لهم المحتوى التعليمي على نحو حديث. اليوم أصبح المشروع قائماً نتيجة تعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية مع شركة التصنيع الإلكترونية العالمية «Intel».

فقد أطلق المعنيون في المدينة الرقمية في بيروت أمس، هذا المشروع التربوي التكنولوجي الذي يرصد تأمين الحواسيب الأكثر إغراءً في السوق حالياً لقرابة 500 ألف تلميذ مدرسي في المرحلة أولى على أن ترتفع المقوّمات تدرجياً لتلبية طلب يُقدّر بـ1.1 مليون وهو عدد طلاب المدارس والمهنيات في لبنان حالياً.

يُسمّى المشروع «المبادرة الوطنية للوحات الإلكترونية»، ووفقاً لوزير الاتصالات نقولا صحناوي فإنّ من شأنه «تأسيس نظام جديد يتألف من مكونات متعددة تشارك في ابتكار حلول تربوية جديدة، وإطلاق فرص عمل جديدة». وعلى المدى الطويل يُفترض أن يؤمّن رافعة اقتصادية تسهم في النمو العام وتفتح الآفاق للشباب والطلاب.

يُقسّم المشروع طلاب المدارس إلى ثلاث فئات عمرية من الصفوف، الأولى وصولاً إلى المرحلة الثانوية (18 عاماً). ويتميّز بمبدأ التقسيط الذي يُعتمد لتسديد ثمن هذه الآلات الحديثة.

فبحسب المدير المشرف على المشروع، حسام كيال، أضحى بإمكان جميع الطلاب الحصول على حاسوبهم اللوحي الخاص بكلفة 29 ألف ليرة شهرياً (19.29 دولاراً) على فترة عامين، ليكون السعر الإجمالي حوالي 465 دولاراً. ويُشار هنا إلى أنّ ليست هناك فوائد مفروضة على عملية التقسيط هذه نظراً لأنّها ستكون مدعومة من مصرف لبنان.

لكن السعر يجب أن يُحلّل على نحو أعمق. «فالطلاب سيستفيدون من اللوح الإلكتروني المتمتع بتقنية «Wi-Fi» ولكن سيحصلون أيضاً على اشتراك مستمرّ ــ ومحدّد ــ بالإنترنت عبر تقنية الجيل الثالث (3G) وبمحتوى تعليمي وترفيهي في آن بالتعاون مع مشغلَي قطاع الهاتف الخلوي» يوضح حسام كيال.

والمهمّ في هذا السياق هو أنّ المواد التعليمية ومضمون البرامج سيكون خاضعاً للرقابة بحيث يحجب ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ المواقع الإباحبية مثلاً أو تلك التي تروّج للعنف وأي مضمون مخالف للهدف الأساسي.

ومن المنظور الأوسع، يُفترض أن يوصل المشروع إلى فوائد أكبر. فبعد تخطّي حدّ معيّن من الطلبات ــ على الأرجح 10 آلاف طلب ــ تبدأ الشركة المصنّعة، «Intel»، بتخصيص خطّ إنتاج للبنان، تماماً كما حصل مع البرتغال.

أمّا اللافت في الاتفاقية المبرمة فهو أنّ وزارة التربية ستحصل على هبة عبارة عن 1500 جهاز توزعها مجاناً على طلاب مختارين من 31 مدرسة في جميع المناطق اللبنانية، تكون بمثابة تجربة حيّة تعكس تفاعل الطلاب مع الخطوة.

ولكن ما هي استفادة «Intel» تحديداً ــ وهي شركة عملاقة تبغي الربح بطبيعة الحال ــ من هذا المشروع وخصوصاً أنّها تُقدّم هبة من اللوحات في إطاره؟

يُجيب حسام كيّال بأنّ لبنان طالما كان أكبر منتج للمحتوى الثقافي، فالشركة الأميركية استثمرت 5 ملايين دولار في المشروع لتدعيم تطوير البرامج على أن يكون المشروع منصّة تُعمّم التجربة على باقي البلدان العربية.

تبقى الإشارة إلى أنّ حجم شاشة اللوحات هو 10 إنشات، أي أكبر من اللوحة المعيارة في السوق، «iPad» من صناعة «Apple»، بواقع 0.3 إنش، وتعمل على البرنامج التشغيلي الخاص «Android» الذي تُطوّره شركة «Google»

وبانتظار بدء تقديم الطلبات واستلام الأجهزة عبر «LibanPost»، يبقى تساؤل وحيد هو بالأحرى قضيّة كبيرة: هل بإمكان اللوحات أن تؤمّن مدخلاً إلى إصلاح النظام التعليمي خارج معضلة كتاب التاريخ؟

السبت ٢٠ تشرين الأول ٢٠١٢