الأساس الذي أحدث الانقلاب السياسي في مصر عقب يناير (كانون الثاني) 2011 نتائج انتخابات البرلمان التي جعلت من جماعة الإخوان أكثرية وجعلت تيار الإسلام السياسي أغلبية واضحة.

وفي يقيني إن كثيرا من الباحثين في مصر وخارجها لم يبذلوا، حتى الآن، الجهد اللازم لتحليل ومعرفة مكونات واتجاهات هذا البرلمان بشكل كمي وكيفي بأسلوب علمي.

من هنا تأتي أهمية التعرف على بعض المعلومات والأرقام الدقيقة عن هذا البرلمان:

يحظى حزب الحرية والعدالة (الإخوان) بنسبة 47.18 في المائة من المقاعد، وحزب النور السلفي بـ 24.29 في المائة، وتبلغ الكتلة الليبرالية في البرلمان قرابة 15 في المائة، ثم يتقاسم المستقلون وبعض الأحزاب الصغيرة بقية المقاعد.

عدد أعضاء البرلمان 508 أعضاء، 140 منهم يحفظون القرآن الكريم كاملا، و180 آخرون يحفظون نصفه، وهناك مائة نائب يحفظون أكثر من عشرة آلاف حديث نبوي، وهناك 170 نائبا يحملون درجة الدكتوراه في مجالات مختلفة.

أما الإحصائية التي يجب التوقف أمامها بالرصد والتحليل فهي أن نحو 70 في المائة من أعضاء هذا البرلمان تعرضوا للحبس والاعتقال السياسي خلال العهود السابقة!

وتقول الإحصاءات أن نحو 10 في المائة من هؤلاء النواب لا يمتلكون سيارة، مما يوضح المستوى الطبقي أو الاجتماعي لبعضهم.

ويمثل الأقباط في البرلمان نسبة 2 في المائة وهي نسبة هزيلة مقارنة بتمثيلهم العددي في تعداد السكان الذي لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي سكان البلاد.

أما المرأة التي تعتبر عدديا قرابة نصف التركيبة السكانية المصرية، فهي ممثلة بنسبة 2 في المائة، أما من لهم علاقة بثورة يناير فإنهم لا يزيدون على 3 في المائة من النواب ومعظمهم فاز على قوائم غير ثورية!

المرأة، الأقباط، الثوار، بدو سيناء، أهل النوبة، لا يحصلون على تمثيل عادل ومناسب لكتلتهم العددية أو لطبيعة القضايا والملفات الهامة التي يعبرون عنها.

والمؤلم أيضا أن هناك أكثر من عشرة ملايين مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، أي نحو 12 في المائة من تعداد السكان لا يوجد من يمثلهم ومن يحمل مشاكلهم وأحلامهم إلى البرلمان.

هذا الوضع الذي تطرحه الأرقام والإحصاءات يعكس أزمة هذا البرلمان، الذي يتصدى لقضايا شعب له سقف أحلام، وحزمة مشاكل، لا حدود لها.

هذا كله يوضح لنا صعوبة الوضع الحالي وخطورته