بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيراً رسالة إلى مصر يحثها فيها على سحب دباباتها فوراً من شبه جزيرة سيناء، بعدما أرسلتها إلى هذه المنطقة لمحاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة كما ذكرت صحيفة «معاريف»، اليوم.

وفي هذه الرسالة، طلب نتنياهو من القاهرة الكف عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى سيناء بدون تنسيق مسبق مع إسرائيل، وفقاً لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، التي تنص على أن تكون شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السلاح.

ونقلت «معاريف» عن مسؤول إسرائيلي كبير أن «إسرائيل تشعر بالقلق لوجود دبابات مصرية في شمال سيناء. إنه انتهاك صارخ لمعاهدة السلام».

واستناداً إلى الصحيفة فإن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تستغل مصر الوضع لإبقاء دباباتها وتعزيزاتها في سيناء، رغم علمهم بأن هذه العملية التي تقوم بها القوات المصرية في سيناء تخدم مصالح إسرائيل، حيث تستهدف ناشطين يريدون أيضاً شن هجمات على إسرائيل.

من جهة أخرى، سمح الإسرائيليون أخيراً للجيش المصري باستخدام المروحيات الهجومية في سيناء، كما ذكرت الصحيفة.

وتواجه مصر أزمة خطيرة في سيناء، حيث قتل 16 من جنود وضباط حرس الحدود في 5 آب/أغسطس الماضي في هجوم شنته مجموعة مسلحة دخلت على الأثر الأراضي الإسرائيلية حيث جرى القضاء عليها.

ويعد هذا الهجوم الأخطر الذي تتعرض له القوات المسلحة المصرية في سيناء منذ اتفاقات السلام 1979، التي أعادت هذه المنطقة إلى السيادة المصرية.

(أ ف ب)

رأت وزارة الخارجية السورية أن التصريح بوجود حرب أهلية في سوريا مجاف للحقيقة وهو «فقط في أذهان المتآمرين»، فيما حذّر سيرغي لافروف من فوز «ديمقراطية القنابل»، في حين رحّبت باريس بالمبادرة المصرية حول سوريا

أكدت وزارة الخارجية السورية، تعليقاً على تصريحات الموفد الدولي الجديد الخاص الى سوريا الأخضر الابراهيمي، أن الحديث عن «حرب أهلية» في سوريا مجاف للحقيقة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنّ «التصريح بوجود حرب أهلية في سوريا مجاف للحقيقة وهو فقط في أذهان المتآمرين على سوريا».

وأضاف أنّ ما يجري في سوريا «جرائم إرهابية تستهدف الشعب السوري وتنفذها عصابات تكفيرية مسلحة، مدعومة من دول معروفة بالمال والسلاح والمأوى». وقال المصدر «تعقيباً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تصريحات منسوبة للاخضر الابراهيمي، إنه ليس من مهمات أي دولة أو طرف أو مبعوث أممي الحديث عمن يقود سوريا، لأن الشعب السوري وحده هو صاحب هذا القرار».

وأضاف «إذا رغب المبعوث الاممي في نجاح مهمته والحصول على تعاون الحكومة السورية فعليه التقيّد بالاطار المحدد لهذه المهمة، والذي وافقت عليه سوريا، والعمل الجادّ للحصول على التزامات واضحة من الدول التي تقدّم الدعم لهذه العصابات الارهابية المسلحة بالتوقف عن التدخل في شؤون سوريا الداخلية».

وكان الإبراهيمي قد رأى في مقابلة تلفزيونية أن «الحرب الاهلية هي الشكل الأكثر رعباً للنزاع، حين يقتل جار جاره وأحياناً شقيقه، إنه أسوأ النزاعات». وأضاف «هناك من يقولون إنه يجب تجنب الحرب الاهلية في سوريا، لكنني أعتقد أننا نشهد الحرب الاهلية منذ وقت غير قصير. المطلوب هو وقف الحرب الاهلية وهذا الأمر لن يكون بسيطاً».

ورأى الابراهيمي أن «التغيير في سوريا لا مفرّ منه، تغيير جدي، تغيير أساسي وليس تجميلياً. ينبغي تلبية تطلعات الشعب السوري».

وطالب «المجلس الوطني السوري» الابراهيمي «بالاعتذار» للشعب السوري، معتبراً أنّ حديثه عن عدم مطالبة الاسد بالرحيل الآن «استهتار في حق الشعب السوري في تقرير مصيره».

في سياق آخر، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنّ مجلس الأمن الدولي هو الوحيد الذي يستطيع إعطاء التفويض باستخدام القوة ضد سوريا. وقال لافروف، في كلمة ألقاها في هلسنكي حيث اجتمع مع مسؤولين في الحكومة الفنلندية، «الوضع في سوريا مهمّ ويثير القلق، ليس فقط بسبب إراقة الدماء، ولكن أيضاً لأن نتيجة ما ستؤول إليه هذه المأساة ستؤثر على الطريقة التي ستحل بها النزاعات: إما اتباع ميثاق الامم المتحدة وإما أن تفوز ديموقراطية القنابل».

وفي المواقف، حذر الرئيس الأميركي، باراك اوباما، من أن اي نقل او استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا يشكل «خطاً أحمر» بالنسبة الى الولايات المتحدة، وقد تكون له «عواقب هائلة». وقال اوباما في مؤتمر صحافي غير متوقع «حتى الآن، لم أعط امر التدخل عسكرياً. لكن اذا بدأنا نرى نقلاً او استخداماً لكميات من المواد الكيميائية، فذلك سيغير حساباتي ومعادلتي».

بدوره، قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، خلال لقائه المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، إنه «لا حل سياسياً في سوريا من دون رحيل بشار الأسد»، حسب بيان الإليزيه.

وفي السياق، رأت فرنسا أن فكرة تشكيل مجموعة اتصال جديدة بشأن سوريا، التي طرحتها مصر، تتطلب «تنسيقاً جدياً» مع المحافل القائمة، كما أعلنت وزارة الخارجية. وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة فينست فلورياني، رداً على سؤال بشأن الاقتراح المصري، إن «الاقتراحات الحسنة النية التي تتيح العمل على إيجاد حلّ للأزمة السورية هي أولاً موضع ترحيب». وأضاف «هناك الكثير من المحافل والمنظمات التي تتولى حالياً الملف السوري: الامم المتحدة، والجامعة العربية، ومجموعة أصدقاء الشعب السوري ومجموعة العمل من أجل سوريا. ومن ثم فإن من المهم أن يكون هناك تنسيق جيد لمختلف المبادرات».

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال إنّه يجب إجراء مباحثات مع روسيا لتضييق الخناق مالياً على النظام السوري، مؤكداً أنّ النزاع الدائر في سوريا يكلف دمشق مليار يورو شهرياً. وقال إن «الاحتياطي يخفّ بشكل متزايد. نعتقد إنه (الأسد) ليس لديه احتياطي سوى لبضعة أشهر، بدون دعم روسيا وإيران. ولهذا السبب هناك أيضاً محادثات يجب أن تجري، على الأقل مع روسيا».

واستبعد فابيوس، مرة أخرى، احتمال تسليم أسلحة للمعارضين السوريين، نظراً إلى أن فرنسا ملتزمة بحظر على الاسلحة فرضه الاتحاد الاوروبي. وقال «هناك دول تقدم أسلحة للنظام، هي روسيا وإيران. هناك دول تقدم أسلحة للمعارضة، ولا سيما دول عربية».

من ناحيته، أعلن رئيس «هيئة التنسيق الوطنية» هيثم مناع أن حركته تعدّ لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في الداخل، متهماً دولاً إقليمية وعربية بدعم وجود قوي للجهاديين الأجانب في سوريا. وقال منّاع، في مقابلة مع «يونايتد برس انترناشونال»، إن «هيئة التنسيق الوطنية باشرت منذ الشهر الماضي الاتصال بكل معارضة الداخل من أجل عقد مؤتمر موسّع للمعارضة السورية داخل البلاد، واتصلت بعدة أطراف دولية، من بينها روسيا والاتحاد الأوروبي، وحصلت على وعود بحضور مراقبين».

وانتقد دعوة جماعات في المعارضة السورية إلى تشكيل حكومة انتقالية، وقال «يلومنا بعض أطراف المعارضة بالخروج عن إجماع مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وأُحب أن أوضح أنه أولاً لم يكن هناك إجماع في القاهرة، وثانياً لم يتحدث أحد في المؤتمر عن حكومة انتقالية، ولذلك نرى أن من الضروري قبل الحديث عن حكومة من هذه النوع أن نوعز بوقف الدمار». وأضاف «مصيبة المعارضة السورية الموالية للغرب والخليج هي أنها مدللة مالياً وإعلامياً وبنحو جعلها تُصاب بالغرور، وترتكب أخطاءً قاتلة أدّت إلى اتهام المعارضة السورية ككل، في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بارتكاب جرائم حرب».

وعمّا تردد عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قطعت اتصالاتها مع «المجلس الوطني السوري» بذريعة أنه سمح للجماعات الجهادية بالعمل تحت مظلته، قال منّاع «لنتحدث بصراحة، فالجهاديون الأجانب جعلوا من الحلّ العسكري قضية يدافع عنها النظام السوري، وصار يدافع عن ابن حلب المعتدل والمسيحي والكردي بوجه الشيشاني الذي يتطلع لإمارة إسلامية في سوريا، ولم يكن لدى النظام من قبل قضية سوى مواجهة شعبه، وأصبح له الآن قضية حماية البلد من التدخل الخارجي العشوائي والمتطرف والمذهبي».

كذلك اتهم تركيا والسعودية وقطر بـ«المقامرة بدعم وجود قوي للجهاديين الأجانب في سوريا، لتمكينها من التحكم في مجريات العمليات العسكرية وإبقاء المقاتلين السوريين تحت سيطرتها السياسية والعسكرية».

إلى ذلك، نفت وزارة الاعلام السورية، أول من أمس، ما نشر حول تسمية وزير الخارجية السوري وليد المعلم لمنصب نائب للرئيس. ونقلت وكالة «سانا» عن وزارة الاعلام أن «ما بثته بعض القنوات الصهيونية والمستعربة عن أن وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم كتب على صفحته على تويتر أن هناك مرسوماً بتسميته بديلاً من السيد فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية هو غير صحيح».

وأوضحت الوزارة أن «الوزير المعلم ليس لديه صفحة على تويتر أو غيره أصلاً»، فيما أعلنت شبكة «سكاي نيوز»، أمس، نقلاً عن مصادر سورية «اعتقال الأمين العام المساعد لحزب البعث السوري عبد الله الأحمر».

(أ ف ب ، رويترز، يو بي آي، سانا)

العدد ١٧٨٧ الثلاثاء ٢١ آب ٢٠١٢

كميل داغر

منذ ما ينوف على الثلاثة أشهر، حتى يوم الجمعة، 3 آب الجاري، كان لا يزال مستمراً إضرابُ العمال المياومين، وجباة الإكراء، لأجل التثبيت، بوجه أخص، في مؤسسة كهرباء لبنان، واعتصامُهم في مواقع عملهم، ولا سيما في المركز الرئيسي، قبل أن يوافقوا على حله، لقاء وعود باستجابة جزء أساسي من مطالبهم، وتحت ضغط حرمانهم معاشاتهم، على امتداد كل تلك الفترة، مع انعكاس هذا الواقع وبالاً عليهم، وعلى أسرهم، وإفضائه، في حالة العديدين منهم ، إلى مآسٍ عائلية حقيقية.

وفي الواقع، وقبل توضيح الاستنتاجات والدروس، التي يمكن استخلاصها من تحركهم المشار إليه، وآفاقه، قد يكون مفيداً أن نكشف، ولو باختصار شديد، الغرابة منقطعة النظير، والمستدعية للكثير من الاستنكار، التي سبق أن لازمت وضعهم، منذ لحظة التعاقد معهم، للعمل في واحدة أساسية، وحيوية جداً ، من مؤسسات القطاع العام (!). فعدا كون قسم مهم منهم لا يزال في وضع العمل، باليوم، منذ أكثر من عشر سنوات، فيما آخرون مياومون منذ أقل من ذلك، كانت المؤسسة شديدة الحرص على عدم الدخول معهم في تعاقد مباشر، تاركةً ذلك لأفراد يتولون، هم تحديداً، تأمين العدد من الشغيلة الذين تحتاج إليهم، ومطلقةً على هؤلاء تسميةً خاصة، هي بالضبط، «عمال المتعهد»(!)، وذلك، في مسعىً واضح، لعدم الاعتراف بأيٍّ من الحقوق الشرعية لهؤلاء العمال. فهم لا يتمتعون بأي ضمان صحي، أو اجتماعي، ولا يتقاضون، عند الصرف، أو حتى إصابات العمل ــــ حسبما جاء في الرسالة التي وجهوها، قبل حوالى العامين، إلى الوزير السابق للعمل، بطرس حرب – أي تعويض. حتى إن العديدين ممن أصيبوا بعاهات دائمة، بفعل التعرض لحوادث كهربائية، أثناء العمل، لم يحصلوا حتى على اكلاف العلاج، ولا على تعويض الإعاقة. وحتى تعويض الوفاة المفترض إعطاؤه للأقارب الحميمين، حين حصولها، لا يزيد على الخمسة ملايين ليرة لبنانية، أو ــ كما كتبت اللجنة الممثلة للعمال، في 2 شباط 2010، للوزير المذكور نفسه، في الرسالة عينها ــ «أقل مما يُدفع، عادةً، حين تَنْفُق بقرة بحادث ما».

عدا ذلك، فلا قبض لأي أجر عن أيام الآحاد والأعياد الرسمية، بما فيها عيد العمال! فضلاً عن عدم الدفع لهم عن أيام الإضراب، عادةً، وقبل الإضراب الأخير، حتى حين لا يكونون هم الداعين إليه. والأنكى من ذلك انه، في سياق امتناع المؤسسة عن الاعتراف بعلاقة لها بهؤلاء العمال، فهي لا تدفع لهم مباشرةً، بل بواسطة من تصفهم بالمتعهدين، الذين يحصلون، لحسابهم الشخصي، وعلى حساب العمال – من ضمن عملية تنفيع تفوح منها رائحة الفساد المستشري في الدولة اللبنانية – على مبلغ مهمّ هو، بالمناسبة، أكبر من الأجر الذي يتقاضاه العامل، وقدره، حالياً، 28500 ل.ل. عن يوم العمل. بمعنى آخر، فعدا ما ينطوي عليه هذا من واقع الفساد الفعلي الأقصى لإحدى مؤسسات القطاع العام، الأكثر حيوية في بلدنا، فإنه يكشف شكلاً من التعامل مع العمال، كما لو كانوا أقرب إلى العبيد، كما جاء في وصف احد اعضاء لجنة الاعتصام الأخير لوضعه، ووضع زملائه، بعد استجابة هؤلاء، اخيراً، الضغوط القاسية التي تعرضوا لها، سواء من جانب الاتحاد العمالي العام، بقيادة غسان غصن، أو من جانب القوى السياسية البرجوازية الطائفية المسيطرة، وفي مقدمتها التيار الوطني الحر، من جهة، وحركة أمل، من جهة اخرى (وهي ضغوط يقول بعض العمال إنها وصلت إلى حد تهديدهم بإخراجهم من المؤسسة، عنوةً، عبر فرقة المكافحة!). وذلك لأجل فك اعتصامهم، وقبول ما عُرض عليهم من حلول، ليس واضحاً كيف سيتم تنفيذها، ومن منهم سيتمكن من الإفادة منها، وإلى أي حد، ولا سيما بخصوص عدد من سيشملهم التثبيت، بعد مباراة لا يعلم أحد بينهم، إلى الآن، ما هي شروطها وتفاصيلها، ومتى، وكيف ستتم.

هذا مع العلم بأنه قد جرى تضمين صيغة الحل، كما كان قد كشف عنها رئيس الاتحاد العمالي العام، في لقائه المياومين، في اوائل الشهر الجاري، بنداً أثار مخاوف هؤلاء وشكوكهم العميقة، هو ذلك الذي يتحدث عن «إجراء مباراة محصورة ، في مجلس الخدمة المدنية، وفق القانون الذي سيصدر، وبحسب ملاك المؤسسة وحاجتها...»، الأمر الذي يعطي انطباعاً شبه أكيد بأنه جرى الالتزام بالمشروع الأساسي لوزير الطاقة، جبران باسيل. وهو يلحظ، من ضمن خلفيات طائفية بحتة، عدداً محدوداً ممن سيتم تثبيتهم، لا يتجاوز المئات، وليس مجموع من يستحقون ذلك. وهو المشروع الذي كان احد الأسباب الأهم، وراء اعتصام العمال المياومين، وجباة الإكراء، الأخير.

في كل حال، لا يمكن الاكتفاء، في معرض الإحاطة بظروف هذا التحرك، الفريد من نوعه، في تاريخ الطبقة العاملة اللبنانية، وأسبابه، بما ورد أعلاه، وربما يكون أهمَّ من ذلك الخروج منه بالاستنتاجات والدروس المناسبة، مع تسليط الضوء على نقاط الضعف التي تعيِّن حدوده، ولكن أيضاً نقاط القوة، التي يمكن أن يسهم إدراكها والاهتداء بها، في إنجاح نضالات لاحقة لا تقتصر، بالضرورة، على عمال الكهرباء، بل تتجاوزهم لتشمل شتى القطاعات العمالية.

خلاصات ودروس

إن نقاط القوة، في تحرك مياومي الكهرباء وجباة الإكراء الاخير عديدة، وأهمها أنه شمل كل هؤلاء العمال، الذين يتجاوز عددهم الألفين والمئتين، بمعزل عن انتمائهم الطائفي والمذهبي، وعلى الرغم من المساعي المدانة لوزارة الطاقة، بقيادة الوزير باسيل، وإدارة مؤسسة كهرباء لبنان، لإثارة النعرات الطائفية على صعيدهم وفي العلاقة بينهم وبين سكان المنطقة التي تقوم فيها المؤسسة المشار إليها. لقد غلبت الهوية الطبقية، رغماً عن المصطادين في ماء الطوائف والمذاهب العكر، الهويةَ والانتماءَ الطائفيين، وهذا مكسبٌ أساسي يمكن البناء عليه، في معركة الشعب اللبناني الطويلة لإسقاط النظام الطائفي، والانضمام، هكذا، في تاريخ غير بعيد، إلى الحراك العربي الثوري العام.

أكثر من ذلك، لقد نجح العمال المياومون في تجاوز إضراب عام لم يكن مخططاً له أن يطول، ليتحول إضرابهم إلى اعتصام، فاحتلال لموقع العمل داما اكثر من 90 يوماً! وهو أمر من شأنه أن يمثّل قدوة للشغيلة، والمستخدمين، والموظفين، لاحقاً، في شتى القطاعات، في تحركات خاصة بهم سعياً وراء تحسين ظروف عيشهم وعيش عائلاتهم، وموازين القوى في ما بينهم وبين أرباب العمل، وغيرهم من ممثلي البرجوازية المسيطرة، كما ممثلي بيرقراطية الدولة والإدارات المشرفة على مؤسسات القطاع العام. علماً بأن ذلك لن يرتقي إلى مستوى لائق حقاً، وجدير بتضحيات الطبقة العاملة المحلية من شتى الجنسيات إلا بقدر ما تستوعب هذه، في آنٍ واحد، نقاط الضعف التي لازمت التحرك الذي نحن بصدده، بحيث تعمد إلى تجنبها، والتحرر من المعوِّقات التي تنطوي عليها.

أما نقاط الضعف هذه، فيمكن اختصارها بما يلي:

1- افتقاد صندوق الإضراب: لقد كانت إحدى المشكلات الأساسية التي تعرض لها المياومون تتمثل في افتقادهم الوسيلة المالية الأهم، التي كان توافُرُها سيتيح لهم المضي في اعتصامهم لمدة أطول وفرض مطالبهم على الإدارة من دون تنازلات ومن دون الخضوع لما تعرضوا له من ضغوط شتى لفك اعتصامهم، لقاء مكاسب جزئية للغاية وغير مضمونة. إنّ الاهتمام، منذ بداية التحرك، بتأمين الحصول ــ سواء عبر مخاطبة القوى العمالية والاجتماعية المستعدة للتضامن معهم محلياً أو حتى الحركات العمالية، عبر العالم ــ على الدعم المالي، الذي من شأنه أن يؤمِّن لهم ولو الحد الأدنى من حاجاتهم وحاجات تحركهم. هذا الاهتمام كان من شأنه أن يحول دون وقوعهم في ضائقة خانقة أدت دوراً حاسماً في الحيلولة دونهم والقدرة على الصمود في المفاوضات، لأجل حلّ يتناسب مع حقوقهم وتضحياتهم.

2- افتقاد التضامن الاجتماعي، والسياسي: ولقد تمثَّل ذلك في عدم الاهتمام الكافي لدى العمال وقيادتهم المرتجلة، بالعمل للحصول على تضامن شعبي واسع، عبر طرح قضيتهم، بشتى وسائل الاتصال، والإعلام، على العمال في مواقع الإنتاج المختلفة، وعلى الحركات النقابية والاجتماعية من جهة، لكن أيضاً، ومن جهة اخرى، على الحركات السياسية، التي تزعم التضامن مع قضايا الطبقات الشعبية، والجماهير الكادحة، وما إلى ذلك، وفضح هذه القوى والتشهير بها حين تمتنع عن إبداء هذا التضامن فعلياً وعلى الأرض. ونحن نشمل بهذه الحركات، بوجه أخص، تلك التي تزعم الانتساب إلى اليسار.

3- بؤس القيادة النقابية وخيانتها الطبقية: لقد كان واضحاً أنّ الاتحاد العمالي العام ممثلاً برئيسه غسان غصن لم يؤدّ أي دور يمكن اعتباره في إطار التضامن الفعلي مع العمال المياومين في مؤسسة الكهرباء. كان يتحرك فقط على اساس استعداده للتفاوض مع الإدارة، ووزارة الطاقة، والوساطة بينهما وبين العمال. وحين طُرح عليه، خلال التقائه لجنة الاعتصام، في يوم التحرك التصعيدي الكبير في 30 تموز الماضي، أن يعلن كتعبير جدي عن التضامن، يوم إضراب عمالي عام على الأقل، تهرَّب من ذلك بحجج شتى، واكتفى بالتعبير عن الدعم اللفظي. أكثر من ذلك، لقد حاول، في بدء اللقاء، إقناع اللجنة بعدم المطالبة بدفع الأشهر المتأخرة من معاشات العمال (!)، بحجة أن مطلبهم الأساسي هو التثبيت، ولا يجوز تمييعه بالسعي وراء الحصول على تلك المعاشات، التي كان العمال بأمس الحاجة إليها. وفي ما بعد، أدّى دوراً مكشوفاً في دعم قبول العمال بفك اعتصامهم، لقاء اتفاق سبق أن أوضحنا أنه يعيد المياومين عملياً إلى دائرة المشروع الأصلي، بما يخص التثبيت، للوزير باسيل! وهذا الواقع فشلت اللجنة في فضحه، وفضح كامل القيادة النقابية، بما هي قيادة خاضعة بالكامل لمصالح طبقية لا علاقة لها بمصالح العمال، وباقي ذوي الأجر، وباعت نفسها من البداية لأرباب العمل والشركات والبيرقراطية الإدارية في الدولة والقطاع العام، وبالتالي ينبغي تغييرها كلياً أو إعادة تأسيس اتحاد عمالي عام جديد، يمثل حقاً مصالح الطبقة العاملة.

4- الواقع السياسي المهيمن في البلد: وهو يتمثل في التقاسم الطائفي للسلطة، الذي، على رغم «التفاهم» القائم بين التيار العوني وحزب الله، يتيح استخدام هذا الطرف أو ذاك الانقسام الطائفي أو المذهبي، لأجل التعبئة على هذا الأساس، لإفشال تحرك عمالي طبقي. وفي هذا المجال، ثمة حاجة لإبراز ما لجأ إليه وزير الطاقة وتياره، من تسيير تظاهرات لأنصاره، من مواقع طائفية مخجلة، ضد تحرك عمال الكهرباء، وحتى الاعتداء على هؤلاء العمال، ورفع لافتات تعتمد التجييش الطائفي، بحجة أن عمال الكهرباء، وهم من غالبية طائفية محددة، يحتلون مؤسسة موجودة في منطقة لها طابع طائفي مختلف (!). وهو امر يتخذ طابعه المأسوي الخطير، ولا سيما حين نعلم أن مؤسس التيار الوطني الحر، السيد ميشال عون، زعم لدى عودته من منفاه، في 2005، أنه يحمل برنامجاً علمانياً، وتحدى الجماهير المحتشدة في ساحة الشهداء آنذاك، التي كان يقف بمواجهتها وراء عازل زجاجي، أن تحاسبه بقساوة إذا ما اتخذ لاحقاً أي موقف ذي طابع طائفي!

5- التعويل لدى العمال على دور الزعامات السياسية الطائفية: وهو ما كان واضحاً منذ البداية، حيث ظهر دور أساسي في المفاوضات لحركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر. وحصل في اكثر من مرة، أن اندفع عمال متحمسون في الهتاف، وتفدية هذا الزعيم الطائفي أو ذاك، بالروح والدم! لا بل كانت اللجنة القيادية، التي خاض المياومون اعتصامهم تحت إشرافها تأخذ بالاعتبار التمثيل السياسي المشار إليه، ولم يتم الانتخاب من القاعدة، وبصورة ديموقراطية، في عملية اختيارها. وهذا ما أثر في أدائها، وحال مراراً دون اتخاذ القرارات المناسبة، في لحظات حرجة جداً من التحرك. كما عبّر عن نفسه في حصول حالات من الفوضى رافقت بوجه أخص مراحل التصعيد، كما حصل في يوم التصعيد الكبير، حين جرى البدء بحرق الدواليب حتى من دون قرار من اللجنة بالذات.

6- غياب وعي كافٍ لدى المياومين بخطورة الخصخصة: فلقد تلازم اعتصام المياومين مع بدء الوزير باسيل تنفيذ الجزء من برنامج عمه، رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون، المتعلق بالخصخصة، والذي كان أعلن عنه منذ الأسابيع الاولى لعودته إلى لبنان. هكذا حلت شركات تقديم الخدمات محل المتعهدين في العلاقة مع العمال، وبدأ هؤلاء يقبضون معاشاتهم منها، ولكن بعد توقيع عقود عمل معها، بانتظار إجراء المباراة المنوه بها اعلاه، وما قد يلي ذلك من تثبيت لجزء من المياومين. ولكن الأخطر من هذا كله إنما هو كون السيد باسيل ماضياً في مشروع قد لا يطول تنفيذه، ألا وهو خصخصة كامل مؤسسة كهرباء لبنان. وهنا يكمن الجانب الآخر، المقلق حقاً وكثيراً في المشهد. وهو ما لم يُثر، إلى الآن، اهتمام الأوساط ذات المصلحة المفترضة في إحباط هذا المسعى، ونحن نقصد بالضبط قوى اليسار التي نأت بنفسها عن تحرك المياومين في مؤسسة الكهرباء!

7- غياب يسار ثوري فاعل: ولقد بدا ذلك واضحاً، على امتداد الشهور الثلاثة التي دام خلالها الاعتصام. فإذا استثنينا تردُّد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، السيد كاسترو عبد الله من حين لآخر وفي أوقات متباعدة على مركز الاعتصام منفرداً، امتنعت الغالبية الكبرى للمنظمات، التي تنسب نفسها إلى اليسار، عن إبداء أدنى أشكال التضامن الفعلي مع التحرك. وباستثناء ناشطي «المنتدى الاشتراكي» الذين واظبوا على التواجد مع العمال والمساهمة في تحركاتهم ونشاطاتهم وإبداء الرأي في وسائل تطوير التحرك وإنجاحه، ومن ضمن ذلك إيصال أصوات المياومين إلى الحركات العمالية عبر العالم، كادت تخلو الساحة من الحد الادنى المطلوب على الأقل من التضامن النضالي مع هؤلاء.

لقد انتهى الاعتصام، ونجح الوزير باسيل في تلميع مشروعه الأساسي بخصوص التثبيت، كما نجح أيضاً في بدء تنفيذ مشروع تياره لخصخصة ما بقي من القطاع العام، بعد عبور المشروع الحريري، سابقاً، وتصفيته جانباً هاماً من هذا القطاع. مع ذلك تبقى المعركة التي خاضها المياومون مَعْلماً مضيئاً، إلى هذا الحد او ذاك، في تاريخ النضالات العمالية في هذا البلد، على أن يتم استيعاب دروسها جدياً، في المرحلة القادمة، والعمل لأجل وضع تلك الدروس والخلاصات موضع التنفيذ.

* كاتب لبناني

العدد ١٧٨٧ الثلاثاء ٢١ آب ٢٠١٢

لم تكد مصادر في الرئاسة المصرية تؤكد لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مشاركة الرئيس المصري، محمد مرسي، في قمة عدم الانحياز في طهران نهاية الشهر الجاري، حتى خرجت أصوات إسرائيلية محذرة من الخطوة وتداعياتها. واعتبرت صحيفة «معاريف» أن مبادرة مرسي بحضور القمة، التي تعد أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلى الجمهورية الإسلامية بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أكثر من 30 عاماً، مغامرة يجب أن يحذر منها مرسي، ولا سيما في ظل التهديدات التي تمثلها إيران سواء للعالم أو للمنطقة.

من جهتها، اعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن حضور مرسي قمة عدم الانحياز يمثل جرس إنذار يجب الحذر منه، ولا سيما في ظل ما سمته الصحيفة برغبة الإخوان المسلمين في تحسين العلاقات بقوة مع طهران. ولفتت إلى أن «الأهم من هذا أن هذا التحسن من الممكن أن يكون على حساب إسرائيل في النهاية».

أما التلفزيون الإسرائيلي، فأشار إلى أن زيارة مرسي إلى طهران تطرح مجموعة من التساؤلات الهامة، أبرزها «ما هو موقف القاهرة الآن حال مبادرة إسرائيل بضرب إيران؟ وهل ستصمت أم سيكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات الإسرائيلية المصرية بعد ذلك؟». ونبه التلفزيون الإسرائيلي إلى أن سفر مرسي إلى إيران يشكل «تحدياً لكل من نصحوه بعدم زيارة طهران، والأهم أن فيه رسالة بأن مصر في عهد محمد مرسي تتغير دولياً».

في غضون ذلك، طالب القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، السفير السعودي لدى القاهرة، أحمد قطَّان، بتوضيح ملابسات اعتقال المواطنة المصرية نجلاء وفا في السعودية.

ونسبت تقارير إعلامية للدكتور يحيى وفا، أحد أبرز أطباء وجرّاحي العظام في مدينة طنطا، قوله إن «ابنته نجلاء المقيمة بالسعودية منذ 7 سنوات صدر ضدها حكم ظالم بالسجن لمدة 5 سنوات، وحكم آخر بجلدها 500 جلدة بسبب خلافات مالية نشبت بينها وبين أميرة سعودية تشاركها في بعض الأعمال التجارية».

وأعادت قضية سجن نجلاء وجلدها إلى الأذهان قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الذي يخضع للمحاكمة في السعودية على خلفية اتهام موجَّه له بتهريب أقراص مخدّرة إلى الأراضي السعودية. وهي القضية التي أثارت ردود أفعال واسعة في الشارع المصري، بينها تظاهرات شهدها محيط السفارة السعودية في القاهرة ومحيط قنصليتيها بالسويس والإسكندرية وجّهت خلالها انتقادات لاذعة للملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز.

(الأخبار، يو بي آي)

العدد ١٧٨٧ الثلاثاء ٢١ آب ٢٠١٢

أقام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني مخيمه الصيفي المركزي في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان، والذي تضمن برنامجاً تثقيفياً – حوارياً – تطوعياً في الفترة الممتدة من 3 حتى 12 آب الجاري، وتخلله تحية فنية لذكرى شهداء الاتحاد. شارك في المخيم حوالي 120 شاب وشابة من مختلف المناطق اللبنانية.

نلخص لكم فيما يلي الندوات والنشاطات الأساسية التي تضمنها المخيم.

الشباب والاقتصاد اللبناني - د. كمال حمدان:

تحدث د. حمدان عن واقع الاقتصاد اللبناني وتطوره المشوه منذ نهاية الحرب الأهلية حتى اليوم، حيث تراجعت القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة بشكل دراماتيكي حيث لا تشكلان اليوم أكثر من 15 % من الناتج المحلي الاجمالي، بينما يتركز 85% من الناتج في قطاع الخدمات، ويرتكز بشكل أساسي على المؤسسات العائليو الصغيرة والمتوسطة (أقل من 10 عمال) فيما تنحصر المؤسسات الكبيرة بعدد صغير جداً. كذلك غابت الدولة عن الاستثمار في القطاعات الحيوية (نقل عام – كهرباء – مياه – سدود....) وانصرفت إلى نفقات غير مجدية مثل تعويضات النقل لموظفي القطاع العام والرديات للسائقين العموميين بمبالغ تناهز 500 مليون دولار سنوياً فيما لا تحتاج خطة النقل إلا لملياري دولار تدفع لمرة واحدة. الأمر نفسه ينسحب على القطاعات الأخرى مما يشكل هدراً كبيراً للموارد ويبقى البلد ضعيفة البنية التحتية وضعيفة الانتاج خاصة في القطاعات المتطورة ذات القيمة المضافة المرتفعة. كذلك تناول مسألة الهجرة وربطها بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب حيث ينزل حوالي 50 ألف شاب سنوياً إلى سوق العمل فيما لا ينتج الاقتصاد سوى 15 ألف وظيفة جديدة مما يحتم الهجرة على هؤلاء الشباب وهذا النمط يرتبط بغياب دور الدولة الناظمة لآليات السوق والغائبة عن الاستثمار في البنى التحتية وعن تشجيع قيام نمط انتاجي جديد يربط الزراعة بالصناعة والصناعة بالخدمات النوعية. ودعا حمدان الشباب إلى النضال من أجل هذه الحقوق والتعوان مع الفئات والهيئات الفاعلة الأخرى من أجل الوصول إلى هذه الأهداف.

الإعلام الحديث وصناعة الرأي – سامي كليب:

استضاف المخيم الإعلامي سامي كليب الذي عمل لتاريخ طويل في الصحافة الفرنسية واللبنانية ثم مقدماُ على تلفزيون الجزيرة قبل أن يقوم مع مجموهة من الاعلاميين بتأسيس قناة الميادين الفضائية. تناول كليب الوقع الاعلامي العربي السائد وارتباط وسائل الاعلام كلها بالتمويل السياسي، خاصة أن الفضائيات الكبرى تصل ميزانيتها إلى مليار دولار ومنافستها إلى نصف مليار دولار كلها مكرسة من أجل انتاج الصورة والخبر بخدمة سياسة ممولي هذه المحطات. كما لفت كليب إلى أن قناة الميادين تنطلق اليوم بميزانية متواضعة لا تتعدى 25 مليون دولار ورغم ذلك أصبحت اليوم تنافس الوسائل الكيبرى وتشاطرها جمهورها بعد أن تضعضعت مصداقية تلك المحطات وسقطت بنظر الكثيرين. وتناول كليب دور الاعلام في صناعة الرأي وتأليب الرأي العام والتركيز على قضايا معينة أحياناً وإهمال قضايا أخرى بحسب وجهة المحطة، وأعطى مثالاً على احتلال القادة الاسلاميين من الصف الأول والثاني والعاشر شاشات الفضائيات في كل الدول العربية وغياب أصحاب الأفكار الليبرالية واليسارية بالكامل عنها، ومن أهم الأمثلة على ذلك الإخوان المسلمون في مصر الذين يستأثرون بالخبر فيما يغيب قادة شعبيون لهم ثقلهم وتأثيرهم مثل حمدين صباحي بشكل كبير. هذا الانحياز الاعلامي وتسهيره بهدمة الهدق السياسي يحصل اليوم في سوريا بهدف إضعاف سوريا وإبقائها في دوامة العنف والاقتتال. وأكد كليب أن الميادين يتحاول أن تنقل الواقع كما هو كما يقول شعارها وستفتح المجال أمام اليساريين والقوميين والتقدميين والليبراليين على شاشاتها.

الواقع السياسي الدولي والمحلي – د. خالد حدادة:

الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة عرض للعالم المتعدد الأقطاب الذي بدأنا نعيش أول أيامه اليوم مع تحول الصين وروسيا إلى المبادرة ورفض السيطرة الأحادية للولايات المتحدة الأميركية على العالم، وإلى جانبهما مجموعة من الدول الصاعدة أهمها الهند والبرازيل وجنوب أفرقيا. هذا الواقع الجديد أخذ يفرض نفسه مع اشتداد الصراع حول المنطقة وإصرار روسيا والصين على حفظ وجودهما السياسي والمعنوي في المنطقة نظراً لأهميتها الاستراتيجية ووجود النفط والغاز والأنابيب التي ستنقل هذه الثروات بشكل أساسي إلى أوروبا. وإذ أكد حدادة أن روسيا ليست الاتحاد السوفياتي فهي دولة رأسمالية قائمة على الاستغلال، لفت إلى أن مواجهة هذه الرأسمالية تحصل داخل روسيا من خلال الحزب الشيوعي الروسي، أما بالنسبة للسياسة الخارجية فنحن مستفيدون من عودة روسيا للعب دورها العالمي الموازن للدور الأميركي. وعن سوريا أكد حدادة أن النظام السوري كما كنا نعرفه قد سقط وسوريا لن تكون كما كانت قبلاً سواء استمر النظام أو تغير. وفي هذا الطار أكد على موقف الحزب الرافض للتدخل الخارجي ولعسكرة الصراع الذي لن يؤدي سوى إلى خراب سوريا. وفي لبنان لفت إلى التضالات المهمة التي يخوضها الشيوعيون من خلال عملهم في هيئة التنسيق النقابية وبين المياومين والمستأجرين وأيضاً بين الشباب.

الأسير المناضل جورج ابراهيم عبدالله – د. جوزف عبدالله وحسن صبرا:

قضية المناضل جورج عبدالله كانت حاضرة في المخيم طقضية أساسية يعمل عليها الاتحاد بالتعاون مع لجنة أهل ورفاق جورج عبدالله ومع المهتمين بهذه القضية في لبنان وحول العالم. د. جوزف عبدالله أخ اٍلأسير جورج عبدالله عرض حياة جورج وكيف تبلورت القضية الفلسطينية في وعيه منذ صغره نتيجة مشاهداته المتكررة للواقع الذي كان يعيشه الفلسطينيون في مخيمات البداوي ونهر البارد في الشمال اللبناني قرب طرابلس حيث نما وترعرع. هو من مواليد القبيات في عكار وابن طرابلس والشمال، الثوري المتفاني الذي لم يستطع أن يقبل الظلم الذي رآه أمامه فاختار طريق الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني في كل أنحاء العالم فتبعه إلى فرنسا راصداً عملاءه وملاحقاً إياهم. اعتقلته السلطات الفرنسية عام 1984 بتهمة حيازة باسبور مزور، ولاحقاً اتهم باغتيال ملحق عسكري للسفارة الأميركية وأحد رجال الموساد في باريس وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. ومع انتهاء فترة المؤبد (15 عاماً) عام 1999 أصبح لجورج الحق في طلب إطلاق سراحه لكن الأميركيين والاسرائيليين ضغطوا على الفرنسيين بشكل كبير ومتكرر كي لا يطلقوا سراحه، وهو ما زال أسيراً لدي فرنسا حتى اليوم. أما الرفيق حسن صبرا فعرض لنضال الاتحاد في هذه القضية وكيف تعرفنا إليها في الاتحاد عام 2006 وبدأنا من يومها العمل على الملف بشكل جدي وفاعل فنظمنا عدة اعتصامات على السفارة الفرنسية ومنزل السفير الفرنسي ووزارة العدل اللبنانية ووزارة الخارجية اللبنانية، كما نظمنا حملات توعية لتعريف اللبنانيين على قضية الأسير البطل جورج عبدالله فأقمنا النشاطات والاعتصامات وتوزيع المناشير في صيدا وصور وبعلبك. كذلك تعاونا مع قوى ناشطة في هذا الملف في تونس وفرنسا وبلدان أخرى، ونعمل اليوم على توسيع العمل بهذا الملف وتطويره من أجل المزيد من الضغط على الفرنسيين.

هيئة التنسيق النقابية والنضال المطلبي – جورج سعادة:

الأستاذ جورج سعادة رئيس فرع بيروت في رابطة أساتذة التعليم الثانوي حل ضيفاً في اللقاء المخصص لمناقشة العمل المطلبي والنضال النقابي. قدم الأستاذ جورج لمحة عامة عن الحركة النقابية في لبنان وبدايات عمل المعلمين من خلال مكاتب المعلمين، وعاد بالذاكرة إلى أيام الحرب الأهلية حيث كان الأساتذة يلتقون على درج المتحف من جانبي بيروت ليتفقوا على مطالبهم رغم الاقتتال والانقسام الداخليين. وفي العام 1996 أصدرت الحكومة سلسلة جديدة للرواتب انتقصت من حقوق الأساتذة وسلبت منهم علاوة التعليم البالغة 60% والتي كانوا يتقاضوها قبل ذلك بدلاً عن ساعات العمل الاضافية التي يعملها الاستاذ في منزله بعد الدوام الرسمي. لم تتحرك قيادة الرابطة آنذاك فسقطت الانتخابات وجاءت قيادة جديدة كان اليساريون والديمقراطين والمستقلون جزءاً منها وعملت على النضال من أجل استعادة هذا المبلغ المسلوب. وبعد عدة إضرابات ونضالات استعاد الأساتذة نصف حقهم، فقبلوا به وانتظروا قليلاً من الوقت صم عادوا إلى النضال مجدداً فتمكنوا من تحصيل النصف الباقي منذ بضعة سنوات. جاءت الزودة المقطوعة للأجور عام 2008 وتضمنت 200 ألف ليرة لجميع الرتب والرواتب فاعترض الأساتذة وطالبوا بزيادة متدرجة تحافظ على الرتب وعلى الأقدمية لكن الحكومة عملت بالزيادة المقطوعة. اليوم تريدالحكومة إمرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب لكنها هذه السلسلة تسربت من خلال وسائل الاعلام ولم يجري نقاشها مع المعنيين في التعليم العام وإدارات الدولة، وتبين من خلال التسريبات أنها لا تتضمن هذه العلاوة للمعلمين على الاداريين كما تحمل الكثير من الخلل عند المقارنة مع سلاسل العسكريين وأيضاً سلاسل القضاء وأستاذة الجامعة الذين أقرت سلاسلهم منذ وقت قصير. وحفاظاً على التدرج الوظيفي وعلى الفوارق بين القطاعات (قضاة – جامعي – ثانوي –ابتدائي) طالب المعلمون بسلسلة تحفظ كل هذه المعايير فأضربوا وقاطعوا التصحيح وتمكنوا من الحصول على تعهدات بتصحيح بعض مكامن الخلل فعادوا إلى التصحيح وأصدروا النتائج. يترقب الأساتذة اليوم مصير الوعود ويتهيأون للعودة إلى الشارع وإلى الإضراب بحال عدم الإيفاء بالوعود.

لقاءات مع وفود شبابية عربية:

توزعت اللقاءات مع الوفود العربية على ثلاثة جلسات تحدث في الأولى المشاركون البحرين واليمن والعراق فتكلموا عن الوقع السياسي الراهن في بلدانهم. فعرض الرفاق من جمعية الشبيبة البحرينية للانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي وما زالت تعيش تداعياتها اليوم، حيث يستمر الناس بالتحرك للمطالبة بالإصلاح السياسي والتحول نحو الملكية الدستورية وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين. كذلك يستمر القمع والاعتقال من قبل القوى الأمنية ودرع الجزيرة التي دخلت البلاد لقمع المتظاهرين. أما عن اليمن فتكلم رفيق من اتحاد الشبيبة الديمقراطية اليمنية وتناول الحراك الشبابي الشعبي الواسع الذي شارك فيه الملايين في أنحاء البلاد وحملوا مطالب التغيير السياسي وإسقاط النظام بالوسائل السلمية رغم توافر السلاح بين أيدي اليمنيين بشكل كثيف غيماناً منهم بالتغيير السلمي وبأن عسكرة الحراك لا تخدم سوى النظام وتعطيه المبررات للقمع. يعتبر الشباب أنهم حققوا جزءاً مما سعوا إليه وأجهضت القوى الرجعية بقيادة المملكة السعودية الجزء الآخر من المطالب. أما في العراق فاعتبر رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي العراقي أن الاحتلال الأميركي وقبله الدكتاتورية دمروا العراق وقضوا ليس فقط على بناه المادية وعمرانه بل أيضاً على علمائه ومفكريه وثرواته البشرية. وقال أنهم يؤيدون المقاومة التي تستهدف الاحتلال ويدينون العنف الذي يطال مدنيين، كما يعملون على النضال من أجل استثمار ثروات العراق لخدمة شبابه في التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية حتى لا تذهب الثروات هباء لمصلحة الاحتلال والمتنفذين والطبقة العراقية الحاكمة اليوم.

أما الجلسة الثانية فتحدث فيها مشاركون من الأردن وفلسطين فتكلم رفيق من اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني عن الحراك السياسي في الأردن والتجربة التي خاضها الشباب الأردني في الحراك الأردني، حيث التف حولهم الالاف مطالبن بالإصلاح السياسي وتمكنوا من حشد مشاركة قل نظيرها سابقاً في الأردن وتطور الحراك إلى المحافظات ولم ينحصر في عمان وحدها، إلا أن السلطات قمعت الترحك واعتقلت أبرز ناشطيه واعتدت بالضرب على المشاركين مما قمع إمكانية تطور الحرام وتمدده الشعبي. يحاول اليوم الشباب تطوير التجربة عبر تشكيل تجمعات للتعاون مع النقابات ومع الشباب في المحافظات من أجل حشد أكبر تأييد للمطالب السياسية والاقتصادية الاجتماعية المحقة. عن الداخل الفلسطيني تكلم الرفاق من حزب الشعب الفلسطيني فعرضوا للواقع المزري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني واستمرار الفصل بين المناطق حيث يقضي الناس ساعات طويلة امام الحواجز والطرق المستحدثة للوصول إلى قراهم واشغالهم، ويتم منعهم من السفر اعتباطياً فتتحول الضفة إلى سجن كبير، مثل قطاع غزة القابع تحت الحصار والاعتداءات. كما يستمر الانقسام السياسي بين السلطة الفلسطينية وحماس مما يعرض القضية الفلسطينية إلى انقسام عامودي يعيق مسيرة نضالها ويتحمل طرفا الصراع مسؤلية هذا الواقع. كذلك تحدث الرفاق في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني عن واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في الخارج وخاصة في لبنان حيث يمنع الفلسطينيون من العمل عبر حرمانهم من 70 وظيفة مما يجعلهم يعانون بطالة هائلة أو يعملون بمعاشات منخفضة دون أية ضمانات. كذلك يحرم الفلسطينيون من حق التملك حتى لشقة واحدة بحجة منع التوطين، فيما الفلسطينيون يريدون العودة إلى فلسطين كما أثبت يوم العودة في أيار 2011 ولن يكون تملكهم لشقة واحدة في لبنان سبباً لتوطينهم.

الجلسة الثالثة كانت مع المشاركين من قبرص ولبنان، فعرض الرفاق من الشبيبة الديمقراطية القبرصية لتجربتهم في النضال من أجل توحيد بلدهم ضمن فدرالية تحمي حقوق القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في دولة موحدة لها تمثيل دبلوماسي واحد وهوية واحدة وجيش واحد. وأكد المشاركون أن الاحتلال التركي لشمال قبرص وتحكمه بسياسة الشطر التركي من الجزيرة تعيق عملية التوحيد بكل الوسائل. أما في المجال الاقتصادي الاجتماعي فبعد وصول رئيس الحزب الشيوعي القبرصي إلى رئاسة الدولة، بدأوا بتنفيذ برنامج اجتماعي يخدم الفئات الشعبية ويمول الأزمة الاقتضادية من ضرائب على الأغنياء. كذلك قامت الحكومة بتنفيذ برنامج يؤمن السكن لكل المتزوجين الجدد من خلال قروض حكومية بدون فوائد غلى جانب إجراءات اقتصادية شعبية أخرى. أما عن لبنان فعرض رئيس الاتحاد على متيرك لتجربة الاتحاد في حراك إسقاط النظام الطائفي ونشأته وتطوره ثم تحوله إلى حركة شعبية واسعة أيدها عشرات الآلاف وشارك في مسيراتها ما يزيد هن 30 ألف مشارك، ثم عرض المشاكل التي اعترضت الحراك والانقسامات الداخلية التي برزت خلاله والأهم تأثيرات الخارج خصوصاص تطور الأوضاع في سوريا وتحولها نحو العنف مما عزز القلق في لبنان وازداد الانقسام حول القضايا الداخلية فازدادت التجاذبات وتراجع زخم الحراك. يستمر اليوم العمل بأشكال وأطر مختلفة على مواضيع الإصلاح السياسي من جهة والحملات المطلبية المرتبطة بالوضع الاقتصادي من جهة أخرى ويجري العمل على توسيع دائرة التعاون والتشبيك من أجل بلورة حركة واسعة في هذا الاتجاه.

نشاطات متنوعة:

قام المشاركون بنشاطات عديدة ومتنوعة خلال المخيم كان أبرزها تنظيف محمية الشهيدة يسرى اسماعيل في زوطر على مدى 3 أيام، وسيتم تحويل هذه المحمية إلى حديقة عامة لاحقاً. كما قام المشاركون بزيارة أهل الشهيدة ووضع إكليل من الورد على النصب التذكاري في ساحة البلدة. ومن ضمن النشاطات نظم المشاركون مباراة رياضية مع فريق كرة قدم من زوطر، ونظموا مسيراً راجلاً إلى الجبال القريبو من مكان المخيم.

تحية لشهداء الاتحاد:

نظم الاتحاد خلال مخيم نخار الجمعة 11 آب تحية لشهداء الاتحاد الذين سقطوا هلال قيامهم بمهامهم النضالية خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006. وتضمن المهرجان حفل فني ملتزم لفرقة رفاق الدرب الطويل، وعروض مسرحية حول المقاومة والنضال ضد الاحتلال وقضائد شعرية متنوعة، بحضور شبابي من فروع الاتحاد ومن زوطر.

اثار قرار أبيغايل ديزني، حفيدة وولت ديزني، مؤسس «ديزني لاند» وصانع الأفلام الأميركي الشهير الانضمام إلى حملة المقاطعة التجارية والاقتصادية للكيان انتباه الأوساط السياسية والتجارية على حدٍ سواء في الغرب، نظرا لما لهذه المؤسسة من ثقل اقتصادي وثقافي في العالم أجمع، فيما أعطت الخطوة دفعا قويا لحملة المقاطعة للكيان التي يخوضها الشعب الفلسطيني وأصدقاؤه في جميع أنحاء العالم والتي حققت في الآونة الأخيرة نجاحا منقطع النظير، ما يضع حكومات الدول الغربية في موقع حرج ويكشف عورة الاكتفاء بالمعارضة اللفظية للسياسة الصهيونية، من دون اتخاذ أي خطوة فعلية تضايق الكيان، مثلما فعلت «ديزني».

وقالت وريثة ديزني في بيان، الاسبوع الماضي، انها «قررت سحب أسهم العائلة من شركة أهافا الصهيونية لمواد التجميل لأن الشركة تستغل مصادر طبيعية محتلة بالقوة»، في إشارة إلى أن «أهافا» تعتمد في تصنيع منتجاتها على مياه البحر الميت الغنية بالمعادن. وأضاف البيان أن «عائلة ديزني قررت التبرع بأرباحها من هذه الشركة، إلى حين يتم سحب الأسهم منها نهائيا، لصالح حملة المقاطعة التي تعمل على إنهاء هذا الاستغلال غير القانوني» للمصادر الطبيعية المحتلة».

ويأتي القرار تتويجا للحملة التي شنتها حملة المقاطعة للكيان ضد شركة «أهافا» في السنوات الأخيرة والتي نظمت سلسلة مظاهرات احتجاجية أمام متاجرها المنتشرة في عواصم دول عدة، من ضمنها المتجر الواقع في حي كوفنت غاردن الشهير وسط لندن، حيث جرت مواجهات بين المحتجين وأفراد من اللوبي الصهيوني في بريطانيا الذين هبوا للدفاع عن هذه الشركة الصهيونية.

وحاولت الشركة التمويه على حملة المقاطعة بالادعاء أن مقرها موجود في تل أبيب وليس في المناطق المحتلة، إلا أن الجميع يعرفون أن المصنع الذي يجري فيه إنتاج مواد التجميل التي تسوقها الشركة موجود في مستوطنة ميتسبيه شاليم المقامة على أراضي الضفة الغربية وبالذات على الشاطئ الغربي للبحر الميت الذي تستغل الشركة مياهه المعدنية.

وتملك عائلة ديزني في «أهافا» حصة صغيرة قيمتها 12 مليون دولار مسجلة على اسم شركة فرعية للعائلة تدعى «شامروك هولدينغز». وقالت أبيغايل ديزني في بيانها ان نشاط شركة «أهافا» يتناقض مع معاهدة لاهاي لعام 1907 ومعاهدة جنيف لعام 1956، في ما يتعلق باستغلال المصادر الطبيعية للأراضي التي تحتلها الدول بالقوة، هذا علاوة على أن المستوطنات الصهيونية، ومن ضمنها مستوطنة ميتسبيه شاليم، جميعها مستوطنات غير شرعية تتناقض مع القانون الدولي.

ذكرت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية أن "غواصة حربية روسية من طراز "971" مزودة بصواريخ جوالة مكثت لمدة أسابيع في خليج المكسيك بالقرب من الشواطئ الأميركية دون أن تلاحظها البحرية الأميركية، من أجل مراقبة قاعدة فريدة من نوعها داخل الصخور في ولاية واشنطن للغواصات الحربية الأميركية المزودة بصواريخ بعيدة المدى وقادرة على حمل رؤوس نووية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الأميركيين كانوا واثقين تماما من أن إجراءات الأمن التي تتمتع بها القاعدة وقدرتها على اكتشاف أية غواصة غريبة تقترب منها، إلا أن البحرية الروسية تمكنت منذ سنوات من وضع القاعدة تحت مراقبتها بواسطة غواصات من نوع "باراكودا" قبل أن توكل هذه المهمة لغواصات من طراز "971"التي تتميز بالقوة والسرعة وانعدام الصوت والمعروفة "بسمك القرش" كما يسميها حلف الأطلسي".

وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكن" الاميركية نقلت عن مسؤولين أميركيين أن "غواصة حربية روسية ظلت مرابطة بالقرب من شواطئ الولايات المتحدة في خليج المكسيك لمدة أسابيع دون أن ترصدها البحرية الأميركية، ولم يتم التأكد من وجودها إلا بعد أن غادرت المنطقة مما أثار قلق المسؤولين الأميركيين".

وفي 15 آب 2012، أعلنتها العشائر فجّة: «الأمر لي». خرجت عشيرة آل المقداد بجناحها العسكري، مدعومة بزيارات من بقية العشائر، لتمسك بزمام المبادرة، وتدقّ المسمار الأخير في نعش الدولة. الدولة التي لم يعد المعجم يحوي مرادفات تصف عجزها وانهيارها، لم يكن ينقصها إلا أن تجلس متفرّجة، كما آلاف اللبنانيين، على مسلسل طويل يبدو أنه لن يكون إلا تفصيلاً صغيراً في ما قد نكون مقبلين عليه. العشائر، التي غالباً ما تساعد العاجزين، أعلنت وفاة الدولة، التي تحتضر منذ سنوات. نزلت إلى الشارع بعتادها وعديدها، فغاب الرؤساء والسياسيون عن السمع، وعن الشاشات التي يحبونها، مستمرّين في سياسة «النأي بالنفس» عن هموم مواطنيهم.

تركوا الساحة للخاطفين، من «جناح عسكري لآل المقداد» إلى «سرايا المختار الثقفي»، ليطاردوا أشقّاء أبرياء ويحتجزوا حريتهم بحجة تحقيق العدالة. نحو خمسين مواطناً سورياً، وتركي، دخلوا أمس دوامة الخطف، تماماً كما المخطوفين اللبنانيين الـ 11. عدا عن الذين أوقفوا وتعرّضوا للاعتداءات والإهانات، خلال إجراء «فحص الدم» الوطني لهم. سلوكيات، أبعد ما تكون عن قيم العشائر العربية، في حال لم يعد أمامنا إلا الرضوخ لحكمها. الأخطر أن ما حصل في اليومين الفائتين يتجاوز أحداث الخطف، ليفتح الباب واسعاً على كمّ من الأسئلة عن مستقبل لبنان والمنطقة، وعن حقول الألغام الكثيرة التي بات لبنان محاطاً بها، مساهماً أحياناً، بمسؤوليه وإعلامه ومواطنيه، في زرعها... تمهيداً للانفجار الكبير

البلد: ريمون ميشال هنود

سواءً وجدت قضية المياومين الابطال في شركة كهرباء لبنان في بيروت نفسها في حياض التسوية النهائيّة أو الجزئيّة، أو لا قدّر الله عادت إلى نقطة الصفر في ما بعد، شيءٌ واحد يمكن قوله، وهو أن الهيستيريا الطائفيّة بلغت أقصى درجات جنونها، عندما شنّت هجوماً عنيفاً عليهم في الشركة، والحق جورها وضيمها أفدح الخسائر بهم، تحت عذرٍ أقبح من ذنب مفاده أنّ النسبة الأكبر منهم من طائفة معيّنة! يا زمان الطائفيّة ! وكأننّا لم نتعظ من التجارب المريرة الأليمة المضنيّة إبّان ذلك الزمان الدموي الذي صبّ جام ويلاته على الوطن.

لا غبار على أن كل مياوم في كل قطاع عام من حقه الفوز بكامل حقوقه، لكي ينام مرتاح البال، ولكن ان شاءت الصدف أن يصرُخ مياومو شركة كهرباء لبنان في بيروت قبل سواهم، "وما من امرئٍ يقول آخ الاّ اذا اعتراه ألمٌ مبرح، وما من امرئٍ يضرب عن الطعام الاّ اذا قضّ الحزنُ والقهرُ والهمّ مضاجعه"، هل كان يجب على دعاة الاصلاح التنكّر لقضيةٍ محض انسانية، يمسي ازاءها كلّ اختلالٍ في التوازن الطائفي والمذهبي قضيةً سخيفة تلعنها مبادئ وقيّم الانسانيّة والعدالة الاجتماعيّة، مع العلم أنّ حصول كل مياومٍ في كل قطاعٍ على كامل حقوقه والى أيّة طائفة ٍ انتمى أمرٌ ليس بالمستحيل أو حتى الصعب أن في المستقبل القريب جداً أو حتى غير البعيد؟ يا حسرتي على مياوم يكدح تحت أشعة الشمس اللاهبة صيفاً وتحت زخات المطر الغزير حيث القّر الحادّ شتاءً، ليس الاّ لأنه متيّمٌ ولهان باعادة كامل الصحة والعافية الى أعمدة النور، عندما تصاب بالأسقام أو الاعتلال، وفي المقابل يكافأ بهجومٍ ضارٍ عليه لذنبٍ وحيد يتمثلُ بمطالبته بنيل أبسط حقوق شعوره بالأمان والاطمئنان والثقة بالنفس والحياة الرغيدة.

وهذه الحرب التي شُنت على المياومين تذكرني بالحرب التي شُنت منذ سنتين على قانون خفض سن الاقتراع الى الثامنة َ عشرةَ حارمةً الشباب اللبناني من المشاركةِ في الحياة السياسيّة اللبنانيّة وفي صنع القرارات الوطنيّة، تحت ستار الحجة السخيفة عينها المذكورة أعلاه. لقد بلغت الهيستيريا الطائفية أقصى درجات جنونها وأعنف هيجاناتها العصبيّة عندما بلغتْ وقاحتها حدّ استغباء المتنورين من أبناء الوطن بوضعها قانوناً انتخابياً برلمانياً متخلفاً نهار السابع من آب العام 2012 يقضي بتقسيم كل محافظة لبنانية على ثلاث دوائر انتخابية وعلى أساس النسبية! ويا له من احترامٍ للنسبية عندما تكون راتعةً بين قانونٍ تحترمُ فيه كلّ أشكال الفرز الطائفي من خلال تقسيم المحافظات الى جزرٍ طائفيّة.

ومن الواجب الاعتراف بأنّه حتى المحافظة الواحدة ككل بمساحتها الجغرافية المحتضنة لعدّة أقضيةٍ خسرت هيبتها، عندما رُفضت ازاءها شتى الحلول الوسطى لتعتمدها على الأقل دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبيّة خارج القيد الطائفي العام 2013 كخطوة أولى تشكّل بادرة حسن نيّة تعبّد بدورها الطريق أمام التغيير الشامل التام العام 2017 عبر اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة خارج القيد الطائفي واقرار الكوتا النسائية بنسبة 30% وانشاء مجلس للشيوخ. ألم يكن الأجدى بواضعي هذا القانون أن يتجرؤوا ويقولوا عنه بأنّه الأخ التوأم لقانون الستين، وقد عمدوا الى رميّ كل قيم الانصهار والتلاقي والتعاضد في مزابل النظام السياسي اللبناني الطائفي؟ لقد بلغت هيستيريا نظام الديمقراطية التوافقية المتحكمة به قاعدة جبران الخواطر الوصولية أقصى درجات جنونها وأعنف تمادياتها الخبيثة عندما رأينا كيف أن ذلك النظام المتربّص بالوطن والملتصق به أخطبوطيا قد أوقع ضباطاً وجنوداً من الجيش الوطني اللبناني الذي وحده فخامة المقاوم الأول العماد اميل لحود العام 1991 على قاعدة العداء للكيان الصهيوني فقط، في شركِ تقلبات مزاجه ، وكلّ ذنبهم أنهم كانوا يقومون بواجباتهم الكاملة الموكلة اليهم لناحية ضبط الممنوعات ومنع الفتنة من الاستيقاظ وممارسة عهرها الطائفي. من هنا أقول يا حسرتي على وطنٍ باتت فيه أفضل وسيلة لمكافحة الفقر قتل الفقراء والتعصّب الديني والطائفي والمذهبي بات أفيون شعبه الى أجلٍ غير مسمى.

أعلن الحزب الشيوعي الصيني أنه تم انتخاب 2270 مندوبًا لحضور المؤتمر الوطني الـ18 للحزب، الذي يضم أكثر من 80 مليون عضو، حيث ينص دستور الحزب الشيوعي الصيني على عقد مؤتمر وطني دوري كل خمسة أعوام لاختيار القادة الجدد للصين.

وخلال هذا الحراك السياسي، تم انتخاب المندوبين من كل أنحاء الصين خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2012 عندما عقدت لجان الحزب الشيوعي الصيني المحلية مؤتمراتها الخاصة، ومن بين الأعضاء المنتخبين تم اختيار هذا العام اللاعبة الأولمبية الصينية جياو ليويانج ، التي أحرزت الميدالية الذهبية في سباق 200 متر فراشة للسيدات، بأوليمبياد لندن كعضوة في الجمعية الوطنية الشعبية "البرلمان الصيني".

ومن المقرر أن تشارك جياو ليويانج مع باقي الأعضاء المنتخبين في الجلسة السنوية للجمعية المقرر انعقادها في مارس 2013 حيث سيختار المشاركون زعماء الصين الجدد (الرئيس ورئيس الوزراء وكبار المسئولين) والذي يطلق عليهم (التسعة الكبار)، حيث من المرجح أن يخلف نائب الرئيس الصيني تشي جين بيغ الرئيس الحالي هو جين تاو.

ومن المرجح أيضا أن يحل نائب رئيس الوزراء" لي كي كي" يانغ مكان ون جيا باو على رأس الحكومة الصينية ، فيما يتم التشاور بين كبار القادة الكبار في الحزب الشيوعي لاختيار باقي الأعضاء "السبعة" للجنة الدائمة للمكتب السياسي التي تعتبر قلب وعقل الحكم في الصين وتتألف من تسعة مقاعد.

و قال أحد المسئولين بدائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "إن المؤتمر الوطني ال(18) للحزب الشيوعي الصيني يعد هاما خاصة وأنه ينعقد في مرحلة محورية من بناء الحزب وفي فترة حاسمة من تطور الإصلاح والانفتاح وتسريع تغيير نمط التنمية الاقتصادية في الصين ، كما أنه حدث عظيم في الحياة السياسية للحزب ولجميع أبناء الشعب الصيني من مختلف القوميات المؤدي لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني ال(18).

ومن المعروف أن الحزب الشيوعي الصيني أسس في مدينة شانغهاي في يوليو 1921، يبلغ عدد أعضائه اليوم 80.269 مليون شخص (بنهاية عام 2010)، ومن 1921 - 1949، قاد الحزب الشعب الصيني في نضالات وأسقط حكم الإمبريالية والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية، وأسس جمهورية الصين الشعبية.

وبعد تأسيس الجمهورية ، قاد الحزب الشيوعي الصيني ، الشعب بقومياته المختلفة في الحفاظ على استقلال الصين وأمنها وتحقيق تحول المجتمع الصيني من المرحلة الديمقراطية الجديدة إلى المرحلة الاشتراكية والقيام بالبناء الاشتراكي، كما أحرز تطورات في مجالي الاقتصاد والثقافة، وبعد اكتمال التحويل الاشتراكي للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بصورة أساسية عام 1956، وبسبب نقص التجربة، ارتكب الحزب الشيوعي الصيني بعض الأخطاء أثناء قيادة البناء الاشتراكي، ثم جاءت الفترة من 1966 - 1976، وقعت "الثورة الثقافية الكبرى" التي أثرت على الوضع العام ولمدة طويلة.

وفي أكتوبر 1976، انتهت "الثورة الثقافية الكبرى"، فدخلت الصين عهدا جديدا من التطور في التاريخ . وبانعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال(11) للحزب الشيوعي الصيني نهاية عام 1978، تحقق الانعطاف الكبير ذو المعنى العميق بعد تأسيس الصين الجديدة، والذي يجني الصينيون ثماره بتسارع وتيرة التنمية والنهضة التي جعل الصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم حاليًا.