اثار قرار أبيغايل ديزني، حفيدة وولت ديزني، مؤسس «ديزني لاند» وصانع الأفلام الأميركي الشهير الانضمام إلى حملة المقاطعة التجارية والاقتصادية للكيان انتباه الأوساط السياسية والتجارية على حدٍ سواء في الغرب، نظرا لما لهذه المؤسسة من ثقل اقتصادي وثقافي في العالم أجمع، فيما أعطت الخطوة دفعا قويا لحملة المقاطعة للكيان التي يخوضها الشعب الفلسطيني وأصدقاؤه في جميع أنحاء العالم والتي حققت في الآونة الأخيرة نجاحا منقطع النظير، ما يضع حكومات الدول الغربية في موقع حرج ويكشف عورة الاكتفاء بالمعارضة اللفظية للسياسة الصهيونية، من دون اتخاذ أي خطوة فعلية تضايق الكيان، مثلما فعلت «ديزني».
وقالت وريثة ديزني في بيان، الاسبوع الماضي، انها «قررت سحب أسهم العائلة من شركة أهافا الصهيونية لمواد التجميل لأن الشركة تستغل مصادر طبيعية محتلة بالقوة»، في إشارة إلى أن «أهافا» تعتمد في تصنيع منتجاتها على مياه البحر الميت الغنية بالمعادن. وأضاف البيان أن «عائلة ديزني قررت التبرع بأرباحها من هذه الشركة، إلى حين يتم سحب الأسهم منها نهائيا، لصالح حملة المقاطعة التي تعمل على إنهاء هذا الاستغلال غير القانوني» للمصادر الطبيعية المحتلة».
ويأتي القرار تتويجا للحملة التي شنتها حملة المقاطعة للكيان ضد شركة «أهافا» في السنوات الأخيرة والتي نظمت سلسلة مظاهرات احتجاجية أمام متاجرها المنتشرة في عواصم دول عدة، من ضمنها المتجر الواقع في حي كوفنت غاردن الشهير وسط لندن، حيث جرت مواجهات بين المحتجين وأفراد من اللوبي الصهيوني في بريطانيا الذين هبوا للدفاع عن هذه الشركة الصهيونية.
وحاولت الشركة التمويه على حملة المقاطعة بالادعاء أن مقرها موجود في تل أبيب وليس في المناطق المحتلة، إلا أن الجميع يعرفون أن المصنع الذي يجري فيه إنتاج مواد التجميل التي تسوقها الشركة موجود في مستوطنة ميتسبيه شاليم المقامة على أراضي الضفة الغربية وبالذات على الشاطئ الغربي للبحر الميت الذي تستغل الشركة مياهه المعدنية.
وتملك عائلة ديزني في «أهافا» حصة صغيرة قيمتها 12 مليون دولار مسجلة على اسم شركة فرعية للعائلة تدعى «شامروك هولدينغز». وقالت أبيغايل ديزني في بيانها ان نشاط شركة «أهافا» يتناقض مع معاهدة لاهاي لعام 1907 ومعاهدة جنيف لعام 1956، في ما يتعلق باستغلال المصادر الطبيعية للأراضي التي تحتلها الدول بالقوة، هذا علاوة على أن المستوطنات الصهيونية، ومن ضمنها مستوطنة ميتسبيه شاليم، جميعها مستوطنات غير شرعية تتناقض مع القانون الدولي.
