إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني يركض... ضد الفساد 

نركض ضد الفساد و السرقة والهدر والمحاصصة والمحسوبية، شعار رفعه إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ، في خلال ماراثون مضاد نظمه رداً على ماراثون بيروت 2016 وما تردد من تخصيص وزارة الشباب و الرياضة مبلغ 500 مليون ليرة لفعالياته.

ومنذ الصباح نزل العشرات من شابات وشبان الإتحاد إلى الشارع ووزعوا المنشورات على العدائين و السيارات المارة في عدد من نقاط مارثون بيروت، ورفعوا اليافطات المنددة بصرف مساعدات لجمعيات من جيب المواطن اللبناني، وإحتلال المساحات العامة وتأجيرها بشكل غير قانوني، وأكدوا إستمرارهم في محاربة الفساد أينما كان في البلاد، وهو ما أشار اليه مسؤول اللجنة الإعلامية في إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني حسن يونس الذي شجب صرف مبلغ 500 مليون ليرة أو حتى 250 مليون ليرة لصالح جمعية واحدة في ظل إفتقار عشرات الجمعيات و الفرق والأندية الرياضية الى مساعدات ولو رمزية ، ولفت النظر الى أن منتخب لبنان رفع إسم وطنه عالياً والى اليوم لم يكرّم بالقدر الذي يستحقه، فضلاً عن المئات من جماهير الرياضة في لبنان الذين لا يتمكنون أحياناً من حضور مباراة لناديهم نظراً لمحدودية ماديات الأخير وعدم دعم الدولة له. وقال يونس:" فليتلفت مسؤولو الدولة الى ما يجري في الرملة البيضاء، وليتعاطوا بجدية في ملف النفايات ويرصدوا المبالغ الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة، وأكد ان تحرك الإتحاد اليوم هو الرسالة الأولى الى العهد الجديد، آملاً في تغيير وإصلاح لطالما وعد بهما رئيس الجمهورية المنتخب العماد ميشال عون.

وكان رئيس الحكومة المكلّف  سعد الحريري الذي شارك في ماراثون بيروت قد علّق على تحرك الإتحاد مشيراً الى أن الحكومة لم تتسلم مهامها بعد، وقال :" خلونا نتطلع لقدام ، لبنان بلد الرياضة و الحرية".

أما وزير الشباب و الرياضة في حكومة تصريف الأعمال عبد المطلب حناوي فنفى أن يكون قد جرى رصد مبلغ 500 مليون ليرة للماراثون، وتعليقا على نفيه أكد يونس أنه بإمكان الوزير أن ينفي قدر ما يشاء لكنه لا يستطيع أن يتنكر لحقائق الفساد المستشري في البلاد، علماً أنها ليست السنة الأولى التي تدعم فيها الدولة ماراثون بيروت، وقال بمطلق الأحوال لا يتوقف الأمر عند الدفع لجمعية دون سواها من جيب المواطن ، فالفساد نخر عظم كل مؤسسات الدولة ولا بد من وضع حد له إنطلاقاً من حقنا كمواطنين لبنانيين.

في مثل هذا اليوم من عام 1988 قامت المناضلة البطلة سهى بشارة بتنفيذ عمليتها البطولية لإعدام قائد العملاء الاسرائيليين في لبنان انطوان لحد، فافرغت في صدره رصاصتين من مسدس عيار 5.5 ملم، رصاصتين حملتا معهما الثأر لمعاناة الآلاف الذين عانوا من قهر الاحتلال والاسر والتعذيب.

لم تكن الرصاصتين كافيتان لتقتلا انطوان لحد، فعاش ونجا أثر نجدته من الطواقم الطبية الاسرائيلية، لكنهما كانتا كافيتين لإعلاء روح المقاومة واثبات قدرتها على الوصول الى أعلى قادة العدو وعملائه، وأدخلت الخوف الى قلوب المعتدين فكانت واحدة من سلسلة من البطولات التي قادت الى التحرير. 

سهى بشارة التي قاتلت في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية والحزب الشيوعي اللبناني، والتي ناضلت في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني دخلت الاسر لمدة عشر سنوات كاملة في زنزانة فردية في معتقل الخيام، فعانت التعذيب الجسدي والنفسي، لكنها صمدت وخرجت أقوى حرةً جريئةً لتثبت ان ما من قوة في العالم تستطيع ان تجبر شعبنا على الرضوخ والاستسلام للمعتدين. 

مئات الاسماء المجهولة ومن عرف اسمه كان قد أصبح شهيداً أو أسيراً، تضحيات جسيمة ونضال بطولي، هؤلاء كانوا رفاق سهى في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، وهؤلاء من أسس لتاريخ جديد في النضال ضد الصهيونية ففتحوا الآفاق باتجاه الانتصارات المتتالية. 

السابع من تشرين الثاني ذكرى عزيزة على كل مناضل في هذا الوطن وعلينا نحن رفاق سهى بشارة في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، فلك منا ألف تحية ووردة. 

يمكنكم مشاهدة فيديو عن العميل انطوان لحد والواقع المزري الذي لاقاه قبل موته في بلاد العدو مثل مصير سائر الخونة والعملاء:

http://www.youtube.com/watch?v=wId5QvZe8oc

عدنان الحاج - السفير

تفيد الإحصاءات بأن العام 2016 فاق في حالات التصفية وترك العمل المبكر من قبل العمال المسجلين في الضمان، الأعوام السابقة بما فيها العام 2015 الذي سجلت حالات التصفية وترك العمل خلاله معدلات قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

تندرج حالات تصفية التعويضات او حالات الصرف من الخدمة بحسب قانون الضمان الاجتماعي وتحديداً فرع نهاية الخدمة، تحت ستة عناوين أساسية، هي: الترك المبكر وهذه من مظاهر الأزمات الاجتماعية والمعيشية، وحالات بلوغ السن (64 سنة)، الزواج بالنسبة للنساء، العجز، الوفاة، إضافة إلى العنصر الأساسي وهو إمضاء عشرين سنة في الخدمة.

بالمقارنة، فقد بلغ عدد المضمونين الذين صفّوا تعويضاتهم خلال العام 2016 (حتى شهر تشرين الأول) حوالي 21952 مضموناَ مقارنة مع حوالي 21095 مضموناً في العام 2015 أي بزيادة قدرها حوالي 900 مضمون خلال العام الحالي مما يعني تصاعداً لطالبي التصفية.

حاجة طلب التعويض تعود لمجموعة أسباب أبرزها الحاجة إلى المال، نتيجة زيادة الأعباء المعيشية وعدم توافر فرص العمل.

في التوزيع، يتضح أن حالتي ترك العمل وطلب التصفيات المبكرة يشكلان القسم الأكبر من طالبي التعويضات لتزايد الحالات الاجتماعية والحاجة إلى الأموال لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية في الظروف الصعبة.

ويعكس ارتفاع عدد المضمونين الذين صفوا تعويضاتهم هذا العام مقارنةً مع 2015 الأزمات الحياتية والحاجة المادية، علماً أن التصفــية المبكــرة للتعويضات قبل بلوغ الســن وإنهــاء 20 ســنة خدمة، تؤدي إلى خسارة ما بين 25 و30 في المئة من قيمتها.

وقد توزعت حالات التصفية على العناوين الآتية:

ـ ترك العمل المبكر: 12796 مضموناً في العام 2015، مقابل حوالي 12956 مضموناً في العام الحالي أي بزيادة حوالي 150 مضموناً خلال العام الحالي، تركوا العمل قبل إنهاء 20 سنة خدمة حيث تستحق التصفية القانونية وبتعويضات كاملة تساوي مرتب شهر أو اكثر عن كل سنة خدمة لمن أمضى 20 سنة، وحوالي راتب ونصف الراتب عن كل سنة فوق الـ20 سنة خدمة وتصل أحيانا الى شهرين. مع الاشارة إلى ان النظام يقضي بتعويض يساوي شهر ونصف لمن خدموا فوق الـ20 سنة، ولغاية 30 سنة، وتصل إلى راتب شهرين لمن تخطى الـ30 سنة حتى 40 سنة فيحصل على تعويض يوازي راتب شهرين عن كل سنة.

ـ بلوغ 20 سنة خدمة: 3471 مضموناً للعام الحالي مقابل حوالي 2655 مضموناً للعام 2015.

ـ بلــوغ الســن (64 سنة) 4336 اجــيراً فــي العــام 2016 مقارنة مــع حــوالي 4302 اجــيراً للعــام 2015.

ـ العجز: 26 أجيراً في العام 2016 مقابل حوالي 33 أجيراً للعام 2015.

ـ الزواج (حالات للنساء فقط): 633 حالة تصفية خلال العام الحالي مقارنة مع حوالي 733 حالة للعام 2015. مع الإشارة إلى أن النساء تحق لهنَّ التصفية في حالات الزواج وترك العمل لهذا السبب.

ـ الوفاة: بلغ عددها خلال 2016 ما مجموعه حوالي 530 حالة مقابل حوالي 576 حالة للعام 2015.

مع الإشارة إلى أن ارتفاع حالات الترك المبكر البالغ عددها حوالي 12956 خلال العام 2016 مقابل حوالي 12796 حالة في العام 2015 من اصل حوالي 21095 وهو عدد الأجراء الذين صرفوا تعويضاتهم، يعني ان الترك المبكر للعمل بسبب حالات الصرف أو الحاجة الاجتماعية للتعويض تشكل ما نسبته 62 في المئة من العدد الإجمالي خلال السنتين الأخيرتين، اللتين شهدتا ارتفاعاً غير مســبوق في حالات التصفية التي تفوق بمعدّلاتها الأزمــات السابقة التي مرت على لبنان بما فيها فترة الحروب والعدوان الإسرائيلي، منذ العام 1982 وما بعده.

محمد وهبة - الأخبار 

لا يزال مصرف لبنان يعمل على لملمة الأثر السلبي الذي أنتجته الهندسات المالية التي بدأ تنفيذها منذ نحو شهرين. فقد بدأ يمتصّ السيولة الناتجة من هذه الهندسات، من خلال السماح للمصارف بإيداعها لديه على فترات تراوح بين 5 سنوات و10 سنوات، وبفوائد تصل إلى 5.5%

منذ حزيران الماضي، بدأ مصرف لبنان بتنفيذ هندسة مالية كانت لها نتائج واسعة في السوق المالية والنقدية. ففيما تمكّن مصرف لبنان من جمع مبلغ يقترب من 12 مليار دولار لتعزيز احتياطاته بالعملات الأجنبية، تبيّن أن المصارف حققت أرباحاً استثنائية في خلال الأسابيع الماضية، بقيمة تبلغ 4.2 مليارات دولار.

وهذان الرقمان مرشحان للارتفاع أكثر، ولا سيما أن هذه الهندسة الجارية بلا سقف، بل هي مستمرة ما دامت المصارف قادرة على اجتذاب الدولارات من الخارج ودفع فوائد مرتفعة تسميها عمولات تصل نسبتها إلى 20% و30%.

المشكلة في هذه الهندسات لا تكمن فقط في تمكين المصارف من تحقيق أرباح هائلة مموّلة من المال العام، بل أيضاً في أنها خلقت سيولة إضافية بالليرة اللبنانية لدى المصارف بقيمة تزيد على 18 ألف مليار ليرة، بالإضافة إلى الأرباح البالغة نحو 6300 مليار ليرة. كيف؟ الأمر بسيط جداً، فالمصارف باعت لمصرف لبنان سندات الخزينة التي تحملها بالليرة اللبنانية، وهو دفع لها فوراً ثمن السند بسعر إصداره، مع نصف الأرباح التي كانت المصارف ستحققها يوم استحقاق السندات. وفي المقابل، اشترط مصرف لبنان أن تشتري المصارف منه، بنفس قيمة السندات التي باعتها له، سندات بالدولار (يوروبوندز)، أو شهادات إيداع بالدولار يصدرها خصيصاً. هذه الآلية أدّت إلى نتيجة أساسية: مصرف لبنان دفع ثمن السندات من ميزانيته وأصبحت المبالغ بين يدي المصارف التي تريد توظيفها حتى لا تكون عبئاً عليها. هذا يعني أنّ على المصارف استثمار هذه الأموال وفق الخيارات المتاحة لها على النحو الآتي:

ــ الخيار الاول: إقراضها في السوق. ولذلك بدت لوحات الإعلانات المنتشرة على طرقات لبنان وعلى صفحات الإنترنت، «منتشية» بما تقدّمه المصارف عن قروض بالليرة اللبنانية.

إحدى الإعلانات تقول: 1100 مليار ليرة مخصصة لإقراض المؤسسات الصغيرة بفائدة 7% للسنة الأولى.

ــ الخيار الثاني: شراء سندات خزينة بالليرة. هذا يعني أنّ على المصارف أن تكتتب في إصدارات وزارة المال لسندات الخزينة بالليرة، علماً بأن حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان يسجّل فائضاً يبلغ 11 ألف مليار ليرة، أي إن إصداراً كهذا مخصصاً لامتصاص السيولة المصرفية سيكون محرجاً جداً، لأن لا تفسير له سوى أنه مساعدة للمصارف على تعقيم السيولة وتمويل كلفتها بالأموال العامة.

ــ الخيار الثالث: إيداع هذه المبالغ لدى مصرف لبنان. الودائع التي يستقبلها مصرف لبنان، سواء تلك التي بالدولار أو بالليرة، عليها فوائد لا تتجاوز 2%، وبالتالي إن هذا الخيار ليس مطروحاً بالنسبة إلى المصارف.

الخيارات الثلاثة ليست الحلّ المنشود في ظل أسوأ أزمة سيولة بالليرة لدى المصارف. فالقطاع الخاص يعيش أزمة مديونية هائلة تبلغ 105% من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم نموّ التسليفات تقلص في خلال السنوات الخمس الماضية متأثّراً بالنمو الاقتصادي الضعيف الذي لا يصل إلى 1.5% في أحسن أحواله. أما وزارة المال، فقد أحجمت عن إصدار سندات خزينة إضافية تفادياً لمزيد من الحرج، وخصوصاً أن حجم السندات المطلوبة كبير جداً وسيؤدي إلى زيادة كبيرة في حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان من دون أي حاجة فعلية تبيّن أن غالبية المصارف التي شاركت في عملية تسييل السندات، قرّرت أن تزيد استفادتها من هذه العملية من خلال استعمال المبالغ الناتجة من عملية التسييل في شراء المزيد من سندات الخزينة المطروحة في الأسواق، أو تلك التي تصدرها وزارة المال بصورة دورية. المصارف باعت السندات لمصرف لبنان ثم اشترت السندات من السوق وباعتها بعد يوم أو اثنين لمصرف لبنان لتحقيق المزيد من الأرباح. وبالنسبة إلى الخيار الثالث، أي الإيداع لدى مصرف لبنان، فإن هذا الأمر ليس خياراً بالنسبة إلى المصارف الساعية إلى تحقيق المزيد من الأرباح.

قرّر مصرف لبنان أن يتيح للمصارف إيداع مبالغ لديه بالليرة اللبنانية. 

القطاع الخاص يعيش أزمة مديونية هائلة تبلغ 105% من الناتج المحلي الإجمالي

إزاء هذا الواقع، قرّر مصرف لبنان أن يضيف إلى «بدعة» الهندسة التي خلقت كل هذه السيولة، منتجاً للودائع المصرفية لديه. قرّر مصرف لبنان أن يتيح للمصارف إيداع مبالغ لديه بالليرة اللبنانية في حسابات مجمّدة على فترات استحقاق من 5 سنوات إلى 7 سنوات و9 سنوات و10 سنوات. الفوائد على هذه الإيداعات المتوسطة والطويلة الأمد، تراوح بين 4.5% و5.5%.

هذا المنتج، أو هذا التعديل على الهندسة المالية، يتيح لمصرف لبنان امتصاص القسم الأكبر من المبالغ التي ضخّها في السوق من خلال عملية تسييل السندات بالليرة. لكن قيامه بهذه العملية، يأتي في إطار امتصاص أي مفاعيل تضخمية لهذه السيولة، وهو بمثابة مرحلة انتقالية قبل أن تعيد وزارة المال إصدار سندات خزينة بأحجام كبيرة تتلاءم مع حاجات السوق. أما الرابح الأكبر، فهو المصارف دائماً، التي ستحقق أرباحاً إضافية من هذه العمليات، بما يوازي 850 مليار ليرة سنوياً كحدّ أدنى، أو 990 مليار ليرة كحدّ أقصى.

قنوات الهدر

دأب مصرف لبنان على تنفيذ ما يسمى «هندسات» مالية ونقدية منذ فترة طويلة متزامنة مع بدء تثبيت سعر صرف الليرة. ليس هناك هدف واحد من هذه العملية، بل هناك أهداف عديدة، إذ إنها أداة يستعملها مصرف لبنان لتغذية النظام المالي والنقدي والدفاع عن سياساته. الهدف من هذه الأدوات، جمع الدولارات من السوق ووضعها في احتياطات مصرف لبنان حيث تستعمل للدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة، مع فرق واحد، هو أن مصرف لبنان استهلك الأدوات السابقة حتى باتت جدواها السوقية ضحلة جداً. فعلى هامش تنفيذ هذه الهندسات، بقديمها وجديدها، تبيّن أن الرابح الأكبر هو القنوات التي تمرّ فيها العمليات المالية والنقدية، أي المصارف التي راكمت رؤوس أموال ضخمة، واستقبلت قاعدة واسعة من الودائع وحققت أرباحاً هائلة على مرّ السنوات.

ساندي الحايك - السفير

قد يحمل اليوم خبراً ساراً لعائلة «السجينة ـ الضحية» فاطمة حمزة، التي شهدت عائلتها على فظاعة ما عاشته امرأة جعلت من أمومتها أمراً واقعاً.

أمضت فاطمة حمزة أربع ليالٍ في السجن. المرأة التي جُرّمت بتهمة «الامومة» بعدما رفضت الانصياع لقرار المحكمة الجعفرية بالتخلي عن حضانة ابنها، تقاوم في سجنها. ربما، زادت مرارة السجن منها صلابة وتمسكا بموقفها، خصوصا أنها ليست وحيدة في خط المواجهة. فمنذ اللحظة الأولى لتوقيفها، تفاعلت منظمات ومؤسسات مدنية وأهلية وناشطين وناشطات كُثر معها، فخرجت قضيتها من الإطار التقليدي وباتت مدخلا لنقد نظام ذكوري يبني «أمجاده» على حساب تعاسة الكثير من الأمهات والنساء.

تثق فاطمة، أنها ستخرج من سجنها منتصرة. ستنتصر لنفسها اولا، ثم لامومتها ولابنها، ولكل امرأة هناك من يتجرأ على سلبها حقها بتربية اطفالها. «ستعود فاطمة الى ابنها، وسيعود هو اليها»، تقول وكيلتها، شقيقتها المحامية فاديا حمزة في حديث مع «السفير».

ترفض حمزة الغوص قي تفاصيل الدعوى القضائية. توضح: «سنقدم طلبا الى القاضية التي أوعزت بتطبيق القرار الذي أدى الى سجن فاطمة، بالتراجع عن قرار السجن او وقف تنفيذه، ليُصار الى اخلاء سبيلها»، مشيرة الى ان «الدعوى الاساسية التي بين فاطمة وزوجها معقدة».

وتكشف حمزة ان «قرار منح الحضانة لزوج فاطمة صدر في شهر نيسان الماضي، والسؤال لماذا لم يتم اللجوء حينها الى القضاء المدني لتطبيق القرار؟ لماذا انتظر زوجها ستة أشهر ليقدم على هذه الخطوة، في حين انه متلهف لرؤية ابنه كما يدعي؟»، مشيرة الى انه «كان يمتنع عن دفع النفقة لابنه الا بقرار جبري، فكيف يمكن ان يحكم له القاضي بالحضانة وهو ليس اهلًا لها؟».

وردا على ما ورد على لسان القاضي جعفر كوثراني في حديثه لـ «السفير»، عن ان «المحامية اهملت القضية»، أوضحت حمزة انه «سبق وتقدمت بطلب تريث بإصدار الحكم في دعوى الحضانة لكن القاضي لم يأخذ بها».

وفي الاعتصام الذي نظمــته «الحمــلة الوطنــية لرفع سن الحضــانة لدى الطائفــة الشيعية»، أمس الاول، للمطالبة برفع الغــبن عــن الأمهــات اللــواتي يُحــرمن من أطــفالهن في سن مبكرة جدا، مشى عشرات الناشــطين من امام المجلس الشرعي الشــيعي الأعــلى، وصــولا الى مخــفر الغبيــري، الذي تقبــع فــيه فاطــمة اثر رفضها تطبيــق القــرار المذكور.

هتف المعتصمون: «أنا أمّ وحقي ولادي يا أصحاب السيادة». رفعوا لافتات تُندد بالقرار وتطالب باقرار قانون موحد للأحوال الشخصية لضبط ممارسات المحاكم الطائفية التي ترتكز بغالبيتها على اجتهادات فقهية.

سجل الاعتصــام تمــيّزاً لكــونه ضــمّ نساءً من مختلف المشارب، وانطلق من امام مؤســسة دينيــة لا يزال انتقادها الى اليوم يُشكل أحد أكبر «التابوهــات» الاجتــماعية في بلدنا.

واستنكارا للقرار الصادر عن المحكمة الشرعية دعا «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة» الى اجتماع تضامني يعقد الرابعة من بعد عصر اليوم في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية في وطى المصيطبة. 

السيّدات والسّادة الكرام، 

استنكارًا للقرار الصادر عن المحكمة الشرعية باعتقال السيدة فاطمة علي حمزة لأنها تمنعت عن تنفيذ الحكم الصادر بحقّها بتسليم إبنها لزوجها،  ندعوكم للقاء من أجل البحث في أوضاع المرأة بشكل عام ووضع السيدة فاطمة بشكل خاص. 

الزمان: يوم الإثنين الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2016، الساعة الرابعة عصرًا. 

المكان: المركز الرئيسي للجنة حقوق المرأة اللبنانية - وطى المصيطبة. 

اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

يستنكر إتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني ما تعرّضت له المواطنة اللبنانية فاطمة حمزة التي اعتقلتها القوى الأمنية وزجّت بها في السجن بقرار من المحكمة الجعفرية على خلفيّة رفضها التخلّي عن حضانة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات.

ويرى الإتحاد أنّ هذا الحادث يشكل إنتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان عمومًا والأم خصوصًا وطالب بالإفراج الفوري عن فاطمة وعودة طفلها إلى حضنها في أسرع وقت ممكن.  

كما يذكّر إتحاد الشباب الديموقراطي الدولة اللبنانية بإتفاقية حقوق الطفل والمرأة التي صادق عليها لبنان في 11 أيار 1991، والذي أوصى الدولة اللبنانية بتعزيز جهودها من أجل إجراء إصلاحات قانونية  بغية تأمين التوافق التام ما بين التشريع المحلي ومبادئ وأحكام الإتفاقية.

ويؤكّد أنه كان من  الحريّ على الدولة اللبنانية وبدلاً من إعتقال أم تشكل نموذجًا لما تتعرّض له النساء في لبنان من أحكام جائرة، أن تقوم بمحاسبة الفاسدين وزجّهم في السجن أو بمحاسبة الأزواج الذين قتلوا زوجاتهم  عوضًا عن تبرئتهم والإفراج عنهم.

إلى ذلك،  يعتبر الإتحاد أن هذه القضية هي قضية رأي عام تفتح الباب واسعًا أمام الإسراع بإقرار  قانون لبناني مدني موحّد للأحوال الشخصية إنتصارًا للمواطنيّة على الطائفيّة بشكلٍ عام ولحقوق الأم والطفل بشكلٍ خاص. 

ويدعو إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام اليوم عند الساعة الرابعة بعد الظهر أمام المحكمة الجعفرية.

رابط الاعتصام على فايسبوك:

https://www.facebook.com/events/1108787035895167/?ti=cl

فاتن الحاج– الأخبار

للمرة الثانية، تجاهل مجلس الوزراء ملفات قطاع النقل، فيما طرحت قضية المعاينة الميكانيكية جانبياً من وزير الداخلية، ولم تكن بنداً من بنود النقاش داخل الجلسة. في المقابل، أعلنت الاتحادات النقابية أنها ستستمر في إقفال المراكز وتصعيد التحرك «الذي لم يرَ المسؤولون سوى 10% منه حتى الآن»

يتأمل محمد توتيّو، ابن زقاق البلاط، بحسرة مواقف السيارات المنتشرة في الوسط التجاري. يستعيد سائق الأجرة أياماً «كانت لنا فيها مواقفنا، وكان الركاب يأتون إلينا قبل أن نتحول إلى عصافير تلهث وراء حبات القمح». يروي كيف كنا ندفع للدولة وبلدية بيروت بدل موقف «وكنا عايشين». يؤلم توتيو «أن تحتل بلوكات الباطون مكاننا في وسط البلد». أمس، انضم السائق الستيني إلى اعتصام السائقين العموميين في ساحة رياض الصلح لينشد الرحمة والحماية من الدولة.

برأيه، لا بديل للشرعية والقانون سبيلاً لإنصافنا في قطاع لم يعش يوماً هذا التدهور الذي يعيشه اليوم. يختصر وجعه بثلاث أمنيات: «بدي طعمي عيلتي وإدفع سنداتي وعيش بكرامتي». ليست المعاينة الميكانيكية وحدها سبب هذا الوجع. يقول توتيو إنها واحدة من مشاكل كثيرة تبدأ بتزوير «النمر» ومزاحمة السائقين غير الشرعيين، ولا تنتهي بتشدد القوى الأمنية في ملاحقتنا، رغم دفع المستحقات المستحقة علينا. بحسب توتيّو، لا ينفك السائق يسمع عبارة «قرّب يا عمومي»، فيما يتركون «الخصوصي» والسائق الأجنبي يسرح ويمرح من دون حسيب. يطالب بأن تُحكم الدولة سيطرتها على إعطاء التراخيص وأن توحّد السيارات العمومية بلون واحد، وأن يرحمونا بالمعاينة الميكانيكية.

في اليوم الحادي عشر لإقفال مراكز المعاينة الأربعة، شلّ الإضراب العام لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري الحركة في معظم المناطق. استفاق المواطنون على توقف وسائل النقل العام عن العمل. بصعوبة، وجدوا من يقلهم إلى مدارسهم وأماكن عملهم. البعض انتظر طويلاً على الطرقات، ومَن حظِي بسائق «تكمّش» به ولم يتردد في مضاعفة أجرته، شرط أن يصل إلى وظيفته بسرعة. أما صاحب الحظ السيئ، فلم يلبث أن استقل سيارة حتى نزل منها بمجرد الوصول إلى «حواجز» أقامها المعتصمون في أماكن التجمعات في بيروت والمناطق، تحت طائلة «تكسير» السيارة. كثيرون عادوا أدراجهم، فيما اتصلت بعض الإدارات بالأهالي وأبلغتهم بقرار التعطيل نتيجة تعذّر وصول الطلاب والأساتذة. أما المسيرات السيّارة للاتحادات النقابية فسلكت ثلاثة خطوط: الأول: الدورة ـ الكرنتينا ـ ستاركوـ وزارة الداخلية ـ ساحة رياض الصلح، والثاني: الجامعة اللبنانية في الحدث ـ كنيسة مار مخايل ـ الطيونة ـ البربير ـ رأس النبع ـ رياض الصلح، والثالث: الكولا ـ المزرعة ـ مار الياس ـ شارع الاستقلال ـ وزارة الداخلية ـ ساحة رياض الصلح. أقفلت الآليات العمومية من صهاريج وشاحنات وميني باصات وسيارات المنافذ المؤدية إلى وسط المدينة. علي محيي الدين، نائب رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري، قال إننا بتنا أمام «تشبيح» في المعاينة الميكانيكية: شركة سابقة (فال) لم يمدَّد لها، وشركة جديدة (SGS) لم تتسلم نتيجة قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ المناقصة التي فازت بها، ومصلحة تسجيل السيارات لا تستوفي الرسوم نتيجة إقفال مراكز المعاينة، ومواطن يتكبد ضرائب إضافية. من جهته، توجه رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس إلى رئيس الحكومة تمام سلام بالقول: «لا تحوّل يا دولة الرئيس ملفاتنا إلى حكومة تصريف الأعمال، ولا تسلمها للعهد الجديد، وخصوصاً أن الفرصة متاحة اليوم في آخر جلسة دستورية للحكومة، إذا ما انتخب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل». وذكّر بأنه لم يعد هناك معاينة ميكانيكية قانونية، ملوِّحاً بالتصعيد، باعتبار أن ما حصل اليوم (أمس) هو أول الغيث ويمثل 10% من خطة التحرك إذا لم يُستجَب لمطالبنا. أما المراكز، فستبقى ــ بحسب طليس ــ مقفلة إلى ما شاء الله، مؤكداً أننا لن ننزلق إلى أماكن لا نريدها، فالملف نقابي بامتياز، وإذا كان ثمة من يشعر بأن أدائي وأداء زملائي له خلفية سياسية فليبطل التحرك.

هديل فرفور- الأخبار 

رمت جمعية «الخط الأخضر» الحُجّة على محافظ بيروت القاضي زياد شبيب عبر إبراز مُعطيات تُثبت أن الأرض الطبيعية لعقارات «إيدن روك» ليست صخرية وهي تتصل بالموج، خلافاً لمعطيات التحقيقات التي استند إليها في قرار تحريره عدداً من عقارات الرملة البيضاء، وإعطاء التراخيص اللازمة لأصحاب المشروع. وهذه المعطيات، بحسب الجمعية، من شأنها أن تدفعه الى سحب التراخيص.

على الصورة الجوّية لبيروت العائدة لعام 1956، يصعب تحديد مواقع عقارات «الإيدن روك» في الرملة البيضاء. فالعقارات ذات الأرقام 3689، 3690، 3691، التي حرّرها أخيراً مُحافظ مدينة بيروت، القاضي زياد شبيب، بوصفها عقارات خاصة صخرية لا تدخل في الأملاك البحرية العمومية، يظهر جزء كبير منها على الصورة المذكورة «مُنغمسٌ» في مياه البحر ورماله.

التسلسل التاريخي الذي أجرته جمعية «الخط الأخضر» لواقع عقارات شاطئ الرملة البيضاء، أول من أمس، في الندوة العامة التي حملت شعار «الشاطئ لكل الناس» في مبنى الجامعة اليسوعية للجميع في بيروت، يُثبت أن عقارات الشاطئ، المُحرّرة وغير المُحرّرة، لم تكن تاريخياً سوى جزء من الأملاك العمومية البحرية. هدف الندوة كان واضحاً: الردّ على حجج المحافظ ومطالبته باسترداد التراخيص التي منحها لأصحاب المشروع، في ظل بروز مُعطيات جديدة. تأتي هذه الندوة بعد جلسة النقاش العام التي أقامتها جمعية «نحن» مع شبيب، الأسبوع الماضي، والتي أصرّ خلالها على ضرورة «صون» الملك الخاص والحفاظ عليه. كذلك تأتي الندوة بعد جلسة النقاش التي نظّمتها كل من «المفكرة القانونية» و»الحملة الأهلية للدفاع عن دالية الروشة» حول دور بلدية بيروت في الدفاع عن أملاكها. «تواتر» الجلسات يهدف، بحسب المحامي نزار صاغية، الى «رفع حالة التأهب والسعي الى التحرّك ضدّ ما يتعرّض له شاطئ الرملة البيضاء من تعديات تهدف الى خنقه وحجبه عن العموم». «في حال المُضيّ بمشروع الإيدن روك، فإن المشروع الذي يُخطط له سميح غدّار (مالك عقارات المسبح الشعبي)، سيكون التالي حتماً»، يقول رئيس جمعية «الخط الأخضر» علي درويش، قبل أن يستكمل العرض القانوني لعقارات الشاطئ.

استند عرض درويش الى خريطة مشروع الإفراز للعقار الرقم 2230 (الذي يشمل غالبية الشق الجنوبي الشرقي لأراضي منطقة الرملة البيضاء) المصيطبة/ لعام 1949، وأبرز كيف كانت مياه البحر تجتاح العقارات، ليُسقط بذلك ذريعة أن العقارات التي جرى تحريرها «لا تنطبق عليها صفة الملك العام»، وفق ما يقول شبيب. التركيز على مسألة «اجتياح» المياه للعقارات، هدفه القول بأن خريطة ترسيم عام 1962 التي استند إليها المحافظ كي يُعطي الرخص وكي يتبنى مقولة أنها لا تحوي «على شُبهة الملك العام»، تقابلها خرائط أخرى تُثبت العكس. يُضيف درويش في هذا الصدد: «منسوب المياه يتغيّر بين عام وآخر، وحدود المياه لا تعني أبداً نهاية المُلك العام، إنما بدايته». ذكّرت الندوة بالمرسوم الرقم 14699 الصادر عام 1957، والذي تبّنى قرار المجلس البلدي، الذي نص على اتفاق وُقّع بين البلدية وأصحاب العقارات في المنطقة. يقول درويش بموجب هذا الاتفاق «أصبحت كافة العقارات تحت الكورنيش مُرفقة بعدم البناء من أي نوع كان». الكثير من «الثُغر» التي تُثبت وجود الحجج الدامغة التي كان باستطاعة المحافظ الاستناد إليها قبل إعطاء الرخص، كمساحة الـ 300 متر من الملك العام الذي كان جزءاً من طريق «أم كلثوم» التي تُشكّل حالياً جزءاً من العقارات التي تجري الأعمال عليها، وكمخالفة المشروع لشروط الاستثمار التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء، من ناحية العمق والمساحة. يصرّ الناشط المدني رجا نجيم على أن المحافظ يملك هذه المُستندات، ويقول إن الكتاب الذي أرسله الى وزارة النقل والأشغال وتذرّع بأن الوزارة لم تردّ عليه، لذلك أقدم على إعطاء الرخص، «لم يكن يتعلق بهذه العقارات»، مُتهماً إياه بالتواطؤ مع أصحاب المشروع من أجل إعطاء الرخص. من جهته، لفت صاغية الى ضرورة خوض معارك قضائية في ملفات كهذه من أجل إعادة صياغة الخطاب العام القانوني الذي طالما كان منحازاً الى المُلك الخاص.

اعتصام اليوم

إلى ذلك، دعت جمعية "نحن" إلى اعتصام، اليوم، أمام شاطئ الرملة البيضاء، الساعة الخامسة مساء، رفضاً للتعدي على الملك العام ورفضاً لكل رخص البناء على هذا الشاطئ. كذلك من أجل "التنديد بكل أعمال التزوير"، ومنعاً لسرقة الرمول.