عدنان الحاج - السفير

تفيد الإحصاءات بأن العام 2016 فاق في حالات التصفية وترك العمل المبكر من قبل العمال المسجلين في الضمان، الأعوام السابقة بما فيها العام 2015 الذي سجلت حالات التصفية وترك العمل خلاله معدلات قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

تندرج حالات تصفية التعويضات او حالات الصرف من الخدمة بحسب قانون الضمان الاجتماعي وتحديداً فرع نهاية الخدمة، تحت ستة عناوين أساسية، هي: الترك المبكر وهذه من مظاهر الأزمات الاجتماعية والمعيشية، وحالات بلوغ السن (64 سنة)، الزواج بالنسبة للنساء، العجز، الوفاة، إضافة إلى العنصر الأساسي وهو إمضاء عشرين سنة في الخدمة.

بالمقارنة، فقد بلغ عدد المضمونين الذين صفّوا تعويضاتهم خلال العام 2016 (حتى شهر تشرين الأول) حوالي 21952 مضموناَ مقارنة مع حوالي 21095 مضموناً في العام 2015 أي بزيادة قدرها حوالي 900 مضمون خلال العام الحالي مما يعني تصاعداً لطالبي التصفية.

حاجة طلب التعويض تعود لمجموعة أسباب أبرزها الحاجة إلى المال، نتيجة زيادة الأعباء المعيشية وعدم توافر فرص العمل.

في التوزيع، يتضح أن حالتي ترك العمل وطلب التصفيات المبكرة يشكلان القسم الأكبر من طالبي التعويضات لتزايد الحالات الاجتماعية والحاجة إلى الأموال لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية في الظروف الصعبة.

ويعكس ارتفاع عدد المضمونين الذين صفوا تعويضاتهم هذا العام مقارنةً مع 2015 الأزمات الحياتية والحاجة المادية، علماً أن التصفــية المبكــرة للتعويضات قبل بلوغ الســن وإنهــاء 20 ســنة خدمة، تؤدي إلى خسارة ما بين 25 و30 في المئة من قيمتها.

وقد توزعت حالات التصفية على العناوين الآتية:

ـ ترك العمل المبكر: 12796 مضموناً في العام 2015، مقابل حوالي 12956 مضموناً في العام الحالي أي بزيادة حوالي 150 مضموناً خلال العام الحالي، تركوا العمل قبل إنهاء 20 سنة خدمة حيث تستحق التصفية القانونية وبتعويضات كاملة تساوي مرتب شهر أو اكثر عن كل سنة خدمة لمن أمضى 20 سنة، وحوالي راتب ونصف الراتب عن كل سنة فوق الـ20 سنة خدمة وتصل أحيانا الى شهرين. مع الاشارة إلى ان النظام يقضي بتعويض يساوي شهر ونصف لمن خدموا فوق الـ20 سنة، ولغاية 30 سنة، وتصل إلى راتب شهرين لمن تخطى الـ30 سنة حتى 40 سنة فيحصل على تعويض يوازي راتب شهرين عن كل سنة.

ـ بلوغ 20 سنة خدمة: 3471 مضموناً للعام الحالي مقابل حوالي 2655 مضموناً للعام 2015.

ـ بلــوغ الســن (64 سنة) 4336 اجــيراً فــي العــام 2016 مقارنة مــع حــوالي 4302 اجــيراً للعــام 2015.

ـ العجز: 26 أجيراً في العام 2016 مقابل حوالي 33 أجيراً للعام 2015.

ـ الزواج (حالات للنساء فقط): 633 حالة تصفية خلال العام الحالي مقارنة مع حوالي 733 حالة للعام 2015. مع الإشارة إلى أن النساء تحق لهنَّ التصفية في حالات الزواج وترك العمل لهذا السبب.

ـ الوفاة: بلغ عددها خلال 2016 ما مجموعه حوالي 530 حالة مقابل حوالي 576 حالة للعام 2015.

مع الإشارة إلى أن ارتفاع حالات الترك المبكر البالغ عددها حوالي 12956 خلال العام 2016 مقابل حوالي 12796 حالة في العام 2015 من اصل حوالي 21095 وهو عدد الأجراء الذين صرفوا تعويضاتهم، يعني ان الترك المبكر للعمل بسبب حالات الصرف أو الحاجة الاجتماعية للتعويض تشكل ما نسبته 62 في المئة من العدد الإجمالي خلال السنتين الأخيرتين، اللتين شهدتا ارتفاعاً غير مســبوق في حالات التصفية التي تفوق بمعدّلاتها الأزمــات السابقة التي مرت على لبنان بما فيها فترة الحروب والعدوان الإسرائيلي، منذ العام 1982 وما بعده.