يستنكر إتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني ما تعرّضت له المواطنة اللبنانية فاطمة حمزة التي اعتقلتها القوى الأمنية وزجّت بها في السجن بقرار من المحكمة الجعفرية على خلفيّة رفضها التخلّي عن حضانة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات.

ويرى الإتحاد أنّ هذا الحادث يشكل إنتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان عمومًا والأم خصوصًا وطالب بالإفراج الفوري عن فاطمة وعودة طفلها إلى حضنها في أسرع وقت ممكن.  

كما يذكّر إتحاد الشباب الديموقراطي الدولة اللبنانية بإتفاقية حقوق الطفل والمرأة التي صادق عليها لبنان في 11 أيار 1991، والذي أوصى الدولة اللبنانية بتعزيز جهودها من أجل إجراء إصلاحات قانونية  بغية تأمين التوافق التام ما بين التشريع المحلي ومبادئ وأحكام الإتفاقية.

ويؤكّد أنه كان من  الحريّ على الدولة اللبنانية وبدلاً من إعتقال أم تشكل نموذجًا لما تتعرّض له النساء في لبنان من أحكام جائرة، أن تقوم بمحاسبة الفاسدين وزجّهم في السجن أو بمحاسبة الأزواج الذين قتلوا زوجاتهم  عوضًا عن تبرئتهم والإفراج عنهم.

إلى ذلك،  يعتبر الإتحاد أن هذه القضية هي قضية رأي عام تفتح الباب واسعًا أمام الإسراع بإقرار  قانون لبناني مدني موحّد للأحوال الشخصية إنتصارًا للمواطنيّة على الطائفيّة بشكلٍ عام ولحقوق الأم والطفل بشكلٍ خاص. 

ويدعو إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام اليوم عند الساعة الرابعة بعد الظهر أمام المحكمة الجعفرية.

رابط الاعتصام على فايسبوك:

https://www.facebook.com/events/1108787035895167/?ti=cl