ساندي الحايك - السفير
قد يحمل اليوم خبراً ساراً لعائلة «السجينة ـ الضحية» فاطمة حمزة، التي شهدت عائلتها على فظاعة ما عاشته امرأة جعلت من أمومتها أمراً واقعاً.
أمضت فاطمة حمزة أربع ليالٍ في السجن. المرأة التي جُرّمت بتهمة «الامومة» بعدما رفضت الانصياع لقرار المحكمة الجعفرية بالتخلي عن حضانة ابنها، تقاوم في سجنها. ربما، زادت مرارة السجن منها صلابة وتمسكا بموقفها، خصوصا أنها ليست وحيدة في خط المواجهة. فمنذ اللحظة الأولى لتوقيفها، تفاعلت منظمات ومؤسسات مدنية وأهلية وناشطين وناشطات كُثر معها، فخرجت قضيتها من الإطار التقليدي وباتت مدخلا لنقد نظام ذكوري يبني «أمجاده» على حساب تعاسة الكثير من الأمهات والنساء.
تثق فاطمة، أنها ستخرج من سجنها منتصرة. ستنتصر لنفسها اولا، ثم لامومتها ولابنها، ولكل امرأة هناك من يتجرأ على سلبها حقها بتربية اطفالها. «ستعود فاطمة الى ابنها، وسيعود هو اليها»، تقول وكيلتها، شقيقتها المحامية فاديا حمزة في حديث مع «السفير».
ترفض حمزة الغوص قي تفاصيل الدعوى القضائية. توضح: «سنقدم طلبا الى القاضية التي أوعزت بتطبيق القرار الذي أدى الى سجن فاطمة، بالتراجع عن قرار السجن او وقف تنفيذه، ليُصار الى اخلاء سبيلها»، مشيرة الى ان «الدعوى الاساسية التي بين فاطمة وزوجها معقدة».
وتكشف حمزة ان «قرار منح الحضانة لزوج فاطمة صدر في شهر نيسان الماضي، والسؤال لماذا لم يتم اللجوء حينها الى القضاء المدني لتطبيق القرار؟ لماذا انتظر زوجها ستة أشهر ليقدم على هذه الخطوة، في حين انه متلهف لرؤية ابنه كما يدعي؟»، مشيرة الى انه «كان يمتنع عن دفع النفقة لابنه الا بقرار جبري، فكيف يمكن ان يحكم له القاضي بالحضانة وهو ليس اهلًا لها؟».
وردا على ما ورد على لسان القاضي جعفر كوثراني في حديثه لـ «السفير»، عن ان «المحامية اهملت القضية»، أوضحت حمزة انه «سبق وتقدمت بطلب تريث بإصدار الحكم في دعوى الحضانة لكن القاضي لم يأخذ بها».
وفي الاعتصام الذي نظمــته «الحمــلة الوطنــية لرفع سن الحضــانة لدى الطائفــة الشيعية»، أمس الاول، للمطالبة برفع الغــبن عــن الأمهــات اللــواتي يُحــرمن من أطــفالهن في سن مبكرة جدا، مشى عشرات الناشــطين من امام المجلس الشرعي الشــيعي الأعــلى، وصــولا الى مخــفر الغبيــري، الذي تقبــع فــيه فاطــمة اثر رفضها تطبيــق القــرار المذكور.
هتف المعتصمون: «أنا أمّ وحقي ولادي يا أصحاب السيادة». رفعوا لافتات تُندد بالقرار وتطالب باقرار قانون موحد للأحوال الشخصية لضبط ممارسات المحاكم الطائفية التي ترتكز بغالبيتها على اجتهادات فقهية.
سجل الاعتصــام تمــيّزاً لكــونه ضــمّ نساءً من مختلف المشارب، وانطلق من امام مؤســسة دينيــة لا يزال انتقادها الى اليوم يُشكل أحد أكبر «التابوهــات» الاجتــماعية في بلدنا.
واستنكارا للقرار الصادر عن المحكمة الشرعية دعا «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة» الى اجتماع تضامني يعقد الرابعة من بعد عصر اليوم في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية في وطى المصيطبة.
