تضامنًا مع الاسرى الفلسطنيين المضربين عن الطعام منذ اكثر من ثلاثة اسابيع في سجون العدو و دعما للقضيّة الفلسطينيّة و تحيّةً لكل شهيد سقط بوجه المحتل الصهيوني , يدعوكم نادي نبض الشّباب في معهد العلوم التطبيقية و الاقتصادية – المدينة الرياضية للمشاركة في الوقفة التضامنية تحت عنوانيّ #اضراب_الكرامة و #ميّ_وملح و التي تجسد الام الاسرى الفلسطنيين و معاناتهم داخل السجن  و الذين تمارس بحقّهم اقسى الممارسات الاجرامية و اللّا انسانية , وذلك نهار الثلاثاء 16 ايار 2017 في وقتيّ الفراغ (5:30-5:45 و 7:15-7:30) مساءًا .

  قد لا يملك الحزب الشيوعي اللبناني والأحزاب المدنية والقوى المستقلّة، القدرة على التغيير في البلد. فمنطق المحاصصات الطائفية فرض نفسه ولا يزال الأقوى. ولكن يُحسب لهذه القوى أنّها لا تمل من رفع الصوت لطرح مشروعٍ بديل للسلطة السياسية.

أحد عناوين المعركة هو منع التمديد للمجلس النيابي، ومحاولة فرض قانون انتخابي قائم على النسبية خارج القيد الطائفي وفق لبنان دائرة واحدة. انطلاقاً من ذلك، شهدت بيروت أمس اعتصامين عنوانهما منع التمديد ورفض مشاريع القوانين التقسيمية.البداية كانت من أمام مبنى بلدية بيروت، مع اعتصام مجموعات سياسية وجمعيات وقوى شبابية وعدد من مجموعات الحراك المدني، كانت قد أعلنت قيام «جبهة موحدة» لمواجهة التمديد ورفض القوانين الطائفية. وكانت لافتة مشاركة منظمة الطلاب في حزب الكتائب في الاعتصام الذي ألقي في نهايته بيان يدعو إلى اعتماد «النسبية» في دوائر كبرى وإدخال إصلاحات على قانون الانتخابات. ووُجهت دعوة إلى كلّ اللبنانيين «الأحد في 21 أيار وكلّ أحد حتى 20 حزيران إلى الاعتصام في المكان نفسه». ثم انتقل الجميع (باستثناء الكتائب) إلى اعتصام «الشيوعي» في ساحة رياض الصلح.

نجحت الأحزاب الوطنية والمجموعات السياسية هذه المرة في توحيد خطابها. العمل سيُستكمل من أجل أن تكون الخطوات المقبلة مشتركة، فيكون للضغط على السلطة فعاليّة.

(الأخبار)

من التظاهرة التي دعت إليها الجمعيات ومجموعات الحراك الشعبي أمام مدخل مجلس النواب جهة بلدية بيروت، حيث ألقيت كلمة #خيار_المواطنة وهذا نصها:

تظاهرتنا اليوم للتأكيد على خيار المواطنة الذي يتبناه أفراد ومجموعات وجمعيات وأحزاب.

خيارنا رفض التمديد ولو ليوم واحد واعتماد قانون نسبي عادل ضمن الدوائر الكبرى مع كافة الاصلاحات والالتزام ب20 حزيران مهلة نهائية لانتهاء ولاية المجلس النيابي

تظاهرتنا هذه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

سنبقى بالمرصاد لأية محاولة ثالثة بسرقة أصواتنا وحقنا باختيار من يمثلوننا، سنقف صفاً واحداً في وجه طروحاتكم لقانون انتخابي طائفي تقسيمي ولن نرضى أن تبقوا في البرلمان يوماً واحدا بعد اتنهاء ولايتكم التي هي أصلا ممدة قسراً منذ 20 حزيران 2013.

لم يبق الكثير من الوقت لتثبتوا ولو لمرة واحدة فقط أنكم تتحلون ببعض المسؤولية بعد أن أثبتم مراراً وتكركاً فشلكم وعدم مسؤوليتكم.

لا يخطر التمديد في بالكم ولا حتى لساعة، وأقروا قانون انتخاب نسبي ضمن الدوائر الكبرى ومع كافة الاصلاحات المطلوبة قبل 20 حزيران وعودوا الى منازلكم في 20 حزيران، وليحدد موعد للانتخابات في أقرب فرصة، وليعود اللبنانيون الى صناديق الاقتراع بعد حرمانهم من هذا الحق لمدة 4 سنوات.

موعدنا الأحد المقبل 21 أيار وكل أحد حتى 20 حزيران 2017 في نفس المكان والزمان. نناشد جميع اللبنانيين في بيوتهم وأشغالهم وأينما كانوا لينضموا إلينا في تحركاتنا المقبلة ولنكن جميعاً صوتاً واحداً ضد قوى السلطة ولنقول إن خيارنا هو خيار المواطنة.

حكمت غصن - الأخبار

يمرّ العيد الـ 66 للجامعة اللّبنانيّة، و «يمرّ» معه الواقع المزري على وقع الخطابات الرّومانسيّة الرّنّانة. منذ أشهر، وفي إطار حملة «الجامعة اللّبنانية بدّها»، الّتي أطلقتها المؤسّسة اللّبنانيّة للإرسال LBC، والّتي عبّر فيها مئات الطّلّاب عن معاناتهم وحاجاتهم، قام نادي «نبض الشّباب» في الجامعة بإنتاج فيديو قصير يتناول أهميّة تحوّل الجامعة الوطنيّة إلى مركز للبحث العلميّ، وبالتّالي حاجتها إلى الموارد المادّيّة، فما الذي قد تقدّمه لنا الجامعة الوطنيّة إذا ما تحوّلت إلى مركز إنتاج علميّ وبحثيّ فعليّ؟ 

إنّ البحث العلميّ، في إطار نهج سياسيّ عام يهدف إلى تطوير المجتمع واقتصاده، هو حجر أساس في أيّ عمليّة تخطيط، تنفيذ أو حلّ، وتحقيقه شرط في نجاح أيّ مشروع، ذلك لأنّ القوانين العلميّة هي الّتي تحكم حياتنا بمجمل تفاصيلها، وفهمنا لها وتطوير معرفتنا فيها يجنّبنا الخطأ، الّذي يؤدّي غالباً إلى الفشل.

والفشل في حلّ المعضلات في لبنان، على أنواعها، هو السّمة الأكثر انتشاراً، لا بل تفاقماً، ومن هنا نستنتج، عبر منطق الرّبط ودون لغة الأرقام، كم أنّ البحوث العلميّة في لبنان ما زالت بدائيّة في أحسن الأحوال، والأهم أنّها لا تلبّي حاجات المجتمع والاقتصاد اللّبنانيّ، لذلك، لا بدّ من طرح بعض الأمثلة الّتي قد توضّح كيفيّة حلّ بعض المشكلات، وما أكثرها في وطننا العزيز.

أمثلة من الواقع

تفتك بنا أزمة النّفايات منذ تمّوز 2015، وكانت نتائجها كارثيّة على البلاد بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، ولجأت السّلطة دائماً إلى حلول أقلّ ما يقال أنّها "جنونيّة"، كان آخرها "جريمة النّورس". لقد كان في جعبة الكيمياء والهندسة الصّناعيّة والإحصاءات حلول علميّة وجذريّة، أساسها الفرز الّذي يحتاج إلى دراسة أنواع النّفايات المنتجة في لبنان ونسبها وكيفيّة معالجتها، الّتي تتمّ على أسس كيميائيّة وفيزيائيّة (هنا ضرورة البحث والتّطوير في علوم المادّة وخصائصها). أمّا عن التّهويل المملّ الّذي أتخمنا به المسؤولون وأبواقهم عن صعوبة تنفيذ الفرز، فإن سلّمنا جدلاً بصحّته، فما كان ليكون معضلة لو تمّ وضع خطّة ممنهجة لتوضيح عمليّة الفرز المستندةً إلى إحصاءات الدّراسة الأساسيّة.

 البحوث العلميّة في لبنان ما زالت بدائيّة في أحسن الأحوال

أما في الاقتصاد، يتكبّد لبنان يوميّاً خسائر فادحة نتيجة زحمة السّير اليوميّة على مداخل العاصمة، ناهيك طبعاً عن الضّغط النّفسيّ والتّوتّر النّاتجين عنها. أحد الحلول الأكثر عمليّة لمعالجة هذه المعضلة هو تطوير شبكات النّقل العامّ من باصات ومترو وسكك حديد، ولتحقيق هذا المشروع "الحلم"، لا بدّ من الدّراسات في التّنظيم المدنيّ والهندسة وفي مجال المعلوماتيّة والاتصّالات لتنظيم الشّبكات وتحسين خدماتها كما الإحصاءات المسؤولة عن تقدير حركة المواطنين وأوقات الذّروة لتنقّلاتهم.وفي قطاعات منتجة كالزّراعة والصّناعة الغذائيّة، فلا يمكن أن تتقدّم دون الهندسة الزّراعيّة القادرة على معالجة المشاكل الّتي تفتك بالمزارعين أو المستهلك، كتحديد كمّيّات المبيدات وأنواعها، أو إنقاذ شجرة الصّنوبر المهدّدة بالانقراض في لبنان، أو معالجة أزمة الزّراعات الجبليّة النّاتجة عن العشوائيّة دون العودة إلى البحث والتّخطيط، فبعد تغيّر المناخ، مرّ لبنان لسنوات في شتاء "دافئ" دفع بمزارعي الجبل إلى الاستثمار في الفاكهة الاستوائيّة (كالأفوكادو) نظراً إلى إنتاجيّتها المرتفعة ومردودها المادّيّ المهمّ، ولكن للأسف وبسبب عدم استقرار المناخ، عاد الصّقيع إلى لبنان عام 2015 فأدّى إلى ضرب المواسم وتكليف المزارعين خسائر فادحة.ولأزمة اللّجوء في ظلّ الحروب الّتي تعيشها منطقتنا حصّة من الحلول، فأساس مشكلة عدم استيعاب هذا اللّجوء هو سياسة الدّولة الاقتصاديّة الاجتماعيّة الّتي لم تنظّم وجود اللّاجئين ولم تبن اقتصاداً يستوعب طاقاتهم، وبدلاً من وضع دراسات في علم النّفس والاجتماع بهدف إطلاق مشاريع توعويّة لمعالجة التّطرّف والآفات الاجتماعيّة مثلاً، لجأت إلى الحلول الأمنيّة، أي بدل معالجة الأسباب، ذهبت لمعالجة النّتائج.

في أزمة المناهج

تتّفق معظم الكوادر التّربويّة والعلميّة على تخلّف مناهجنا أكان في المدارس أم في الجامعات، وبدلاً من العمل على تطويرها، قامت السّلطات المختصّة المتمثّلة بالمركز التّربويّ للبحوث والإنماء في عهد وزير التّربية السّابق الياس بو صعب بتعديلها عبر إلغاء الكثير من المحاور في مختلف المواد؛ على صعيد الفلسفة مثلاً، ألغيت معظم المحاور الّتي تساهم في تطوير الفكر النّقديّ، كما الّتي تعالج المسائل الاقتصاديّة، في التّربية الوطنيّة، ألغي كلّ ما له علاقة بالعمل التّطوّعيّ والجماعيّ، أمّا في الكيمياء، ألغيت محاور تعتبر جوهريّة في هذا العلم، كمحور "التّوازن التّفاعليّ"، وقس على هذا المنوال في باقي المواد.في مناهج الجامعة اللّبنانيّة، الّتي تعاني من أزمات في الأساس، حصلت محاولات للتّعديل، لا سيّما في كلّيّة العلوم، وصفها أحد الأساتذة بـ "التّدميريّة"، وكان هدف هذا التّعديل كما قال المسؤولون عنه تقليص نسبة التّسرّب من الجامعة اللّبنانيّة إلى الجامعات الخاصّة.في الحقيقة، ومع الإدراك الحتميّ بأنّ هذه التّعديلات بجوهرها لا تهدف إلّا لتدمير القطاع التّربويّ والرّسميّ وعلى رأسه الجامعة اللّبنانيّة، فإنّ الأزمة تكمن في وضع مناهج لا تتلاءم مع حاجات المجتمع ولا بالتّالي مع ضرورات تطوير النّموذج الاقتصاديّ أو حتّى تغييره، جلّ ما تفعله السّلطات في إطار السّياسة اللّيبراليّة الاستهلاكيّة هو استيراد مناهج غربيّة مبنيّة لتحقيق حاجات مجتمعات الغرب، لإسقاطها على طلّابنا ومجتمعنا الّذي تختلف حاجاته جذريّاً، في ظلّ نظام تبعيّ يسعى لتصدير شبابه إلى الدّول الأقطاب وعلى رأسهم الولايات المتّحدة، وهنا تتجلّى "لا علميّة" السّلطة والنّظام السّياسيّ، الّلذين بات من الضّروريّ تغييرهما، عبر بديل يسعى للبحث كأداة لتقدّم المجتمع والاقتصاد، فيفتح فرص عمل هائلة أمام الطّلّاب والباحثين والمهندسين بدلاً من تصديرهم إلى الخارج. هذا البديل لا يمكن أن يتحقّق إلّا بعلميّته، أكان في مشاريعه أم في خطابه، نحو تحسين لشروط العيش، تصليب للاقتصاد وإنتاجيّته، وتوزيع عادل للثّروة، هذا البديل بات ضرورة حتميّة، وقد بدأت ملامحه تلوح في الأفق.

احياءً لذكرى النكبة وتضامناً مع الاسرى المضربين عن الطعام

يدعوكم فرع الرميلة في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني واتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني الى

"عرض فيلم ٣٠٠٠ ليلة في الاسر "

السبت ٢٠ ايار الساعة ٦:٣٠ مساء

مركز جمعية الغد-وادي الزينة

استقبال شعبي للمناضل الكوبي رينيه غونزاليس في مطار بيروت الدولي

 نشاطات ومهرجانات احياءً لذكرى النكبة وتضامناً مع الاسرى المضربين عن الطعام

-الاثنين ١٥ ايار كلية ادارة الاعمال-سعدنايل

-الثلاثاء ١٦ ايار كلية الكنام-مدينة رياضية

-الثلاثاء ١٦ ايار الجامعة الانطونية-بعبدا

-الاربعاء ١٧ ايار اللبنانية الدولية-سليم سلام

-الاثنين ٢٢ ايار كلية الحقوق-صيدا

- نشاط في مجمع الحدث يعلن عن تفاصيله لاحقاً

"ما ضاع حقٌّ وراءه مطالب"

بعد أكثر من سنة من الضّغط الصّلب، يداً واحدة، بين جميع طالبات وطلّاب السّكن الجامعيّ – مجمّع الحدث، بدأ بإلقاء الضّوء على التّعسّف ورفع المطالب بأشكال تقليديّة وغير تقليديّة، إلى تتويج العمل المطلبيّ بالمقاطعة الجماعيّة لدفع إيجارات الغرف استمرّت أكثر من شهرين، والتّحرّكات الوازنة على الأرض كان منها التّظاهرة الضّخمة في الرّابع من الشّهر الماضي، ورغم محاولة إفشال الحالة الاعتراضيّة بمختلف الأشكال المباشرة والغير مباشرة، عبر التّهديد بالتّغريم أو محاولة شقّ الصّفوف وتشتيت الطّلّاب، أثمر الثّبات تحقيقاً للمطالب كاملة؛ كهرباء ومياه ساخنة 24/24، تحسين لخدمة الإنترنت، تخفيض أسعار الحاجات في كافتيريا السّكن، والعدول عن التّغريم.

إنّ هذا الإنجاز الكبير الّذي يدعو إلى الفخر، ليس أقلّ من درس في دروس النّضال، حيث أثبت أوّلاً الفشل الذّريع لقاعدة "لو شو ما عملنا مش رح يردّوا"، وبالمقابل أثبت أنّ العمل الجماعيّ والوحدة حول مصالح الطّلّاب هي الأداة الفاعلة لتحقيق المطالب وتحصيل الحقوق، فكانت "لجنة السّكن الجامعيّ" إطار واسع انضوى تحته كلّ الطّلّاب على مختلف انتماءاتهم السّياسيّة والفكريّة والثّقافيّة، بهدف مصلحة واحدة جامعة وهي حياة كريمة ومحترمة في أكبر مجمّعات الجامعة اللّبنانيّة، وسقط القناع عن لعبة المسؤولين الفاسدين، ألا وهي سياسة "فرق تسد"، معتمدين على فروقات ثانويّة ووهميّة، هذه اللّعبة القديمة الجديدة، بات من الأكثر وضوحاً أنّها أداة فعّالة من أجل الاستمرار في الفساد وبالتّالي هذا الواقع المرير، فلا بدّ من الآن فصاعداً نبذ كلّ هذه الحواجز الطّائفيّة والاجتماعيّة لضمان استمرار النّضالات.

إنّ هذه المعركة المشرّفة، لن تكون سوى بداية، ولو رويداً رويداً، نحو تحقيق جميع الحقوق، من تحسين أفضل لظروف العيش وحياة طلّابيّة أكثر تلوّناً وازدهاراً، إلى تغيير المناهج وفرض ميزانيّة تليق بالجامعة اللّبنانيّة، لتجعل منها مؤسّسة وطنيّة لتطوير المجتمع والاقتصاد بالبحث العلميّ والإنتاج الثّقافيّ، وإحقاق هذه الحقوق لا يتمّ إلّا بالاستمرار بهذا النّموذج الفعّال من النّضال والعمل الجامع وتطويره أملاً بحركة طلّابيّة وازنة قد تبدو حلم جميل، لكنّ نسمات التّغيير باتت تنبئ بقرب تحقيقه إلى واقع.

تحيّة إلى كلّ طالبة وطالب شارك في الاعتراض من أجل مصلحة الجميع، تحيّة إلى الزّملاء في "لجنة السّكن الجامعيّ" على خوض النّضال بثبات، تحيّة لنادي نبض الشّباب على فتح معركة الأسعار منذ عام، عاشت جامعتنا الوطنيّة!

إتّحاد الشّباب الدّيمقراطيّ اللّبنانيّ – قسم الطّلّاب،

بيروت، 13/5/2017.

منعاً للتمديد ومعاً لقانون انتخابي جديد 

نجتمع هنا اليوم لنعلن عن تشكيل جبهة موحّدة مؤلفة من أفراد ومجموعات وجمعيات وأحزاب خارج منظومة السلطة مناهضة للجنون الطائفي والخروقات المستمرة للدستور التي تمارسها قوى السلطة في لبنان.

نقف اليوم وقفة واحدة لنقول إنّنا بالمرصاد لمحاولات التمديد أو العودة الى قانون الستين غير العادل أو أية قوانين أخرى تكرس الطائفية والمحاصصة وتنتهك الدستور.نجتمع اليوم لنشدّد على خيار المواطنين والمواطنات، الذين يريدون سلطة تمثلهم وتعمل من أجل مصلحتهم، تحفظ حقوقهم وتكافح الفساد لا أن تسرقهم وتفقرهم وتحرمهم من أبسط مقومات العيش الكريم. ولنشدّد على حقّ المواطن في تقرير كلّ شيء يعنيه من خلال انتخاب ممثلين عنه. 

ونعلن، لأجل ذلك، خطابا موحّدا قوامه الأسس التالية:

1- رفض أيّ تأجيل للانتخابات تحت أيّ مسمّى كان، تقني أو غير تقني، لأنّ في ذلك خرق للدستور والاستمرار في الاستيلاء على السلطة من قبل الزعماء الطائفيين، الذين مددوا لنفسهم مرتين بصفة غير شرعية 

2- المطالبة بتحديد موعد للانتخابات في أقرب وقت ممكن بعد أن أسقطت السلطة السياسية كل المهل الدستورية والقانونية بشكل مخالف للدستور. وليكن معلوماً أن 20 حزيران 2017 هو التاريخ النهائي لانتهاء ولاية المجلس النيابي المنتخب في 2009 والممدد لنفسه مرتين في 2013 و2014

3- وجوب إقرار قانون انتخابي يعتمد النظام النسبي ضمن دوائر كبرى، أي أن تضمّ كلّ منها 20 مقعدا على الأقلّ، يتساوى من خلاله اللبنانيّون كمواطنين وليس كرعايا في طوائف، ويكرّس المبدأ الدستوري أنّ الدولة المدنية هي القاعدة أما التمثيل الحالي عبر الطوائف فهو الاستثناء

4- بموازاة ذلك ندعو أيضاً الى اعتماد الإصلاحات التالية:

أ‌. تشكيل هيئة مستقلة لإدارة وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها

ب‌. ضمان حرية وسرية الاقتراع من خلال اعتماد قسائم الاقتراع الرسمية المعدة سلفاً

ت‌. اعتماد الكوتا النسائية المؤقتة التي تؤدي الى إيصال نسبة لا تقلّ عن الثلث من النساء الى البرلمان كمرحلة أوّلية وصولا للمساواة بين النساء والرجال في المجلس النيابي.

ث‌. خفض سن الاقتراع إلى ١٨ سنة وخفض سن الترشّح

ج‌. ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين من خلال:

-تخفيض رسم الترشح.

-تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابي.

-اعتماد الشفافيّة الماليّة في تمويل حملات المرشحين وتحديد سقف نفقاتهم، ورفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين كافّة وأصولهم وفروعهم، وحقّ اللبنانيين واللبنانيات بالاطلاع على التقارير الماليّة التي ترفع إلى الهيئة المستقلة للانتخابات.

ح‌. تطبيق الإصلاحات اللازمة لتسهيل اقتراع الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصّة بكرامة واستقلالية.

خ‌. إلغاء المعايير الطائفية والجندرية في توزيع الناخبين على أقلام الاقتراع، التزاماً بمبدأ وحدة الجسم الانتخابي.

د‌. تعديل قواعد ومعايير تجهيز مكاتب الاقتراع في السفارات اللبنانية في الخارج.

ذ‌. تجريم التحريض الطائفي في الحملات السياسية والانتخابية.

ر‌. العمل على الحد من تأثير الطائفية والزبائنية السياسية على العملية الانتخابية وخيارات الناخبين أي الحدّ من استغلال موارد الدولة ومؤسساتها لغايات انتخابيّة.

نحن هنا اليوم لندعو المواطنات والمواطنين وكلّ القوى المدنية الحيّة التي تؤمن بالأهداف المذكورة اعلاه والتي توافق على خيار المواطنة الى تظاهرة يوم الأحد المقبل في 14 ايار 2017 أمام مدخل البرلمان لجهة بلدية بيروت عند الساعة 11 صباحا ونعلن عن استمرار تحركاتنا كل أحد في نفس التوقيت حتى الوصول الى أهدافنا المرجوة. 

الجمعيّات والمجموعات والأحزاب الموقّعة:

•اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

•اتحاد المقعدين اللبنانيين

•بدنا نحاسب

•التجمّع النسائي الديمقراطي

•تجمع الهيئات الأهلية في صيدا

•تيّار المجتمع المدني

•جايي التغيير

•جمعية الارشاد القانوني والاجتماعي

•الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لافساد

•الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات

•جمعيّة بيت المصوّر

•حراك الجبل

•الحركة البيئيةاللبنانية

•حركة السلام الدائم

•حركة المواطنة

•حزب الخضر

•حزب سبعة

•شباب البلد

•شؤون جنوبية 

•طلعت ريحتكم

•قطاع الشباب في حركة التجدد الديمقراطي

•لبنان البديل

•متطوعون بلا حدود

•المجلس الثقافي للبنان الجنوبي - فرع النبطية  

•المجلس النسائي اللبناني

•مجموعة النقل المشترك

•مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية

•المركز اللبناني لحقوق الانسان

•مركز سمارت

•المفكرة القانونية

•مؤسسة عامل

•نحن