مفيد قطيش

بعد مرور 145 عاماً على صدور المجلد الأول من كتاب كارل ماركس «رأس المال»، تقدم «دار الفارابي» للقارئ العربي ترجمة كاملة للكتاب وللمرة الأولى من اللغة الألمانية، نفذها الدكتور فالح عبد الجبار.

ما يميز هذه الترجمة عن المحاولات السابقة هي شموليتها لكل المادة المتعلقة بالمجلدات الثلاثة من الكتاب، ودقتها ووضوحها. والأهم من كل ذلك هو كونها ترجمة للكتاب من اللغة التي كتب بها ـ الالمانية.

على هذا النحو تتاح الفرصة للقارئ العربي ـ لكل المهتمين من قوى سياسية ودوائر علمية وفكرية فرصة التعرف على هذا الكتاب الذي ما انفك يمارس تأثيره على الفكر السياسي والاقتصادي في العالم أجمع، وفرصة التزود بمعرفة النظرية الاقتصادية الأصيلة.

بعد المحاولات العديدة لدفن الماركسية وتراثها الفكري، خاصة في مرحلة ما بعد انهيار التجربة الاشتراكية والقاء الحرم على الاقتصاد السياسي العلمي، ولَدت الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة حمى البحث عن كتاب ماركس «رأس المال» وانتظمت الصفوف الطويلة أمام المكتبات لشرائه، وتبرع فريق سينمائي لانتاج فيلم عن الكتاب. ولم يكن هذا الأمر مصادفة. «فرأس المال» موسوعة فكرية لتفسير آليات عمل وقوانين وتناقضات النظام الرأسمالي بما هو نظام علاقات اجتماعية تقوم على استغلال الانسان للانسان. وهو كتاب الصراع الطبقي في هذا النظام.

ولأن الفكر البرجوازي عجز عن الاحاطة بمشاكل هذا النظام وايجاد العلاجات لأمراضه تم اللجوء للاستعانة برأس المال. لكن على الأكيد ليس من أجل التزود بالاستنتاجات الثورية التي تضمنها، وإنما لفهم آليات عمل هذا النظام.

إلى ذلك ما زال الكتاب يتمتع براهنية أكيدة نابعة من استمرار ذلك الموضوع الذي عالجه، على الرغم مما تعرضت له الرأسمالية من تغيرات، ومع أن التغيرات هذه تجعل رأس المال غير كاف لفهمها، إلا أنه يبقى ممراً اجبارياً لفهم جميع الظواهر التي تشكل اليوم الرأسمالية المالية المعولمة.

إلى ذلك فإن ترجمة الكتاب تأتي في ظروف تاريخية استثنائية يمر بها العالم العربي، حيث يشهد انفجارات وانتفاضات اجتماعية هي نتاج التطور في ظل الرأسمالية التبعية وما انتجته من تأخر وفقر وقهر واستغلال واستبداد. ولأن الحركة الثورية لا تستقيم بدون نظرية ثورية فإن ترجمة رأس المال تزود الشعوب العربية المنتفضة بمعرفة ضرورية لآليات عمل وقوانين هذا النظام المسيطر والشكل التبعي منه بشكل خاص. وتتيح للقوى الثورية صياغة برنامجها التحرري البديل.

ولكي يحصل القارئ على أكبر مردود ممكن من قراءة رأس المال لا بد له من بعض الاطلاع المسبق على مسار كتابته وبنيته ومنهجيته. وهي مسائل تلعب معرفتها دوراً كبيراً في فهم هذا العمل الموسوعي الضخم.

محطات كتابة رأس المال:

بعد أن توصـل ماركس وانجلس في أربعيـنات القرن التاسـع عشر إلى صياغة الفهم المادي للتاريخ تبين لهما أن البنية الاقتصادية ـ أي بنية علاقـات الانـتاج، هي القـاعدة التي يقوم عليها البناء الفوقي ـ السياسي، الحقوقي والايديولوجي. فوجه ماركس كل اهتماماته إلى دراسة هذه البنية، وهي تشكل عملياً موضوع الدراسة في «رأس المال».

مرت كتابة هذا المؤلف بعدة محطات:

1 ـ المحطة الأولى شملت النصف الأول من خمسينات القرن التاسع عشر حيث جمع ماركس المادة الضرورية لبحثه وقام بدراستها وتصنيفها.

2 ـ تمثلت المحطة الثانية في رحلته الابداعية بكتابة مسودة مخطوطة 1857 ـ 1858، حيث اعتبرت الصيغة الأولى لرأس المال، وقد تضمنت خطة الكتب الستة لتحقيق رأس المال.

3 ـ المحطة الثالثة تمخضت عن كتابة «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» وكانت أهمية هذه المخطوطة في أنها أعدت للنشر. وتضمنت الأفكار الأساسية لكتابه اللاحق وخاصة في جانب منهجية البحث.

4 ـ المحطة الرابعة هي مخطوطة 1861 ـ 1863 أي الصيغة الثانية لرأس المال.

5 ـ الصيغة الثالثة لرأس المال حققها ماركس في مخطوطات 1864 ـ 1865.

6 ـ خلال 1866 ـ 1867 قام ماركس بتدقيق وتصحيح المجلد الأول. وبالفعل فقد صدر هذا المجلد في أيلول 1867. وقد شكل صدور المجلد الأول انقلاباً ثورياً في الاقتصاد السياسي، حيث هزَ أسس الاقتصاد السياسي البرجوازي ونظرياته التبريرية للرأسمالية، وقدم تأسيساً للمسائل التي طرحها البيان الشيوعي.

7 ـ تابع ماركس عمله في مرحلة السبعينات وحتى وفاته في مواد المجلد الثاني والثالث، ولكنه أسرّ لأصدقائه بصعوبة اصدارهما بسبب المرض. لذا أوصى انجلس أن يتابع هذه المهمة بعده.

وبالفعل فقد قام انجلس بعمل عظيم خلال عشرين عاما، في تجميع وتنسيق مخطوطات المجلدين الثاني والثالث وقام باصدارهما على التوالي في عامي 1885 و 1894.

أما المجلد الرابع ـ «نظريات القيمة الزائدة» فقد صدر ما بين 1905 ـ 1911 بمبادرة من كاوتسكي، ثم عاد معهد الماركسية اللينينية لدى الحزب الشيوعي السوفياتي باعادة اصداره ما بين 1954 ـ 1961.

يتكون رأس المال من أربعة مجلدات، حيث تتضمن المجلدات الثلاثة الأولى نص النظرية الاقتصادية الماركسية في الرأسمالية وهو مؤلف موحد بوحدة المادة التي يدرسها وطريقة البحث. إن دراسة المادة في المجلدات الثلاثة تخضع لنفس الهدف ولفكرة واحدة - كشف قانون حركة أسلوب الانتاج الرأسمالي وأدائه وأفوله. وكل مجلد جزء لا يتجزأ من الوحدة الكلية ويقدم مستوى من مستويات تحليل الموضوع وعرض المادة.

في المجلد الأول درس ماركس عملية انتاج الرأسمال مأخوذة بذاتها ومجردة عن العمليات الأخرى (التداول والتوزيع) حيث قام ماركس هنا بصياغة القانون الاقتصادي الأساسي لأسلوب الانتاج الرأسمالي، أي قانون انتاج القيمة الزائدة.

أما في المجلد الثاني فقد قام بدراسة عملية تداول الرأسمال كعملية ضرورية في دورته. وفي المجلد الثالث ينقلنا ماركس إلى سطح الواقع الرأسمالي الملموس ويدرس عملية الانتاج الرأسمالي المأخوذة بوحدتها كعملية انتاج وتداول للرأسمال. حيث يدرس الاشكال الملموسة التي تتوزع اليها القيمة الزائدة.

وفي المجلد الرابع عرض ماركس ونقد النظريات البرجوازية في القيمة الزائدة.

جدير بالذكر ان ماركس ركز اهتمامه قي كتابة رأس المال على بريطانيا كونها كانت البلد الرأسمالي النموذجي آنذاك.

لا تقتصر أهمية رأس المال على اكتشاف القانون الاقتصادي الأساسي للرأسمالية واكتشاف المحدودية التاريخية لهذا النظام، بل وفي تضمنه لسلاح المعرفة أي لنظرية الديالكتيك المادي التي استخدمها ماركس في تحليل المجتمع الرأسمالي مما جعل من رأس المال لوحة ديالكتيكية رائعة.

أستاذ جامعي ـ لبنان

روان عز الدين

لم يعد شارع الحمرا الذي صادرت المتاجر الكبيرة ذاكرته يشبه نفسه. حاله كحال معظم أحياء المدينة التي تلفظ ماضيها الجميل، فيما لم تعد تستوعب فقراءها. رغم كل شيء، ما زال الشارع محافظاً على شعبويته، ناجحاً في جمع المواطنين بمختلف مستوياتهم. وسط غزو الماركات العالميّة الباهظة السوق مقابل غياب الصناعات المحليّة، خرج الطالب في العمل الاجتماعي في جامعة «هايغازيان» أيمن كنيفاتي بفكرته الجديدة. «بما أن الدولة لا تساعدنا، قررنا أن نساعد بعضنا»، يقول لـ«الأخبار». ويشرح أنّه وجد في مشروع تخرجه «سوق الحبايب» الذي يجسّد صورة مصغرة عن أسواق الحمرا القديمة، وسيلة لتحقيق هذا الأمر. الشاب ذو الـ 25 عاماً لا يقوم بالعمل وحيداً، بل تساعده طالبة العلوم السياسية في AUB لجين ربّاط، إضافة إلى خالدة سعيد صاحبة متجر صغير لبيع الأكسسوارات والأشغال اليدوية. قبل أربعة أشهر، كانت الخطوة الأولى، حين قرّروا خلق مساحة لبيع بعض القطع المنزلية، والألبسة، والأشغال اليدوية في شارع المقدسي في الحمرا. أما اليوم، فيؤكد كنيفاتي أنّ المشروع الذي سيقام يوم الأحد المقبل، يحاول «إتاحة المجال أمام الأشخاص كي يعرّفوا عن بضائعهم»، مضيفاً أنّ «السوق يضم صوَراً، ولوحات، وحرفاً يدوية، وألبسة وسلعاً مستعملة، إضافة إلى كتب، وأسطوانات لن يتخطّى سعرها عشرة آلاف ليرة لبنانية». لكن ما الذي يميّز «سوق الحبايب»؟ التجربة الجديدة لا تقتصر على المبدأ التجاري بقدر ما توجد جوّاً يجمع بين الموسيقى «الذي يقدّمها محمد حديب من «لقاء اليافطة» الثقافي الشبابي، ومجموعة من العازفين، إضافة إلى عرض مسرحي صغير يقدمه طلاب من جامعة AUB للتوعية إزاء حقوق المرأة في لبنان». نظراً إلى ميزانية المشروع المتواضعة الذي يقام بمشاركة أفراد من «اتحاد الشباب الديموقراطي» وبالتعاون مع Beatz Pub، قرّر القائمون استغلال الساحة «شبه الميتة» المقابلة لمقهى «يونس» في الحمرا، ما حظي بتشجيع أصحاب المحالّ التجاريّة المجاورة. وينوي كنيفاتي أن يصبح «سوق الحبايب» محطة دائمة في روزنامة الشارع «الكوزموبوليتي».

«سوق الحبايب» ـــــ 15 كانون الأول (ديسمبر) ـــ من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً للاستعلام: 76/736476

الاربعاء ١٢ كانون الأول ٢٠١٢

محمد زبيب

لنعد قليلاً إلى الوراء، ولنتذكر جيداً كيف تم استغلال نكبة بيروت للاستيلاء على قلبها وبيعه قطعاً في سوق المضاربات العقارية. يومها قلّة قليلة قاومت هذا المنحى ولم تستطع كبح جماح التحالف الناشئ بين أمراء الحرب وأمراء المال. هؤلاء بأكثريتهم كانوا يعرضون لبنان كلّه للبيع طلباً لحمايات خارجية. باعوا قرار دولته وسيادتها وشرّعوا أبوابها وتقاسموها إقطاعيات محصّنة بدفق هائل من ادّعاء الخوف «الطائفي»... سيطروا على قلب بيروت وردموا بحرها الجميل بفعل قدرتهم على صناعة «القلق».

بعد الحرب قيل لأهل بيروت إنه لا بديل لإعمار مدينتهم سوى «شركة عقارية»، وأوهموهم بأن ذلك يصب في مصلحتهم العامّة. أقنعوهم بأنه لا ضير في أن يقبل المرء أحياناً بخسارة القلب من أجل أن يربح الجسم! لم يتركوا لهم خياراً سوى «الانتحار»: الدمار أو «سوليدير».كان اللبنانيون خارجين للتو من حربهم الضروس. حرب دمرت كل شيء، البشر والحجر وحتى المستوى الأدنى من العصبية الوطنية. بدا اللبنانيون أكثر استعداداً للرضوخ لشركة «سوليدير»، لأنهم رأوا فيها الصورة النقيضة للحرب، وشعروا كما لو أنهم خيّروا بينها وبين بقاء وسط بيروت مرتعاً للجرذان والكلاب الشاردة وذاكرة الاقتتال الأهلي المقيت. أرادوا رؤية مدينة عصرية قادرة على منحهم المزيد من الفرص للعمل والاستثمار والسكن، رسموا لهم مدينة «نيوليبرالية» بامتياز مستغرقة في الرفاهية والفخامة والثراء والاستهلاك المترف... بعد 20 سنة من هذا «الأمل» وجدت شريحة واسعة من أبناء بيروت نفسها مطرودة خارجها، تم رمي «أبناء بيروت» في الضواحي القريبة والبعيدة. تحولت بعض الاحياء التي أقام فيها أهلهم منذ عقود طويلة إلى منغلقات «نخبوية» بسبب ارتفاع أسعار الشقق أو بسبب تحول وظيفة هذه الأحياء إلى نشاطات «سياحية» أو «تجارية». حصل ذلك عن سابق تصور وتصميم. ففيما كان أهل بيروت يعتقدون أن لا ضير في أن تتحول وظيفة وسط بيروت من وسط حيوي يؤمن العمل والسكن لأكثر من 130 ألف لبناني إلى قطع عقارية مفرزة للبيع في سوق المضاربات العقارية وبعض المطاعم والمقاهي والحفلات والبنايات الشاغرة، وفيما كان اللبنانيون يقدّمون قلب بيروت للشيطان، كان «الشيطان» يخطط لأخذ بيروت كلّها. هذا حصل فعلياً وتجاوز في الواقع كل التحذيرات السابقة من خطورة المنحى الذي تُدفع البلاد إليه، منحى أعمى لا يرى أناساً في هذه المدينة، بل عقارات يمكن أن تدرّ أرباحاً ريعية طائلة.ليكفّ أهل بيروت عن السعي إلى مبررات واهية للنتائج التي يعانون منها اليوم على صعيد ضيق فرص السكن أو العمل أو الدخل أو الخدمات... فالحرب بويلاتها لم تنجح في اقتلاعهم من أحيائهم، ولكن الشركات العقارية نجحت في ذلك نجاحاً باهراً. تم تخطيط نمو العاصمة لخدمة الأثرياء وأصحاب المداخيل المرتفعة والسياح الخليجيين، وهذا الهدف كان يستدعي تطهيراً «طبقياً» للمدينة، بدأ من وسط بيروت وتمدد إلى معظم أحياء العاصمة وهو مستمر بتمدده على الرغم من كل الاحداث التي حصلت في السنوات السبع الأخيرة. فالأبراج لا تزال تزحف نحو الأحياء القديمة وترفع أسعار المساكن فيها وتزيد أكلاف المؤسسات بما لا ينسجم مع حاجات السكان السابقين ولا مع قدراتهم ولا مع توقهم إلى الوظائف اللائقة.لم يكتف «الشيطان» بتهجير أبناء وسط بيروت، بل عمد إلى إقصائهم عن أي انتفاع من ردم البحر على مساحة 870 ألف متر مربع. ازدادت مساحة بيروت ولكنها ضاقت بأهلها، بل لم يُترك لهم متر واحد في الاراضي المستحدثة ليقيموا عليها مساحة عامّة مشتركة يحتاجون إليها لتعويض بعض ما خسروه. لقد جرى عرض هذه الأراضي فوراً في سوق المضاربات العقارية، وتم جعلها المنطقة الأغلى في لبنان ومحيطه لكي يحافظوا عليها حيزاً صافياً طبقياً ومحصّناً من كل الفقراء.اليوم تواجه طرابلس والميناء منحى مشابهاً للمنحى الذي سلكته بيروت. لا شك في أن ذلك يُسعد المضاربين العقاريين وبعض الملّاك الباحثين عن إثراء سريع، إلا أنه لن يكون في مصلحة أكثرية أبناء المدينة، إذ بحجة إنماء هذه المدينة المنكوبة يجري الترويج لمشروع عقاري يقوم على ردم ما بين 750 ألفاً ومليون متر مربع مربع في البحر عند نقطة رأس الصخور على كورنيش طرابلس _ الميناء الجديد. هذا المشروع لن يحرم أبناء المدينة المتنفّس شبه الوحيد على البحر فحسب، بل سيسلخ الكثير منهم ويضعهم على هامش المدينة.لقد أخطأ اللبنانيون حتى الآن بالسماح لتحالف السلطة والمال بالقضاء على فرص عيشهم الكريم في هذه البلاد. وجميعاً ندفع الثمن غالياً اليوم. لذلك يبدو منطقياً أن نتفادى الإمعان في الخطأ، ولا بد من وقفة من أجل الأجيال الحاضرة والمقبلة تمنع مجموعة من «الريعيين» في طرابلس من إقامة مشروعهم الخاص لردم البحر وجر كل المدينة إلى مضاربات عقارية هدّامة بحجّة «إنماء طرابلس» وخلق «10 آلاف فرصة عمل على مدى سنوات»... يُفترض بأبناء طرابلس أن يسألوا أبناء بيروت عن فرص العمل التي وفّرها النمط الاقتصادي الريعي. فالوعود بالرفاه تحوّلت إلى كوابيس. بات نصف كل رعيل من الفئات الشابة يهاجر بحثاً عن وظيفة أو أمان، ومن بقي منهم لا يجد إلا وظائف لا تحتاج إلى أي عمالة ماهرة ولا تدرّ أي مداخيل يمكن أن تسهم في مواجهة أعباء العيش... فهل يعتقد أبناء طرابلس أنهم سيكونون أفضل حالاً من واقع البؤس الذي يعيشون فيه اليوم؟ ليتأكّدوا أن النتيجة الوحيدة التي سيحققها المشروع المنوي إقامته على بحر مدينتهم هي مراكمة المزيد من الثروات الشخصية لأصحاب المشروع ومراكمة المزيد من البؤس لأبناء المدينة.ليتمعّن أبناء طرابلس والمينا والمنية والضنية وعكار بلائحة أسماء أصحاب المشروع. ليتمعّنوا جيداً في أن من يبيعهم «أمل» الإنماء هو نفسه الذي حرمهم منه ولم يفعل شيئاً لإخراج منطقتهم من بؤسها: النائب روبير فاضل (مُقرّب من الرئيس سعد الحريري)، إلياس أيوب، سعيد حلاب، يوسف فتال، سامر حلاب (مقرّب من الرئيس نجيب ميقاتي)، وليد الحجة (شريك للرئيس فؤاد السنيورة)، طلال عكليس، محمد سليمان، أنس الشعار (نجل المفتي مالك الشعار)، سليم زعني، حسام قبيطر (عُيّن حديثاً رئيساً لمجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، وهو مقرّب من الرئيس عمر كرامي والوزير محمد الصفدي)، عمر حلاب، توفيق دبوسي (أمين عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس) وزياد منلا... يجب إيقاف هؤلاء الأشخاص عند حدودهم وبصوت واحد: شاطئ طرابلس _ المينا ليس للبيع.

الاسم: ميشال المرّالموقع: جبيل/ Halat sur mer

استفاد آل المر من نفوذهم السياسي وعمدوا إلى الاستئثار بأكثر من 60 ألف متر مربع من الأملاك العامة البحرية لإنشاء مشروع سياحي في حالات باسم الشركة العقارية للإنماء.

الاسم: فريد مكاريالموقع: الكورة/ الحريشة

يملك نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مع أقاربه ملّاحات على عقاراتهم الخاصة، إلا أنه استغلّ نفوذه السياسي ليتعدّى على 1200 م2 على الأقل من الأملاك العامة البحرية.

الاسم: محمد الصفديالموقع: البربارة/ جبيل

أقام الوزير محمد الصفدي سنسولاً أمام منزله على البحر، فعل ذلك عندما كان وزيراً مؤتمناً على الأملاك العامّة البحرية في عام 2008. ولم يلحظ تقرير الوزير غازي العريضي هذا التعدّي.

الاسم: نظمي أوجيالموقع: ضبية/ جبل لبنان

حظي صاحب فندق «لو رويال» برعاية خاصة في عهد الرئيس إميل لحود، وحصل على مرسوم في 2004 يجيز له ردم 58825 م2 في البحر وإقامة «تلفريك» للانتقال من الفندق البعيد إلى البحر.

الاربعاء ١٢ كانون الأول ٢٠١٢

ما حصل ويحصل على شاطئ أقضية جبيل وكسروان والمتن يمكن وصفه بـ«الكارثة»؛ فمحتلو الأملاك العامّة البحرية لم يتركوا أي «ثغرة» للبنانيين واللبنانيات لكي ينفذوا منها إلى بحرهم، إلا إذا سددوا مبالغ مالية تشبه «الخوّات»... لا تكفي هذه العجالة للكشف عن كل التفاصيل الواقعة على هذا القسم المهم من الشاطئ اللبناني، لكن ما سيرد أدناه يعطي صورة مختصرة ستُعزَّز لاحقاً بمزيد من التحقيقات

محمد زبيب

تشير دراسة أجرتها شركتا «IAURIF» و«ECODIT» في التسعينيات إلى أن أكثر من 81% من الساحل بين خليج جونية ومطار بيروت، الممتد على مساحة 51 كيلومتراً، بات في قبضة أصحاب رؤوس الأموال والنفوذ السياسي. في الواقع، يمكن أياً كان أن يقوم بجولة عبر «GOOGLE MAPS» ليكتشف «الفظاعة» الحاصلة على أملاك اللبنانيين المشتركة بين جبيل والمتن، مروراً بكسروان؛ فالشاطئ هناك يقع تحت الاحتلال فعلياً.

اختفى خليج جونية كلياً، وشاطئ المعاملتين والذوق، ولم يبق إلا مساحات صخرية صغيرة ونادرة، يمكن عموم الناس الوصول إليها عبر السهول الزراعية بين نهر إبراهيم ونهر الكلب... باختصار، يمكن وصف التعدّيات على الشاطئ والبحر في أقضية جبل لبنان شماليّ بيروت بأنها الأضخم، مقارنةً بالأقضية الأخرى، بل لا مغالاة في القول إن الإقطاع القديم والإقطاع الجديد، مروراً بفترة الحرب عندما سيطرت ميليشيات القوات اللبنانية وحزب الكتائب جعلا من هذا القسم من الساحل مرتعاً للساعين إلى الإثراء غير المشروع.أكثر من مليون و350 ألف متر مربع من هذا القسم الساحلي تحوّل إلى منتجعات سياحية مغلقة لفئة من اللبنانيين، فضلاً عن منشآت صناعية وتجارية ومستودعات للوقود. تقدّر القيمة السوقية لهذه المساحات اليوم بأكثر من 15 مليار دولار، وهي تدرّ أرباحاً ريعية الطابع بعشرات ملايين الدولارات سنوياً لنحو 250 معتدياً على الملك العام في هذه الأقضية. وهؤلاء، من دون أدنى شك، تمتّعوا بحصانات وحمايات سياسية لكي يقوموا بما قاموا به من قرصنة واحتلال وتدمير للشاطئ والكثير من المواقع الطبيعية والتاريخية المهمّة، فضلاً عن أن هذه المنطقة من جبل لبنان تعاني التعدّي المزدوج على الأملاك البحرية والنهرية، كما هي حال منتجع «هوليداي بيتش» على مصب نهر الكلب.وبالاستناد إلى تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل عن التعدّيات، تظهر بوضوح فداحة العدوان الذي تعرّضت له أملاك الدولة في جبيل وكسروان والمتن؛ إذ يحظى شاغلو الشاطئ والبحر بـ23 مرسوماً من أصل 33 مرسوماً على كل الشاطئ اللبناني، وقد أجازت هذه المراسيم بردم البحر واستثمار المسطح المائي وأقسام من الشاطئ تمتد على مساحة 746 ألفاً و950 متراً مربعاً، أي ما يصل إلى ثلثي المساحات المرخّص بإشغالها على كل الشاطئ اللبناني... واللافت في التقرير الرسمي أن أكثرية التراخيص هي من العيار الثقيل، وتصل المساحات المرخّصة في حالة ATCL إلى 99 ألف متر مربع، وفي حالة شركة شل في برج حمود إلى 72 ألف متر مربع، وكذلك شركات مدكو وتوتال وموبيل ويونيترمنلز النفطية في البوشرية (52600 متر مربع للأولى و33970 متراً مربعاً للثانية و43 ألف متر مربع للثالثة و28600 متر مربع للرابعة)، وأيضاً شركات غاز الشرق وروجيه وعصام الجميل ويونيغاز النفطية في وطى عمارة شلهوب وهاغوب وسركيس وافيديس ديمرجيان في برج حمود (بين 21 ألف متر مربع و39 ألف متر مربع)، وحصلت الشركة العقارية للإنماء على 60 ألف متر مربع في حالات (راجعوا الجداول أدناه).التراخيص من العيار الثقيل لم تطفئ الجشع المسيطر؛ فقد عمدت 11 جهة إلى تجاوز المساحات المرخّص لها بها، واحتلت نحو 110 آلاف و882 متراً مربعاً إضافياً، ما جعل الجهات الحائزة التراخيص تستأثر بأكثر من 857 ألفاً و832 متراً مربعاً من البحر والشاطئ. ويكشف تقرير الوزارة الرسمي حالات فاقعة في هذا المجال، أبرزها سيطرة القيّمين على ATCL في جونية (على رأسهم فؤاد الخازن، رئيس نقابة المقاولين) على 14111 متراً مربعاً إضافياً، لتصبح المساحة المسيطر عليها 113 ألفاً و971 متراً مربعاً من الملك العام، وكذلك سيطرت شركة مركز نهر الكلب السياحي «هوليداي بيتش» (بإدارة الراحل جميل إسكندر) على 19191 متراً مربعاً فوق المساحة المرخص لها بها، لتحتل 49 ألفاً و796 متراً مربعاً. ومن الأمثلة أيضاً، شركة الموتيلات السياحية «طبرجا بيتش» التي ردمت 12984 متراً مربعاً إضافياً في البحر، وأقامت إنشاءات عليها بمساحة 19844 متراً مربعاً، واحتلت بذلك مساحة 31 ألفاً و483 متراً مربعاً من دون الإنشاءات غير الشرعية. وهكذا فعلت 6 شركات نفطية محميّة من السياسيين ومنشآت تجارة الحديد في المتن التي يملك حصصاً فيها الوزير السابق هاغوب ديمرجيان (راجعوا الجدول أدناه).ويشير تقرير الوزارة إلى أن 175 جهة وشخصاً يحتلون نحو 470 ألفاً و654 متراً مربعاً من الأملاك العامّة البحرية، من دون أن يكون لديهم أي ترخيص قانوني بإشغالها. ويشير كذلك إلى وجود 59 معتدياً على مساحة 9340 متراً مربعاً لا يملكون أي عقار متاخم لتعدّياتهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بُني مجمّع السوليمار (سليمان تنوري وشركاه) على 25 ألفاً و980 متراً مربعاً من أملاك اللبنانيين، وردم كمال وطنوس (ابنا عم الوزير السابق جان لوي قرداحي) 4808 أمتار مربعة في البحر في جبيل، وكذلك زوجة الوزير السابق ميشال إدّة رولا إلياس ضومط (1260 متراً مربعاً)، وقام مسبح «فورسيزن» على ردم 10820 متراً مربعاً في البحر في مستيتا، و«صفرا مارينا» (7935 متراً مربعاً من ردم البحر في الصفرا)، وشركة أوتيل الرابية في الصفرا أيضاً (ردم 14227 متراً مربعاً)، ورشيد صالح الخازن (عم النائب السابق فريد هيكل الخازن) الذي ردم 9748 متراً مربعاً في البحر. ويبرز كثيرون من المعتدين على الأملاك العامّة (راجعوا الجدول أدناه)، منهم أصحاب منتجع البورتميليو (32699 متراً مربعاً) وميشال نقولا زريق (11840 متراً مربعاً) ومنتجع السمايا (37455 متراً مربعاً) ومنتجع الرمال (43289 متراً مربعاً)، ويوجد بحسب التقرير الرسمي ردم بمساحة 54 ألفاً و295 متراً مربعاً قبالة العقار 154 في ضبية غير مذكور اسم المعتدي عليه!

الاسم: فؤاد الخازنالموقع: ATCL

كان النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) من أولى المنشآت التي غزت الشاطئ في منطقة جونية، وقصّته غريبة بعض الشيء؛ إذ جرى في الستينيات تلزيم بناء الحوض الثالث لمرفأ بيروت بمبلغ 45 مليون ليرة، وبقي من الاعتماد المخصص لهذا المشروع 15 مليون ليرة، فقررت الحكومة منح هذا النادي المبلغ وإقامة مرفأ سياحي على مساحة 99860 متراً مربعاً، إلا أن المرفأ تحوّل إلى منتجع ذات طابع ربحي، واعتُدي على 14111 متراً مربعاً إضافياً من الأملاك العامّة، من دون أي ترخيص لتوسيع هذا المنتجع، وحظي المنتفعون منه بحماية سياسية واضحة؛ إذ تكفي الإشارة إلى أن رئيس مجلس الإدارة اليوم هو فؤاد الخازن.

الثلاثاء ١١ كانون الأول ٢٠١٢

تسهيلاً للتحليل وقراءة الإحصاءات، عمدت «الأخبار» الى تقسيم ساحل جبل لبنان الى قسمين: الاول جنوب بيروت (اقضية بعبدا وعالية والشوف)، والثاني شمال بيروت (اقضية المتن وكسروان جبيل). تتناول هذه الحلقة من ملف «المعتدون على البحر» القسم الاول، وقد جرى استخلاص الارقام والاسماء والتفاصيل من الجداول المرفقة مع تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل المتعلّق بالتعدّيات على الاملاك العامّة البحرية الذي سيدرسه مجلس الوزراء قريبا

محمد زبيب

يشير وزير الاشغال العامّة والنقل غازي العريضي في كتابه الى مجلس الوزراء (رقم 8990/6 تاريخ 26 تشرين الثاني 2012) الى «أن بعض المعتدين على الشاطئ، ممن لا يملكون عقارات خاصّة متاخمة لمواقع تعدّياتهم، يعمدون الى ابتزاز اصحاب العقارات المتاخمة بمبالغ مالية ضخمة للتنازل لهم عن المواقع المعتدى عليها»! بعبارة اكثر وضوحا، يعمد نافذون الى احتلال اقسام من الاملاك العامّة البحرية ويقومون بوضع منشآت مرتجلة عليها او سياجاً يمنع الدخول اليها (كما هو واضح في الصورة اعلاه لقسم من الشاطئ في الدامور)، ثم يفاوضون اصحاب العقارات المتاخمة لهذه الاقسام لكي يتنازلوا عنها لهم مقابل مبالغ طائلة او مقابل شراكات اكراهية في مشاريع تقوم على استثمار البحر خلافاً للقوانين وبما يتعارض مع حقوق اللبنانيين واللبنانيات عموما.الكل يتصرّف على أساس أن الدولة غير موجودة، حتى وزارة الأشغال العامّة والنقل تبدو متكيّفة مع هذا الواقع كما لو انها ليست هي الجهة المؤتمنة على حفظ الأملاك البحرية الوطنية. لا تنحصر هذه الممارسات «الفظيعة» بساحل الشوف وعالية، حيث الواجهة البحرية لإقطاعية وليد جنبلاط وساحل بعبدا حيث تسيطر حركة امل وحزب الله، بل تشمل كل الساحل اللبناني من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال، ولا سيما بين الرميلة والهري حيث بات اصحاب المال والنفوذ يحتلون اكثر من نصف الشاطئ بحسب التقديرات، واكثر من 90% من المساحات القابلة للاستثمار السياحي والصناعي والتجاري والشخصي.يرصد التقرير الرسمي الصادر عن الوزارة المسؤولة (المرفوع الى مجلس الوزراء) نحو 390 تعدّيا غير مرخّص على الشاطئ والبحر في محافظة جبل لبنان، إضافة الى 33 تعدّيا مرخّصا بموجب مراسيم (معظمها غير قانوني)، ما يجعل سواحل جبل لبنان الاكثر عرضّة للتعدّيات بسبب قربها من العاصمة وجاذبيتها وقدرتها الهائلة على توليد الثروات الريعية غير المشروعة، وتقدّر الوزارة مساحة كل التعدّيات في هذه المحافظة باكثر من مليونين و247 الفا و884 مترا مربعا، منها مليون و651 الفا و707 امتار مربعة من ردم البحر، تقوم عليها انشاءات بمساحة 162 الفا و383 مترا مربعا... ما يعني ان حصّة سواحل جبل لبنان تبلغ نصف التعدّيات على كل الساحل اللبناني!وبالاستناد الى التقرير نفسه، يبلغ عدد التعدّيات «المرخّصة» على ساحل جبل لبنان جنوب بيروت (اقضية بعبدا وعالية والشوف) 10 تعدّيات، وتقدّر المساحات المرخّصة بنحو 441 الفا و613 مترا مربعا، الا ان اثنين من المرخّص لهم تجاوزا المساحات الواردة في مراسيم الترخيص بنحو 33 الفا و260 مترا مربعا، كلّها تقريبا ناجمة عن الردم الاضافي في البحر لتوسيع حدود المنشأت السياحية القائمة، وهما مسبح «فاميلي بيتش»، إذ حصل كل من واصف نصار وعمر الانصاري وعادل بدر الدين وشركاه على مرسوم يجيز لهم ردم 836 مترا مربعا في البحر الا انهم ردموا 16308 امتار مربعة، واستأثروا باكثر من 3614 مترا مربعا من المسطح المائي، واقاموا انشاءات على الاملاك العامّة بمساحة 2200 متر مربع. وكذلك حصلت الشركة العامّة للمشاريع السياحية (السمرلند) على مرسوم يجيز لها ردم 30 الفا و950 مترا مربعا في البحر واستثمار 11 الفا و860 مترا مربعا من المسطح المائي، واقامة انشاءات بمساحة 2350 مترا مربعا، الا ان اصحاب الشركة من آل صعب (حينها) عمدوا الى ردم 42 الفا و774 مترا مربعا واستأثروا بمساحة 14 الف و210 امتار مربعة من المسطح المائي، واقاموا انشاءات بمساحة 4300 متر مربع... الا ان قصّة فندق السمرلند لا تقف عند هذا الحد، فقد انتقلت اكثرية حصص الملكية الى مجموعة مستثمرين محليين واجانب (ابرزهم الامير السعودي متعب بن عبد الله بن عبد العزيز 26.29%) واحتفظ آل صعب بحصة 38%، ولا سيما النائب السابق خالد صعب، وشقيقه وليد (مع احتفاظ الاخير بمنصب رئيس مجلس الادارة)، وبوشرت منذ سنوات عملية توسيع هائلة للفندق بهدف تحويله الى منتجع ضخم يضم فندق 5 نجوم ومطاعم ومسابح وشاليهات ونوادي رياضية وميناءً لليخوت ومباني للشقق السكنية الفاخرة... يقوم جزء من هذا على ردم البحر واحتلال الملك العام، إضافةً الى املاك اصحابه الخاصة، ليس هذا فحسب، بل إن اصحاب هذا المشروع استفادوا أيضاً من نفوذهم المالي والسياسي، وحصلوا على استثناءات من قوانين البناء والتنظيم المدني والتصميم التوجيهي، كما حصلوا على دعم من المال العام (بحسب العقد الموقّع مع ايدال) عبر خفض 50% من رسوم رخص البناء وإعفاء كامل من رسوم الافراز والضم والفرز والتأمين العقاري ورسوم تسجيل عقود الايجارات ورسوم اجازات العمل والاقامة واعفاء كامل من الضريبة على الدخل وتوزيع انصبة الارباح لمدّة 10 أعوام! وهو ما فوّت عشرات ملايين الدولارات على الخزينة العامّة، منها اكثر من 27 مليون دولار من ضريبة الارباح لمدّة 10 سنوات، بحسب ما جاء في تقرير لمؤسسة ايدال الى مجلس الوزراء، ومليون دولار من رسوم البناء.يمثّل مثال «السمرلند» نموذجا فاقعا لما يمكن ان يفعله النفوذ المالي والسياسي على حساب الدولة وحقوق عموم المواطنين، وما ينطبق على «السمرلند» ينطبق ايضا على شركة «سبلين» التي يمتلك النائب وليد جنبلاط حصصا فيها الى جانب العديد من النافذين، فهذه الشركة حصلت على مرسوم يجيز لها ردم 100 الف متر مربع في البحر، واستثمار 50 الف متر مربع من المسطح المائي... في الواقع جاء هذا الترخيص بعدما كان النائب وليد جنبلاط قد عمد في الحرب الى ردم البحر واقامة مرفأ لرسو بواخر الوقود وتشييد خزّانات للوقود على الاملاك العامّة البحرية، وحينها كانت شركة «كوجيكو» ـــ (يديرها بهيج ابو حمزة) تستثمر هذه المنشآت لحساب جنبلاط واخرين، وقد انتقلت هذه المنشآت الى «سبلين» بعد ترخيص التعدّيات، فعمدت الشركة الى توسيع المرفأ ليتماشى مع اغراضها التجارية.مثال اخر اكثر فظاعة يتمثّل في إقامة منتجع «الجيّة مارينا»، فقد حصل محمد صالح (المقرّب جدّا من الرئيس نبيه بري وصديق جنبلاط والذي اصبح رئيس غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب) على مرسوم سمح له بالاستئثار بمساحة 29 الفا و479 مترا مربعا من البحر والشاطئ، فعمد الى اقامة «مارينا» بعيدة عن الشاطئ، وربطها به عبر رصيف إسمنتي، وبذلك قام بتشويه الشاطئ الطبيعي في بلدة الجية، حيث كان يوجد «مرفأ فيريون» الممتد الى الحقبة البيزنطية.وحصلت الشركة الإمارتية اللبنانية للاستثمار على مرسوم يتيح لها ردم 79 الفا و413 مترا مربعا في البحر، وكذلك حصل عبد اللطيف ابراهيم المدور وعباس حسين هاشم على ترخيص بردم 37 الفا و50 متراً مربعاً في البحر.وبالاستناد الى تقرير الوزارة الرسمي يوجد 143 تعدّيا على البحر بين بعبدا والشوف لم يحصل اي منها على اي ترخيص، ويستحوذ هؤلاء المعتدون على 328 الفا و215 مترا مربعا من الاملاك العامّة البحرية، اكثريتها من ردم البحر، ومن بين هؤلاء 94 شخصا وجهة لا يملكون أي عقار متاخم لتعدّياتهم، ويحتلون 76 الفا و832 مترا مربعا من الاملاك العامّة. ويبرز من هؤلاء المعتدين فندق «كورال بيتش» الذي كان يملكه عزت قدورة، وقد سبق لمصرف لبنان ان حجز على هذه الفندق في اطار ملف بنك المدينة، ونظرا لارتباطه بطه قليلات وشقيقه باسل واخرين من الذين اتهموا بعمليات غير مشروعة، وقد احتل هذا الفندق مساحة 9909 امتار مربعة من الاملاك العامّة، كما يبرز فندق «كوستا برافا»، الذي اعترف جنبلاط سابقاً بتقاضيه رشى من اجل السماح لاصحابه بتشييده، ويُعدّ هذا الفندق عاملاً يهدد الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي، وهو يقوم على مساحة 39 الفا و910 أمتار مربعة من الاملاك العامّة. وتضم لائحة المعتدين أسماءً بارزة (راجعوا الجدول ادناه) منها فيلامار ومسبح الجسر وبلفيو وجوناس وبونداي والاوراس وساندز روك ومينا بيتش (فايز قزّي) وفالي بيتش والنائب السابق الياس عطا الله (170 متراً مربعاً) وادارة شؤون القصر في الكويت والعميد نزيه العبد الله والاميرة الكويتية بدرية الصباح والمجموعة المتحدة للصناعة والتجارة التي ردمت 37 الفا و500 متر مربع في البحر.هناك الكثير من التعدّيات غير الملحوظة في تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل، منها ما يعود الى منازل خاصّة بآل الحريري (قصر نازك الحريري في السعديات) ومنها ما يعود الى طلال ارسلان وغيره من السياسيين... ولعل اكبر تعدٍّ على البحر في هذه المنطقة يعود الى مشروع توسعة مطار بيروت الدولي عبر ردم البحر وإنشاء المدرج الجديد.

الاسم: محمد حسن صالحالموقع: الشوف/ الجيّة

يُعدّ منتجع «جيّة مارينا» نموذجاً فاقعاً لاستعمال النفوذ من أجل تحقيق منافع شخصية، فقد استغل محمد صالح علاقاته الوطيدة بالرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحصل على مرسوم يجيز له إقامة مارينا داخل المياه ومرتبطة بالشاطئ عبر رصيف اسمنتي، ويستغل هذا المنتجع المقفل لفئة من الأغنياء أكثر من 29 ألفاً و479 متراً مربعاً من أملاك اللبنانيين العامّة، من ضمنها 17 ألفاً و577 متراً مربعاً من ردم البحر. ويقوم هذا المنتجع على شاطئ الجيّة المصنّف كموقع تاريخي نظراً إلى احتمال وجود بقايا مرفأ يعود الى الحقبة البيزنطية، وقد أدّت فورة الاستثمار السياحي على هذا الشاطئ الى تدميره كلياً.

الاسم: سمرلندالموقع: بعبدا/ الشياح

تتواصل الأعمال على توسيع منتجع «سمرلند» المعروف، والفضيحة المدوية أن هذه الأعمال مدعومة من المال العام عبر مؤسسة «إيدال» الحكومية، إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 في آذار 2010 القاضي بمنح المشروع إعفاءات كاملة من ضرائب ورسوم تقدّر بأكثر من 27 مليون دولار. وتتوزّع حصص ملكية هذا المشروع حالياً بين الأمير متعب بن عبد العزيز (26.29%) وشركة المشاريع هولدينغ (28.49%) والمالكين السابقون من آل صعب، ومن بينهم نائب بيروت السابق خالد صعب، فضلاً عن مساهمين آخرين. وكان هذا الفندق قد تجاوز المساحات المرخّصة له بإشغال الأملاك العامة بآلاف الأمتار.

الاثنين ١٠ كانون الأول ٢٠١٢

ظروف الاحتلال الاسرائيلي، والتهديد المتواصل بعد التحرير في عام 2000، ابعدا المستثمرين النافذين قليلا عن الشاطئ في الجنوب على الرغم من تميّزه بمواصفات مغرية جدا... الا ان قلة المشاريع السياحية والصناعية الكبيرة في هذا الجزء من الشاطئ اللبناني، كالتي انتشرت بين الرميلة والقلمون، جعلت نوعية التعدّيات على الاملاك العامّة البحرية في الجنوب تأخذ شكلا خاصا، اذ يغلب عليها طابع الاستئثار لاغراض شخصية واسلوب «المقاطعجية»

محمد زبيب

لسبب ما، لا يعكس تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل عن التعدّيات على الاملاك العامّة البحرية كل الوقائع القائمة على الجزء الجنوبي من الشاطئ اللبناني، اذ ان الكثير من المعطيات المتاحة (راجع تحقيق الزميلة امال خليل) لا تجد لها ذكراً في التقرير المذكور. لا ينحصر الامر بالعديد من الردميات الجارية في صيدا بحجج مختلفة، وانما هناك ايضا قيام اشخاص عديدين بتشييد منازل صيفية وشاليهات على الشاطئ في ظل موجة التعدّيات على الاملاك العامّة ومخالفات البناء التي اندلعت في العام الماضي...

يقول مطّلعون (على سبيل المثال لا الحصر) ان طبيبا مقرّبا من العائلة النافذة يدعى محمد شاهين حصل على تغطية لتشييد منزل له على الشاطئ في راس الشق في الصرفند، وقام بتلزيم الاشغال الى مسؤول الخدمات الاجتماعية في البلدة في حركة امل احمد الحاج، فرأى الاخير انه يستطيع ان يستفيد من هذه التغطية ايضا، فقام بتشييد منزلين له وللطبيب، واستأثرا بالشاطئ هناك وووسّعا تعدّيهما بردم البحر وانشاء سنوسولين لحصر الانتفاع بالمسطح المائي بهما وبما يسمح لهما بتشطيط قوارب صغيرة! هكذا تحصل الامور في الجنوب.لم لا واسم رفيق بهاء الدين الحريري يرد في التقرير كمعتد بمساحة 7680 متراً مربعاً من ردم البحر في اليهودية، فضلا عن اسم الرئيس نبيه بري نفسه الذي استأثر بمساحة تبلغ 20100 متر مربع، اذ اقام في اليهودية سنسولا هائلا لحصر الانتفاع بالبحر. يقول مقرّبون من الرئيس بري ان هذه المعلومات الواردة في التقرير صحيحة ما عدا امرين: الاول ان مساحة التعدّي هي اكبر من المساحة المذكورة، والثاني ان ما يوصف بالتعدّي هو في الواقع مشروع زراعي يعود ريعه لجمعية تهتم بذوي الحاجات الخاصّة!ما يلفت في تقرير الوزارة ان معظم التعدّيات التي يرصدها في الجنوب تعود الى اشخاص استغلوا الوضع هناك من اجل تشييد مساكن او مطاعم صغيرة على مساحات صغيرة تقلّ عن 500 متر مربع، هذا لا يعني ان ليس هناك تعدّيات واسعة وكبيرة، بل ان عددها قليل او غير مدوّن في التقرير المذكور، كحالة استراحة صور (رست هاوس) التي توسعت بشكل مخيف وصارت منشأتها تمتد عميقا في البحر وتشوّه واحدا من افضل الشواطئ الرملية في لبنان واغناها!يشير التقرير الرسمي الى ان عدد التعدّيات المرصودة في الجنوب يبلغ 367 تعدّيا ويطال مساحة تقدّر بنحو 468 الفا و973 مترا مربعا، منها 468 الفا و933 مترا مربعا من ردم البحر، و40 مترا فقط من المسطح المائي (وهذا التقدير الاخير غير صحيح اطلاقا اذ ان جولة سريعة على الشاطئ الجنوبي عبر «غوغل» تُثبت ان المساحات اكبر من ذلك بكثير وان كانت تتوزع على استحواذات صغيرة نسبيا بالمقارنة مع المناطق الاخرى. وما يميّز الجنوب في تقرير الوزارة انه يعاني من اكبر مساحة انشاءات على الاملاك العامة البحرية بالمقارنة مع المناطق الاخرى، اذ تبلغ نحو 126 الفا و158 مترا مربعا، وهي لا تُحتسب في التقرير في الارقام الاجمالية للتعدّيات التي تنحصر بمساحات الردم والمسطّح المائي. وبالاستناد الى التقرير الرسمي الذي سيناقشه مجلس الوزراء قريبا، فإن الجنوب يحظى باقل عدد من المراسيم التي تجيز لاشخاص او جهات اشغال املاك عامّة بحرية، اذ يبلغ عددها 5 فقط، وهي تقع كلّها في قضاء صيدا، وتشغل نحو 146 الفا و088 مترا مربعا من ردم البحر، فضلا عن 10 آلاف و584 مترا مربعا من الانشاءات، واذا اضيفت هذه المساحات إلى ما تعتبره الوزارة تعدّيات فإن حجم الاحتلالات للشاطئ والبحر بين صيدا والناقورة يرتفع الى 615 الفا و61 مترا مربعا، كلّها تقريبا نتجت من ردم البحر. واللافت ان جميع المرخص لهم هم من القطاع العام، ولا سيما بلدية صيدا التي حظيت بمرسومين: الاول لردم البحر بمساحة 68 الفا و111 مترا مربعا في الوسطاني، والثاني لردم البحر ايضا بمساحة 38 الفا و95 مترا مربعا واقامة انشاءات على الاملاك العامّة البحرية بمساحة 10 آلاف و110 امتار مربعة في الدكرمان. كما حظيت بلدية الغازية بمرسوم لردم البحر على مساحة 39 الف متر مربع بحجّة اقامة حديقة عامّة! فضلا عن مرسومين لصالح نقابة صيادي الاسماك (90 مترا مربعا) ولصالح مبنى رئاسة مرفأ صيدا (792 مترا مربعا).يصنّف التقرير الرسمي 7 من التعدّيات بأنها تعود الى جهات او اشخاص يملكون عقارات متاخمة لتعدّياتهم ويستوفون شروط المرسوم 4810 في حال طلبوا تسويتها، وقد قام هؤلاء بردم 6232 مترا مربعا في البحر واقاموا انشاءات بمساحة 500 متر مربع. وهناك 84 تعدّيا على البحر في الجنوب قام بها اشخاص وجهات يملكون عقارات متاخمة وانما لا يستوفون شروط المرسوم 4810، وقد ردم هؤلاء نحو 212 الفا و762 مترا مربعا في البحر واقاموا انشاءات بمساحة 3535 مترا مربعا. اللافت ان 30 تعدّيا في هذه الفئة هي لبناء مساكن والاستئثار بالشاطىئ، وعلى الرغم من ان معظمها يقوم على مساحات صغيرة، الا ان مصطفى قاسم وديب عبد وشركاهما ردموا البحر بمساحة 1035 مترا مربعا! وكذلك شركة الروابي العقارية التي ردمت 771 مترا مربعا في البحر لتنفيذ مشروع سكني في الوسطاني في صيدا، وايضا شركة الصفا للحمضيات التي ردمت مساحة 1235 مترا مربعا في الغازية. وفي الدكرمان في صيدا يقوم جامع على ردم البحر بمساحة 775 مترا مربعا... وفي هذه الفئة ايضا يوجد مبنى تجاري لورثة حسين خليفة في الغازية على مساحة 1870 متراً مربعاً من ردم البحر، ومرفق سياحي على مساحة 800 متر مربع من ردم البحر ايضا للشركة العالمية للاستثمارات البحرية في الصرفند. وهناك جامعة للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في صور على مساحة 1350 مترا مربعا من ردم البحر ايضا وايضا... امّا باقي التعدّيات فهي مسجّلة في التقرير لاغراض زراعية، اكبرها بمساحة 68 الفا و400 متر مربع ردمها علي عبد الله الجمّال في اليهودية، و10800 متر مربع ردمها في العباسية يوسف محمد مصطفى ضاهر وعدنان وحسان وعماد ومصطفى درويش مصطفى ضاهر، و8700 متر مربع ردمها باسل احمد جمال الدين واحمد سعد الدين الجمال في اليهودية، و8300 متر مربع ردمها اولاد محمد الزعتري وحسن الزعتري، و81185 مترا مربعا ردمها ابناء مصطفى نحولي في عدلون، و6 الاف متر مربع ردمها اولاد مصطفى البساط في اليهودية ايضا.وفي فئة المعتدين الذين لا يملكون اي عقار متاخم لتعدّياتهم، فقد قدّرها التقرير الرسمي بـ221 تعدّيا في الجنوب على مساحة 245 الفا و841 مترا مربعا اقيمت عليها انشاءات بمساحة اجمالية تبلغ 111 الفا و78 مترا مربعا، منها 160 تعدّيا لبناء مساكن! ويبرز من هؤلاء المعتدين: مصطفى الحريري (6460 مترا مربعا من الردم و4660 مترا مربعا من الانشاءات) في الدكرمان، وفؤاد خليفة (13220 متراً مربعاً) في الصرفند، والحاج حسين فقيه واولاده (12570 مترا مربعا من الردم و2695 مترا مربعا من الانشاءات) في الصرفند، وحسن عز الدين (58488 متراً مربعاً) في المحيلب في صور، فضلا عن مخيم جل البحر الذي يقوم على ردم 53 الفا و40 مترا مربعا في البحر في العباسية.ويقدّر التقرير التعدّيات الحاصلة في الجنوب بين عامي 2011 و2012 بـ55 تعدّيا على مساحة 4138 مترا مربعا من ردم البحر وانشاءات بمساحة 11 الفاً و45 مترا مربعا، وجميعها تعدّيات تقل عن 400 متر لكل تعدّ، ما عدا احمد محمود غدّار وجمال عباس شرف الدين اللذين قاما بردم 1146 مترا مربعا في البحر في عدلون.

السبت ٨ كانون الأول ٢٠١٢

لا ذكر لتعدّيات شركة «سوليدير» على الأملاك العامّة البحرية في تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل إلى مجلس الوزراء (الذي تنشر «الأخبار» ملخّصات عن مضامينه على حلقات)، وكذلك لا ذكر إطلاقاً للكيفية التي جرى عبرها إسقاط العقارات المحاذية للمرفأ السياحي الغربي من الأملاك العامّة وتحويلها الى ملكية خاصّة يشارك فيها النائب والوزير محمد الصفدي، وأيضاً لا ذكر للتعدّيات التي يقوم عليها المسبح العسكري

محمد زبيب

جاء في تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل عن التعدّيات على الأملاك العامّة البحرية (المرفوع إلى مجلس الوزراء) أن 9 جهات وأشخاص في بيروت حصلوا على مراسيم خاصة تجيز لهم الاشغال المؤقّت للأملاك البحرية، وهذه المراسيم ترخّص لهؤلاء بردم نحو 80 ألفاً و65 متراً مربعاً في البحر واستثمار نحو 11 ألفاً و330 متراً مربعاً من المسطّح المائي، فضلاً عن إقامة إنشاءات على الأملاك العامّة بمساحة إجمالية تبلغ 9 آلاف و4 أمتار، أي مجموع المساحات المرخّص بإشغالها على شاطئ بيروت يبلغ 91 ألفاً و395 متراً مربعاً (من دون الإنشاءات).

هذه المساحات خصصتها المراسيم لكل من: فوتي وجبر قسندي البوري (920 متراً مربعاً) في المدور، الجامعة الاميركية (9600 متر مربع) في عين المريسة، ميشال عجرم _ مسبح عجرم (3300 متر مربع)، أمين الجراني وأولاده (10450 متراً مربعاً)، زكريا محمد علي شاتيلا (4100 متر مربع) في رأس بيروت، ومصطفى وسعيد ومحيي الدين وعلي وعبد الحفيظ وأحمد الرفاعي _ اللونغ بيتش (9400 متر مربع)، شركة سبورتينغ كلوب (10 آلاف متر مربع)، وشركة ميريلاند للمشاريع السياحية _ فندق الموفنبيك (42400 متر مربع) في المنطقة العاشرة (الدالية)، وبلدية بيروت (1225 متراً مربعاً) في عين المريسة.ولكن، كما حصل في بقية المناطق، عمد 3 أشخاص وجهات إلى تجاوز المساحات المرخّصة، فقد نفّذ مالكو مسبح عجرم واللونغ بيتش والسبورتينغ اعتداءات إضافية على الشاطئ تمتد على مساحة 6 آلاف و499 متراً مربعاً من ردم البحر، إضافة إلى إقامة إنشاءات إضافية غير مرخصة تبلغ مساحاتها الاجمالية 3 آلاف و216 متراً مربعاً، أي إن المرخّص لهم يستحوذون على 97 ألفاً و894 متراً مربعاً من شاطئ بيروت، ويقيمون إنشاءات ثابتة (غير مؤقتة كما تنص المراسيم) على الاملاك العامّة تبلغ مساحاتها الإجمالية 12 ألفاً و220 متراً مربعاً.بعيداً عن المراسيم واللغط الذي تثيره والشكوك حول قانونيتها، يكشف تقرير الوزارة أن 30 جهة وشخصاً لا يملكون أي ترخيص احتلوا نحو 23 ألفاً و969 متراً مربعاً من البحر لاستثمارها في منفعتهم الشخصية وحرمان أبناء المدينة وضواحيها من قسم مهم جداً من الشاطئ والبحر. واللافت أن 23 ألفاً و569 متراً مربعاً من هذه التعدّيات تقوم على ردم البحر. ولا تشمل هذه الحسابات المساحات المبنية على الاملاك العامّة البحرية التي تقدّرها الوزارة بنحو 7 آلاف و772 متراً مربعاً من الانشاءات غير المرخّصة. الجدير بالاشارة أن أياً من هؤلاء المعتدين لا يتمتعون بشروط استثمار الاملاك العامّة البحرية المنصوص عليها في المرسوم الشهير رقم 4810 الذي شرّع السطو على بحر اللبنانيين وتحويل الشاطئ الى منغلقات خاصّة بفئة ميسورة من الناس. وبالاستناد الى التقرير الرسمي نفسه، قامت 4 جهات وأشخاص يملكون عقارات متاخمة أو قريبة من الملك العام بردم نحو 13 ألفاً و780 متراً مربعاً وشيّدوا إنشاءات تبلغ مساحاتها نحو 3 آلاف و416 متراً مربعاً واستثمروا نحو 400 متر من المسطح المائي لخدماتهم الخاصّة. أمّا عدد التعدّيات التي قام بها أشخاص وجهات لا يملكون أي عقار خاص متاخم للملك العام فتبلغ، بحسب التقرير، 13 تعدّياً على مساحة 3 آلاف و290 متراً مربعاً من ردم البحر ونحو 1140 متراً مربعاً من الانشاءات.يبرز من المعتدين من الفئة الأولى (أي يملكون عقارات خاصّة) ميشال وفؤاد وليلى وأولاد جرجي سعد الذين ردموا نحو 8632 متراً مربعاً في البحر في منطقة المدوّر لإقامة خزانات وقود، وكذلك الشركة الوطنية للزيوت النباتية التي ردمت نحو 975 متراً مربعاً في البحر في المدوّر أيضاً، والمسبح الفرنسي الذي يشغل عقاراً مملوكاً من بلدية بيروت في ميناء الحصن، والذي ردم 1608 أمتار مربعة في البحر وأقام إنشاءات بمساحة 1075 متراً مربعاً، وكذلك بشارة نمّور الذي استأثر ببيت المحترف اللبناني (ملك عام) وحوّله الى مطعم بموجب عقد مع بلدية بيروت، إذ قام بردم 585 متراً مربعاً في البحر واستولى على 400 متر مربع من المسطح المائي، وأضاف إنشاءات بمساحة 253 متراً مربعاً على الملك العام (راجعوا بقية أسماء المعتدين في الجداول أدناه).أمّا الفئة الثانية (أي معتدين لا يملكون أي عقار متاخم) فيبلغ عدد التعدّيات فيها 13 تعدّياً على مساحة 3290 متراً مربعاً من ردم البحر و3290 متراً مربعاً من الإنشاءات غير المرخّصة. ويبرز في هذه الفئة: بالاس كافيه (صاحبه عصام يموت) الذي ردم نحو 2500 متر مربع في البحر وأقام إنشاءات بمساحة 700 متر مربع (راجعوا بقية أسماء المعتدين في الجداول أدناه).الثغرة الرئيسة في تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل أنها تستثني المسبح العسكري من لائحة المعتدين، علماً بأنه يجسّد اليوم واحداً من أكبر التعدّيات على الشاطئ والبحر في بيروت بعد تعدّيات شركة «سوليدير» في منطقة الردم وشركة «ووتر فرونت» في محاذاة مرفأ السان جورج.وكانت »الأخبار» قد قامت بتحقيقات كثيرة عن كيفية سيطرة «سوليدير» على كامل منطقة ردم البحر من ميناء الحصن الى مرفأ بيروت، وقد تتدّعي الوزارة أن هذا النوع من التعدّي على أملاك اللبنانيين وحقوقهم هو من النوع «المقونن»، إلا أن ذلك لا يعفيها من الإشارة الى مجمع «بيال» الذي صار اسمه «مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه». فهذا المجمّع غير مرخّص، وهو بني تحت خانة «الإنشاءات» المؤقتة لاستضافة القمة الفرنكوفونية في عام 2002، على أن تزال هذه الإنشاءات مباشرة بعد انتهاء القمة المذكورة، إلا أن «الخيمة» صارت مجمّعاً ضخماً يضم مطاعم وقاعات للمؤتمرات والمعارض والأعراس والحفلات... كذلك ليس هناك حجّة للوزارة لعدم التطرق الى النادي الليلي «سكاي بار _ The one»، الذي شيّد في منطقة الردم أيضاً على أساس أنه بناء مؤقت، وأن وجهة استعماله ستكون عبارة عن متحف بحسب الترخيص الذي استحصلت عليه سوليدير وشركة «Sky management» في عام 2009. إلا أن هذا الترخيص لم يذكر رقم العقار، وتبيّن بحسب كشف التنظيم المدني أن البناء المشيّد يرتفع إلى 16 متراً وهو بناء ثابت على أعمدة خرسانية تؤلّف عدداً من الطبقات، واستعملت فيها قضبان حديد ضخمة لديها قدرة تحمّل كبيرة، ما يعزّز الدلائل على أنه بناء ثابت.لا تنحصر تعدّيات «سوليدير» وآخرين في منطقة الردم على هذه الحالات (راجعوا تحقيقات سابقة أجرتها «الأخبار»، منها تحقيق «خليج «مار جريس» المردوم: الملك العام للأغنياء فقطhttp://www.al-akhbar.com/node/168368 »، فهذا الخليج هو ملك للدولة تم السطو عليه وتحويله الى ملكية خاصّة، بموجب مراسيم استثنائية مصممة على قياس المنتفعين من هذه الانشاءات، ولا سيما شركة «تطوير واجهة بيروت البحرية»، التي تمتلك «سوليدير» نفسها نصف اسهمها في حين تمتلك شركة «ستو ووترفرونت» النصف الآخر، حيث يملك وزير المال محمد الصفدي أكثرية أسهم الشركة الثانية، وهو كان يتولى حقيبة وزارة الاشغال العامّة والنقل عندما جرى إسقاط العقارات على الخليج المردوم من ملك الدولة العام، علماً بأن هذه الوزارة هي المسؤولة عن الاملاك العامّة البحرية! وعلى أيام الصفدي أيضاً، جرى منح هذه الانشاءات استثناءات خاصة، لكون الوزارة التي تولاها مسؤولة أيضاً عن تطبيق قوانين التنظيم المدني!

الاسم: فندق موفمبيكالموقع: بيروت/ المنطقة العاشرة (الدالية)حصلت شركة ميريلاند للمشاريع السياحية سابقاً على مرسوم يجيز لها اشغال أملاك عامّة بحرية على مساحة 42400 متر مربع وإقامة إنشاءات عليها بمساحة 3180 متراً مربعاً. انتقلت أكثرية أسهم ملكية الشركة وعقاراتها الخاصة ومشروعها الى مجموعة الأمير السعودي/ اللبناني الوليد بن طلال، وقامت هذه المجموعة بردم أكثر من 32320 متراً مربعاً في البحر واستأثرت بأكثر من 10080 متراً مربعاً من المسطّح المائي (بحسب تقرير وزارة النقل)، وحصل فندق موفمبيك على استثناءات من كل الاحكام القانونية التي ترعى الاستثمار الخاص في هذه المنطقة، وهو يجسّد ما يمكن أن تفعله سلطة المال ونفوذ صاحبه.

الاسم: فندق ومسبح الريفييراالموقع: بيروت/ عين المريسةحصل أمين الجراني وأولاده على مرسوم استثنائي في الخمسينيات يجيز لهم استثمار 10450 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية، منها 9200 متر مربع من ردم البحر، فضلاً عن إقامة إنشاءات عليها بمساحة 784 متراً مربعاً. أقيم هناك فندق ومسبح وانتقلت ملكيته الى مجموعة متمولين أبرزهم نزار الّوف. توسّع المسبح الذي يفصله طريق عام عن الفندق ويرتبط به عبر نفق تحت الطريق، وتم إقفال الشاطئ ومنع غير زبائنه من ارتياده. هذا المسبح يقع ضمن المنطقة التاسعة حسب التصميم التوجيهي، ويحظر أي بناء عليه من أي نوع، إلا أن أصحاب المشروع تمتّعوا بامتيازات كبيرة سمحت لهم بتجاوز القانون.

الاسم: الحمام العسكريالموقع: بيروت المنطقة العاشرةلا يوجد أي قانون أو مرسوم يسمح للجيش اللبناني باستثمار هذه المساحة الهائلة من الأملاك العامّة البحرية، وعلى الرغم من ذلك يستمر القيمون على المسبح بتنفيذ أشغال متتالية بهدف توسيع المسبح والمرفأ التابع له، وذلك عبر ردم البحر. واللافت أن أي وثيقة علنية (رسمية) لا تذكر حجم المساحات العامّة التي يتعدّى عليها هذا المنتجع المقفل أمام العموم، إلا بموجب حالات استثنائية. والجدير بالذكر أن المرسوم 4810 الذي يشرّع اشغال الاملاك العامّة البحرية لا ينطبق على الجيش، كما أن المنشآت التي نُفّذت هناك تخالف التصميم التوجيهي للمنطقة الذي لا يسمح بنسبة استثمار سطحي تتجاوز 15% وعامل استثمار 0.20 فقط.

الاسم: سبورتنغ ولونغ بيتشالموقع: بيروت/ المنطقة العاشرةحصل كل من شركة سبورتينغ كلوب ومصطفى وسعيد ومحيي الدين وعلي وعبد الحفيظ وأحمد الرفاعي (شركة مصطفى وسعيد الرفاعي وشركاهما _ اللونغ بيتش) على مرسومين يجيز للجهة الأولى إشغال 10 آلاف متر مربع من ردم البحر وإقامة إنشاءات عليها بمساحة 1540 متراً مربعاً، ويجيز للثانية استثمار 9400 متر مربع من الردم أيضاً وإقامة إنشاءات عليها بمساحة 1720 متراً مربعاً، إلا أن الجهتين قامتا بتجاوز المساحات المرخّصة لهما، إذ ردمت الاولى 1366 متراً مربعاً إضافياً، وزادت مساحة الإنشاءات 846 متراً، في حين ردمت الثانية 4100 متر مربع إضافية، وأقامت إنشاءات إضافية بمساحة 1045 متراً مربعاً.

مجتمع العدد ١٨٧٦ الجمعة ٧ كانون الأول ٢٠١٢

شهية السياسيين والمتمولين مفتوحة على سرقة الأملاك العامّة البحرية على طول الشاطئ الشمالي، وبحسب تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل، الذي تعرضه «الأخبار» على حلقات، بات هؤلاء يحتلون أكثر من مليون و923 ألفاً و417 متراً مربعاً من أملاك اللبنانيين المشتركة... اللافت في التقرير المذكور أن الاحتلالات اتسعت في عامي 2011 و2012 من دون أن تستطيع الوزارة تحديد طبيعتها ومساحاتها! محمد زبيب

يكشف تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل المرفوع الى مجلس الوزراء عن وجود 281 تعدّياً على الأملاك العامّة البحرية في محافظة الشمال، يضاف الى نحو 26 تعدّياً «مرخّصاً» بموجب مراسيم (غير قانونية) صادرة عن مجلس الوزراء، أي أن هناك 307 جهات وأشخاص يستأثرون بأملاك اللبنانيين وينتفعون من ريوعها الخيالية لمراكمة ثروات شخصية طائلة على مرأى أجهزة الدولة ومؤسساتها، بل في ظل حماية يوفّرها الكثير من زعامات هذه المنطقة الذين يتصرفون فيها كإقطاعيين، وفي ظل تواطؤ من قادة في الأجهزة الأمنية (راجعوا الكادر المرفق تحت عنوان «حاميها أشرف ريفي)...

اللافت أيضاً أن التعدّيات لا تشمل فقط أملاك الدولة، بل تتجاوزها الى الأملاك الخاصة (راجعوا نموذجاً عن ذلك في التحقيق المنشور على الصفحات التالية في هذا العدد)، واللافت أيضاً وأيضاً أن النافذين الشماليين باتوا مهووسين بتجارب السطو الواسعة في منطقتي وسط بيروت وضبية، إذ يعمد النائب روبير فاضل مع تشكيلة من أصحاب الرساميل المحسوبين على معظم زعامات طرابلس الى الترويج لمشروع خطير يرمي الى ردم البحر على كورنيش طرابلس _ المينا للاستئثار بنحو مليون متر مربع من العقارات المستحدثة والحصول على ريوع كبيرة من المضاربات عليها (راجعوا التحقيق الذي أعدّه عبد الكافي الصمد عن هذا المشروع).يورد تقرير الوزارة معلومات مذهلة عن حجم التعدّيات الموثّقة على بحر الشمال، فقد حصلت 26 جهة وشخصاً على تراخيص لردم نحو 572 ألفاً و550 متراً مربعاً في البحر واستثمارها في مشاريع صناعية وسياحية، فضلاً عن أكثر من 367 ألفاً و342 متراً مربعاً من المسطّح المائي، وإقامة إنشاءات على أملاك الدولة بمساحات تبلغ 36 ألفاً و426 متراً مربعاً. والجدير بالإشارة أن شركة واحدة، هي شركة الزيوت ومشتقاتها، حصلت على ترخيص بردم نحو 106 آلاف و500 متر مربع في البحر واستثمار 100 ألف و500 متر مربع من المسطح المائي وإقامة منشآت بمساحة تبلغ 7 آلاف و985 متراً مربعاً. وهذه الشركة لم تكتف بذلك، بل عمدت الى تجاوز المساحات المرخّصة بنحو 40 ألفاً و800 متر مربع من ردم البحر، لتستأثر وحدها بنحو 247 ألفاً و800 متر مربع من البحر، وهي تُعتبر مصدراً أساسياً للتلويث الصناعي للبحر.تجاوز المساحات المرخّصة لا ينحصر بهذه الشركة، إذ يفيد تقرير الوزارة بأن 5 جهات وأشخاص من المرخّص لهم بإشغال الأملاك العامّة البحرية مؤقتاً عمدوا الى احتلال مساحات إضافية يقدّرها التقرير المذكور بنحو 89 ألفاً و705 أمتار مربعة ونحو 6 آلاف و510 أمتار مربعة من المسطح المائي وأكثر من 4 آلاف متر مربع من الإنشاءات... ما يعني أن المحظيين الذين شرّع مجلس الوزراء احتلالهم للأملاك العامة خالفوا المراسيم الصادرة على قياسهم وأصبحوا يحتلون أكثر من مليون و36 ألفاً و107 أمتار مربعة من البحر، فضلاً عن 40 ألفاً و426 متراً مربعاً من الإنشاءات التي لا تنطبق عليها صفة «المؤقّت»، بحسب أحكام القانون! وتضم لائحة هؤلاء المخالفين لمراسيم الترخيص: منتجع لاس سالينس، منتجع بالما، شركة كيماويات لبنان، عبد الرزاق عبد الله الحجّة، بالإضافة الى شركة الزيوت ومشتقاتها.وبالاستناد الى التقرير الرسمي نفسه، رصدت وزارة الأشغال العامّة والنقل 11 تعدّياً على الأملاك العامّة من قبل أشخاص وجهات يملكون عقارات متاخمة لمواقع التعدّي، واعتبرت الوزارة أن هؤلاء تنطبق عليهم شروط المرسوم التنظيمي رقم 4810 الذي يستند إليه مجلس الوزراء في تشريع الاحتلالات على البحر، وهذا النوع من التعدّي، الذي تقترح الوزارة تشريعه لاحقاً، يطال أكثر من 50 ألفاً و80 متراً مربعاً من ردم البحر وأكثر من 7 آلاف و560 متراً مربعاً من المسطّح المائي وأكثر من 1758 متراً مربعاً من الإنشاءات، أي ما مجموعه 57 ألفاً و640 متراً مربعاً من دون الإنشاءات. ويبرز من هؤلاء المحتلين مارينا دل سول في الحريشة التي تستأثر بنحو 23 ألفاً و100 متر مربع من ردم البحر والمسطح المائي، ومحمد وعبد الغني قبيطر اللذان يستأثران بنحو 14 ألف متر مربع من ردم البحر. واللافت أن التقرير يسمّي رهبنة القلبين يسوع ومريم الأقدسين معتدية على البحر في منطقة البترون عبر ردم نحو 3250 متراً مربعاً!الأفدح في التقرير الرسمي أن هناك 116 جهة وشخصاً عمدوا الى احتلال نحو 613 ألفاً و732 متراً مربعاً من الأملاك العامّة البحرية وأقاموا إنشاءات بمساحة 23 ألفاً و469 متراً مربعاً، وهؤلاء يملكون عقارات متاخمة لمواقع التعدّي، إلا أنهم لا يستوفون شروط المرسوم 4810... وتبلغ مساحة الردم التي قام بها هؤلاء نحو 422 ألفاً و627 متراً مربعاً. وتشمل لائحة المعتدين من هذا النوع: الجماعة الإسلامية (نحو 3235 متراً مربعاً) في القلمون، حيث يقوم جامع ومركز ديني على ردم البحر، والنائب السابق مصباح الأحدب وشقيقه عبد الكريم (نحو 59700 متر مربع) في القلمون، منها نحو 43 ألفاً و700 متر مربع من ردم البحر... كما يبرز من المعتدين كل من: كميل نديم نادر (16400 متر مربع) في القلمون أيضاً، وشركة نبتون السياحية (27 ألف متر مربع)، ومنتجع ميرا مار (96 ألف متر مربع)، ومنتجع الناعورة (46700 متر مربع)، ونادي نورث هافن (29 ألف متر مربع)، ومنى أحمد عزت معصراني في رأس مسقا (19260 متراً مربعاً)، وغسان وسعيد وزياد ومحيي الدين ورضوان غندور في رأس مسقا (21100 متر مربع)، ومنير توفيق مفرج وشوكت سعد الله الحداد (15450 متراً مربعاً)، وطه وفوزي وغادة ورمال ومحاسن وهدى عطفت ناجي (57500 متر مربع)، ونورث مارينا (123 ألف متر مربع)، والشركة العامّة للمحروقات (14240 متراً مربعاً)، وأكوا لاند (10349 متراً مربعاً)، والصواري (13271 متراً مربعاً).ويفنّد تقرير الوزارة التعدّيات على البحر التي يقوم بها أشخاص وجهات لا يمتلكون أي عقار خاص متاخم للمواقع المحتلة، ويبلغ عدد هذا النوع من التعدّيات نحو 145 تعدّياً في الشمال، وتطال أكثر من 215 ألفاً و938 متراً مربعاً، بينها 204 آلاف و138 متراً مربعاً من ردم البحر، ويبرز من المعتدين: في المنية: آل طبو (10800 متر مربع)، أحمد أسعد الخير (18700 متر مربع)، وخالد محمد الخير (10050 متراً مربعاً)، وفي طرابلس: عبد الله غندور (12812 متراً مربعاً)، وأحمد طليس (38975 متراً مربعاً)، وفي القلمون: سمير حكيم (14300 متر مربع)، وفي الهري: عنتر صليبا وفيليب يمين (10850 متراً مربعاً)، وفي حامات: روميو فرنجية (10800 متر مربع).الفضيحة الأكبر التي يكشف عنها تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل تكمن في اعتراف الوزارة بأن التعدّيات متواصلة، وقد رصدت في عامي 2011 و2012 أربع حالات فاقعة، حيث يجري ردم البحر وإنشاء أبنية، ولم يُسمح لموظّفي الإدارة بالدخول الى مواقع هذه التعدّيات، كما لم تستجب المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي لطلبات الوزارة بالكشف عن هذه التعدّيات وتنظيم محاضر ضبط بحق القائمين بها لإحالتهم الى القضاء المختص!هذه صورة موجزة عما يحصل على بحر اللبنانيين في الشمال، وعلى الرغم من أن هذه الصورة لا تزال منقوصة، إلا أنها ترسم ملامح كافية عن تفكك الدولة والعمل الممنهج لإنهاء وجودها، إذ لا يُعقل أن يحصل كل ذلك على المفضوح من دون أي مساءلة أو حساب إلا في ظل حماية يوفّرها المستولون على السلطة تحت حجج المحاصصة الطائفية والمناطقية التي باتت تمثّل كلفة لا تعوّض ستترتب على أجيال قادمة، لا على الأجيال الحاضرة فقط.موسم السطو على بحر الشمال مزدهر، والخشية أن يعمد مجلسا الوزراء والنواب الى تشريع كل ذلك وقوننته بحجّة توفير مصادر التمويل لتغطية العجز المالي المتمادي.

حاميها اشرف ريفي

تكشف الوثائق التي رفعها وزير الاشغال العامّة والنقل غازي العريضي الى مجلس الوزراء عن عدم استجابة المديرية العامّة لقوى الامن الداخلي لطلباتها المتكررة من اجل الكشف على 4 تعدّيات كبيرة في القلمون والكورة ووقفها وازالتها وتنظيم المحاضر بحق مرتكبيها. واللافت ان احد أهم التعدّيات المذكورة يقوم به محمد أديب، قريب اللواء أشرف ريفي، الذي تسلّم منذ فترة ادارة منتجع ميرامار السياحي في منطقة القلمون في قضاء طرابلس.وبحسب هذه الوثائق، ارسلت الوزارة كتباً عدّة الى ريفي، الاول بتاريخ 28 آذار الماضي يتعلّق بتعدّ تقوم به شركة بالما السياحية التي يملكها طارق فخر الدين في منطقة راس مسقا العقارية، والثاني بتاريخ 9 حزيران الماضي بتعلّق بتمادي هذه الشركة بتعدّياتها، والثالث بتاريخ 9 حزيران ايضا يتعلّق بتعدّيات يقوم بها مالكو شركة نورث مارينا «المنارة» (احد مالكيها محمد العبد الله) في راس مسقا، والرابع بالتاريخ نفسه يتعلّق بتعدّيات يقوم بها مالكو بلاج الحكيم في المنطقة نفسها، والكتاب الخامس بالتاريخ نفسه ويتعلّق بتعدّيات شركة نصر السياحية «ميرامار» في القلمون.وتفيد الوثائق بأن الوزارة اضطرت بتاريخ 4 تشرين الاول الماضي الى احالة هذا الامر على التفتيش المركزي والنيابة العامّة لدى ديوان المحاسبة، وقد جاء في نص الاحالة «أن أصحاب المشاريع السياحية المذكورة منعوا الموظف المسؤول من الدخول اليها (...) وقد طلبت الوزارة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويدها بكافة تفاصيل هذه التعديات ووقفها فورا وازالتها وتنظيم محاضر الضبط لكي يصار الى ملاحقتهم ادارياً وجزائياً وبالغرامات وبكل مسؤولية وعطل وضرر. الا انه لغاية تاريخه لم يتم تنفيذ ما طلبناه (...) كما ان الاشغال المخالفة كافة ما زالت جارية».

الخميس ٦ كانون الأول ٢٠١٢

حيت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد شهداء الثورة من على ارض قطاع غزة وعلى رأسهم الشهيد أبو علي مصطفى والشهيد جورج حبش والشهيد وديع حداد وإلى الأسير القائد أحمد سعدات.

ووجهت خالد التي تزور القطاع لمشاركة رفاقها وشعبها في الاحتفاء بالذكرى الخامسة والاربعين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التحية لشهداء فلسطين ولأهالي قطاع غزة على صمودهم الاسطوري الذي تجسد خلال العدوان عليه في حرب الأيام الثمانية.

وقالت: ياحكيم إنظر إلى غزة وهي تحتفل بذكرى ما أسست، ياوديع حداد ها نحن هنا نخلد رسالتك بالإخلاص لفلسطين من أجل فلسطين نقاوم نقاوم ، يا أبو علي مصطفى قتلوك بصورايخ الحقد الأمريكي والصهيوني ولكننا نقول لهم لم نعد نخاف طائراتكم ولا صورايخكم.

وأوضحت خالد أن المقاومة أثبتت خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة على قوتها وثباتها في أرض الميدان ورغم ان صواريخنا لا تجابه صواريخهم وبالرغم من حصارهم البري والبحري والجوي إلا أن المقاومة أثبتت أن إرادة شعبنا وإرادة مقاتلينا أقوى من كل الصواريخ التي تصنعها الإمبريالية وعملائها في العالم.

وجددت الفدائية التي عرفت بخاطفة الطائرات في عقد السبعينات تعهدها للامين العام للجبهة وقائدها العام القائد الأسير احمد سعدات وكافة الأسرى في سجون الإحتلال بانه لن يهدأ للمقاومة الفلسطينية بال حتى يتم تحريركم وإخراجكم من ظلمات السجون .

وأثنت المناضلة على إنجاز المقاومة في غزة ووحدتها في الميدان خلال حرب الأيام الثمانية حيث أكدت أن إنتصار المقاومة أعاد الروح لكل لاجئي المخيمات في الداخل والشتات بقرب عودتهم لأرضهم.

وأكدت خالد أن المطلوب اليوم من الشعب الفلسطيني الضغط على القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الإنقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني وضرورة توفير إقتصاد مقاوم لأن الإقتصاد المقاوم هو احد عوامل الصمود في الشارع الفلسطيني.

ودعت إلى توفير عوامل الصمود اللازم لتحرير فلسطين بتوفير الحريات والديمقراطية والإقتصاد المقاوم ، مشيرة أن الشعب الذي صمد في ظل الحصار لا يريد أن يبقى حي فقط وإنما يريد أن يعيش بحرية وبكرامة، داعية إلى إعادة دراسة الوضع الإقتصادي ليس عبر تقديم للفقراء كيس من الخبز أو الرز وإنما يستدعي علاجات ضمن سياسة واضحة تساعد شعبنا على الصمود وأن المطلوب من القيادة على سد بؤر الفقر لأن هذا الشعب مقاوم يستحق أن يعيش بكرامة .

كما وثمنت دور الإنتصار السياسي الدبلوماسي بالتوجه للأمم المتحدة والذي أثبت أن العالم أنصف الشعب الفلسطيني الذي ظلمه منذ 1948 أنه يجب أن يتم البناء على هذا الإنجاز السياسي حتى يتكامل العمل المقاوم مع العمل السياسي وانه بالرغم من هذا الإنجاز فإنه لم نحصل حتى اللحظة على دولة لأن العدوان الصهيوني مستمر ولأن عمليات الإستيطان مستمرة حتى اللحظة .

وطالبت العالم العربي بإعادة صوغ العلاقات بما يتناسب مع المصالح العليا لقضية الشعب الفلسطيني لأنه لا يجوز ان يقتصر دور وزراء الخارجية العرب على زيارة غزة والتقاط الصور مع أشلاء أبناء شعبنا.

وأضافت: "الشعب الفلسطيني يطالبكم بضرورة قطع كافة العلاقات مع العدو الصهيوني وإلغاء الاتفاقات السياسية وليس فقط إستدعاء سفراء دولة الإحتلال ، داعية الشعوب العربية للضغط على حكوماتها من أجل قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب وعزلها عربياً ودولياً .

وفي نهاية كلمتها وجهت التحية لأحرار العالم الذين أتوا للدفاع عن شعبنا وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ، موجهة التحية الخاصة للأممين الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية .

الموقع الإعلامي الرسمي لكتائب الشهيد ابو علي مصطفى

فرقة رفاق الدرب الطويل

تدعوكم لحضور

ندوة موسيقية

بعنوان "تاريخ الموسيقى الغربية و تطورها"

مع الدكتور و المؤلف الموسيقي نبيل جعفر

وذلك ضمن برنامج الدورة الموسيقية الاولى

نهار السبت 15/12/2012 الساعة السادسة مساء"

في مركز اتحاد الشباب الديمقراطي - مارلياس.

ملاحظة: الندوة مخصصة لطلاب الدورة وللموسيقيين

يشرفنا حضوركم