لا ذكر لتعدّيات شركة «سوليدير» على الأملاك العامّة البحرية في تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل إلى مجلس الوزراء (الذي تنشر «الأخبار» ملخّصات عن مضامينه على حلقات)، وكذلك لا ذكر إطلاقاً للكيفية التي جرى عبرها إسقاط العقارات المحاذية للمرفأ السياحي الغربي من الأملاك العامّة وتحويلها الى ملكية خاصّة يشارك فيها النائب والوزير محمد الصفدي، وأيضاً لا ذكر للتعدّيات التي يقوم عليها المسبح العسكري

جاء في تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل عن التعدّيات على الأملاك العامّة البحرية (المرفوع إلى مجلس الوزراء) أن 9 جهات وأشخاص في بيروت حصلوا على مراسيم خاصة تجيز لهم الاشغال المؤقّت للأملاك البحرية، وهذه المراسيم ترخّص لهؤلاء بردم نحو 80 ألفاً و65 متراً مربعاً في البحر واستثمار نحو 11 ألفاً و330 متراً مربعاً من المسطّح المائي، فضلاً عن إقامة إنشاءات على الأملاك العامّة بمساحة إجمالية تبلغ 9 آلاف و4 أمتار، أي مجموع المساحات المرخّص بإشغالها على شاطئ بيروت يبلغ 91 ألفاً و395 متراً مربعاً (من دون الإنشاءات).

هذه المساحات خصصتها المراسيم لكل من: فوتي وجبر قسندي البوري (920 متراً مربعاً) في المدور، الجامعة الاميركية (9600 متر مربع) في عين المريسة، ميشال عجرم _ مسبح عجرم (3300 متر مربع)، أمين الجراني وأولاده (10450 متراً مربعاً)، زكريا محمد علي شاتيلا (4100 متر مربع) في رأس بيروت، ومصطفى وسعيد ومحيي الدين وعلي وعبد الحفيظ وأحمد الرفاعي _ اللونغ بيتش (9400 متر مربع)، شركة سبورتينغ كلوب (10 آلاف متر مربع)، وشركة ميريلاند للمشاريع السياحية _ فندق الموفنبيك (42400 متر مربع) في المنطقة العاشرة (الدالية)، وبلدية بيروت (1225 متراً مربعاً) في عين المريسة.ولكن، كما حصل في بقية المناطق، عمد 3 أشخاص وجهات إلى تجاوز المساحات المرخّصة، فقد نفّذ مالكو مسبح عجرم واللونغ بيتش والسبورتينغ اعتداءات إضافية على الشاطئ تمتد على مساحة 6 آلاف و499 متراً مربعاً من ردم البحر، إضافة إلى إقامة إنشاءات إضافية غير مرخصة تبلغ مساحاتها الاجمالية 3 آلاف و216 متراً مربعاً، أي إن المرخّص لهم يستحوذون على 97 ألفاً و894 متراً مربعاً من شاطئ بيروت، ويقيمون إنشاءات ثابتة (غير مؤقتة كما تنص المراسيم) على الاملاك العامّة تبلغ مساحاتها الإجمالية 12 ألفاً و220 متراً مربعاً.بعيداً عن المراسيم واللغط الذي تثيره والشكوك حول قانونيتها، يكشف تقرير الوزارة أن 30 جهة وشخصاً لا يملكون أي ترخيص احتلوا نحو 23 ألفاً و969 متراً مربعاً من البحر لاستثمارها في منفعتهم الشخصية وحرمان أبناء المدينة وضواحيها من قسم مهم جداً من الشاطئ والبحر. واللافت أن 23 ألفاً و569 متراً مربعاً من هذه التعدّيات تقوم على ردم البحر. ولا تشمل هذه الحسابات المساحات المبنية على الاملاك العامّة البحرية التي تقدّرها الوزارة بنحو 7 آلاف و772 متراً مربعاً من الانشاءات غير المرخّصة. الجدير بالاشارة أن أياً من هؤلاء المعتدين لا يتمتعون بشروط استثمار الاملاك العامّة البحرية المنصوص عليها في المرسوم الشهير رقم 4810 الذي شرّع السطو على بحر اللبنانيين وتحويل الشاطئ الى منغلقات خاصّة بفئة ميسورة من الناس. وبالاستناد الى التقرير الرسمي نفسه، قامت 4 جهات وأشخاص يملكون عقارات متاخمة أو قريبة من الملك العام بردم نحو 13 ألفاً و780 متراً مربعاً وشيّدوا إنشاءات تبلغ مساحاتها نحو 3 آلاف و416 متراً مربعاً واستثمروا نحو 400 متر من المسطح المائي لخدماتهم الخاصّة. أمّا عدد التعدّيات التي قام بها أشخاص وجهات لا يملكون أي عقار خاص متاخم للملك العام فتبلغ، بحسب التقرير، 13 تعدّياً على مساحة 3 آلاف و290 متراً مربعاً من ردم البحر ونحو 1140 متراً مربعاً من الانشاءات.يبرز من المعتدين من الفئة الأولى (أي يملكون عقارات خاصّة) ميشال وفؤاد وليلى وأولاد جرجي سعد الذين ردموا نحو 8632 متراً مربعاً في البحر في منطقة المدوّر لإقامة خزانات وقود، وكذلك الشركة الوطنية للزيوت النباتية التي ردمت نحو 975 متراً مربعاً في البحر في المدوّر أيضاً، والمسبح الفرنسي الذي يشغل عقاراً مملوكاً من بلدية بيروت في ميناء الحصن، والذي ردم 1608 أمتار مربعة في البحر وأقام إنشاءات بمساحة 1075 متراً مربعاً، وكذلك بشارة نمّور الذي استأثر ببيت المحترف اللبناني (ملك عام) وحوّله الى مطعم بموجب عقد مع بلدية بيروت، إذ قام بردم 585 متراً مربعاً في البحر واستولى على 400 متر مربع من المسطح المائي، وأضاف إنشاءات بمساحة 253 متراً مربعاً على الملك العام (راجعوا بقية أسماء المعتدين في الجداول أدناه).أمّا الفئة الثانية (أي معتدين لا يملكون أي عقار متاخم) فيبلغ عدد التعدّيات فيها 13 تعدّياً على مساحة 3290 متراً مربعاً من ردم البحر و3290 متراً مربعاً من الإنشاءات غير المرخّصة. ويبرز في هذه الفئة: بالاس كافيه (صاحبه عصام يموت) الذي ردم نحو 2500 متر مربع في البحر وأقام إنشاءات بمساحة 700 متر مربع (راجعوا بقية أسماء المعتدين في الجداول أدناه).الثغرة الرئيسة في تقرير وزارة الاشغال العامّة والنقل أنها تستثني المسبح العسكري من لائحة المعتدين، علماً بأنه يجسّد اليوم واحداً من أكبر التعدّيات على الشاطئ والبحر في بيروت بعد تعدّيات شركة «سوليدير» في منطقة الردم وشركة «ووتر فرونت» في محاذاة مرفأ السان جورج.وكانت »الأخبار» قد قامت بتحقيقات كثيرة عن كيفية سيطرة «سوليدير» على كامل منطقة ردم البحر من ميناء الحصن الى مرفأ بيروت، وقد تتدّعي الوزارة أن هذا النوع من التعدّي على أملاك اللبنانيين وحقوقهم هو من النوع «المقونن»، إلا أن ذلك لا يعفيها من الإشارة الى مجمع «بيال» الذي صار اسمه «مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه». فهذا المجمّع غير مرخّص، وهو بني تحت خانة «الإنشاءات» المؤقتة لاستضافة القمة الفرنكوفونية في عام 2002، على أن تزال هذه الإنشاءات مباشرة بعد انتهاء القمة المذكورة، إلا أن «الخيمة» صارت مجمّعاً ضخماً يضم مطاعم وقاعات للمؤتمرات والمعارض والأعراس والحفلات... كذلك ليس هناك حجّة للوزارة لعدم التطرق الى النادي الليلي «سكاي بار _ The one»، الذي شيّد في منطقة الردم أيضاً على أساس أنه بناء مؤقت، وأن وجهة استعماله ستكون عبارة عن متحف بحسب الترخيص الذي استحصلت عليه سوليدير وشركة «Sky management» في عام 2009. إلا أن هذا الترخيص لم يذكر رقم العقار، وتبيّن بحسب كشف التنظيم المدني أن البناء المشيّد يرتفع إلى 16 متراً وهو بناء ثابت على أعمدة خرسانية تؤلّف عدداً من الطبقات، واستعملت فيها قضبان حديد ضخمة لديها قدرة تحمّل كبيرة، ما يعزّز الدلائل على أنه بناء ثابت.لا تنحصر تعدّيات «سوليدير» وآخرين في منطقة الردم على هذه الحالات (راجعوا تحقيقات سابقة أجرتها «الأخبار»، منها تحقيق «خليج «مار جريس» المردوم: الملك العام للأغنياء فقطhttp://www.al-akhbar.com/node/168368 »، فهذا الخليج هو ملك للدولة تم السطو عليه وتحويله الى ملكية خاصّة، بموجب مراسيم استثنائية مصممة على قياس المنتفعين من هذه الانشاءات، ولا سيما شركة «تطوير واجهة بيروت البحرية»، التي تمتلك «سوليدير» نفسها نصف اسهمها في حين تمتلك شركة «ستو ووترفرونت» النصف الآخر، حيث يملك وزير المال محمد الصفدي أكثرية أسهم الشركة الثانية، وهو كان يتولى حقيبة وزارة الاشغال العامّة والنقل عندما جرى إسقاط العقارات على الخليج المردوم من ملك الدولة العام، علماً بأن هذه الوزارة هي المسؤولة عن الاملاك العامّة البحرية! وعلى أيام الصفدي أيضاً، جرى منح هذه الانشاءات استثناءات خاصة، لكون الوزارة التي تولاها مسؤولة أيضاً عن تطبيق قوانين التنظيم المدني!

الاسم: فندق موفمبيكالموقع: بيروت/ المنطقة العاشرة (الدالية)حصلت شركة ميريلاند للمشاريع السياحية سابقاً على مرسوم يجيز لها اشغال أملاك عامّة بحرية على مساحة 42400 متر مربع وإقامة إنشاءات عليها بمساحة 3180 متراً مربعاً. انتقلت أكثرية أسهم ملكية الشركة وعقاراتها الخاصة ومشروعها الى مجموعة الأمير السعودي/ اللبناني الوليد بن طلال، وقامت هذه المجموعة بردم أكثر من 32320 متراً مربعاً في البحر واستأثرت بأكثر من 10080 متراً مربعاً من المسطّح المائي (بحسب تقرير وزارة النقل)، وحصل فندق موفمبيك على استثناءات من كل الاحكام القانونية التي ترعى الاستثمار الخاص في هذه المنطقة، وهو يجسّد ما يمكن أن تفعله سلطة المال ونفوذ صاحبه.

الاسم: فندق ومسبح الريفييراالموقع: بيروت/ عين المريسةحصل أمين الجراني وأولاده على مرسوم استثنائي في الخمسينيات يجيز لهم استثمار 10450 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية، منها 9200 متر مربع من ردم البحر، فضلاً عن إقامة إنشاءات عليها بمساحة 784 متراً مربعاً. أقيم هناك فندق ومسبح وانتقلت ملكيته الى مجموعة متمولين أبرزهم نزار الّوف. توسّع المسبح الذي يفصله طريق عام عن الفندق ويرتبط به عبر نفق تحت الطريق، وتم إقفال الشاطئ ومنع غير زبائنه من ارتياده. هذا المسبح يقع ضمن المنطقة التاسعة حسب التصميم التوجيهي، ويحظر أي بناء عليه من أي نوع، إلا أن أصحاب المشروع تمتّعوا بامتيازات كبيرة سمحت لهم بتجاوز القانون.

الاسم: الحمام العسكريالموقع: بيروت المنطقة العاشرةلا يوجد أي قانون أو مرسوم يسمح للجيش اللبناني باستثمار هذه المساحة الهائلة من الأملاك العامّة البحرية، وعلى الرغم من ذلك يستمر القيمون على المسبح بتنفيذ أشغال متتالية بهدف توسيع المسبح والمرفأ التابع له، وذلك عبر ردم البحر. واللافت أن أي وثيقة علنية (رسمية) لا تذكر حجم المساحات العامّة التي يتعدّى عليها هذا المنتجع المقفل أمام العموم، إلا بموجب حالات استثنائية. والجدير بالذكر أن المرسوم 4810 الذي يشرّع اشغال الاملاك العامّة البحرية لا ينطبق على الجيش، كما أن المنشآت التي نُفّذت هناك تخالف التصميم التوجيهي للمنطقة الذي لا يسمح بنسبة استثمار سطحي تتجاوز 15% وعامل استثمار 0.20 فقط.

الاسم: سبورتنغ ولونغ بيتشالموقع: بيروت/ المنطقة العاشرةحصل كل من شركة سبورتينغ كلوب ومصطفى وسعيد ومحيي الدين وعلي وعبد الحفيظ وأحمد الرفاعي (شركة مصطفى وسعيد الرفاعي وشركاهما _ اللونغ بيتش) على مرسومين يجيز للجهة الأولى إشغال 10 آلاف متر مربع من ردم البحر وإقامة إنشاءات عليها بمساحة 1540 متراً مربعاً، ويجيز للثانية استثمار 9400 متر مربع من الردم أيضاً وإقامة إنشاءات عليها بمساحة 1720 متراً مربعاً، إلا أن الجهتين قامتا بتجاوز المساحات المرخّصة لهما، إذ ردمت الاولى 1366 متراً مربعاً إضافياً، وزادت مساحة الإنشاءات 846 متراً، في حين ردمت الثانية 4100 متر مربع إضافية، وأقامت إنشاءات إضافية بمساحة 1045 متراً مربعاً.