إنّ الجامعة اللّبنانيّة وليدةُ النّضال الوطنيّ الّذي لعب الطّلّابُ دورًا رئيسيًّا فيه، فكان إنشاؤها خدمة للوطن واستمراريّتها نصرٌ للحركة الطلابيّة.

وعندما نتكلّم عن الجامعة اللّبنانيّة فإنّ الذّاكرة لا بدّ أن تعودَ بنا إلى الطّلّاب الذين نادوا بالحقوق وبالوطنيّة في مظاهراتٍ طلّابيّة اعتُقل خلالها العشرات، واستُشهِد آخرون مثل فرج الله حنين أحد أبرز مُناضِلي الحركة الطّلّابيّة في الخمسينات.

وهذا ما يطرح أمامنا التّحوّلات الكبيرة الّتي تعصف بالوطن، كما ويطرح الخطر الذي يهدّد مصير الجامعة بدءًا بالمشاكل اليوميّة الّتي نعانيها كطلّاب والّتي يجب أن نقف أمامها عند كلّ منعطف.. وإذا ما أردنا البحث عن المشكلة الأساس، تعصف الانتخابات الطلّابيّة فورًا في أذهاننا،  والّتي غُيّبت منذ العام ٢٠٠٨، بالرغم من اصرار الطلاب على حقهم الديمقراطي بخوض انتخابات تمكنهم من التعبير عن توجّهاتهم وانتخاب مجالس تمثيلية شرعية لهم.

كم من مسؤول ومدير وعميد توالى على الجامعة، وبقي الموقف على حاله.. إمّا التُأجيل أو غضّ الطّرف بذريعة حججٍ واهية وتحت ضغوط سياسيّة مختلفة.  ويتوالى بعد ذلك سؤال الطلّاب المعتاد: إلى متى سنبقى نواجه بالتّأجيل والتّسويف؟!  

وإضافةً إلى هذا السّؤال، ما زالت صرختنا في مجمع الحدث تلوح في الأفق الجامعي لتتهادى على مسامع الجميع معلنةً الأمل للبعض والخوف لمن ينهشون جسد الجامعة الوطنيّ. والآن وأكثر من أيّ وقتٍ مضى نشدّد على رفع أصواتنا وصرخاتنا بدءًا بالّتي رفعناها في مجمّع الحدث والّتي قد أعادتنا إلى فترة المطالبة بإنشاء الجامعة، فمن أجل أبسط احتياجاتنا تكاتفْنا كاسِرينَ الجمود الّذي طال لسنوات لنثبت أنّنا بحقّ طلّاب وطنيّون من أجل جامعتنا الوطنيّة. 

وفي الذكرى السّادسة والسّتين لتأسيس الجامعة اللّبنانية، نؤكّد أنّ من غادرونا باقون في قلوبنا وفي التّغيير الّذي سعينا ونسعى لأجله، ونؤكّد على إحياء نبض الروح الشبابيّة الطّلّابيّة الّذي عاد ليضخَّ الأمل، كما ونعِد رفاقنا وجامعتنا أنّنا لن نتنازل عن مطالبنا ولن نقبل بأن تكون الجامعة خاضعة للسّلطة الطّائفيّة ولن نتخاذل عن القيام بأيّ جهدٍ لحمايتها من السّياسات التّدميريّة.

أخيرًا، الوطنيّون من الطّلّاب والأساتذة هم من يشكّلون الأمل في إعادة ترتيب الأولويّات الوطنيّة لتصبح الجامعة اللّبنانيّة مدماك الوطن وتطوّره.

اعلام عبرت ولم تنكس "لماذا الشيوعي "

منذ ما قبل العام 2005 الى اليوم عبرت عشرات الاف من السيارات والمواكب الحزبية حاجز ضهر البيدر ،ولم يتقدم اي عنصراو ضابط من هذه المواكب وطلب ولو لمرة واحدة وحتى همسا من احد العابرين ان ينكس علم حزبه او يدخله الى الفان او السيارة . منذ ايام قليلة اقدم اصحاب الكسارات والشاحنات بالعبور والتمتخر امام عناصر الحاجز وعلى بعد امتار معدودة اقفلوا الطريق الدولية ،لم يتجرأ اي ضابط او عنصر التفوه بحرف واحد امام قاطعي الطريق الدولية ،بل ان قبضاتهم وارجل  هذه العناصر العسكرية وجدت مكانها بسهولة  في جسم شاب كان يعبر عن حرية رايه ومعتقده السياسي ،فقوبل بدماء غطت وجهه لاكثر من ساعة مع رفض نقله الى المستشفى بالرغم من تحذيرات فريق الصليب الاحمر اللبناني الذي حضر لمعاينته ونقله الى مستشفى .  ما حصل يوم الاثنين الماضي مع احد مواكب الحزب الشيوعي عند حاجز ضهر البيدر ،كان مريبا ويدعو الى الكثير من الشك حول هذا الطلب الذي استفاق اليه احد الضباط وعناصره  الذين اصروا على تنكيس علم الحزب الشيوعي وما تلاه من رفض قاطع من العائدين من مسيرة واعتصام شارك فيه الاف ولم يتسببوا بضربة كف واحدة ولم يخربوا او يعتدوا ،فوجدوا انفسهم في موقع المعتدى ،فرفضوا تنكيس علمهم ،الامر الذي تسبب  بحدوث اشكال تطور الى ضرب مبرح  تعرض له احد مناصري الحزب الشيوعي والمنتسبين اليه وهو منصور جمال الدين الذي استحصل على تقرير طبي بالتعطيل لاكثر من عشرة ايام الا ان القضاء العسكري رفض  هذا التقرير وطلب  تحرير تقرير طبي اخر ومن الملفت ان التقرير الرسمي كان متناقضا بالتمام والكمال  للتقرير الاول.

 في الاعتصام الذي نظمه مناصرو الحزب الشيوعي  امام حاجز الضهر البيدر،سمع المحتجون الكثير من الكلام المستغرب لهذا التصرف من المطالبة بتنكيس الاعلام،واطلق بعضهم من العسكريين  عددا من النكات،ومنها  لو طلب هذا الضابط  من اي فريق سياسي وحزبي غير الشيوعي تنكيس اعلامهم ،لوجدتمونا نحن نعتصم للمطالبة بالحاجز. ولكن مع الشيوعي لن يكون هناك مانعا من استهداف واضح المعالم وقد يكون عن سابق تصور وتصميم ،ولن يحاسب احدا على فعلته وضربه المبرح لمتظاهر كان يطالب بحقوق هذا الضابط والعناصر الذين شاركوا بضربه حتى شجوا راسه . مفوض الحكومة القاضي صقر صقر اشار بتحويل ملف منصور جمال الدين الى النيابة العسكرية لاجراء ما تراه مناسبا وعليه دعا الحزب الشيوعي اللبناني الى الاعتصام امام المحكمة العسكرية عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاربعاء . يقول شيوعيون بان الرسالة السياسية التي حملت غلافا امنيا قد وصلت ولكن لن تجد صداها وان الحزب الشيوعي لن يستكين وسيظل مناضلا  من اجل كل الحقوق المكتسبة ومنها ما يتعلق بالضابط الذي ادمى جمال الدين. http://www.alraiionline.com/news/2318

غنى أبي غنام (الأخبار)

في اليوم السادس عشر لإضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تحركت حملة «طلاب ضد نستله» في الجامعة الأميركية في بيروت لتأييد «نضال الأسرى ومناهضة جرائم الاحتلال». الطلاب اعتصموا مقابل مقهى «نستله تولهاوس» في الجامعة، ثم ساروا داخل الحرم الجامعي، رافعين لافتات كتب عليها «الجائعون خلف القضبان يطعمون الكون كرامة، قاطع لتدعم نضالهم، نستله هناك دم في قهوتكم».

منظمو التحرك لم يشاؤوا أن تكون مبادرتهم المساندة للإضراب في فلسطين معزولة عن حركة مقاطعتهم لوجود مقهى تابع لشركة نستله في جامعتهم، التي ولدت في بداية العام الدراسي الجاري، حيث طالبوا بإقفال المقهى، بسبب إدراج هذه المنشأة على لائحة المقاطعة، بفعل دعمها للكيان الإسرائيلي عبر تمويل اقتصاده.

يقول الطالب ماهر الخشن، أحد مؤسسي حملة «طلاب ضد نستله»، إنّ هذه الحملة تهدف إلى نقل معارضة جزء من طلاب الجامعة لوجود مقهى تابع لمنشأة تدعم وتربح من استمرارية الاستعمار. بحسب الخشن، تختلف آراء الطلاب المشاركين في هذا التحرك بين من يرى أنّ التحركات يجب أن تكون سلمية ورمزية، ومن يؤمن بضرورة شلّ عمل هذا المقهى، إلّا أنَّ هدف مناهضة نستله في الجامعة يبقى موحَّداً. يدرك الطالب بشير نخّال، أحد منظمي التحرك، أنّ «مطلبنا يحتاج إلى مسار طويل لتنفيذه، لكننا سنستمر في التحرك حتى تحقيقه».

وتشرح الطالبة جينا البرغوثي أنّنا «تلقينا اتصالات من بعض الطلاب الراغبين في معرفة المزيد عن الإضراب عن الطعام، فكانت خطوتنا اليوم لتسليط الضوء على الظلم الذي يحصل في سجون الاحتلال ورفع مستوى الوعي حول نضال الأسرى في الأراضي المحتلة وأهمية مقاومة الاستعمار من خلال مقاطعة الشركات الداعمة له». من هنا، تبرز أهمية مقاطعة شركات مثل «أيتش بي» و«جي فور أس» التي تقوم بتأمين أجهزة المراقبة وتصنيع أساليب التعذيب المتطورة التي تستخدم ضد السجناء الفلسطينيين.

من جهته، يرى الطالب محمد فرحات، أنَّ تنظيم مثل هذا التحرك في هذه الظروف هو «أضعف الإيمان، وأبسط ما يمكننا فعله من أجل القضية الفلسطينية هو رفع الصوت دعماً للأسرى وإضرابهم وجهودهم والمعاناة والظلم الذي يتعرضون له، فننقل قضية الأسرى إلى الرأي العام، لنشكل منبراً للأسير الذي يعجز عن إيصال صوته»، مؤكداً أن المقاومة الفعلية هي مقاطعة الشركات الممولة والداعمة لإجرام الكيان الإسرائيلي، ونستله من الشركات الرائدة في هذا المجال.

أعضاء الحملة يسعون إلى التصويب باتجاه قدرة الطلاب على إحداث فرق في المجتمع، من خلال استغلال المساحات المؤمنة لهم داخل حرم الجامعة وخارجها. والحرم الجامعي، بحسب ما قال المشاركون، هو أكثر الأماكن قابلية لحصول حوار ثقافي فكري سياسي، وخصوصاً حول القضية الفلسطينية وسبل المقاومة، إلا أن واقع الحال يبرز قلة اهتمام الطلاب في هذا الموضوع، لذا يرى الناشطون ضرورة إعادة ترسيخ القضايا السياسية في فكر طلاب الجامعة.

* طالبة في الجامعة الأميركية في بيروت

http://www.al-akhbar.com/node/276591

ربّما لم تستسغ السلطة السياسيّة اللبنانيّة المشهد الشعبي المطلبي اليوم لتظاهرة العمّال في عيدهم في الأوّل من أيّار التي لبّاها إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني والحزب الشيوعي اللبناني، وربّما لم تحتمل مشهد ارتفاع الرايات الحمراء في مدينة بيروت التي لطالما رُفعت لأجل تحرير الأرض والإنسان، فردّت بترهيب المتظاهرين على حاجز ضهر البيدر وهم عائدون إلى حياتهم المعتادة المملوءة بالشقاء، بمحاولة إجبارهم  إنزال راية حزب رائد في النضالات النقابيّة العمّاليّة وطليعي في الكفاح لأجل قضايا الفقراء وإنزال رايات الإتحاد والكشّاف. 

ولأنّ رفاقنا أصحاب حق لم ينصاعوا لهذه الأوامر، مستغربين كيف لا تعتقل الأجهزة الأمنيّة المسلّحين بشكلٍ علني والمطلوبين الذين يصولون ويجولون أمام أنظارها، ومع رفضهم الانصياع قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وتوقيفهم والتحقيق معهم. 

إنّنا في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ندين هذا التصرّف غير المسؤول والهمجي الذي قامت به العناصر الأمنية بحقّ رفاقنا والقادة الكشفيين، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم دون أيّ قيد أو شرط ونعتبر اعتقالهم على غير وجه حق.

وإذا ما كانت هذه رسالة سياسيّة لترهيبنا، فإنّنا نؤكد التزامنا النضال في سبيل قضايا الوطن والمواطن، ونشدّد أننا سنبقى، كما عهدتنا الساحات، صامدين في مواجهتنا لنظام يكرّم الفاسدين ويجرّم الوطنيّين.

المكتب التنفيذي ١ أيار ٢٠١٧

في إطار تعزيز العمل المشترك وتطوير العلاقات الكفاحية والنضالية التي تربط اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني " أشد"  وإتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، عُقِد في المقر المركزي لاتحاد الشباب " أشد" بمخيم مارالياس في مدينة بيروت اجتماعٌ قياديّ مشترك ضمّ أعضاء المكتبين التنفيذيين ومسؤولي المناطق والجامعات في مختلف محافظات لبنان.

استعرض المجتمعون العلاقات الكفاحية والنضالية الممتدّة منذ عشرات السنين بين الاتحادين اللذين تجمعهما الكثير من القضايا والعناوين النضالية، ويتشاركان التحليل الفكري والسياسي لكل ما يدور في المنطقة، في أبعاده وانعكاساته على أوضاع الشعوب عامة والشباب خاصة. 

وبناءً عليه،  تم التأكيد على صوابية الفكر اليساري التقدمي العلماني الذي يشكل الضمانة الحقيقية لمستقبل الشعوب وحمايتها من الإستغلال والإضطهاد والظلم والرأسمالية، كما ويشكل منهجًا وطريقًا لتمكين الشعوب من تحقيق الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة . وأكّد المجتمعون أن ما تعيشه منطقتنا العربية اليوم من حروب وصراعات تقودها وتغذّيها الإمبريالية العالمية تحت عناوين الديمقراطية، والشرق الأوسط الجديد ما هو إلّا محاولة لعودة الإستعمار وتفتيت المنطقة وتقسيمها من أجل السيطرة على مقدرات الشعوب ونهب ثرواتها، في ظل حالة التفكك واستمرار أنظمة التخلف والتبعية وغياب الديمقراطية داخل منطقتنا العربية، والذي يسهّل إشعال حروب التقسيم والتفتيت ويجعل من بلادنا أرضًا خصبة للامبريالية ومشروعها الاستعماري كما ويجعلها مكانًا للاستغلال والتطرف الأصولي والظلامي.

توقف المجتمعون أمام التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بفعل الهجمة الاسرائيلية الاستعمارية وحملات الاستيطان والتهويد واستمرار الإعتقالات والعدوان على الشعب الفلسطيني، موجهين التحية لشباب الإنتفاضة وللأسرى الأبطال في سجون الإحتلال الإسرائيلي، معلنين دعمهم للأسرى في إضرابهم الحالي عن الطعام تزامنًا مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني على طريق انتزاع حقهم في الحرية، مؤكدين بأن هذه المخاطر لا يمكن مواجهتها إلّا بالمقاومة وبوحدة الشعب الفلسطيني من أجل تكبيد الاحتلال الاسرائيلي ثمن احتلاله للأرض وعدوانه على الشعب الفلسطيني على طريق إنجاز الحقوق الوطنية ودحر الإحتلال ونيل الحرية والعودة والاستقلال.

وأمام كل هذه التحديات، أكّد الإتحادان على ضرورة تعزيز العمل الشبابي المشترك من أجل فضح الممارسات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وتفعيل التحركات الداعمة للمقاومة والانتفاضة الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة إلى جانب العمل على تعزيز ثقافة المقاطعة وتعزيز انخراط الشباب وتطوير دوره في ميدان النضال السياسي والجماهيري، مشددين على ضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة والانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان من أجل تعزيز صموده ودعم نضال حق العودة.

كما وتطرّق المجتمعون إلى التحضيرات الجارية لمهرجان الشباب والطلاب العالمي الذي سيعقد نهاية العام الحالي في روسيا بمشاركة آلاف الشباب القادمين من عشرات الدول بدعوة من إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي" الوفدي"، وشددوا على ضرورة التحضير لأوسع مشاركة شبابية يسارية عربية في هذا المهرجان الذي يشكل حدثًا عالميًّا ينبغي أن يكون الحضور الشبابي العربي فاعلاً فيه بغية إيصال صوت الشباب وطرح القضايا والتحديات التي تواجههم. 

وتوافق المجتمعون على تنظيم إجتماعات مشتركة على مستوى الجامعات والمناطق لوضع آليات عملية لتنفيذ البرامج والفعاليات الشبابية وتنسيق التحركات في العناوين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

بيروت في ١٧ نيسان ٢٠١٧

في بلد لا تُقرّ فيه سلسلة الرتب والرواتب بحجة أن إقرارَها يحتاج إلى تمويل وإيرادات، وفي بلد كثُر فيه الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة وقف الهدر والفساد لتمويل الخزينة وتخفيض العجز، أجرت "الدولية للمعلومات" دراسة عن المدارس الخاصة المجانية في لبنان (المدعومة من خزينة الدولة)، وحملت أرقام هذه الدراسة مفاجآت صادمة، حيث تظهر أنه بمقدور الدولة البحث عن مصادر تمويل للسلسلة ولغيرها عبر إجراءات بسيطة  تتمثّل في وقف الهدر في هذا القطاع على سبيل المثال لا الحصر.

واستنادًا إلى الدراسة المذكورة، تبيّن التالي:

عدد المدارس الخاصة المجانية في لبنان يبلغ 371 مدرسة موزعة على الشكل التالي: 87 مدرسة في بيروت وضواحيها، 95 مدرسة في البقاع، 82 مدرسة في الشمال، 33 مدرسة في الجنوب، 39 في النبطية، و35 مدرسة في جبل لبنان.

الهدف الأساسي لإنشاء هذه المدارس هو توزيعها على الأرياف حيث لم يكن هناك وجود للمدارس الرسمية، بينما تكشف الدراسة نفسها أن أكثرية هذه المدارس تتوزع بالقرب من المدارس الرسمية، ما يعني أن الحكومة تدفع لدعم التعليم مرتين: مرة للمدرسة الرسمية ومرة أخرى للمدرسة الخاصة المجانية. وللتذكير، فإن موزانة العام 2017 لحظت تخصيص مبلغ 115 مليار ليرة لدعم هذه المدارس، وبحسب الدراسة يمكن أن يرتفع هذا المبلغ ليصل إلى 140 مليار ليرة.

وكشفت دراسة "الدولية للمعلومات" أيضًا أن مستوى أكثرية هذه المدارس لا يرقى إلى المطلوب، مستندة إلى تقارير المفتشين التربويين التي أشارت إلى أن هذه المدارس تضم 7329 أستاذًا أي بنسبة أستاذ لكل نحو 20 تلميذاً، بينما العدد في التعليم الرسمي هو أستاذ لكل سبعة تلاميذ، وفي المدارس الخاصة غير المجانية هو أستاذ لكل 11 تلميذاً.

وفي الأرقام المُعلَنة، تضم المدارس المجانية الخاصة 142694 تلميذاً أي بنسبة 13.7% من تلامذة التعليم ما قبل الجامعي. ولكن في دراسة "الدولية للمعلومات"، المستندة إلى تقارير التفتيش التربوي المركزي، يتبين أن عددًا كبيرًا من هذه المدارس تضيف إلى لوائحها أسماء طلاب وهميين كي لا تخفّض حصّتها المالية من الدعم الرسمي.

لكلّ ما تقدم، يجوز السؤال، إذا كان الهدف الحقيقي للحكومة ولمجلس النواب، هو البحث عن واردات إضافية ووقف مزاريب الهدر والفساد، أليس من المنطقي سحب الرخص من هذه المدارس (أو بعضها) لعدم مطابقتها للمواصفات، مما يشكل دعمًا لموارد الخزينة؟ لماذا لا يُصار إلى التدقيق بهذه المعلومات وإجراء تحقيق شفّاف يكشف عن المدارس التي يصحّ أن تطلق عليها هذه الصفة والتي يجب أن تستمر؟

تجدر الإشارة هنا إلى أن أغلبية هذه المدارس تحظى بغطاء ديني أو سياسي.

سؤال آخر يطرح نفسه في هذا الصدد، ويتعلق بالسبب الذي يمنع الحكومة من تحديث الرخص لهذه المدارس، حيث أن 222 مدرسة مجانية من أصل 371 حصلت على رخصتها ما قبل العام 1985. هل أتى هذا الأمر من باب الصدفة أم أن الحكومة اكتفت بهذا العدد لتغطية كافة المناطق، والتي يجب أن تتضمنها المناطق الريفية التي يجد سكانها مشقّة في انتقالهم إلى مدن أخرى من أجل التحصيل العلمي الأساسي؟ 

إن هذه المعلومات بمتناول الجميع، وعلى وزارة التربية متابعتها والعمل على كشف الخيط الابيض من الاسود، لطمأنة المواطن من جهة وللحد من مزاريب الهدر من جهة ثانية.

 المصدر: موقع النشرة 

يمكنكم الاطّلاع على الدراسة كاملةً، والتي تتناول التعليم ما قبل الجامعي خلال عشر سنوات، على الرابط التالي: 

http://monthlymagazine.com/ar-article-desc_4350_التعليم-ما-قبل-الجامعي

أيها اللبنانيون واللبنانيات، 

يوماً بعد يوم تزداد المخاطر على الوطن والشعب والدولة، حاملةً معها المزيد من الازمات والتحديات وشبح الفراغ والتمديد للمجلس النيابي. ومع ذلك يواصل افرقاء الحكم اسلوبَ المراوغة والمساومة وكسب الوقت لتمديد امد نظام المحاصصة الطائفية الفاسد إرضاءً لبعض المتزعمين المتحكمين على حساب الوطن ومستقبل ابنائه. هكذا يتأكد للملأ فشل نظام الانتخابات الاكثري المفروض على البلاد منذ ما قبل الإستقلال ورغم مرور اكثر من 27 سنة على اقرار اتفاق الطائف وادماج بعض إصلاحاته في متن الدستور. 

في ضوء ذلك كله، نضع أمام المسؤولين والمواطنين الحقائق والمواقف الآتية: 

اولاً: إن المخاطر الداهمة الناتجة عن استنزاف المهل القانونية لإقرار قانون جديد للانتخابات ولإجرائها، والتلويح تالياً بالتمديد لمجلس النواب مرةً ثالثة تزيدنا إقتناعاً بأن قانوناً للإنتخابات على اساس النسبية الكاملة في دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي وتطبيق المادة 22 من الدستور هو المخرج الآمن من الدوامة التي يعيشها شعبنا اليوم، وهو خشبة الخلاص للخروج بلبنان من زمن الإقطاعات والمحسوبيات  والفساد وإفقار اللبنانيين إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والفاعلة. 

ثانياً- تناشد هيئة التنسيق الوطنية من اجل النسبية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الملتزم عهوده في خطاب القسم، الحرص على تطبيق الدستور وبالتالي عدم الموافقة على اي قانون جديد للإنتخابات يخالف احكامه، كما تلفته إلى أن أي تأخير في هذا السبيل يؤدي الى تداعيات غير محمودة العواقب والى أضرار وانعكاسات سلبية على البلاد دولةً وشعباً ومؤسسات. 

ثالثاً- إزاء التلويح بشبح الفراغ او التمديد مجدداً لمجلس نيابي فاقد الشرعية، والتهويل بحرب أهلية لصون مصالح بعض المتزعمين المتحكمين، وتهرباً من استحقاق النسبية في قانون الإنتخابات، تدعو هيئة التنسيق الوطنية  من أجل النسبية جميع اللبنانيين واللبنانيات إلى وعي المخاطر والأزمات التي تسبّب بها نظام الانتخاب الاكثري وما أدى إليه من هيمنة قلّة من المتحكمين بمقدرات البلاد على حساب حقوق الغالبية المسحوقة من ابناء شعبنا ... إزاء ذلك كله تدعو الهيئة بكل احزابها وحركاتها وشخصياتها الوطنية شبان لبنان وشاباته إلى التبصر بما ينتظرهم في ظل هذه القلة من المتحكمين والمبادرة الى التعبير والتحرك بكل الوسائل المتاحة رفضاً للتمديد ولنظام الانتخاب الأكثري وللنظام المختلط الأكثري- النسبي، وهي إذ تعتبر نفسها في حالة طوارئ، تدرك أن التحرك المتواصل لإقرار قانون انتخابات يضمن صحة التمثيل وعدالته مطلب الغالبية من أبناء شعبنا، وتؤكّد بأن الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري بات مسألة وجود بالنسبة للبنان واللبنانيين، وبأن  هذا الاصلاح غير ممكن إلاّ من خلال اعتماد قانون للإنتخابات على قاعدة النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وتطبيق المادة 22 من الدستور.

 لكل هذه الأسباب والدوافع الوطنية المشروعة تدعو هيئة التنسيق الوطنية من اجل النسبية اللبنانيين واللبنانيات الى المشاركة الهادفة في تجمع شعبي حاشد سيصار الى تحديد مكانه وزمانه في ضوء ما تنتهي اليه مناقشات مجلس النواب بشأن قانون الإنتخابات في المستقبل المنظور. 

هيئة التنسيق الوطنية من اجل النسبية بكل احزابها وحركاتها وشخصياتها:

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني،  الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحزب الشيوعي اللبناني، حركة الشعب، التنظيم الشعبي الناصري، حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، الحزب الديمقراطي الشعبي" حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، رابطة الشغيلة، الاتحاد الاشتراكي العربي-التنظيم الشعبي الناصري، التجمع التقدمي الديمقراطي، ندوة العمل الوطني، وعدد من الشخصيات الوطنية.

بعد إنتهاء العملية الإنتخابية لمركز نقيب المهندسين في بيروت والتي انتهت بفوز النقيب جاد أنطوان تابت في وجه مرشح أحزاب السلطة، يتقدم إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بأحر التهاني من المهندسين الذين أثبتوا قدرتهم على التغيير، وامتلاكهم الوعي النقابي الديمقراطي الحقيقي والسلوك الحضاري وإيمانهم بأن العمل النقابي قادر على إدارة شؤونه بعيدًا عن تدخل السلطة وأحزابها التي أفرغت النقابات خلال العقود الأخيرة. 

فهنيئًا هذا النجاح الكبير الذي يؤسس لقدرة شعبنا اللبناني على التغيير رغم كل المصاعب وتكتل أحزاب سلطة المحاصصة .

كذلك تتوجه قيادة منظمتنا وأفرادها بالتهنئة من شخص النقيب جاد أنطون تابت، والذي كان أول رئيس لمنظمتنا في العام 1973 بعد المؤتمر الوطني الأول، وهذا ما يعزز إيماننا بهذه الشخصية المناضلة في كافة المحطات الوطنية والنقابية وقدرته على التغيير نحو نقابة أفضل ومواجهة كافة التحديات .

المكتب التنفيذي

٨/٤/٢٠١٧

فيما انشغل العالم بالضربة الأميركية على مطار الشعيرات العسكري في حمص، كانت بلدة خان شيخون في إدلب  ما تزال تلملم جراحها جرّاء ما تعرّض له أهلها من هجوم أسلحة كيميائية، والتي تبادلت الأطراف الإتهامات بشأنه. وبمعزل عن مرتكب الهجوم، إن إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني يستنكر مجزرة خان شيخون وغيرها من المجازر التي يذهب ضحيّتها المدنيين العزّل، كما ويستنكر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت، ويطالب بتطبيق  الإتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحظر استعمال أسلحة الدمار الشامل.

أمّا فيما يتعلق بالعدوان الاميركي على مطار الشعيرات العسكري، فإننا نرى فيه تدخلاً سافرًا يترجم تاريخ الولايات المتحدة في الإعتداء على دول العالم واحتلالها إما إقتصاديًّا وإما عسكريًّا، ولعلّ فييتنام خير مثال على هذه التدخلات الأميركية التي أسفرت في نهايتها عن خروج الولايات المتحدة مهزومة بالقوة بفعل نضال الشعب الفييتنامي، وها هي تعيد الكرة من العراق إلى ليبيا مرورًا بسوريا.

إزاء ذلك، ندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في وضع حد للهيمنة الأميركية على مناطق العالم، ونطالب بترك الخيار الحر للشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه ونؤكّد على حقه في اختيار شكل نظامه السياسي، كما ونعلن رفض كل أشكال التدخل الخارجي في سوريا. 

إن ثوابتنا ومبادءنا  التي تتمحور حول الحرية و العدالة الإجتماعية تحثّنا على دعوة الجميع للوقوف صفًّا واحدًا في وجه كل من تسول له نفسه تقييد الشعوب وإخضاعها للتبعية، فمن وُلد حرًّا لن يقبل الإستعباد.

المكتب التنفيذي  ٨-٤-٢٠١٧